October 29, 2009 - Daily Star - Hariri case combined '12 false witnesses'

Former head of General Security Jamil al-Sayyed said on Wednesday that the investigation into the assassination of former Lebanese Prime Minister Rafik Hariri was the first case in history to combine a dozen false witnesses. Sayyed spoke during a news conference at the Coral Beach Hotel, where he revealed the content of the testimony he delivered to the Syrian judiciary after filing a lawsuit against former Syrian Vice President Abdel-Halim Khaddam and the two Syrian false witnesses in the Hariri assassination case, Mohammad Zuhair al-Siddiq and Hossam Hossam.
Sayyed and three other Lebanese security chiefs were freed in April over a lack of evidence after a four-year incarceration for alleged involvement in the assassination of the former Lebanese premier.
Sayyed accused Lebanon’s State Prosecutor Saeed Mirza of referring the case of the false witnesses to the Special Tribunal for Lebanon (STL) in The Hague in order to protect them from punishment.
“The STL clearly and repeatedly said in the media through its prosecutor Daniel Bellemare and its spokeswoman Radia Ashouri that it could not legally pursue the false witnesses … and that it was the responsibility of the Lebanese Judiciary to try these people,” he said.
Sayyed then added that Mirza, taking advantage of this fact, refrained from investigating allegations against false witness Siddiq “and his partners in Lebanon.”
He added that Mirza canceled, with the help of Investigative Magistrate into the Hariri case Saqr Saqr, the arrest warrant issued against Siddiq and referred the case to the STL, “thus preventing anyone from trying the suspects.”
However, Sayyed said Mirza’s actions gave false witnesses the status of regular Syrian citizens who could come in and out of Lebanon like any other Syrians.
Sayyed told reporters only France, under the mandate of French President Nicholas Sarkozy, responded to his request to legally pursue former head of the Lebanese Armed Forces Intelligence Branch Johnny Abdo and former UN Chief Investigator Detlev Mehlis.
He also accused former French President Jacques Chirac of protecting Siddiq.
Sayyed explained his decision to resort to the Syrian judiciary by saying he found himself obligated to do so because the case did not only concern him. “Every Lebanese, every Arab and every foreigner feels that he has been deceived in this case due to the conspiracy,” he said.
“Rafik Hariri should know the truth behind this masquerade,” Sayyed concluded. – The Daily Star

October 9, 2009 - Alakhbar - Sayyed about 12 false witnesses

الخميس 29 تشرين الأول 2009 العدد – 959
عدل

السيّد: ميرزا يعرف من قتل الحريري

السيد يطالب بالعدالة فهل من يستجيب؟ (هيثم الموسوي)
المدير العام السابق للأمن العام الذي سُجن من دون دليل قانوني لنحو أربع سنوات في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري لا يهدأ. فبعد الدعاوى التي تقدّم بها أولاً أمام القضاء اللبناني لجأ إلى القضاء الفرنسي، واليوم إلى القضاء السوري، فلا حدود جغرافية تنعه من مقاضاة من يتهمهم بالاعتداء عليه
«أسقطتم حقّ الحريري في المحكمة الدولية»، قال أمس المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد متوجّهاً إلى الذين يتّهمهم بتزوير التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. «وسام الحسن يجب أن يُسجن ولا يجوز أن يكون ميرزا وصقر في مركزيهما الحاليين، فهم مسؤولون عن 12 شاهد زور في التحقيق».
وتابع السيد «نعم، سقط حق الرئيس المكلّف سعد الحريري وكل فريقه القضائي والسياسي والأمني والإعلامي، في التحدث عن المحكمة الدولية، وعن الحقيقة والعدالة بعد فضيحة شهود الزور، الذين تجري محاسبتهم، ويجب أن تجري محاسبة المتورّطين معهم في لبنان... واليوم بات هذا الحق حقنا نحن، وحق جميع اللبنانيين والعرب، الذين جرى خداعهم طيلة السنوات الأربع الماضية بمؤامرة شهود الزور وشركائهم...».
كلام السيد جاء خلال مؤتمر صحافي عقده، أمس، في فندق الكورال بيتش عرض فيه تطوّرات الملاحقات القضائية بحق شهود الزور في التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. «سعيد ميرزا يعرف من قتل الحريري، فالذي يزوّر التحقيق يعرف القاتل». أضاف السيد الذي جلس إلى جانبه أربعة من وكلائه القانونيين: نجله المحامي مالك السيد وثلاثة محامين سوريين مكلفّين متابعة الدعوة التي تقدّم بها بحقّ شهود الزور أمام القضاء السوري، وهم المحامون فصيح مخائيل عشي وأحمد وليد سراج الدين وحازم عشي.
إذ تقدّم السيد منذ أسابيع بدعوى جزائية شخصيّة بحقّ محمد زهير الصديق وعبد الحليم خدام وهسام هسام وشكيب مراد وإبراهيم جرجورة وكلّ من يظهره التحقيق من شركاء لبنانيين وأجانب بجرم الافتراء الجنائي والشهادة الزور، والتدخل في جرم حجز الحرية، لدى المحامي العام الأول في دمشق، الذي أحالها بدوره على قاضي التحقيق، الذي استمع إلى إفادة السيد منذ يومين، وتسلّم منه «الإثباتات والأدلّة» التي كانت بحوزته، على أن يتابع إجراءاته وفقاً للأصول، لجهة التحقيق مع المدعى عليهم وعلى شركائهم في لبنان وخارجه. وعلى هذا الأساس أرسل القضاء السوري طلب استرداد محمد زهير الصديق من دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكونه تنطبق عليه في هذا المجال بنود اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين الجمهورية العربية السورية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
أما بالنسبة إلى صلاحية القضاء السوري للنظر في الدعوى المذكورة، فقد استند وكلاء السيد إلى المادة (20) من قانون العقوبات السوري، التي تنص على أنه «يطبّق القانون السوري على كل سوري، فاعلاً كان أو محرضاً أو متدخلاً، أقدم خارج الأراضي السورية، على ارتكاب جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون السوري. ويبقى الأمر كذلك حتى لو فقد المدعى عليه الجنسية السورية أو اكتسبها بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة».
■ سجلّ الاتهامات
المدير العام السابق للأمن العام أعلن أن «ما يجب أن يعرفه الرأي العام اللبناني والعربي والدولي بالنسبة إلى التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فإن هذا التحقيق الدوليّ واللبناني، هو الوحيد في تاريخ العالم كله، الذي اجتمع فيه، منذ بدايته، عشرات شهود الزور بدءاً من محمد زهير الصديق وهسام هسام وعبد الحليم خدام وعبد الباسط بني عودة وابراهيم ميشال جرجورة وأكرم شكيب مراد وأحمد مرعي، وآخرين غيرهم من عشرات شهود الزور، الذين صدّقت أقوالهم منذ البداية لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي الألماني ديتليف ميليس، ومساعده غيرهارد ليمان، ومعهما القضاة سعيد ميرزا وإلياس عيد وصقر صقر، ومعهم وزير العدل السابق شارل رزق، ومعهم أجهزة اللواء أشرف ريفي، من العقيد وسام الحسن إلى المقدم سمير شحادة إلى مرؤوسيهما، هذا عدا أن الرئيس المكلف سعد الحريري وكل أجهزة إعلامه قد سوّقوا وتبنّوا ورعوا أولئك الشهود الزور جميعاً، إضافةً إلى الأدوار المباشرة في هذا المجال، التي سوّقها وركّبها مروان حمادة وفارس خشان وهاني حمود وغيرهم من هذه المؤامرة الدنيئة».
■ تفاصيل عروض ميليس وليمان
تمكّنت «الأخبار» من الاطّلاع على وثائق رسمية تصف بعض تفاصيل ما جرى بين اللواء السيد ولجنة التحقيق الدولية، خلال المراحل الأولى من التحقيق، وأثناء ظهور شهود الزور في القضية. إذ تبيّن أنه بناءً على طلب رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة الأوّل ديتليف ميليس، جرت مفاوضات سرية خلال عام 2005 قبل اعتقال اللواء السيد بثلاثة أشهر، بين ميليس ومعاونه غيرهارد ليمان من جهة، والسيّد من جهة أخرى، حيث حاول ليمان إقناع السيّد بنقل رسالة إلى رئيس الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار الأسد، لإقناعه بتأليف لجنة قضائية سورية مستقلة، وأن يجري اختيار «ضحية سورية دسمة» لتعترف بارتكابها جريمة اغتيال الرئيس الحريري لأسباب شخصية، من دون علم النظام السوري. ثم يُعثر لاحقاً على هذه الضحية مقتولة في حادث سير أو انتحار، وبذلك يطوى الملف، وتصير تسوية سياسية حوله على غرار التسوية مع الرئيس الليبي معمر القذافي في قضية لوكربي. استمر التفاوض حتى 15 آب 2005 حين زار ليمان السيد في منزله، وأنذره قائلاً إن «المركب السوري يغرق»، وناشده أن يقدم ضحية «وإلّا فسيكون هو الضحية». وفي 30 آب 2005، بعد اعتقال الضباط الأربعة اجتمع ليمان وميليس بالسيد في منتصف الليل على انفراد، وقالا له «إذا لم تقبل فستبقى معتقلاً حتى قيام المحكمة الدولية».
وفي 19 كانون الثاني 2006، خلال آخر أيام ولاية ميليس رئيساً للجنة التحقيق الدولية، وبعد خمسة أشهر على توقيف السيد أُحضر هذا الأخير إلى مقر لجنة التحقيق في المونتيفردي، مع وكيله القانوني، وكان حاضراً محقّق إنكليزي يُدعى كين كورليت، كما حضر غيرهارد ليمان، ومترجمة مصرية تُدعى هدى عبد الفرج، وجدّد ليمان عرضه السابق على السيد، مهدّداً بوجود إفادة لديه وقّعها عبد الحليم خدام يمكن أن تدين السيد، فكرّر السيد رفضه للعرض، وعمل على إصدار مذكّرة مفصّلة شرح فيها قضية العروض، وأودعها لدى رئيس لجنة التحقيق سيرج براميرتس الذي حلّ مكان ميليس.
■ أسباب اللجوء إلى القضاء السوري
شرح السيد أسباب لجوئه إلى القضاء السوري في قضية شهود الزور قائلاً: «بعدما أعلنت المحكمة الدولية صراحةً عدم صلاحيتها في فضيحة شهود الزور وشركائهم، اغتنم المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا هذا الموقف، فامتنع، بالتنسيق مع الذين يخافون من المحاسبة في هذه الفضيحة، عن الادعاء على شهود الزور وشركائهم في لبنان، كما أحال ادعاءاتنا عليهم مع محاضر التحقيق اللبناني إلى لاهاي، رغم معرفته بعدم صلاحية المحكمة الدولية في هذا المجال».
وأضاف: «لأنني حاولت أوّلاً إثارة قضية شهود الزور لدى المحكمة الدولية، وتعذّر ذلك لعدم صلاحيتها، واليوم وبعدما حاولت تكراراً إقناع دولتنا وقضائنا في لبنان بملاحقة هذه الفضيحة، فأغلقوا الأبواب، ولأن قضية شهود الزور ليست متعلّقة بي وحدي فقط، بل بكم جميعاً، وبكل لبناني وعربي وأجنبي يشعر بأنه جرى خداعه في هذه القضية بالتواطؤ في ما بين الذين سمّيتهم من سياسيين وإعلاميين وقضاة وضباط، ولأن رفيق الحريري يجب أن يعرف، في ضريحه، خلفيات هذه الخديعة، فقد وجدت نفسي مضطراً إلى ملاحقة شهود الزور وشركائهم حيث أمكنني ذلك، فادّعيت أخيراً على محمد زهير الصديق وهسام هسام وعبد الحليم خدام أمام القضاء السوري، بصفتهم مواطنين سوريين عاديين لم يعودوا يهمّون القضاء اللبناني، وكذلك ادّعيت على كل من يظهره التحقيق من شركاء لبنانيين وأجانب، ممّن ذكرتهم في مؤتمري الصحفي السابق، وذلك بجرم الافتراء الجنائي وشهادة الزور».
وأضاف السيد قائلاً «منذ اليوم الأول لتحريرنا (اللواءين جميل السيد وعلي الحاج، والعميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان) من جانب المحكمة الدولية في شهر نيسان الماضي، وانكشاف فضيحة شهود الزور وشركائهم إلى العلن، ناشدت تكرراً المحكمة الدولية وفخامة رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء والرئيس المكلّف سعد الحريري، أن يبادروا إلى فتح تحقيق في مؤامرة شهود الزور، وأن يبادروا إلى طلب استرداد شاهد الزور محمد زهير الصديق، الموقوف في دولة الإمارات، وأن يحاسبوهم ويحاسبوا المتورطين معهم
تقدّم السيد
بدعوى أمام القضاء السوري، بحق كلّ من يظهره التحقيق من شركاء لبنانيين وأجانب بجرم الافتراء الجنائي
حاول ليمان
إقناع السيّد بنقل رسالة إلى الرئيس الأسد لإقناعه باختيار «ضحية سورية دسمة»
سقط حق الرئيس
المكلّف سعد الحريري في التحدّث عن المحكمة الدولية بعد فضيحة الشهود الزور
ويُقصوهم، بدءاً بمروان حمادة وهاني حمود وفارس خشّان ومروراً بالقاضيين ميرزا وصقر معهم، وانتهاءً بالعقيد وسام الحسن، والمقدم سمير شحادة وكثيرين غيرهم، أن يحاسبوهم ليس من أجلنا فقط، ولكن بالدرجة الأولى من أجل استعادة كرامة القضاء اللبناني وهيبته المهدورة في هذه الفضيحة، وكذلك من أجل استعادة المحكمة الدولية لصدقيتها، ومن أجل الحقيقة والعدالة للرئيس الشهيد رفيق الحريري، وأيضاً والأهم من كل ذلك، من أجل إعادة الاعتبار إلى الرأي العام اللبناني والعربي والدولي، الذي جرى خداعه وتجييشه زوراً طوال السنوات الأربع الماضية».
■ بين مؤتمر صحافي وآخر
كان اللواء السيد قد عقد في آخر شهر آب الماضي مؤتمراً صحفياً عرض فيه «فضيحة شهود الزور» في جريمة اغتيال الحريري، وتطرّق إلى أسماء سياسيّين وإعلاميين وقضاة وضباط «تورّطوا وتواطأوا مع محمد زهير الصديق وهسام هسام وعبد الحليم خدام وغيرهم من شهود الزور، وأسهموا عمداً بشكل أو بآخر، في تضليل التحقيق في جريمة الاغتيال وتشويهه، فضربوا صدقيّة المحكمة الدولية حتى قبل ولادتها، وتسبّبوا أيضاً بالاعتقال السياسي والتعسّفي للضباط الأربعة، وحجز حريتهم لمدة تقارب أربع سنوات».
وشرح السيد أمس أنه «على الرغم من المحاولات المشكورة المتكررة منذ بداية عام 2006، التي قام بها رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي سيرج براميرتس، ومن بعده القاضي دانيال بلمار، اللذان حاولا، على مدى تلك السنوات، دفع المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا وزميله القاضي صقر صقر، دون جدوى، إلى الإفراج عن الضباط المعتقلين بناءً على انكشاف شهود الزور منذ ذلك الحين، فإنّ القاضي سعيد ميرزا أصرّ على الاعتقال بناءً على اعتبارات سياسية كما قال، وتواطأ معه المحقّق العدلي صقر صقر، فكانت النتيجة أن كوفئ سعيد ميرزا وبات يتلقّى قُبَل الرئيس المكلّف سعد الحريري علناً في حفلات الإفطار، وعلى شاشات التلفزة أخيراً، فيما كوفئ القاضي صقر صقر بتعيينه مدعياً عاماً عسكرياً مع الأسف».
وختم قائلاً «حتى اليوم يكون قد مضى ستة أشهر على مناشدتي العلنية لرئيس الجمهورية، وللمحكمة الدولية وللمجلس الأعلى للقضاء، ولأمّ الصبي في هذه القضية، الرئيس المكلّف سعد الحريري، نعم ناشدتهم جميعاً فتح تحقيق، واسترداد شاهد الزور محمد زهير الصديق، كما ناشدت سوريا في مؤتمري الصحافي الأخير عدم استرداد الصديق إفساحاً في المجال لملاحقته من جانب القضاء اللبناني، حيث أعطيت الفرصة لهذا القضاء كي يسترد كرامته وسمعته في هذه الجريمة الفضيحة، فماذا كانت الأجوبة التي تلقّاها منهم اللبنانيون والعرب والأجانب؟».
(الأخبار)
________________________________________

