August 23,2010 - Assafir - STL , File false witnesses outside the mandate of the Court.doc

سياسة
تاريخ العدد 23/08/2010 العدد 11673

عيساوي لـ«السفير»: ملف شهود الزور خارج تفويض المحكمة
حكمت عبيد
لم يتنازل لبنان بصورة قطعية عن حق القضاء العدلي اللبناني في النظر في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وإن كان «للمحكمة الخاصة أسبقية على المحاكم الوطنية في لبنان» ضمن ما سُميّ بموجب المادة 4 من النظام الأساسي للمحكمة، بـ«الاختصاص المشترك».
غير أن الممارسة السياسية والقضائية، طوال الحقبة الممتدة من انطلاق عمل لجنة التحقيق الدولية وحتى جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، كانت محكومة باستقالة تامة من المسؤوليات الوطنية للسلطتين التنفيذية والقضائية تجاه هذا الملف.
أما وأن مجلس الوزراء، قد أحال ملف شهود الزور، على وزير العدل إبراهيم نجار للإجابة عن الأسئلة التي طرحت والعودة إلى مجلس الوزراء مجدداً «ليبنى على الشيء مقتضاه»، فإن حقبة جديدة قد بدأت لكن دونها عقبات واجتهادات.
من حيث المبدأ، فإن إقرار «المحكمة الخاصة» بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، جعل لبنان بقضائه ومؤسساته الدستورية كافة يقع تحت ما يشبه «الوصاية الدولية»، وقد مارست الحكومات المتعاقبة عملها وفق هذه القناعة، فجاءت الاتفاقية الموقعة بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية في العام 2007، ومن ثم مذكرة التفاهم ما بين الحكومة اللبنانية ومكتب النائب العام في المحكمة في العام 2009، منسجمتين مع هذا الإستسلام الطوعي للإرادة الدولية.
هل يمكن لمجلس الوزراء ممارسة أي من سلطاته الدستورية، وبالتالي هل يمكن للقضاء العدلي اللبناني أن يضع يده على ملف شهود الزور، بدون تعديل للاتفاقية الموقعة بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية، وذلك استناداً إلى المادة 20 (التعديل) التي «تجيز تعديل الاتفاقية عن طريق اتفاق خطي بين الطرفين»؟
توجهت «السفير» بالسؤال إلى المعنيين في «المحكمة الخاصة» بواسطة الناطقة باسم المحكمة فاطمة عيساوي، إلى جانب أسئلة أخرى تتعلّق بالموعد المبدئي الذي حدده قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين للبت بموضوع طلب اللواء الركن جميل السيد «استلامه الوثائق المتعلّقة بالتشهير به واعتقاله سياسياً وتعسفياً لمدة تقارب الأربع سنوات».
في معرض إجابتها عن أسئلة «السفير»، ثبتت المحكمة انسحابها من جهة وفتحها الباب أمام القضاء اللبناني لملاحقة شهود الزور، إذ جاء في ردها على السؤال المتعلّق بقرار مجلس الوزراء الخاص بملف شهود الزور الآتي حرفيا (بحسب نص عيساوي): «أن التفويض الممنوح للمحكمة الخاصة بلبنان، كما هو معرف بوضوح في النظام الأساسي للمحكمة، وقرار مجلس الأمن 1757، هو محاكمة المسؤولين عن الاعتداء الذي أودى بحياة رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري و22 شخصاً آخر في 14 شباط 2005، في حال توافر الشروط المطلوبة كما حددها النظام الأساسي وقواعد الإجراءات والإثبات، فإن تفويض المحكمة سوف يشمل أيضاً الأشخاص المسؤولين عن هجمات أخرى جرت في لبنان بين الأوّل من تشرين الأول 2004 و12 كانون الأول 2005، أو في وقت لاحق... ولا يعود للمحكمة، إبداء أي مواقف أو تعليقات بالنسبة لقرارات الحكومة اللبنانية في ما يتعلق بمسائل خارجة عن تفويض المحكمة».
وعما إذا كان القاضي فرانسين على موعده المبدئي لإصدار قراره بشأن طلب اللواء السيد، أجابت عيساوي: «نعم، القاضي فرانسين سيعلن قراره، مبدئياً، بالتاريخ الذي حدده وهو النصف الأول من شهر أيلول» (فريق اللواء السيد يتوقع أن يكون الموعد هو الاثنين في 13 ايلول).
ان من حق لبنان، إذاً، تشكيل لجنة قضائية لمتابعة ملف شهود الزور والطلب إلى «المحكمة» مباشرة أو من خلال الأمين العام للأمم المتحدة، استعادة الوثائق ذات الصلة، مع ما يقتضيه ذلك من تعديلات على الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين. والمدخل لذلك هو قرار سياسي تتخذه الحكومة اللبنانية.
فالمحكمة في جوابها، أفسحت في المجال أمام القضاء اللبناني متابعة ملف شهود الزور باعتباره ملفاً خارج إطار التفويض الممنوح للمحكمة، ولا سيما بعد أن اعتبر القاضي بيلمار علانية أن ملف شهود الزور لا مصداقية له، وبالتالي نأت المحكمة بنفسها عن هذا الملف، فهل ستتلقف الحكومة الكلام الصريح للمحكمة فتبادر إلى الخطوة الثانية لتكلّف القضاء العدلي متابعة هذا الملف؟ وهل سيشكل قرار القاضي فرانسين، في النصف الأول من الشهر المقبل، خطوة إضافــية في هذا السياق؟.
قضية أخرى أضاء عليها جواب المحكمة المتعلق «بتنازل السلطة الوطنية المعنية عن اختصاصها لصالح المحكمة في الجرائم التي وقعت بين 1 تشرين الأول 2004 و12 كانون الأول 2005 أو في تاريخ لاحق»، وفي هذا المجال يصبح التساؤل مشروعاً عن سبب عدم طلب «المحكمة الخاصة» إلى القضاء اللبناني التنازل عن الصلاحية في متابعة جريمتي اغتيال النائب وليد عيدو واللواء الركن فرانسوا الحاج، خاصة أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في العام 2006 تحدث تحت عنوان «الصلات بين الهجمات»، واستناداً إلى تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية، «بأن اللجنة اكتشفت بعض الصلات المحتملة وأهمها أسلوب العمل، أو النمط العام المتمثل في استخدام أجهزة متفجرة، وطبيعة الجريمة أو القصد الجنائي الكامن وراء الهجمات، وهي استهداف السياسيين أو الصحافيين من ذوي النفوذ، فضلاً عن إثارة الخوف والقلق على نطاق واسع بين عناصر من السكان عن طريق استهداف الأماكن العامة، وزعزعة الوضع الأمني، وإلحاق الضرر بالهياكل الأساسية، وهوية مرتكبي بعض هذه الهجمات على الأقل».
وقد خلصت اللجنة في تقريرها الرابع إلى استنتاج أولي مفاده أنه يمكن الربط بين الحالات الأربع عشرة من الناحية التحليلية، «بعدة طرق مختلفة ومن زوايا مختلفة، منها على وجه الخصوص أوجه التشابه بينها في طريقة التنفيذ والقصد المحتمل وراءها».
هذا ما جاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، لكن قبل أن يتمكن القضاء اللبناني من الوصول إلى حقائق واعترافات مثبتة بشأن علاقة مجموعات أصولية بجريمتي اغتيال النائب عيدو واللواء الحاج... فماذا بعد؟
حكمت عبيد