August 18,2010 - almustaqbal Mirza receives the data, from Hezbollah & turning it to Bellemare.doc

النواب يقرّ قانوني الحقوق الفلسطينية والموارد البترولية.. وميرزا يتسلم معطيات "حزب الله" ويحوّلها إلى بلمار
الحريري: الاستقرار حاجة لكنّه واجب وضرورة أيضاً
المستقبل - الاربعاء 18 آب 2010 - العدد 3744 - الصفحة الأولى - صفحة 1





شدّد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على أن "الاقتصاد الوطني يتطلب مساحة واسعة من الاستقرار"، واعتبر أن "ذلك كفيل بمعالجة الكثير من الأمور"، مؤكداً أن "الاستقرار لم يعد مجرد حاجة، هو واجب وضرورة، وواجب كل القيادات في لبنان، أن تتعامل مع الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي، باعتباره قيمة مضافة في رصيد البلد".
وقال خلال مأدبة افطار أقامها غروب أمس في قريطم على شرف هيئات وفاعليات اقتصادية إن "علينا الهدوء، وانتم كهيئات اقتصادية من اكثر المستفيدين من الهدوء وبالتالي يستفيد المواطنون والدولة كلها". وإذ بارك "للبنانيين إقرار مشروع قانون النفط"، معتبراً أنه "خطوة مهمة في مسيرة نأمل أن تتواصل"، أشار إلى أنه "أقرّ اليوم (أمس) أيضاً في المجلس النيابي مشروع الحقوق الإنسانية للفلسطينيين، وشهدنا شراكة جديدة بين مصرفين كبيرين، وتسلم مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا بعض المعطيات من حزب الله، وان شاء الله تكون الامور هادئة وهذا ما ندعو اليه دائما. فالهدوء يجلب الاستقرار الذي يجلب بدوره الازدهار، وهذا ما يجب ان نحافظ عليه جميعا".
وأشار الحريري إلى أن "هناك توأمة بين الاقتصاد الحر وبين النظام الديموقراطي، وهي توأمة يجب أن نحميها ونوفر لها شروط البقاء والاستمرار، وأول هذه الشروط إقفال الأبواب أمام أية رياح غريبة، يمكن أن تعصف بالنظام السياسي(..)".
الحقوق والنفط
في غضون ذلك، خرج مجلس النواب في جلسته الاشتراعية التي انعقدت أمس برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وفي حضور الرئيس الحريري والوزراء والنواب بسلة قوانين، أبرزها قانونان على قدر كبير من الأهمية للمرحلة المقبلة.
الأول يعطي الفلسطينيين حقوقاً اجتماعية بعدما أعفاهم المشرّع من المعاملة بالمثل المنصوص عنها في قانون العمل، على أن يستفيدوا من تقديمات تعويض نهاية الخدمة بالشروط التي يستفيد فيها العامل اللبناني. وبحسب القانون يتوجب على إدارة الضمان أن تفرد حساباً منفصلاً مستقلاً لديها للاشتراكات العائدة للعمال الفلسطينيين على أن لا تتحمل خزينة الدولة أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أي التزام أو موجب مالي تجاههم. ولا يستفيد المشمولون بأحكام هذا القانون من تقديمات صندوق ضمان المرض والأمومة والتقديمات العائلية.
أما الثاني فيسمح للبنان بأن يبدأ بالتفتيش عن موارده البترولية في المياه البحرية، وقد لخص النواب مواده الـ77 بمادة وحيدة، ووافقوا على أن تمر الصيغة سريعاً بعد إقرار تعديل إحالة أي خلاف بين هيئة إدارة القطاع النفطي ووزير الطاقة الى مجلس الوزراء.
وبذلك، يكون مجلس النواب انتهى، بالرغم من عطلته الصيفية وانهماكه بإصلاح مبناه الرئيسي، الى التخفيف من الأعباء على كاهل الفلسطيني داخل المخيمات، في وقت ارتفع الحديث، في الأوراق الواردة، على خلفية انقطاع التيار الكهربائي عن اللبنانيين، وهذا ما استدعى أن يتدخل الحريري موضحاً أن معالجة أزمة الكهرباء في حاجة الى مال، لافتاً الى "إقرار الحكومة خطة للكهرباء وإلى إقرار مليار دولار لدعم القطاع"، آملاً بـ"الإسراع في إقرار الموازنة كي تتيسر أمور الكهرباء والاتصالات والطرقات". وعلّق على اقتراح للنائب حسن فضل الله بقطع الكهرباء عن المسؤولين ليوم واحد أو لأربع ساعات للتحسس مع الناس، فقال "نحن مستعدون لنقطع الكهرباء، ولكن لا أحد يزايد على أولويات الحكومة، فأولويات الناس هي أولويات الحكومة".
ورداً على مداخلات بعض النواب، ذكّر الحريري بأن تصدي الجيش للعدو الإسرائيلي "كلفنا دماء"، وقال "لا أحد يزايد علينا في طريقة المواجهة ديبلوماسياً أو غير ذلك".
