August 1, 2009 - Aliwaa - STL hosts seminar of top lawyers

السبت 1 آب 2009 العدد – 12648
قضائيات

محاضرات لمكتب الدفاع التابع للمحكمة الخاصة بلبنان
رو: المحكمة ستساهم في تطوير القانون الدولي

فرنسوا رو رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان

كتبت هدى صليبا نظم رئيس مكتب الدفاع التابع للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان فرنسوا رو والفريق المرافق، بالتنسيق مع معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين في بيروت، سلسلة محاضرات في بيت المحامي في 30و31 تموز الماضي، لحث المحامين اللبنانيين على الإنتساب إلى مكتب الدفاع الذي أُنشئ في آذار الماضي، عقب الإنتهاء من صياغة أصول إجراءات المحاكمة التي سوف تطبقها المحكمة الناظرة في جريمة إغتيال رئيس الحكومة السابق الشهيد رفيق الحريري الإرهابية، ولتوضيح عمل المحكمة الخاصة بلبنان والإجراءات المتبعة فيها•
وقد وُزِّعَتْ على المحامين المشاركين في تلك الندوة، المبادئ التوجيهية الخاصة بتعيين محامي الدفاع، وتضمنت المؤهلات المطلوبة في المحامي، والتقديمات المستحقة له من أتعاب وإقامة وحماية وفريق عمل مساعد ومترجمين•••
وشارك في الندوة التي افتتحها يوم الخميس الماضي إلى جانب نقيب المحامين في بيروت رمزي جريج، رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر، وحضر الإفتتاح مشاركاً رئيس المجلس الدستورية الدكتور القاضي عصام سليمان، وزوجته المحامية أليس كيروز، وعضو المجلس الدستوري المحامي القاضي زغلول عطية وزوجته المحامية صونيا عطية، والقاضي في محاكم الجنح في جبل لبنان شربل حلو، وأكثر من 70 محامياً بينهم ممثل لجنة الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان في نقابة المحامين المحامي وليد أبو دية ومحامون من طرابلس وناشطون في حقوق الإنسان•
وتعاقب في الشرح والكلام يوم الخميس الماضي، رئيس مكتب الدفاع لدى المحكمة الخاصة بلبنان، فرنسوا رو الذي أوضح الهدف من تلك الإجتماعات المتتالية، لا سيما وأنه حضر في نيسان الماضي، وإجتماع مع النقيب رمزي جريج، وعرض له شروط الإنتساب إلى مكب الدفاع لدى المحكمة، وأهمها إتقان اللغتين الإنكليزية والفرنسية والبقاء في لاهاي، والإلتزام بهيكلية المواد التي ترعى حقوق الدفاع• وأشار رو إلى مئة وعشر طلبات، تقدم بها محامون من أميركا وفرنسا وافريقيا الوسطى للتطوع لقاء بدل في الدفاع عن المتهمين، مشجعاً اللبنانيين والعرب على التطوع• وذكر رو أن ساعة المحامي في مكتب الدفاع (110 دولارات) مع تأمين كل المستلزمات التي يحتاجها في مهامه للدفاع عن المتهمين•
وشدّد رو على أن المحكمة الخاصة بلبنان سوف تكون منطلقاً وأساساً في تطوير القانون الدولي الذي مع الظروف والتغييرات أصبح بحاجة إلى تطوير• وقال إن التحقيقات المجراة تشير إلى أن عدد المتهمين في القضية سوف يتراوح بين الـ 10 و الـ 20 متهماً لا أكثر، موضحاً أنه سوف تشكل لجنة لدراسة طلبات المحامين وتتألف من رئيس مكتب الدفاع أي المتحدث فرنسوا رو، ومن مساعدة غريغوري غاي سميث، ومن رئيسة معهد حقوق الإنسان المحامية اليزابيت زخريا سيوفي وان المقابلات سوف تجرى من لبنان عبر وسائل اتصال متطورة بالفيديو او بالهاتف•
ثم تحدث المحامي السويسري غاناييل ميترو عن تطور قانون الجريمة العالمي عبر المحكمة الخاصة بلبنان•
وتلاه عضو اللجنة التي تبحث في طلبات المحامين المحامي الاميركي غريغوري غاي سميث وهو مساعد رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان، فأوضح طريقة تقديم الطلبات والاستمارة الواجب ملؤها•
