January 31, 2009 - Naharnet - General detainee Ali Hajj

اللواء الحاج يرفض ثانية مقابلة موقوف من فتح الاسلام
رفض المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج للمرة الثانية مواجهة احد موقوفي "فتح الاسلام" أحمد مرعي.

ورفض الحاج سوقه أمام المحقق العدلي في جريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري القاضي صقر صقر مكبلاً بالأصفاد الحديدية، فتقرر استدعاؤه مجدداً الى جلسة مقبلة.

وسبق للقاضي صقر أن استدعى مجدداً اللواء جميل السيد للغاية ذاتها الى جلسة جديدة، بعدما رفض الأخير تسع مرات سوقه مخفوراً الى دائرة القاضي صقر.

January 31, 2009 - Assafir - Bakradouni about the STL

بقرادوني: المحكمة الدولية وسيلة ضغط
حذر الوزير السابق كريم بقرادوني »من تأثير المال الانتخابي في الانتخابات المقبلة«، واستبعد »ان يكون للمحكمة الدولية نتائج قضائية«، معتبرا »انها ستكون مجرد وسيلة ضغط على لبنان وسوريا وعلى الاطراف الممانعة«.
بقرادوني كان يتحدث في لقاء سياسي مفتوح نظمته دائرة الخريجين في المكتب التربوي المركزي لحركة »أمل«، في ثانوية الشهيد حسن قصير ـ طريق المطار، في حضور عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب انطونيو الخوري، الوزير السابق طلال الساحلي، المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة احمد دياب، المسؤول الاعلامي المركزي في الحركة طلال حاطوم وفاعليات.

January 31, 2009 - Naharnet - Hajj Again Refrains from Appearing in Court to Confront Fatah Islam Suspect

Brig. Gen. Ali Hajj, ex-commander of the Internal Security Forces, refrained again from appearing in court to confront Fatah al-Islam suspect Ahmed Merhi.
Hajj, who is held in Roumieh prison along with three other generals charged with involvement in the 2005 assassination of former Premier Rafik Hariri, refused to go to court in handcuffs. Prosecutor Saqr Saqr has decided to set another hearing. Brig. Gen. Jamil Sayyed, one of the four generals, has up till now refrained nine times from appearing in court in handcuffs to confront Merhi.

January 30, 2009 - Alakhbar - Detainee General Jamil Sayyed

أخبار القضاء والأمن

◄ السيد يدّعي على «المستقبل»
تقدم اللواء الركن جميل السيد بدعوى مباشرة أمام المحقق العدلي صقر صقر، وذلك بحق كل من أيمن شروف وعبد السلام موسى، لنشرهما في صحيفة المستقبل بتاريخ 28 كانون الثاني 2009 معلومات وصفها بيان وكيل السيد بأنها «كاذبة ومضلّلة للتحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد الحريري». وأشار عازوري (وكيل السيد) إلى أن موكّله بصدد تقديم دعوى أمام محكمة المطبوعات بحق المدّعى عليهما وصحيفة المستقبل، بجرم القدح والذم. ولفت البيان إلى أن «نسب الجنايات إلى السيد هو جرم جزائي قد يعرّض مطلقيها من الإعلاميين إلى الملاحقة أمام القضاء اللبناني، الذي تظل صلاحياته قائمة، رغم انتقال الصلاحية في المحاكمة والتحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الحريري إلى المحكمة الدولية بعد أول آذار 2009».

January 30, 2009 - Almustaqbal - Detainee General Ali Hajj

الحاج يرفض للمرة الثالثة
مواجهة أحمد مرعي
المستقبل - الجمعة 30 كانون الثاني 2009 - العدد 3205 - مخافر و محاكم - صفحة 10


للمرة الثالثة على التوالي، رفض اللواء علي الحاج أمس، المثول أمام المحقق العدلي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه القاضي صقر صقر، لإجراء مواجهة بينه وبين أحمد مرعي الموقوف في ملف تنظيم "فتح الإسلام".
وقد أُبلغ القاضي صقر بامتناع الحاج عن المثول، بسبب رفضه سوقه مكبلاً بالأصفاد الحديدية الى دائرته، ما استدعى بالقاضي صقر الى تكرار جلبه الى موعد آخر. كما سبق للقاضي صقر أن استدعى الى جلسة مقبلة اللواء جميل السيد، بعد امتناع الأخير تسع مرات عن سوقه مكبلاً لإجراء مقابلة بينه وبين مرعي نفسه.

