May 25, 2009 - Alakhbar - Germany reports Hezbollah behind Hariri assassination

الاثنين 25 أيار 2009 العدد – 827
سياسة
مكتب بلمار «لا ينفي ولا يؤكّد» تقرير «دير شبيغل» عن ضلوع حزب اللّه في جريمة الحريري

صورة وزّعتها قوى الأمن الداخلي العام الماضي تجمع بين دتليف ميليس وأشرف ريفي والشهيد فرنسوا الحاج
رفضت المتحدثة الرسمية باسم المدّعي العام الدولي دانيال بلمار راضية، عاشوري، نفي صحّة ادّعاءات المجلة الألمانية دير شبيغل بأن في حوزة بلمار أدلة تشير إلى أن قوة خاصة تابعة لحزب الله اغتالت الرئيس رفيق الحريري عام 2005. ما قصّة مضمون المقال، وكيف تعاملت معه المحكمة؟
عمر نشابة
شغل مقال نشرته مجلة دير شبيغل الألمانية، أول من أمس، الساحة السياسية والإعلامية والشعبية اللبنانية والعربية والدولية، ونجح كاتبه إيريك فولاث في خلق ضجّة نافست أمس هدير الحشود الجماهيرية المتواجهة في موسم الحملات الانتخابية المشحونة. فالمقال يذكر أن المحكمة الدولية الخاصة، التي انطلق عملها مطلع آذار الفائت، تمكّنت من جمع أدلّة تشير إلى ضلوع حزب الله في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
يعالج النصّ التالي ثلاثة أمور أساسية: تعامل المسؤولين في المحكمة الدولية مع ما ورد في دير شبيغل، وأبرز الأخطاء التي وردت في المقال ومصادفة نشر المقال مع انطلاق إجراءات قضائية في باريس بحقّ القاضي ديتليف ميليس ومساعده غيرهارد ليمان.
■ بين فولاث وعاشوري
«نحن لا نعلّق على اختلاقات»، قالت مساء أول من أمس المتحدثة باسم مكتب المدّعي العام الدولي في المحكمة الدولية الخاصّة بلبنان راضية عاشوري لـ«الأخبار»، رداً على سؤال عن مضمون تقرير «دير شبيغل» الألمانية الذي يشير إلى توافر أدلّة عن ضلوع حزب الله في جريمة اغتيال الرئيس الحريري. «لا نعرف من أين جاؤوا بهذه القصّة»، أضافت عاشوري أمس إلى وكالة الصحافة الفرنسية، وأشارت إلى أن «مكتب المدّعي العام لا يصدر أي تعليق على القضايا المتعلقة بالجوانب العملانية للتحقيق».
كاتب المقال إيريك فولاث ذكر أن «تحقيقات مكثفة أجريت في لبنان تتجه كلها إلى خلاصة جديدة: السوريون لم يخططوا وينفذوا (عملية اغتيال الحريري) بل القوات الخاصة التابعة لتنظيم حزب الله الشيعي اللبناني». وأوضح أنه استند إلى معلومات حصل عليها من «مصادر قريبة من المحكمة، وجرى التحقق منها عبر الاطّلاع على وثائق داخلية».
وعلمت «الأخبار» أن فولاث كان قد راسل المتحدّثة الرسمية باسم المحكمة سوزان خان عبر البريد الإلكتروني، طالباً منها التعليق على «ما سرّب له من معلومات عن أدلّة تشير إلى ضلوع حزب الله في الجريمة». أطلعت خان زميلتها عاشوري على رسالة فولاث، واتفقتا على صياغة رسالة جوابية مقتضبة تنصّ على التزام المحكمة بعدم التعليق على كلّ ما يتعلّق بالتحقيقات التي ينبغي أن تبقى سرّية بحسب ما تقتضيه المعايير القانونية والمهنية.
فولاث لم يضف رسالة خان إلى مقاله، بل فضّل تجاهلها بما أنها لا تنفي صحّة ما أورده. لكن عدم تطرّق المقال إلى الموقف الرسمي للمدّعي العام دانيال بلمار أو لرئيس المحكمة القاضي أنطونيو كاسيزي يُعدّ نقصاً لافتاً في المهنية.
