رزق ومكتب "الأنباء" يوضحان:المقصود لحود وليس السنيورة
المستقبل - الاثنين 22 أيلول 2008 - العدد 3085 - شؤون لبنانية - صفحة 6
أوضح وزير العدل السابق شارل رزق، في اتصال هاتفي مع "اخبار المستقبل" أمس، ما نسبته اليه صحيفة "الانباء" الكويتية حول المحكمة الدولية، قائلا: "هناك خطأ من قبل الجريدة، أعلم انهم زاروني منذ فترة وأجروا معي حديثا، وقلت حينها ما كنت أقوله دائما، فأنا عندما توليت وزارة العدل أردت، وحسب الاصول، ان تتولى محكمة لبنانية الحكم بالجرائم التي حدثت، وعلى رأسها استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، وهذا كان يفترض تدبيرا مسبقا، وان يعاد الاعتبار للقضاء الذي عانى ما عاناه في تلك الآونة، وأنا شجعت مجلس القضاء الاعلى على تقديم التشكيلات، الا ان مرسوم هذه التشكيلات لم يصدر، ولكن ليس الرئيس (فؤاد) السنيورة الذي أوقف المرسوم وانما الرئيس (اميل) لحود أوقف المرسوم لاسباب تعود له، ولم يوقع مرسوم الموافقة على التشكيلات. الامر الذي كبل القضاء اللبناني فلم يكن من بد للجوء الى القضاء الدولي". أضاف: "في خطأ بالجريدة، أنا لم أقل ان الرئيس السنيورة، بل هو وقع المرسوم دون ان يلقي نظرة عليه، وأنا وقعته لان مجلس القضاء الاعلى وافق عليه بالاجماع، لكن صلاحيات الحكومة كانت مكبلة في تلك الفترة، ولم يكن باستطاعتها ان ترفض المرسوم، اذا اؤكد اني وافقت على المرسوم وكذلك فعل الرئيس السنيورة، لكن الرئيس لحود لم يوافق على المرسوم لأسباب أصبحت وراءنا، الامر الذي ألزم اللجوء الى القضاء الدولي".وأعلن مكتب صحيفة "الأنباء" الكويتية في بيروت أنه أجرى اتصالا هاتفيا بالوزير رزق الموجود في فرنسا لاستيضاحه النفي الصادر عنه لكلام لم يرد في حديثه الى "الأنباء" فأجاب أن "التباسا حصل بين المنشور في "الأنباء" وبين ما نقله موقع "النشرة" الالكتروني، مبديا أسفه لما حصل، مشيدا "بصدقية "الأنباء" وبأخلاقياتها المهنية.بدوره مكتب "الأنباء" في بيروت يأسف "لسوء تصرف بعض المواقع الالكترونية بالأخبار المنقولة عن الصحف، بحيث حور الكلام المنشور عن لسان رزق في "الأنباء" والقائل: "إنني منعت من قبل رأس السلطة آنذاك (الرئيس اميل لحود) من إجراء التشكيلات القضائية"، بالقول: "إن المنع حصل من قبل رأس السلطة التنفيذية (فؤاد السنيورة)!! وتبياناً للحقيقة وتصحيحاً للوضع، كان هذا التوضيح".
المستقبل - الاثنين 22 أيلول 2008 - العدد 3085 - شؤون لبنانية - صفحة 6
أوضح وزير العدل السابق شارل رزق، في اتصال هاتفي مع "اخبار المستقبل" أمس، ما نسبته اليه صحيفة "الانباء" الكويتية حول المحكمة الدولية، قائلا: "هناك خطأ من قبل الجريدة، أعلم انهم زاروني منذ فترة وأجروا معي حديثا، وقلت حينها ما كنت أقوله دائما، فأنا عندما توليت وزارة العدل أردت، وحسب الاصول، ان تتولى محكمة لبنانية الحكم بالجرائم التي حدثت، وعلى رأسها استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، وهذا كان يفترض تدبيرا مسبقا، وان يعاد الاعتبار للقضاء الذي عانى ما عاناه في تلك الآونة، وأنا شجعت مجلس القضاء الاعلى على تقديم التشكيلات، الا ان مرسوم هذه التشكيلات لم يصدر، ولكن ليس الرئيس (فؤاد) السنيورة الذي أوقف المرسوم وانما الرئيس (اميل) لحود أوقف المرسوم لاسباب تعود له، ولم يوقع مرسوم الموافقة على التشكيلات. الامر الذي كبل القضاء اللبناني فلم يكن من بد للجوء الى القضاء الدولي". أضاف: "في خطأ بالجريدة، أنا لم أقل ان الرئيس السنيورة، بل هو وقع المرسوم دون ان يلقي نظرة عليه، وأنا وقعته لان مجلس القضاء الاعلى وافق عليه بالاجماع، لكن صلاحيات الحكومة كانت مكبلة في تلك الفترة، ولم يكن باستطاعتها ان ترفض المرسوم، اذا اؤكد اني وافقت على المرسوم وكذلك فعل الرئيس السنيورة، لكن الرئيس لحود لم يوافق على المرسوم لأسباب أصبحت وراءنا، الامر الذي ألزم اللجوء الى القضاء الدولي".وأعلن مكتب صحيفة "الأنباء" الكويتية في بيروت أنه أجرى اتصالا هاتفيا بالوزير رزق الموجود في فرنسا لاستيضاحه النفي الصادر عنه لكلام لم يرد في حديثه الى "الأنباء" فأجاب أن "التباسا حصل بين المنشور في "الأنباء" وبين ما نقله موقع "النشرة" الالكتروني، مبديا أسفه لما حصل، مشيدا "بصدقية "الأنباء" وبأخلاقياتها المهنية.بدوره مكتب "الأنباء" في بيروت يأسف "لسوء تصرف بعض المواقع الالكترونية بالأخبار المنقولة عن الصحف، بحيث حور الكلام المنشور عن لسان رزق في "الأنباء" والقائل: "إنني منعت من قبل رأس السلطة آنذاك (الرئيس اميل لحود) من إجراء التشكيلات القضائية"، بالقول: "إن المنع حصل من قبل رأس السلطة التنفيذية (فؤاد السنيورة)!! وتبياناً للحقيقة وتصحيحاً للوضع، كان هذا التوضيح".
No comments:
Post a Comment