مرعي مشتبه فيه باغتيال الجميل؟
خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقده أمس، سئل اللواء جميل السيد عن سبب رفضه مواجهة الموقوف أحمد مرعي الذي يعتقد أنه يعمل لمصلحة تنظيمات أصولية، فشرح أنه رفض أن توضع بيديه الأصفاد وأن يساق مكبلاً أمام الإعلام، إذ إن ذلك بنظره يهدف إلى إهانته. لكنه أوضح أنه عرض على القضاء أن يُحضر مرعي إلى السجن المركزي في رومية، لكن ذلك لم يحصل. ثمّ قال السيد إنه يشتبه في ضلوع مرعي بجريمة اغتيال الوزير بيار الجميل. وأضاف إن أحد الضباط في قوى الأمن الداخلي العقيد وسام الحسن حاول الضغط على مرعي لحثّه على الإفادة بأن للسيد علاقة بالأعمال الجرمية التي يشتبه في تورطه بها. لكن لجنة التحقيق الدولية، بحسب السيد، استدعت مرعي واستمعت إلى إفادته مستخدمة آلة كشف الكذب، وتبيّن لها أن لا علاقة للسيد به. كما كشف السيد أن الموقوف أحمد مرعي تحدّث عن الضغوط التي تعرّض لها، وطلب الحسن منه لأحد السجناء الذين كانوا يشاركونه مكان التوقيف، «وكلّ ذلك مسجّل».
________________________________________

وثيقة
دعوى الحاج: بقي الضباط محتجزين رغم اســقاط براميرتس للصديق
ادعى المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج، بواسطة وكيليه المحاميين إبراهيم عواضة وسرحال العنان، على محمد زهير الصديق، وكل من يظهره التحقيق بالتقدّم بشهادة الزور (المنصوص عنها في المادة 408 من قانون العقوبات) والجرائم المخلّة بسير القضاء (المادتين 402 و403).
جاء في نصّ الدعوى أنه «تُرك المدّعي حراً من جانب القضاء الدولي»، وتلفت الدعوى إلى أنّ بيان الناطقة الإعلامية باسم المحكمة الدولية راضية عاشوري يأتي في هذا السياق، فقد «أنكرت باسم المحكمة الدولية أية قيمة لأقوال الصديق ولشهادته». «إن بيانها ما هو إلّا تأكيد على «رذل» أقوال المدعى عليه وسواه وإملاء للمدعي بطرق باب القضاء الوطني لمعاقبة هذا الذي قادت أقواله القضاء إياه إلى احتجاز المدعي ورفاقه بشكل ظالم لمدة
قاسية».
لفت نص الدعوى إلى «عدم إجراء أيّ مقابلة (مع الصدّيق) تقتضيها ضرورة ظروف التحقيق، فضلاً عن أن القضاء اللبناني لم يجرِ أيّ مقابلة مع المدعى عليه، بل اكتفى بما تواتر إليه من لجنة التحقيق الأولى في زمن ديتليف ميليس، التي استندت إلى
الأضاليل».
وذكر النص أن القاضي سيرج براميرتس أهمل ما قام به ميليس، وقوّم وضع شهود الزور، وخاصةً محمد زهير الصديق فخلص إلى إعلان عدم صدقيته، وإلى عدم إبداء شهادة الصديق أية قيمة قانونية «وهذا ما أبلغناه من جانب لجنة التحقيق الدولية آنذاك وهذا ما دعا الموكل لمقاضاته بالجرائم المشار إليها في متن هذه الشكوى...
القاضي دانيال بلمار بدوره لم يعر شهادة الصديق أية قيمة أو أهمية، ورغم ذلك كله أُبقي على الموكل محتجزاً في السجن مع رفاقه الضباط بدون وجه حق «بالاستناد إلى إفادة وشهادة هذا الجاني وإدلاءاته»، وتساءل الحاج في الدعوى كيف تحوّل الصديق «من مجنّد فارّ إلى شخصية تتمتع بالحماية والنفوذ وعيش البذخ والترف في حلّه وترحاله، والانتقال من بلد إلى آخر ممّا يطرح السؤال عن أشخاص مفترضين يموّلونه ويساندونه ويؤازرنه، وهم ممن أشرنا إليهم كمدعى عليهم في متن الشكوى، سواء كانوا ممن يتعاطون السياسة أو الإعلام أو الأمن أو القضاء».
يلفت نص الدعوى أيضاً إلى أن الموكل لحقه ضرر أكيد جسيم معنويّ وماديّ نتيجة افتراءات الصديق بإفادات كاذبة.
من جهة ثانية، كان اللواء السيد قد قال في مؤتمره الصحافي أمس إن اللواء الحاج كان يريد أن يرفع دعوى ضد شاهد الزور محمد زهير الصدّيق، لكن القاضي سعيد ميرزا رفض ذلك، وأضاف السيد إن القاضي ميرزا عاد وقال للواء الحاج أن يرفع الدعوى ضد الصديق في محل إقامته (كان مقيماً في منطقة خلدة).
(الأخبار)

October 29, 2009 - L'Orient le jour - Sayyed saisit la justice syrienne pour poursuivre de « faux témoins »

Le général Jamil Sayyed semble déterminé à aller jusqu'au bout. C'est ce qui ressort de la conférence de presse organisée par l'ancien directeur de la Sûreté générale qui a annoncé hier avoir saisi la justice syrienne pour poursuivre « les faux témoins syriens et toute autre personne, y compris libanaise », qui aurait été à l'origine de son emprisonnement injustifié, et de celui de trois autres hauts gradés de l'État, dans le cadre de l'investigation sur l'assassinat de Rafic Hariri. Entouré des avocats syriens chargés de la poursuite judiciaire à Damas, M. Sayyed a reproduit le fil des événements fondés sur les faux témoignages qui ont abouti à sa détention, quatre années durant, pour être ensuite rejetés par le tribunal international (TSL).Passant en revue les multiples « dénis » auxquels il s'est heurté en demandant réparation à la justice libanaise d'une part, et au TSL, d'autre part, qui s'est dit « incompétent, pour le moment » en la matière, M. Sayyed a expliqué comment et pourquoi il s'est finalement adressé à la justice syrienne.
Déposée il y a quelques jours seulement devant le premier avocat général de Damas qui a transféré le dossier au juge d'instruction concerné, la plainte de M. Sayyed a été immédiatement suivie d'une demande syrienne d'extradition de Zouheir Siddik auprès des autorités des Émirats arabes unis, où il était détenu jusqu'à récemment. L'officier, qui a lancé un appel aux EAU les invitant à obtempérer à la demande d'extradition, « dans leur intérêt d'abord puisque Zouheir Siddik peut être tué à n'importe quel moment sur leur territoire », a affirmé qu'il refusait de croire les rumeurs de presse selon lesquelles l'Arabie saoudite aurait exercé des pressions sur les émirats dans le cadre de cette affaire.Outre Zouheir Siddik, la plainte est engagée notamment contre Houssam Houssam, Abdel Halim Khaddam (pour ses accusations télévisées), Abdel Basset Bani Audeh, Ibrahim Michel Jarjoura, Akram Chakib Mrad, Ahmad Merhi, et « plusieurs dizaines d'autres dont les témoignages ont été pris en compte dans le cadre de l'investigation internationale dirigée à l'époque par Detlev Mehlis », a précisé l'officier. Le général Sayyed cite au passage le procureur général Saïd Mirza, les juges d'instruction Élias Eid et Sakr Sakr, l'ancien ministre de la Justice Charles Rizk, et plusieurs responsables des FSI, dont le colonel Wissam el-Hassan, et le capitaine Samir Schéhadé.M. Sayyed et les avocats présents ont justifié la compétence des tribunaux syriens par le fait qu'il s'agit au départ « de cinq faux témoins de nationalité syrienne ». Et les intervenants de citer l'article 20 du code de procédure pénale syrien prévoyant que « la loi syrienne s'applique sur tout citoyen syrien, qu'il soit exécutant, commanditaire, ou complice, ayant commis un crime ou un délit condamnable par la loi syrienne ».
Et M. Sayyed de conclure en rappelant que partout dans le monde, n'importe quel faux témoin, une fois découvert, « est jugé exactement comme s'il était complice dans le crime, surtout lorsqu'il a sciemment tenté d'induire en erreur les investigateurs en présentant des informations et des faits falsifiés qui peuvent aboutir à innocenter le vrai criminel ».
Je.J.

October 28, 2009 - Aliwaa - Jamil Sayyed

الاربعاء 28 تشرين الأول 2009 العدد – 12721
قضائيات

اللواء الحاج يدعي على الصديق بجرم الإدلاء بشهادة كاذبة
تقدّم أمس اللواء علي الحاج المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي، بواسطة وكيله المحامي النقيب عصام كرم ومحامون آخرون، بدعوى أمام القضاء اللبناني، ممثلاً بالنيابة العامة التمييزية بوجه محمد زهير الصديق بجرم الإدلاء بإفادة وشهادة كاذبة أمام القضاء•
وكان اللواء الحاج قد أوقف بناء لشهادة الصديق في ملف إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، إلى أن أخلي سبيلة لعدم كفاية الأدلة الكافية لتوجيه الإتهام له ولرفاقه الضباط الموقوفين حينها اللواء الركن جميل السيد، العميد الركن مصطفى حمدان والعميد الركن ريمون عازار، بناء لقرار المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، القاضي دانيال بيلمار، وبعدما قررت المحكمة الدولية عدم الأخذ بأقوال الصديق لعدم صدقيتها وافتقادها إلى الدليل•
ويذكر أن الصديق يمضي فترة سجن في دولة الإمارات العربية المتحدة بجرم الدخول بجواز سفر تشيكي مزور•

October 22, 2009 - L'Orient le jour - Najjar : Le TSL pourrait « compliquer » la tâche du Liban à l’ONU

Le ministre de la Justice, Ibrahim Najjar, a affirmé redouter que le cours de l'enquête sur l'assassinat de Rafic Hariri ne complique le rôle que peut jouer le Liban en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité, entre 2010 et 2011.
Ce que M. Najjar craint, c'est « l'accélération possible des travaux du TSL dans les prochains mois, avec ce que cela pourrait comprendre comme demandes que le tribunal pourrait adresser au Conseil de sécurité, pour obtenir plus de coopération de la part de certains pays, ou même délivrer des mandats d'arrêt internationaux par contumace ».
Sur l'accord passé par le TSL avec Interpol, M. Najjar a affirmé qu'il est tout à fait « naturel », pour le cas où le TSL aurait à demander l'arrestation d'un suspect en fuite.
Sans précision de date, le ministre de la Justice a dit s'attendre à la publication d'un « acte d'accusation », estimant qu'un retard inhabituel pourrait vouloir dire que « la raison même de l'existence du TSL est compromise ».
« Je pense que nous nous dirigeons vers la publication d'un acte d'accusation, a-t-il dit, mais je n'ai personnellement aucune idée de sa date de parution. »

October 22, 2009 - Daily Star - Exercising the right of reply: General Sayyed's response to Chibli Mallat