■ بيان يتضمّن تناقضات
صدر بعد ظهر أمس بيان رسمي عن مكتب المدعي العام دانيال بلمار «ردّاً على أسئلة الصحافة بشأن تقرير الأخبار الذي نشر في 23 أيار 2009 في مجلة دير شبيغل الألمانية»، واللافت استخدام مصطلح «تقرير الأخبار» (news report) بدل «مقال».
يتضمّن البيان ثلاث نقاط وخاتمة. النقطة الأولى: «أن التوجّه الإعلامي للمدّعي العام دانيال بلمار كان ولا يزال مرتكزاً على المسؤولية التي تشدّد على ضرورة الحفاظ على صدقية التحقيق، وخصوصاً عبر الحفاظ على طابعها السرّي (confidential character). لذا، فإن مكتب المدعي العام، معيداً تأكيد اعتماد هذا التوجّه، وانسجاماً مع سياسته، لن يعلّق على الجوانب العملانية للتحقيقات المستمرّة». أما النقطة الثانية فجاء فيها: «منذ تولّي بلمار مركزه الحالي في المحكمة الخاصة بلبنان، وخلال تولّيه مركزه رئيساً للجنة التحقيق الدولية المستقلة، رفض بلمار باستمرار الردّ (has consistently denied) على الاختلاقات والتخمينات التي ينقلها أو التي يتضمّنها الإعلام بخصوص نتائج التحقيق. إن مكتب المدعي العام يؤكد أنه لن يناقش وضعه من خلال الإعلام».
غير أن كلاماً مناقضاً لذلك كان قد ورد على لسان بلمار نفسه خلال مقابلة «الأخبار» (منشورة في عدد 11 شباط 2009 وتمّ إطلاع عاشوري وموافقتها على مضمونها للتأكّد من دقّة ترجمة الكلام المنقول). إذ جاء في المقابلة: «الأخبار»: لقد خالف ميليس القانون اللبناني عبر نشره معلومات عن التحقيقات، وضمنها إفادات تقدّم بها بعض الأشخاص الذين أُعلنت أسماؤهم من دون وجود أي برنامج لحماية الشهود، وأحد هؤلاء (النائب والزميل جبران تويني) اغتيل بعد نشر إفادته. ألا تعتقد أن ذلك يخرج التحقيقات عن مهنيّتها وقانونيتها؟
بلمار: «يجب أن تعلم أنني قررت اعتماد دبلوماسية عدم التعليق على عمل سلفَيَّ في رئاسة اللجنة، وسأعلّق فقط على عملي. وكما تعلمون، أنا نشرت تقريرين. وقبل صدور كل واحد منهما، كانت هناك كمية هائلة من الفرضيات الخاطئة التي تحدّثت عن أن التقرير سيتضمن أسماء مشتبه فيهم، وخاصة قبل التقرير الأخير. وهناك بعض الأشخاص الذين كانوا ينسبون إليّ كلاماً حرفياً، وكان هذا في منتهى الغرابة بالنسبة إليّ. كان هؤلاء ينقلون كلاماً من تقرير غير موجود. التقرير كان في رأسي، ولم يكن مكتوباً، لكنني قرأت في إحدى الصحف كلاماً منسوباً إلى التقرير وموضوعاً بين مزدوجين. وكنت أشكّ في ما إذا كانت أذناي تسرّبان معلومات من عقلي؟ هذا أمر فظيع. وما زلت مدهوشاً بما أسمّيه «الحرية التي يعتمدها هؤلاء الأشخاص للتعبير عن الحقيقة». ويجب التوضيح أنني منذ البداية وضعت معياراً يقضي بأن تكون الأسماء الوحيدة التي ستخرج إلى العلن هي تلك التي سترد في القرار الاتهامي، عندما أشعر بأن هناك أدلة كافية للادّعاء فوق أي شكوك. لذا، لم ترد أي أسماء في التقريرين اللذين أصدرتهما. وفي شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي كانت هناك تسريبات بأنني سأنشر حوالى 230 اسماً، وطلبت يومها من راضية (عاشوري، المتحدثة باسم لجنة التحقيق الدولية) أن تنفي ذلك نفياً قاطعاً في وسائل الإعلام، لأنك عندما تفعل ذلك تكون قد وضعت حياة الناس في خطر. وأنا أعرف أن نشر كلام مفاده أن رئيس اللجنة سينشر في تقريره المقبل أسماء أكثر من 200 شخص يعدّ أمراً غير مسؤول ويضع حياة أناس في خطر».
