الجمعة 30 ايار 2008 العدد – 537
العدل
المحكمة الخاصة بلبنان ملعب رياضي في مبنى للمخابرات
قاعة الرياضة في المبنى التي ستتحوّل الى قاعات محاكمة (خاص الأخبار)
بعد عام على الإعلان عن إنشاء المحكمة الدولية الخاصة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري وآخرين، بموجب قرار مجلس الأمن 1757، يرجّح خبراء وقانونيون تأخّر جلساتها حتى عام 2010. وكان لافتاً نفي متحدّث باسم الخارجية الهولندية أخيراً طلب استضافة المحكمة كما كان قد أشيع سابقاً
عمر نشّابةقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الهولندية روب دكر إنّ حكومته لم تطلب استضافة المحكمة الدولية الخاصّة بلبنان. وأكّد أن الأمانة العامة للأمم المتحدة هي التي كانت قد سألت الحكومة الهولندية عن استعدادها لاستقبال مقرّ المحكمة على أراضيها، وكان الجواب ايجابياً، وهذا جزء من التوجّه الهولندي العام لاستضافة المحاكم الدولية. وتسعى الحكومة الهولندية إلى اكتساب بلدها لقب «عاصمة العدل الدولية». وتحدّث دكر خلال اجتماع حضره عدد من وسائل الإعلام اللبنانية عن تكفّل الحكومة الهولندية بمبلغ إيجار المبنى الذي سيتحوّل إلى مقرّ المحكمة. وذلك خلال الثلاث سنوات الأولى. كما ذكر أن قيمة إيجار المبنى الذي كان يستخدم مقرّاً للمخابرات الهولندية تبلغ 3 ملايين و400 ألف دولار أميركي سنوياً. كما تحدّث المسؤول الهولندي عن برامج لحماية القضاة ولنقل المتهمين، وقال إن ترميم مبنى المحكمة الذي يقع في ليتسكندام، إحدى ضواحي لاهاي، وتجهيزه، سيستغرق عاماً بكامله.زارت «الأخبار» مبنى المحكمة من الداخل، وتبين أن عملية الترميم لم تبدأ بعد، وأن المخابرات الهولندية، كما يبدو في الصور الخاصّة (والمزيد منها متوافر على موقع «الأخبار» الإلكتروني: www.al-akhbar.com) تركت بعض الأثاث وآلات تلف مستندات في بعض القاعات.
■ المحكمة إلى 2010
توقّع خبراء قانونيون دوليون يعملون في محاكم دولية خاصة، ومن بينهم رئيس مكتب الادعاء في محكمة سيراليون الدولية لوك كوتيه أن لا تبدأ جلسات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قبل عام 2010 كحد أدنى، وذلك بسبب الخطوات اللوجستية والقضائية والبيرقراطية التي يرجّح أن تسبقها. تردّدت تلك التوقعات خلال ورشة عمل جمعت إعلاميين لبنانيين بالخبراء خلال مطلع أيار في العاصمة الألمانية برلين. وتخلّل اللقاء عرض للعقبات التي قد تعترض عمل المحكمة والتحديات التي تواجهها.تمثّل خمس محطات أساسية مفاصل قد تؤجل موعد انطلاق محاكمة متهمين بارتكاب الجريمة التي أودت بحياة رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري وآخرين، وجرائم أخرى، إذا ثبت تلازمها معها، حتى 2010:
■ وضع نظام الأدلةإن فريق اختيار القضاة الذي يرأسه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال كان قد أتمّ مهماته وعُيّن القضاة اللبنانيون الأربعة من لائحة تضمّنت 12 قاضياً لبنانياً مرشّحاً، كانت الحكومة قد أرسلتها إلى بان كي مون في 10 تمّوز 2007. كما عيّن الفريق القضاة الدوليين الـسبعة بعد أن أرسلت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لوائح بقضاة مرشحين. وينتظر أن يجتمع القضاة خلال الأسابيع المقبلة للبحث في نظام الأدلة والإجراءات الذي يفترض، بحسب نظام المحكمة المرفق بقرار مجلس الأمن 1757، أن يضعها القضاة قبل انطلاق عمل المحكمة الخاصة بلبنان.لكن عملية التوصل إلى توافق القضاة على نظام الأدلة والإجراءات سيستغرق أسابيع، وربّما أشهراً. فعلى سبيل المثال، استغرق توصّل القضاة في محكمة كامبوديا الدولية أكثر من ستة أشهر.
