Assafir - Déclaration de l'avocat de Jamil Sayyed

Assafir - Sayyed's lawyer statement, July 5, 2008

اتهمّ رزق بالضغط على القاضيين عيد وصقر للتخلّي عن واجباتهما في تقرير إخلاء السبيل عازوري: توقيف الضبّاط مؤامرة مخابراتية نفّذها ميليس وتستمرّ بقوّة الفراغ القضائي
علي الموسوي
بعد مرور ثلاث سنوات ونيّف على بدء التحقيقات الدولية واللبنانية بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لم يطرأ أيّ جديد عليها، ولا على صعيد التوقيفات التي اقتصر مشهدها على ثمانية أشخاص هم: الضبّاط الأربعة، اللواءان جميل السيّد وعلي الحاج والعميدان مصطفى حمدان وريمون عازار، والمدنيون الأربعة الشقيقان أحمد ومحمود عبد العال، ومصطفى طلال مستو، وأيمن نور الدين طربيه، يضاف إليهم أحد شهود الزور إبراهيم ميشال جرجورة، فيما تمكّن من وصفوا بـ»مضلّلي التحقيق ومهرّبي شهود الزور«، من تأمين فرار الشهود الآخرين وفي مقدّمتهم محمّد زهير الصدّيّق وهسام هسام، إلى خارج لبنان بعيداً عن يد المحقّق العدلي ليفقد إحدى ركائز تحقيقاته ويعرّضها للبطلان بحسب ما ينصّ قانون أصول المحاكمات الجزائية، ويسيء إلى القضيّة والتحقيق في آن معاً. ويحمل وكيل الدفاع عن اللواء السيّد المحامي أكرم عازوري بشدّة، على أوّل رئيس للجنة التحقيق الدولية القاضي الألماني ديتليف ميليس ويتهمه بتنفيذ مخطّط مخابراتي قضى بتوقيف الضبّاط ويبشّره بإقامة دعوى قضائية ضدّه في أوروبا حيث يتقرّر »إذا كان توريطه للضبّاط حصل عن نيّة جرمية منه، أم عن قلّة خبرة في إدارة شؤون التحقيق«. كما يتهمّ عازوري في مقابلة مع» السفير« وزير العدل الدكتور شارل رزق بالضغط إعلامياً على القاضيين إلياس عيد، وصقر صقر »طالباً منهما التخلّي عن واجباتهما في تقرير إخلاء السبيل، لأنّه يعتقد بأنّ القضاء اللبناني الذي أوقف الضبّاط، ليس مختصاً لتقرير إخلاء سبيلهم، في حين تعتبر الأمم المتحدة أنّ القضاء اللبناني هو وحده المختص لإخلاء سبيلهم«. ويتوّعد عازوري بملاحقة كلّ من تسبّب بتوقيف موكّله السيّد وكلّ من يتناوله بأيّ سوء، وذلك أمام القضاء، ويطالب رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والحكومة المنتظرة بالعمل »مع المنظّمة الدولية على شطب لبنان من قائمة الدول التي تمارس الاعتقال التعسفي، وذلك عن طريق إعادة ربط التوقيفات بالتحقيق وليس بالسياسة«. وهنا وقائع الحوار مع عازوري: ¯ أين صار التحقيق مع الضبّاط الأربعة وكيف يمكن البتّ بمصيرهم والإفراج عنهم؟. - يجب التمييز في هذا السؤال بين التحقيق الدولي والتحقيق اللبناني، فبالنسبة للتحقيق اللبناني لا علاقة للضبّاط بجريمة الاغتيال بين تاريخ وقوعها في ١٤ شباط ،٢٠٠٥ وتاريخ توقيفهم في ٣٠ آب ،٢٠٠٥ لأنّ المحققين اللبنانيين المتعاقبين، أيّ رشيد مزهر، وميشال أبو عرّاج، وإلياس عيد، لم يروا مبرراّ لربط الضبّاط