July 22, 2009 - Amnesty International - Ziad Ramadan, 4 years detention

رقم الوثيقة: MDE 24/019/2009
بيان صحفي
بتاريخ: 20 يوليو/تموز 2009

سوريا: شاهد في قضية الحريري محتجز منذ أربع سنوات دون تهمة

تحث منظمة العفو الدولية الرئيس السوري بشار الأسد على إصدار أمر بإطلاق سراح زياد رمضان، ما لم يُقدم إلى محاكمة عاجلة وعادلة. وقد ظل زياد رمضان محتجزاً من دون تهمة أو محاكمة منذ القبض عليه قبل أربع سنوات بالضبط- في 20 يوليو/تموز 2005. ويُعتقد أنه ربما يكون محتجزاً حالياً في فرع فلسطين التابع للمخابرات العسكرية السورية، حيث يعتبر التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة ممارسة شائعة. ولم يُسمح له برؤية عائلته منذ سبتمبر/أيلول 2007، الأمر الذي يثير قلقاً عميقاً بشأن سلامته.

ووفقاً للسلطات السورية، فإن زياد رمضان، وهو مواطن سوري اعتُقل بسبب حادثة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير/شباط 2005 في بيروت. بيد أن المحكمة الخاصة بلبنان، وهي المحكمة التي اُنشأت لمحاكمة المتهمين بالمسؤولية عن قتل الحريري، قالت لمنظمة العفو الدولية في مايو/أيار 2009 إنها لا تعتبر زياد رمضان مشتبهاً به، وإنما تعتبره شاهداً بسبب ارتباطه بشخص ذي أهمية للتحقيق الذي تجريه المحكمة، وإنها لم تطلب اعتقاله.

وقبل حادثة اغتيال رفيق الحريري، كان زياد رمضان في لبنان زميلاً في العمل لشخص يُدعى أحمد أبو عدس، المقيم في بيروت والذي ظهر في شريط فيديو وهو يدلي باعترافه بالمسؤولية عن عملية القتل باسم جماعة متشددة لم تكن معروفة في السابق. وقد بثت قناة الجزيرة شريط الفيديو في يوم الاغتيال، بيد أن بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة أشارت في مارس/آذار 2005 إلى عدم وجود دليل يُذكر يؤيد إفادة أحمد أبو عدس.

وقد حققت السلطات اللبنانية مع زياد رمضان بعد بث الشريط، ولكنها أطلقت سراحه بعد ذلك بوقت قصير. ثم عاد إلى سوريا حيث اعتُقل من قبل المخابرات العسكرية في 20 يوليو/تموز 2005. وقد احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي في مركز الاعتقال التابع لفرع فلسطين لمدة ستة أشهر قبل نقله إلى سجن في حمص. وفي سبتمبر/أيلول 2007، أُعيد إلى فرع فلسطين، حيث يُفترض أنه ما زال معتقلاً هناك، مع أنه لا يوجد تأكيد رسمي على مكان وجوده حالياً.

وفي فبراير/شباط 2009، قالت السلطات السورية، في ردها على المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحاميين ومجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالاعتقال التعسفي، إن زياد رمضان يمكن أن يواجه المحاكمة في سوريا على تهم ذات صلة بالإرهاب فور مثوله أمام المحكمة الخاصة بلبنان. بيد أن لا يُعرف ما إذا كانت قد وُجهت إليه أية تهم حتى الآن. وبعد مرور أربع سنوات على اعتقاله، فإنه لا يزال محتجزاً من دون السماح له برؤية عائلته أو توكيل محام من اختياره، وهو محروم من أية وسيلة للطعن في استمرار اعتقاله أو الحصول على إنصاف فعال.

وفي 17 يوليو/تموز 2009، كتبت منظمة العفو الدولية إلى الرئيس السوري بشار الأسد رسالة بشأن قضية زياد رمضان. وكانت قد كتبت رسالة أخرى إلى وزير الدفاع حسن علي تركماني في 2 يوليو/تموز 2008 حول بواعث القلق نفسها، ولكنها لم تتلق أي رد حتى الآن.

إن منظمة العفو الدولية تعتقد أن الوقت قد حان لإطلاق سراح زياد رمضان، ما لم يتم تقديمه إلى محاكمة عاجلة وعادلة على تهم جنائية معترف بها.