■ جمع الأدلة والاتهام
بعد وضع نظام الأدلة والإجراءات، وبعد إعلان بان انطلاق عمل المحكمة، سيكون المدعي العام الدولي دانيال بلمار مخوّلاً إصدار القرار الاتهامي. لكن هذه الخطوة الأساسية في مسار المحكمة تتطلّب نجاح لجنة التحقيق الدولية في جمع الأدلّة الجنائية الكافية والشهود المناسبين. وينبغي موافقة قاض ما قبل المحاكمة على كامل مضمون القرار الاتهامي ومدى تلازمه مع المعايير القانونية ومع نظام الأدلة والإجراءات. لكن التحقيقات التي تجريها اللجنة ما زالت مستمرة، ويرجّح أن يطلب بلمار من مجلس الأمن تمديد ولاية اللجنة، التي تنتهي في حزيران المقبل، لمدة أدناها ستة أشهر.
■ طعن فريق الدفاع
تتألّف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من أربع خلايا هي: غرف القضاة ومكتب الادعاء العام وقلم المحكمة ومكتب الدفاع. وبينما أُحرز تقدّم ملموس في انطلاق عمل الخلايا الثلاث الأولى، لم تتخذ أي خطوة لتعيين رئيس مكتب الدفاع حتى اليوم. لكن بعد تأسيس مكتب الدفاع، وبعد صدور قرار الاتهام، يتوقّع الخبراء الدوليون أن ينطلق تشكيك فريق الدفاع بقانونية المحكمة الخاصة بلبنان. وسيستغرق عرض فريق الدفاع لسند الشكوك بقانونية المحكمة وردود القضاة واستيضاحاتهم مدة لا يتوقّع أن تقلّ عن شهر كامل. وإذا قرّرت هيئة المحكمة ردّ طعن الدفاع، يتوقّع أن يستأنف الأخير قرار الهيئة أمام محكمة الاستئناف المؤلّفة من خمسة قضاة. وسيستغرق صدور قرار محكمة الاستئناف بهذا الخصوص بعض الوقت، فهذا القرار سيحدّد مصير المحكمة. وإذا ردّت محكمة الاستئناف طعن الدفاع، يتوقّع أن يطلب هذا الأخير مهلة لدراسة مضمون القرار الاتهامي والأدلة التي يتضمّنها. وقد يُمنح الدفاع شهراً كحدّ أدنى لهذه المهمة.
■ الجرائم الأخرى
اختصاص المحكمة يشمل جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والجرائم الأخرى منذ محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة في 1 تشرين الأول 2005 حتى اغتيال النائب جبران تويني في 12 كانون الأول من العام نفسه، إذا ثبت تلازمها مع جريمة 14 شباط. أما إضافة الجرائم التي تلت 12 كانون الأول إلى اختصاص المحكمة الخاصّة فتتطلّب موافقة مجلس الأمن. هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت، وسيحدّده تقدّم عمل التحقيق الجنائي في الجرائم المعنية وقدرتها على جمع الأدلة الجنائية التي يتوقّع أن يوافق قاض ما قبل المحاكمة على عرضها في المحكمة، نسبة لمدى تطابقها مع متطلبات نظام الأدلة والإجراءات والقانون.
■ تجهيز المقرّ والحماية
لم تتسلّم الأمم المتحدة مبنى المحكمة في ليدسنكندام حتى اليوم، كما أن البرلمان الهولندي لم يوافق بعد على نصّ الاتفاقية بين الأمم المتحدة وهولندا. ولم ينطلق العمل على التعديلات في هيكل المبنى الداخلي لتحويله إلى محكمة وتجهيزه ووضع خطط لحمايته أمنياً.المسجّل (رئيس قلم المحكمة) فنسنت روبن عُين في 10 آذار 2008، وأمامه العديد من المهمات التي ستستغرق شهوراً، ومنها تعيين الموظفين وتنظيم الأرشيف وتأمين المتطلّبات اللوجستية لإقامة القضاة والشهود والمشتبه فيهم وتنقلهم، بما يتناسب مع الحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وتوفير الحاجات المكتبية والإلكترونية وأثاث المبنى وإنشاء موقع إلكتروني وغيرها من المهمات التي سيبحثها مطوّلاً مع مجلس إدارة المحكمة المؤلّف من الدول المانحة الأساسية.