بجريمة الاغتيال، وبعد التوقيف الذي قرّره شكلاً القاضي عيد، إنّما أساساً ديتليف ميليس، لم يتعاط التحقيق اللبناني مع الضبّاط إلاّ من خلال طلبات ميليس، وعليه فبالنسبة للتحقيق اللبناني المستقلّ، لا يجوز أن نطرح السؤال أين أصبح التحقيق، فالتحقيق لم يبدأ لكي ينتهي ولكي يتمّ السؤال عن المرحلة التي وصل إليها!. أمّا بالنسبة للتحقيق الدولي، فقد أصبح معروفاً أنّ ربط الضبّاط بالجريمة حصل من قبل ميليس بعملية مخابراتية ارتكزت على تركيب شهود زور وتلقينهم إفادات ثمّ تهريبهم إلى خارج لبنان، وقد انتهت مرحلة ميليس بذهابه واستلام القاضي البلجيكي سيرج برامرتز التحقيق في أوائل العام ،٢٠٠٦ ومنذ ذلك التاريخ، تراجع التحقيق الدولي عن التزوير، ولم يحقّق إطلاقاً مع الضبّاط، وكتب برامرتز إليّ شخصياً في مناسبات عديدة بأنّ لا علاقة للجنة التحقيق الدولية بالتوقيف، وأنّ أمر البتّ به هو شكلاً وأساساً من صلاحيات القضاء اللبناني الذي زوّد برامرتز بتقارير عدّة عن كذب شهود الزور. ولعلّ الفصل الأخير الذي غطّته جريدة » السفير« في مناسبات عدّة، هو تهريب محمّد زهير الصدّيّق من فرنسا، والجواب الملتبس الذي قدّمه وزير الخارجية الفرنسية برنار كوشنير ووزيرة العدل رشيدة داتي عن الأسباب غير المقنعة عن اختفائه من فرنسا. إذن، باختصار لا تحقيق دوليا ولا لبنانيا مع الضبّاط باستثناء التركيبة المخابراتية التي قام بها ميليس والتي استمرّت ستّة أشهر. ملاحقة ميليس ¯ كيف تتهم ميليس بتركيب الملفّ مخابراتياً وهو مدعي عام برلين وقاض محترف؟. - لقد أصبح ميليس مدعى عليه من قبلي أمام القضاء اللبناني، كما أنّ فريق الدفاع الدولي باشر بملاحقته في أوروبا وسنعلن قريباً عن التفاصيل، وهو على كلّ حال يستفيد من قرينة البراءة، وسيقرّر القضاء لاحقاً إذا كان توريطه للضبّاط حصل عن نيّة جرمية منه، أم عن قلّة خبرة في إدارة شؤون التحقيق، ولن أزيد. ¯ تؤثّر الخلافات السياسية في لبنان على ملفّ التحقيق باغتيال الحريري، وعلى مصير الضبّاط الأربعة؟. - من حيث المبدأ لا علاقة ويجب ألا تكون هنالك علاقة بين السياسة والتوقيف، ولكن الذي حصل منذ اليوم الأوّل للتوقيف، هو أنّ اتخذ فريق معيّن من حصول التوقيف والمصداقية الدولية التي كان يتمتّع بها ميليس في بداية عمله حجّة للمطالبة باستقالة الرئيس إميل لحود، وأحيلكم على الحملة الإعلامية المركّزة والتي ساهم فيها سياسيون معروفون عن طريق إدلائهم يومياً بتصريحات داعمة للتوقيف ومطالبة باستقالة لحود، وهي كما تذكر سمّيت بحملة »فل«. لقد ظلّت الأجواء السياسية داعمة لاستمرار التوقيف في الأشهر الستّة الأولى من مهمّة ميليس، وتوقّفت الحملة المذكورة بعدما عارض البطريرك بطرس صفير إقالة لحود عن طريق التحرّكات الشعبية، فانتقلنا إلى وظيفة سياسية أخرى للتوقيف استمرّت طوال العام ،٢٠٠٦ وهي دعم تشكيل المحكمة