اتصلت «الأخبار» بعد ظهر أمس بعاشوري للمرّة الثانية، وسألتها: «بناءً على ما ورد سابقاً على لسان بلمار، ألن يصدر عنكم تعليق واضح على صحّة أو عدم صحّة ما ورد في دير شبيغل؟ بمعنى آخر، ألا تعتقدين أن ما ورد في دير شبيغل بنفس خطورة ما كان قد ورد بخصوص تسريبات عن نشر 230 اسماً؟»، فأجابت بعد صمت طويل «لا تعليق»، ثمّ أضافت: «لقد سجّلت الملاحظة» (noted).
على أي حال، جاء في النقطة الثالثة من البيان «أن مكتب المدعي العام يشدّد على أن المعلومات الوحيدة التي تتمتّع بالصدقية عن التحقيقات هي المعلومات التي تصدر عن المدّعي العام نفسه أو عن المتحدّث الرسمي باسمه». وختم البيان بالقول «إن مكتب المدّعي العام يشدّد على أنه يعمل وفق أعلى المعايير الأخلاقية، وأن الإجراءات التي يتّبعها تعتمد على الأدلّة والموضوعية والحياد وعدم الانحياز، ولن تترك مجالاً للأحكام المسبقة».
■ أخطاء في نصّ فولاث
تضمّن مقال فولاث في دير شبيغل، الذي نشر على موقع المجلة في 23 أيار، عدداً كبيراً من الأخطاء في الشكل والمضمون. نورد في النص الآتي بعضاً منها:
ذكر كاتب المقال أكثر من مرة أن دانيال بلمار هو «رئيس المحكمة الدولية»، فيما هو المدّعي العام الدولي في المحكمة التي يرأسها القاضي الإيطالي أنطونيو كاسيزي.
وقال فولاث إن فريق النقيب وسام عيد هو من كشف أرقام الهواتف الثمانية التي استخدمتها المجموعة التي اغتالت الرئيس رفيق الحريري، والتي اشتُريت في يوم واحد من مدينة طرابلس، واستعملت للمرة الأولى في الشمال قبل 6 أسابيع من اغتيال الحريري. لكنّ مسؤولاً كبيراً في قوى الأمن الداخلي أكّد لـ«الأخبار» أن من كشف وجود هذه الخطوط الثمانية كان مديرية استخبارات الجيش، وبالتحديد الفريق التقني الذي كان يرأسه حينذاك العقيد غسان الطفيلي. وأضاف المسؤول الأمني أن مديرية استخبارات الجيش هي من دهمت منزل ر. ف. في طرابلس، الذي اشتبه في أن تكون له صلة ببيع الخطوط الثمانية المذكورة (وقد أخلي سبيله لاحقاً). وانتقل التحقيق في قضية الأرقام بعد ذلك إلى المكتب التقني في فرع المعلومات الذي كان يرأسه النقيب وسام عيد.
يذكر مقال دير شبيغل أن حزب الله نفّذ «عمليات إرهابية» في أميركا الجنوبية عامي 2002 و2004 ضد مؤسسات يهودية، والأرجح أنه قصد تفجير السفارة الإسرائيلية في الأرجنتين ومركز الوكالة اليهودية عامي 1992 و1994.
يذكر المقال أيضاً أن هناك أدلة على تورّط فرقة «كوماندوس» تابعة لحزب الله في أكثر من 12 هجوماً استهدفت شخصيات لبنانية نافذة. كما يذكر أن حزب الله اغتال النقيب وسام عيد. لكن مسؤولين رفيعين في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي نفوا لـ«الأخبار» أن تكون التحقيقات في جريمة اغتيال النقيب عيد قد توصلت إلى تحديد أي خيط في هذه القضية. فمنفّذو الجريمة لم يستخدموا أي هاتف خلوي، وبمعنى أدقّ، لم يتمكن المحققون من تحديد أرقام هواتف استخدمها منفّذو الجريمة. وفضلاً عن ذلك، لم يتمكن المحققون من تحديد مصدر السيارة المفخخة التي استخدمت لاغتيال عيد. وليس هناك أيّ سجلات للسيارة، ولم تكن تحمل أي رقم تسلسلي سوى ذلك العائد لمحركها. ولما راسلت القوى الأمنية الشركة المصنّعة، أجابت الأخيرة بأن رقم المحرك لا يعود إلى سيارة من ذات طراز السيارة التي استخدمت في الاغتيال. ورجّح مسؤول أمني أن تكون السيارة مسروقة ومنزوعة الأرقام التسلسلية، وأن تكون قطعها قد جمعت في لبنان، وأن يكون المحرك قد دخل إلى لبنان كخردة.