January 28, 2009 - Almustaqbal - Detainees Sayyed and Hajj

أيمن شروف وعبد السلام موسى
مع اقتراب موعد بدء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي، في الاول من آذار المقبل، تقود قوى ما يسمى بالمعارضة الوطنية اللبنانية، حملة سياسية وإعلامية للافراج عن الجنرالات الأربعة الموقوفين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. والملفت أن هذه القوى تحرص على سوق الحجج والتبريرات "اليائسة" في سياق سعيها لتبرئة الضباط الاربعة. وقد يكون من آخر إبداعات العقل الرجعي المعارض في الاونة الاخيرة، والمصاب بـ"حمى انتخابية"، إشاعة أجواء تشير الى "نية" فريق الثامن من آذار، وفي سابقة خطيرة في تاريخ لبنان، ترشيح اللواء جميل السيّد، للانتخابات النيابيّة المقبلة عن أحد المقاعد الشيعيّة في بعلبك ـ الهرمل، وأكثر من ذلك، يتردد أن اللواء علي الحاج أيضاً سيكون مرشحاً على لوائح المعارضة في الاقليم.
ليس خافياً على أحد أن هذا الفريق المعارض، ما زال يخوض من وجهة نظره "معركة نضال" ضد المحكمة الدولية، رغم أنه "يدّعي" الحرص على كشف حقيقة من اغتال الرئيس الشهيد، وما زال حتى اللحظة يشكك في مصداقيتها، ولا ينفك يجتهد في سوق النظريات الفلسفية التي تقول أن المحكمة الدولية ستخضع للتسييس، ولن تصل الى الحقيقة. إلا أن مجرد الكلام عن ترشيح السيد والحاج للانتخابات النيابية، يعني استهدافاً لعمل المحكمة الدولية، في سياق من "الحركشة" الى تطمح للافراج عنهما، بحجة أن أي تهم لم توجه للضباط الاربعة بعد، وبالتالي يحق لهم قانوناً الترشح، والاعداد لحملات انتخابية.
في هذا السياق، يستغرب المحامي فؤاد شبقلو الحديث عن ترشيح السيد والحاج، الموقوفين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد، ويسأل "كيف يمكن لموقوف في السجن أن يترشح للانتخابات؟ وكيف سيقوم بالاعداد لحملته الانتخابية طالما هو قابع في السجن؟". وإذ يشير الى اختلاف في النظرة القانونية لترشيحهما، يعتبر ان المسألة تتعدى النظرة القانونية الضيقة، الى ما هو اوسع وأهم، اي ما يتعلق بالمحكمة الدولية، إذ "يقول ان الحديث عن ترشحهما مجرد إثارة إعلامية تهدف للافراج عنهما". ويعتقد أن على السيد والحاج أن يستعدا لمغادرة سجنهما اللبناني الى سجن المحكمة الدولية في لاهاي، حيث من المفترض أن يكرسا وقتهما لتحضير مرافعتهما أمام قضاة المحكمة".
وكي نكون واقعيين في تصور مجريات الامور في المستقبل، إذا ما سارت قوى الثامن من آذار فعلياً في هذا الاتجاه، وبما أننا في بلد العجايب لبنان، لن نفاجأ بالسيد والحاج يعلنان بيان ترشيحهما من السجن، او يعددان نقاط برنامجهما الاصلاحي.. فالسيد ما زال يمارس دوراً اعلامياً سياسياً، وربما أمنياً مثلما كان وراء مكتبه في المديرية العامة للأمن العام، فيما يتابع اللواء علي الحاج الحريص على هندامه، حرصه على طول شاربيه، كل ما يجري من إثارة لقضية الضباط كلهم أمام الرأي العام وحركة زوجه النشيطة سمر في هذا المجال.
تشير العديد من التقارير الصحفية التي تتناول وضع الضباط الاربعة في السجن، الى أن اللواء السيد ما زال يزود من سجنه بعض المخبرين الصحافيين والامنيين، الذين كانوا "ضيوف" مكتبه في مديرية الأمن بالمقالات السياسية، والذين أصبحوا اليوم محررين ورؤساء تحرير ومعلقين سياسيين في بعض الصحف اليومية المعروفة. كل هذا الكرم من المقالات والبيانات، يخرج من زنزانته بخط يده، من دون ان يقترن بتوقيع آمر السجن، ويتم طبعه خارجاً باسم المكتب الاعلامي للواء جميل السيد.
ان نشر بيانات السيد السياسية المتتالية في الاعلام الموالي لفريق الثامن من آذار، تجعله وهو في سجنه يشعر بـ"الغرور"، بحيث لا يكاد يمر يوم، ولا تخلو صحيفة أو وسيلة اعلامية من بيان باسم المكتب الاعلامي، بات يثير إستغراب العديد من المراقبين، خصوصاً أن التصريحات تصدر عن موقوف مشتبه به بضلوعه باكبر عملية اغتيال في تاريخ لبنان، ما دفع البعض الى القول إنها أول مرة نرى موقوفا يصدر بيانات سياسية تكاد تصبح يومية"، وقالت ان هذه الوقاحة المفرطة يجب التوقف عنها فورا والطلب الى الاجهزة المسؤولة العدلية والرقابية والاعلامية عدم السماح بتجاوز الاعراف والمواثيق والقوانين.
مشروع 8 آذار الانتخابي
يصف عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب أكرم شهيب ما تتداوله بعض وسائل الاعلام، والكلام الذي يستخف بعقول اللبنانيين ويعيدهم إلى مرحلة ظنوا أنهم طووها عندما تحرر قصر بعبدا من القرار السوري، أي مع انتهاء ولاية الرئيس السابق إميل لحود، بـ"بالونات اختبار" لا أكثر ولا أقل، في محاولة يائسة من الفريق المرتهن لسوريا بالضغط على القضاء اللبناني وعلى القضاء الدولي. وعلى الرغم من أنه يستبعد الوصول إلى لحظة يكون الرأس المدبر لكل ما اقترفته المخابرات السورية في لبنان، أي اللواء جميل السيد، مرشحاً للانتخابات النيابية المقبلة، يعتبر شهيب أن من يرشحهم يؤكد على تورط هؤلاء بالمشاركة او المعرفة بالجرائم التي ارتكبت في لبنان من اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وصولاً إلى آخر اغتيال والذي استهدف العميد وسام عيد، ويضع هذه الإشاعات أو الفقاعات الإعلامية كما أسماها، في إطار "الزاد الأسبوعي" الذي يوكل إلى بعض الصغار، من قبل نظام بشار الأسد لتعكير الاستقرار الداخلي.
ولكن ماذا عن شعور اللبنانيين وتحديداً من عانى من النظام الأمني اللبناني السوري أكثر من غيره، أي من يتبع العماد ميشال عون، إذ إن ترشح السيد وعلي الحاج، في حال حصل "لا سمح الله" فإنهما سيكونان على لائحة من كان يدعي العداء لسوريا ومن أعطى لنفسه شرف تحقيق الاستقلال للبنان منفرداً، يجيب شهيب، لا يمكن الحديث عن موضوع العونيين لأنهم وللأسف أخذوا مواقف أسوأ من هذه بكثير، من استراتيجية دفاعية تضرب أسس الدولة إلى زيارة صداقة وتبرئة للنظام السوري، فعون في مكان يمثل جزء من الانقلاب على لبنان.
يخلص شهيب إلى التأكيد أن "في هذا الأمر تشكيك بالقضاء اولاً وبالمحكمة الدولية ثانياً، والأنكى من كل ذلك هذا الاستخفاف والاستهتار بعواطف اللبنانيين المستعدين لفعل أي شيء كي لا يعودوا إلى العهد الأسود الذي مثله السيد ورفيق دربه اميل لحود"، ويقول محذراً :"هذا هو مشروع 8 آذار في حال فوزها بالانتخابات المقبلة".
8 آذار وبطلها القومي جميل السيد
وإن صدقت أقوال "زلم سوريا في الوطن الثاني"، لا شك أن هذا التصرف سيكون له الأثر في الحياة السياسية اللبنانية وهو بالاضافة إلى كونه الحدث الأبرز على مشارف الانتخابات "يحكى أنها ستكون حرة ونزيهة"، سيكون هذا الترشيح بمثابة ضربة "خبيثة"، إلى العدالة بشكل عام وإلى الرأي العام اللبناني بشكل، وكيف لا، وجميل السيد وعلي الحاج سيحاولان العودة إلى الحياة السياسية اللبنانية، ومعهما، يعود "القومجيون"، إلى الحلم بإمكان عودة لبنان إلى زمن الاستزلام والخضوع لإمرة ضابط "ينظّر" من مكتبه في البوريفاج أو في عنجر.
في حال تم الترشيح، وحتى لو تم الانتخاب، بحسب عضو كتلة "المستقبل" النائب مصطفى علوش، فإن هذا لن يمنع المحاكمة عن هؤلاء الضباط، لأن مسألة الحصانة لا تدخل في هذا الموضوع بالذات، في إشارة منه إلى مثول السيد والحاج أمام المحكمة الدولية وفي حال ثبوت ضلوعهما بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
مجرد الترشيح أو حتى التفكير بهكذا خطوة، يصفها علوش بـ"المضحكة المبكية"، ويعتبر أنه في حال لم يبق سوى المتهمين بالارهاب ليترشحوا على لوائح 8 آذار في الانتخابات النيابية المقبلة، فهذا يدل على مدى المعاناة التي يعاني منها هؤلاء، ومن نوعية المرشحين لديهم.
لاشك أن لجميل السيد تاريخاً حافلاً في الأمن والسياسة، في القضاء والعدالة، ولا يخف على اللبناني، أي لبناني، أن في كل هذه الأوجه التي ظهر فيها السيد، لم يرتد يوماً ثوب النزاهة، أو الوطنية، من حكمه الأسود في الاستخبارات، إلى القبض وبيد من حديد ونار على حرية اللبنانيين عندما تولّى قيادة الأمن العام صورياً والوطن فعلياً. اللبناني الذي رفض الاحتلال وظلم الأجهزة رأى في عهد السيد ومعاونه لحود، إحدى أسوأ المراحل في تاريخ لبنان الحديث.
أما في المقلب الآخر فيصف نائب "المستقبل" الوضع بطريقته الخاصة، ويعتبر أن "السيد يمثل لمنطق 8 آذار نوعاً من الأبطال القوميين، لأن تاريخ المنطق الشمولي يقول أن كل رجل مخابرات قوي هو محل فخر وكل من يستطيع فرض الرأي بالقوى واسكات كل صوت آخر هو بطل"، لافتاً إلى أن التلميح بترشيح جميل السيد يؤكد أن ما يسعى إليه اللبنانيون والتضحيات التي قدموها للتخلص من هذا المنطق الأعوج لقوى 8 آذار هو جدير بالذكر ويلقى الترحيب في كل زمان ومكان، والأهم الاستمرار بهذه المسيرة منعاً من العودة إلى ما كان سائداً وقطع الطريق أمام بعض الذين يحاولون القضاء على أمل كل مواطن بالحرية والسيادة على أرضه". ينطلق علوش من "فقاعات" ترشيح السيد والحاج ليصفها بأنها حملة استخفاف باغتيال الرئيس الشهيد ورفاقه وكل شهداء ثورة الأرز، واستخفاف بالحكمة الدولية أيضاً، ويذكر بأن هذه الحملة التي لم تبدأ من اليوم بل من 8 آذار 2005 عندما خرجت الجموع برئاسة رأس 8 آذار السيد حسن نصر الله لتعلنها بصراحة "شكراً سوريا"، في وقت كان فيه أغلبية اللبنانيين يتهمون سوريا كانوا هم يشكرونها وربما على هذا العمل بالذات".
مرشحان لقوس العدالة فقط
يستكمل النائب الياس عطا الله ما بدأه زميليه، ولكن على طريقته الخاصة والمعهودة فيصف ترشيح السيد بأنه نوع من "استفزاز "سمج" لما يمثله هؤلاء الضباط من كونهم متهمين لدى القضاء بارتكابات ضد الشعب اللبناني، وضد رموز من أشرف النخب والقيادات التي مرّت على هذا الوطن"، ويكمل مستخفاً بهذه الطروحات "الغبية" ليقول "إذا كانوا مرشحين لشيء فهم بالتأكيد مرشحين ليكونوا تحت قوس القضاء في المحكمة وهذا الترشيح الوحيد الذي ينتظرهم".
وبنظره ان بعض القلقين من المحكمة يطلقون هذا الكلام لأنه على ما يبدو أن انطلاق أعمالها في الأول من آذار جلب الذعر إلى نفوسهم وأصبحوا يعانون من الهلوسة".
يختصر أمين سر حركة "اليسار الديموقراطي" المشهد باعتبار ترشيح السيد والحاج "إساءة متعمدة إلى الشعب اللبناني، المقصود منها تطمين الذات والتطاول على القضاء وتشويه مضمون العدالة
الترشيح "هدية" متأخرة..
والى جانب الشق المتعلق بالمحكمة الدولية، فإن "بالون" ترشيح السيد والحاج على لوائح المعارضة في الانتخابات النيابية المقبلة، والذي قد "يفقع" في أي لحظة، يجعل المواطن اللبناني يستذكر طموح المدير العام للأمن العام اللامحدود، والذي جعله يعمل في الماضي لتغييرات تجعله رئيساً لمجلس النواب، وربما ما زال، بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من بلوغ الهدف، او بالاحرى "هدية" سنوات قضاها في طاعة نظام الاسد، وهو الذي لم يخف خدماته التي قدمها للنظام السوري في لبنان، بحسب ما يقول متابعون لملفه، خصوصا عندما حارب مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري والتحريض عليه بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة، إلا أن حسابات الجنرال السيد أخطأت في إغتيال الرئيس الحريري، حين وقف بعد ساعات من استشهاد الحريري، في جلسة طارئة لمجلس الدفاع العسكري اللبناني، مطمئناً الخائفين في الاجتماع، قائلاً في أول مرة يختصر فيها كلامه: "لا تخافوا لن يستمر الغضب والحزن إلا ثلاثة أيام وبعدها يعود كل شيء إلى حاله".. لكن شيئاً لم يعد على حاله، وانقلب السحر على الساحر.
ورب سائل إذا صح رهان المعارضة على ترشيح السيد كي يخوض الانتخابات، في سياق مخطط سوري، هل يكون اللواء السيد بديل الرئيس نبيه بري في رئاسة مجلس النواب؟؟! خصوصاً وأن رئيس حركة "أمل" يذوب في ملعب "حزب الله"، الرقم الاول على الساحة الشيعية سياسياً وشعبياً، الى جانب معلومات نقلها موقع "تيار المستقبل" الالكتروني عن مصادر مقربة من الرئيس نبيه بري "أن جواً من الاستياء الكبير يسود لديه نتيجة ما وصل اليه أخيراً من معلومات من محافل مطلعة على كواليس المحادثات التي اجراها الجنرال ميشال عون لدى زيارته الى دمشق"، والتي كانت حافلة بالتحريض ضد الرئيس بري.
وبحسب هذه المعلومات، فإن هذه المحافل ابلغت الرئيس بري أن الجنرال عون ابلغ الرئيس السوري بشار الاسد خلال لقائه به، ان ما يمنع تماسك المعارضة وما يحول دون جعلها ذات مصداقية على مستوى مشروعها الداخلي في لبنان، هو استمرار الرئيس نبيه بري في منصبه كرئيس لمجلس النواب. وبحسب ما نقلت هذه المحافل للرئيس بري، فإن عون ابلغ الاسد أننا اذا اردنا كمعارضة وكسوريا بناء دولة تحكمها المعارضة في لبنان، فيجب منذ الآن التفكير بتسمية شخص لرئاسة مجلس النواب غير الرئيس نبيه بري الذي يمثل لعبة التسويات مع الفريق الآخر على اساس ضمان مصالحه وحصته في كعكة السلطة، وذلك انفاذاً لشعاره المعروف "من حضر السوق باع واشترى".
تاريخ السيد حافل بحكم كونه رجل مخابرات، فحين كان رائدأً في جيش الطلائع العربي في البقاع، تحت أمرة اللواء إبراهيم شاهين والعميد فهيم الحاج بالتحالف مع سوريا عام1976. وكان السيد بالنسبة إلى شاهين هو رستم غزالة بالنسبة للجيش السوري في لبنان. وهذا ما جعله يتعرض لمحاولة اغتيال من جانب مجموعة صغيرة شكلت اللبنة الأولى بقاعياً في حزب الله الصاعد حديثا،ً على يد سفير إيران في دمشق السيد علي محتشمي الذي أصبح فيما بعد وزيراً لداخلية إيران.والمفارقة الابرز في هذا المجال، أن السيد ومع مرور الوقت أصبح رأس حربة الأجهزة اللبنانية المفوضة سورياً للإمساك بلبنان وتحت رعايتها وجهازها الاستخباراتي، بل وكلف بمهمات تتناسب مع طموح وجدية وانضباطية وقدرة التحليل التي يتمتع بها اللواء السيد مديراً عاماً للأمن العام وحاكماً فعلياً للبنان في شقه المحلي بالتنسيق الأكمل مع "حزب الله" نفسه، الذي يقود في أيامنا الحاضرة حملة الدفاع عنه، ويريد إذا ما صحت التوقعات، أن يرشحه الى الانتخابات في الدائرة التي يحكم السيطرة عليها، وهي في دائرة بعلبك الهرمل. في السياق المتكرر لتسلسل الأحداث، تعمد رموز قوى ما يسمى بالمعارضة، إلى الترويج باحتمال العودة الى واقع وتاريخ طواه الشعب اللبناني بالدم، هذا الحنين إلى ماض ليس ببعيد، ليس مستغرباً على الإطلاق لأن بعض هؤلاء اعتاد على العيش في أقبية المخابرات، وأن يقتات من حقدهم على كل آخر مختلف، لتنفرج أساريره، ويرى في نفسه، "بطل" حليف للبطل الأكبر في الممانعة الزائفة.
يريدون أن يدخل المتهم الأول في جريمة السان جورج إلى قبة البرلمان ويطل على اللبنانيين، ليعلن من هناك عودة فريق عمل 7 آب لكي يحكم بيننا، وبالطريقة الأحب على قلبه، "فرق تسد"، حينها سيقف السيد والحاج على رأس جوقة "شكراً سوريا"، عند الحدود اللبنانية ـ السورية ليلوحان لقوافل الجنود التي غادرت في 25 نيسان 2005 وهي في طريق عودتها إلى حيث عاثت فساداً على مدى ثلاثين عاماً..

January 28, 2009 - Alakhbar - Detainees' transfert to the Hague

الاربعاء 28 كانون الثاني 2009 العدد – 733
سياسة
علم وخبر
■ نقل المعتقلين الى لاهاي
يبدو أن الجهات الامنية المعنية تعمل بوتيرة متسارعة لإنجاز ترتيبات نقل المعتقلين في سجن رومية بحجة أن لهم علاقة بملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري الى لاهاي بدءاً من أول آذار المقبل موعد انطلاقة المحكمة الدولية الخاصة، علماً بأن فريق الادعاء السياسي الذي له نفوذه الامني والقضائي يسعى الى تأخير احتجاز المعتقلين الى أبعد مدى زمني ممكن وتحديداً الى ما بعد الانتخابات النيابية

January 28, 2009 - Naharnet - 482 witnesses in Hariri mudere case

The number of witnesses in the assassination case of former Prime Minister Rafik Hariri has reached 482, press reports revealed Tuesday.This figure is the highest in the history of the number of witnesses in a single case in Lebanon.The international tribunal to try suspects in the 2005 Hariri murder would be launched March 1.

January 28, 2009 - Naharnet - 482 witnesses in Hariri murder case

482 شاهدا في ملف جريمة اغتيال الحريري
بلغ عدد الشهود الذين جرى الاستماع الى افاداتهم امام القضاء اللبناني في قضية اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري 482 حتى الآن.

يشار الى ان هذا الرقم هو الأعلى في تاريخ عدد الشهود في ملف واحد في لبنان.

وكان تغيب شاهدان عن الحضور الى دائرة قاضي التحقيق العدلي صقر صقر الاثنين وكرر دعوتهما الى موعد لاحق.

يذكر ان المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الحريري تنطلق في في 1 آذار 2009.