الدولية، إذ أنّ فريقاً كان يعتقد وعن خطأ، بأنّ إطلاق سراح الضبّاط في تلك المرحلة سيعرقل تشكيل المحكمة، علماً بأنّه لا علاقة بين الأمرين على الإطلاق، فالمحكمة الدولية هي أمر واقع لا علاقة للسلطة اللبنانية به، لأنّها شكّلت بقرار من مجلس الأمن الدولي، وهي لن تبدأ عملها إلاّ بعد أن تحدّد لجنة التحقيق الدولية بالأسماء، والأدلة، والوقائع، الأشخاص الطبيعيين المسؤولين عن جريمة الاغتيال. وبعد تشكيل المحكمة استمرّ مناخ سياسي خاطئ، يقول إنّ الاستمرار بالتوقيف من شأنه أن يعجّل في بدء المحكمة لأعمالها ويخشى هذا المناخ من إطلاق سراح الضبّاط فيتأخّر بدء عمل المحكمة، وهذا هو برأيي السبب السياسي لاستمرار التوقيف، وهذا السبب خاطئ، لأنّ مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال، أوضح لي عندما التقيت به في فندق »فينيسيا« في بيروت في شهر نيسان من العام ،٢٠٠٧ بأنّ الأمم المتحدة لا يمكنها التعاطي سياسياً في شأن قضائي يضع على المحكّ مصداقية قضائها المحلّي في شتّى أنحاء العالم، وأنّ المحكمة الخاصة لمحاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري يجب أن تظلّ خارج التجاذبات السياسية، ولا يمكن للأمين العام أن يسمح ببدء عمل المحكمة رغم تشكيلها، قبل تحديد هوّيّة المتهمّين، وقد أوضحت في حينه، للسيّد نيكولا ميشال، وللأمين العام بان كي مون بأنّهم سيتعرّضون لضغوط سياسية من أجل إطلاق المحكمة قبل انتهاء التحقيق، وأنّ عليهم أن يقاوموا هذا الضغط. وأذكّر بأنّ المندوب الأميركي في مجلس الأمن زلماي خليل زاد نقل كلاماً زوراً عن ميشال حول قرب انطلاق المحكمة في شهر حزيران من العام ،٢٠٠٨ فاضطرّ ميشال قبل أن يستقيل، إلى أن يكذّبه في مقابلة أجرتها معه جريدة »السفير« (في عددها الصادر يوم الثلاثاء في ٤ آذار من العام ٢٠٠٨)، مؤكّداً بأنّ المحكمة قد تبدأ غداً أو لا تبدأ قبل سنوات، فعملها لا يكون بقرار سياسي بل عند انتهاء التحقيق. وأذكّر بالموقف الذي أعلنته عبر »السفير« غداة تركيب ادعاءات شخصية في لبنان تمهيداً لتنحية القاضي إلياس عيد، من أنّ الادعاءات الشخصية وتنحية عيد ليست موجّهة ضدّ الضبّاط، بل ضدّ الأمم المتحدة، لأنّ القضاء بحاجة إلى حجّة تجاه لجنة التحقيق لعدم إطلاق سراح الضبّاط، فلم يجد وسيلة بعد الموقف الصارم للقاضي سيرج برامرتز في ٥ أيار من العام ،٢٠٠٧ سوى اختراع فراغ قضائي لتبرير استمرار التوقيف، وهذا الفراغ لا يزال مستمرّاً حتّى اليوم، لأنّ القاضي صقر صقر الذي خلف القاضي عيد، لم يبتّ بعد، بطلبات إخلاء السبيل، فالتوقيفات بدأت بمؤامرة مخابراتية نفّذها ميليس في العام ،٢٠٠٥ وهي مستمرّة بقوّة الفراغ القضائي. رزق والضغط على القضاء ¯ هل كانت المنظّمات الدولية منصفة في تقاريرها حيث اعتبرت توقيف الضبّاط اعتقالاً تعسفياً؟. - لعلّ أبرز أوجه الأزمة بين الدولة اللبنانية والأمم