وذكر فولاث أن أربعة أشخاص أوقفوا في قضية اغتيال الرئيس الحريري، بينما العدد الصحيح هو 11، أوقف ثلاثة منهم لفترة وجيزة، بينما استمرّ اعتقال الآخرين لأكثر من ثلاثة أعوام.
فولاث يقول إن كلفة المحكمة بلغت 56 مليون دولار للعام الأول، بينما الرقم الصحيح هو 51 مليوناً وأربعمئة ألف دولار بحسب مقرّر المحكمة روبن فنسنت. كذلك يقول الكاتب إن أسماء القضاة اللبنانيين بقيت سرّية، بينما عُرف منهم نائب الرئيس القاضي اللبناني رالف رياشي الذي شارك في مقابلة أجرتها «الأخبار» أخيراً مع القاضي أنطونيو كاسيزي.
■ صدفة؟
لم يرد أمس ما يشير إلى علاقة تربط بين انطلاق الإجراءات القضائية في دعوى اللواء الركن جميل السيّد ضدّ الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية المستقلة الألماني ديتليف ميليس والمقال الذي نشر في دير شبيغل الألمانية. وأفاد مراسل «الأخبار» في باريس بسّام طيارة، أمس، بوصول السيد إلى العاصمة الفرنسية لملاحقة إجراءات دعويين قضائيّتين كان قد رفعهما بواسطة وكيله الفرنسي المحامي أنطوان قرقماز: واحدة ضد ميليس، والثانية ضد مجهول، وافقت السلطات القضائية الفرنسية على ضمّها إلى الأولى.
وعلمت «الأخبار» في هذا السياق أن نائبة رئيس محكمة باريس الأولى القاضية فابيان بروس ستستقبل اليوم، في تمام الساعة الحادية عشرة، اللواء السيد للاستماع إلى أقواله بصفته مدّعياً، إذ إن القانون الفرنسي يحتّم الاستماع إلى المدّعي شخصياً، وخصوصاً أن الدعوى جنائية، فالمطلوب «تأكيد الدعوى من فم المدّعي».
وصرّح المحامي أنطوان قرقماز لـ«الأخبار» بأن السيد سيدعم الدعوى بـ«معلومات تشير وتؤكد أن ميليس يروّج لأكاذيب»، وأنه ما زال متمسكاً بادّعاءاته الباطلة «حتى بعدما أطلق سراح الضباط الأربعة». ورفض المحامي الربط بين الدعاوى المرفوعة وما تروّج له الصحافة من أخبار منسوبة إلى المجلة الألمانية دير شبيغل، وشدد على أن الاهتمام اليوم هو بإبراز الكذب والافتراء اللذين سبّبهما المحقق ميليس، والقدح والذم اللذين جاءا على لسان بعض الأشخاص.
________________________________________

مهمة ليمان «الجديدة» في السعودية
يذكر مقال إيريك فولاث في دير شبيغل أن «مدير الاستخبارات اللبنانية السابق» اللواء جميل السيد كان قد صرّح عبر تلفزيون الجزيرة بأن غيرهارد ليمان، مساعد رئيس لجنة التحقيق الدولية السابق ديتليف ميليس (يعمل لمصلحة المباحث الجنائية الفدرالية الألمانية BKA) قدم له عروضاً لتسوية قضية الرئيس الحريري وهدّده. وأضاف فولاث أن ميليس نكر صحّة تلك الاتهامات، بينما «لم يكن ليمان حاضراً للتعليق على الأمر بسبب وجوده في المملكة العربية السعودية حيث يقوم بمهمّة جديدة (new assignment)».
