الجمعة 30 ايار 2008 العدد – 537
العدل
مجلس الأمن يمدّد اليوم للجنة التحقيق الدولية حتى نهاية 2008
نيويورك ـ نزار عبود
دانيال بلمار (الأمم المتحدة ــ باولو فيلغيراس)
قدمت فرنسا أمس مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى تمديد ولاية لجنة التحقيق الدولية الخاصة بجريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري لمدة ستة أشهر حتى نهاية العام الحالي، علماً بأن ولايتها الحالية تنتهي في 15 حزيران المقبل. ومن المتوقع إصدار قرار في مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة قبل نهاية الرئاسة البريطانية، وسط استعجال فرنسي، وإصرار على زج الإشارة إلى محكمة لبنان الدولية فيه.ويأتي طلب التمديد بناءً على توصية دانيال بلمار، رئيس لجنة التحقيق الدولية والمدّعي العام لمحكمة لبنان الدولية، وعلى ترحيب بالطلب من حكومة فؤاد السنيورة في رسالة بعثتها في 16 أيار الجاري.طلب التمديد للجنة فسّر من كثيرين بأنه تأخير لعمل محكمة لبنان الدولية التي كان يفترض أن تباشر عملها في مطلع السنة. وبأنه ناتج عن عدم استكمال التحقيق بما يكفي لتوجيه اتهامات لأشخاص محددين.وجاء في طلب التمديد المقدم للمجلس إشارة إلى «التقدم الملموس في التحقيق» كدافع له. وهو ما أشار له بلمار في آخر تقرير له عندما تطرّق إلى «شبكة إجرامية» تقف وراء الاغتيال.لكن دولاً عدة، على رأسها ليبيا وجنوب أفريقيا وأندونيسيا، عارضت بشدة إقحام الفقرة التمهيدية الأخيرة التي تقول، «وإذ يشدد على دعم جهود الأمين العام لإنشاء المحكمة الخاصة للبنان في وقت مناسب، ويرحّب بالتقدم الملموس الذي تحقق في هذا المجال». وأكدوا الاستعداد للتصويت فوراً على القرار أمس الخميس لو شطبت الفقرة. لكن الفرنسيين تمسكوا بها. وتأخر التصويت بانتظار معرفة المواقف كلها، علماً بأن الصين وروسيا غير بعيدتين عن موقف الدول الثلاث.وينص مشروع القرار الفرنسي ترجمة على«أن مجلس الأمن الدولي،إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة ذات الصلة، وبوجه خاص القرارات 1595 (2005)، و1636 (2005)، و1664 (2005)، و1686 (2006)، و1373 (2001)، و1566 (2004) و1748 (2007)،وإذ يؤكد من جديد أنه يدين أشد الإدانة عملية التفجير الإرهابية التي وقعت في 14 شباط 2005، وجميع الهجمات الأخرى التي وقعت في لبنان من تشرين الأول 2004، وإذ يؤكد من جديد أيضاً أنه لا بد من محاسبة جميع من لهم ضلع في تلك الهجمات على جرائمهم،وقد درس تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المقدم عملاً بقراراته 1595 (2005)، و1636 (2005)، و1664 (2005)، و1686 (2006)،وإذ يثني على اللجنة لما برحت تنجزه من عمل مميز مهنياً في ظل ظروف صعبة لمساعدة السلطات اللبنانية في التحقيق الذي تجريه بشأن جميع جوانب هذا العمل الإرهابي، وإذ يأخذ علماً بطلب تمديد ولاية اللجنة كما عبر عنها المفوض خلال إحاطته مجلس الأمن الدولي في 8 نيسان 2008 بغرض تأمين الاستقرار وديمومة عملية التحقيق.وإذ يأخذ علماً بالرسالة المؤرخة في 16 أيار 2008 الموجهة إلى الأمين العام من رئيس وزراء لبنان التي طلب فيها تمديد ولاية اللجنة لفترة أخرى تصل إلى 31 كانون الأول 2008، من أجل ضمان استقرار عملية التحقيق واستمرارها، وإذ يلاحظ توصية الأمين العام المتوافقة في هذا الشأن.وإذ يشدد على دعم جهود الأمين العام لإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان في وقت مناسب، ويرحب بالتقدم الملموس الذي تحقق في هذا المجال،1ـــ يرحب بتقرير اللجنة.2ــــ يقرر أن يمدد ولاية اللجنة حتى 31 كانون الثاني 2008، ويعلن استعداده لإنهاء هذه الولاية قبل ذلك التاريخ إذا أفادت اللجنة بأنها أتمت تنفيذ ولايتها.3ـــ يطلب إلى اللجنة أن تواصل تقديم تقارير إلى المجلس عن التقدم المحرز في التحقيق ضمن ستة أشهر، أو في أي وقت تراه مناسباً.4ـــ يقرر إبقاء المسألة قيد نظره».(غير رسمية)
