May 12, 2009 - Assafir - Bellemare questioned Siddik before releasing the generals

سياسة
تاريخ العدد 12/05/2009 العدد 11290

بيلمار استجوب الصديق قبل إطلاق الضباط.. والتحقيق يعود إلى مجموعة الـ 13
محمد بلوط
باريس :
عاد مصدر فرنسي إلى قرار المحكمة الخاصة بإخلاء سبيل الضباط اللبنانيين الأربعة في التاسع والعشرين من الشهر الماضي. وقال إن القرار أصبح ممكناً بعد تفنيد الشهادات التي وصفت بالملكية في مرحلة من مراحل التحقيق، خصوصاً أقوال الشاهد محمد زهير الصديق الموقوف في الإمارات العربية المتحدة. وقال إن مطالعة المحقق والمدعي العام الدولي دانيال بيلمار، جعلت من تراجع هذا الشاهد عن اتهامه للضباط الأربعة بالتواطؤ في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في صلب التقرير الذي تقدّم به إلى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، لبيان عدم وجود أدلة كافية، سواء في ملفات التحقيقات التي تم استردادها من السلطات اللبنانية، أو تلك التي راكمها أسلافه في ملفات التحقيق الدولي، كديتليف ميليس، وسيرج برامرتز.
وقال المصدر إن بيلمار، ومجموعة من محققي اللجنة الدولية قاموا باستجواب الشاهد الصديق في الإمارات العربية المتحدة، بعد أن قامت السلطات الإماراتية بتوقيفه في إمارة الشارقة الشهر الماضي. وأضاف إن اللقاء مع الشاهد الصديق تم قبل أيام من انتهاء المهلة التي منحها قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين لبيلمار للتقدم بطلب معلل لتمديد اعتقال الضباط الأربعة في سجن رومية.
وأضاف المصدر الفرنسي، إن المعلومات التي توفرت في الأيام التي سبقت قرار بيلمار بإخلاء سبيل الضباط الأربعة، أكدت فراغ الملفات من الأدلة التي تتيح استمرار اعتقال الضباط الأربعة. وكانت ترجيحات فرنسية ذهبت إلى احتمال تأجيل بيلمار اتخاذ القرار إلى ما بعد انقضاء الاستحقاق الانتخابي النيابي اللبناني في السابع من حزيران المقبل.
وقال المصدر إن لجنة التحقيق الدولية لا تعتبر نفسها معنية بالسجال اللبناني ولا تريد أن تربط قراراتها بالاستحقاقات السياسية اللبنانية، وأن تخلق سابقة من هذا النوع بتأجيل قرار بشأن الضباط، لدواع سياسية لبنانية داخلية، وتتحول رهينة روزنامة الاستحقاقات السياسية اللبنانية، التي لا نهاية لها.
وكانت المطالعة التي تقدم بها بيلمار لإخلاء الضباط الأربعة، قد رأت أن خيوطاً أخرى تقود إلى مرتكبي الجريمة، وتملكها اللجنة، ستكون محور عمل المحققين في الأيام المقبلة، مذكرة بأن تركيز الإعلام على قضية الضباط الأربعة، يخلق انطباعاً مغلوطاً بخلو ملفات التحقيق من قرائن تقود إلى الفاعلين، وكان بيلمار قد أرفق ذلك بقوله إنه يؤمن أن قضية اغتيال الحريري ليست مستعصية على التحقيق أو الحل، ومن دون ذلك ما كان له ليقبل بتولي التحقيق.
وفي هذا الإطار يجري الحديث عن تسريبات بالعودة إلى اتهام شبكة الإسلاميين الـ13 التي يقودها محمد نبعه. وكانت صحيفة «الفيغارو» قد نشرت تقريراً قبل خمسة عشر يوماً، يعيد المحققين إلى هذا الخيار الأخير. ويذكر التقرير بنتائج الفحص النووي لأشلاء الانتحاري التي استنتجت أن له أصولاً عراقية أو سعودية، وجرى إقناعه أن المستهدف في العملية رئيس الوزراء العراقي إياد علاوي، الذي كان شديد التردد على لبنان في تلك الفترة. كما لا يملك المحققون ما يكفي من تسجيل المكالمات الهاتفية لستة أشخاص كانوا قد راقبوا الرئيس الحريري منذ الرابع من كانون الثاني 2005، وحتى تنفيذ العملية في الرابع عشر من شباط، وكان المحقق السابق سيرج برامرتز قد أفضى لوزير لبناني بخلو الملف من الأدلة الكافية لتوجيه اتهامات ناجزة ضدهم. كما أن خلفه بيلمار لم يتقدم كثيراً في الملف ولم يحصل على عناصر جديدة وتساءلت «الفيغارو» عما إذا كانت سوريا أو إيران أو الاثنتان معاً أو شبكة إجرامية مالية معنية بنشاطات الحريري، تلاعبت بالشبكة الإسلامية، وخلصت إلى وجود فرضيات كثيرة، وقلة القرائن والأدلة.