انذار شديد اللهجة للفصائل الفلسطينية وتهديد بعقوبات لمن يقوض الحوارالوزراء العرب: دعم سيادة لبنان والتنويه بالجيش وتسريع المحكمة الدولية القاهرة : ربيع شاهين أكد وزراء الخارجية العرب رفضهم المطلق لاستمرار الوضع الفلسطيني الداخلي المهترئ والانقسامات التي اعتبروها الخطر الأكبر علي مستقبل القضية الفلسيطينية، وأكدوا على ضرورة احترام الشرعية الوطنية ووجود سلطة واحدة برئاسة الرئيس محمود عباس واحترام المؤسسات الشرعية للسلطة الفلسطينية بما فيها المجلس التشريعى · كما أكدوا انهم ينتظرون من الفصائل الفلسطينية انهاء تلك الانقسامات والا وقعت عليها عقوبات·
جاء ذلك من خلال القرارات التي أصدرها الوزراء وبلغت أكثر من 25 قرارا تناولت مختلف الموضوعات والقضايا التي تضمنها جدول أعمال اجتماع دورتهم رقم 130 التي انعقدت برئاسة الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي الاثنين ·
كان الاجتماع قد بدأ في الثالثة والنصف بعد الظهر ولم يقطعه سوى حفل افطار أقامه وزير الخارجية السعودي للوزراء، ثم تواصل في جلسة مسائية شارك بجانب منها الرئيس الفلسطيني محمود عباس < أبو مازن < امتدت المناقشات بها حتي الساعات الأولي من فجر الثلاثاء < واختتمت أعمال المجلس بمؤتمر صحفي لوزير الخارجية السعودي < رئيس المجلس < والأمين العام للجامعة العربية انتهي في الثانية من فجر نهار الثلاثاء ·
وأكد الوزراء على دعم وتأييد الجهود العربية وخاصة الجهود التى تبذلها مصر لإنهاء حالة الإنقسام الفلسطينى ولتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية·
وأدانوا استمرار الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة وطالبوا بفكه فورا وفتح المعابر·
كما أكدوا على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية والتأكيد على ضرورة اعلان اسرائيل الوقف الفورى والكامل تحت رقابة دولية لكافة الأنشطة الإستيطانية·
وطالب القرار الصادر بهذا الخصوص مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطينى وإرسال مراقبين دوليين وقوات دولية لحماية الشعب الفلسطينى من المجازر والعدوان المتواصل ومطالبة اسرائيل بالتوقف الكامل عن اعتداءاتها
وكلف الوزراء بناء على اقتراح سعودى المجموعة العربية فى الأمم المتحدة القيام بعملية رصد لمواقف الدول التى تعارض أو تفشل صدور القرارات الدولية التى أقرتها الشرعية الدولية ·
وأكدوا رفضهم الحصار الجائر المفروض على سوريا والسودان من قبل الولايات المتحدة بخصوص شراء أو استئجار الطائرات وقطع الغيار ودعوا لرفع هذا الحظر·
وفيما يتعلق بالبند الخاص بقضية فلسطين والصراع العربى - الإسرائيلى ومتابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربى - الإسرائيلى ومبادرة السلام العربية، وشددوا على أن عملية السلام عملية شاملة لايمكن تجزئتها والتأكيد على أن السلام العادل والشامل فى المنطقة يتحقق من خلال الإنسحاب الإسرائيلى الكامل من الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة بمافى ذلك الجولان العربى السورى المحتل وحتى خط الرابع من <حزيران> 1967 والأراضى التى لازالت محتلة فى الجنوب اللبنانى والتوصل الى حل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948 ورفض كافة أشكال التوطين، الى جانب إقامة دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لماجاء فى مبادرة السلام العربية ·
وفى الشأن الفلسطينى الداخلى، شدد الوزراء على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة
محمود عباس واحترام المؤسسات الشرعية للسلطة الفلسطينية بمافيها المجلس التشريعى والمطالبة بعودة الوضع فى قطاع غزة الى ماكان عليه