The Daily Star newspaper published on October 8, 2009, an article written by Chibli Mallat. The media office of General Jamil al-Sayyed asks that the following response be fully published on the same page as Mallat’s article in accordance with media laws.
First: we regret to have concluded from Mallat’s article that he was insufficiently informed about the facts Sayyed had explained in previous press interviews and statements. Had his information been ample, he would have saved himself the trouble of committing errors in his current and previous articles.
Before responding again, we would like to say that we hoped Mallat’s last article had tackled the issue of the false witness Mohammed Zuhair al-Siddiq in more than just a small paragraph. The reason is that Siddiq had been considered for the last four years by March 14 and the Cedar Revolution as a national hero, and was the political mean for the Lebanese authority – Saad Hariri, Walid Jumblatt and for other figures – to enforce the arbitrary political arrest of the four generals.
Second: Mallat said in his article that Sayyed “ought to help find the assassins of Hariri, and of the two hundred other people killed or maimed by a pattern of murderous attacks … Had the assassins been apprehended then, and a proper judicial process followed, we would not have needed the Special Tribunal for Lebanon (STL) in the first place, and most, if not all, our Lebanese friends would still be with us.”
Sayyed wonders if the author forgot that at the time of the crime, March 14 and the Cedar Revolution forbade Lebanese security agencies from investigating the case, and asked for the resignation of security officials. March 14 and the Cedar Revolution also directly accused these officials, as well as Syria, of having committed the crime. Sayyed wonders how these security agencies could have exercised their duties when they were being attacked by political accusations that were later proven false by the International Commission and the STL.
Did Mallat not read that – in spite of all the pressure put on us and despite the short time available – we were able to uncover the eight mobile telephone lines that were involved in the assassination? Did he not read that our agencies were the ones to confirm that the explosion was suicidal and was executed above the ground via a Mitsubishi truck?
Did he not read as well that our agencies – in spite of the pressure put on them and the little time that was available – were able to determine the circumstances of the disappearance of Ahmad Abu Adas as well as the names of his partners and their movements outside the Lebanese territories? Did Mallat not read at the time that his March 14 party and the Cedar Revolution insisted that the explosion took place under the ground; that the Mitsubishi truck did not exist; that the suicide bomber did not exist; and that Ahmad Abu Adas had no relations with Al-Qaeda or with radical networks.
Did he not read that the conclusions of our agencies were the same as those made by the International Investigation Commission four years later?
Why did March 14 and the Cedar Revolution accept the commission’s conclusions, which cost millions of dollars, but refuse the same conclusions that our security agencies reached within two months – despite working under pressure?
Does Mallat not see that unveiling the truth and arresting the perpetrators would have been easier for Lebanon had the former chiefs of security continued their investigations and had they not been targets of political arrest through Siddiq and other false witnesses? Does he not see that tens of assassinations and explosions occurred in Lebanon after Sayyed abandoned his position and was arrested along with his colleagues? We are referring here to the series of assassinations starting with the killing of Samir Kassir until the killing of Wissam Eid.
Does Mallat not wonder why the current security chiefs, starting with Lieutenant Colonel Wissam al-Hassan, have not yet been able to arrest one criminal, even after four years of their appointment? Does he not realize that the passages in his article that referred to the international investigator Peter Fitzgerald fully apply to the current security, judicial and political situation in Lebanon; more so than they did to the country’s situation at our time?
Third: in the matter concerning Samir Kassir, Sayyed wishes that Mallat had read our previous response and news statements with care, and that he had been informed of what we had told the Lebanese Judiciary and the International Investigation Commission. Had he done so, he would have known that Sayyed never met with Samir Kassir and never invited him for “a cup of coffee” nor for “a cup of tea” at his office.
All that happened was that the General Security office officially and publicly examined the Lebanese passport of Kassir who was born of a Palestinian father and a Syrian mother. The passport was later publicly returned to its owner and an official press-release was issued concerning the affair.
As for Kassir being followed, it was by the intelligence of the Lebanese Armed Forces (LAF) at the time when Emile Lahoud was the president and Michel Sleiman was the LAF commander. The LAF members would follow Kassir, but would not harm him even after he had directly offended the LAF in one of his articles: an offence that led Sayyed to have a telephone dispute with Kassir. It should be noted that Kassir had requested the appearance of Sayyed on his television program and had made this request through Sayyed’s son who was one of Kassir’s students at Universite Saint-Joseph.
Fourth: as for Mallat’s description of the Lebanese government during the mandate of presidents Emile Lahoud and Elias Hrawi as a police state, we ask: why did Rafik Hariri, Walid Jumblatt and tens of other March 14 and Cedar Revolution figures participate in that state? Why did so many of them rob the government ministries and their funds as well as the Downtown Beirut trade center?
While they were doing so, Sayyed was establishing the best armed forces and the best general security institution Lebanon has known- and to this everyone can testify. If Mallat was irritated by this “State of Security,” then what is his current opinion about the state today, the so called State of March 14 and the State of sovereignty, freedom and independence? Where are security, sovereignty, administration, economy and politics in this rotten State that is not even able to form a government without foreign recommendations starting from the US until the Arab Gulf?
Fifth: it is true that the assassination of Rafik Hariri in 2005 was a terrible crime and that Sayyed was at the head of security agencies at the time. It is also true however that even more horrible crimes occurred before and after this assassination in Lebanon, in the United States on September 11, at the Madrid train station, at the London underground, in the streets of Baghdad. It is true as well that none of these countries immediately put their chiefs of security in prison; they instead dedicated time to investigations and the unveiling of the truth. Nonetheless, Lebanon – during the time of sovereignty, freedom and independence – did not only indict the four generals at once but also provided the case with false witnesses like Siddiq, in order to blame the generals and Syria. This is criminal and ethical degradation in which Lebanon is unique in the world.
Finally, to answer Mallat’s invitation to help reveal the truth and to clear our name – as Mallat had said – we say that we are not players in this field and we do not need to clear our name after the STL cleared it for us and uncovered the false witnesses.
What we ask of you, Mallat, is that you advise Saad Hariri, Walid Jumblatt, Marwan Hamada, Saeed Mirza, Wissam al-Hassan, Fares Khashan and many others from March 14 and the Cedar Revolution to clear their own names concerning the assassination of Rafik Hariri.
We ask that you also advise them to get back their false witness Siddiq and try him in Lebanon. When that is done, the truth may be revealed because those who invent false witnesses to mislead investigations in the assassination of Hariri undoubtedly know who the real criminal is, and are trying to protect him.
Why else would they invent Siddiq and many others? Why else would they falsely accuse us and Syria until their lies were recently uncovered by the STL?

October 22, 2009 - Alanwar - Najjar about 1st accusation in Hariri case

لانوار
الخميس 22 تشرين الأول 2009 العدد – 17281

محليات لبنان


نجار: تسارع اعمال المحكمة الدولية قد يزيد
من صعوبة دور لبنان في مجلس الامن

رأى وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال البروفسور ابراهيم نجاران مرحلة تشكيل الحكومة تكاد تبلغ خواتيمها. وتوقع ان تصدر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قرارها الظني في جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري قريبا وإلا ستخفق في أهدافها، مشيرا الى ان اعمال المحكمة قد يزيد من صعوبة دور لبنان في مجلس الامن الدولي. وقال انه تبلغ صورة عن القرار الظني الذي صدرعن المحقق العدلي نبيل صاري في موضوع الاعتداء على أمن الدولة في تاريخ 13 آب 2008 في مدينة طرابلس وذلك خلال انتقال رئيس الجمهورية الى دمشق في أول زيارة رسمية له. وقد صدر هذا القرار بعد صدور مطالعة حضرة النائب العام التمييزي في بيروت وهو النائب العام العدلي ايضاً في تاريخ 16-10-2006.

وهذا القرار الظني يتناول ما لايقل عن 35 موقوفا أو مطلوبا ومن يظهره التحقيق، 15 مدعي عليهم آخرين.
وقال: هذا القرار الظني مهم جداً ولا سيما التعليل الذي ورد فيه والذي يتطرق الى الحركات الاصولية والفوضى السياسية والحركات والتنظيمات والانتحاريين المخدرين بافكار زرعت لديهم حب الموت عوضاً عن حب الحياة. ويشير هذا القرار الى ما قامت به منظمة ما يسمى فتح الاسلام بعد هزيمتها في نهر البارد، ويؤكد هذا القرار في وقائعه على الاعتداء الحاصل ضد الجيش اللبناني في 13-8-2008 ويدخل في تفاصيل ملفتة فعلاً.
ما هو موقفكم من هذا القرار الظني؟
- كتعليق اولي، ان هذا الاجرام ناتج عن الفقر والبؤس والشقاء وتلقين التعاليم الكلية من أجل القيام بأعمال لاتعود فيها للانسان قيمة او مناعة. وقد بلغني ايضاً ان هذا الجوّ الناجم عن الحقد يؤدي الى تلقين المجرم قناعة بأن الجيش اللبناني هو جيش عدو أو ان بعض الزعامات اللبنانية رموز اسرائيلية، وان فلسفة الارهاب هي الطريق الطبيعية للنيل من معاقل المؤسسات التي يقوم عليها لبنان من جيش، أمن داخلي، مؤسسات دستورية، الى أحزاب وطنية.
رأى البعض ان افتتاح السنة القضائية يخرج عن نطاق تصريف الاعمال. ما هو ردكم؟
- كان افتتاح السنة القضائية مناسبة عظيمة جداً لنستعيد فيها هذا التقليد الذي يفترض به ان يكون سنوياً كما كان في السابق، وقد وجد الرأي العام اللبناني ان مرفق القضاء والعدالة لايزال شامخاً. صحيح ان بعض الاقاويل صدرت من هنا وهناك عن بعض الضعفاء وقليلي الايمان الذين يجدون ان افتتاح السنة القضائية لا يتماشى مع تصريف الاعمال. غير أن هذا الكلام لا يستأهل رداً لشدة ذهوله عن القانون والمنطق وعن الاعراف، فأضعف الايمان ان نعطي هذا الاحتفال حجمه الطبيعي وان نفاخر به دون ان نترك للحقد أو الحسد أو الرفضية المطلقة اي مأخذ يمكن ان يعدل في مسيرة القافلة، لان القافلة تتقدم!
كيف يمكن للبنان ان يستفيد من انتخابه عضو غير دائم في مجلس الامن؟
- قبل كل شيء سيواجه لبنان مشكلة لأن البعض سيطالبونه بالتوفيق بين مشاركته في صناعة القرار الدولي الذي تقوم عليه الشرعية الدولية، في حين ان لبنان قد يكون مضطراً لصياغة بيان وزاري يأخذ بالاعتبار ما لا تقرره مقررات مجلس الامن الدولي لاسيما لجهة تقيّد لبنان في تطبيق اتفاق الطائف والقرار 1701 وعدم تشريع عمل التنظيمات المسلّحة. هذه أول مشكلة سيواجهها لبنان. لكنني أعتقد ان هناك تفهماً كبيراً من قبل المجتمع الدولي، فقد وافقت الجمعية العمومية للامم المتحدة على انتخاب لبنان عضوغير دائم رغم كون الحكومة لم يعلن تشكيلها بعد.
في المقابل يجب ان نعي جميعاً ان حصة لبنان ونصيبه في عدد القرارات الصادرة عن مجلس الامن التابع للامم المتحدة منذ العام 2000 وحتى العام 2007، هي غير مسبوقة اطلاقاً في التاريخ وكأن لبنان كان في غرفة العناية الفائقة بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بل قبل ذاك التاريخ، عندما تمنى الامين العام للامم المتحدة عدم التمديد في وقته للرئيس الاسبق اميل لحود.
بعبارة اخرى ان وصول لبنان الى مصدر القرار الذي تقوم عليه الشرعية الدولية هو حدث بارز ويتعين عليه ان يلعب دوراً غير مسبوق ويفوق أهمية دور الوسيط الذي لعبته دولة قطر. في الاصل، لبنان مضطر لتجاوز تناقضاته اذا اراد ان يحيا، وان يبقى فاعلاً على خريطة هذا الشرق الاوسط الذي تهيمن فيه وعليه كل المناخات التي باتت تشبه البركان الراكد والمنتظر أحداث غير مرتقبة.
المحكمة الدولية
اضاف: وما سيزيد من صعوبة الدور الذي سيضطلع به لبنان، هو أن أعمال المحكمة الدولية قد تتسارع خلال الاشهر القليلة القادمة مع ما قد يرافق ذلك من التماس ترفعه المحكمة الى مجلس الامن في سبيل تسهيل التعاون من قبل بعض الدول أو من أجل تحرير مذكرات توقيف غيابية دولية. والى ذلك علينا ان لا ننسى الدور الذي على لبنان القيام به في حال تأزمت الامور في الشرق الاوسط والادنى، فقد دخلنا اليوم في هذه المنطقة من العالم حقبة جديدة تبعاً لبلوغ الديمقراطيين سدة الحكم في الولايات المتحدة الاميركية وقد زاد هذا الموضوع خطورة والحاحاً فوز الرئيس الاميركي بجائزة نوبل للسلام.
وهذه الدلائل تشير الى أن المنطقة مقبلة على تفاعلات ديبلوماسية هادفة، فسياسة اميركا تغيرت بالنسبة لسوريا وايران، كما في العراق وفي علاقاتها مع اسرائيل وحماس، ومنظمة التحرير الفلسطينية، بالاضافة الى ان السعودية اليوم تحاول على طريقتها فك الارتباط العضوي بين سوريا وايران لكي تعود سوريا الى الصدارة العربية التي تستحقها مع نظرائها كمصر والسعودية وغيرها.
وتابع: ومما لا شك فيه ان وجود لبنان في منطقة البحث عن القرار الدولي في مجلس الامن وفي ظروف ديبلوماسية كهذه سيجعل من دور المندوب اللبناني في نيويورك فذاً، لذا أدعو الى القيام به بكل جدارة وروح ابتكار وطرق خلاقة التي يمكن ان تعيد البريق الى لبنان ودوره في الشرق الاوسط. كما ان لبنان هو أكثر المعنيين بالقضية الفلسطينية وبقدر ما تزداد أهمية الشرعية الفلسطينية على الارض الفلسطينية يزداد لبنان قوة وحجة في موضوع ايلاء حق العودة في الاهمية التي يستحقها وفي تطبيق الانظمة اللبنانية على الفلسطينيين في لبنان. وتطبيق الانظمة يعني ان جميع المقيمين على الاراضي اللبنانية يجب ان يخضعوا لضوابط الانتظام العام في لبنان. هذا الدور الذي اشار اليه فخامة رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة هو وسام استحقاق لدولة كلبنان، فعلينا ان نستحقه. ولكن لن يكون الامر سهلاً، فنحن أمام جدليات شائكة وانشالله تكون الحاجة أم الاختراع.
ماهي آخر تطورات عمل المحكمة الدولية الخاصة في لبنان، ولا سيما بعد ان صدقت مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول على اتفاق التعاون بينهما؟ وهل من قرار ظني يلوح في الافق؟
- هذا اجراء طبيعي تستلزمه اعمال المحكمة واجراءتها ولا سيما مذكرات البحث والتحري الدولي التي تنفذ عادة بواسطة الانتربول، وهذا يعني انه اذا حوكم متهم غيابياً ستلجأ المحكمة الى تعميم مذكرة بحث وتحرٍ بواسطة الانتربول لكي يتم القبض عليه وسوقه امام قضاة الحكم. من جهة ثانية، اذا لم يصدر قرار ظني، يكون الاخفاق قد اصاب هدف المحكمة الدولية، لذا أعتقد أننا نتجه نحو اصدار هذا القرار، ولكن ليس لدي اي معلومات شخصية عن توقيته.
اتهم النائب حسن يعقوب حزب القوات اللبنانية بأنه يجري تدريبات عسكرية في زحلة، كما اتهمت صحيفة الوطن السورية ان الحزب يقوم باستعادة كوادره والرموز التي تنتمي الى نيتها الحربية، في اي اطار تضع هذه الاتهامات؟
- يتعين عدم تجاهل هذه الاتهامات اطلاقاً لانها قد تنم عن غاية في نفس يعقوب، لذلك انا مع اجراء كل التحقيقات التي يستتبعها تطبيق القانون، وانا أعلم علم اليقين ان كل اطياف الاكثرية في لبنان تراهن فقط على قيام المؤسسات وعلى قدرات الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي. وقد جربنا في الماضي الامن الذاتي، وكان فشل ذريع في خواتيمه، وأعتقد مخلصاً ان كل مراهنة على الامن الذاتي ستلاقي المصير عينه، فاما دولة يتعين ان يكون لها مؤسسات واما لا دولة وعندئذ يكون الفلتان الامني هو المحصّلة.
اشار المطران ايلي حداد الى ان المخطوف جوزيف صادر مايزال على قيد الحياة، هل لديكم معطيات حول هذه القضية؟
- لا املك المعطيات حول هذا الموضوع الذي هو من صلاحيات قوى الامن الداخلي، لذا لن اعلق عليه.
وماذا عن ملف التحقيق مع المتمول صلاح عز الدين؟
- انا لا أتدخل في عالم القضاة، ولكن كل ما أعرفه عن هذا الموضوع ان التحقيق مع عز الدين مستمر، والقاضي الذي يتابع القضية ممتاز، وهذه قضية كبيرة.

October 16, 2009 - Daily Star - STL-INTERPOL deal approved

BEIRUT: The International Criminal Police Organization approved a deal cut between INTERPOL and the Special Tribunal for Lebanon (STL) during a meeting of the INTERPOL general assembly in Singapore, media reports said Wednesday. INTERPOL and the STL concluded last month an interim agreement on INTERPOL’s assistance to the international tribunal with regard to its investigations and other proceedings that pertain to the crimes that fall under its jurisdiction. The approval came during a session that was attended by the head of the Internal Security Forces General Ashraf Rifi. “It is time to hold dangerous criminals accountable so the innocent can enjoy a peaceful life,” Rifi said.

October 16, 2009 - Naharnet - Deal between INTERPOL and Hariri Tribunal Goes into Effect

The International Criminal Police Organization approved a deal cut between INTERPOL and the Special Tribunal for Lebanon during a meeting of the INTERPOL general assembly in Singapore.INTERPOL and the STL concluded last month an interim agreement on INTERPOL's assistance to the international tribunal with regard to its investigations and other proceedings that pertain to the crimes that fall under its jurisdiction.The approval came during a session that was attended by Lebanese police chief Gen. Ashraf Rifi."It is time to hold dangerous criminals accountable so that the innocent can enjoy a peaceful life," Rifi said.