January 28, 2009 - Almustaqbal - US Charge d'affaires about the STL

غرانت يستبعد حصول تسوية
على حساب المحكمة الدولية
المستقبل - الاربعاء 28 كانون الثاني 2009 - العدد 3203 - شؤون لبنانية - صفحة 2


أكد القائم بأعمال السفارة الاميركية في بيروت بيل غرانت دعم الولايات المتحدة لزيارة وزير الدفاع الياس المر المقررة غداً (اليوم) الى سوريا، مشيراً الى "ان الزيارات التي تبنى على احترام متبادل بين البلدين تمكن بيروت ودمشق من معالجة المواضيع المطلوب حلّها كترسيم الحدود والحد من تهريب السلاح".
واستبعد في حديث إلى موقع "الكلمة" الالكتروني أمس، "حصول تسوية على حساب المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري". ولفت إلى "ان الكتلة النيابية المستقلة هي محاولة شرعية وديموقراطية في اي بلد وهي من ضمن حقوق المرشح بألا يكون في قوى 8 أو 14 آذار، وعندها تقرر الانتخابات ما يريده الشعب اللبناني".

January 27, 2009 - L'Orient le jour - Enquête Hariri… un record

Breves -
À ce jour, 482 témoins – un record absolu – ont été interrogés, certains plusieurs fois, dans l’enquête sur l’assassinat de Rafic Hariri, précise note correspondante judiciaire, Claudette Sarkis. Deux témoins convoqués hier par le juge d’instruction ne se sont pas présentés au bureau du juge Sakr Sakr. Les deux témoins seront à nouveau convoqués.

January 27, 2009 - L'Orient le jour - Assad envisage un accord avec le tribunal international sur l’assassinat de Hariri

Dans une interview exclusive accordée à la télévision al-Manar, le président syrien Bachar el-Assad a brossé un tableau de la situation régionale au lendemain de la guerre de Gaza, passant en revue les relations interarabes, l’initiative de paix dans la région, la relation syro-libanaise et surtout la question du tribunal spécial sur le Liban chargé de juger les auteurs de l’assassinat de Rafic Hariri.À ce propos, le chef de l’État syrien a affirmé que la position de Damas reste immuable, à savoir qu’il reviendra à la justice syrienne de juger ses propres citoyens qui seraient soupçonnés ou accusés par le tribunal spécial sur le Liban. Bachar el-Assad a en outre envisagé la possibilité de conclure un accord avec l’instance juridique internationale, qui permettrait une collaboration entre l’appareil judiciaire syrien et l’instance internationale, si besoin est. « À condition, a-t-il dit, que les droits et devoirs soient respectés de part et d’autre. » Interrogé sur un éventuel lien entre le tribunal international et les récentes « réconciliations » interarabes au dernier sommet du Koweït – entre l’Égypte et la Syrie, d’une part, et la Syrie et l’Arabie saoudite, d’autre part –, il a répondu en soulignant que « le tribunal est international et non arabe. Par conséquent, a-t-il dit, il n’y a aucun lien entre les deux ». Prié de dire si une éventuelle politisation de ce tribunal est à craindre, Bachar el-Assad a indiqué que cette équation dépendra « du jeu des nations, qui reflète les intérêts et les équilibres des forces en présence ». Et d’insister sur le principe de l’équilibre du « rapport des forces », affirmant que Damas « n’abdiquera pas ses droits et ne renoncera pas à sa position de principe ».Interrogé sur le développement survenu dans les relations entre la Syrie et la France, il a assuré d’abord que la question du tribunal n’était pas à l’ordre du jour des discussions entre les responsables français et syriens, en insistant sur le fait que « les relations entre Paris et Damas ne sauraient passer par le Liban ». « C’est une position que j’ai clairement exprimée devant mes interlocuteurs » français, a-t-il dit, faisant remarquer que « si l’entente syro-française sert les relations libano-syriennes, ce sera toujours une chose de gagnée ». Évoquant la relation de la Syrie avec le camp du 14 Mars, M. Assad a notamment critiqué les « paris faits par les tenants de ce camp sur l’étranger », avouant clairement ses préférences « pour les forces qui misent sur un Liban indépendant et fort ». Quant à l’échange d’ambassadeurs entre les deux pays, Bachar el-Assad a affirmé qu’il n’y avait aucune tergiversation sur ce plan, indiquant que la période révolue et actuelle a servi « à mettre en place le siège de l’ambassade. La désignation de l’ambassadeur suivra », a-t-il assuré en affirmant que le processus d’échange diplomatique a été accéléré de manière relativement spectaculaire. « Si nous ne voulions pas véritablement envoyer un ambassadeur, nous n’aurions même pas institué l’ambassade », a-t-il conclu.

January 26, 2009 - Almustaqbal - French deputy about the Special Tribunal for Lebanon

"حماس" ارتكبت خطأ عندما أعلنت أمام العالم أنها أنهت الهدنة مع إسرائيل.. ولدى وقفها النار تلّقت الأوامر من دمشق
النائب الفرنسي إيلي عبود لـ"المستقبل": لبنان لن يدفع ثمن المتغيرات والمحكمة ستلقى كل الدعم
المستقبل - الاثنين 26 كانون الثاني 2009 - العدد 3201 - شؤون عربية و دولية - صفحة 15