________________________________________

المحكمة صفعت ميليس بإطلاق الضباط
لفتت دير شبيغل إلى «المماطلة» التي قام بها القاضي سيرج براميرتس أثناء تولّيه رئاسة لجنة التحقيق الدولية، وهو الاتهام نفسه الذي كان ديتليف ميليس قد وجّهه إلى براميرتس خلال مقابلة أجرتها معه المجلّة نفسها عام 2006. ويذكر المقال أن إطلاق المحكمة للضباط الأربعة يعدّ «صفعة قاسية لميليس» (serious blow to the German prosecutor).
المستقبل: لا تعليق على معلومات صحافية
رفض هاني حمّود، المستشار الإعلامي لرئيس تيار المستقبل سعد الحريري، التعليق على تحقيق «دير شبيغل» الذي أشار إلى تورّط حزب الله في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، مؤكّداً أنّ التعليق ينحصر بالمعلومات التي تصدر عن المحكمة الخاصة بلبنان. ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس قال حمود «لا نعلق على أي معلومات صحافية أو أخرى، ما لم تكن المعلومات صادرة عن المحكمة الدولية الخاصة» بمحاكمة المتهمين باغتيال الحريري.
تحضير لما بعد الانتخابات؟
فور ورود مضمون المقال في وسائل الإعلام، سارعت جهات رسمية لبنانية إلى الاتصال بموظفين في مكتب المدعي العام دانيال بلمار وفي فريق التحقيق التابع له للاستفسار عن مدى صحّة ما ورد. ويؤكد المسؤولون أن مضمون مقال دير شبيغل عبارة عن اختلاقات. غير أن هذا الجواب لم يخفّف من شكوك البعض منهم من احتمال «تغطية منهجية على ما يجري الإعداد له في مرحلة ما بعد الانتخابات».
________________________________________

حزب الله: على المحكمة التصرّف بحزم مع التلفيقات
صدر أمس بيان عن حزب الله جاء فيه: «نشرت صحيفة دير شبيغل الألمانية مقالاً روّجت له قناة العربية الفضائية، ويَنسِبُ كلاماً إلى ما سمّاه مصادر مقرّبة من المحكمة الدولية، ويوجّه فيه اتهامات لما سمّاه جهات في حزب الله باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ونرى من واجبنا أن نعلّق بما يأتي:
أولاً: ليست هي المرة الأولى التي تعمد فيها مجلة أو صحيفة إلى نشر تلفيقات من هذا النوع، وقد سبقتها إلى ذلك جريدة السياسة الكويتية مراراً، وصحفاً ومجلات خليجية ومصرية وغربية أخرى. وهي ليست إلا فبركات بوليسية تُصنِّعها الغرفة السوداء ذاتها، التي دأبت على مدى أربع سنوات على فبركة روايات مشابهة تتعلق بالسوريين والضباط الأربعة وغير ذلك.
ثانياً: إن نشر هذه المقالة في دير شبيغل والترويج لها من قبل قناة العربية المعروفة بمواقفها، أمر مشبوه في توقيته وتوظيفاته السياسية والنفسية، وخصوصاً لناحيتين:
1ـــــ التأثير على الأجواء الانتخابية في لبنان.
2ـــــ التغطية على أخبار وعمليات اعتقال الشبكات التجسسية الإسرائيلية.
ثالثاً: إن نشر هذه الاتهامات ونسبتها إلى مصادر مقرّبة من المحكمة الدولية يمسّان صدقية المحكمة وسلامة عملها، ويوجب عليها التصرّف بحزم ووضوح تجاه ناشري هذه التلفيقات الشريرة.
إن حزب الله يضع هذه المقالة وتوظيفاتها في إطار الحملة المدروسة والسوداء التي تعتمدها جهات معروفة من أجل النيل من موقع حزب الله ودوره ومكانته، وهذه الجهات ستفشل إن شاء الله في تحقيق أغراضها المشؤومة كما فشلت سابقاً».