العدل
المحكمة الخاصة بلبنان ملعب رياضي في مبنى للمخابرات
قاعة الرياضة في المبنى التي ستتحوّل الى قاعات محاكمة (خاص الأخبار)
بعد عام على الإعلان عن إنشاء المحكمة الدولية الخاصة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري وآخرين، بموجب قرار مجلس الأمن 1757، يرجّح خبراء وقانونيون تأخّر جلساتها حتى عام 2010. وكان لافتاً نفي متحدّث باسم الخارجية الهولندية أخيراً طلب استضافة المحكمة كما كان قد أشيع سابقاً
عمر نشّابةقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الهولندية روب دكر إنّ حكومته لم تطلب استضافة المحكمة الدولية الخاصّة بلبنان. وأكّد أن الأمانة العامة للأمم المتحدة هي التي كانت قد سألت الحكومة الهولندية عن استعدادها لاستقبال مقرّ المحكمة على أراضيها، وكان الجواب ايجابياً، وهذا جزء من التوجّه الهولندي العام لاستضافة المحاكم الدولية. وتسعى الحكومة الهولندية إلى اكتساب بلدها لقب «عاصمة العدل الدولية». وتحدّث دكر خلال اجتماع حضره عدد من وسائل الإعلام اللبنانية عن تكفّل الحكومة الهولندية بمبلغ إيجار المبنى الذي سيتحوّل إلى مقرّ المحكمة. وذلك خلال الثلاث سنوات الأولى. كما ذكر أن قيمة إيجار المبنى الذي كان يستخدم مقرّاً للمخابرات الهولندية تبلغ 3 ملايين و400 ألف دولار أميركي سنوياً. كما تحدّث المسؤول الهولندي عن برامج لحماية القضاة ولنقل المتهمين، وقال إن ترميم مبنى المحكمة الذي يقع في ليتسكندام، إحدى ضواحي لاهاي، وتجهيزه، سيستغرق عاماً بكامله.زارت «الأخبار» مبنى المحكمة من الداخل، وتبين أن عملية الترميم لم تبدأ بعد، وأن المخابرات الهولندية، كما يبدو في الصور الخاصّة (والمزيد منها متوافر على موقع «الأخبار» الإلكتروني: www.al-akhbar.com) تركت بعض الأثاث وآلات تلف مستندات في بعض القاعات.
■ المحكمة إلى 2010
توقّع خبراء قانونيون دوليون يعملون في محاكم دولية خاصة، ومن بينهم رئيس مكتب الادعاء في محكمة سيراليون الدولية لوك كوتيه أن لا تبدأ جلسات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قبل عام 2010 كحد أدنى، وذلك بسبب الخطوات اللوجستية والقضائية والبيرقراطية التي يرجّح أن تسبقها. تردّدت تلك التوقعات خلال ورشة عمل جمعت إعلاميين لبنانيين بالخبراء خلال مطلع أيار في العاصمة الألمانية برلين. وتخلّل اللقاء عرض للعقبات التي قد تعترض عمل المحكمة والتحديات التي تواجهها.تمثّل خمس محطات أساسية مفاصل قد تؤجل موعد انطلاق محاكمة متهمين بارتكاب الجريمة التي أودت بحياة رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري وآخرين، وجرائم أخرى، إذا ثبت تلازمها معها، حتى 2010:
■ وضع نظام الأدلةإن فريق اختيار القضاة الذي يرأسه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال كان قد أتمّ مهماته وعُيّن القضاة اللبنانيون الأربعة من لائحة تضمّنت 12 قاضياً لبنانياً مرشّحاً، كانت الحكومة قد أرسلتها إلى بان كي مون في 10 تمّوز 2007. كما عيّن الفريق القضاة الدوليين الـسبعة بعد أن أرسلت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لوائح بقضاة مرشحين. وينتظر أن يجتمع القضاة خلال الأسابيع المقبلة للبحث في نظام الأدلة والإجراءات الذي يفترض، بحسب نظام المحكمة المرفق بقرار مجلس الأمن 1757، أن يضعها القضاة قبل انطلاق عمل المحكمة الخاصة بلبنان.لكن عملية التوصل إلى توافق القضاة على نظام الأدلة والإجراءات سيستغرق أسابيع، وربّما أشهراً. فعلى سبيل المثال، استغرق توصّل القضاة في محكمة كامبوديا الدولية أكثر من ستة أشهر.