باريس ـ مراد مراد
أكد النائب من اصل لبناني في البرلمان الفرنسي ايلي عبود الذي ينتمي الى حزب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي "التجمع من اجل حركة شعبية" ان لبنان يجب الا يدفع ثمن اي متغيرات، مشددا على ان المحكمة الدولية ستلقى كل الدعم من فرنسا، مشددا على ان الطريقة التي تتعامل بها فرنسا مع سوريا هي الافضل للبنان.واعرب النائب الفرنسي، المولود في بيروت والمترعرع في قرية كفرحي في قضاء البترون، عن فخره بالديموقراطية اللبنانية على الرغم من هشاشتها اليوم وامل ان تنتصر على الرجعية في الانتخابات النيابية المقبلة.
وشدد عبود على ضرورة دعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس والسلطة الفلسطينية لان عدم دعمهما سيعني تقوية لتطرف "حماس"، محملا "حماس" المسؤولية عن الحرب من خلال اعطائها ذريعة لاسرائيل بعدما اعلنت الحركة وقف النار على مسمع من كل العالم. وهنا نص الحوار:
فرنسا وسوريا
[ ما هي طبيعة العلاقة بين دمشق وباريس اليوم؟
ـ ان سياسة التحدي والمواجهة لا تجدي نفعا في منطقة الشرق الاوسط. ولهذا يتعامل ساركوزي مع النظام السوري بشكل سهل ومرن وقد تمكن الى حد ما من اقناع السوريين ان بامكانهم لعب دور اكبر واكثر احتراما على الساحة العالمية اذا تخلوا عن السياسة السلبية واستبدلوها بسياسة ايجابية وخاصة في علاقاتهم مع بيروت. وانا اوافق الرئيس الفرنسي كليا في هذا، لأن سياسة المواجهة معهم لا تنفع وقد رأينا النتائج . انت رأيت النتائج وانا رأيت النتائج وانتقدت ما يحدث واستنكرته وبكيت مثل كل اللبنانيين وتظاهرت مثل كل الشعب اللبناني ولكن المعادلة والرسائل كانت واضحة انه كلما تعرضنا لهم بالمواجهة فإن مسلسل السيارات المفخخة سيستمر وعدد اكبر من رجالات لبنان سيسقط. وهذا ما اطلق عليه اسم الحقيقة السياسية، وانها للاسف على هذا النحو. اذا كان لا بد من ايجاد طريقة افضل وهذه الطريقة الديبلوماسية الجديدة عندما انتهجها لا يعني هذا اني غيرت خياري او توجهي السياسي الذي اؤمن به. اذا لا بد من الجلوس على طاولة الحوار مع اللاعبين الكبار في المنطقة وسؤالهم ماذا يريدون والقول لهم انهم حضارة عريقة والشعب، الشعب السوري شعب عظيم وله تاريخ ولا يجب ان يبقى طويلا على هامش التاريخ المعاصر. السياسة للأسف هكذا ولكني متأكد ان الطريقة التي تتعامل بها فرنسا مع سوريا هي الافضل بالنسبة للبنان لأنني تعبت من رؤية التفجيرات والسيارات المفخخة في بلدي الام.
فرنسا ولبنان
[ ولكن الن يدفع لبنان ثمنا مقابل توطيد هذه العلاقة الفرنسية ـ السورية؟
ـ من المؤكد ان هذه العلاقة ستترك تداعياتها على لبنان. ولكن اي ثمن حقيقي سيتوجب على لبنان ان يدفعه سأكون اول من يعلنه ويندد به. لأني اؤمن ان بلدي الام لبنان لا يجب ان يدفع اي ثمن. وكنائب وعضو في نفس الحزب "التجمع من اجل حركة شعبية" فلدي تأكيدات وتطمينات من نيكولا ساركوزي، اذ اكد لنا جميع النواب في البرلمان، ان لبنان لا يجب ان يدفع اي ثمن جيوستراتيجي لأنه دفع اثمانا باهظة مرارا في السابق وهذا يكفي.
[ وماذا عن المحكمة الدولية اذا؟ ما اذا ثبت تورط السوريين بشكل مباشر؟
ـ لقد اعلن ساركوزي مرارا وتكرارا ان المحكمة الدولية لن تضعف اطلاقا بل العكس ستصبح اقوى وسندعمها بشكل كامل. واذا كانت سوريا قد ارتكبت خطأ سياسيا فادحا ظهر جليا في المحكمة فانها مشكلتها في هذه الحال لأنها ستواجه العدالة الدولية. انا لست محاميا ولست مطلعا على آخر نتائج التحقيق، لذا لا يمكنني الغوص في هذه القضية من المنطلق القضائي. انا فقط يمكنني ان اوضح جيدا واؤكد الموقف السياسي الفرنسي بهذا الخصوص وهو ما شدد عليه ساركوزي ان المحكمة الدولية ستلقى تعزيزا ودعما اكبر. وانا لي كل الثقة بالرئيس فهو شخص يمكنك ان تنتقد سياساته او توجهاته ولكن لديه شيء ثابت منه تنبع قوة شخصيته وهو انه يقول ويفعل. ساركوزي لا يقل شيئا ولا ينفذه. لذا اطلب الصبر فقط والانتظار.
[ لبنان مقبل على انتخابات نيابية خلال بضعة اشهر. البلد ممتلئ بالأحزاب والتيارات التي في معظمها ذات توجهات طائفية. كيف ترى ديموقراطية لبنان امس واليوم وغدا؟
ـ لبنان يملك تاريخيا نواة ديموقراطية حقيقية وصلبة. ارجو ان تأتي نتائج الانتخابات المقبلة بما يحمي هذه النواة. وتكمن نقاط الضعف في ديموقراطيتنا اننا نجحنا في استقطاب جميع مشاكل ليس المنطقة حولنا فحسب بل مشاكل الكوكب بأسره الى بلدنا. ديموقراطيتنا ما زالت فتية عمرها قليل، لم يحن لنا الوقت الكافي بعد لتعلم الحياة السياسية الديموقراطية الحقيقية. لقد كان يوجد في لبنان 265 صحيفة تابعة لـ265 تياراً سياسياً مختلفاً وكانت كل الدول العربية الاخرى لديها عدد محدود جدا من الصحف وحتى ان طبعها واخراجها كان يتم في بيروت ايضا. ان لبنان بلد ضد التطرف والتسلط. انه ديموقراطية حقيقية. حتى ولو تمكن بعض الاشخاص من زعزعة الاستقرار فيه العام الماضي وارادوا حربا اهلية نحمد الله انها لم تندلع كما ارادوا. ولا افهم كيف يتم الاعتداء على مؤسسات اعلامية فقط لانها تنتمي الى تيار او طرف سياسي معين. الا يكفي ان لبنان خسر اكبر رجالاته؟ الا يكفي اننا خسرنا شخص رفيق الحريري؟ رجل عرف تماما كيف ينجح كقطب ممتاز دوليا وعالميا وكقطب اجتماعي محبوب ومقرب من عامة الشعب في الوقت عينه. لا زلت التقي بأناس في مونبلييه خلال مزاولة عملي كطبيب وما زلت اسمع من اكثر من طبيب فرنسي لبناني انه اصبح طبيبا بفضل الحريري ولولاه لما تمكن من انهاء دروسه لأن اهله كانوا غير قادرين على تعليمه ودفع مصاريف سفره وجامعته. ان هذا بحد ذاته انجاز هائل لشخصية استثنائية. وهذا ليس كل شيء فعندما ننظر الى كل البنى التحتية واعادة الاعمار التي قام بها في لبنان والتي برهن بها الحريري عن وطنية مجبولة بالتصميم والعزم على اعادة بناء وطننا نشعر بفداحة الخسارة التي تعرض لها لبنان بفقدان هذا الرجل.
[ بالعودة الى الديموقراطية في لبنان كيف ترى مستقبلها وما هي العقبات التي يجب تجاوزها؟
ـ الديموقراطية اللبنانية كما هي اليوم هشة. وابرز الصعوبات التي تواجهها هو الصراع الاستراتيجي الدائر حول بلدنا، اذ ان جميع البلدان تحاول ابراز نفوذها عبر استعمال ادواتها في لبنان وهذا ما يزيد في هشاشة ديموقراطيتنا. ولكننا لدينا الامكانيات وما هو ضروري للنهضة بها وتقويتها مجددا في المستقبل. اني اعلم ان هذا صعب جدا في الوقت الراهن حيث تعمل الاطراف الخارجية مخالبها في الداخل اللبناني محاولة كسر ديموقراطيته ولكني آمل ان تثبت لنا الانتخابات البرلمانية المقبلة ان لبنان هو الذي سينتصر.
ازمة غزة
[ كيف ترون الوضع اليوم في الشرق الاوسط وتحديدا في الاراضي الفلسطينية؟
ـ الوضع متوتر للغاية. ولست مطمئنا للنهاية التي آلت اليها هذه الحرب وهذا الاعتداء. وقد آن الاوان لان ننظر للسلطة الفلسطينية التي يمثلها محمود عباس (ابو مازن) بعين افضل. فعندما لا يطالب الفلسطينيون الا بدولة وارض وحكومة والحكام العالميين والعرب لا يأخذون هذه الرغبة بجدية بعين الاعتبار، عندها سنواجه مشاكل. لماذا؟ لأنه عندما نضعف ابو مازن والسلطة الفلسطينية فاننا اوتوماتيكيا نغذي التطرف وحركة "حماس"، هذه معادلة ميكانيكية واضحة بالنسبة لي. فعندما يكون محمود عباس قويا فهذا يعني ان "حماس" وقائدتها ايران وحلفائها الآخرين ضعفاء. وهذا واجبنا نحن اوروبا والرئيس الاميركي الجديد باراك اوباما وكل الانظمة العربية يجب ان نعيد النظر ونعمل بشكل واضح على اساس هذه المعادلة لانها ميكانيكية ولا رجعة فيها.
[ كطبيب، كيف تقوم الوضع الانساني في غزة اليوم؟ هل طرحتم اي افكار في المجلس النيابي حول خطة الاغاثة الفرنسية؟
ـ الوضع مؤسف جدا. لا اعلم كم مسلحاً سقط من حماس خلال هذه الحرب ولكن قلبي ينفطر على هؤلاء المدنيين العزل والنساء والاطفال الذين سقطوا في معارك لا حول لهم فيها ولا قوة. ولكن من المؤكد اننا سنتحرك للمساعدة. تحدث وزير الخارجية برنارد كوشنير امام البرلمان واكد ان فرنسا ستطلق برنامجا انسانيا خاصا بها. وهو امر تعودنا عليه في فرنسا التي كانت دائما بلاد حاضرة لنصرة المحتاجين في اي مكان في العالم ولا سيما في الشرق الاوسط.
[ برأيك، من يتحمل مسؤولية مأساة شعب غزة؟
ـ اذا نظرنا الى هذه الحرب وما سبقها والسبب الرئيس في اندلاعها بشكل جيوستراتيجي فاننا نرى بوضوح ان "حماس" ارتكبت غلطة سياسية فادحة عندما اعلنت للعالم بأسره انها انهت الهدنة مع اسرائيل. وعندما سمع الاسرائيليون بهذا القرار وفي اليوم التالي بدأت الصواريخ تتساقط على اراضيهم شكل هذا ولا شك استفزارا سببه كما قلت تلك الغلطة السياسية من حركة "حماس". ولكني لا اقدر ابدا على تقبل انه بسبب غلطة ارتكبتها "حماس" يجب ان تقدم اسرائيل على التصرف بهذه الطريقة، هذا غير مقبول وغير معقول. لا يمكن تقبل ان يلقى مئات النساء والاطفال حتفهم دون ادانة هكذا اعتداء. كل ردات الفعل التي قامت بها اسرائيل حتى الآن هي ردات فعل غير موزونة لا يبررها الخطأ الذي ارتكبته "حماس" في البداية.
ولكن الجميع ايضا تسببوا ايضا بهذه المأساة، الغربيون والعرب على السواء لانهم لم يفهموا المعادلة التي ذكرتها بداية والتي توجب دعم السلطة الفلسطينية لأن القيمين على هذه السلطة هم اناس يمكنك ان تتحاور معهم، انهم اناس يريدون السلام. ولا يريدون غير شيء واحد: دعونا نعيش بسلام. نريد دولة. نريد حكومة. وبعدها نعترف بحق اسرائيل بالوجود. وعندما يكون لدينا فلسطينيين يقولون هذا، يجب علينا احترامهم ودعمهم. وليس بأن نعطيهم من وقت لوقت كسرات من الخبز. المشلكة برمتها هنا، اذا لم يتم التعاطي مع هذه المعادلة بالشكل المناسب فان المآسي ستتكرر ولن تنتهي المشاكل.
[ كيف ترى المساعي والجهود التي بذلها الرئيس الفرنسي والحكومة الفرنسية خلال هذه الازمة؟
ـ بالنظر الى الفراغ السياسي الاميركي الذي كان سائدا في الفترة الانتقالية بين بوش واوباما، فان فرنسا حتى بعد ان انتهت رئاستها للاتحاد الاوروبي برهنت انها قوة ديبلوماسية عظمى ولعبت للمرة الاولى منذ سنوات دورا هاما جدا على الصعيد السياسي يوازي الدور الانساني الذي تلعبه عادة في الازمات. ان نيكولا ساركوزي هو رجل سياسي محنك وقد برهن نفسه بقوة على المسرح الدولي. فهو برهن ذلك دون ان يشعر احد بأي اختلاف بين فرنسا كرئيسة للاتحاد الاوروبي وبعد انتهاء رئاستها. لقد برهن عن قوة فرنسا منفردة وقد كان برهن ذلك خلال الازمة اللبنانية السنة الماضية. لقد ابلى بلاء حسنا في الثنائي الديبلوماسي الذي شكله مع الرئيس المصري حسني مبارك. فرنسا هي قوة عالمية يجب الاعتماد عليها لأنها تحترم العالم العربي وفي نفس الوقت تعترف لاسرائيل بحقها في الوجود. فساركوزي يحترم جميع الانظمة العربية المعتدلة ويدعمها لتواجه التطرف وقد نجح تماما حتى الآن في سياسته. وبالنسبة لي فقد احرز الرئيس الفرنسي نجاحا غير عادي عندما تمكن من ايجاد ثغرة في الحائط الديبلوماسي الصلب الذي كان يجمع ايران بسوريا واوجد قناة من الحوار مع النظام السوري. وانا علمت ان "حماس" عندما وافقت على وقف اطلاق النار الاخير تلقت اوامر ايضا من دمشق بهذا الخصوص وانا متأكد ان فرنسا لعبت دورا بارزا في هذا بواسطة قنواتها الديبلوماسية.
الاتحاد من اجل المتوسط
[ "الاتحاد من اجل المتوسط". ماذا ننتظر من هذا المشروع في منطقتنا؟
ـ سوف الخص لك الدور الذي يمكن ان يلعبه "الاتحاد من اجل المتوسط" في الصراع الفلسطيني ـ الاسرائيلي. نقول دائما انه يجب ايجاد حل للخلاف بين الاسرائيليين والفلسطينيين لكي يتكمن الكوكب الشرق اوسطي من العيش بسلام. وان هذا الصراع هو المركز الرئيسي في معادلة السلام. لكن نيكولا ساركوزي لديه رؤيا اخرى فهو يقول ان المركز معقد جدا ولهذا سأبدأ مشروعي للسلام من الاطراف متجها نحو المركز. سأقيم علاقات ديبلوماسية واقتصادية اقوى مع دول شمال افريقيا والشرق الادنى وجنوب اوروبا وعندما نتمكن من انشاء وتمتين هذا الاتحاد نعمل كلنا سوية على تسوية الصراع في المركز بين الفلسطينيين والاسرائيليين. واعتقد اننا اليوم بسبب المأساة التي حصلت قادرين على الجلوس على طاولة واحدة مع جميع الاطراف المعنية ومن بينها حركة "حماس" التي كانت حاضرة في الانتخابات الفلسطينية. ولكن على "حماس" ان تهتم بمصير شعبها الفلسطيني اكثر من تلبيتها للمتطلبات الجيوستراتيجية الايرانية واتمنى لهم من كل قلبي ان يتوجهوا هذا التوجه لما فيه مصلحة قيام دولة فلسطينية والذي اعتبره هدفا نبيلا يجب التضحية بالمصالح الشخصية من اجله.

January 26, 2009 - Assafir - Detainee Jamil sayyed

جميل السيّد يطالب سليمان
بإقفال غوانتنامو »المعلومات« في رومية
طالب اللواء الركن جميل السيّد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بالمبادرة إلى اتخاذ قرار فوري بإلغاء معتقل غوانتنامو اللبناني لفرع معلومات الأمن الداخلي في رومــية، أسوة بما فعله الرئيس الأميركي باراك أوباما بإقفال معتقل غوانتنامو وإطلاق معتقليه، وذلك بالنظر للقواسم المشتركة بين المعتقلين، وهي:
١ـ إنّ معتقل غوانتنامو اللبناني قد أقيم في رومية بحجة حصول جريمة إرهابية كبرى، وكذلك الأمر بالنسبة لمعتقل غوانتنامو الأميركي في كوبا ولا يزال المجرمون أحراراً في الجريمتين.
٢ـ إنّ كلا المعتقلين في رومية وفي كوبا قد أقيما خلافاً للقانون وبصورة غير شرعية حتى يومنا هذا.
٣ـ إنّ الأمم المتحدة أدانت رسمياً الاعتقالات الجارية في كلا المعتقلين، واعتبرتها تعسفية ومخالفة للقانون الدولي.
٤ـ إنّ الضباط المعتقلين في غوانتنامو اللبناني قد أمضوا فيه أكثر من ثلاث سنوات دون تهمة أو دليل أو محاكمة، وكذلك الأمر بالنسبة للمعتقلين في غوانتنامو الأميركي.
٥ـ إنّ المعتقل الأميركي قد أقيم بأوامر من الرئيس السابق جورج بوش وهنأ القائمين عليه، في حين أنّ وزيرة خارجيته كونداليزا رايس قد هنأت الحكومة اللبنانية على اعتقال الضباط الأربعة في غوانتنامو اللبناني.
٦ـ إنّ الرئيس الأميركي بوش قد اعترف بأنّ الاعتقالات هناك كانت لأسباب سياسية وأمنية، وأن مدعي عام التمييز اللبناني سعيد ميرزا قد اعترف رسمياً بأن اعتقالات الضباط في لبنان كانت ولا تزال لاعتبارات سياسية.
٧ـ إنّ التحقيقات في غوانتنامو الأميركي اعتمدت على أساليب التلفيق والتعذيب، وإنّ التحقيق في معتقل معلومات الأمن الداخلي اللبناني قد اعتمدت على تلقين شهود الزور من محمد زهير الصديق وهسام هسام إلى غيرهما.
وختم اللواء السيّد أنّه، بناء لهذه الأسباب المشتركة والأساسية بين معتقل غوانتنامو الأميركي ومثيله اللبناني، فإنّه يتمنى على الرئيس سليمان، بصفته القاضي الأول في البلاد، وأسوة بأوباما، بأن يقفل المعتقل اللبناني وأن يلزم مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا بالإفصاح فوراً وعلناً عن الرأي المبلّغ إليه من رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي دانيال بيلمار للبتّ باعتقالات الضباط والإفراج عنهم، وحتى لا يكون في عهده شاهداً ومسؤولاً عن استمرارية جريمة الاعتقال السياسي وحجز الحرية، وحتى لا يرث الرئيس سليمان جرائم ومساوئ السلطة التي سبقته«.

