May 8, 2009 - Alanwar - General Ali El Hajj

الانوار
الجمعة 8 أيار 2009 العدد – 17140

محليات لبنان


اللواء علي الحاج: اريد حقي عبر المؤسسة والقانون
المشروع الآتي من العراق استدعى اغتيال الحريري

وهنا الحديث مع اللواء علي الحاج:
> اللواء علي الحاج، من مسؤول عن جهاز حماية الرئيس الحريري الى متهم بجريمة اغتياله، كيف ذلك?
- انا كنت قائد الحرس الحكومي منذ حكومة الرئيس عمر كرامي في العام 90 - 1991، وبعدها كنت ايضا مع الرئيس رشيد الصلح، ثم عندما جاء الرئيس الشهيد الحريري الى رئاسة الحكومة في العام 1992 بقيت في رئاسة الحرس الحكومي، وبقيت في هذا الموقع، حتى نهاية العام 1998، وقد قمت بواجبي كاملاً على أحسن وجه. وفي عهد الرئيس الحص في رئاسة الحكومة في العام 1998 تركت موقعي وعدت الى عملي في المؤسسة (مؤسسة قوى الامن الداخلي).
وعندما عاد الرئيس الحريري في العام 2000 طلب مني العودة الى رئاسة الحرس الحكومي، وعدت بناء لرغبته.
الاسباب الجوهرية
> ولكنك تركته بعد ذلك، لماذا?
- كانت هناك اسباب جوهرية، لا علاقة لها بالرئيس الحريري لا من قريب ولا من بعيد.
> ما هي الاسباب?
- لقد كانت عندي بعض الاعتبارات وكنت اتمنى الا أرجع الى قيادة حرس رئاسة الحكومة.
اما الاسباب فهي تتعلق بشخص او بشخصين ولها صلة مباشرة بموضوع الرتبة العسكرية.
> الن تفصح عن السبب?
- هناك احد الاشخاص، كان الرئيس الحريري قد اوصاني به في الحرس الحكومي، فرعيته واعتنيت بتعليمه، وبفضلي وصل الى ان يكون له موقع، واصبح يريد ان يتقدم علي، برغم اعتبارات الرتبة والمسؤولية.
> أنت قدمت له الموقع?
- انا اعطيته الموقع، ولكن دون شك بطلب من الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ولكن هذا الشخص الذي رَتْبته كانت صغيرة، اصبح حجمه كبيراً، وصار يتعدى على رتبتي.
ومهما اختلفت المواقع فان الرتبة هي التي تتقدم على كل الاعتبارات..
صحيح ان هذا الشخص كان في موقع آخر مختلف عن موقعي، ولكن هذا لا يعني انني لم اعد رئيسه، ولا يعني انه يمكن ان يتقدم علي في البروتوكول اوفي اي شيء يتعلق بالسلك وبالعمل.
رفضت الخيار الآخر
> لماذا فعل الرئيس الحريري ذلك?
- انا ابن المؤسسة الامنية، ووالدي كان ضابطاً، فنحن نعي ونعرف تماماً معنى المؤسسة والرتبة.
عندما اعتكف الرئيس الحريري في المرة الاولى، سألني ماذا ستفعل، هل ستبقى معي?
قلت له لا لأن دولتك ستعتكف، اما انا فمكاني الطبيعي في المؤسسة. وسأعود الى المؤسسة.
وبالتالي انا لم أكن ابحث عن الخيار الآخر، اي عن موقع عند الرئيس الحريري، تاركا بزتي العسكرية، وذلك برغم ان الكثيرين يتمنون هذا الخيار.. اما انا فأنتمي فعلاً الى المؤسسة.
وهناك اسباب اخرى، كان يعلم بها الرئيس الشهيد وقلائل ممن يحيطون بالرئيس الحريري، هذه الاسباب مجتمعة، جعلتني اطلب من الرئيس الحريري ان يعفيني من موقعي. في البداية لم يقبل، وجرى تدخل من مدير عام قوى الأمن الداخلي آنذاك، في العام 2001 لأبقى.

