January 21, 2009 - Elsharq - Special Tribunal for Lebanon

النائب كامل الرفاعي لــ"الشرق": لن يستطيع احد عرقلة المحكمة الدولية
________________________________________
أوضح النائب كامل الرفاعي انه اذا نالت قوى 8 آذار للاكثرية «لن تحكم وحدها انما ستسعى الى ان يكون الفريق الآخر في الحكم ليشارك الجميع في ادارة شؤون الدولة».

ولفت الى ان المحكمة الدولية اصبحت قضية منتهية كليا، خرجت من الناطق المحلي ولا يمكن لاي فريق يتسلم الحكم، سواء اكان يؤيد المحكمة او لا، عرقلتها، ومن يقول غير ذلك يسعى لايهام الناس واستعمالها كورقة في الصراع الداخلي.

واشار النائب الرفاعي في حديث لــ«الشرق» الى انه نظرا للظروف التي مر بها البلد، وما حدث بعد اغتيال الشهيد رفيق الحريري ودخول المشروع الاميركي على الخط، لا بد ان يتغير مجرى الانتخابات النيابية من انتخابات تعبر عن انماء المناطق الى انتخابات سياسية بامتياز. فهناك كما نعلم مشروعا يتعامل مع انظمة الاعتدال العربي ومدعوما بطريقة ما من دول وهناك مشروع الممانعة الذي يتحالف ايضا مع قوى اقليمية في الوقوف بوجه المشروع الاول، اضافة الى ذلك ما يجري في الساحة المسيحية تحديدا من صراع بين زعماء تلك المناطق على تصدر الساحة المسيحية وعلى خلفيات ارجاع حقوق المسيحيين التي سلبت منهم كما يقولون.

وبالنسبة للانجازات التي قدمت لمدينة بعلبك - الهرمل، اجاب «سؤال صريح ويطلبه الناس ولكن اود لفت النظر الى انه مضى على انتخابنا ثلاث سنوات، بعد سنة تقريبا وقعت حرب تموز، وبعد الحرب بدأت الاشكالية حول شرعية الحكومة او عدم شرعيتها، وامتد ذلك لحوالى سنتين، اذاً نقول ثلاث سنوات مقتطعة من الزمن النيابي الذي شغلناه، ومع ذلك هناك مشاريع استحدثت في المنطقة اكثر من مدرسة مهنية تم تمويلها، شبكة المياه والصرف الصحي اصبحت تقريبا منجزة وقيد الاستعمال، تجمع المدارس الذي سيستوعب في السنة الجديدة حوالى 4500 تلميذ، ولاول مرة سيكون للدولة في مدينة بعلبك مبان ملكها. وتم بناء في اكثر من منطقة من مناطق بعلبك - الهرمل مدارس مهنية او ثانوية. مؤكدا انه «منذ ثلاث سنوات لم تعرض علينا ميزانية لانماء منطقة بعلبك - الهرمل، وانما تصرف الاموال بناء على قاعدة الاثنا عشر التي تخصص للرواتب وخدمة الدين العام، ونحن نعتمد بالتمويل على قروض خارجية او هبات من دول خارجية او قروض ميسرة». ومشيرا الى انه في طريقة تلزيم هذه القروض والاشراف عليها هناك الكثير من الاخطاء، ولا يتحمل مسؤوليتها لا النواب ولا البلديات وانما مجلس الانماء والاعمار الذي يتحمل كامل المسؤولية بسبب غياب شروط المنافسة والتلزيم والقراءة الهندسية للمشاريع المقررة، وكأن هناك سلبية بين مجلس الانماء والاعمار والشركات الملتزمة ما يؤثر على نوعية العمل وكيفيتها.

> التحالفات السياسية

وعن التحالفات السياسية، قال النائب الرفاعي ان «التحالفات العامة ستكون ملتزمة بالتحالف في ما بينها ولن تخرج من هذا التحالف، وبالنسبة الى عملية خرق اللوائح فهذه المسألة تعود للمنتخب، وانما التحالفات فهي واضحة ولن تشهد اية تغيرات»، مؤكدا اذا وصلت قوى 8 آذار الى الاكثرية لن تحكم وحدها انما ستسعى الى ان تكون مع الفريق الآخر في الحكم، لان لبنان لا يحكم من طرف واحد، لا بد من التعاون تحت اي شعار من الشعارات.

وعن تخوف قوى 14 اذار من تدخل سوري مباشر في لبنان وعرقلة المحكمة الدولية اذا تسلمت 8 آذار الحكم، قال «بالنسبة للمحكمة الدولية، فلقد خرجت عن النطاق المحلي واصبحت في يد الامم المتحدة، فموضوع المحكمة منتهي كليا حيث خصص لها الجهاز الاداري والقضائي والاموال المتوجبة على الدولة اللبنانية واذا عجزت عن التمويل اعتقد ان هناك حكومات عربية واجنبية ستساهم في هذا التمويل، فلن يستطيع اي فريق قد يتسلم الحكم عرقلة المحكمة، ومن يقول غير ذلك فإنه يسعى الى عملية ايهام الناس او استعمالها للصراع الداخلي». اما بالنسبة لعودة سورية الى لبنان، فما يريده النظام السوري ان لا يكون في لبنان من يتآمر على سورية او معارضة سورية في لبنان، واعتقد ان الحكومة اللبنانية استطاعت ان تحد كثيرا من تحركات المعارضة السورية في لبنان، وهناك معلومات تؤكد خروج البعض من المعارضة السورية من لبنان».

وتعليقا على كلام امين عام مجلس الاسلامي العربي محمد علي الحسيني انه سيرشح لائحة ستحقق فوزا كاسحا ستطيح بحزب الله في انتخابات 2009، اجاب الرفاعي «نتمنى له التوفيق، فالساحة مفتوحة والذي يحكم هي صناديق الاقتراع واتمنى لكل شخص لديه هذه الامكانيات الشعبية ان يجرب، ولكن نظرا لما يتمتع به خط المقاومة وليس الاشخاص ونظرا لرؤيتنا بما يتمتع به هذا الخط من التأييد اعتقد انه صعب على كل من يفكر ان يتجاوز ذلك، لان الناس اليوم تتجه نحو خط المقاومة والذي يعبر على ذلك شعبية المجالس والتظاهرات.

حاورته فرح الشل