January 25, 2009 - Naharnet - Rifi Hopeful Hariri Tribunal Would Uncover Criminals

Police chief Gen. Ashraf Rifi said Sunday he was hopeful that the international tribunal to try suspects in the 2005 assassination of ex-Premier Rafik Hariri would uncover the criminals. "I hope the international tribunal would uncover and prosecute the criminals," Rifi said during a ceremony to mark the first anniversary of Maj. Wissam Eid's assassination. He said the reason why police "are being targeted is to prevent us from developing security capabilities." Rifi believed there was a link between the bombing that targeted Eid and a similar one directed against the Lebanese army.

January 24, 2009 - Elsharq - Journalists' visit to the STL in the Hague

الشرق
السبت 24 كانون الثاني 2009 العدد – 17920
الصفحة الاولى


جولة لصحافيين لبنانيين في مقر المحكمة الخاصة فنسنت: للمحكمة صلاحية محاكمة الاشخاص غيابياً والهيئة من 7 قضاة دوليين و4 لبنانيين
________________________________________
زار وفد من الصحافيين اللبنانيين المشاركين في الدورة التي دعت إليها شبكة صحافيي الجوار الاوروبي في هولندا مقر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في مقر ليتشينام في لاهاي، وكان له لقاء مطوّل مع مقرر المحكمة روبن فنسنت عن الاجراءات المتخذة لبدء عمل المحكمة التي ستنظر في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في اول آذار المقبل.

المقر الذي تم اختياره هو تقدمة من الحكومة الهولندية وكان مقراً سابقاً للمخابرات الهولندية على مسافة خمس دقائق من وسط لاهاي والدخول إليه يخضع لإجراءات امنية مشددة.

بعد جولة في أرجاء المبنى، وقاعة الرياضة فيه التي ستتحوّل الى قاعة محكمة فور الانتهاء من وضع التصاميم وتنفيذها والمتوقع ان تكون جاهزة في شهر ايلول المقبل.

تحدث المقرر فنسنت الى الوفد الزائر وقال: "يجب التمييز بين المحكمة الخاصة بلبنان التي هي مبنى كامل، وهذه القاعة التي هي قاعة المحكمة فقط، لدينا الشرفة العامة مفتوحة للجمهور التي تستوعب نحو 150 شخصاً، نحن في صدد اختيار المهندس المعماري الذي سيضع تصاميم هذا المبنى على أساس البدء بالعمل لتحويله الى قاعة محكمة.

النقطة التي أود ان أشدد عليها هي ان الانتهاء من إنشاء قاعة المحكمة لا يعني حكماً ان عملية المرافعة وتوجيه القرارات الاتهامية ستبدأ في اوائل آذار.

اضاف: إذا اضطررنا الى بدء العمل قبل انتهاء القاعة فسنجد وسيلة اخرى لعقد هذه الجلسات والمرافعات في مكان آخر داخل المبنى الى حين الانتهاء من قاعة المحكمة".

ورداً على سؤال قال: "من خلال خبرتي التي تعود الى 46 عاماً من العمل وهي خبرة طويلة اريد ان اؤكد لكم ان هذه القاعة وهذا المبنى يشكلان افضل مكان يمكن ان تنظم فيه محاكمة او مرافعة. فعلى سبيل المثال في سيراليون، اضطررنا الى بناء قاعة محكمة بدءاً من الصفر، ومحكمة يوغوسلافيا السابقة كان مبنى لشركة تأمين قبل ان تتحوّل الى محكمة يوغوسلافيا السابقة".

سئل: هل ستنتقل القضايا الاخرى التي تنظر فيها لجنة التحقيق الدولية الى هنا؟

اجاب: "هذه مسألة مرهونة بقرار المدعي العام، المهمة الاساسية لإنشاء المحكمة هي النظر في قضية اغتيال الرئيس الحريري، وإذا رأى الادعاء ان هناك مسائل مرتبطة بهذه الحادثة، او هناك آثار قادت الى وقوع حوادث اخرى مشابهة، عندئذ في إمكان المدعي العام ان يقرر إلحاق هذه القضايا بالقضية الاساسية، ولكن، في النهاية، الامر مرتبط بالمدعي العام وهو يقرر ما الذي ستأتي به المحكمة من قرارات اتهامية وظنية".

سئل: ما هو عدد القضاة الذين ستضمهم المحكمة؟

اجاب: "هناك 11 قاضياً في المحكمة، سبعة قضاة دوليين، وأربعة قضاة لبنانيين، وفي اول يوم تبدأ فيه المحاكمة داخل قاعة المحكمة سيكون هناك القضاة الذين سيديرون المرافعة، والمدعي العام الذي سيحاول تقديم حجج دامغة لاطلاق التهمة على المتهمين، وهناك ايضاً الدفاع الذي سيحاول، ان يدحض هذه الاثباتات، والحجج التي يقدمها الادعاء العام".

> تكلفة المحاكمة

وعن تكلفة المحكمة، قال: "يصعب الفصل في هذه المرحلة بين التكاليف التي ستترتب على بناء قاعة المحكمة، وعن إكمال مستلزماتها كافة. فعلى سبيل المثال، هناك اعمال اخرى متصلة بسير المحاكمة، مثل موضوع زنزانات الاحتجاز، حيث يوضع المتهمون، الذين يؤتى بهم من مقر الاحتجاز الى هذه الزنزانات ليمثلوا امام القضاة، او ينقلوا إليها اثناء فترة الغداء، في انتظار إعادتهم الى المحكمة، هذه الزنزانات تختلف عن مكان الاحتجاز. وعلى بعد بضعة كيلومترات من مبنى المحكمة هناك مركز احتجاز، في ضاحية شيدنفيل، في هذه الضاحية يوجد مركز احتجاز استخدمته المحكمة السابقة ليوغوسلافيا، والمحكمة الجنائية الدولية، ونحن لدينا جزء من هذا المركز خاص بنا لاحتجاز المتهمين".

> عدد الزنزانات

سئل: كم زنزانة يضم المركز؟

اجاب: "ارجو ان تستخدموا المنطق وخبرتكم في تفسير الامور، فعندما اتحدث عن عدد الزنزانات فهذا لا يعني ان هذا هو عدد المتهمين، او ان كل الزنزانات ستشغل في الوقت نفسه، لدينا جناح في مركز الاحتجاز هذا، وفيه نحو عشرين زنزانة، وهذا يقودني الى السؤال عن الكلفة، فإذا كان هنالك ستة محتجزين، فسنستخدم ست زنزانات، والزنزانات الـ14 ستستخدم لأغراض اخرى، وإذا كان هناك 26 محتجزاً، فعندئذ سنحاول ايجاد ست زنزانات إضافية لضمها الى الجناح الخاص بنا".

وتابع: "قد تصل كلفة مركز الاحتجاز التقديرية لاستخدام الزنزانات والإجراءات الاحترازية، كإجراءات الحماية ضد الحريق وغيرها الى حوالى 8 ملايين دولار".

وأوضح ان "هذه المحكمة لا تموّل من المساهمات الاعتيادية للدول الاعضاء في الامم المتحدة، وبالتالي لا تسهم كل الدول الاعضاء في الامم المتحدة بتمويل هذه المحكمة، وعليه فان 49 في المئة من كلفة المحكمة تتحملها الحكومة اللبنانية و51 في المئة هي مساهمات طوعية من الدول الاعضاء التي ترغب في تقديم مثل هذه المساهمات".

> الاجراءات الامنية

وعن الاجراءات الامنية التي ستتخذ لحماية الشهود والمحكمة، قال: "استطيع ان اقول ان هناك ما يكفي من الإجراءات الامنية لحماية كل هؤلاء الاطراف، وجزء من مسؤولياتي كمقرر لهذه المحكمة، هو ان أوفر برنامجاً خاصاً لحماية الشهود ولدي كامل النية لوضع هذا البرنامج موضع التنفيذ، لدينا استراتيجية خاصة لتوفير الحماية للشهود، وقد قطعنا شوطاً مهماً في هذا المجال، بالتأكيد لقد استفدنا كثيراً من تجارب المحاكم الجنائية الدولية الاخرى. إن الحكومة الهولندية تكرمت بتوفير الحماية للقضاة وأمنهم خارج مبنى المحكمة في شكل كامل، وعندما يتصل الامر بأمن القضاة وسلامتهم داخل المبنى، فهذه تصبح من مسؤوليتي كمقرر، لاحظتم لدى دخولكم الى المبنى الإنشاءات، والعمليات الدائرة حالياً كلها جزء من الاجراءات الامنية المعتمدة في المحكمة.

الفرصة متاحة الآن للصحافيين لدخول المحكمة وأخذ الصور، لكن الامر لن يكون كذلك بعد الانتهاء من الاعمال كافة حيث ستحدد أماكن اخرى مع بدء المحاكمة.

> نقل الضباط الاربعة

وعما اذا سيتم نقل الضباط الاربعة الموقوفين في لبنان الى لاهاي، قال: "بالاضافة الى الضباط الاربعة هناك اشخاص موقوفون يشك ان لهم علاقة بالجريمة، القرار في هذا الشأن سيكون رهن مشاورات بين المدعي العام والسلطات اللبنانية، لان السلطات اللبنانية هي التي تحتجز هؤلاء الاشخاص، وعلى أساس هذه المشاورات سيتم اتخاذ القرار، لأنه في نهاية المطاف القرار سيكون متروكاً للسلطات اللبنانية وهي التي تقرر ان ترسلهم أم لا".

وعن مكان اعتقال الاشخاص المدانين، اجاب: "تستبقون الاحداث كثيراً، وخصوصاً انكم تبدأون الحديث من الآن عن إدانة اشخاص في المحكمة، ولكن افهم منطلقكم، وما استطيع ان اؤكده ان اي شخص يدان ويعاقب بالسجن فهو لن يقضي اي فترة من سجنه هنا في هولندا، كما هو الحال مع المحاكم الدولية الاخرى، فبمجرد صدور قرار الادانة فان المدانين ينقلون الى بلد ما لقضاء فترة سجنهم. ويتم الاتفاق على البلد من خلال المفاوضات معه، نحن في صدد الاتصال بعدد من الدول لنرى مدى استعدادها لقبول هؤلاء الاشخاص".

> المحاكمة الغيابية

وتحدث عن الآلية المتبعة في المحكمة لافتاً الى انها "تملك صلاحية محاكمة الاشخاص غيابياً، اذا ما رأت ان الظروف ملائمة وان الادلة مشجعة، وإذا كان هناك من متهمين يرفضون المثول امام المحكمة، فلها الحق في محاكمتهم غيابياً".

سئل: هل يمكن المتهمين ان يمضوا فترة العقوبة في بلدهم؟

اجاب: "القرار سيكون متروكاً للقضاة او للمحكمة نفسها او للاستئناف. تذكروا ما قلته لكم ان هناك محاولات للاتصال بالدول التي يمكن ان تستضيف مثل هؤلاء الاشخاص، وفي المحصلة النهائية فان القرار سيكون للمحكم

January 24, 2009 - Almustaqbal - Minister Najar about the STL

نجار: العد العكسي لانطلاق المحكمة بدأ
وكل الأمور تتم بشكل علني
المستقبل - السبت 24 كانون الثاني 2009 - العدد 3199 - شؤون لبنانية - صفحة 6


رأى وزير العدل ابراهيم نجار "أن هناك أمرين أساسيين يمكن ملاحظتهما في سير المحكمة الدولية، الأول بدء العد العكسي لانطلاقها، والثاني أن كل الأمور تتم بشكل علني ويتم وضع المعلومات بيد الجمهور".
ولفت في حديث الى "أخبار المستقبل" أمس، الى أن قانون أصول المحاكمات للمحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، "لم يعرف بعد وهو الذي يترتب عليه حماية الشهود وكيفية الظن ونقل المتهمين وغيرها، أي إن قانون أصول المحاكمات لم يفرج عنه بعد"، متوقعاً "أن يتم الإعلان عنه بين 9 و20 آذار المقبل".
وأوضح أن الثلث المعطل "دائماً ما يتربص بالقرارات والمواضيع الخلافية، لكن وزراء المعارضة كانوا على اتفاق مع وزير المال محمد شطح عند وضع الموازنة للعام 2009"، متوقعاً "ألا يتم تعطيل إقرار الموازنة، بل أن يتوصل الوزراء الى تفاهم".