■ جمع الأدلة والاتهام
بعد وضع نظام الأدلة والإجراءات، وبعد إعلان بان انطلاق عمل المحكمة، سيكون المدعي العام الدولي دانيال بلمار مخوّلاً إصدار القرار الاتهامي. لكن هذه الخطوة الأساسية في مسار المحكمة تتطلّب نجاح لجنة التحقيق الدولية في جمع الأدلّة الجنائية الكافية والشهود المناسبين. وينبغي موافقة قاض ما قبل المحاكمة على كامل مضمون القرار الاتهامي ومدى تلازمه مع المعايير القانونية ومع نظام الأدلة والإجراءات. لكن التحقيقات التي تجريها اللجنة ما زالت مستمرة، ويرجّح أن يطلب بلمار من مجلس الأمن تمديد ولاية اللجنة، التي تنتهي في حزيران المقبل، لمدة أدناها ستة أشهر.
■ طعن فريق الدفاع
تتألّف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من أربع خلايا هي: غرف القضاة ومكتب الادعاء العام وقلم المحكمة ومكتب الدفاع. وبينما أُحرز تقدّم ملموس في انطلاق عمل الخلايا الثلاث الأولى، لم تتخذ أي خطوة لتعيين رئيس مكتب الدفاع حتى اليوم. لكن بعد تأسيس مكتب الدفاع، وبعد صدور قرار الاتهام، يتوقّع الخبراء الدوليون أن ينطلق تشكيك فريق الدفاع بقانونية المحكمة الخاصة بلبنان. وسيستغرق عرض فريق الدفاع لسند الشكوك بقانونية المحكمة وردود القضاة واستيضاحاتهم مدة لا يتوقّع أن تقلّ عن شهر كامل. وإذا قرّرت هيئة المحكمة ردّ طعن الدفاع، يتوقّع أن يستأنف الأخير قرار الهيئة أمام محكمة الاستئناف المؤلّفة من خمسة قضاة. وسيستغرق صدور قرار محكمة الاستئناف بهذا الخصوص بعض الوقت، فهذا القرار سيحدّد مصير المحكمة. وإذا ردّت محكمة الاستئناف طعن الدفاع، يتوقّع أن يطلب هذا الأخير مهلة لدراسة مضمون القرار الاتهامي والأدلة التي يتضمّنها. وقد يُمنح الدفاع شهراً كحدّ أدنى لهذه المهمة.
■ الجرائم الأخرى
اختصاص المحكمة يشمل جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والجرائم الأخرى منذ محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة في 1 تشرين الأول 2005 حتى اغتيال النائب جبران تويني في 12 كانون الأول من العام نفسه، إذا ثبت تلازمها مع جريمة 14 شباط. أما إضافة الجرائم التي تلت 12 كانون الأول إلى اختصاص المحكمة الخاصّة فتتطلّب موافقة مجلس الأمن. هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت، وسيحدّده تقدّم عمل التحقيق الجنائي في الجرائم المعنية وقدرتها على جمع الأدلة الجنائية التي يتوقّع أن يوافق قاض ما قبل المحاكمة على عرضها في المحكمة، نسبة لمدى تطابقها مع متطلبات نظام الأدلة والإجراءات والقانون.
■ تجهيز المقرّ والحماية
لم تتسلّم الأمم المتحدة مبنى المحكمة في ليدسنكندام حتى اليوم، كما أن البرلمان الهولندي لم يوافق بعد على نصّ الاتفاقية بين الأمم المتحدة وهولندا. ولم ينطلق العمل على التعديلات في هيكل المبنى الداخلي لتحويله إلى محكمة وتجهيزه ووضع خطط لحمايته أمنياً.المسجّل (رئيس قلم المحكمة) فنسنت روبن عُين في 10 آذار 2008، وأمامه العديد من المهمات التي ستستغرق شهوراً، ومنها تعيين الموظفين وتنظيم الأرشيف وتأمين المتطلّبات اللوجستية لإقامة القضاة والشهود والمشتبه فيهم وتنقلهم، بما يتناسب مع الحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وتوفير الحاجات المكتبية والإلكترونية وأثاث المبنى وإنشاء موقع إلكتروني وغيرها من المهمات التي سيبحثها مطوّلاً مع مجلس إدارة المحكمة المؤلّف من الدول المانحة الأساسية.
No comments:
Post a Comment