رئيس الادعاء في محكمة سييراليون: محكمة لبنان لن تستمع إلى الشاهد الأول قبل 2010
<>برلين - منال أبو عبس الحياة - 21/05/08//
--> لا يبدي رئيس قسم الادعاء في محكمة سييراليون المستشار القانوني لوك كوتيه تفاؤلاً كبيراً بإمكان مباشرة المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان عملها الفعلي قبل عامين من الآن. واستناداً إلى تجربة القانوني الفرنسي- الكندي التي تمتد إلى نحو 20 سنة من العمل على التحقيقات في جرائم الحرب في كندا ورواندا، ثمة خطوات ستلي تشكيل المحكمة ويسهل التنبؤ بها. ويقول: «بحلول كانون الثاني (يناير) 2009، المحكمة ستكون أنشئت. وإذا قلنا أن المتهم الأول سيكون موجوداً لديها بحلول شهر آذار (مارس) أو نيسان (أبريل)، فإن الخطوة الأولى للدفاع بحسب اعتقادي ستكون الطعن في اختصاص المحكمة، ما سيؤدي إلى تجميد الإجراءات مدة شهر أو اثنين، للنظر في الاختصاص. ثم يأتي دور الاستئناف». ويضيف: «أرى أن المحكمة لن تباشر عملها وتستمع إلى الشاهد الأول قبل الوصول إلى قرار محكمة الاستئناف. وذلك لن يتم ذلك قبل سنة من تأسيسها أي بحلول العام 2010».
وبحسب كوتيه الذي التقته «الحياة» على هامش ورشة عمل نظمتها مؤسسة «فريديريتش ايبرت» و»المركز الدولي للعدالة الانتقالية» في برلين ولاهاي، فإن سير المحكمة لن يتأثر بأي أحداث أو تغيرات في تركيبة الحكومة أو المجلس النيابي اللبناني، فـ»المحكمة أنشئت تبعاً لقرار من مجلس الأمن. وهي ستأخذ طريقها إلى التنفيذ بصرف النظر عما يجرى في الداخل». غير أن إجاباته لا تعكس تطمينات عندما يتعلق الأمر بتسوية محتملة بين سورية وأميركا أو غيرها: «عندها يمكن أن يطرأ تغيير». «أن يصدر مجلس الأمن قراراً يلغي قراره السابق؟» نسأله، فيجيب: «كل شيء جائز».
وعلى رغم إصرار كوتيه على عدم توجيه اتهامات، إلا أنه يرى أن «سورية لن تقدم الشهود إلى المحكمة»، وأن الضغط عليها لا يمكن أن يتم إلا من خلال «اللجوء إلى مجلس الأمن»، غير أنه يضيف أن «مجلس الأمن في العادة لا يفرض عقوبات على دول لم تتعاون مع المحكمة».
وعن تصريحات أشخاص من المعارضة اللبنانية بأنها لن تقدم شهوداً للمحكمة، يوضح كوتيه: «من الناحية القانونية لدى المحكمة صلاحية إصدار أمر اعتقال عن المحكمة كشاهد»، معتبراً أنه «قد يكون ضاراً للشاهد أن يمتنع عن المجيء للإدلاء بشهادته».
يتحدث كوتيه بأسف عن الوضع الأمني في لبنان، إذ أنه «أكثر خطورة من بقية الدول التي شهدت محاكم دولية»، لكن من وجهة نظره إليه «الوصول إلى العدالة هذه المرة ضروري من أجل مصلحة البلد».
وعن الضغوط السياسية على المحكمة، يجيب: «ما من محكمة دولية إلا وتعرضت للضغط السياسي. كلها شكلت لأسباب سياسية. غير أن نظامها الأساسي هو الذي عليه أن يضمن معايير الاستقلالية عن الحياة السياسية. القضاة المحليون عندهم خلفيات وهذا موجود في كل المحاكمات، غير أن القضاة الدوليين سيضمنون حيادية المحاكمة»
وفي شأن حصانة رؤساء الدول، يقول: «إذا حدد النظام الأساسي للمحكمة أن لا حصانة للرؤساء، فهذا يسري حتى على رئيس لبنان، لكن في النظام الأساسي لمحكمة لبنان لا وجود لهذا الأمر. وكونهم لم يذكروا ذلك في النظام الأساسي، فمن المؤكد أن ثمة سبباً ما وراء ذلك».
