May 8, 2009 - Almustaqbal - Mehlis

ميليس يروي لـ"المستقبل"القصة الكاملة والقضاء اللبناني كان في صورة ناقصة وفي انتظار توصية لم تأت إلا في لاهاي
الجنرالات الأربعة في "مرحلة لبنان": لماذا تمّ توقيفهم ولماذا لم يُفرج عنهم؟
المستقبل - الجمعة 8 أيار 2009 - العدد 3297 - شؤون لبنانية - صفحة 5

فارس خشّان
في مكتبه في وزارة العدل الألمانية حيث يرأس مكتب شؤون التعاون الدولي في برلين، لا يُكثر ديتليف ميليس من التعليقات على الأنباء الواردة عن الإفراج عن الجنرالات الأربعة الذين سبق له وأوصى في بداية أيلول 2005 بتوقيفهم، ويكتفي بالسؤال عما فعلته لجنة التحقيق الدولية المستقلة، منذ ترك هو مركزه في كانون الثاني 2006.
ويقول: "عندما تركت عملي، كان توقيف هؤلاء قانونيا، وفق النظام القانوني المتبع في لبنان وألمانيا وفرنسا، حيث يسمح بالتوقيف الإحتياطي للمشتبه بهم، وهذا النظام القانوني مختلف عن ذاك المتبع في الولايات المتحدة الأميركية حيث يكون التوقيف الإحتياطي مشروطا بالقدرة على توجيه تهمة للمشتبه به، وتحويله على المحاكمة".
ويتابع: "لو كنت أنا محامي جميل السيد أو مصطفى حمدان، لكنت قلت ما قالوه، عن عدم جواز توقيفهم أربع سنوات".
ويستدرك: "القانون اللبناني والألماني والفرنسي يسمح بتوقيف إحتياطي طويل الأمد في قضايا مماثلة، فعلى سبيل المثال جرى توقيف ياسر الشريدي احتياطياً هنا لمدة 11 سنة، إلا أن ما يسمح به القانون لهذه الجهة شرطه أن يُظهر القائم بالتحقيق للمحامين أنه يقوم بعمله بجدية وفاعلية وسرعة ويتقدم به نحو حسم النتيجة".
ويفيد أنه عندما غادر مهمته كان يعتقد أن التحقيق قد يحتاج الى سنة إضافية فقط، وينتهي الأمر، فإذا تمكن من الحصول على ما يكفي من أدلة يحيل الملف على المحكمة، وإن لم يتمكن من ذلك لأعلن أن الوصول الى الحقيقة بصورة رسمية غير ممكن. وقال: "لو كان التحقيق في مساره الصحيح، لكان انتهى منذ وقت طويل، فأنت لديك مئة ألف حجر، عليك أن تقلبها لتكتمل الصورة، يمكنك أن تقلبها، مرة ثانية، ولكن لا يمكنك أن تمضي الوقت في تقليب هذه الأحجار".
ويشير إلى أن من خلفه في مركزه في لجنة التحقيق الدولية المستقلة، كان عليه، في حال وجد أنه لا يتقدم بعمله، أو أن مبررات التوقيف الإحتياطي انتهت، أن يتقدم من مكتب المدعي العام بتوصية خطية للإفراج عن الجنرالات الأربعة، لتلغى بذلك التوصية التي قضت بالتوقيف.
ويقول: "التوصية لم تصدر عن ديتليف ميليس إنما عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة، وتالياً لو كانت التوصية خاطئة في تقييم من خلفني أو استوفت أهدافها، لكان يجب على اللجنة إصدار توصية معاكسة، على اعتبار أن لجنة التحقيق هي لجنة واحدة بغض النظر عن التغييرات التي تحصل في الأسماء، فأنا هنا عندما يغيب زميل لي أحل مكانه، وأقيم الإجراءات وأصدر القرارات، ليس بإسمي، إنما باسم مكتب النائب العام، على اعتبار أن المكتب لا يرتبط بشخص إنما هو مكتب موحد يتمثل بأشخاص".