October 15, 2009 - Naharnet - Mehlis Not Aware of Arrest Warrant against Him

Former head of the U.N. independent investigation commission Detlev Mehlis said he was not aware that an international arrest warrant has been issued against him.
"Frankly, I have no idea what you're talking about," Mehlis said when asked to comment on remarks made by former detainee Brig. Gen. Jamil Sayyed.Sayyed's office had said that an international arrest warrant had been issued against Mehlis."I heard years ago by the Lebanese press that Mr. Sayyed had filed a lawsuit against me," Mehlis told pan-Arab daily al-Hayat in a telephone interview. "But where, how, and on what, and whether this was true? I have no knowledge of this. Plus, I am not interested in this issue."

October 15, 2009 - Naharnet - Mehlis about Sayyed lawsuit

ميليس: لا علم لي بدعوى السيد وإذا كانت صحيحة لست مهتما
سألت «الحياة» القاضي ديتليف ميليس، في اتصال أجرته معه عن الاستنابة القضائية الدولية التي أعلن مكتب اللواء جميل السيد، أنها صدرت بحق ميليس عن القضاء الفرنسي، فأجاب: «صراحة ليس لدي أي فكرة عما تتحدثين عنه».

وأضاف: «سمعت منذ سنوات عبر الصحف اللبنانية أن المستر السيد يدّعي أنه قدم شكوى ضدي ولكن أين وكيف وحول ماذا وإذا كان ذلك صحيحاً فأنا ليس لدي أي علم بذلك، فضلاً عن أنني لست مهتماً للأمر».

October 15, 2009 - L'Orient le jour - Conclusion définitive d’un accord de coopération entre le TSL et Interpol

L'Organisation internationale de police criminelle (Interpol) a tenu hier à Singapour une assemblée générale présidée par le chef de l'organisation. Le directeur général des Forces de sécurité intérieure, le général Achraf Rifi, a tenu le rôle de médiateur dans les débats lors de ce rassemblement, au cours duquel a été conclu l'accord de coopération entre Interpol et le Tribunal spécial pour le Liban (TSL), en présence du secrétaire général de l'organisation internationale, Ronald K. Noble. Rappelons qu'un accord provisoire avait été entériné, il y a quelques mois, entre les deux institutions.
Lors de la présentation de l'accord, le représentant du TSL, Michael Taylor, a expliqué dans les détails le déroulement des 12 assassinats politiques perpétrés depuis la tentative d'assassinat du ministre Marwan Hamadé, en passant par celui de Rafic Hariri et ses compagnons, jusqu'aux explosions qui ont tué le général François el-Hajj et le commandant Wissam Eid.
Le projet d'accord a été adopté par 104 voix sur 111, sept pays s'étant abstenus de voter. Lors d'une intervention improvisée, le général Rifi a indiqué qu'« il est désormais temps que soient jugés les grands criminels afin que les citoyens ordinaires et les personnes innocentes puissent jouir d'une vie paisible et sécurisée. Car le courage ne consiste pas à faire face uniquement aux petits criminels, mais plutôt que la justice s'applique tout autant aux grands criminels ».

October 15, 2009 - Almustaqbal - Final cooperation agreement between Interpol and STL

ريفي يؤكد ضرورة محاسبة المجرمين الكبار
المصادقة على اتفاق تعاون بين الانتربول والمحكمة الخاصة باغتيال الحريري
المستقبل - الخميس 15 تشرين الأول 2009 - العدد 3453 - مخافر و محاكم - صفحة 12

صادقت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول)، على اتفاق تعاون بينها وبين المحكمة الخاصة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، بعد عملية تصويت جرت أمس خلال أمال الدورة الـ78 للجمعية العمومية للمنظمة المنعقدة في سنغافورة حيث نال مشروع الاتفاق 104 أصوات من أصل 111 صوتاً، بعد أن امتنعت سبع دول عن التصويت.
وقد أكد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي في ختام الجلسة ان "الانتربول" قد واكب مباشرة مجريات التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الحريري معتبراً بانه حان الوقت لمحاسبة المجرمين الكبار لينعم المواطنون بحياة هانئة وآمنة.
وقد شهدت جلسة الأمس شرحاً مفصلاً عن كافة جرائم التي شهدها لبنان قدمه ممثل المحكمة الخاصة بلبنان مايك تايلور.
وكانت المنظمة قد عقدت أمس في سنغافورة جلسة عامة ترأسها رئيس الأنتربول السيد كوبون هوي، وادار فيها النقاش المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي، في حضور الأمين العام للمنظمة رونالد نوبل.
واثناء عرض موضوع الإتفاقية قدم ممثل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مايكل تايلور شرحا مفصلاً عن "كافة الجرائم الإثني عشرة التي شهدها لبنان إعتباراً من جريمة محاولة إغتيال الوزير مروان حمادة، وإغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ورفاقه، وعمليات الإغتيال كافة بما فيها عملية اغتيال اللواء الشهيد فرنسوا الحاج، والرائد الشهيد وسام عيد".
وقبل التصويت على الإتفاقية، اجرى ممثل باكستان مداخلة اشار فيها الى "ضرورة تدخل المجتمع الدولي في الجرائم الكبرى، خصوصا ان باكستان قد فقدت رئيسة وزرائها بنازير بوتو بعملية اغتيال، واعلن "وقوف بلاده الى جانب القرار المقترح، وطالب الدول بتأييده، وتقديم كافة الدعم الممكن للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان لإفساح المجال في تطبيق العدالة".
ثم جرت عملية التصويت حيث نال مشروع الإتفاق 104 اصوات من اصل 111 صوت، فيما صوت بالإمتناع 7 دول. وقد اختتمت الجلسة بكلمة مرتجلة للواء ريفي شكر خلالها "الجمعية العامة للأنتربول بشخص رئيسها كوبون هوي، وجميع المشاركين، كما شكر امين عام منظمة الأنتربول نوبل على مواكبته المباشرة لمجريات التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري منذ لحظة تشكيل لجنة التحقيق الدولية، وحتى يومنا هذا".
واكد اللواء ريفي "انه قد حان الوقت لكي يحاسب المجرمون الكبار لينعم الأبرياء والمواطنون العاديون بحياة هانئة وآمنة، إذ ليس من الشجاعة ان نواجه المجرمين الصغار فقط، بل الشجاعة تقتضي ان تطبق العدالة كاملة على المجرمين الكبار كما تطبق على المجرمين الصغار، وذلك من اجل تأمين مستقبل زاهر لأبنائنا واستقرار اكبر لمجتمعاتنا".
يذكر ان اللواء ريفي المسؤول الأمني الوحيد العربي الذي إعتلى المنصة الرئيسية وأدار النقاش في إحدى جلساتها.
وتستمر الجلسات حتى بعد ظهر اليوم الخميس، حيث يتم إختتام الدورة ـ ال 78 من دورات الجمعية العمومية للأنتربول.

October 15, 2009 - Alakhbar - Sayyed : lawsuit in France against Mehlis

الخميس 15 تشرين الأول 2009 العدد – 947
عدل

ميليس تبلّغ... لم يتبلّغ؟

أكد السيد أن ميليس تبلغ الدعوى (أرشيف ــ هيثم الموسوي)
تناقلت بعض وسائل الإعلام في اليومين الماضيين أخباراً، تفيد بأن القاضي الألماني ديتليف ميليس لم يتبلّغ مذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن القاضية الفرنسية بوس، لاستجوابه في الدعوى المقدمة ضده، من اللواء جميل السيد. ودققت «الأخبار» في المعلومات المذكورة، فعلمت من مسؤولين قضائيين متابعين، أن بوس أصدرت استنابة قضائية بحق ميليس منذ السابع من أيلول المنصرم، إلا أن الإعلان عنها جاء في اليومين الماضيين. وأفاد مكتب اللواء جميل السيد الإعلامي، أن السيد لم يصدر بياناً للتعليق على الموضوع آنذاك، في محاولة لمنع القاضي الألماني من التملّص من التبليغ القضائي. وفي السياق ذاته، علمت «الأخبار» من مصادر متابعة، أن القاضية ستحدد موعد الجلسة التي سيستجوب فيها ميليس في غضون الأيام العشرة المقبلة. أما بالنسبة إلى السفير اللبناني الأسبق في فرنسا، جوني عبدو، فلفت مسؤولون قضائيون إلى أن الاستنابة الصادرة بحقه هي استنابة محلية فرنسية، لأنه مقيم في فرنسا، وأنه لا يزال يتملّص من التبليغ. لكن وفي الإطار ذاته، أكد المتابعون القضائيون أن عبدو لن يستطيع التملّص طويلاً من التبليغ، وأنه هو الآخر سيخضع للتحقيق والاستجواب في الدعوى المرفوعة ضده من اللواء السيد.
(الأخبار)

October 14, 2009 - Naharnet - Mehlis Not Aware of Arrest Warrant against Him

Former head of the U.N. independent investigation commission Detlev Mehlis said he was not aware that an international arrest warrant has been issued against him.
"Frankly, I have no idea what you're talking about," Mehlis said when asked to comment on remarks made by former detainee Brig. Gen. Jamil Sayyed.Sayyed's office had said that an international arrest warrant had been issued against Mehlis."I heard years ago by the Lebanese press that Mr. Sayyed had filed a lawsuit against me," Mehlis told pan-Arab daily al-Hayat in a telephone interview. "But where, how, and on what, and whether this was true? I have no knowledge of this. Plus, I am not interested in this issue."

October 13, 2009 - L'Orient le jour - Mehlis convoqué par le TGI de Paris

Par Élie MASBOUNGI | 13/10/2009

Suite à la plainte pour diffamation déposée en France par Jamil Sayyed, le magistrat Detlev Mehlis (qui avait instruit dans sa première phase, pour le compte de la commission d'enquête internationale, le dossier de l'assassinat de Rafic Hariri) a été convoqué par le Tribunal de grande instance de Paris.
Mme Fabienne Pous, chargée de l'instruction de ce procès, a invité fin septembre, par commission rogatoire, le magistrat allemand à se présenter pour s'expliquer dans un délai maximum de deux mois.
Interrogé par L'Orient-Le Jour sur cette affaire, l'avocat du général Sayyed, Me Antoine Korkmaz, a déclaré que c'est là la procédure normale et que la convocation a été transmise « par les voies naturelles » à M. Mehlis qui réside en Allemagne.
« Si M. Mehlis n'a rien à se reprocher », a dit notamment Me Korkmaz, il répondra à cette convocation du TGI de Paris, sinon Mme Pous le mettra en examen sans l'avoir entendu.
Par ailleurs, l'avocat a indiqué qu'une plainte dans le même sens sera bientôt déposée auprès du Tribunal international pour le Liban, à La Haye, instance qui n'était pas opérationnelle lorsque le général Sayyed était venu en France pour déposer sa plainte qui visait également l'ancien ambassadeur du Liban en France, M. Johnny Abdo.
Interrogé hier par des journalistes libanais établis en France, M. Abdo a affirmé qu'il n'avait pris connaissance d'aucune citation à comparaître devant un tribunal quelconque alors que son lieu de résidence est bel et bien connu en France.
Rappelons que le motif de la plainte du général Sayyed contre MM. Mehlis et Abdo était la diffamation et la subornation de témoin.

October 12, 2009 - Naharnet - INTERPOL Involved in U.N .Investigation Committee into Hariri Murder

Adviser to Interpol Secretary General Brig. Gen. George Bustani said a deal cut between INTERPOL and the Special Tribunal for Lebanon will go into effect after final approval of the INTERPOL General Assembly which will meet in Singapore between Oct. 11-15.The International Criminal Police Organization and the STL concluded last month an interim agreement on INTERPOL's assistance to the international tribunal with regard to its investigations and other proceedings that pertain to the crimes that fall under its jurisdiction."INTERPOL had effective contribution to the international investigation committee – four experts in criminal analysis helped obtain fingerprints and information on wanted men," Bustani said in an interview published Monday by the daily An-Nahar.Bustani explained that INTERPOL data consists of records that include 18 million stolen, forged or missing passports across the world. He said 8,000 people are also wanted on international arrest warrants and subject to a Red Notice.

October 10, 2009 - Daily Star - Special Tribunal not planning any imminent indictments

Court has signed no cooperation deals with countries save Lebanon

By Michael Bluhm
Daily Star staff

BEIRUT: The Special Tribunal for Lebanon will not indict any suspects soon – and if it did, it still does not have agreements with any country except Lebanon to take suspects into custody, tribunal officials said on Friday. More than four-and-a-half years after the February 2005 assassination of former Prime Minister Rafik Hariri that led to the tribunal’s establishment, tribunal prosecutor Daniel Bellemare is not ready to present an indictment of possible perpetrators, said Belleamre’s spokeswoman Radhia Achouri.
“Indictments are not to be issued yet – that’s clear,” she told The Daily Star. “We are still working on the investigation.”
Tribunal officials have said throughout recent months that they were steeping up the tempo of the investigation into Hariri’s killing and the other acts of political violence in the tribunal’s mandate. In tribunal President Antonio Cassese’s first six-month report, released late last month, he said the court had “launched an operational surge aimed at increasing the pace of the investigation.”
Bellemare, in spite of spending more than two months at home in Canada this summer while receiving medical treatment for an undisclosed illness, is adding 30 to 40 staff members this year, and his team has undertaken 46 missions and done 180 interviews, the report added. Bellemare’s office employs the majority of the tribunal’s roughly 200 personnel.
Should the tribunal, however, decide to indict a suspect and want to take that person into custody, the court has not signed cooperation deals with any United Nations member state except Lebanon, said Peter Foster, the tribunal’s chief of public affairs and outreach. Cassese is negotiating a number of such agreements, but Foster said he could not reveal the nations involved or the status of talks.
Negotiations are “ongoing, and we don’t expect to have any problems,” Foster said.
Much attention in the case has focused on the tribunal’s cooperation with Syria, which many in the March 14 political coalition here have blamed in Hariri’s assassination and the string of political killings that have plagued Lebanon since October 2004. Damascus has categorically denied any involvement in the crimes, and Syrian President Bashar Assad has said he would not allow any Syrian citizen to go before the tribunal, which he said might be manipulated for political aims.
Without a cooperation agreement, however, neither Syria nor any other UN member state would have to pay attention to a tribunal request to detain a suspect.
UN member states “are urged to cooperate, but they are under no legal obligation to cooperate with us,” said Achouri. “The tribunal is not a UN tribunal for it to be having Chapter VII powers in the first place.” In brief, Chapter VII of the UN Charter requires member states to comply with particular UN Security Council resolutions.
Many tribunal observers have also pointed out that detaining suspects in Lebanon could also present a problem, if the individual were inside one of the country’s 12 Palestinian refugee camps. Under the 1969 Cairo Agreement, Lebanese security forces cannot enter the camps, and a number of Lebanese wanted by the authorities have taken advantage of the situation, many taking refuge in the Ain al-Hilweh camp in Sidon, the largest in Lebanon.
Some media attention on the tribunal this summer centered on interim agreement the tribunal concluded with Interpol, but Interpol does not and will not have the authority to take anyone into custody in connection with the tribunal, Foster said. Interpol will function mostly as database for the tribunal, sharing details on persons of interest to the tribunal, Foster added.
“It’s simply an information-sharing agreement,” he said. “It’s standard with all international tribunals. Interpol is a conduit for information.”
Interpol should approve a comprehensive deal with the tribunal when the organization holds its general assembly next week in Singapore, Achouri said.
At the tribunal’s headquarters in Holland’s The Hague, meanwhile, the administrative machinery is in place if Bellemare wants to indict anyone, Achouri and Foster said.
Bellemare has to submit any requests for indictment or detentions to the pretrial judge, who would then issue official indictments, and Judge Daniel Fransen has taken up residence in The Netherlands. “He is dutifully minding his post, and he is here every day,” Achouri said.
Although the tribunal, housed in a former Dutch intelligence-services office, is still creating a courtroom out of a former gymnasium on its premises, the court does have a facility to detain any persons taken into custody, Foster said. The question remains, however, when and how the tribunal will bring anyone into its custody.