January 24 - Aliwaa - Detainees in Hariri case

إحالة المتهمين
إلى المحكمة الدولية
بين آذار وأيار
قال روبن فنست مقرر المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري أن <جزءاً من مسؤوليته كمقرر للمحكمة هو وضع استراتيجية لحماية الشهود• أما فيما يخص أمن القضاة فإن الحكومة الهولندية هي المسؤولة عن حمايتهم خارج مقر المحكمة بينما داخل المحكمة فهي من مسؤوليتي>•
وأوضح فنست أنه من <آذار إلى أيار المقبل سيكون على المدعي العام دانيال بلمار أن يقدم الى المحكمة الأدلة التي تدين المشتبه بهم، حينها يقرر القضاة ما إذا كانت الأدلة كافية لإدانتهم>•
وأشار فنست الى استئجار زنزانات وجناح من 20 زنزانة لوضع الموقوفين والمتهمين، وأن تكلفة التوقيف هي 8 ملايين دولار•
وأضاف: أنه سيتم إيقاف المتهمين طوال مدة المحاكمة، أما بخصوص الضباط اللبنانيين الـ4 الموقوفين في بيروت فقال أن وضعهم سيكون موضع نقاش بين المدعي العام والسلطات اللبنانية فيما اذا كانوا سينقلون الى المحكمة الدولية أم لا؟

January 23, 2009 - Conférence : Un tribunal véritablement spécial pour le Liban

L'article de Jeanine JALKH

Le thème a attiré des foules et intéressé les spécialistes aussi bien que les généralistes avides d’en apprendre un peu plus sur la question. « Un tribunal véritablement spécial pour le Liban ». Tel était le titre de la conférence donnée par le président du Conseil d’État, Chucri Sader, au cours de laquelle le greffier du tribunal, Robert Vincent, a fait une courte intervention vidéo en apportant des renseignements supplémentaires sur les préparatifs en prévision du démarrage des activités du tribunal. Organisé par l’Institut des droits de l’homme au barreau de Beyrouth, le Centre international pour la justice transitionnelle (International Center for Transitional Justice) et l’association Friedrich-Ebert Stiftung, la conférence a été l’occasion de reprendre les différentes étapes par lesquelles est passé le processus de la difficile naissance du TSL (Tribunal spécial pour le Liban), ainsi que la mise en place de son statut, unique dans le genre. Également à l’ordre du jour, la distribution du manuel spécialisé sur le TSL, diffusé en trois langues. L’ouvrage, qui est une sorte de « Que sais-je » sur la question, comporte des données de base sur le tribunal, sa structure, sa composition, ses pouvoirs et les procédures suivies. Il s’adresse également aux médias et à la société civile qui suivent de près ce sujet et soulèvent certaines interrogations auxquelles il répond clairement. À partir d’un grand écran, Robert Vincent est apparu devant le public pour donner quelques précisions concernant l’avancée des préparatifs en cours avant le démarrage officiel des activités du tribunal, soit le 1er mars prochain. « À cette date, qui tombe un dimanche, dit-il, les juges et leurs auxiliaires se réuniront pour définir les règles de procédure et d’admissibilité des preuves, un document fondamental dans les tribunaux, mais dont la mise en place, dans ce cas précis, sera hâtée contrairement à ce qui s’est passé dans d’autres tribunaux à caractère international. » Rappelant que d’ici à la date fatidique du 1er mars, les préparatifs, notamment en matière logistique, se poursuivront, le greffier a toutefois tenu à préciser « qu’au cours de l’année 2009, l’enquête se poursuivra dans une large mesure », d’où son refus « de donner plus de détail sur le tribunal ». Et M. Vincent d’insister enfin sur « son engagement personnel à travailler avec les ONG et les citoyens en général pour assurer la plus grande transparence », dans le respect du droit à l’information des citoyens.
Prenant la parole à son tour, le juge Chucri Sader a passé en revue l’historique des nombreuses résolutions de l’ONU qui ont permis la mise en place du tribunal et de son statut (1595, 1636, 1644, 1664, 1748 et, enfin, 1757). M. Sader, qui a tenu à s’exprimer dans un langage simple et à la portée du grand public, a en outre exposé les principes fondamentaux retenus lors de l’élaboration du statut du TSL, qui ont conféré à ce tribunal son unicité et sa particularité. Parmi les critères inédits retenus, le fait que « pour la première fois dans l’histoire, le Conseil de sécurité contribue à la création d’un tribunal international chargé de juger un crime terroriste, sachant que l’ensemble des tribunaux internationaux ou spéciaux précédents devaient juger des crimes prévus par le droit pénal international tels que les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité ou les génocides », relève le magistrat. Autre « nouveauté » apportée par ce statut, l’élargissement de la compétence du tribunal, qui couvre désormais tous les crimes commis durant la période qui s’étend entre le 1er octobre 2004 et le 12 novembre 2005 ainsi que tous ceux qui pourraient être commis ultérieurement. Encore faut-il que la « connexion » entre ces crimes soit clairement établie, de manière à prouver leur similitude quant à leur « nature » et de leur « gravité », une décision fondée sur le refus de la justice « sélective » et de « l’impunité ». Dernière originalité enfin qui figure dans le statut, le mélange judicieux fait entre l’école de droit française et le système anglo-saxon de la Common Law, dont on a principalement retenu le principe du procureur général qui est en même temps juge d’instruction. Les experts ont en outre emprunté au système romano-germanique le principe du jugement par contumace, d’autant plus important dans cette affaire que les coupables pourraient être jugés quand bien même ils n’auraient pas comparu. Ce principe de droit sert à pouvoir au moins désigner et juger publiquement les criminels faute de pouvoir les arrêter.
Également inspiré du droit civil, le principe d’un « seul et unique procès pour tous les suspects et personnes qui auraient participé ou qui seraient impliquées de près ou de loin dans le dossier en vue », contrairement au système anglo-saxon qui permet le jugement des criminels dans une même affaire au cas par cas, précise le conférencier. Et le juge Sader de conclure son intervention en rappelant les conditions sous lesquelles a été adoptée la résolution 1757, à savoir le chapitre VII portant sur trois points majeurs : l’adoption de l’accord instituant le tribunal et son statut, l’accord sur le siège du TSL et enfin le financement du tribunal, une mesure qui donne au secrétaire général de l’ONU le pouvoir de rechercher d’autres sources de financement au cas où le Liban s’abstiendrait de payer sa part de 49 % de l’ensemble des frais occasionnés.

Je. J.

January 23, 2009 - Naharnet - The registrar of the STL

المحكمة الدولية تنطلق بآذار...ولا تهم ضد اي شخص حتى الساعة
اكد امين سجل المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري روبن فنسنت انه "ليس هناك اي اتهام موجه الى اي شخص حتى الساعة"، في حين انه من المقرر ان تباشر المحكمة الدولية عملها في الأول من آذار المقبل.

وأكد فنسنت عبر إطلالة له على شاشة ضخمة على جمهور بيت المحامي في بيروت خلال ندوة عن المحكمة الدولية، ان "هذه المحكمة فريدة من نوعها لأنها أول محكمة دولية لديها مكتب دفاع خاص".

واستعرض فنسنت ما انجز على صعيد المحكمة، وأفاد ان لدى المحكمة صلاحية محاكمة المتهمين غيابياً مشددا على ان "هناك ما يكفي من الاجراءات الامنية لحماية الشهود ولدينا استراتيجية لحمايتهم" .

الا ان فينسنت اكد ان "الزنازين العشرين المخصصة لاحتجاز المتهمين، جاهزة من دون ان يعني ذلك ان عدد المتهمين صار معروفا."

وشدد فينسينت ان "العدالة بدأت تأخذ مجراها"، رغم ان قاعة المحكمة لم يتم تجهيزها حتى الآن، وقد لا ينتهي العمل فيها قبل ايلول المقبل، لكن الزنازين جاهزة".

وفي موضوع الضباط الاربعة الموقوفين في لبنان أوضح أن "وضعهم سيكون رهن مشاورات بين المدعي العام لدى المحكمة الدولية في لاهاي والسلطات اللبنانية مشيرا الى أن قرار ارسالهم الى لاهاي متروك للسلطات اللبنانية".

واشار فنسنت الى ان المدعي العام القاضي دانيال بلمار سيقدّم أدلة الى قاضي التحقيق الذي ستكون مهمته توجيه التهم وما اذا كانت التهم تكفي في الأساس لاصدار قرارات ظنية ام لا.

ولفت الى انه بعد مرحلة التحقيق الأولية تصدر القرارات الاتهامية ويحتجز الاشخاص ويرسلون الى لاهاي لتنطلق بعدها جلسات المحاكمة.

وأعلن أنه "بعد وصول المدعي العام الأحد في الأول من آذار، سنبدأ التحضير للاجتماع الأول لقضاة المحكمة ليحددوا الوثائق التشريعية التي سيعتمدونها وقواعد الإثبات والإجراءات الأساسية".

يذكر بأن الحكومة اللبنانية تسدد 49% من النفقات الاجمالية للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وتسدد دول اعضاء في الامم المتحدة بشكل تطوعي، ال51% في المئة الباقية.

وكان فنسنت يشغل منصب المسجل للمحكمة الخاصة بسيراليون في الفترة ما بين 2002 و2005 كما عمل مسجلا للمحكمة الخاصة بيوغوسلافيا السابقة كما شارك في عملية تأسيس الدوائر الاستثنائية للمحاكم الكمبودية والمحكمةالخاصة بلبنان.

January 23, 2009 - Aliwaa - Lecture about the STL

صادر: المحكمة لن تعمل تحت الفصل السابع
فنسنت: مستعدون للانطلاق مع تقديم الدعم اللوجستي



القاضي شكري صادر إلى يمينه المحامية اليزابيت سيوفي وإلى يساره لين معلوف وسمير فرح