وفي ظل مقاطعة الإتصالات الواردة عليه من مساعديه حول تطورات التحقيق في ملفات عدد من الموقوفين في قضايا يتابعها في بلاده، يُبدي ميليس تمسكاً بصحة الخطوات التي سبق له واتخذها، ويقدم شرحاً وافياً عن أسباب تقديم توصية بتوقيف الجنرالات الأربعة.
يكشف الرئيس الأول للجنة التحقيق الدولية المستقلة أن التوصية التي أصدرها لم تكن مبنية فقط على الإفادات الموقعة من الشاهد زهير محمد الصديق فحسب، بل كانت مستندة أيضاً إلى إفادات أخرى لشهود آخرين، ومن بينهم على سبيل المثال لا الحصر، إفادة "الجنرال.ح"(لا يكشف اسمه )وإفادة" شاهد موثوق به "حدّثه عما قاله له العميد مصطفى حمدان حول النية بإرسال الرئيس رفيق الحريري "في رحلة ".
ويشير ميليس إلى أن التوقيف كان احتياطياً وأملته المعطيات التي اكتشفها فريقه لدى مداهمة منازل الجنرالات الأربعة، مقدماً في هذا السياق مثلين، أولهما يتصل باللواء جميل السيد الذي كان يضع في منزله مبلغ خمسين ألف دولار أميركي الى جانب دزينة من جوازات السفر، وثانيهما يتصل بالعميد مصطفى حمدان الذي كان ينوي السفر في اليوم نفسه الى الولايات المتحدة الأميركية.
ويفترض ميليس في تبرير توصيته السيناريو الآتي: في حال غادر جميل السيد بجوازات سفره والمال الذي كان يودعه في منزله الى سوريا وتوجه مصطفى حمدان الى الولايات المتحدة الأميركية التي لا تربطها معاهدة قضائية مع لبنان، واكتشف رجال الصحافة والمدعي العام، بعد أسبوعين، إفادات زهير محمد الصديق وغيره من الشهود، ماذا كان بإمكاني أن أقول لمن سوف يواجهني باللائمة: "أي محقق أنت سيد ميليس، كيف تكون لديك كل هذه المعطيات وتترك هؤلاء أحراراً ليتمكنوا من مغادرة البلاد ؟"
ولتوكيد تبريره يروي ميليس أنه لم يقدم توصية بتوقيف النائب السابق ناصر قنديل، لأنه أتى من تلقاء نفسه الى لبنان من سوريا، عندما جرى استدعاؤه بصفة مشتبه به.يومها وجدنا أن لا داعي لتوقيف شخص قدم نفسه الى العدالة طواعية، فجرى الإكتفاء باتخاذ قرار يقضي بمنع سفره واحتجاز جوازه، عملا بمقتضيات القانون اللبناني، الأمر الذي كان يستحيل فعله مع شخص "جهّز كمية كبيرة من المال ودزينة من الباسبورات، وشخص آخر كان يتحضر للسفر الى الولايات المتحدة الأميركية".
وفي هذا السياق، يشير ميليس إلى أنه لم يوص بإصدار مذكرات توقيف بحق مشتبه بهم مقيمين في سوريا، لأنه لم تكن لديه إشارات الى إمكان أن يغادر هؤلاء سوريا وقال: "على سبيل المثال، لم أكن أعتقد أن الرئيس بشار الأسد ينوي ترك سوريا".
وعندما تسأله عن المعايير التي اعتمد على أساسها زهير محمد الصديق شاهداً، وقد قيل في هذا الشاهد الكثير الكثير، يجيب: "أنا شخصياً لم ألتق به، ولكن أرسلت له ثلاثة وفود، الوفد الاول برئاسة نائب رئيس المحققين، وهو من التابعية الفنلدية، والثاني برئاسة كبير المحققين، وهو من التابعية السويدية، والثالث برئاسة نائبي غيرهارد ليمن".