ثم تحدث المنسق في مكتب الدفاع جوري ماس عن سياسة المساعدة القانونية، ثم اجرى لاحقاً مداخلات قصيرة تتعلق بالاجراءات الخاصة بالشهود وافاداتهم وبطلبات الانتساب من المحامين•
وشرح رئيس مكتب الدفاع فرنسوا رو امس في اليوم الثاني للندوة بعض التوضيحات المتعلقة بإنشاء مكتب الدفاع وعمل المحكمة وتحديداً قاضي الاجراءات التمهيدية•
ثم تحدثت المحامية الفرنسية صاحبة الخبرة في المحاكم الدولية عائشة كوندي عن عمل المحكمة ومكتب الدفاع•
وقارن المحامي السويسري ميترو بين نظام القانون المدني والاصول والاجراءات امام المحكمة الخاصة بلبنان•
وشارك في الشرح المحامية كوندي والمحامي شمعون عن النشاطات التي تسبق مرحلة المحاكمة، ثم اوضح سميث طرق ممارسة حق الدفاع والتحقيق للدفاع عن المتهمين، مشيراً الى ان محامي الدفاع هم من يتولى طرح الاسئلة على المتهمين، وجرت مداخلات وتوضيحات من المحامين ميترو وسميث وكوندي حول التحقيق في مسألة افادات الشهود وممارسة حقوقهم المنصوص عنها في قانون المحكمة في هذا المضمار•
وختم الندوة رئيس مكتب الدفاع فرنسوا رو داعياً المحامين الى تقديم طلباتهم للانتساب الى هيئة الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي•
ثم طرح المشاركون من مكتب الدفاع الاسئلة على المحامين فيما اذا كانوا يمانعون في الكشف عن اسمائهم كوكلاء للدفاع، وكانت مجمل الاجابات الخوف من تسييس المحكمة ووقوعهم بعد ذلك في الحرج والخطر•
جوري ماس وقال المنسق في مكتب الدفاع جوري ماس في دردشة مع <اللواء> <ان مكتب الدفاع موجود لحماية حق الدفاع، وذلك عبر إعطاء النصيحة القانونية والمساعدة في الامور العملية التطبيقية للدفاع عن المشتبه بهم وعن المتهمين في القضية>•
موضحاً ان جانب الادعاء <يهتم بأمور قلم المحكمة، والنيابة العامة والتحقيق، وجميعهم يشكلون وحدة متعاونة، واعمالهم تشابه اعمال مكتب الدفاع لكنها ليست ذاتها في القضية، لذلك فإن مهام مكتب الدفاع تنحصر بمساعدة المتهمين والمشتبه بهم وحدهم وهذا يتم عبر لجنة ونحن ندعم اللجنة>•
واضاف ماس في رد على ما اذا كان هناك تنسيق بين الحكومة والمحكمة ان هناك <اتصالات بين قلم المحكمة والرؤساء والاعضاء الاخرى المتعاونة في المحكمة تتعلق بالأعمال المنفذة• وهناك هيئة الادارة العليا في المحكمة والمؤلفة من رئيس المحكمة، المدعي العام، رئيس مكتب الدفاع ورئيس قلم المحكمة وهذه الهيئة تتعاطى بأمور المحكمة ككل، بسياسة المحكمة في تنظيم اعمالها، غير ان اعضاء تلك الهيئة، كل يعمل مستقلاً عن الهيئات الأخرى من المحكمة• وإن أعمال الغرف، والنيابة العامة، ورئيس مكتب الدفاع، والأقلام مستقلة تماماً>•
وأوضح ماس <أن الهدف من تحركات مكتب الدفاع هو حماية حقوق الدفاع، وهي مضمونة، لأن نص إنشاء المحكمة يتضمن حق الدفاع المستند الى حقوق الإنسان، والمتضمن أنظمة ومبادئ عالمية تتعلق بحقوق المتهم والمشتبه به>•
ونفى ماس إطلاعه على أية معلومات تفيد عن توقيت صدور القرار الاتهامي، مضيفاً <ليست من مسؤولياتنا، والمتكلم والناطق باسم النائب العام يمكن له أن يفيد عن مهمة النيابة العامة حيث يصار الى الادعاء، ويؤكد قاضي التحقيق التهمة، ونحن كمكتب للدفاع لا علاقة لنا بكل هذه الأمور>•
كما نفى ماس <اطلاعه على سير التحقيقات وما إذا كانت قد انتهت في لبنان>، مشيراً الى أن <المدعي العام وحده من يعرف ذلك>، وأضاف <نحن نلتزم بنظام وقانون المحكمة ولدينا مهام واحدة هي حماية حقوق الدفاع>•