ولكنني اصررت على موقفي ومعي اسبابي الموجبة
وقبل الرئيس الحريري ان اتخلى عن موقعي على مضض.
> في العام 2001 كان العمل مع الرئيس الحريري حلم للجميع فهل ان اسبابك اقوى من هذا الحلم?
- ان اسبابي تتعلق بكرامتي وبموقعي، فانا لا اقبل ان يوضع اسم ضابط هو صنيعي وادنى مني رتبة، قبل اسمي على لوائح الوفود التي كانت ترافق الرئيس الحريري في السفر الى الخارج. حتى وان كان الضابط المعني يعمل في البروتوكول، الا ان هذه الجداول توزع على السفارات وتوضع بتصرف بعض المعنيين، فكيف لي ان اقبل بهذا الامر، خصوصاً انه في السلك العسكري هذه الامور لا تصح.
> ماذا عن الاسباب الاخرى?
- في رسالتي الى السيدة نازك الحريري، قلت لها انني سأبلغها بهذه الاسباب، بعد خروجي من السجن. لان السيدة نازك التقتني في (فقرا) لمدة ساعتين، من اجل موضوع تركي قيادة الحرس
> هل ستحرص على ابلاغها هذه الاسباب لاحقاً، وهل ما زالت هناك اهمية لهذا الموضوع?
- نعم سأعمل على ذلك.
حرف التحقيق
> بتقديرك لماذا اتهمت بالجريمة?
- لست انا المتهم.
القضية تتعلق بالتحقيق، ففي اليوم الاول لحصول الجريمة، توصل الخبراء من جيش وامنيين بان الانفجار وقع فوق الارض وبواسطة انتحاري، وبسيارة مفخخة. وفي اليوم التالي دعا وزير الداخلية آنذاك الى اجتماع مجلس الامن المركزي ودعا اليه وزيري العدل والاعلام. وبعد الاجتماع قال في مؤتمر صحافي، ما قلناه عن الانفجار. فوقع الكلام كالصاعقة على الفريق السياسي الذي راح ينشد الحقيقة. وكأننا لم نكن نحن في مقدمة من يريد ان يعرف من قتل الرئيس الشهيد الحريري.
مجرى التحقيق من اليوم الاول لم يعجب الفريق السياسي المذكور، وبدأ بتجنيد السياسيين والاعلاميين وغيرهم من اجل حرف التحقيق عن مساره، ولتأكيد ان الانفجار كان عبوة زرعت تحت الارض. وبعضهم اراد ان يستعين بمرصد بحنس، وكل الهدف كان عدم القول انه كان هناك انتحاري.
> كيف عرفت انهم يريدون حرف التحقيق عن مساره الحقيقي?
- لقد ارسل الي، كما ارسل الى وزير الداخلية مع احدهم، وهو ضابط كبير، وطلب منا القول ان الانفجار كان تحت الارض، وعند الاستفسار منه عن السبب، قال ان الانفجار فوق الارض لا يخدم الهدف السياسي المطلوب. وزير الداخلية رفض ذلك لانه كان يملك تقارير من سبعة خبراء عن الانفجار.
وبدوري اصررت على ان الانفجار حصل فوق الارض. وكانت لدي التحقيقات الاولية التي اجراها قاضي التحقيق ومعه ضباط أمنيون من جيش وأمن دولة وأمن عام.
وقد اعلمت، بالملفات التي كانت لدي، كل السلطات، ومعهم كل المحيطين بالرئيس الشهيد الحريري فلم يقبلوا بالتقرير، وارادوا استبعاد فرضية المبتسوبيشي، لان وجودها يعني ان هناك انتحارياً، وبالتالي فهو ليس (كاميكاز) ولا (فيتكونغ)...
وموقفهم من هذا التحقيق، كان لا يخلو من الاهداف السياسية التي تخدم المشروع الآتي الى المنطقة. وبالتالي فان الاتجاه الصحيح للتحقيق لا ينسجم مع اهداف هذا المشروع.
الانقسام اللبناني
> كأنك تقول ان اغتيال الرئيس الحريري كان في خدمة المشروع الآتي الى المنطقة?
- ان بوادر هذا المشروع بدأت مع القرار الدولي 1559، الذي اسس الى الانقسام اللبناني. وعندها بدأنا نتلمس السعي الحثيث لتحقيق انقسام سني - شيعي، وكان المطلوب تغذية هذا الانقسام. لتحويل لبنان ساحة لتمرير المشروع الآتي من العراق. وهذا المشروع هو الذي استدعى قتل الرئيس الحريري، لان زلزال الاغتيال وسع عملية الانقسام. وساعد على ذلك البدء بحرف التحقيق عن مساره الصحيح، حيث اصبح جزء كبير من اللبنانيين الذين يحبون الرئيس الحريري متهمين او مهددين بالاتهام بهذه الجريمة.
> انت تقول ان التحقيق حرف عن مساره، وان اعلاميين وضباطا شاركوا في ذلك، الا يُفترض بقاضي التحقيق ان يكتشف هذا الانحراف بالتحقيق?
