January 5, 2009 - Annahar - Lawyer of detainee Jamil Sayyed

ردّ من وكيل جميل السيد على أبو النصر
جاءنا من المحامي أكرم عازوري بوكالته عن اللواء جميل السيد البيان الآتي:
"نشرت صحيفتكم الكريمة في تاريخ 27/12/2008 مقالاً للاستاذ عبد الكريم ابو النصر بعنوان: جميل السيد حذّر الكبار من أخطار اخراج السوريين".
وعملاً بقانون المطبوعات يرجو المحامي اكرم عازوري وكيل اللواء السيد نشر الرد والتوضيح الآتي عن اللواء السيد، وذلك في الصفحة نفسها، شاكرين لكم حسن التجاوب في نشره كاملاً، تجانساً مع طول المقال المردود عليه، وما ورد فيه من نقاط:
أولاً: استند الاستاذ ابو النصر، كما قال، الى "جهات اوروبية رسمية" والى "مصادر ديبلوماسية اوروبية وثيقة الاطلاع في باريس"، في حين أن معظم ما ورد في مقاله هو تجميع لتحليلات ومعلومات متفرقة سبق للصحف اللبنانية ان تداولتها. وحبّذا لو أن كاتب المقال قد حدد هوية تلك الجهات والمصادر الاجنبية، حرصاً على الصدقية والموضوعية.
ثانياً: بالنسبة الى قول الاستاذ ابو النصر بأن اعتقال الضباط "يشكل دليلاً واضحاً وبارزاً على تورط السوريين"، فإنه غني عن التأكيد ان اعتقال الضباط لم يشكل دليلاً على تورّط احد، خصوصاً ان لجنة التحقيق الدولية قد اكدت خطياً وتكراراً ان الضباط المعتقلين هم ابرياء حتى يثبت العكس، وخصوصاً بعد تأكيد رئيس اللجنة القاضي دانيال بلمار، سواء في تقريره او في مجلس الأمن الدولي أخيراً، انه زوّد القضاء اللبناني رأيه وموقفه الداعي الى بتّ مسألة استمرار اعتقالهم، في حين لم يتجاوب مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا معه لاعتبارات سياسية تمنعه من الافراج عنهم كما سبق ان اعترف أمام اللجنة الدولية والعديد من الاشخاص الآخرين. وبالطبع فإن اللواء السيد يتحمل المسؤولية القانونية والاخلاقية كاملة عن صحة هذه الوقائع، وقد دعونا مراراً القضاء اللبناني الى الادعاء علينا في حال لم تكن صحيحة.
ثالثاً: أما عن علاقة الضباط رؤساء الأجهزة بالمسؤولين السوريين خلال توليهم وظائفهم، فإن تلك العلاقة لم تكن تختلف أبداً عن العلاقات الحميمة التي أقامها رؤساء الجمهورية والحكومة والوزراء والنواب وغيرهم مع القيادة السورية في ذلك الحين، قبل أن ينقلب بعض هؤلاء على تلك العلاقة أخيراً. وهذه العلاقة لا تشكل تهمة بحدّ ذاتها على الضباط وعلى غيرهم، إلا بالنسبة الى الاشخاص الذين أساؤوا استخدامها لمصالحهم الشخصية. في حين ان القاصي والداني في لبنان وخارجه يشهد مثلاً بأن الأمن العام اللبناني بقيادة اللواء السيد في ذلك الزمن، توصّل الى أن يكون من أرقى المؤسسات ادارة ونظافة وخدمة للناس، وذلك بشهادة مجلس المطارنة الموارنة وتقرير الامم المتحدة لأداء المؤسسات الرسمية في العام 2004، الذين اشادوا علناً بمؤسسة الأمن العام، في حين ان آخرين ممن لا يزالون في السلطة الى اليوم، قد نهبوا وافسدوا الوزارات والادارات التي كانوا مؤتمنين عليها في ذلك الزمن نفسه.
رابعاً: أما عن ظروف اعتقال الضباط بتوصية من ميليس، وقول الاستاذ ابي النصر بأن مدعي عام التمييز سعيد ميرزا "قد ادعى عليهم على ضوء المعلومات التي تلقاها من ميليس وانه يصعب جداً إقدام الضباط على التورط من دون التفاهم مع السوريين..." الخ، فانه يبدو بأن الاستاذ أبو النصر، من خلال كلامه هذا، قد انهى تحقيقاته وأصدر أحكامه في الجريمة وكشف مرتكبيها، حتى قبل ان ينهي القاضي بلمار تحقيقاته! فلماذا لا يريح القاضي بلمار ويُصدر بالنيابة عنه قراراً ظنياً فيها؟! اما القول بأن مدعي عام التمييز قد ادعى على الضباط بعدما حصل على معلومات من ميليس، فاننا نحيل الاستاذ ابو النصر الى القاضي ميرزا والى المحقق العدلي السابق والحالي الياس عيد وصقر صقر، ليتأكد منهم جميعاً أن الادعاء على الضباط، كما توقيفهم، قد جرى بصورة عمياء بناء للتوصية، ومن دون أية معلومات اخرى، في حين ان شهود التوصية من محمد زهير الصديق الى هسام هسام وغيرهما، قد جرى منع القضاة من مواجهتهم كما جرى تهريبهم الى الخارج. وحين طلبنا من القضاة مواجهتنا بالشهود والأدلة والمعلومات، كان جوابهم تباعاً بأن ليس لديهم شيء سوى توصية ميليس، في حين أن القاضيين برامرتس وبلمار قد زوّدا القضاة اللبنانيين لاحقاً كل ما يثبت بطلان الشهود وادعاءاتهم، لكن الاعتقال استمر للأسباب السياسية نفسها. ومرة جديدة هنا، فإننا نتحمل كل النتائج القانونية عن عدم صحة ما ورده أعلاه. هذا بالاضافة الى إن ادعاء الاستاذ ابو النصر بأن القاضيين برامرتس وبلمار لم يلغيا توصية ميليس ولم يوصيا للإفراج عن الضباط، هو اداء غير صحيح لأن بلمار وبرامرتس أبلغا رسمياً الينا والى القضاة اللبنانيين بأن توصية ميليس غير قانونية اصلاً لأنها تتجاوز صلاحياته، وأنهما زوّدا القضاء اللبناني كل المعطيات اللازمة للإفراج عن الضباط دون جدوى.
خامساً: اما بالنسبة الى قول الاستاذ ابو النصر بأن "جميل السيد هو صاحب نظرية استمرار الهيمنة السورية على لبنان"، وان اللواء السيد قد "حذر سفراء الدول الكبرى من نتائج القرار 1559 على الاستقرار في لبنان وانه حذرهم من اخطار اخراج السوريين..."، فإن الصحيح في ذلك كان ولا يزال ان اللواء السيد قد اعتبر منذ البداية بأن القرار 1559 ينقل لبنان من استراتيجية الى أخرى. وأن نقل اي بلد في العالم من استراتيجية الى اخرى يعرضه حتماً الى مرحلة من عدم الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي، تماماً كما حصل ولا يزال يحصل في بلدان عديدة، فكيف بلبنان وهو البلد المنقسم على ذاته والواقع في خضم منطقة مشتعلة من فلسطين الى افغانستان مروراً بالعراق. وإن ما جرى من احداث في لبنان منذ صدور القرار 1559 وحتى اليوم، يثبت كلياً ما شرحه اللواء السيد حينذاك لسفراء الدول الخمسة عشر الاعضاء في مجلس الامن الدولي المعتمدين في لبنان، حيث قدّم اليهم في 4 و5 تشرين الأول 2004 مذكرة خطية بهذا الخصوص. وإن ابلغ دليل على ذلك ان لبنان لا يزال منقسماً ومعرّضاً أمنياً الى اليوم، وهناك خلاف جوهري بين الفرقاء اللبنانيين حول ما تبقى للتنفيذ من القرار 1559، اي موضوع المقاومة وسلاحها... إن جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري قد وقعت في مناخ القرار 1559، اما لجهة من ارتكب هذه الجريمة مستغلاً ذلك المناخ، فتلك مسألة أخرى يتولاها التحقيق الدولي من خلال البحث والتدقيق في فرضيات واحتمالات عدة كما يفعل حالياً القاضي بلمار وقبله القاضي برامرتس، وليس كما فعل سلفهما القاضي ميليس، الذي انطلق بالتحقيق من فرضية سياسية واحدة ومسبقة، بالاستناد الى تظاهرات ساحة الشهداء ومقالات صحيفة "السياسة" الكويتية حينذاك، ثم دعم فرضيته، مع الأسف، بشهود زور من نوع محمد زهير الصديق وهسام هسام، ممن سوقهم اليهم حينذاك بعض القضاء والامن اللبناني لأسباب سياسية، فكانت النتيجة ان تعثر التحقيق الدولي وانفضح شهود الزور واضطرت الامم المتحدة الى اقصاء ميليس وكل فريقه عن لبنان، في حين اختفى زهير الصديق وهسام هسام الى اليوم...