ميرزا يتسلم وثائق "حزب الله"
في هذه الأثناء، تتجه الأنظار إلى المقرّ الصيفي لرئاسة الجمهوريّة في بيت الدين حيث يلتئم مجلس الوزراء قبل ظهر اليوم في جلسة تناقش جدول أعمال من 94 بنداً، على أن يستضيف قبل ظهر غد جلسة الحوار الوطني برئاسة الرئيس سليمان.
إلى ذلك، برز تطور على خط "حزب الله" التحقيق تجلى بتسليم الحزب ممثلاً برئيس "وحدة الارتباط والتنسيق" وفيق صفا مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا ظرفاً تضمن معطيات ووثائق الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله التي طلبها المدعي العام للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار الذي تسلمها مكتبه في بيروت بدوره من ميرزا.
وقد أصدر "حزب الله" بياناً أوضح فيه أنه "بناء على اللقاء الذي عقد مساء الأحد بين الرئيس سعد الحريري والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل، وبناء على طلب رئيس الحكومة بتقديم المعطيات والقرائن التي تحدث عنها السيد نصرالله حول اتهام العدو الإسرائيلي باغتيال الرئيس رفيق الحريري للقاضي ميرزا قام صفا بزيارة مدعي عام التمييز وسلمه نسخة عن المعطيات والقرائن المذكورة، مؤكدا أن "حزب الله" إنما يضع ما لديه في عهدة القضاء اللبناني وانه ليس معنيا بالتحقيق الدولي والذي بات موقفنا منه معروفا للجميع".
المواقف
في المواقف، لفت عضو تكتل "لبنان أولاً" النائب عمار حوري إلى أنّ "الرئيس الحريري لم يساجل أحداً في موضوع المحكمة الدولية، لأن هذا الموضوع هو موضوع قضائي أجمع عليه جميع اللبنانيين"، وأضاف أن "موقفنا كان واضحاً منذ البداية وهو أن المحكمة الدولية لا تعالج أمورها على المنابر الإعلامية، لأنها مسألة قضائية صرف ولا بد من تحييدها عن السجالات السياسية"، واعتبر أنه "من الطبيعي أن يقدم حزب الله القرائن والمؤشرات التي أعلن عنها لكي يتم التعاطي معها وفق الأصول القضائية"، منبهاً من يستبق القرار الظني إلى أنه "بذلك يتدخل بعمل المحكمة ويسيّس عملها(..)".
من جهته، اعتبر عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش أن "بحث موضوع المحكمة على طاولة مجلس الوزراء هو مضيعة للوقت، لأن المرجعية الوحيدة لبحث هذا الملف هي مجلس الأمن"، مشدداً على أن "لبنان مُلزم باتفاقية تجاه المحكمة(...)".
في المقابل، طالب عضو المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي "الحكومة اللبنانية بأن تحقق مع شهود الزور"، وتساءل "كيف أن المحكمة غير معنية بشهود الزور وهي من تعاملت معهم واعتمدت عليهم"، وقال "إذا كانت المحكمة غير معنية بهؤلاء كما تدعي فيصبح من واجبات الحكومة والقضاء إلقاء القبض على هؤلاء ليحاكموا ولنعرف من خلالهم من يقف خلفهم لعلنا نصل الى الخيط الذي يوصل الى القاتل الحقيقي للرئيس رفيق الحريري(..)".
إلى ذلك اعتبر رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون أنّ ما جرى (في مجلس النواب) يشكل تلاعبًا في مشروع القانون المقدّم حول الحقوق المدنيّة للفلسطينيين بحيث أتى النص الذي أقرّ غير الذي توافقنا عليه في لجنة الإدارة والعدل"، ورأى أن "العدالة الشفّافة لا تولّد الفتنة ولكن العدالة المنتقصة هي التي تولّدها"، وقال "لا أعرف ما هي القوّة القاهرة التي أوصلت المحكمة الدوليّة إلى الفصل السابع، ربما هي الاغتيالات، فمجلس الأمن هو الذي استفاد من الاغتيالات، والدول الأكثر تحمّساً للمحكمة الدولية لم تتعاون مع التحقيق".
وعن حساب التبرعات للجيش الذي أعلنه وزير الدفاع الياس المر، أوضح عون أنّ "هذا الحساب يفتحه مجلس الوزراء"، واعتبر أن "التبرّعات لا تسلّح الجيش لذلك لا لزوم لهذه الخضّة الطويلة، وإذا دُفعت الضرائب يُسلح الجيش من الفارق الذي سيذهب الى الخزينة".
وبالنسبة لإمكانيّة حصول تغيير حكومي، رأى عون أنّ "لا شيء مستحيل ما دام نظامنا يسمح بتغيير حكومي بحالات معيّنة، ولكن حتى الآن موضوع التغيير لم يُطرح بشكل جدي ولكن الاحتمال وارد بأي لحظة(..)".