كتبت هدى صليبا: قال رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر ان لجنة التحقيق المستقلة الخاصة بقضية اغتيال رئيس الحكومة الشهيد رفيق الحريري و22 ضحية آخرين، فعّالة اكثر من المدعي العام للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لانها تعمل تحت الفصل السابع، وان قرار امين عام الامم المتحدة بدء المحكمة في الاول من آذار 2009 يعني ان اللجنة وصلت الى تطور جدي في تحقيقاتها، وان ما قاله روبن فنسنت رئيس قلم مسجل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من ان التحقيقات في القضية قد تدوم حتى نهاية هذا العام 2009، يدعو الى القول ان بدء عمل المحكمة يأخذ في الاعتبار تطور عمل لجنة التحقيق المستقلة•
كلام رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر جاء في محاضرة نظمها معهد حقوق الانسان في نقابة المحامين في بيروت بالاشتراك والتعاون مع المركز الدولي للعدالة الانتقالية ومؤسسة فريدريتش ايبرت الالمانية التي دعمت طبع كتيب وزع على الحاضرين يتعلق بالمحكمة وقرارات مجلس الامن ووقائع التحقيقات في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري•
وقد حضر الى قاعة المحاضرات في بيت المحامي حيث حاضر صادر، عدد كبير من القضاة والأمنيين والقانونيين، اضافة الى وزير الداخلية المحامي زياد بارود، سفيرة بريطانيا فرنسيس ماري غاي نقيب المحامين رمزي جريج وشخصيات•
وقد استهلت الندوة مديرة معهد حقوق الانسان المحامية اليزابيت زخريا سيوفي، فأشارت الى ان المحاضرة تندرج في اطار البرنامج الذي اطلقه المعهد منذ سنوات حول العدالة الجنائية الدولية ويهدف الى تنمية القدرات والخبرات لدى المحامين• ثم تحدثت السيدة لين معلوف ممثلة مركز العدالة الانتقالية فأشارت الى المساعدات التقنية التي يقدمها المركز لصانعي السياسية والمجتمع المدني في تطوير المقاربات والى النشاطات التي انجزها المركز•
ثم تحدث ممثل المؤسسة الالمانية فريدريتش ايبرت ستينتانغ سمير فرح عن مفهوم العدالة وعن شراكة المؤسسة ودعمها في اصدار دليل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وعملها لتحقيق العدالة على اسس بعيدة عن السياسة للوصول الى الحقيقة•
روبن فنسنت
ثم عرض منظمو الندوة شريطاً مصوراً لرئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان روبن فنسنت الذي قال ان هذه المحكمة فريدة من نوعها لما تتمتع به من خصائص•
واشار الى انه شكل فريقه الخاص به، وان مهمته مع هذا الفريق تتعلق بتقديم الدعم اللوجستي للمحكمة• وانه حتى الاول من آذار 2009 سوف يصبح القاضي دانيال بلمار المدعي العام لدى المحكمة، وسيكون مع فريق عمله في لاهاي قبل الاول من آذار• وانه بعد وصول بلمار ستعقد المحكمة في الاول من آذار اول اجتماع رسمي لقضاتها•
وهدف الاجتماع مناقشة بعض الوثائق وقواعد الاجراءات والاثبات• واضاف: ان كل المناقشات التي حصلت حتى الآن مثمرة، وكل الوثائق الموجودة سوف تعتمد في اوقاتها• وسيُعيّن محامو الدفاع، وتكون هناك ترجمة للغات الثلاث العربية، الفرنسية والانكليزية وإعداد جيد لانظمة المعلوماتية• ونحن ملتزمون بالجدول الزمني المحدد ومستعدون للانطلاق•
واوضح فنسنت ان القضاة سيؤدون اليمين وكذلك سائر الموظفين وانه ملتزم بالعمل مع المجتمعات المدنية وكل المواطنين، بأن تكون المعلومات الخاصة بمحكمة لبنان شفافة وتصل مجرياتها الى المجتمع المدني وكل اللبنانيين وانه ملتزم ايضاً بإعلام الناس واللبنانيين خصوصاً بالمعلومات والتطورات الخاصة بجلسات المحاكمة•
شكري صادر
ثم ناقش القاضي شكري صادر خصائص المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والجديد الذي ستأتي به، ويتعلق بتكوينها وآلية عملها، والجرائم التي تُعنى للنظر بها•
وذكّر صادر في بداية محاضرته بالسبب الذي دعا الى إنشاء المحكمة، وهو حدث التفجير الإرهابي في 14 شباط 2005 الذي استهدف حياة رئيس الحكومة الشهيد رفيق الحريري و22 ضحية، وقد ترك الأثر البالغ في المجتمعين الوطني والدولي، الأمر الذي دفع مجلس الأمن لدى منظمة الأمم المتحدة الى إرسال لجنة تقصّي الحقائق برئاسة بيتر فيتزجيرالد للتحقيق في الظروف والأسباب والنتائج التي ترتبت عن هذا العمل الإرهابي• وقد توصل فيتزجيرالد في تقريره الى الاستنتاج أن آلية التحقيق في لبنان تعاني من مشاكل جدية تتعلق بعدم المقدرة وعدم إمكانية الالتزام للتوصل الى نتيجة مرضية مقنعة في المسألة• وبالاستناد الى ما توصل إليه فيتزجيرالد من استنتاجات، أصدر مجلس الأمن قراراً في 7 نيسان 2005، يحمل الرقم 1595، تألفت بموجبه لجنة دولية مستقلة لمؤازرة السلطات اللبنانية في تحقيقاتها في الجريمة•
وأشار صادر الى الصياغة التي اعتمدها مجلس الأمن في قراره بأن وصف الجريمة <بتصرف إرهابي يهدد السلام والأمن الدولي>، موضحاً أن هذا التوصيف اعتُمِد أيضاً في كل القرارات اللاحقة والصادرة عن مجلس الأمن، القرار 1636، 1644، 1664، 1748 ومن ضمنها القرار 1757 في 30 أيار 2007 المتعلق بإنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان•
وأضاف: كانت نقلة نوعية، منذ اعتماد القرار 1595، إذ أن مجلس الأمن كان يهدف الى إنشاء محكمة دولية مهمتها محاكمة جرائم الإرهاب الدولي كافة، وهو قرار جريء، يمكن تفهمه بعد أحداث 11 أيلول من العام 2001، التي أيقظت ضمير المجتمع الدولي على الخطر الذي تشكله جرائم الإرهاب الدولي على السلم والأمن الدوليين•
وانتقل صادر ليتحدث عن مهمة الوفد اللبناني الذي تَشَكّل من القاضي رالف رياشي ومنه، وما جرى مع الدائرة القانونية لدى الأمم المتحدة، وقد رحّب الفريقان بقرار مجلس الأمن، الذي يؤدي الى إدخال الإرهاب الدولي في لائحة الجرائم التي تنتمي الى القانون الجنائي الدولي، التي هي جرائم الحرب، عمليات الإبادة، الجرائم ضد الإنسانية والاعتداء، فتلغي حينئذِ الحصانات المعطاة لبعض الأشخاص بشكل كامل، وقد تحدث البعض عن محكمة دولية دائمة لمحاكمة جرائم الإرهاب الدولي، وفي ظل هذا المناخ كتبت المسودة الأولى لنظام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان•
وأضاف صادر: إنها المرة الأولى في التاريخ التي تُنشأ فيها محكمة دولية تنظر في جرائم الإرهاب، لأن المحاكم المنشأة سابقاً نظرت في جرائم القانون الجنائي الدولي، وأن مجلس الأمن ظنّ أن اغتيال الرئيس الحريري جاء ضمن مخطط أوسع، فوسّع اختصاص المحكمة الخاصة لتشمل كل الجرائم التي نفّذت بين الأول من تشرين الأول 2004 حتى 12 كانون الأول 2005 وكل اعتداء إرهابي قد يحدث لاحقاً، شرط أن تكون تلك الجرائم متلازمة مع جريمة اغتيال الرئيس الحريري وأن تكون شبيهة بطبيعتها وخطورتها لتلك الجريمة، كما وسّع اختصاص المحكمة لتشمل الجرائم المستقبلية، والسببان الأساسيان اللذان أدّيا الى هذا التوسع في صلاحية المحكمة هما رفض مبدأ العدالة الانتقائية وإنهاء الاغتيالات السياسية المتسلسلة ووضع حد لعدم معاقبة مرتكبي الجرائم•
وشدّد صادر في محاضرته على ان الوفد اللبناني استطاع إدخال مبادئ غير متعارف عليها في المحاكم الدولية، لأن المحكمة الخاصة بلبنان تشكل مزيجاً من مبادئ القانون المدني والقانون الانكلوساكسوني وهذا يزيد في فعالية المحكمة، وان احدى ميزات القانون الانكلوساكسوني تتعلق بصلاحيات المدعي العام الدولي التي تجمع بين التحقيق في الجرائم واقامة الدعوى بوجه المشتبه بهم، وان طبيعة الجرائم الارهابية تفرض الاخذ ببعض مبادئ القانون المدني لان الارهاب الدولي جريمة تحدث في وقت محدد من الزمن وليست جريمة مستمرة•
لذلك اعتمدت المحكمة مبدأين اساسيين من مبادئ القانون المدني امكانية إجراء المحاكمات المشتركة حيث تجمع ملفات عدد كبيرمن المدعى عليهم في محاكمة واحدة•
وامكانية اصدار الاحكام الغيابية• وقد عرضنا هذا النظام على قاضيين انطونيو كسيزي وكلود جوردان وقد وصل المعنيون الى القناعة التي تؤكد ان المحكمة بالشكل التي انشأت فيه تؤمن اقصى درجات الفعالية في محاكمة من نفذ ومن خطط••
وتطرق صادر الى الابتكار الرابع الذي ادخله الوفد اللبناني القضائي (الرياشي وصادر) على المحكمة الخاصة بلبنان، والمتعلق بالأدلة• فقد حققت السلطات اللبنانية منفردة في الجريمة مدة3 اشهر من اغتيال الرئيس الحريري قبل اقرار لجنة التحقيق الدولية، والايام التي تلت الاعتداء اهميتها بالغة بالنسبة للتحقيق والمحاكمة، ولهذا اعطى نظام المحكمة للقضاة المنتمين اليها حرية الاخذ بالمعلومات التي جمعت بالاستناد الى اصول المحاكمات الجزائية• وقد لفت القاضي سيرج براميرتس الوفد اللبناني الى وجوب اضافة هذا النص، لأن الدولة كانت تمتلك أدلة، وحتى لا نقع في خطأ المحكمة التي برأت سام جونسون من التهمة الموجهة إليه، والزمته بتعويضات مالية•
وأشار صادر الى أن مجلس الأمن ألغى بوضوح إمكانية الرجوع الى القانون الجنائي الدولي الذي لا يعترف بسقوط الدعوى بمرور الزمن أو بالحصانات، واختار ان تنظر المحكمة بملاحقة ومحاكمة مجموعة الاعتداءات الارهابية الحاصلة في لبنان استناداً الى القانون الجزائي اللبناني بصورة حصرية• وألغى أيضاً التعريف المعطى للإرهاب في المعاهدة العربية لمكافحة الارهاب واكتفى بتعريف الارهاب المكرس في المادة 314 من القانون الجزائي اللبناني• كما استبعد من النظام عقوبة الاعدام والاشغال الشاقة•
وأضاف صادر أن المبدأ الثاني الذي قد يزيد من فعالية المحكمة يتعلق بالمسؤولية الجرمية للمسؤولين عن الجرائم التي يرتكبها التابعون لهم، والمنصوص عنها في المادة 3 من نظام المحكمة والمستوحاة من المادة 6 من نظام محكمة سيراليون الدولية وقد استبدل النص بالمادة 28 من نظام المحكمة الجنائية الدولية لأن جريمة الارهاب تختلف عن جرائم الإبادة وضد الإنسانية•
تحليل القرار 1757
وانتقل القاضي شكري صادر الى القسم الثاني من محاضرته ويتعلق بتحليل للقرار 1757 وما اذا كانت المحكمة أُنشأت تحت الفصل السابع؟
إن فكرة إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان نشأت عن إتفاق ثنائي بين الامم المتحدة والدولة اللبنانية وقد وقعه الوفد اللبنانية في 22 كانون الثاني 2007 وممثل الامم المتحدة في 6 شباط 2007• ويقتضي تصديق هذا الاتفاق ليصبح نافذاً وساري المفعول وفقاً للمادة 52 من الدستور اللبناني من قبل مجلس النواب ومن قبل رئيس الجمهورية• وقد رفض رئيس مجلس النواب في حينه الدعوة الى جلسة نيابية للتصديق على الاتفاق•
وان إنشاء المحكمة يتطلب موافقة مجلس النواب اللبناني على الاتفاقية على إلزامية ابرام إتفاقية المقر بين الامم المتحدة ولبنان والدولة المستضيفة للمحكمة•
والاذن الذي يعطيه مجلس النواب للحكومة لتحمل بعض نفقات المحكمة، بما نسبته 49% وفي حال تخلى لبنان عن الدفع، يحق للأمين العام اللجؤ الى وسائل أخرى لتغطية النفقات•
وأضاف: من أجل الاستغناء عن موافقة مجلس النواب المطلوبة لإنشاء المحكمة اعتمد مجلس الامن بصورة منفردة الفصل السابع• وصعب جداً أن تعمل المحكمة تحت الفصل السابع انما سوف تعمل تحت البند السادس أما في حال اضطرت المحكمة الى إلزام فرقاء ثالثين بالتعاون، ربما وجدت ضرورة لاستصدار قرار مجلس الأمن يلزم التعاون مع المحكمة تحت الفصل السابع• ان مجلس الأمن لا يفرض معاهدة على دولة مستقلة، وهو لم يصف الاتفاقية ونظام المحكمة بأنهما مشروع أو معاهدة مكتملة بل انهى المشروع الملحق وتوابعه وأدت هذه الصياغة الى جعل إنشاء المحكمة موضع تفسيرات عدة•
ان القرارات المتخذة تحت الفصل السابع في القرار 1757 لا تتضمن القرارات المتعلقة بآلية عمل المحكمة ولا بمعاونة أية دولة ثالثة وان اصدار قرار آخر عن مجلس الأمن ملحق بالقرار 1757 قد يكون ضرورياً للعمل تحت جناح الفصل السابع في حال تمنع أي دولة ثالثة عن التعاون•
وختم صادر محاضرته بالتعليق على تاريخ بدء المحكمة عملها فقال إنه وفقاً للمادة 19 فقرة 2 من الإتفاقية والقرار 1757 على المحكمة أن تبدأ عملها بالتاريخ الذي يحدده أمين عام الامم المتحدة بعد استشارة الحكومة اللبنانية• مع اعتباره التقدم الذي تحرزه لجنة التحقيق المستقلة، وأن عملية التحقيق في اغتيال الحريري تولاها 3 أشخاص، ديتلف ميليس، سيرج براميرتس، ودانيال بلمار، وآخر تقرير ميليس في 13 ت1 2005 طلب اعطاؤه شهرين أو 3 أشهر لتقديم لائحة بأسماء المتورطين• ثم استلم عنه براميرتس في آخر 2005 وتبين منه حاجته إلى 6 أشهر لإنهاء التحقيق• والسؤال الذي يطرح هل أكمل براميرتس التحقيق الذي بدأه ميليس أم اعادة؟
والقاضي بلمار طلب التمديد للجنة 6 أشهر• انطلاقاً من قناعتي أجد اللجنة فعالة أكثر من المدعي العام لدى المحكمة لأنها تعمل تحت الفصل السابع•
وقد أُعطي بلمار المهلة وتعين بدء عمل المحكمة في 1 آذار 2009• لهذا عندما يقرر الامين العام تاريخ بدء عمل المحكمة فهذا يعني أنه اعتبر أن اللجنة وصلت الى تطور جدي• وان ما سمعته من رئيس قلم المحكمة روبن فنسنت قد يطول التحقيق طيلة عام 2009•
ان عمل المحكمة يأخذ في الاعتبار مرحلة التطور التي وصلت اليها لجنة التحقيق المستقلة•
وانتهت الندوة بحفل كوكتيل اقيم في مطعم بيت المحامي بعد توزيع الكتيب الخاصة بالمحكمة•

