January 23, 2009 - Annahar - STL building at the Hague

"النهار" زارت مبنى محكمة الحريري في لايتسندام والتقطت صورا أولى لقاعة الجلسات
فنسنت: وضعنا استراتيجية لحماية الشهود والقضاة
المكان: لايتسندام، الضاحية الشمالية لمدينة لاهاي. شوارع ضيقة تمر بها قبل أن تصل إلى مبنى أزرق ضخم. وبرد قارس يلف أرجاء المدينة.
الموقع: مبنى المحكمة الدولية التي ستنظر في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، والتي ستبدأ عملها في آذار المقبل.
الحدث: التقاط صور للمرة الأولى من داخل المبنى قبل شهر وأسبوع على بدء أعمال المحكمة. وزيارة القاعة حيث ستجري المحاكمات هو حدث وتاريخ تفرّد به وفد إعلامي لبناني يزور أمستردام مع مؤسسة "تومسون" و"شبكة صحافيي دول الجوار الأوروبي". بالطبع لم تروِ المعلومات التقنية التي حصل عليها الوفد غليل اللبنانيين وهواجسهم حول قضية اغتيال حركت العالم بأسره وتلتها سلسلة جرائم سياسية، الا ان امين سجل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وبن فنسنت قدّم لسبل العمل الكثير من التوضيحات أمام الوفد، موصلا رسائله اليهم بمهارة. فهو أطلق مواقف واضحة وصريحة حول الضباط الأربعة وحماية الشهود والقضاة. قائلا: "لست محامي ادعاء أو دفاع. مهمتي إدارية فحسب وهي الإشراف على سير أعمال المحكمة".
القاضي البريطاني الآتي من تجربة طويلة تمتد نحو ستة وأربعين عاما أمضاها في الإشراف على محاكم جنائية دولية، لا يحب الأسئلة الافتراضية وغالبا ما يرد على بعضها بعبارة واحدة: "ثمة مواضيع متروكة للمحكمة. اما القرار في شأن ارسال الضباط الأربعة الموقوفين إلى هنا فمتروك للسلطات اللبنانية، وبالإضافة إلى هؤلاء الضباط هناك شك أيضا في آخرين، ووضعهم سيكون رهن مشاورات بين المدعي العام والسلطات اللبنانية".
ويعني ذلك ان مراحل قانونية وقضائية عدة ستمر بها المحكمة التي تبدأ عملها في اول آذار الجاري ولا تفاصيل كثيرة معلنة.
يدخل الصحافي المبنى الأزرق، وهو في الأساس مبنى جهاز الأمن والاستخبارات الهولندية في ضاحية لايتسندام. يجتاز البوابة الاولى، فالثانية، ثم الثالثة ويخضع لتفتيش دقيق وإجراءات أمنية مشددة، قبل ان "يستحق" أخذ بطاقة تخوله دخول المبنى، وقد كتب عليها "المحكمة الخاصة بلبنان".
التصوير ممنوع في بعض الممرات والقاعات والأنظار مشدودة نحو القاعة حيث ستعقد جلسات المحاكمة. ثوان وتفاجأ بقاعة رياضية تفتح أبوابها أمامك: "هنا ستجرى المحاكمات. وهي من أفضل القاعات العالمية التي تستخدم قاعات للمحاكمة، خصوصا إذا قارناها بمحكمتي يوغوسلافيا وسييراليون"، يقول فنسنت.
وبابتسامة محببة يرحب بالوفد قائلا: "أنتم صحافيون لبنانيون وتدركون حساسية هذا الموضوع وبالتالي لديكم مهمة توضيح الكثير من الأمور". لحظات ويضرب القاضي كرة قدم مرمية في إحدى زوايا القاعة التي لا تزال تحافظ على طابعها الرياضي، فأرض القاعة ملعب رياضي مرسوم بخطوط خضراء وثمة طاولات كرة المضرب مركونة على أكثر من جانب.