سادساً: أما عن قول الاستاذ ابو النصر ان القاضي بلمار قد أبلغ مجلس الامن الدولي بأن الضباط الاربعة سينقلون الى لاهاي عند بدء المحكمة الدولية عملها في مطلع آذار 2009، وان بلمار قد قال لمجلس الأمن "بأنه ناقش توقيف الضباط مع السلطات القضائية اللبنانية التي يشاطرها الرأي...!" فإننا لا نخال ان من مصلحة احد، بمن فيهم كاتب المقال، ان يحرّف كلام بلمار في مجلس الأمن او ان ينسب اليه عبارات لم يقلها، للايحاء وكأن بلمار متضامن مع القضاة اللبنانيين في مسألة اعتقال الضباط!! في حين اننا ننصح الاستاذ ابو النصر بالعودة الى النص الرسمي الحرفي لكلمة بلمار في مجلس الامن باللغة الانكليزية في موقع الامم المتحدة على الانترنت، كما ان يقرأ ترجمتها الحرفية في صحيفة "المستقبل" في 18/12/2008، والتي جاء فيها قول القاضي بلمار حرفياً: "ان قضية المعتقلين هي محل اهتمام العديدين وهم محقون. وأنا أؤكد لكم انها قضية ذات اهمية لي ايضاً. لقد واصلت اللجنة مشاركة السلطة القضائية اللبنانية في كل المعلومات المطلوبة لحملها على القرار في شأن المعتقلين. بل اكثر من ذلك، فقد قمت بمناقشة مسألة التوقيف مع السلطات القضائية اللبنانية التي اطلعتها على مواقفي حولها...". فهل من كلام اوضح من ذلك من أن رئيس اللجنة الدولية معترض على استمرار التوقيف؟ وطالما ان القاضي بلمار قد اعلن صراحة انه ابدى رأيه في مسألة التوقيف امام القاضي سعيد ميرزا، فلماذا جرى اخفاء هذا الرأي حتى الآن، لولا انه جاء لمصلحة الافراج عن الضباط؟ ولماذا في المقابل تمت المجاهرة بتوصية ميليس علنياً واعلامياً من القضاء اللبناني عندما جاءت تلك التوصية في الماضي لصالح توقيفهم؟؟ أما حين يقول الاستاذ ابو النصر بأن بلمار صرح بأنه سينقل الضباط الى لاهاي، ففي ذلك ايضاً تحريف كلام رئيس اللجنة الذي كرر حرفياً، مرات عدة في كلمته كما في مؤتمره الصحافي في نيويورك، بأن نقل الضباط الى لاهاي سيكون "في حال استمر اعتقالهم وفي حال لم يفرج القضاء اللبناني عنهم قبل الاول من آذار". وتالياً فإن القاضي بلمار لم يساير احداً، بل كان واضحاً بأن فرضية النقل الى لاهاي سيضطر اليها في حال استمرار تقاعس القضاة اللبنانيين عن الافراج عن الضباط قبل الاول من آذار، وفي حال عدم القيام بواجبهم في هذا المجال، وفقاً للرأي الذي أكد بلمار في تقريره وفي مجلس الامن، انه سلمه الى مدعي عام التمييز اللبناني القاضي سعيد ميرزا. وهو رأي جاء بالتأكيد لمصلحة الافراج عن الضباط، وإلا لما كان القاضي ميرزا قد حجبه عن الناس والضباط المعتقلين ووكلائهم، خصوصاً أن رأي اللجنة في مسائل التوقيف والافراج ليس من اسرار التحقيق بل هو من الاجراءات العلنية الواجب ابلاغنا بها رسمياً واطلاع الرأي العام عليها، سواء كان هذا الرأي لمصلحة المعتقلين أم ضدّهم. ولو ان هذا الرأي قد جاء ضد المعتقلين ولاستمرار اعتقالهم، لكان جرى تسريبه فوراً الى الاعلام كالعادة ولكان احتل عناوين الصحف منذ اللحظة الاولى من ابلاغه للقضاء اللبناني".