- انا اعلن أسفي كمواطن لبناني قبل ان اكون مسؤولاً امنياً، ان بعض القضاة وليس كل القضاة، وان بعض الضباط وليس كلهم، ان يضع هؤلاء القانون المؤتمنين على تطبيقه جانباً خدمة لاغراض سياسية، او لاعتبارات شخصية. وخوفي من هذا الانحراف، كان على مبدأ العيش المشترك، خصوصاً ان الدكتور كمال صليبي وصف لبنان بانه بلد العقد الاجتماعي، وهو عقد لا يجوز اللعب فيه من اجل مكاسب قد يكون ثمنها الاطاحة بالتركيبة اللبنانية وصيغتها.
اللعب بالمؤسسات
> ليست المرة الاولى التي ينقسم فيها اللبنانيون?
- هذا صحيح، ولكن الجديد، اليوم، هو اللعب بالمؤسسات، الامنية والقضائية وغيرهما... وهاتان المؤسستان، هما اللتان تحميان لبنان وشعبه وصيغته.
وعندما تجد قاضياً يرتهن للسياسة، ويضع نفسه في خدمة السياسيين، الى اي مدى تكبر الحسرة في قلبك? والى اي مدى تخاف على بلدك.
> هل انت قلق على القضاء اللبناني?
- انا لا اريد ان اوجه اصبع الاتهام الى مؤسسة القضاء. ولكنني دون ادنى شك اتهم قضاة بالمسؤولية التامة عن الجريمة التي ارتكبت بحقنا نحن الضباط الاربعة الذين كنا نتولى المسؤوليات الامنية.
فنحن لم نتهم بالتقصير، فلو اتهمنا بذلك لكان يهون الامر، مع ان الاعمال الارهابية المنظمة تخترق كل المؤسسات في العالم. ودليلي على ذلك احداث 11 ايلول في الولايات المتحدة وتدمير برجي التجارة العالمية. واحداث شهدتها العاصمة البريطانية وغيرها كثير.
والذين ارادوا ايذاءنا، يعلمون ان الاتهام بالتقصير لا يوفر لهم ما كانوا ينوونه لنا. لذلك كان أتهامنا بان لنا علاقة بالجريمة. وهو اتهام باطل، بني على شهادات زور، يعلمها جيداً الذين فبركوا شهود الزور.
ثمن تغيير المراحل
> ماذاحملت معك من يومياتك في السجن، ما الذي يعيش منها معك وانت في الحرية?
- في البدء ان دخولي الى السجن شكل لي حسرة كبيرة. فهل يجوز ان يدفع المسؤولون الامنيون ثمن تغير كل حقبة سياسية من حقبات لبنان. منذ حقبة العهد التركي، الى حقبة الانتداب الفرنسي، والى حقبة الناصرية - والغربية حلف بغداد، ثم الى الحقبة الشهابية، ثم الحقبة الفلسطينية - الاسرائيلية، واخيراً الحقبة السورية.
واذا كان الموظف سيدفع ثمن تغير الحقبات السياسية بدلاً من المسؤولين السياسيين، فهذا يعني ان كل المؤسسات ستُقحم في السجن.
ان الموظف غير مسؤول عن النظام السياسي.
وخروجي من السجن اتمناه ان يكون اعادة اعتبار للقضاء وللمؤسسات، لانني عندما سجنت لم يسجن علي الحاج، بل سجنت مؤسسة قوى الأمن، وكذلك عندما سجنوا ريمون عازار ومصطفى حمدان سجنوا مؤسسة الجيش. ومعنى ذلك انهم عندما ذهبوا الى سياسة جديدة في البلد، ازادوا ان تكون لديهم مؤسسات مطواعة، تخدم فريقاً ضد فريق آخر.
ومع خروجي من السجن، انا اطلق صرخة عالية: ايها اللبنانيون وايها المسؤولون حيدوا الجيش والقضاء والمؤسسات الامنية، عن تجاذباتكم وزواريبكم السياسية. فليتخاصموا في السياسة كما يشاؤون بشرط ان يتوحدوا حول المؤسسات الامنية والعسكرية والقضاء.
> من ستتهم بالمسؤولية عن سجنك لمدة ثلاث سنوات وثمانية اشهر?
- انا لا أتهم، ولست في موقع الاتهام.
هناك سلطة هي صاحبة الصلاحية، وهي التي تتهم. واقول انني اريد حقي بالقانون ممن ارتكب بحقي هذا الجرم.
الجرم جرى ارتكابه. وهناك كتاب على اساسه تجري محاسبة المسؤول عن هذا الجرم ليعود لكل ذي حق حقه.
وجل ما ارجوه هو اعادة الحق الى القضاء كمؤسسة والى مؤسسة الامن.
> انت ترتدي الآن بزتك العسكرية، هل صدر قرار حول وضعك الوظيفي?
- انا وضعي الوظيفي لا يحتاج الى قرار، فانا املك اعلى رتبة في مؤسسة قوى الامن الداخلي، ولا احد في هذه المؤسسة يمكن ان يوقع قراراً يخصني، لذلك فانني انا اليوم بحكم القانون في تصرف وزير الداخلية الى ان تنتهي خدمتي الفعلية في العام 20014 او حتى يصدر شيء آخر عن الجهة العليا المعنية.