January 23, 2009 - Naharnet - The registrar of the STL

المحكمة الدولية تنطلق بآذار...ولا تهم ضد اي شخص حتى الساعة
اكد امين سجل المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري روبن فنسنت انه "ليس هناك اي اتهام موجه الى اي شخص حتى الساعة"، في حين انه من المقرر ان تباشر المحكمة الدولية عملها في الأول من آذار المقبل.

وأكد فنسنت عبر إطلالة له على شاشة ضخمة على جمهور بيت المحامي في بيروت خلال ندوة عن المحكمة الدولية، ان "هذه المحكمة فريدة من نوعها لأنها أول محكمة دولية لديها مكتب دفاع خاص".

واستعرض فنسنت ما انجز على صعيد المحكمة، وأفاد ان لدى المحكمة صلاحية محاكمة المتهمين غيابياً مشددا على ان "هناك ما يكفي من الاجراءات الامنية لحماية الشهود ولدينا استراتيجية لحمايتهم" .

الا ان فينسنت اكد ان "الزنازين العشرين المخصصة لاحتجاز المتهمين، جاهزة من دون ان يعني ذلك ان عدد المتهمين صار معروفا."

وشدد فينسينت ان "العدالة بدأت تأخذ مجراها"، رغم ان قاعة المحكمة لم يتم تجهيزها حتى الآن، وقد لا ينتهي العمل فيها قبل ايلول المقبل، لكن الزنازين جاهزة".

وفي موضوع الضباط الاربعة الموقوفين في لبنان أوضح أن "وضعهم سيكون رهن مشاورات بين المدعي العام لدى المحكمة الدولية في لاهاي والسلطات اللبنانية مشيرا الى أن قرار ارسالهم الى لاهاي متروك للسلطات اللبنانية".

واشار فنسنت الى ان المدعي العام القاضي دانيال بلمار سيقدّم أدلة الى قاضي التحقيق الذي ستكون مهمته توجيه التهم وما اذا كانت التهم تكفي في الأساس لاصدار قرارات ظنية ام لا.

ولفت الى انه بعد مرحلة التحقيق الأولية تصدر القرارات الاتهامية ويحتجز الاشخاص ويرسلون الى لاهاي لتنطلق بعدها جلسات المحاكمة.

وأعلن أنه "بعد وصول المدعي العام الأحد في الأول من آذار، سنبدأ التحضير للاجتماع الأول لقضاة المحكمة ليحددوا الوثائق التشريعية التي سيعتمدونها وقواعد الإثبات والإجراءات الأساسية".

يذكر بأن الحكومة اللبنانية تسدد 49% من النفقات الاجمالية للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وتسدد دول اعضاء في الامم المتحدة بشكل تطوعي، ال51% في المئة الباقية.

وكان فنسنت يشغل منصب المسجل للمحكمة الخاصة بسيراليون في الفترة ما بين 2002 و2005 كما عمل مسجلا للمحكمة الخاصة بيوغوسلافيا السابقة كما شارك في عملية تأسيس الدوائر الاستثنائية للمحاكم الكمبودية والمحكمةالخاصة بلبنان.