ويوضح فنسنت: "نحن في مرحلة انتظار استكمال الرسوم والتفاصيل المعمارية من المهندس المختص، والمتوقع أن تجهز القاعة كحد أقصى في أيلول المقبل".
وماذا سيحصل من آذار إلى أيلول؟ يجيب فنسنت "عدم الانتهاء من إنشاء قاعة المحكمة لن يؤخر عمل المحكمة. وإذا كانت هناك أي حاجة الى البدء بالمحاكمات قبل تجهيز القاعة فمن السهل جدا الانتقال إلى قاعة أخرى منعا لأي عرقلة أو تأخير. سنجد وسيلة أخرى لمسألة المكان".
يجول فنسنت في القاعة ويلفتك إلى الشرف التي تستوعب أكثر من مئة وخمسين شخصا سيستطيعون متابعة سير المحكمة مثل الصحافيين وغيرهم، فيما القاعة تستوعب سبعين شخصا.
دقائق ويسمح لنا القاضي بالتقاط صور أولى للقاعة التي ستدخل التاريخ حكما بزنزاناتها ويخرج منها الكثير من الصور والملفات وربما الحقائق.
بعد التقارير الدولية التي قدمت في ملف اغتيال الرئيس الحريري وغيرها من الجرائم، ينتقل العمل حاليا إلى مرحلة أخرى. فرئيس لجنة التحقيق الدولية دانيال بلمار كان قد طلب تمديد مهمة لجنة التحقيق إلى 28 شباط الحالي، قبل أن يتحول مدعيا عاما من اول آذار المقبل، أي موعد بدء أعمال المحكمة.
يتحدث فنسنت عن المراحل التي ستمر بها المحكمة، فيشير إلى أن "المدعي العام سيقدم أدلة إلى قاضي التحقيق الذي ستكون مهمته إصدار التهم وتقرير ما إذا كانت الأدلة تكفي في الأساس لإصدار قرارات ظنية أم لا، وعندما يرى أن هناك أدلة كافية ويصدر قرارات اتهامية تحال هذه القرارات على المحكمة. وعند ذلك يقرر القاضي ما اذا كان ذلك يكفي لادانة الاشخاص. إذاً بعد مرحلة التحقيق الاولية تصدر القرارات الاتهامية ويُحتجز الاشخاص ويرسلون الى هنا، لتنطلق بعدها جلسات المحاكمة، وبالطبع حق الدفاع مصون لهؤلاء الاشخاص".
واللافت في صلاحية هذه المحكمة أن لها صلاحية محاكمة الأشخاص غيابياً، وبالتالي إذا كانت الأدلة مشجعة حتى ولو رفض المتهم المثول، فإن المحكمة تستطيع محاكمته، وفق فنسنت.
المعروف انه عند إنشاء المحكمة تم الاتفاق بين هولندا والأمم المتحدة على ما سمي باتفاق المقر، وهذا ما يضمن حماية الشهود. يقول فنسنت: "هناك ما يكفي من الإجراءات الأمنية لحماية الشهود. جزء من مسؤوليتي أن أوفر برنامجا خاصا لحماية الشهود والضحايا وأن أضع هذا البرنامج موضع التنفيذ. لدينا استراتيجية لحماية الشهود، وقد قطعنا شوطا مهما في هذا المجال وافدنا كثيراً من تجارب المحاكم الدولية".
ويلفت إلى أن "حماية القضاة والشهود خارج مبنى المحكمة ستكون من مسؤولية الحكومة الهولندية، فيما حمايتهم داخل المحكمة من مسؤوليتي كأمين للسجل في المحكمة".