كذلك نفى المنسق في مكتب الدفاع لدى المحكمة الخاصة بلبنان جوري ماس اطلاعه على أية معلومات تفيد عن تورط أشخاص في دول غير لبنان قائلاً <حالياً، لا اتهامات في دول أخرى• نحن هنا لنلتقي فريقاً من المحامين لأن المحكمة للبنان، ومن نلتقي هم محامون من نقابة المحامين>• وأضاف <إن الهدف هو إعطاء المعلومات وتبادلها مع المحامين الآخرين، نريد سماع آراء المحامين اللبنانيين، وليس لدي أية معلومات للإشارة الى بلدان أخرى، لأن ذلك يعني تحقيقات، واتهامات، وكما قلت لا معلومات لدي عن تحقيقات، وبما أنه لا اتهامات، لا يوجد بلد آخر نتوجه إليه، ولكن عند الوصول الى تقديم معلومات حول دور مكتب الدفاع، من المؤكد انه في المستقبل سوف نذهب الى بلدان اخرى لها علاقة كبلدان حول المتوسط لاعطاء المعلومات حول اهدافنا كمكتب للدفاع• هذه ندوة لتزويد المعلومات حول ماذا نفعل ولماذا نفعل ذلك>•
وعن المراحل التي سوف يمر بها مكتب الدفاع عن البدء بالمحكمة، قال ماس: <ما ان يكون هناك إدعاء، نحتاج للتأكد من المتهم، ان كان يريد ان يمثله احد للدفاع عنه من اللجنة التابعة للمكتب، أم انه يستطيع ان يوكل احد المحامين يسدد له اتعابه، وعند التأكد من حسن اختيار المحامي، يصار الى الموافقة عليه مع الالتزام بتطبيقه لنظام المساعدات القانونية>•
واكد ماس ان هناك اختلاف بين نظام المساعدات القانونية للمحكمة الخاصة بلبنان والانظمة الاخرى، لان <الاختلاف تقني، المكتب يؤمّن النصائح والآراء المتعلقة بقانون المحكمة الخاصة بلبنان، لأن القانون اللبناني يطبق في تلك المحكمة وايضاً الاجراءات العالمية• سوف يؤمن مكتب الدفاع الدعم لمن يدافع عن المتهمين• هناك ايضاً تأمين للمساعدات العملية مثل المهمات في حقل التحقيق الذي يجريه المتهم او المشتبه به، والمساعدات اللغوية اي المتعلقة باللغة والترجمة والادارية لما قد يصدر عن الدفاع ونحن نحافظ على دور اللجنة التي تهتم ايضاً بالامور المادية وذلك بالطبع وفق نظام المحكمة• وشدّد ماس ان المحكمة في اجراءاتها سوف تطبق قانوني القتل والارهاب اللبنانيين، غير ان طريقة التطبيق للمواد الجرمية تلتزم نصوص القانون العالمي لمسؤولية الجريمة الفردية، وانظمة الاثبات الاجرائية•
وقد نص عليها قانون المحكمة المؤلف من 196 بنداً وبالتحديد المواد 20 الى 22 و90 الى 95)• وتلك انظمة عالمية ليست لبنانية او اي جنسية اخرى•
ومثلا على ذلك ان نظام المحكمة سوف يطبق مسألة حق المتهم في اجراء التحقيقات بنفسه من حيث جمعها وسماع افادات الشهود بنفسه، وهذا ليس مسموحاً في النظام اللبناني، وهو اختلاف واضح في الاجراءات وهو ما تكلمنا عنه في اللقـاءات مع المحامين اليوم>•
وعن علاقة مكتب الدفاع مع الضباط الموقوفين الذين اطلق سراحهم والمساعدة التي قد يقدمها المكتب لهم في حال أدعي على أحد منهم قال ماس: <لا علاقة لنا معهم اليوم• كمكتب للدفاع لم يعد لنا معهم اي علاقة، عندما كانوا موقوفين زرناهم، وعرضنا المساعدات القانونية عليهم تأميناً لحق الدفاع، لكن منذ اللحظة التي خرجوا منها احراراً، اصبحوا غير مشتبه بهم، وغير متهمين ولا علاقة لنا معهم>•
اما في حال اعيد الادعاء عليهم، فلن يكون هناك اختلاف بينهم وبين اي متهم آخر سوف نتابع الاجراءات وفي اللحظة التي يدعى بها عليهم سوف يؤمن لهم حق الدفاع>•
وحول موقف مكتب الدفاع من ما نشرته مجلة <دير شبيغل> الالمانية عن تورط حزب الله في جريمة الاغتيال، ختم ماس: <لا اعرف ولا اهتم، لكن ما ان يؤكد قاضي التحقيق على اي ادعاء، لدينا نحن مكتب الدفاع دور واحد هو حماية حق الدفاع بغض النظر عن الشخص المعني بالتهمة>•