ويتابع ميليس: "الفنلدي عاد وأكد لي أن إفادته صادقة، وكذلك فعل السويدي، في حين أشار ليمن الألماني الى أن في إفادة الصديق الكثير من الروايات، ولكن أساس الإفادة متين ومصداق".
ويقول: "قرأت الإفادات التي تليت على هذا الشاهد ووقعها، فوجدتها صحيحة، وزادت قناعتي بها، عندما اعترف هذا الشخص بأنه كان من عداد المجموعة التي شاركت في جريمة الرابع عشر من شباط 2005".
ورداً على المواصفات التي يطلقها البعض على الصديق قال: "قيل الكثير عنه، وجل ما استطيع قوله إنه عندما تحدث جريمة في ملهى ليلي لا تذهب عند راهبة وتطلب شهادتها، بل تفتش عن فتاة ليل كانت منغمسة في عملها في هذا الملهى".
ولدى سؤاله عن كيفية الوثوق بإفادة يقدمها شخص ضد بلاده من دون الإهتمام بمصدر عيشه خارجها لاحقا، يجيب: "في المرحلة الأولى وضعت لجنة التحقيق الدولية المستقلة هذا الشاهد تحت حمايتها ورعايتها، وأجرت اتفاقات مع عدد من الدول حول هذا الأمر، لأنه لم يكن جائزاً أبداً، ترك هؤلاء الناس وحيدين، ولكن لاحقاً عندما اتضح أن الصديق كان له دور في ارتكاب الجريمة، أوصيت المدعي العام اللبناني بتوقيفه وطلب استرداده، وأبلغنا الدول المعنية أننا نحتاجه في التحقيق، ولم يعد شاهداً لنحميه".
وعن رأيه حالياً، وبعد مدة من الزمن، بالإفادات التي قدمها حسام حسام يقول: "بعض ما قاله كان دقيقاً لأنه ثبت بأدلة حسية، في حين أن هناك أموراً لم تتثبت".
ولدى سؤاله عن وحدة الإفادة بمعنى ان واقعة كاذبة واحدة تلغي صدقية الوقائع الأخرى يجيب: "هذا ليس كلاماً علمياً، تصور أن هناك خمسة أشخاص قتلوا شخصاً، فترى أن كل واحد منهم يقدم معلومات ولكنه عندما يصل الى شخصه يبدأ بالتلاعب والتناقض في محاولة لتبرئة ذاته، وحينها يكون على القاضي أن يجري تقييما لهذه الإفادات فيعتمد منها ما يتقاطع مع إفادات أخرى وما يأتي مدعماً بالأدلة".
وعن السبب الذي حال دون طلب استرداد حسام حسام يجيب: "عندما ظهر في مقابلة تلفزيونية، وجهت كتاب مساعدة قضائية الى السلطات السورية لأستجوبه حول أقواله الجديدة غير الرسمية، لكنني لم أتلق رداً إيجابياً بالتعاون، فأنا كنت أريد أن أعرف أين قال الحقيقة، هل فعل ذلك حين كان حراً في لبنان أو حين عاد الى سوريا، وفي حال لم يكن صادقاً في لبنان، كنت أريد أن أعرف سبب تقدمه من اللجنة بهذه الإفادات والإطلاع على الجهات التي أرسلته إلينا، لنحقق معها، وكذلك عن الطريقة التي عاد بها الى سوريا ومن ساعده في ذلك، وعما إذا كانت المسألة أنه استيقظ من النوم واكتشف أنه يحب بلاده، فتوجه إليها، وهناك استقبلوه بالأحضان قائلين له: رجاء أخبر ذلك للرأي العام عبر التلفزيون".
بعد ميليس
في لبنان، تتقاطع رواية المسؤولين القضائيين مع ما يقوله ميليس، ولكن ثمة إضافات عليها.
وفق المعلومات، ومصدرها سياسيون مقيمون في لبنان وفرنسا، فإن النيابة العامة التمييزية طلبت قبل انطلاق المحكمة الدولية، من السلطات السورية تسليمها حسام حسام، من أجل استجوابه، لأنه في الأساس لم يتقدم أمام القضاء اللبناني، وهو يقدم رواية رسمية تناقضها رواية إعلامية، كما يأتي على ذكر مجموعة من اللبنانيين، ينفون نفياً قاطعاً روايته الإعلامية.