October 10, 2009 - Assafir - Lawyer Mattar to Jamil Sayyed's lawyer

محلّيات
تاريخ العدد 10/10/2009 العدد 11417


مطر: لا صلاحية للقضاء اللبناني في موضوع الصدّيق

السيّد: دفاع فاشل عن موضوع عدم استرداد شاهد الزور
صدر عن مكتب المحامي محمد فريد مطر وكيل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بيان جاء فيه: «رداً على البيان الصادر بتاريخ 5/10/2009 عن محامي اللواء جميل السيد، والمتعلق بالحكم الصادر على محمد زهير الصديق في الامارات العربية المتحدة، ولما كان قد وردت في البيان المذكور أخطاء عدة، من شأنها، إذا لم توضح أن تؤثر سلباً على مسار التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لذلك، وتصحيحا لما ذكر جئت بوكالتي عن سعد الحريري ألفت النظر الى ما يلي:
1ـ ان محمد زهير الصديق لم يستجوب في لبنان إطلاقا، لا من قبل اللجنة، ولا من قبل القضاء اللبناني، بل تم استجوابه خارج لبنان بصفة شاهد، وعلى مراحل وفي آخرها تم الادعاء عليه كشريك ومتدخل مع الضباط الأربعة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
2ـ بعد الادعاء على الصديق أصدرت بحقه مذكرة توقيف غيابية نفذت في فرنسا. وانتدب القضاء اللبناني القاضي جوسلين تابت لمرافقة وفد اللجنة الذي أرسل الى فرنسا لاستجوابه فيها، ولكن هذا الاستجواب لم يحصل لأن الصديق رفض الادلاء بإفادته.
3ـ نظم، في ضوء ما ذكر، ملف لطلب استرداد الصديق وفقا للأصول، وأرسل الطلب الى السلطات القضائية الفرنسية. إلا أن هذه السلطات رفضت تسليمه لأن المواد المدعى عليه بها في لبنان تقضي بالاعدام، والاتحاد الاوروبي لا يأخذ بهذه العقوبة.
4ـ بناء لطلب وزير العدل السابق شارل رزق نظم رئيس الجمهورية السابق العماد اميل لحود كتاباً وجهه الى السلطات الفرنسية مؤداه أنه في حال الحكم على زهير الصديق بالإعدام في لبنان فإن هذه العقوبة لن تنفذ بحقه. لكن رغم ذلك رفضت السلطات الفرنسية تسليم القضاء اللبناني الصديق.
5ـ وعلى ما يبدو فإن السلطات الفرنسية أطلقت سراح محمد زهير الصديق ووضعته تحت الإقامة الجبرية. وهكذا فإنه يبقى، في ضوء الملف العالق أمام القضاء اللبناني ولجنة التحقيق الدولية، متهما بالتدخل والاشتراك في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ولم يكن، حتى تاريخ إنشاء المحكمة الدولية ورفع يد القضاء اللبناني عن الملف وإحالته اليها، مدعى عليه بالشهادة الكاذبة.
6ـ جرى استرداد مذكرة التوقيف الغيابية والمذكرات الوجاهية الصادرة بحق الصديق بناء لطلب القاضي فرانسين عندما قرر إطلاق سراح الموقوفين في نيسان 2009. واستتبع ذلك رفع بلاغ البحث والتحري الدولي الذي يرتبط صدوره بصدور مذكرة التوقيف الغيابية.
7ـ لم يعد هناك من صلاحية للقضاء اللبناني، في موضوع الصديق، بعد أن أصبح دوره مساعدة مكتب المحكمة الدولية في لبنان في إكمال مهامها التحقيقية.
إننا إذ نشير الى ما ذكره محامو اللواء جميل السيد من حرصهم الظاهر على الحقيقة، كما أوردوا ذلك في بيانهم، فإنه يهمنا أن نؤكد مجدداً بأننا أكثر حرصاً على الحقيقة وقد أعلنا مراراً قبولنا ورضوخنا لما تقرره المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، فضلاً عن أن واجبنا القانوني والمهني يقتضي وضع الأمور في نصابها الإجرائي الصحيح لغايات تصحيح وإيضاح النقاط القانونية أمام الرأي العام اللبناني منعاً للاساءة أو الاستغلال أو التضليل».
ردّ السيّد
ورداً على بيان مطر، صدر عن المكتب الإعلامي للواء الركن جميل السيّد بيان يقول: «يبدو مع الأسف، بأنّ المحامي محمد مطر تبرّع بدور الوكيل في عدم استرداد شاهد الزور محمد زهير الصديق بالإضافة إلى وكالته عن الرئيس المكلف سعد الحريري وغيره من ذوي ضحايا جريمة الاغتيال، وهذا الأمر مفيد أن يعرفه الرأي العام اللبناني خاصة بعد الإطلاع على الوقائع أدناه:
أولاً: تجاهل المحامي محمد مطر بأن شهادة الزور التي قدّمها محمد زهير الصديق قد تبنّاها القضاء اللبناني بشخص مدّعي عام التمييز سعيد ميرزا في حينه، وأصدر القضاء على أساسها، مذكرات توقيف بحقّ الضبّاط الأربعة، لأنّ نتائج الجرم قد حصلت في لبنان مما يجعل القضاء اللبناني ملزماً بملاحقة الصديق وفقاً لصلاحيته.
ثانياً: تجاهل المحامي مطر أيضاً أنّ القضاء اللبناني عندما طلب استرداد الصديق من فرنسا، فإنّ طلبه كان بناء لإيعاز من القاضي ميليس رئيس لجنة التحقيق الدولية في ذلك الحين والذي أشار إلى هذا الطلب في تقريره الأوّل الصادر في 19/10/2005.
وان استرداد الصديق بالتالي، كان لمصلحة التحقيق الدولي وبالتالي لمصلحة المحكمة الدولية التي لا ينصّ نظامها على عقوبة الاعدام التي تذرعت بها السلطات الفرنسية بتواطؤ من الرئيس الفرنسي جاك شيراك في حينه ،حيث كان من واجب القاضي سعيد ميرزا ووزير العدل شارل رزق حينذاك أن يوضحا للقضاء الفرنسي بأنّ محمد زهير الصديق لم يكن سيحاكم في لبنان لتطبق عليه عقوبة الاعدام، بل كان سيحاكم في المحكمة الدولية التي لا تطبق عقوبة الاعدام.
ثالثاً: تجاهل المحامي محمد مطر أنّ القضاء اللبناني ووزير العدل قد رفضا توجيه طلب الاسترداد الثاني للسلطات الفرنسية وبقي هذا الطلب في أدراج الوزير شارل رزق رغم المطالبات المتكررة من وكلاء الضباط الأربعة. هذا عدا عن أن ظروف تهريب شاهد الزور الصديق إلى فرنسا لحمايته هناك واستخدام شهادته المزورة لتنفيذ الاعتقال السياسي بحق الضباط الأربعة، كل تلك الظروف يعرف المحامي مطر أنّها كانت منسقة بين السلطة اللبنانية والقضاء اللبناني ومعلومات قوى الأمن الداخلي وبعض المراجع الفرنسية لتبرير الاعتقال السياسي للضباط الأربعة وتغييب محمد زهير الصديق عن مواجهتهم ، لأنّ تلك المواجهة كانت ستفضح المزورين منذ بداية التحقيق وكانت ستسقط مؤامرة الاعتقال السياسي.
رابعاً: تجاهل المحامي مطر أنّ السيد نيكولا ميشال مساعد الأمين العام للأم المتحدة للشؤون القانونية، قد صرّح علناً بأنّ السلطات اللبنانية لم تطلب مساعدة الأمم المتحدة في استرداد الصديق من فرنسا، وفقاً للقرارات الدولية التي ألزمت جميع الدول بما فيها فرنسا، بالتجاوب مع لجنة التحقيق الدولية ومنع إيواء أيّ من المطلوبين في أراضيها، مما يثبت أنّ طلب الاسترداد الذي وجهته السلطات اللبنانية مباشرة إلى السلطات الفرنسية من دون الاستعانة بالأمم المتحدة كان مجرد فولكلور شكلي منسق مسبقاً بين المتآمرين في شهادة الزور في لبنان وأقرانهم في فرنسا، وإلا فماذا كان يمنع السلطات اللبنانية من الاستعانة بالأمم المتحدة لاسترداده بدلاً من توجيه طلب عادي، وكأن الصديق مطلوب إلى لبنان بجريمة عادية وليس كمشتبه فيه من قبل لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الحريري؟
خامساً وأخيراً: يأسف محامو اللواء السيد أن يتنطح المحامي مطر للدفاع الفاشل عن موضوع عدم استرداد الصديق وعن التقصير المتعمد للقاضي سعيد ميرزا وشارل رزق والسلطات اللبنانية الأخرى في هذا المجال، كما يأسف المحامون لهذه المناورة التي يسعى من خلالها المحامي مطر، إلى التغطية على مسؤولية السلطة اللبنانية بدءاً من رئيس الحكومة، مروراً بابن الرئيس الشهيد وبالقضاة والضباط المتورطين في هذه القضية لأنّ من حقّ الرأي العام اللبناني والعربي أن يرى الصديق موقوفاً ومحققاً معه في لبنان لمعرفة خلفيات فبركته كشاهد زور من قبل الذين تطرق إليهم اللواء السيد في مؤتمره الصحافي الأخير، لأنّ من دفع الصديق إلى شهادة الزور لإلصاق التهمة زوراً بالضباط الأربعة وسوريا، كان يعرف مسبقاً القتلة الحقيقيين للرئيس رفيق الحريري وكان يريد حمايتهم والتستر عليهم. وحبذا لو أنّ القضاء اللبناني والرئيس المكلف سعد الحريري كمدع شخصي يستنبطان الاجتهادات القانونية لاسترداد الصديق إلى لبنان لمحاكمته وشركاءه بالتزوير بجريمة الاغتيال، لكن يبدو أنّ دولة الإمارات العربية المتحدة كانت أكثر حرصاً على محاكمة الصديق بدخوله إليها بجرم جواز سفر مزور، كانت أكثر حرصاً من أولئك الذين يدعون في لبنان أنهم يريدون الحقيقة فيما هم يتركون المزوّر الرئيسي وشركاءه في جريمة الاغتيال أحراراً، لا بل يسعون مع الأسف، إلى حمايتهم وإبعادهم عن يد العدالة في لبنان واستنباط الاجتهادات بواسطة المحامي مطر وغيره لتبرير عدم استرداد الصديق من دولة الإمارات».

October 10, 2009 - L'Orient le jour -L'avocat de Hariri répond à Sayyed

L'avocat du Premier ministre désigné Saad Hariri, Mohammad Farid Matar, a répondu à un communiqué publié par l'un des avocats de l'ancien directeur général de la Sûreté générale, Jamil Sayyed. M. Matar a souligné que Mohammad Zouhair el-Siddik est accusé par le parquet libanais et la commission d'enquête internationale d'avoir participé à l'assassinat de l'ancien Premier ministre, Rafic Hariri.

October 8, 2009 - L'Orient le jour - Environ 70 universités sommées de présenter au TSL les listes de leurs étudiants de 2003 à 2006

Le rectorat de l'Université Saint-Joseph (USJ) a confirmé hier avoir reçu une lettre du parquet près la Cour de cassation, datée du 17 septembre 2009, demandant la liste de tous les étudiants inscrits auprès de l'université entre 2003 et 2006. « La décision a été prise de fournir au parquet les listes nominatives de tous les étudiants inscrits, donc de donner uniquement leurs noms, mais de ne révéler aucune information confidentielle concernant les étudiants, notamment leurs adresses, numéros de téléphone et autres », tient à préciser le rectorat, affirmant que cette requête du parquet n'est désormais un secret pour personne et que les listes sont aujourd'hui prêtes. « Cette décision a été prise en coordination avec le président de l'Université islamique, Hassan Chalabi, également président de l'Association des universités du Liban », ajoute le rectorat de l'USJ.
M. Chalabi était mystérieusement injoignable, hier. Au parquet près la Cour de cassation, une source judiciaire affirme que suite à une demande du tribunal international, des lettres ont effectivement été envoyées à toutes les universités du pays, dont le nombre s'élève à 70 environ.
Il reste à connaître les raisons pour lesquelles le tribunal international a lancé une telle requête. Il reste aussi à déterminer les raisons pour lesquelles les universités ont fait le black-out sur l'affaire.


A.-M.H.

October 8, 2009 - Daily Star - Saving the Special Tribunal for Lebanon from failure: a response to Jamil al-Sayyed and Antonio Cassese