ويرى كوتيه أن «السمة الأهم لمحكمة لبنان هي أنها دولية، لكنها تتناول أحداثاً محلية محددة»، معتبراً أن «حصر الأحداث يزيح عن المدعي العام عبء الضغط السياسي، لأنه طلب منه مسبقاً أن ينظر في جرائم محددة»، ولافتاً إلى أن موضوع مسؤولية الرئيس عن المرؤوس «يخص المدعي العام الذي عليه أن يحدد من هو المتهم». ويضيف: «المدعي العام أيضاً يحدد من سيحاكمون معاً. وهل ستكون المحاكمة لكل شخص على حدة. ومن سينضم إلى من في هذه القضية، وسيتخذ قرار عن الأدلة التي سيقدمها». ويتطرق كوتيه إلى لجنة التحقيق الدولية، معتبراً أن «التقرير الذي ستقدمه اللجنة مهم جداً للمدعي العام، لكن لا بد من أدلة إضافية مثل شهود ومستندات»، موضحاً أن «المعلومات الاستخباراتية ليست أدلة جيدة في المحكمة، لكنها عادة تعطي طريقاً للوصول إلى الأدلة الجيدة. فقد يكون هناك تضليل من أجهزة استخبارات وهذا أمر معروف ويحصل. والمدعي العام يعرف ذلك وهو سيشكك في كل معلومة استخباراتية حتى لو كانت من الحكومة اللبنانية».
ويلفت كوتيه إلى خطوات تميز محكمة لبنان عن المحاكم الأخرى وتسرع من عملها، منها «تعيين قاضي الإجراءات التمهيدية مسبقاً، إضافة إلى إنهاء لجنة التحقيق الدولية عملها قبل بدء المحكمة». ويقول: «هناك تدابير صارمة تحول دون أي تأخير. هذه المحكمة ستكون الأسرع، وهذا لا يعني أنها ستكون غير عادلة».
<>برلين - منال أبو عبس الحياة - 21/05/08//
--> لا يبدي رئيس قسم الادعاء في محكمة سييراليون المستشار القانوني لوك كوتيه تفاؤلاً كبيراً بإمكان مباشرة المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان عملها الفعلي قبل عامين من الآن. واستناداً إلى تجربة القانوني الفرنسي- الكندي التي تمتد إلى نحو 20 سنة من العمل على التحقيقات في جرائم الحرب في كندا ورواندا، ثمة خطوات ستلي تشكيل المحكمة ويسهل التنبؤ بها. ويقول: «بحلول كانون الثاني (يناير) 2009، المحكمة ستكون أنشئت. وإذا قلنا أن المتهم الأول سيكون موجوداً لديها بحلول شهر آذار (مارس) أو نيسان (أبريل)، فإن الخطوة الأولى للدفاع بحسب اعتقادي ستكون الطعن في اختصاص المحكمة، ما سيؤدي إلى تجميد الإجراءات مدة شهر أو اثنين، للنظر في الاختصاص. ثم يأتي دور الاستئناف». ويضيف: «أرى أن المحكمة لن تباشر عملها وتستمع إلى الشاهد الأول قبل الوصول إلى قرار محكمة الاستئناف. وذلك لن يتم ذلك قبل سنة من تأسيسها أي بحلول العام 2010».
وبحسب كوتيه الذي التقته «الحياة» على هامش ورشة عمل نظمتها مؤسسة «فريديريتش ايبرت» و»المركز الدولي للعدالة الانتقالية» في برلين ولاهاي، فإن سير المحكمة لن يتأثر بأي أحداث أو تغيرات في تركيبة الحكومة أو المجلس النيابي اللبناني، فـ»المحكمة أنشئت تبعاً لقرار من مجلس الأمن. وهي ستأخذ طريقها إلى التنفيذ بصرف النظر عما يجرى في الداخل». غير أن إجاباته لا تعكس تطمينات عندما يتعلق الأمر بتسوية محتملة بين سورية وأميركا أو غيرها: «عندها يمكن أن يطرأ تغيير». «أن يصدر مجلس الأمن قراراً يلغي قراره السابق؟» نسأله، فيجيب: «كل شيء جائز».
وعلى رغم إصرار كوتيه على عدم توجيه اتهامات، إلا أنه يرى أن «سورية لن تقدم الشهود إلى المحكمة»، وأن الضغط عليها لا يمكن أن يتم إلا من خلال «اللجوء إلى مجلس الأمن»، غير أنه يضيف أن «مجلس الأمن في العادة لا يفرض عقوبات على دول لم تتعاون مع المحكمة».
وعن تصريحات أشخاص من المعارضة اللبنانية بأنها لن تقدم شهوداً للمحكمة، يوضح كوتيه: «من الناحية القانونية لدى المحكمة صلاحية إصدار أمر اعتقال عن المحكمة كشاهد»، معتبراً أنه «قد يكون ضاراً للشاهد أن يمتنع عن المجيء للإدلاء بشهادته».
يتحدث كوتيه بأسف عن الوضع الأمني في لبنان، إذ أنه «أكثر خطورة من بقية الدول التي شهدت محاكم دولية»، لكن من وجهة نظره إليه «الوصول إلى العدالة هذه المرة ضروري من أجل مصلحة البلد».
وعن الضغوط السياسية على المحكمة، يجيب: «ما من محكمة دولية إلا وتعرضت للضغط السياسي. كلها شكلت لأسباب سياسية. غير أن نظامها الأساسي هو الذي عليه أن يضمن معايير الاستقلالية عن الحياة السياسية. القضاة المحليون عندهم خلفيات وهذا موجود في كل المحاكمات، غير أن القضاة الدوليين سيضمنون حيادية المحاكمة»
وفي شأن حصانة رؤساء الدول، يقول: «إذا حدد النظام الأساسي للمحكمة أن لا حصانة للرؤساء، فهذا يسري حتى على رئيس لبنان، لكن في النظام الأساسي لمحكمة لبنان لا وجود لهذا الأمر. وكونهم لم يذكروا ذلك في النظام الأساسي، فمن المؤكد أن ثمة سبباً ما وراء ذلك».
ويرى كوتيه أن «السمة الأهم لمحكمة لبنان هي أنها دولية، لكنها تتناول أحداثاً محلية محددة»، معتبراً أن «حصر الأحداث يزيح عن المدعي العام عبء الضغط السياسي، لأنه طلب منه مسبقاً أن ينظر في جرائم محددة»، ولافتاً إلى أن موضوع مسؤولية الرئيس عن المرؤوس «يخص المدعي العام الذي عليه أن يحدد من هو المتهم». ويضيف: «المدعي العام أيضاً يحدد من سيحاكمون معاً. وهل ستكون المحاكمة لكل شخص على حدة. ومن سينضم إلى من في هذه القضية، وسيتخذ قرار عن الأدلة التي سيقدمها». ويتطرق كوتيه إلى لجنة التحقيق الدولية، معتبراً أن «التقرير الذي ستقدمه اللجنة مهم جداً للمدعي العام، لكن لا بد من أدلة إضافية مثل شهود ومستندات»، موضحاً أن «المعلومات الاستخباراتية ليست أدلة جيدة في المحكمة، لكنها عادة تعطي طريقاً للوصول إلى الأدلة الجيدة. فقد يكون هناك تضليل من أجهزة استخبارات وهذا أمر معروف ويحصل. والمدعي العام يعرف ذلك وهو سيشكك في كل معلومة استخباراتية حتى لو كانت من الحكومة اللبنانية».
ويلفت كوتيه إلى خطوات تميز محكمة لبنان عن المحاكم الأخرى وتسرع من عملها، منها «تعيين قاضي الإجراءات التمهيدية مسبقاً، إضافة إلى إنهاء لجنة التحقيق الدولية عملها قبل بدء المحكمة». ويقول: «هناك تدابير صارمة تحول دون أي تأخير. هذه المحكمة ستكون الأسرع، وهذا لا يعني أنها ستكون غير عادلة».
No comments:
Post a Comment