وأكد الوزراء العرب على التضامن العربى الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسى والإقتصادى له ولحكومته بمايحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه وأدان الوزراء الخروقات الإسرائيلية لقرار مجلس الأمن 1701 لسنة 2006 وتحميل اسرائيل مسؤولية هذه الإنتهاكات ·
كما أشادوا بالدورالوطنى الذى يقوم به الجيش اللبنانى فى الجنوب وفى الشمال وفى كافة المناطق اللبنانية بناء على قرار الحكومة اللبنانية ودعم مهمة هذا الجيش كما قررها مجلس الوزراء اللبنانى لجهة بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وتأمين السلم الأهلى ·
ودعوا الى استكمال قيام المحكمة ذات الطابع الدولى وضرورة بدئها لعملها من أجل الكشف عن الحقيقة فى اغتيال الرئيس رفيق الحريرى ورفاقه بعيدا عن الإنتقام والتسييس وبمايضمن إحقاق العدالة وحماية اللبنانيين من الإعتداءات وترسيخ الأمن فى لبنان ·
ورحب القرار باتفاق الدوحة متطلعا الى استكمال تنفيذه ·
ورحب القرار بعملية التبادل التى أدت الى الإفراج عن الأسرى والمعتقلين اللبنانيين فى السجون الإسرائيلية والذين كانوا محتجزين كرهائن خلافا لأحكام القانون الدولى والإعلان العالمى لحقوق الإنسان والدعوة الى تطبيق البنود المتبقية من قرار مجلس الأمن رقم 1701·
كما أكد على دعم لبنان وحقه السيادى فى ممارسة خياراته السياسية ضمن الأصول والمؤسسات الدستورية أخذا فى الإعتبار حقه فى إقامة علاقات مع الدول الشقيقة والصديقة على أساس الإحترام المتبادل للسيادة والإستقلال ولمصالحه الوطنية وحسن الجوار والمساواة والندية كما يؤكد مجددا على حق الدولة اللبنانية فى حماية حدودها ومراقبتها من كل الإختراقات والتعديات بما فى ذلك تهريب السلاح ويدعم مجلس الجامعة لبنان فى طلب الخبرات والمساعدة التقنية لحماية حدوده ومراقبتها ·
وحول الوضع فى العراق أكد الوزراء على التصور العربى للحل السياسى والأمنى لما يوجهه العراق من تحديات، يستند على احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق وهويته العربية الإسلامية ورفض أى دعاوى لتقسيمه مع التأكيد على دعم التدخل فى شؤونه الداخلية·
وفيما يتعلق بدعم السلام والتنمية والوحدة فى جمهورية السودان عبر الوزراء عن القلق البالغ تجاه الآثار المترتبة على طلب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية توجيه الإتهام للرئيس السودانى عمر البشير بتاريخ 14 تموز الماضى لما قد يؤدى اليه من زعزعة الإستقرار فى السودان فى تلك المرحلة الهامة من مراحل تنفيذ اتفاق السلام الشامل وتقويض جهود التسوية السياسية فى دارفور ومن تداعيات سلبية على استقرار وأمن المنطقة بأكملها ·
ورحبوا بالخطوات المتخذة من قبل الحكومة السودانية لإقرار الأمن والسلم والعدالة فى دارفور·
وحول العقوبات الأمريكية أحادية الجانب المفروضة على سوريا أكدوا رفضهم قانون ما يسمى بـ < محاسبة سوريا>، واعتباره تجاوزا لمبادئ القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية وتغليبا للقوانين الأميركية على القانون الدولى، والتضامن التام مع سوريا وتقدير موقفها الداعى الى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية·
وحول احتلال ايران للجزر العربية الثلاث < طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى < التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة أدان الوزراء الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين فى الجزر العربية الثلاث المحتلة ، كما أدانوا افتتاحها مكتبين فى جزيرة أبوموسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة مطالبا ايران بإزالة هذه المنشآت غير المشروعة واحترام سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على أراضيها>·
No comments:
Post a Comment