By Chibli Mallat

When I wrote about the Special Tribunal on Lebanon (STL) three weeks ago, my main criticism was not chiefly directed at General Jamil al-Sayyed, but at the performance of the two last investigators/prosecutors, Serge Brammertz, and now Daniel Bellemare. Mr Bellemare is under pressure to perform, and I am glad that while he continues to waffle, at least he promises some action. In an unusual step, Antonio Cassese, the head of the Tribunal, delivered a robust report, published last week by the The Daily Star.
An important development followed: the apparently rogue witness who seems to have railroaded the investigation, Zuhair al-Siddiq, has been reportedly arrested in the UAE for entering with incomplete or false papers. Here is an important step to be taken by the STL, which should request that Siddiq be surrendered to their custody. The Lebanese victims, and those who are working for international justice, need to get to the bottom of this murky affair.
Meanwhile, General Sayyed sent a letter, also published last week in The Daily Star, where he accused me of having my facts wrong. He did not shadow the late Samir Kassir, he wrote, although he did call after him on account that his parents were not Lebanese. I am pleased has at least acknowledged the notorious “invitation to coffee,” and I am willing to make amends on the shadowing episode if he helps unveil the truth.
My recollection from talking with Kassir is that he held Sayyed responsible for his shadowing (perhaps because of the “invitation to coffee” where he heard a brutal verbal admonition from the general), and the letter of Sayyed is important as a basis to account for the appropriate responsibilities: he writes that the army intelligence services carried out the shadowing, which is, incidentally, typical of police states, from the former East European dictatorships to the daily harassment exacted on Tunisian human-rights advocates.
Kassir was shadowed for several weeks. According to the general’s letter, it is not the General Security – which Sayyed headed at the time – that is responsible for it, but some intelligence department in the army. Which one and why? Was it done on the behest of General Lahoud, then the country’s president? Of the head of the army at the time; Lebanon’s current president? Or General George Khouri, who was for some time in charge of army intelligence, and is now our ambassador to the Vatican? Did the Syrian leadership request it?
Maybe people closer to Kassir can elucidate some of this, as well as Messieurs Siniora, Hariri and Jumblatt. The Lebanese have a right to know, and Sayyed can help both clear his name and point to those he thinks are responsible for curtailing a leading journalist’s freedom, and his subsequent assassination. They indeed might not be one and the same.
I appreciate Sayyed’s upset at being falsely imprisoned. I was the first person in the country to call into question his arrest without basic habeas corpus rights. Indeed some of his people called me to ask for my participation in a support meeting they were holding for him when they heard my public position, but I knew that my independent voice would help the course of justice better than a partisan appearance.
This does not however exonerate Sayyed from being very much part of the police state that was being formed around then President Emile Lahoud.
My professional opposition to Lahoud is well known, and I hold him chiefly responsible for the collapse of the country due to his insistence to extend his presidency against an express constitutional provision. I have not tired from warning the Lebanese presidents, and fellow Arab leaders, how much an orderly constitutional change at the helm is necessary for our societies’ stability and well-being.
Lahoud is not the one who started this unfortunate pattern, but his stubborn call to the Syrian leadership to make it happen brought mayhem to the country. Indeed, since Beshara al-Khuri and Camille Chamoun, Lebanese democrats have resisted what Kamal Jumblat used to call our “presidential disease.” The late president Hrawi, also responsible for tampering with the Lebanese Constitution to stay in power, called me once to express his regrets about it. Too little, too late.
It is unfortunate that we Lebanese democrats failed to remove Lahoud. Saad Hariri and Walid Jumblat know how much I also blame them for undermining that unprecedented revolutionary tide known as the Cedar Revolution. This does not change my conviction that Lahoud’s now-documented reliance on the Syrian president to force the late Hariri to extend his mandate was the root of all the unnecessary brutal deaths since the coerced extension in September 2004 . Where did General Sayyed stand on this? Can he really divorce his leadership role in the Syrian-dominated system from those fatidic years during which he headed the most important security agency in the country?
Maybe General Sayyed should ponder the most powerful statement in the process which lead to the STL, made by the first international investigator, Peter Fitzgerald: “It is the [UN investigation] Mission’s view that the Lebanese security services and the Syrian Military Intelligence bear the primary responsibility for the lack of security, protection, law and order in Lebanon.
“The Lebanese security services have demonstrated serious and systematic negligence in carrying out the duties usually performed by a professional national security apparatus. In doing so, they have severely failed to provide the citizens of Lebanon with an acceptable level of security and, therefore, have contributed to the propagation of a culture of intimidation and impunity. The Syrian Military Intelligence shares this responsibility to the extent of its involvement in running the security services in Lebanon.”
I wrote a book on our frustrated Cedar Revolution, with a special chapter on the STL and the need to see justice done despite the lack of professionalism of Serge Brammertz.
If Sayyed wants to see his reputation fully restored, he ought to help find the assassins of Mr Hariri and of the two hundred other people killed or maimed by a pattern of murderous attacks. He says he had already been forced to resign when many of the assassinations took place. But he was at the head of the General Security when Mr Hariri was killed, as he was when the first assassination took place on October 1, 2004, when former Minister Marwan Hamadeh was gravely wounded, and his aide killed.
Had the assassins been apprehended then, and a proper judicial process followed, we would not have needed the STL in the first place, and most if not all our Lebanese friends would still be with us.
We need to keep the pressure on the STL, Bellemare and now President Cassese, to deliver justice. A dispute with Sayyed is useful only to the extent that it forces justice to be done, and seen to be done, by justice acting globally. So let us team up on the need to get justice for our fellow Lebanese victims, and see their assassins in jail – without a single exception – from those who killed Kamal Jumblatt and kidnapped Musa al-Sadr to the murderers of Hariri and Samir Kassir. I am sure Sayyed can be a key contributor if he so chooses.

Chibli Mallat edits The Daily Star law page. He is presidential professor of law at the University of Utah, and EU Jean Monnet Chair at Saint-Joseph’s University in Lebanon. His article on the failures of the STL was published on September 17. General Jamil al-Sayyed’s response was published on October 2.

October 8, 2009 - Assafir - STL

قضايا وأراء
تاريخ العدد 08/10/2009 العدد 11415

تحديات تلقف مسار المحكمة الخاصة بلبنان: مشروع فتنة أم مصالحة وطنية؟
فادي فاضل
الدور المنتظر والمهام المرتقبة من المحكمة الخاصة بلبنان تتمحور حول إحقاق العدالة وملاحقة المجرمين الإرهابيين ووضع حد للإفلات من العقاب. وما نرجوه عدا ذلك يشكل عبئاً وبغير محله يقع على كاهل المحكمة. ولكن في ظل المفارقات الأساسية والأضداد في المقاربات بخصوص مسار المحكمة، لا بد من أن نلفت الانتباه إلى إشكالية تلقف مسار المحكمة على الصعيد الداخلي وأن نحسس الرأي العام اللبناني على خطورة الانزلاق في فتنة مذهبية أو حرب أهلية إذا لم نضع مسافة بين مسار المحكمة وحكمها النهائي والحفاظ على الاستقرار الوطني.
هذه المسافة والفسحة الخلاقة في عملية التلقف تصبح مناسبة تاريخية لتحقيق مصالحة مذهبية وطائفية ووطنية وإقليمية، ما لم يحصل منذ ثلاثين عاما حتى الآن. فالمصالحة، بمفهومها القانوني الدولي والسياسي والاجتماعي لا تقتصر على زيارات لمرجعيات روحية أم زمنية بعضها لبعض بل هي قبل كل شيء مسار ومسيرة تتحقق من خلال إحقاق العدالة وكشف الحقيقة والتعويض العادل للضحايا.
ولكن قبل الوصول إلى إشكالية التلقف و«استقبال» مسار المحكمة وحكمها النهائي، لا بد من التوقف عند شوطي تسييس المحكمة وعدم تسييسها. فما هي البيّنات لهذه المقاربات؟
1ـ لماذا المحكمة الخاصة بلبنان «مسيّسة»؟
ـ للتذكير، ان لجنة التحقيق الدولية التي أنشئت بموجب قرار دولي صادر عن مجلس الأمن 1595/2005 شكلت المرحلة السابقة لقيام المحكمة. بالرغم من عدم صلاحية هذه اللجنة بتوقيف أشخاص على ذمة التحقيق، ان المهام التي أعطيت لها بموجب القرارين 1636 و1644 عززت صلاحياتها محليا وإقليميا. فمما لا شك فيه ان كل قرار يصدر عن مجلس الأمن له حيثيات سياسية ويدخل ضمن نطاق المفاوضات والمقايضات السياسية بين الدول الخمس الدائمة العضوية. والانتقادات والتحفظات على أداء لجنة التحقيق الدولية، ولا سيما خلال تولي القاضي ديتليف ميليس رئاستها، تندرج حتماً في هذا السياق السياسي الذي أنشأ هذه اللجنة.
من جهة أخرى، توصية المحقق ميليس بتوقيف أشخاص على ذمة التحقيق قد تم إطلاق سبيلهم بعد ثلاث سنوات وثمانية أشهر لعدم وجود أدلة واضحة ودامغة توصفهم كمشتبه فيهم أو كمتهمين بحسب معايير المحكمة، فسّرت كمندرج في خطة سياسية لا تمت بصلة إلى المهنية الخاصة بالتحقيق. كما ان عدم ملاحقة شهود الزور من قبل القضاء اللبناني بعد ان أعطاهم المدعي العام الدولي هذا التوصيف يضيف عامل التسييس على مجرى التحقيق.
فالمادة 408 من قانون العقوبات تشير الى ان شاهد الزور يعاقب «بالحبس وبالأشغال الشاقة عشر سنوات على الأكثر».
غياب الفعل من قبل القضاء اللبناني لإدانة شهود الزور ومقاضاتهم، ولو كان ذلك يدخل في النطاق الاستنسابي، لا يخدم الشفافية المرتقبة من عمل لجنة التحقيق الدولي والقضاء اللبناني صاحب الاختصاص حصرا خلال هذه الفترة.
ـ أما في ما يخص القرار الدولي 1757/2007 الذي أدخل الاتفاقية بين الأمم المتحدة حيّز التنفيذ، فلقد تلقفته الأطراف السياسية المحلية والإقليمية كإرادة سياسية دولية في إنشاء هذه المحكمة وإبقائها تحت سيطرة مجلس الأمن، على غرار الإرادة السياسية الدولية التي أنشأت المحاكم الدولية الخاصة بيوغوسلافيا، ورواندا، وسيراليون. والمقصود في هذه المقاربة أن الإرادة السياسية التي أوجدت القرار 1757 لن تتوقف عند هذا الحد، بل سوف تتدخل وتتداخل مع عمل المحكمة الخاصة بلبنان وتفرض شروطها السياسية على القضاة (أو على الأجهزة القانونية التابعة للمحكمة) وعلى المدعي العام الدولي (أو على معاونيه). شبح المعادلات الصعبة التي حكمت إلى حد ما عمل المحاكم الدولية المذكورة آنفا ـ بأي ثمن نكشف الحقيقة؟ إحقاق العدالة أم ملاءمة السياسة الدولية؟ ـ ما زال مخيما في ذهن المشككين في نزاهة القضاء الدولي. فما صرح به الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في 30 كانون الأول 2007 خلال زيارته مصر شكل صدمة للقانونيين. ان الرسالة التي بعث بها الرئيس الفرنسي من مصر لسوريا أن تنفتح على الغرب وتتعاون معه وتساهم في تعزيز السيادة اللبنانية والاستقلال وانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، وإلا فالمحكمة الخاصة بلبنان بالمرصاد، فسّرت كاستخدام المحكمة لمصالح سياسية إقليمية ودولية!
ـ على مستوى انطلاق عمل المحكمة، بدءا من إصدار القرار الاتهامي، يلاحظ المراقبون الجنائيون أن ستة أشهر مضت من آذار 2009، ولم تبدأ المحكمة عملها فعليا. وتمويل هذه الفترة يقع على كاهل المواطن اللبناني وبعض الدول المانحة. وتتساءل الأطراف المشككة باستقلالية المحكمة ان لم يكن مناسبا لو بقيت لجنة التحقيق، التي كان يرأسها القاضي بلمار، تقوم بعملها في استكمال التحقيق على نفقة الأمم المتحدة، بدل أن يقوم، منذ آذار 2009، مكتب المدعي العام بهذه المهام؟ من جهة أخرى، ان كان القاضي بلمار يملك الأدلة لتوجيه القرار الاتهامي، كما ردد في مقابلاته الصحافية الأخيرة، وإصدار، من قبل قاضي الإجراءات التمهيدية، مذكرة التوقيف، فلماذا التأخير إذاً؟ أهناك انتظارات لها علاقة برهانات سياسية في المنطقة؟ أهناك عوامل سياسية داخلية في لبنان تؤخر التقدم في مسار المحكمة؟
ـ بعدما أعلن سابقا عن زيارة رئيس المحكمة القاضي انطونيو كاسيزي إلى لبنان وإلى المنطقة من أجل توقيع اتفاقيات تعاون مع بعض الدول الاقليمية، تم إرجاء هذه الزيارة مرتين... ففي ظل التساؤلات عن مدى استقلالية المحكمة بالنسبة للرهانات السياسية الدولية، فُسّر هذا التأجيل مرتين وكأن التداعيات السياسية الراهنة ليست مؤاتية لزيارة القاضي انطونيو كاسيزي: هل من الحكمة الإعلان عن الزيارة وإرجاؤها في ما بعد؟ هل من ظروف سياسية محلية وإقليمية ودولية مشروطة بالملاءمة لقيام رئيس المحكمة بزيارة «مهنية» للبنان وللمنطقة؟
بانتظار أن تبدأ المحكمة الخاصة بلبنان بعملها، لا يسعنا تقويم هذا المسار منذ الآن إلا من خلال إصدار الأحكام المسبقة. وهذه ليست سمة الأكاديميين والموضوعيين. فباستطاعتنا فحص الضوابط الموضوعية الخاصة بمسار المحكمة من أجل تقويم الشفافية والمصداقية والاستقلالية المرتقبة لهذه المحكمة.
2ـ الضوابط الموضوعية لعدم تسييس مسار المحكمة
ـ اولا، ان المحكمة الخاصة بلبنان ليست بمحكمة دولية. هذه الهيئة هي دولية على غرار المحاكم الدولية الخاصة بيوغوسلافيا ورواندا وسيراليون الخ. ان هذه المحكمة لها «طابع دولي» وليست دولية. أنشئت بموجب اتفاقية ثنائية بين لبنان والامانة العامة للامم المتحدة. أما تدخل مجلس الأمن، فهو مقتصر على القرار 1757 عند عملية إدخال هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ. بالتالي، يمكن الجزم بأن لا علاقة مباشرة، مؤسساتية ومادية بين المحكمة الخاصة بلبنان ومجلس الأمن الدولي. فالتقارير التي يصدرها رئيس المحكمة مثلا، تعني مباشرة الحكومة اللبنانية والأمانة العامة للأمم المتحدة ولا تعني مجلس الأمن الدولي. إنها لمفارقة جوهرية وتمايز أساسي مع وضع المحاكم الدولية السابقة والحالية.
أضف الى ذلك، بتاريخ 5 حزيران 2009 تبنى قضاة المحكمة الخاصة بلبنان بالإجماع تعديلا على قواعد الأصول والأدلة. في سياق التعديلات، عُدلت المادتان 21 و79 من هذه القواعد، اللتان كانتا تتيحان لرئيس المحكمة الخاصة بلبنان وللمدعي العام، أن يذهبا الى مجلس الأمن الدولي عندما لا تتعاون الدول المعنية مع هذه المحكمة. مع تعديل، ما من سبيل من الان وصاعدا للذهاب الى مجلس الأمن لتقديم هذه الشكاوى. فرئيس المحكمة يتولى المفاوضات مع الدولة (الدول) المعنية، وينهي المسار هنا.
ـ ثانيا، إن حقوق المشتبه فيهم أو المتهمين معززة جدا في ضوء مبدأ قرينة البراءة، وذلك بتمايز عميق مع قوانيننا المحلية ومع القواعد التي اعتمدت في المحاكم الدولية الحالية. على سبيل المثال، ان مدة التوقيف، في المحكمة الخاصة بلبنان، للمشتبه فيه (فيهم)، محدودة بسقف زمني (تسعين يوما). والتوقيف لا يحصل إلا بتوصيف الموقوف «كمشتبه فيه» أو «كمتهم»، وتتم رقابة قضائية من قبل قاضي الإجراءات التمهيدية على قرار المدعي العام الدولي، فإما أن يؤكد هذا القرار وإما أن يرجعه لعدم توافر الأدلة. وهذه مفارقة جوهرية مع قوانيننا المحلية حيث لا رقابة قضائية على مذكرات التوقيف الصادرة عن قاضي التحقيق أو عن المدعي العام، ما من سقف زمني لعدد لا يستهان به من الجرائم (المادة 108 من قانون اصول المحاكمات الجزائية) ويمكن توقيف أي شخص دون توصيفه كمشتبه فيه أو كمتهم... فاحترام المحكمة الخاصة بلبنان للمبادئ الدولية والأساسية لحقوق الإنسان والحريات العامة، وتكريس مبدأ قرينة البراءة، تفوق قوانيننا واجتهاداتنا المحلية.
ـ ثالثا، على عكس ما يحصل في المحاكم الدولية أو في بعض المحاكم الوطنية، ان المدعي العام الدولي مجبر على أن يقدم «أدلة» واضحة لتوقيف مشتبه فيهم أو لإصدار قرار اتهامي. والمفارقة تكمن في أن القواعد الخاصة بالمحاكم الدولية الحالية تكتفي بتقديم «بيّنة» أو «قرينة» أو «وقائع جدية» لتوقيف المشتبه فيه أو المتهم. وهذا يأتي في سياق تعزيز حقوق الدفاع وقرينة البراءة، حيث إن الحرية هي المبدأ الأساسي والتوقيف هو الاستثناء.
من جهة اخرى، يكثر الحديث عن استحقاق في عمل المحكمة ويبدو للرأي العام كأنه هدف قيام المحكمة، ألا وهو إصدار القرار الاتهامي! الجدير بالذكر أن هذه المرحلة هي بداية العمل القضائي للمحكمة وليست النهاية. فإحقاق العدالة يتحقق مع إصدار الحكم النهائي.
ـ رابعا، على عكس قواعد الأدلة في المحكمة الدولية الخاصة بيوغوسلافيا، ان المادة 102 من قواعد الأصول والأدلة للمحكمة الخاصة بلبنان «تلزم» قاضي الإجراءات التمهيدية بالإفراج المؤقت اذا لم يكن هناك من ضرورة للتوقيف. أما المادة 65 من قواعد الأدلة في المحكمة الدولية بيوغوسلافيا فـ«تلزم» قاضي الإجراءات التمهيدية «بالتوقيف الاحتياطي»، إلا اذا وجدت أسبابا يعتبرها «استنسابيا» صالحة للإفراج. صياغة هاتين المادتين تشير الى فلسفة قانونية خاصة بالمحكمة الخاصة بلبنان من جهة احترامها المعايير الدولية لحقوق الإنسان ولمبدأ الحريات العامة، بعيدا عن استنسابية الادعاء أو الرقابة القضائية.
ـ خامسا، اختصاص المحكمة الخاصة بلبنان يكمن في «محاكمة الأشخاص والأفراد المسؤولين عن الهجوم الذي وقع في 14 شباط»... وهجمات اخرى لها صلة بجريمة اغتيال الرئيس الحريري (المادة الأولى من نظام المحكمة). لا يأتي هذا النظام على ذكر محاكمة رؤساء دول، أو وزراء أو شخصيات تتمتع بالحصانة الدبلوماسية، أو محاكمة أحزاب أو تيارات سياسية أو طوائف أو مذاهب أو أنظمة سياسية الخ. فالاختصاص محدود بالأشخاص والأفراد «شخصيا»، دون التوسع في انتماءاتهم الى مؤسسات معنوية. ما المفاد من هذه الملاحظة؟ معنى هذا الاعتبار القانوني ان الاشخاص الذين سوف يشتبه فيهم أو يتهمون ويحاكمون، يمثلون شخصهم الكريم فقط، مهما كانت انتماءاتهم الطائفية أو الحزبية أو السياسية عميقة. فالمحاكمة لا تطال هذه الانتماءات بل تطال أفراداً مسؤولين عن أعمالهم ومضطلعين بهذه الجريمة. لِمَ الخوف من محاكمة أشخاص يمكن أن يكون لهم انتماءات طائفية معينة أو لون سياسي معين أو حتى تراتبية حزبية معينة، مع العلم أن القيادات في الصف الاول ليست معنية مباشرة أو بطريقة غير مباشرة بهذه القضية؟
في ضوء هذه الاعتبارات كيف سيتلقف اللبنانيون مسار المحكمة؟ نقول «اللبنانيون» لأننا لا نعــول على وعي الطبــقة الســياسية التي تارة تهاجم المحكمة وتارة اخرى تدافع عنها دون معرفة علمية عن كثب لمسار هذه المحكمة.
أنشئت المحكمة اولا لتبيان الحقيقة وإحقاق العدالة وصون حقوق الضحايا، بدل أن تغرق قضيتهم في الرمال المتحركة السياسية، محليا وإقليميا، كما سبق لجرائم اخرى إرهابية وفظيعة أن غرقت. فالمحكمة، بفلسفتها ونظامها ومجمل قواعدها وجدت لملاحقة ومحاكمة المجرمين وحماية حقوق الضحايا وعوائل الشهداء. من جهة اخرى، تحترم المحكمة الخاصة بلبنان المبادئ الأساسية الخاصة بحقوق الإنسان وتعزز الى أقصى حد حقوق الدفاع وحقوق المتهمين. فالآلية القانونية باتت جاهزة لتتحرك بميزان عادل ومستقل وشفاف بالتوفيق بين حقوق الضحايا المتهمين. بالتالي، مهما كانت جنسية أو طائفة أو مذهب أو الانتماء السياسي للمشتبه فيه وللمتهم وللمجرم، لا صلة بين عمله المدان وشخصه من جهة والانتماء من جهة اخرى.
إن درجة الوعي والنضوج عند اللبنانيين تشكل المعيار في التلقف الموضوعي لمسار المحكمة. فإذا ما توافرت هذه الشروط، يمكننا عندها أن نعتبر أن المصالحة الوطنية بين الفئات المتنازعة تسلك الدرب الصحيح، حيث إن الحقيقة لا تعد تطال أنظمة أو أحزابا أو تيارات، بل ترسم حدودها عند الأشخاص المحكومين بهذا الجرم. فنتحدث إذاً عن تلقف مسؤول لعمل المحكمة بدل زجها من الآن عمدا في خانة التسييس، غير مستندين إلى أدلة واضحة و«دامغة». عمل المحكمة أشبه من هذا المنظار بعمل لجان كشف الحقيقة وإحقاق العدالة الانتقالية، حيث إن الإفلات من العقاب ينتهي والتعويض للضحية يكتمل وتلتقي جميع الفئات المكونة للمجتمع من أجل إدارة الشأن العام سوية وبعيدا عن أشباح الماضي وأهواله.
البديل من التلقف المسؤول لهذا المسار هو تأجيج الفئوية المذهبية والطائفية والسياسية الضيقة عند الشعب اللبناني من قبل الطبقة السياسية.
ويبدأ (أو يستكمل) عندها مشروع الفتنة المحلية خدمة لمشروع إقليمي يتلاءم مع تخبط اللبنانيين بين بعضهم بعضا لإبعادهم عن موقع القوة في المفاوضات الإقليمية بشأن النزاعات ولخدمة أجندة خاصة تسمح بالتدخلات بالشأن اللبناني.
أيهما نختار؟ الخير أم الشر؟ عسى أن تعي الطبقة السياسية مخاطر تسييسها للمحكمة الخاصة بلبنان...
[ بروفسور في القانون الدولي
نائب الرئيس والأمين العام للجامعة الأنطونية.