إلا ان السلطات السورية لم تستجب بعد مع الطلب اللبناني.
وتقول المصادر نفسها إن القضاء اللبناني أخلى سبيل كل من الأخوين عبد العال وابراهيم جرجورة (ديتليف ميليس يقول إنه لم يوص بتوقيف هؤلاء) بعد التشاور مع رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة دانيال بلمار، قبيل انتقاله مدعياً عاماً الى لايشندام، ولكن أي توصية بإخلاء سبيل الجنرالات الأربعة لم تبلّغ الى القضاء اللبناني.
ويروى في هذا السياق أن وزير العدل السابق شارل رزق، وحين بدأ وكلاء الدفاع عن الجنرالات الأربعة حملة مبنية على ما يسمونه توصية أصدرها المحقق سيرج براميرتز للإفراج عن موكليهم، عقد لقاء مع براميرتز وطلب منه أن يقدم توصية مكتوبة تقضي بالإفراج عن هؤلاء لتحل مكان التوصية المقدمة من اللجنة القاضية بالتوقيف، لكن براميرتز امتنع عن فعل ذلك، الأمر الذي عاد وتكرر مع الكندي دانيال بلمار.
وتقول الروايات السياسية الرسمية إن القضاء اللبناني لم يبادر الى الإفراج عن هؤلاء، في غياب المعطيات الكاملة لديه، لأنه كان مؤتمنا على أجزاء قليلة من الملف، على اعتبار أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة لم تكن مضطرة لإيداعه نتاجها التحقيقي، على عكس واقعه هو، وفي ظل اقتناعه بوجود قرائن كثيرة تبرر إعمال المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وبناء على حاجته الى إجراء مواجهة بين اللواء علي الحاج وبين شاهد واحد وأخرى بين اللواء جميل السيد وشاهدين، وفي ضوء حاجته الى توفير هؤلاء للمحكمة الخاصة بلبنان في حال طلبتهم".
في لايشندام
وما يتم ذكره عن الوضع القضائي في لبنان، كان في الأول من آذار 2009 حاضراً في لايشندام. يومها، وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده بلمار بعيد احتفال انطلاق أعمال المحكمة الخاصة بلبنان، وفي سبع مقابلات صحافية قصيرة أعطاها الى وسائل إعلام لبنانية وهولندية وبريطانية وفرنسية وكندية، قال المدعي العام إن الموقوفين في لبنان سيأتون مع الملف الى لاهاي، وسيتقدم وكلاؤهم بطلبات لإخلاء سبيلهم، وحينها يقرر قضاة المحكمة مصيرهم.
في ذاك اليوم لم يكن نظام الإجراءات والأدلة الخاص بالمحكمة قد وضع بصورة نهائية بعد، وكانت آخر مسودة لهذا النظام، تحتوي على المادة السابعة عشرة التي ترعى شؤون الموقوفين في لبنان، لا تزال نسخة طبق الأصل عن المادة الرابعة الموجودة في نظام المحكمة التي دخل حيز التنفيذ بموجب القرار 1757.
هذه المادة عادت فتعدلت في العشرين من آذار 2009، وارتدت صيغتها الحالية.وهي صيغة تجعل التوقيف الإحتياطي على قاعدة الـ"كومون لو "، أي كل توقيف يجب أن يقترن بالقدرة على توجيه الإتهام والإحالة السريعة على المحاكمة.
دانيال بلمار، لم يكن جاهزا للإتهام.قال ذلك، في الاول من آذار 2009، بصراحة، وألمح إلى أنه يأمل بتوافر القدرة لديه في أوائل العام 2010، أي بعد ثمانية أشهر على الأقل، فكان الإفراج في محكمة لا تحتمل توقيفا إحتياطيا يتجاوز الشهر الواحد مع قابلية تجديد مشروطة لمرتين كحد أقصى.