________________________________________

دير شبيغل: عيد دلّ على ضلوع حزب الله
نقلت صحيفة «درشبيغل» الألمانية الأسبوعية عمّن وصفها الكاتب إريك فولاث بأنها «مصادر مقرّبة من المحكمة الدولية»، وعن «وثائق داخلية» قال إنه اطّلع عليها، أن التحقيق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري أوصل المحقّقين إلى خلاصة جديدة ومثيرة: ليست سوريا هي من قتلت الحريري، بل مجموعة خاصة تابعة لـ«حزب الله» هي التي خطّطت للجريمة ونفّذتها. وتذهب المجلة إلى التأكيد أن القاضي دانيال بلمار ومساعديه القضاة يملكون هذه المعلومات لكنهم يرفضون البوح بها وإعلانها.. لماذا وممّ يخافون؟
تقول «درشبيغل» إنها حصلت على معلومات تشير إلى دور التقنية المتطورة التي وفّرها الرائد الشهيد وسام عيد، وإنه تمكّن، عبر متابعة دقيقة وحثيثة، من تفكيك ألغاز جريمة الاغتيال، والكشف عن الشبكة التي نفّذتها. وتذهب المجلة الألمانية إلى القول إن فريق الرائد عيد توصّل، بعد عمل طويل ومثابرة، إلى الكشف عن عناصر «حلقة الجحيم الأولى» لجريمة الاغتيال، وخلاصتها: شراء 8 أجهزة هاتف خلوي في يوم واحد من مدينة طرابلس في شمالي لبنان، وقد جرى تشغيل هذه الأجهزة في يوم واحد، وضمن شبكة قيادية ضيقة ومحدّدة، قبل 6 أسابيع من اغتيال الحريري.
أما «حلقة الجحيم الثانية» التنفيذية لجريمة الاغتيال، فتتكوّن من نحو 20 جهاز هاتف خلوي، جرى تحديد موقع عملها في أمكنة غير بعيدة عن الشبكة الأولى. الجديد أن أرقام أجهزة الهاتف الخلوي جميعها يملكها أفراد من حزب الله، بحسب معلومات تسندها مجلة «درشبيغل» إلى مصادر أجهزة أمنية لبنانية. وفي استكمال حلقات هذه «الرواية»، تقول «درشبيغل» إن أحد منفّذي عملية الاغتيال اشتاق إلى صديقته، واتصل بها عبر الجهاز الخلوي الذي يحمله، مخالفاً التعليمات الأمنية المكلّف بها، وهذا الاتصال أدى إلى كشف هوية من اشترى أجهزة الهاتف: إنه عبد المجيد غملوش، من قرية رومين في جنوب لبنان. هو أحد أفراد حزب الله، وكان قد أنهى دورة تدريب في إيران. وتشير «درشبيغل» إلى تواريه حالياً عن الأنظار، مرجّحة وفاته. هذا الخيط الرفيع، ودائماً بحسب المجلة الألمانية، أدى إلى كشف هوية المخطط لعملية الاغتيال: «إنه الحاج سليم، من النبطية في جنوب لبنان، وهو قائد الجناح العسكري في حزب الله، ويسكن في منطقة جنوب بيروت ذات الثقل الشيعي. وتتصل «وحدة العمليات الخاصة» التي يقودها سليم مباشرة بالأمين العام لحزب الله حسن نصر الله». وتضيف الرواية إن سليم خلف عماد مغنية في رئاسة «وحدة العمليات الخاصة»، واصفة مغنية بأنه «أبرز الإرهابيين المطلوبين للعدالة الدولية، واغتالته الاستخبارات الإسرائيلية في دمشق». ومنذ حادثة اغتيال مغنية في 12 شباط 2008، تسلم «الحاج سليم المسؤولية يعاونه صهر مغنية، المدعو مصطفى بدر الدين. وهما يرتبطان مباشرة بالجنرال قاسم سليماني في إيران».
وتكر سبحة المعلومات التي ذكرتها «درشبيغل»، متحدثة عن صاحب سيارة الميتسوبيشي الشهيرة، التي حملت طناً من المتفجرات المنوّعة. هنا تؤكد المجلة أن حزب الله اغتال العديد من الشخصيات التي توصلت إلى معلومات، وعلى رأسها النقيب وسام عيد (في 25 شباط 2008)، فضلاً عن توجيه اتهام إلى حزب الله بتنفيذ عمليات الاغتيال الأخرى التي وقعت في لبنان خلال السنوات الأربع الماضية.