October 8, 2009 - Assafir - Denmark reiterates its support to STL

سياسة
تاريخ العدد 08/10/2009 العدد 11415

الدنمارك تؤكد دعمها للمحكمة الدولية
أعلنت سفارة الدنمارك في بيروت، ان بلادها تؤيد المحكمة الخاصة من أجل لبنان (التي تنظر في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري) وهي تساهم بمبلغ 200,000 دولار (1 مليون كرونر دنماركي) في تمويلها. كما تعتبر الدنمارك ان هذه المحكمة تشكل «عنصرا هاما في تعزيز العملية الديمقراطية في لبنان، فضلا عن احترام مبادئ الدولة الدستورية. إن المساهمة الدنماركية هي بمثابة رسالة دعم هامة من الدنمارك ومن المجتمع الدولي لتعزيز التنمية الديمقراطية في لبنان». علما ان الوزير الدنماركي للشؤون الخارجية، الدكتور بير ستيغ مولر قال في هذا الصدد: «مع هذه المساهمة إلى المحكمة، تدعم الدنمارك التطور الإيجابي في لبنان. المحكمة ليست مجرد سعي لتحديد ومقاضاة المسؤولين عن الفعل الإرهابي الشنيع الذي استهدف رئيس الوزراء السابق الحريري، إنما هو مؤشر هام لدعم لبنان كدولة ديمقراطية دستورية».
وأشارت السفارة الى «إن الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت بطريقة ديمقراطية تم التوافق عليها بصورة عامة من قبل جميع الأطراف. وحثت الحكومة الدنماركية الأطراف كلها لضمان تشكيل مبكر لحكومة جديدة. إن الحاجة ماسة في لبنان لتشكيل حكومة جديدة من أجل توطيد وتعزيز التنمية الحالية الايجابية للاقتصاد اللبناني، ولضمان الأمن القومي».

October 7, 2009 - L'Orient le jour - Le TSL réclame les listes de tous les universitaires sur plusieurs années

Par Anne-Marie El-HAGE

Le bureau du Tribunal spécial pour le Liban a demandé à l'ensemble des universités du pays de lui fournir la liste de tous leurs étudiants sur plusieurs années. Alors que les jeunes s'interrogent, certains parlent de rumeurs. Mais l'information est confirmée de sources dignes de foi.

La jeunesse libanaise du site Twitter de socialisation est en émoi depuis quelques jours. Et pour cause, une information circule entre les étudiants sur le site web, affirmant que sur demande du procureur général du Tribunal spécial pour le Liban, Daniel Bellemare, « la police a donné l'ordre à toutes les universités du Liban de lui remettre sur CD les listes de tous leurs étudiants, de 2002 à 2008 ». Selon les informations circulant sur le site, « certaines universités ont décidé de consulter leurs avocats avant de se plier à la requête ».
Une source judiciaire digne de foi, contactée par L'Orient-Le Jour, a confirmé la nouvelle. « Le bureau du procureur général du Tribunal spécial pour le Liban a effectivement demandé à toutes les universités du pays de lui fournir la liste de leurs étudiants sur plusieurs années », a-t-elle affirmé. Cette source a précisé que « la requête est récente », sans donner davantage de précisions.
Également contactée par L'Orient-Le Jour, Radia Achouri, porte-parole du procureur général du Tribunal spécial pour le Liban, Daniel Bellemare, n'a pas voulu commenter l'information. « Nous ne faisons aucun commentaire. Je ne confirme pas. Je ne démens pas non plus », a-t-elle dit, sans plus.
Au niveau des universités, la prudence est de rigueur. Certains ont même donné des informations contradictoires. L'Université américaine de Beyrouth (AUB) a indiqué, selon le doyen des affaires estudiantines, Maroun Kesrouani, que ces informations sont infondées. La réponse de l'Université Saint-Joseph se fait toujours attendre, alors que le doyen de la faculté de gestion de l'USEK, Nehmé Azouri, après avoir assuré qu'il ne s'agit que d'une rumeur, a déclaré que « le doyen des affaires estudiantines, le père Michel Abou Takka, a effectivement entendu, de manière officieuse, que le tribunal international veut demander les listes des noms des étudiants de toutes les universités du pays ». « Mais nous n'avons toujours reçu aucune demande officielle dans ce sens », a précisé M. Azouri.
La mesure promet de faire des remous au niveau estudiantin. Affaire à suivre...

October 7, 2009 - Daily Star - STL behind request for university student details

BEIRUT: The motive behind the demand by Lebanese police for a list of all students registered at Lebanese universities between 2003 and 2006 was based upon a request by the Special Tribunal for Lebanon (STL), a well-informed judiciary source confirmed to The Daily Star Tuesday. However, the source did not disclose the reasons behind the STL’s demand. The daily As-Safir on Saturday quoted senior university officials who said Lebanese police had asked for the information between the period of 2003 and 2006 based upon the special request of STL chief prosecutor Daniel Bellemare. On Monday, several heads of Lebanon’s leading universities told The Daily Star that they had yet to receive any request to divulge private information about their students. All schools and public universities have to give general information to the Education Ministry, but private universities are not obliged to divulge details of their students, as the Interior Ministry registers them upon entry, said Chafik Masri, professor of International Law at AUB.
“If there is a legal investigation, no establishment has the right to obstruct the process. But private universities are not obliged to give information for a general request,” said Masri. “In this case, it seems like a specific request.”
The STL was established in March 2009 to bring to justice the killers of former Lebanese Prime Minister Rafik Hariri, who died along with 22 others in a car bomb attack in Downtown Beirut in February 2005.

October 6, 2009 - L'Orient le jour - Émirats : 6 mois de prison pour Mohammad Zouheir Siddiq, l’ex- « témoin roi » de l’affaire Hariri

La Cour de sûreté de l'État des Émirats arabes unis a condamné hier à six mois de prison l'ancien témoin à charge dans l'affaire de l'assassinat de l'ancien Premier ministre Rafic Hariri, Mohammad Zouheir Siddiq, jugé pour entrée illégale avec un faux passeport tchèque dans ce pays.Siddiq, un ex-membre des services de renseignements syriens, a écopé de six mois de prison, une peine qui sera suivie de son expulsion des Émirats, selon le verdict rendu par le tribunal.Le jugement ayant pris en considération la période de détention, le prévenu « aura purgé sa peine le 15 octobre », a déclaré à l'AFP l'avocat de la défense, Fahd al-Sabhan, qui n'a cependant pas été en mesure de dire vers quel pays son client serait expulsé.
« Nous avons déjà mis en échec une demande des autorités syriennes pour l'extradition » en Syrie de M. Siddiq. « Il peut être expulsé ou pas. L'affaire relève d'une décision souveraine » des autorités émiraties, a-t-il ajouté sans plus de précision.Mohammad Zouheir Siddiq est entré aux Émirats avec « un faux passeport tchèque fourni par les services de renseignements français », avait indiqué Me Sabhan, cité en septembre par le quotidien émirati Gulf News.Il avait ajouté que son client avait demandé refuge aux Émirats et que les autorités du pays savaient qu'il allait s'y rendre, selon le journal.

Un vrai « faux passeport »
Après l'annonce du verdict, Mohammad Zouhaïr Siddiq a réaffirmé devant la Cour avoir obtenu le faux passeport des services de renseignements français et indiqué qu'il allait poursuivre en justice les responsables de ces services.Le président de la Cour a dit avoir rendu son verdict après que la Sûreté de l'État émirati eut démenti avoir été au courant de l'entrée de M. Siddiq avec un faux passeport ou avoir donné son accord implicite à cela.M. Siddiq semblait tendu au moment de l'annonce du verdict de la Cour, irrévocable selon la loi émiratie.Il avait été présenté par les premiers rapports de la commission d'enquête de l'ONU comme un témoin-clé dans l'assassinat de Rafic Hariri.Surnommé le « témoin roi », il avait notamment affirmé que l'ancien président Émile Lahoud et le président syrien Bachar el-Assad avaient donné l'ordre d'assassiner Rafic Hariri. Ensuite, il s'était rétracté et les justices libanaise et syrienne l'avaient accusé de mentir.Ce transfuge syrien avait été arrêté en France en 2005 en banlieue parisienne. Libéré en 2006, il avait disparu de sa résidence en France en 2008 pour réapparaître aux Émirats, où il a été interpellé en avril à Charjah.En mai 2009, la porte-parole du procureur du tribunal international chargé de juger les assassins de Rafic Hariri, Radhia Achouri, a affirmé que M. Siddiq n'était pas crédible et qu'il ne représentait aucun intérêt pour l'enquête.

October 6, 2009 - L'Orient le jour - Satisfaction et protestations de Sayyed

Les avocats du général Jamil Sayyed, ancien directeur de la Sûreté générale, se sont félicités hier de la sentence prononcée contre Mohammad Zouheir Siddiq, aux Émirats arabes unis. Par contre, ils ont énergiquement protesté contre la décision prise vendredi dernier par le procureur général près la Cour de cassation, Saïd Mirza, ordonnant le retrait du mandat de recherche émis à son encontre. Ils ont estimé que ce retrait est « illégal », et est « assimilable à l'erreur qu'il a commise quand il a référé au tribunal international le procès que lui avait intenté au Liban le général Sayyed, pour faux témoignage, renonçant ainsi à son devoir de poursuivre les crimes commis au Liban ».