المتحدة التي بدأت في شهر أيّار من العام ،٢٠٠٧ هو الإدانة الدولية الرسمية للبنان الذي صنّف بسبب هذه الاعتقالات بدولة خارجة على القانون الدولي وتمارس الاعتقال التعسفي. إنّ هذا القرار، وإنّ أعطى حقّاً للدفاع في كل مواقفه، إلاّ أنّه يشكّل وجهاً مؤسفاً لانتصار الدفاع في هذه القضية، لأنّ كرامة الدولة اللبنانية ومصداقيتها الدولية يجب أن تكون أسمى من أيّ اعتبارات سياسية، كما أنّني آسف أيضاً للتجاذبات السياسية الحالية حول هوّيّة وزير العدل المقبل حيث تدخل قضيّة توقيف الضبّاط الأربعة عاملاً ضاغطاً في البازار السياسي الحالي، وهذا ما يؤكّد أيضاً على الطبيعة السياسية للتوقيف وعدم علاقته لا من قريب ولا من بعيد، بالتحقيق. إنّني أعتقد بأنّ أول واجبات وزير العدل الجديد، هو كفّ ضغط السلطة السياسية عن القضاء اللبناني والذي مارسه منهجياً وزير العدل السابق شارل رزق الذي ضغط إعلامياً على القاضي إلياس عيد، ثمّ على القاضي صقر صقر طالباً منهما التخلّي عن واجباتهما في تقرير إخلاء السبيل، لأنّه يعتقد بأنّ القضاء اللبناني الذي أوقف الضبّاط، ليس مختصاً لتقرير إخلاء سبيلهم، في حين تعتبر الأمم المتحدة أنّ القضاء اللبناني هو وحده المختص لإخلاء سبيلهم، فساهمت السلطة السياسية رسمياً في استمرار التوقيف عن طريق الفراغ. وإنّني آمل أيضاً أن يتضمّن البيان الوزاري للحكومة المقبلة، بنداً صريحاً يشدّد على مبدأ فصل السلطات، ويؤكّد للقضاء اللبناني بأنّ السلطة التنفيذية تحترمه وتحترم استقلال سلطته الدستورية، وتطلب منه أن يطبّق القانون، وعلى وزير العدل المقبل أن يؤكّد للقاضي صقر بأنّه هو وحده المختص لتقرير إخلاء السبيل، وأنّ الحكومة اللبنانية لا تطلب منه الاستقالة من واجبه كما كان يفعل وزير العدل السابق شارل رزق. وعلى الحكومة اللبنانية أيضاً، أن تعود عن قرار حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي نزعت صلاحية التعاطي مع المحكمة الدولية من وزارة الخارجية وأودعتها لدى وزارة العدل التي فشلت فشلاً ذريعاً في إدارة الملفّ بدليل إدانة لبنان من قبل الأمم المتحدة بسبب التوقيفات التعسفية، خصوصاً وأنّ وزارة العدل ورّطت الرئيس فؤاد السنيورة والحكومة اللبنانية ككلّ، في جواب مزوّر قدّمته للأمم المتحدة عن مجريات التحقيق مع الضبّاط، وأكّدت فيه وقائع مزوّرة ومغلوطة، وهي أنّ القاضي اللبناني واجه الضبّاط بالأدلّة والشهود بحقّهم، ولكنّ الأمم المتحدة لم تصدّق ودانت لبنان. إنّ مثل هذا الجواب المزوّر لم يكن ليصدر لو كانت وزارة الخارجية هي المسؤولة عن العلاقة مع المنظّمة الدولية، ولذلك فإنّ من أولى أولويات الحكومة العتيدة والعهد الجديد برئاسة العماد ميشال سليمان، العمل مع المنظّمة الدولية على شطب لبنان من قائمة الدول التي تمارس الاعتقال التعسفي، وذلك عن طريق إعادة ربط التوقيفات بالتحقيق وليس