من المستفيد؟
تؤكد مجلة «درشبيغل» أن أطرافاً عديدة كانت ستستفيد من اغتيال رفيق الحريري، فلماذا توجيه أصابع الاتهام إلى حزب الله وحده؟ ولماذا إيران؟ وفي الجواب عن هذه الأسئلة تؤكد المجلة «أن القائد الشيعي حسن نصر الله كان يعتبر الملياردير رفيق الحريري منافساً شعبياً له، إضافةً إلى العلاقات الوثيقة التي كانت تربط الحريري بدول الغرب والقادة العرب الأثرياء، وإضافة أيضاً إلى النزاع المذهبي. هذه العوامل كانت كافية للمساواة وبالتالي المنافسة بين الشخصيتين».
وإلى ذلك، تؤكد المجلة الألمانية «أن انكشاف ضلوع حزب الله في عملية اغتيال رفيق الحريري سيضعفه كثيراً، وسيؤدي إلى تراجع شعبيته، لذلك فإن نصر الله يستبق في خطبه التي يلقيها في بيروت، قرار المحكمة وينعتها بالمؤامرة الدولية. وكذلك أيضاً، فإن انكشاف دور طهران في عملية الاغتيال، وهي الموصوفة بتصدير الإرهاب، سوف يكون مرفوضاً من جانبها. أما بالنسبة إلى دمشق، فعلى الرغم من اتهام الحكومة بالتقصير، فإن الرئيس بشار الأسد لا يزال في واجهة الحدث، هل كان يعلم شخصياً بجريمة الاغتيال التي وقعت أم هو الذي أمر بتنفيذها؟».
ما هي الدوافع؟
ويبقى السؤال الأهمّ، لماذا تتحفّظ المحكمة الدولية وتتكتّم على هذه التفاصيل؟ ممّ يخاف المحققون والقضاة؟ تؤكد «درشبيغل» امتلاكها رسالةً خطية من المكتب الصحافي التابع للمحكمة الدولية في هولندا، وصلتها مساء يوم الجمعة الماضي، تؤكد فيها رفضها الدخول في تفاصيل عن عملية الاغتيال، وهذا أمر طبيعي. لكنها تؤكد في المقابل مخاوف يبديها المدعي العام الألماني ديتليف ميليس، الذي حقق في جريمة الاغتيال مستمعاً إلى أكثر من 500 شاهد وتوصّل في ختام عمله إلى اتهام النظام السوري، وها هو يفاجأ بإطلاق المحكمة الدولية سراح الضباط اللبنانيين الأربعة. وها هو أحد الضباط اللبنانيين (جميل السيّد) يتقدم في فرنسا بدعوى ضدّ ديتليف ميليس ومساعده غيرهارد ليمان، مؤكداً من على شاشات التلفزة أن «الضابط الألماني (ليمان) عرض عليه صفقة خلاصتها اتهام سوريا ثمناً للإفراج عنه».
وتختم الصحيفة بالقول إن «المدعي العام الألماني ديتليف ميليس ينفي هذه الواقعة (الصفقة). أما غيرهارد ليمان، فهو في مهمة في المملكة العربية السعودية ولم يتم الحصول على تعليقه. أما جميل السيد، فلا يمانع بتسلّم حقيبة وزارة العدل في الحكومة اللبنانية المقبلة».
________________________________________

من هو إريك فولاث؟
إريك فولاث (60 سنة)، هو مراسل الشؤون الدبلوماسية في مجلّة «دير شبيغل» الألمانية. له عدد من المقالات المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط وبعض التحقيقات الاستقصائية المبنية على ملفات استخبارية، منها «كيف ساعدت الاستخبارات الألمانية أميركا في تبرير الحرب على العراق» (أيلول 2008)، ومعلومات عن «تقديم الموساد الإسرائيلي ملفاً خطيراً جداً عن إيران للرئيس الأميركي باراك أوباما» (تموز 2008). فولاث أجرى مقابلة مع سعد الحريري (آذار 2006) اتهم فيها الحريري الرئيس بشار الأسد بـ«مسؤوليته عن اغتيال» والده، شاكراً ألمانيا «على الدعم السياسي الذي قدمته له».
يعدّ فولاث من الكتّاب الرئيسيين في Jewish Journal، وهي صحيفة أسبوعية تعمل «لخدمة الجالية اليهودية في لوس أنجلس والعالم»، وفي موقع «المؤسسة اللبنانية للسلام» التابعة لـ«حكومة لبنان في المنفى ـــــ القدس». من أبرز كتبه «عين دايفد» عن نشاطات الموساد في الشرق الأوسط.