January 24, 2009 - Elsharq - Journalists' visit to the STL in the Hague

الشرق
السبت 24 كانون الثاني 2009 العدد – 17920
الصفحة الاولى


جولة لصحافيين لبنانيين في مقر المحكمة الخاصة فنسنت: للمحكمة صلاحية محاكمة الاشخاص غيابياً والهيئة من 7 قضاة دوليين و4 لبنانيين
________________________________________
زار وفد من الصحافيين اللبنانيين المشاركين في الدورة التي دعت إليها شبكة صحافيي الجوار الاوروبي في هولندا مقر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في مقر ليتشينام في لاهاي، وكان له لقاء مطوّل مع مقرر المحكمة روبن فنسنت عن الاجراءات المتخذة لبدء عمل المحكمة التي ستنظر في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في اول آذار المقبل.

المقر الذي تم اختياره هو تقدمة من الحكومة الهولندية وكان مقراً سابقاً للمخابرات الهولندية على مسافة خمس دقائق من وسط لاهاي والدخول إليه يخضع لإجراءات امنية مشددة.

بعد جولة في أرجاء المبنى، وقاعة الرياضة فيه التي ستتحوّل الى قاعة محكمة فور الانتهاء من وضع التصاميم وتنفيذها والمتوقع ان تكون جاهزة في شهر ايلول المقبل.

تحدث المقرر فنسنت الى الوفد الزائر وقال: "يجب التمييز بين المحكمة الخاصة بلبنان التي هي مبنى كامل، وهذه القاعة التي هي قاعة المحكمة فقط، لدينا الشرفة العامة مفتوحة للجمهور التي تستوعب نحو 150 شخصاً، نحن في صدد اختيار المهندس المعماري الذي سيضع تصاميم هذا المبنى على أساس البدء بالعمل لتحويله الى قاعة محكمة.

النقطة التي أود ان أشدد عليها هي ان الانتهاء من إنشاء قاعة المحكمة لا يعني حكماً ان عملية المرافعة وتوجيه القرارات الاتهامية ستبدأ في اوائل آذار.

اضاف: إذا اضطررنا الى بدء العمل قبل انتهاء القاعة فسنجد وسيلة اخرى لعقد هذه الجلسات والمرافعات في مكان آخر داخل المبنى الى حين الانتهاء من قاعة المحكمة".

ورداً على سؤال قال: "من خلال خبرتي التي تعود الى 46 عاماً من العمل وهي خبرة طويلة اريد ان اؤكد لكم ان هذه القاعة وهذا المبنى يشكلان افضل مكان يمكن ان تنظم فيه محاكمة او مرافعة. فعلى سبيل المثال في سيراليون، اضطررنا الى بناء قاعة محكمة بدءاً من الصفر، ومحكمة يوغوسلافيا السابقة كان مبنى لشركة تأمين قبل ان تتحوّل الى محكمة يوغوسلافيا السابقة".

سئل: هل ستنتقل القضايا الاخرى التي تنظر فيها لجنة التحقيق الدولية الى هنا؟

اجاب: "هذه مسألة مرهونة بقرار المدعي العام، المهمة الاساسية لإنشاء المحكمة هي النظر في قضية اغتيال الرئيس الحريري، وإذا رأى الادعاء ان هناك مسائل مرتبطة بهذه الحادثة، او هناك آثار قادت الى وقوع حوادث اخرى مشابهة، عندئذ في إمكان المدعي العام ان يقرر إلحاق هذه القضايا بالقضية الاساسية، ولكن، في النهاية، الامر مرتبط بالمدعي العام وهو يقرر ما الذي ستأتي به المحكمة من قرارات اتهامية وظنية".

سئل: ما هو عدد القضاة الذين ستضمهم المحكمة؟

اجاب: "هناك 11 قاضياً في المحكمة، سبعة قضاة دوليين، وأربعة قضاة لبنانيين، وفي اول يوم تبدأ فيه المحاكمة داخل قاعة المحكمة سيكون هناك القضاة الذين سيديرون المرافعة، والمدعي العام الذي سيحاول تقديم حجج دامغة لاطلاق التهمة على المتهمين، وهناك ايضاً الدفاع الذي سيحاول، ان يدحض هذه الاثباتات، والحجج التي يقدمها الادعاء العام".

> تكلفة المحاكمة

وعن تكلفة المحكمة، قال: "يصعب الفصل في هذه المرحلة بين التكاليف التي ستترتب على بناء قاعة المحكمة، وعن إكمال مستلزماتها كافة. فعلى سبيل المثال، هناك اعمال اخرى متصلة بسير المحاكمة، مثل موضوع زنزانات الاحتجاز، حيث يوضع المتهمون، الذين يؤتى بهم من مقر الاحتجاز الى هذه الزنزانات ليمثلوا امام القضاة، او ينقلوا إليها اثناء فترة الغداء، في انتظار إعادتهم الى المحكمة، هذه الزنزانات تختلف عن مكان الاحتجاز. وعلى بعد بضعة كيلومترات من مبنى المحكمة هناك مركز احتجاز، في ضاحية شيدنفيل، في هذه الضاحية يوجد مركز احتجاز استخدمته المحكمة السابقة ليوغوسلافيا، والمحكمة الجنائية الدولية، ونحن لدينا جزء من هذا المركز خاص بنا لاحتجاز المتهمين".