العدل
مجلس الأمن يمدّد اليوم للجنة التحقيق الدولية حتى نهاية 2008
نيويورك ـ نزار عبود
دانيال بلمار (الأمم المتحدة ــ باولو فيلغيراس)
قدمت فرنسا أمس مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى تمديد ولاية لجنة التحقيق الدولية الخاصة بجريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري لمدة ستة أشهر حتى نهاية العام الحالي، علماً بأن ولايتها الحالية تنتهي في 15 حزيران المقبل. ومن المتوقع إصدار قرار في مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة قبل نهاية الرئاسة البريطانية، وسط استعجال فرنسي، وإصرار على زج الإشارة إلى محكمة لبنان الدولية فيه.ويأتي طلب التمديد بناءً على توصية دانيال بلمار، رئيس لجنة التحقيق الدولية والمدّعي العام لمحكمة لبنان الدولية، وعلى ترحيب بالطلب من حكومة فؤاد السنيورة في رسالة بعثتها في 16 أيار الجاري.طلب التمديد للجنة فسّر من كثيرين بأنه تأخير لعمل محكمة لبنان الدولية التي كان يفترض أن تباشر عملها في مطلع السنة. وبأنه ناتج عن عدم استكمال التحقيق بما يكفي لتوجيه اتهامات لأشخاص محددين.وجاء في طلب التمديد المقدم للمجلس إشارة إلى «التقدم الملموس في التحقيق» كدافع له. وهو ما أشار له بلمار في آخر تقرير له عندما تطرّق إلى «شبكة إجرامية» تقف وراء الاغتيال.لكن دولاً عدة، على رأسها ليبيا وجنوب أفريقيا وأندونيسيا، عارضت بشدة إقحام الفقرة التمهيدية الأخيرة التي تقول، «وإذ يشدد على دعم جهود الأمين العام لإنشاء المحكمة الخاصة للبنان في وقت مناسب، ويرحّب بالتقدم الملموس الذي تحقق في هذا المجال». وأكدوا الاستعداد للتصويت فوراً على القرار أمس الخميس لو شطبت الفقرة. لكن الفرنسيين تمسكوا بها. وتأخر التصويت بانتظار معرفة المواقف كلها، علماً بأن الصين وروسيا غير بعيدتين عن موقف الدول الثلاث.وينص مشروع القرار الفرنسي ترجمة على«أن مجلس الأمن الدولي،إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة ذات الصلة، وبوجه خاص القرارات 1595 (2005)، و1636 (2005)، و1664 (2005)، و1686 (2006)، و1373 (2001)، و1566 (2004) و1748 (2007)،وإذ يؤكد من جديد أنه يدين أشد الإدانة عملية التفجير الإرهابية التي وقعت في 14 شباط 2005، وجميع الهجمات الأخرى التي وقعت في لبنان من تشرين الأول 2004، وإذ يؤكد من جديد أيضاً أنه لا بد من محاسبة جميع من لهم ضلع في تلك الهجمات على جرائمهم،وقد درس تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المقدم عملاً بقراراته 1595 (2005)، و1636 (2005)، و1664 (2005)، و1686 (2006)،وإذ يثني على اللجنة لما برحت تنجزه من عمل مميز مهنياً في ظل ظروف صعبة لمساعدة السلطات اللبنانية في التحقيق الذي تجريه بشأن جميع جوانب هذا العمل الإرهابي، وإذ يأخذ علماً بطلب تمديد ولاية اللجنة كما عبر عنها المفوض خلال إحاطته مجلس الأمن الدولي في 8 نيسان 2008 بغرض تأمين الاستقرار وديمومة عملية التحقيق.وإذ يأخذ علماً بالرسالة المؤرخة في 16 أيار 2008 الموجهة إلى الأمين العام من رئيس وزراء لبنان التي طلب فيها تمديد ولاية اللجنة لفترة أخرى تصل إلى 31 كانون الأول 2008، من أجل ضمان استقرار عملية التحقيق واستمرارها، وإذ يلاحظ توصية الأمين العام المتوافقة في هذا الشأن.وإذ يشدد على دعم جهود الأمين العام لإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان في وقت مناسب، ويرحب بالتقدم الملموس الذي تحقق في هذا المجال،1ـــ يرحب بتقرير اللجنة.2ــــ يقرر أن يمدد ولاية اللجنة حتى 31 كانون الثاني 2008، ويعلن استعداده لإنهاء هذه الولاية قبل ذلك التاريخ إذا أفادت اللجنة بأنها أتمت تنفيذ ولايتها.3ـــ يطلب إلى اللجنة أن تواصل تقديم تقارير إلى المجلس عن التقدم المحرز في التحقيق ضمن ستة أشهر، أو في أي وقت تراه مناسباً.4ـــ يقرر إبقاء المسألة قيد نظره».(غير رسمية)
No comments:
Post a Comment