وسئل عما إذا كان الضباط الأربعة الموقوفون في لبنان سيرسلون إلى مبنى المحكمة في لاهاي، فأجاب: "هذا أمر لا أعرفه، لكنه تدراك "بالإضافة إلى الضباط الأربعة، هناك شك في آخرين. ووضع هؤلاء الضباط سيكون رهن مشاورات بين المدعي العام والسلطات اللبنانية، وقرار إرسالهم إلى هنا متروك للسلطات اللبنانية، حتى الآن ليس هناك أي اتهام موجه إلى أي شخص، والأمر متروك للقضاء والادعاء وجه إلى أشخاص وليس إلى دول، إنما الإدانة متروكة للمحكمة".
ولكن هل يفتح البدء بالمحاكمة في قضية اغتيال الحريري الباب أمام النظر في الاغتيالات الأخرى؟ يجيب فنسنت: "إنها مسألة مرهونة بقرار المدعي. إذا رأى الادعاء أن هذه الاغتيالات مرتبطة بقضية الحريري، فيقرر المدعي العام إلحاقها بالملف".
والمعلوم أن المحكمة تضم 11 قاضيا، 7 قضاة دوليين و4 لبنانيين. وإذا كان يصعب الفصل بين كلفة إنشاء المحكمة وإكمال كل الإلزامات الضرورية، فإن فنسنت يكشف أن الكلفة قدرت بـ8 ملايين دولار، موضحا أن هذه المحكمة لا تمول من المساهمات الإعتيادية للدول الأعضاء في الامم المتحدة، وتتقاسم الكلفة الحكومة ودول تقدم مساهمات طوعية بنسبة 51 في المئة.
ولعل المفارقة أن الحكومة الهولندية قدمت مبنى المحكمة من دون أي مقابل لمدة 6 سنوات، في حين أن كلفة إيجار مبنى مماثل لا تقل عن 5 ملايين دولار سنويا.
وبتلقائية واضحة، يرد فنسنت "ليس لدي أي فكرة عن عدد المتهمين وهوياتهم. وخلال شهرين من بدء المحاكمة سيكون على المدعي العام أن يتقدم بطلب من السلطات اللبنانية لتزويده كل المعلومات المتعلقة بالقضية". والقاضي البريطاني يعرف تماما حساسية الواقع اللبناني وغالبا ما يردد "أنتم تستبقون الأحداث وتتحدثون عن أشخاص سيدانون. علينا ترك الأمر للقضاء".
وعلى بعد أمتار من مبنى المحكمة مقر للاحتجاز، حيث سيحتجز المشتبه بهم. وإذا كان فنسنت حريصا على عدم الربط بين عدد الزنزانات الموجودة في المقر وعدد المتهمين، فانه يكشف "أن "ثمة جناحاً في مركز الاحتجاز يضم 20 زنزانة". في المقابل لن يمضي أي متهم فترة سجنه في هولندا، على ما يؤكد فنسنت، مشيرا إلى أن "المتهمين سينقلون إلى بلاد أخرى بعد الاتفاق والتشاور معها. وهناك اتصالات بالدول التي ترغب في ذلك".
والمحكمة التي أنشئت خصيصاً من أجل قضية اغتيال الرئيس الحريري تضم نحو 24 موظفا يعملون في جهاز الأمن، وفي مرحلة ثانية سيرتفع العدد إلى 305 موظفين بناء على قرار اللجنة الإدارية التي تدير هذه المحكمة، وهي التي تتألف من الدول التي تساهم في التمويل، وغالبيتهم ستكون من المحققين. أما العدد الأقصى، فسيتراوح من 430 موظفا الى 450".
هذه المعلومات التقنية كشفها فنسنت من دون أن يكشف الكثير من الألغاز التي رافقت جرائم الاغتيال في لبنان منذ أكثر من أربعة أعوام. ولعل جوابه المتكرر "عليكم الانتظار" يكفي وحده ليدفع اللبنانيين والصحافيين إلى ترقب ما سيجري داخل أروقة قاعة المحاكمات التي ستكون حكماً قد خلعت حلتها الرياضية لترتدي حلة القانون.
لاهاي – من منال شعيا