October 6, 2009 - Daily Star - UAE jails Syrian spy in Hariri probe

By Agence France Presse (AFP)

ABU DHABI: A Syrian former spy who was a prosecution witness in the inquiry into the assassination of Lebanon’s former Prime Minister Rafik Hariri was on Monday given six months in jail and deportation for entering the UAE on a forged Czech passport.
The Supreme State Security Court in Abu Dhabi pronounced its verdict, which cannot be appealed, ordering that the counterfeit passport of Mohammad Zuhair Siddiq, a former member of Syria’s intelligence services, be confiscated.
“The penalty ends in mid-October,” defense lawyer Fahd al-Sabhan told reporters after the verdict, referring to the time his client has already spent in custody.
“We have previously annulled the request that he be handed in to the Syrian authorities. But he could be deported or not deported depending on the sovereign executive decision.”
It was not clear to which country Siddiq could be deported. During the hearing, he asked the court how he could be deported when he has a court order that bans his being handed over to Damascus.
Syria had requested the return of its citizen, who was apprehended in April in the emirate of Sharjah and later transferred to Abu Dhabi, the United Arab Emirates capital where the federal state security court is located.
Wearing a navy blue and white suit, Siddiq looked different from pictures of him that have appeared in the Lebanese press. He was partly bald with grey hair and had a beard.
He also seemed nervous but said in court after the verdict that he respected the decision.
He said he had been given the forged passport by French intelligence and that he would sue the “people who are responsible.”
During the proceedings the judge referred just once to Siddiq’s alleged role in the Hariri case. “We have charged you with entering on a forged passport and this has nothing to do with your being a ‘King Witness’ or any other,” he said.
In initial reports of the United Nations inquiry commission into the February 2005 killing of Hariri in a huge seafront bomb blast in Beirut, Siddiq was described as a key witness.
He claimed that Lebanon’s former pro-Syrian president Emile Lahoud and Syrian President Bashar Assad gave the order to kill the wealthy businessman who opposed the grip exercised by Damascus over its tiny neighbor.
However, Siddiq later recanted, and Lebanese and Syrian judicial authorities accused him of lying. The UAE judge confirmed that the verdict was issued after state security denied any knowledge of Siddiq’s entry into the country or being complicit in it, which his lawyer had previously claimed.
In May, the prosecutor at the international tribunal charged with bringing Hariri’s killers to justice said Siddiq was no longer a credible witness and was of no interest to the inquiry.
Siddiq was arrested in France in 2005 under an international warrant as part of the investigation into the Hariri killing.
The French judicial authorities refused to hand him over to Lebanon because of the “absence of a guarantee that he would not be subject to the death penalty.”

October 6, 2009 - Assafir - Sayyed lawyers : Mirza violating the law

سياسة
تاريخ العدد 06/10/2009 العدد 11413


محامو السيّد: ميرزا خالف القانون
حكم إماراتي بالسجن ٦ أشهر للصدّيق
رحّب محامو اللواء الركن جميل السيّد بالحكم الصادر عن إحدى المحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي قضى بسجن شاهد الزور محمّد زهير الصدّيق لمدّة ستة أشهر بجرم استخدام جواز سفر مزور.
ودان المحامون في بيان أصدروه بعد اجتماعهم أمس، إقدام مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، يوم الجمعة الماضي، على إلغاء بلاغ البحث والتحري عن الصديق في لبنان، وأكدوا أن هذا القرار مخالف للقانون اللبناني، ويشكّل استمراراً للمخالفة التي ارتكبها القاضي ميرزا عندما أحال على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دعاوى اللواء السيّد بحقّ شهود الزور متخلياً عن واجبه في ملاحقة الجرائم المرتكبة في لبنان، في الوقت الذي أكدت فيه تلك المحكمة بلسان مدعيها العام دانيال بيلمار أنّ ملاحقة أولئك الشهود الزور لا تقع ضمن صلاحيتها، بل ضمن اختصاص القضاء اللبناني».
واعتبر المحامون «أنّ قرار القضاء اللبناني التغاضي عن الصديق وحمايته خلافاً للقانون، لا ينتقص فقط من حقوق موكلهم، بل ينتقص بالدرجة الأولى من الحقوق الرئيسية للرئيس الراحل رفيق الحريري خصوصاً لجهة إظهار الحقيقة، كونه بمجرّد التحقيق مع شهود الزور، فإن قسماً من الحقيقة في جريمة الاغتيال سينجلي حتماً، لأن أولئك الشهود كانوا مدفوعين إلى توجيه اتهامات مزوّرة ضدّ اللواء السيّد وآخرين، وبالتالي كانوا يحمون القتلة الحقيقيين للرئيس الحريري».
وأضاف المحامون بحسب البيان الذي وزعه المكتب الإعلامي للواء السيّد، أنّ «الواجب البديهي يفرض على مدعي عام التمييز والقضاء اللبناني أن يحقّق ويكشف خلفيات ما أقدم عليه شهود الزور والجهات التي تقف وراءهم، لكن يبدو، مع الأسف، أنّ حماية بعض الرؤوس اللبنانية المتورّطة في مؤامرة شهود الزور، من أهل السياسة والأمن والإعلام ممن ذكرهم اللواء الركن السيّد في مؤتمره الصحافي (في 30 آب 2009) هي أهمّ بكثير من رفيق الحريري ومن الشعب اللبناني والعربي الذي تعرّض كلّه للخديعة في مؤامرة شهود الزور، علماً بأنّ اللواء السيّد مستمرّ في ملاحقة هؤلاء قانونياً، سواء في لبنان أو خارجه».
وكانت محكمة أمن الدولة العليا في أبو ظبي قد أصدرت أمس الاثنين، حكماً على الصديق بالسجن ستة أشهر والإبعاد بعد انقضاء العقوبة، وذلك لإقدامه على دخول أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة بجواز سفر تشيكي مزوّر قادماً من فرنسا.
وهذا الحكم غير قابل للنقض، وقال محامي الصدّيق فهد السبهان لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ «العقوبة تنتهي منتصف تشرين الأوّل» الجاري، مشيراً إلى أنّه «سبق لنا أن أبطلنا طلب تسليمه للسلطات السورية، ويمكن أن يبعد وألاّ يبعد، والأمر يخضع للقرار السيادي التنفيذي».
وخلال الجلسة، سأل الصدّيق المحكمة كيف يمكن إبعاده بينما هناك قرار بعدم تسليمه إلى سوريا من المحكمة؟»، فأجابه القاضي: «نحن حكمنا عليك بتهمة الدخول بجواز سفر مزوّر ولا علاقة بكونك شاهداً ملكاً أو غير ذلك»، مؤكّداً أنّ الحكم صدر بعد أن نفى جهاز أمن الدولة أيّ علم له بدخول الصديق إلى الإمارات بجواز سفر مزوّر أو الموافقة ضمناً على ذلك».
وكان الصديق أوقف في نيسان/ ابريل في إمارة الشارقة ثم سلم إلى إمارة ابو ظبي. وكان أوقف في فرنسا في 2005 بموجب مذكرة توقيف دولية في اطار التحقيق في اغتيال الحريري. ورفض القضاء الفرنسي تسليمه للبنان بسبب «غياب ضمانات بعدم تطبيق عقوبة الاعدام»، وأفرج عنه في نهاية شباط/ فبراير 2006. وقد فقد من فرنسا في آذار/ مارس 2008.

October 6, 2009 - Almustaqbal - UAE justice sentenced to emprisonment and deportation Seddeq

القضاء الإماراتي يحكم على الصديق بالسجن والإبعاد
المستقبل - الثلاثاء 6 تشرين الأول 2009 - العدد 3444 - مخافر و محاكم - صفحة 9


حكمت محكمة امن الدولة العليا في الإمارات العربية المتحدة على السوري محمد زهير الصديق بالسجن ستة اشهر والابعاد بعد انقضاء العقوبة، اثر ادانته بدخول البلاد بجواز سفر تشيكي مزور.
وصرح فهد السبهان محامي الصديق ان "العقوبة تنتهي منتصف تشرين الاول الجاري". وخلال الجلسة سأل الصديق المحكمة كيف يمكن ابعاده بينما هناك قرار بعدم تسليمه الى سوريا من المحكمة.
واكد السبهان لـ"وكالة فرانس برس" "سبق ان ابطلنا طلب تسليمه للسلطات السورية، ويمكن ان يٌبعد ويمكن الا يٌبعد والامر يخضع للقرار السيادي التنفيذي".
وقال قاضي المحكمة خلال الجلسة للصديق "نحن حكمنا عليك بتهمة الدخول بجواز سفر مزور ولا علاقة بكونك شاهدا ملكاً او غير ذلك". وأكد ان "الحكم صدر بعد ان نفى جهاز امن الدولة اي علم له بدخول الصديق الى الامارات بجواز مزور او الموافقة ضمنا على ذلك".
وكان الصديق قد أوقف في نيسان الماضي في امارة الشارقة ثم سُلم الى امارة ابوظبي حيث حوكم هناك.

October 6, 2009 - Alakhbar - UAE syrian spy Hariri probe

الثلاثاء 6 تشرين الأول 2009 العدد – 939
عدل
الصدّيق لم يعد «ملكاً»...

ما تبقى من العدالة المكبّلة (أنجيل بوليغان ـــ المكسيك)
يكاد اسم محمد زهير الصديق أن يقترن بجريمة اغتيال الرئيس الحريري، من دون أن يعني ذلك تورّطه فيها، لكنّ شهادته أثارت أخذاً ورداً، قبل أن يوقَف في فرنسا، ويختفي، ثم يوقَف في الشارقة. أمس، حكمت عليه محكمة في الإمارت بالسجن والإبعاد، بتهمة دخول البلاد بواسطة جواز سفر مزوّر
عاد محمد زهير الصدّيق إلى الواجهة مجدداً. أدانته محكمة أمن الدولة العليا في الإمارات العربية المتحدة، أمس، بجرم دخول البلاد بجواز سفر تشيكي مزوّر. أصدرت حكماً يقضي بسجن «الشاهد الملك» لستة أشهر، والإبعاد بعد انقضاء العقوبة. وصرّح فهد السبهان، محامي الصدّيق للصحافيين بعد انتهاء الجلسة، بأن «العقوبة تنتهي منتصف تشرين الأول» الجاري، وبالتالي فإن موكله ينتظر ترحيله من الإمارات في هذا التاريخ.
وأصدرت المحكمة التي لا يمكن نقض أحكامها، حكمها على الصدّيق في جلسة عقدت في المحكمة الاتحادية العليا.
وخلال الجلسة، سأل الشاهد الذي يمكن أن يكون الأبرز إعلامياً المحكمة كيف يمكن أن يُبعَد بينما هناك قرار بعدم تسليمه إلى سوريا من المحكمة. وفي هذا الإطار، أكد السبهان لوكالة فرانس برس أنه «سبق أن أبطلنا طلب تسليمه للسلطات السورية، ويمكن أن يُبعَد ويمكن ألّا يُبعَد، والأمر يخضع للقرار السيادي التنفيذي». وقال القاضي خلال الجلسة: «نحن حكمنا عليك بتهمة الدخول بجواز سفر مزور، ولا علاقة بكونك شاهداً ملكاً أو غير ذلك»، مؤكداً «أن الحكم صدر بعدما نفى جهاز أمن الدولة أي علم له بدخول الصدّيق إلى الإمارات بجواز مزوّر أو الموافقة ضمناً على ذلك». وأوقف الصدّيق الذي تطالب سوريا باسترداده، في نيسان المنصرم، في إمارة الشارقة ثم سلم إلى إمارة أبو ظبي. وكان المتهم قد قال في إفادة للجنة التحقيق الدولية التي أُنشئت للتحقيق في اغتيال الحريري، إنه شارك بصفته عنصراً في جهاز أمني سوري، في اجتماعات خططت لمقتل الحريري، وتحدث عن تورط ضباط ومسؤولين سوريين ولبنانيين في الجريمة، لكنه ما لبث أن تراجع عن أقواله، وغادر لبنان إلى باريس، حيث بدأ الغموض يلف قضيته، قبل أن تفجّر دولة الإمارات العربية مفاجأة توقيفه، ومن ثم الحكم عليه، الذي لفّه الغموض هو الآخر، وخصوصاً أن الصدّيق أكد في جلسات سابقة أن جهاز أمن الدولة في الإمارات كان على علم بدخول الصدّيق إلى البلاد. ولم تكن الشارقة هي المحطة الأولى التي يوقف الصدّيق فيها، إذ أوقف في فرنسا في 2005 بموجب مذكرة توقيف دولية صدرت عن الإنتربول بطلب من لبنان في إطار التحقيق في اغتيال الحريري. ورفض القضاء الفرنسي حينها تسليمه للبنان بسبب «غياب ضمانات بعدم تطبيق عقوبة الإعدام»، وأُفرج عنه في نهاية شباط 2006. ثم اختفى من فرنسا في آذار 2008. وتجدر الإشارة إلى أن القضاء اللبناني تنازل عن صلاحياته في قضية اغتيال الحريري في نيسان 2009، بعدما بدأت المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة النظر في القضية عملها الفعلي من لاهاي في الأول من آذار الماضي.
وفي سياق متصل، أصدر المكتب الإعلامي للواء جميل السيد بياناً أمس، علّق فيه على توقيف الصدّيق. وجاء في البيان أن «محامي اللواء السيد عقدوا اجتماعاً رحّبوا خلاله بالحكم الصادر عن إحدى المحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي قضى بسجن شاهد الزور محمد زهير الصدّيق لمدة ستة أشهر بجرم استخدام جواز سفر مزوّر». كذلك رأى المحامون قرار إلغاء بلاغ البحث والتحري عن الصدّيق في لبنان، الصادر عن القضاء اللبناني يوم الجمعة الماضي قراراً مخالفاً للقانون، إذ «إن قرار القضاء اللبناني التغاضي عن الصدّيق وحمايته خلافاً للقانون، لا ينتقص فقط من حقوق موكلهم، بل ينتقص بالدرجة الأولى من الحقوق الرئيسية للرئيس الراحل رفيق الحريري، وخصوصاً لجهة إظهار الحقيقة».
(الأخبار، أ ف ب)
________________________________________

اللجوء إلى بيروت؟
«قد يسعى بعض السياسيين اللبنانيين إلى استقبال الصدّيق في لبنان بعد ترحيله من الإمارات لأنه يعرف الكثير، وإذا تحدّث فقد تسقط رؤوس كبيرة». هذا ما قاله أمس اللواء الركن جميل السيّد لـ«الأخبار»، وأضاف أن «القضاء الإماراتي تصرّف بحزم، فأصدر حكماً بالسجن والترحيل على الصدّيق لمجرّد دخول الإمارات بجواز سفر مزوّر. أما القضاء اللبناني فلا يتحرّك لمقاضاة الصدّيق على جريمة أخطر بكثير من تزوير باسبور... هي جريمة تزوير الحقيقة في قضية اغتيال رئيس حكومة».
ولا شكّ في أن التحقيق في شهود الزور هو تحقيق في جريمة اغتيال الحريري. على أي حال ختم السيد حديثة بالقول: «لا دولة في العالم لها شرف استقبال شاهد زور في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري».