April 1, 2010 - Almustaqbal - Najjar : investigations in Hariri case very advanced

رأى أنه "لا إمكانية لتطبيق النسبية"
نجار: التحقيق في قضية الحريري متقدم جداً
المستقبل - الخميس 1 نيسان 2010 - العدد 3611 - شؤون لبنانية - صفحة 3


رأى وزير العدل إبراهيم نجار أن "المعطيات الأكيدة تشير حتى الآن الى صعوبة إدراج ما يسمى بالتعديلات أو الإصلاحات على قانون الانتخابات البلدية، وأنه لا يوجد مهلة كافية ولا قناعة كافية ولا إمكانية لتطبيق النسبية". وكشف عن "خطوات قريبة في مسيرة تطهير الجسم القضائي". وأعلن أن "التحقيق الدولي في قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري بات متقدما جدا".
وقال في حديث الى إذاعة "صوت لبنان" أمس: "لا ضرورة لتسييس هذه الانتخابات من خلال إرادة التمثيل الكلي من قبل كل الأطياف السياسية"، مشيرا الى أن "الإصلاحات المطروحة يمكن البحث فيها في الانتخابات النيابية أكثر منها في الانتخابات البلدية". وشدد على "ضرورة إجراء الانتخابات البلدية في موعدها من دون إصلاحات".
وأكد أن "كل ما يحكى عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هو مجرد تكهنات، وأن تحقيقات هذه المحكمة لم تتوقف"، نافيا "وجود نوايا مبيتة أو مخطط سياسي من خلال المحكمة".
وأوضح أن "الهواجس في هذا الموضوع هي من ضمن الهواجس التي تعتري الحياة السياسية اللبنانية، التي تشهد منذ بضعة أشهر نوعا من إعادة لبعض النفوذ السابق، وما يترتب عليه من إعادة خلط أوراق".
وأكد في حديث الى صحيفة "النهار" الكويتية أن "التقرير الأخير الذي أصدره رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي الايطالي أنطونيو كاسيزي أثبت أمرين مهمين، الأول هو أن المحكمة تتابع أعمالها على قدم وساق، وأن التحقيق بات في مرحلة متقدمة، والثاني هو أن المحكمة يحق لها أن تطالب بما تستحقه من ميزانية، لكي تتابع أعمالها الإدارية والقضائية"، معتبرا أن "ما ورد في التقرير قريب إلى المنطق ومن السهل تفهمه".
وذكّر بأن "لبنان وقع مع الأمم المتحدة ومع المحكمة الدولية، وتحديدا مع مكتب المدعي العام فيها، اتفاقات دولية وثنائية، التزم بموجبها بمساندة كل طلبات المحكمة الدولية ضمن حدود معينة، وفي أولها الأصول المتبعة في لبنان، وهي أصول المحاكمات الجزائية، وثانيها احترام السيادة القانونية اللبنانية، وبالتالي فان كل الطلبات التي ترد الى لبنان، ترد وفقا للاتفاقات، وتنفذ وفقا لأصول المحاكمات اللبنانية"، متسائلا عن "سبب الهجمة التي يتعرض لها حزب "القوات اللبنانية" أخيرا".
ولفت الى أن "رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أبدى حتى الآن ليونة عظيمة جدا"، موضحا أنني "أحسده على هذه الليونة، وأتفهمه".
وأشار الى "رضاه عما حصل في ملف التعيينات القضائية"، مؤكدا أنني "سأتابع ورش الإصلاح في هيئة التفتيش القضائية، وفي مراجع قانونية بارزة مثل مجلس شورى الدولة، النيابة العامة المالية، غرف ديوان المحاسبة وغيرها"، مشددا على أن "نجاح القضاء في تحقيق الاستقلال التام عن السلطة السياسية يستوجب مزيدا من الوقت، وفي هذا الإطار وضعنا استراتيجية تحديث شاملة من اجل تحديد أوجه القصور في العمل القضائي اللبناني، والسعي الى معالجتها، إضافة الى تطوير العمل القضائي وتفعيله".
وذكر أن "النيابة العامة التمييزية في لبنان اطلعت على الاستنابات القضائية المتعلقة بدعوى اللواء جميل السيد في سوريا ضد شخصيات لبنانية بتهمة تضليل التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بعد أن تسلمت أوراقها من قبل وزير العدل في شهر ديسمبر 2009، ثم قامت بمخاطبة نظيرتها السورية، ووجهت لها ردا صاغته بكل استقلالية".
ونفى "التدخل في هذا الملف"، رافضا "التعليق عليه".