April 21, 2010 - Assafir - Najjar about the STL

مساهمة لبنان مدرجة في مشروع موازنة 2010
نجار لـ«السفير»: مرجع الارتباط مع «المحكمة» لم يعين بعد
حكمت عبيد
أربع سنوات على قرار مجلس الأمن 1664 تاريخ 29 آذار 2006، الذي إستجاب فيه «المجلس» لطلب الحكومة اللبنانية «إنشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة جميع من تثبت مسؤوليتهم عن الجريمة الإرهابية» التي أودت بحياة الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
سنة وشهر تقريباً على انتقال الاختصاص من القضاء اللبناني إلى «المحكمة»، التي بدأت عملها الفعلي «كمحكمة» في مطلع آذار 2009، وتسلمت آنذاك كافة الملفات من السلطة القضائية اللبنانية لا سيما نتائج التحقيق اللبناني ـ الدولي الذي استمر زهاء ثلاث سنوات.
غير أن هذا الانتقال لا ينفي وجود نواح قانونية وإدارية مرتبطة بعمل المحكمة وتتطلب تعاون لبنان معها وأبرزها، أولا، غياب آلية تقييم رسمية لإجراءات المحكمة ومدى مطابقة عملها للاتفاقات المعقودة مع لبنان، ثانياً، مسألة تعيين قاضي الإرتباط بحسب الطلب الصادر عن رئيس المحكمة القاضي أنطونيو كاسيزي أثناء زيارته إلى لبنان أوائل العام الحالي، ثالثا، التعاون القضائي اللبناني مع المحكمة بشأن «الاغتيالات الأخرى بموجب المادة 4 من النظام الأساسي التي جاءت تحت عنوان الاختصاص المشترك»، رابعا، مسألة مساهمة لبنان في نفقات المحكمة.
يحدد وزير العدل ابراهيم نجار مبدءين يقارب من خلالهما مختلف الملفات ومنها القضايا المتصلة بالمحكمة، الأول: الحرص على السيادة اللبنانية بحيث تأتي كافة الإجراءات «بما لا يتناقض مع السيادة الوطنية، وهذا يعني المرور الطبيعي بالأجهزة الدستورية والقضائية اللبنانية».
والثاني، تطبيق القوانين اللبنانية، أي أن «الإجراءات وأصول المحاكمات وبصورة خاصة الجزائية تخضع لسلطان القانون اللبناني».
وبناء عليه «لا أسمح لنفسي القيام بما يخالف الدستور والقوانين اللبنانية إرضاء لأي جهة. ويقول نجار، رداً على سؤال يتعلق بآلية متابعة الجهات الرسمية اللبنانية لعمل المحكمة، «عندما تألفت الحكومة أعلن لبنان بشكل احتفالي ثم خطي، عن تنازله عن صلاحياته في متابعة كل ما يتصل بالمحاكمة المتعلقة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري». وبذلك يكون أي شكل من أشكال التدخل مخالفاً للأصول والقوانين والاتفاقات الدولية ذات الصلة.
وعما إذا كان التعاون بين لبنان والمحكمة بلغ مرحلة «الاختصاص المشترك» فيما يتعلق بقضايا «الاغتيالات الأخرى» وما إذا كان القضاء اللبناني قد حقق تقدماً في هذا المجال يوضح نجار: «لا علم لي بشأن هذه الملفات، وكما أشرت فأنا لا أتدخل، ولا أريد أن أتدخل لا في الملف ولا في التحقيقات، فهذا ليس من صلاحياتي، ولا يجوز للسلطة التنفيذية التدخل بأعمال السلطة القضائية، واستطراداً لا يجوز للسلطة التنفيذية التدخل في أعمال المحكمة الدولية وإجراءاتها القضائية».
غير أن تطور العلاقة بالجانب غير المتصل بالتحقيق يبدو أنه يتأخر قليلاً كتعيين قاضي ارتباط كما وعدتَ رئيس المحكمة أنطونيو كاسيزي؟ يجيب وزير العدل: لم أعد الرئيس كاسيزي بشيء، نعم لقد طلب كاسيزي تعيين مرجع ارتباط لمصلحة مكتب الدفاع ونحن هنا في سياق التفاوض مع مكتب الدفاع لإيجاد الصيغة الفضلى، ولكن فيما يتعلق بالمحكمة كمحكمة فإن مرجع الارتباط قائم وهو النيابة العامة التمييزية».
ويأتي تأكيد وزير العدل هنا لكي يوضح الكلام غير الدقيق لرئيس قلم المحكمة هيرمان فون هايبل مع «السفير» بتاريخ 17 الجاري بقوله إن قاضي الارتباط «قد عين» وهذا ما أصرت عليه الناطقة باسم المحكمة فاطمة العيساوي لاحقاً طالبةً التأكد من الجهات اللبنانية المختصة.
«إن المحكمة، يتابع وزير العدل، تتألف من أربعة مراجع هي: مكتب الادعاء، مكتب الدفاع، المحكمة المكوّنة من قاضي الإجراءات التمهيدية ومن المحكمة الابتدائية والمحكمة الاستئنافية، ومن القلم الذي هو بمثابة مدير الإدارة العامة.
يضيف نجار «من الواضح ان مكتب الدفاع في نظام المحكمة يتمتع بصلاحيات لا مثيل لها في النظام القضائي اللبناني، ولذلك نحن نسعى الى الاتفاق على ما يمكن ان يؤمن حسن سير العدالة لجهة الدفاع من جهة وسلامة تطبيق النظام القضائي من جهة أخرى، «وبالتالي فإن موضوع مرجع الارتباط يندرج بداهةً في هذا السياق».
ويلفت نجار الانتباه الى ان «المرجع» موضوع البحث هو الشخص أو الجهة أو المرجعية أو الصفة التي تلازم من يحق له تبلّغ الأوراق وإحالتها، وكذلك الأحكام والمذكرات وسائر التبليغات وهذا يحتم المزيد من التفاهم.
وفي الجانب المالي، قال وزير العدل «إن لبنان قد سدد كامل الرصيد المتوجب عليه عن السنة الأولى، وقد لحظت موازنة 2010 رصيد العام الثاني من ضمن موازنة وزارة العدل والبالغ نحو ثلاثين مليار ليرة لبنانية، وأن هذا الموضوع لا يوجد حياله أي إشكال على الإطلاق».
يختم وزير العدل «لا شيء سرياً وكل الأعمال ستحكم بشفافية كاملة، وسأحرص حرصاً شديداً على التقيد بالمبادئ القانونية الملزمة والمتصلة بسلطان القانون اللبناني، وأن تكون كل الإجراءات متفقة مع القانون اللبناني».
بهذا يؤكد وزير العدل أن لبنان محكوم بالاتفاقات المبرمة مع المحكمة وبالقرارات الدولية ذات الصلة، وأن هذا «لا يعني عدم الثقة بالقضاء اللبناني».