بالسياسة، وإطلاق سراح الموقوفين. بطلان التوقيف لتهريب شهود الزور ¯ لماذا هذا الاصرار من اللواء السيّد على اتهام القاضيين سعيد ميرزا وصقر صقر بالتعاطي سياسياً مع الملفّ تحقيقاً وتوقيفاً؟. - إنّ للتوقيف القضائي شروطاً أوّلها أن يكون صادراً عن قاض، وثانيها أن يكون القاضي قد طبّق المادة ٧٦ من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تفرض عليه قبل الاستجواب بأن يواجه المدعى عليه بالأدلّة، وبغياب تطبيق هذه المادة، لا يكون التوقيف قضائياً حتّى ولو كان القاضي قرّره بالشكل، وهنا أذكّر بأنّ الدفاع عن اللواء السيّد كان أوّل من نبّه في ٣ أيلول من العام ،٢٠٠٥ أيّ بعد استجواب اللواء السيّد، وقبل أن يصدر القاضي عيد مذكّرة التوقيف، بأنّ ميليس ضابط عدلي مثل أيّ رئيس مخفر، ولا يجوز أن يعتبر القضاء اللبناني نفسه ملزماً بإصدار مذكّرة التوقيف ما لم يواجه اللواء السيّد وسائر الضبّاط بالأدلّة التي ارتكز إليها ميليس لطلب توقيفهم، إلاّ أنّ القاضي عيد لم يفعل ذلك ولم يكن باستطاعته أن يفعل ذلك، لأنّ ميليس كان قد هرّب محمّد زهير الصدّيّق وهسام هسام وحرص على تهريبهم، فاستحال على القاضي عيد تطبيق المادة ٧٦ المذكورة، وهذا بالضبط، ما حمل الأمم المتحدة على وصف الاعتقال بالتعسفي، أيّ أنّ الاعتقال ليس قضائياً، لأنّ المدعى عليهم لم يتمكّنوا من الإطلاع ومناقشة الأدلّة المتوافرة بحقّهم، وعندما يقول اللواء السيّد إنّ الاعتقال هو سياسي، فإنّ موقفه ليس إلاّ تبّنياً وتكراراً لموقف أعلى هيئة قضائية بهذا الخصوص. إنّ الدفاع يحترم القرارات الدولية، ولا يمكن أن يوجّه إليه الانتقاد بتبّنيه موقف الأمم المتحدة، واعتباره أنّ هذا الموقف هو الانتصار بالضربة القاضية المدوّية على الادعاء الذي اضطرّ منذ شهر أيّار من العام ،٢٠٠٧ إلى تنحية القاضي عيد لكي يستمرّ التوقيف بالفراغ. ¯ ألا يحقّ لذوي الضحايا في جريمة اغتيال الحريري، أن يتقدّموا بادعاءات شخصية ضدّ من يرونه بنظرهم متهمّاً؟. - بدون شكّ يحقّ لهم، إنّما في ما يتعلّق باللواء السيّد، فإنّه بالتأكيد سيتولّى ملاحقة كلّ من تسبّب أو ساهم في توقيفه، واستمرار توقيفه، سواء في لبنان أو في الخارج، حتّى النهاية. أشكال جديدة للمعركة ¯ ما هي خطّتكم في المرحلة المقبلة ونحن على أبواب ثلاث سنوات من التوقيف للواء السيّد وبقيّة الضبّاط؟. - لا يمكن للدفاع أن يعمل إلاّ ضمن المؤسّسات والقوانين والأنظمة، وفي هذا السياق، فإنّ المعركة القاسية التي خاضها الدفاع في السنوات الماضية لتعرية المؤامرة المخابراتية والتي تكلّلت بنجاح تام لبنانياً ودولياً، سوف تتجلّى في المرحلة المقبلة بخوض معركة ضارية دفاعاً عن السلطة القضائية، لأنّ الدفاع عن السلطة القضائية المستقلّة هو وحده الكفيل بوضع حدّ لهذه التوقيفات، وسوف تتخذّ المعركة أشكالاً جديدة وسيبدأ تنفيذها في المستقبل القريب.