> عدد الزنزانات

سئل: كم زنزانة يضم المركز؟

اجاب: "ارجو ان تستخدموا المنطق وخبرتكم في تفسير الامور، فعندما اتحدث عن عدد الزنزانات فهذا لا يعني ان هذا هو عدد المتهمين، او ان كل الزنزانات ستشغل في الوقت نفسه، لدينا جناح في مركز الاحتجاز هذا، وفيه نحو عشرين زنزانة، وهذا يقودني الى السؤال عن الكلفة، فإذا كان هنالك ستة محتجزين، فسنستخدم ست زنزانات، والزنزانات الـ14 ستستخدم لأغراض اخرى، وإذا كان هناك 26 محتجزاً، فعندئذ سنحاول ايجاد ست زنزانات إضافية لضمها الى الجناح الخاص بنا".

وتابع: "قد تصل كلفة مركز الاحتجاز التقديرية لاستخدام الزنزانات والإجراءات الاحترازية، كإجراءات الحماية ضد الحريق وغيرها الى حوالى 8 ملايين دولار".

وأوضح ان "هذه المحكمة لا تموّل من المساهمات الاعتيادية للدول الاعضاء في الامم المتحدة، وبالتالي لا تسهم كل الدول الاعضاء في الامم المتحدة بتمويل هذه المحكمة، وعليه فان 49 في المئة من كلفة المحكمة تتحملها الحكومة اللبنانية و51 في المئة هي مساهمات طوعية من الدول الاعضاء التي ترغب في تقديم مثل هذه المساهمات".

> الاجراءات الامنية

وعن الاجراءات الامنية التي ستتخذ لحماية الشهود والمحكمة، قال: "استطيع ان اقول ان هناك ما يكفي من الإجراءات الامنية لحماية كل هؤلاء الاطراف، وجزء من مسؤولياتي كمقرر لهذه المحكمة، هو ان أوفر برنامجاً خاصاً لحماية الشهود ولدي كامل النية لوضع هذا البرنامج موضع التنفيذ، لدينا استراتيجية خاصة لتوفير الحماية للشهود، وقد قطعنا شوطاً مهماً في هذا المجال، بالتأكيد لقد استفدنا كثيراً من تجارب المحاكم الجنائية الدولية الاخرى. إن الحكومة الهولندية تكرمت بتوفير الحماية للقضاة وأمنهم خارج مبنى المحكمة في شكل كامل، وعندما يتصل الامر بأمن القضاة وسلامتهم داخل المبنى، فهذه تصبح من مسؤوليتي كمقرر، لاحظتم لدى دخولكم الى المبنى الإنشاءات، والعمليات الدائرة حالياً كلها جزء من الاجراءات الامنية المعتمدة في المحكمة.

الفرصة متاحة الآن للصحافيين لدخول المحكمة وأخذ الصور، لكن الامر لن يكون كذلك بعد الانتهاء من الاعمال كافة حيث ستحدد أماكن اخرى مع بدء المحاكمة.

> نقل الضباط الاربعة

وعما اذا سيتم نقل الضباط الاربعة الموقوفين في لبنان الى لاهاي، قال: "بالاضافة الى الضباط الاربعة هناك اشخاص موقوفون يشك ان لهم علاقة بالجريمة، القرار في هذا الشأن سيكون رهن مشاورات بين المدعي العام والسلطات اللبنانية، لان السلطات اللبنانية هي التي تحتجز هؤلاء الاشخاص، وعلى أساس هذه المشاورات سيتم اتخاذ القرار، لأنه في نهاية المطاف القرار سيكون متروكاً للسلطات اللبنانية وهي التي تقرر ان ترسلهم أم لا".

وعن مكان اعتقال الاشخاص المدانين، اجاب: "تستبقون الاحداث كثيراً، وخصوصاً انكم تبدأون الحديث من الآن عن إدانة اشخاص في المحكمة، ولكن افهم منطلقكم، وما استطيع ان اؤكده ان اي شخص يدان ويعاقب بالسجن فهو لن يقضي اي فترة من سجنه هنا في هولندا، كما هو الحال مع المحاكم الدولية الاخرى، فبمجرد صدور قرار الادانة فان المدانين ينقلون الى بلد ما لقضاء فترة سجنهم. ويتم الاتفاق على البلد من خلال المفاوضات معه، نحن في صدد الاتصال بعدد من الدول لنرى مدى استعدادها لقبول هؤلاء الاشخاص".

> المحاكمة الغيابية

وتحدث عن الآلية المتبعة في المحكمة لافتاً الى انها "تملك صلاحية محاكمة الاشخاص غيابياً، اذا ما رأت ان الظروف ملائمة وان الادلة مشجعة، وإذا كان هناك من متهمين يرفضون المثول امام المحكمة، فلها الحق في محاكمتهم غيابياً".

سئل: هل يمكن المتهمين ان يمضوا فترة العقوبة في بلدهم؟

اجاب: "القرار سيكون متروكاً للقضاة او للمحكمة نفسها او للاستئناف. تذكروا ما قلته لكم ان هناك محاولات للاتصال بالدول التي يمكن ان تستضيف مثل هؤلاء الاشخاص، وفي المحصلة النهائية فان القرار سيكون للمحكم