January 10, 2009 - Assafir - Detainee General Ali el Hajj

كرم يطالب بمعرفة توصية بيلمار وإخلاء سبيل الضبّاط
أكد نقيب المحامين السابق عصام كرم أنّ الأسباب التي دفعت بموكله اللواء علي الحاج لعدم المثول أمام المحقق العدلي القاضي صقر صقر لمواجهته بالموقوف أحمد مرعي هي »إصرار الجهات الأمنية المختصة على تكبيل يديه قبل جلبه إلى دائرة المحقق العدلي، واعتبار توقيفه توقيفاً اعتباطياً وهذا في مفهوم المراجع المختصة لدى الأمم المتحدة، وعدم شرعية مبنى »شعبة المعلومات« حيث يتم احتجازه، فالمبنى غير شرعي وغير قانوني للتوقيف«.
وقال النقيب كرم في بيان أصدره أمس، إنّ »اللواء علي الحاج على حقّ، لأنّ العادة درجت على أن يجلب من محل توقيفه إلى المراجع القضائية من دون ان تكبل يداه، والمرجع في هذا ليس القضاء، لا بشخص النائب العام لدى محكمة التمييز، ولا بشخص المحقق العدلي، المرجع الصالح هو المرجع الأمني، ونستغرب الاستفاقة المتأخرة لهذا المرجع على وجوب تطبيق القانون بتكبيل يدي اللواء الحاج لدى جلبه إلى دائرة المحقق العدلي وهذا ما لم يكن يحصل في السابق«.
وأضاف كرم: »نحن مصرون على معرفة منطوق »توصية بيلمار« لأنّ الضباط الأربعة أوقفوا بناء لتوصية صدرت عن أول رئيس لجنة تحقيق دولية ديتليف ميليس، فإذا كانت توصية بيلمار متوافقة مع توصية ميليس، فلماذا لا نطلع عليها ونعمل بموجبها، مع حقّنا دوماً، بالمناقشة القانونية الوضعية؟ وإذا كانت مخالفة لتوصية ميليس فيكون إطلاق الضباط الأربعة، والموكل اللواء الحاج في الطليعة، واجباً قانونياً، وإلاّ يكون القضاء اللبناني في مواجهة صارمة مع مسؤولياته«.