August 12,2010 - assafir Lebanon STL & Nasrallah arguments.doc

سياسة
تاريخ العدد 12/08/2010 العدد 11665


هادي راشد وحسن جوني يقاربان ما قدمه «السيد» من معطيات
«قرائن» نصر الله «خيوط» قانونية تستدعي التحقيق مع مهمليها
كلير شكر
حتى ساعات بعد ظهر أمس، كانت القرائن التي قدّمها الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله في مؤتمره الصحافي الأخير، ما تزال ملك الرأي العام والسجالات التي دارت وتدور بين رافضيه والمتحمسين لها، إلى أن تدخّل المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بيلمار، كاشفاً في بيان لمكتبه، أنه «طلب من السلطات اللبنانية تزويده بكل المعلومات الموجودة لدى الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله.
ويشمل طلب بيلمار أشرطة الفيديو التي عرضت على شاشة التلفزيون أثناء المؤتمر الصحافي، بالإضافة إلى أي مواد أخرى من شأنها أن تساعد مكتب المدعي العام في كشف الحقيقة، داعياً نصر الله «إلى ممارسة سلطته لتسهيل عملية التحقيق التي يقوم بها مكتب المدعي العام».
لم تحمل خطوة المدعي العام أي مفاجأة للأوساط الحقوقية، لا سيما وأنها كانت منتظرة، نظراً للإجماع على «أهلية» القرائن التي وضعها نصر الله بتصرّف الرأي العام والسلطات المعنية، كما يقول أستاذا القانون الدولي هادي راشد وحسن جوني، بوصفها تتمتع بمقومات الخضوع لتقييم لجنة التحقيق الدولية، وتستحق الدراسة والمتابعة.
ويعتبر راشد أن كلام الأمين العام لـ«حزب الله» كان واضحاً لجهة وصفها بالقرائن وليس الأدلة القطعية، موضحاً أن للدليل ثلاثة مراحل، أولها هي مرحلة اليقين غير الممكن إثباته، ثانيها مرحلة القرينة التي تعتبر أقلّ من إثبات، وآخرها الدليل الدامغ.
ولفت راشد الانتباه إلى أنه كان هناك احتمالان يحكمان عمل لجنة التحقيق الدولية، إما أن يكون سبق لها أن درست هذا المسار بقرائنه، ويفترض أن يظهر ذلك في متن القرار الظنيّ المنتظر، وهو احتمال ضعيف، وإما لا بدّ لها أن تضع يدها على هذه المعطيات لدراستها والتحقّق منها، مؤكداً أنه لا يمكن للجنة التحقيق الدولية أن تغض النظر عما أدلى به نصر الله، أقلّه في ما يتصل بشهادات بعض العملاء، واحتمال إدخالهم متفجرات إلى الأراضي اللبنانية، للتأكّد منها، وإلا فستقع موضوعية اللجنة في دائرة التشكيك.
وقال راشد لـ«السفير» إن التحقيق الجنائي يبنى على «خيوط»، وما قدّمه الأمين العام لـ«حزب الله» هو بمثابة «خيط» لا بدّ من اتباعه، للتحقق من الجهة التي قد يوصل إليها.
بدوره، أكد جوني أن المحكمة الدولية هي صاحبة الاختصاص في تقدير أهمية هذه القرائن، وما إذا كانت تصلح كأدلة أم لا، إلا أن ثمة أسئلة لا بدّ من الإجابة عليها: لماذا تراقب إسرائيل خط سير رئيس حكومة لبنان؟ لماذا التركيز على الزوايا والمنعطفات التي يحذّر منها الأمنيون كونها مواقع استهداف؟ ماذا يعني تواجد طائرات إسرائيلية في الأجواء اللبنانية يوم الرابع عشر من شباط 2005؟ ما هو تفسير وجود عملاء في مسرح الجريمة؟
يقول جوني لـ«السفير» أن هذه التساؤلات تستدعي إجابات من لجنة التحقيق الدولية، بعد التحقيق مع المعنيين، للتأكد من علاقتهم بالجريمة.
وجزم بأن الخرائط الجوية التي عرضها نصر الله، تستحق الوقوف عندها من جانب السلطات المختصة، لا سيما وأن ثمة قضايا دولية ارتكزت في اتهاماتها إلى وجود خرائط في منازل متهمين، (قضية جورج ابراهيم عبد الله)، فكيف الحال إذا كانت خرائط من هذا النوع؟ ولفت الانتباه إلى أن التدقيق في عمليات الاغتيال التي نفذتها إسرائيل بحق قادة المقاومة، يظهر اعتمادها الأسلوب ذاته، لجهة المسح الجوي المسبق، وتواجد العملاء على الأرض. وأشار إلى أن المحكمة الدولية ملزمة بطلب الوثائق والأشرطة التي تمّ عرضها، علماً بأن السيّد نصر الله أعلن عن رفضه تسليم القرائن إلى هذه المحكمة، ولذا لا بدّ للقضاء اللبناني أن يتحرّك لطلب هذه المعطيات والتحقّق منها قبل تسليمها للمحكمة الدولية كي تقوم بواجبها.
بدوره، أكد راشد على دور المحكمة الإلزامي في التحرّك، لوضع يدها على هذه القرائن، بواسطة القضاء اللبناني.
من ناحية ثانية، اعتبر جوني، أنه يفترض بالحكومة اللبنانية، ممثلة بوزارة الخارجية، أن تتقدّم بشكوى أمام مجلس الأمن الدولي، لإدانة الخرق الإسرائيلي المستمر للسيادة اللبنانية، عبر أجوائها، هو أمر لا يجوز السكوت عنه. كما دعا القضاء اللبناني إلى ملاحقة كلّ شخص، قلّل من أهمية القرائن التي قدّمها «حزب الله»، ذلك لأن نصر الله لم يقدم المعطيات من باب تبرئة أحد، وإنما من باب اتهام إسرائيل، وبالتالي لا بدّ من التساؤل: ما هي علاقة هؤلاء بالاتهام؟ لماذا وضعوا أنفسهم في موقع الدفاع عن إسرائيل؟