January 23, 2009 - Annahar - STL building at the Hague

"النهار" زارت مبنى محكمة الحريري في لايتسندام والتقطت صورا أولى لقاعة الجلسات
فنسنت: وضعنا استراتيجية لحماية الشهود والقضاة
المكان: لايتسندام، الضاحية الشمالية لمدينة لاهاي. شوارع ضيقة تمر بها قبل أن تصل إلى مبنى أزرق ضخم. وبرد قارس يلف أرجاء المدينة.
الموقع: مبنى المحكمة الدولية التي ستنظر في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، والتي ستبدأ عملها في آذار المقبل.
الحدث: التقاط صور للمرة الأولى من داخل المبنى قبل شهر وأسبوع على بدء أعمال المحكمة. وزيارة القاعة حيث ستجري المحاكمات هو حدث وتاريخ تفرّد به وفد إعلامي لبناني يزور أمستردام مع مؤسسة "تومسون" و"شبكة صحافيي دول الجوار الأوروبي". بالطبع لم تروِ المعلومات التقنية التي حصل عليها الوفد غليل اللبنانيين وهواجسهم حول قضية اغتيال حركت العالم بأسره وتلتها سلسلة جرائم سياسية، الا ان امين سجل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وبن فنسنت قدّم لسبل العمل الكثير من التوضيحات أمام الوفد، موصلا رسائله اليهم بمهارة. فهو أطلق مواقف واضحة وصريحة حول الضباط الأربعة وحماية الشهود والقضاة. قائلا: "لست محامي ادعاء أو دفاع. مهمتي إدارية فحسب وهي الإشراف على سير أعمال المحكمة".
القاضي البريطاني الآتي من تجربة طويلة تمتد نحو ستة وأربعين عاما أمضاها في الإشراف على محاكم جنائية دولية، لا يحب الأسئلة الافتراضية وغالبا ما يرد على بعضها بعبارة واحدة: "ثمة مواضيع متروكة للمحكمة. اما القرار في شأن ارسال الضباط الأربعة الموقوفين إلى هنا فمتروك للسلطات اللبنانية، وبالإضافة إلى هؤلاء الضباط هناك شك أيضا في آخرين، ووضعهم سيكون رهن مشاورات بين المدعي العام والسلطات اللبنانية".
ويعني ذلك ان مراحل قانونية وقضائية عدة ستمر بها المحكمة التي تبدأ عملها في اول آذار الجاري ولا تفاصيل كثيرة معلنة.
يدخل الصحافي المبنى الأزرق، وهو في الأساس مبنى جهاز الأمن والاستخبارات الهولندية في ضاحية لايتسندام. يجتاز البوابة الاولى، فالثانية، ثم الثالثة ويخضع لتفتيش دقيق وإجراءات أمنية مشددة، قبل ان "يستحق" أخذ بطاقة تخوله دخول المبنى، وقد كتب عليها "المحكمة الخاصة بلبنان".
التصوير ممنوع في بعض الممرات والقاعات والأنظار مشدودة نحو القاعة حيث ستعقد جلسات المحاكمة. ثوان وتفاجأ بقاعة رياضية تفتح أبوابها أمامك: "هنا ستجرى المحاكمات. وهي من أفضل القاعات العالمية التي تستخدم قاعات للمحاكمة، خصوصا إذا قارناها بمحكمتي يوغوسلافيا وسييراليون"، يقول فنسنت.
وبابتسامة محببة يرحب بالوفد قائلا: "أنتم صحافيون لبنانيون وتدركون حساسية هذا الموضوع وبالتالي لديكم مهمة توضيح الكثير من الأمور". لحظات ويضرب القاضي كرة قدم مرمية في إحدى زوايا القاعة التي لا تزال تحافظ على طابعها الرياضي، فأرض القاعة ملعب رياضي مرسوم بخطوط خضراء وثمة طاولات كرة المضرب مركونة على أكثر من جانب.
ويوضح فنسنت: "نحن في مرحلة انتظار استكمال الرسوم والتفاصيل المعمارية من المهندس المختص، والمتوقع أن تجهز القاعة كحد أقصى في أيلول المقبل".
وماذا سيحصل من آذار إلى أيلول؟ يجيب فنسنت "عدم الانتهاء من إنشاء قاعة المحكمة لن يؤخر عمل المحكمة. وإذا كانت هناك أي حاجة الى البدء بالمحاكمات قبل تجهيز القاعة فمن السهل جدا الانتقال إلى قاعة أخرى منعا لأي عرقلة أو تأخير. سنجد وسيلة أخرى لمسألة المكان".
يجول فنسنت في القاعة ويلفتك إلى الشرف التي تستوعب أكثر من مئة وخمسين شخصا سيستطيعون متابعة سير المحكمة مثل الصحافيين وغيرهم، فيما القاعة تستوعب سبعين شخصا.
دقائق ويسمح لنا القاضي بالتقاط صور أولى للقاعة التي ستدخل التاريخ حكما بزنزاناتها ويخرج منها الكثير من الصور والملفات وربما الحقائق.
بعد التقارير الدولية التي قدمت في ملف اغتيال الرئيس الحريري وغيرها من الجرائم، ينتقل العمل حاليا إلى مرحلة أخرى. فرئيس لجنة التحقيق الدولية دانيال بلمار كان قد طلب تمديد مهمة لجنة التحقيق إلى 28 شباط الحالي، قبل أن يتحول مدعيا عاما من اول آذار المقبل، أي موعد بدء أعمال المحكمة.
يتحدث فنسنت عن المراحل التي ستمر بها المحكمة، فيشير إلى أن "المدعي العام سيقدم أدلة إلى قاضي التحقيق الذي ستكون مهمته إصدار التهم وتقرير ما إذا كانت الأدلة تكفي في الأساس لإصدار قرارات ظنية أم لا، وعندما يرى أن هناك أدلة كافية ويصدر قرارات اتهامية تحال هذه القرارات على المحكمة. وعند ذلك يقرر القاضي ما اذا كان ذلك يكفي لادانة الاشخاص. إذاً بعد مرحلة التحقيق الاولية تصدر القرارات الاتهامية ويُحتجز الاشخاص ويرسلون الى هنا، لتنطلق بعدها جلسات المحاكمة، وبالطبع حق الدفاع مصون لهؤلاء الاشخاص".
واللافت في صلاحية هذه المحكمة أن لها صلاحية محاكمة الأشخاص غيابياً، وبالتالي إذا كانت الأدلة مشجعة حتى ولو رفض المتهم المثول، فإن المحكمة تستطيع محاكمته، وفق فنسنت.
المعروف انه عند إنشاء المحكمة تم الاتفاق بين هولندا والأمم المتحدة على ما سمي باتفاق المقر، وهذا ما يضمن حماية الشهود. يقول فنسنت: "هناك ما يكفي من الإجراءات الأمنية لحماية الشهود. جزء من مسؤوليتي أن أوفر برنامجا خاصا لحماية الشهود والضحايا وأن أضع هذا البرنامج موضع التنفيذ. لدينا استراتيجية لحماية الشهود، وقد قطعنا شوطا مهما في هذا المجال وافدنا كثيراً من تجارب المحاكم الدولية".
ويلفت إلى أن "حماية القضاة والشهود خارج مبنى المحكمة ستكون من مسؤولية الحكومة الهولندية، فيما حمايتهم داخل المحكمة من مسؤوليتي كأمين للسجل في المحكمة".
وسئل عما إذا كان الضباط الأربعة الموقوفون في لبنان سيرسلون إلى مبنى المحكمة في لاهاي، فأجاب: "هذا أمر لا أعرفه، لكنه تدراك "بالإضافة إلى الضباط الأربعة، هناك شك في آخرين. ووضع هؤلاء الضباط سيكون رهن مشاورات بين المدعي العام والسلطات اللبنانية، وقرار إرسالهم إلى هنا متروك للسلطات اللبنانية، حتى الآن ليس هناك أي اتهام موجه إلى أي شخص، والأمر متروك للقضاء والادعاء وجه إلى أشخاص وليس إلى دول، إنما الإدانة متروكة للمحكمة".
ولكن هل يفتح البدء بالمحاكمة في قضية اغتيال الحريري الباب أمام النظر في الاغتيالات الأخرى؟ يجيب فنسنت: "إنها مسألة مرهونة بقرار المدعي. إذا رأى الادعاء أن هذه الاغتيالات مرتبطة بقضية الحريري، فيقرر المدعي العام إلحاقها بالملف".
والمعلوم أن المحكمة تضم 11 قاضيا، 7 قضاة دوليين و4 لبنانيين. وإذا كان يصعب الفصل بين كلفة إنشاء المحكمة وإكمال كل الإلزامات الضرورية، فإن فنسنت يكشف أن الكلفة قدرت بـ8 ملايين دولار، موضحا أن هذه المحكمة لا تمول من المساهمات الإعتيادية للدول الأعضاء في الامم المتحدة، وتتقاسم الكلفة الحكومة ودول تقدم مساهمات طوعية بنسبة 51 في المئة.
ولعل المفارقة أن الحكومة الهولندية قدمت مبنى المحكمة من دون أي مقابل لمدة 6 سنوات، في حين أن كلفة إيجار مبنى مماثل لا تقل عن 5 ملايين دولار سنويا.
وبتلقائية واضحة، يرد فنسنت "ليس لدي أي فكرة عن عدد المتهمين وهوياتهم. وخلال شهرين من بدء المحاكمة سيكون على المدعي العام أن يتقدم بطلب من السلطات اللبنانية لتزويده كل المعلومات المتعلقة بالقضية". والقاضي البريطاني يعرف تماما حساسية الواقع اللبناني وغالبا ما يردد "أنتم تستبقون الأحداث وتتحدثون عن أشخاص سيدانون. علينا ترك الأمر للقضاء".
وعلى بعد أمتار من مبنى المحكمة مقر للاحتجاز، حيث سيحتجز المشتبه بهم. وإذا كان فنسنت حريصا على عدم الربط بين عدد الزنزانات الموجودة في المقر وعدد المتهمين، فانه يكشف "أن "ثمة جناحاً في مركز الاحتجاز يضم 20 زنزانة". في المقابل لن يمضي أي متهم فترة سجنه في هولندا، على ما يؤكد فنسنت، مشيرا إلى أن "المتهمين سينقلون إلى بلاد أخرى بعد الاتفاق والتشاور معها. وهناك اتصالات بالدول التي ترغب في ذلك".
والمحكمة التي أنشئت خصيصاً من أجل قضية اغتيال الرئيس الحريري تضم نحو 24 موظفا يعملون في جهاز الأمن، وفي مرحلة ثانية سيرتفع العدد إلى 305 موظفين بناء على قرار اللجنة الإدارية التي تدير هذه المحكمة، وهي التي تتألف من الدول التي تساهم في التمويل، وغالبيتهم ستكون من المحققين. أما العدد الأقصى، فسيتراوح من 430 موظفا الى 450".
هذه المعلومات التقنية كشفها فنسنت من دون أن يكشف الكثير من الألغاز التي رافقت جرائم الاغتيال في لبنان منذ أكثر من أربعة أعوام. ولعل جوابه المتكرر "عليكم الانتظار" يكفي وحده ليدفع اللبنانيين والصحافيين إلى ترقب ما سيجري داخل أروقة قاعة المحاكمات التي ستكون حكماً قد خلعت حلتها الرياضية لترتدي حلة القانون.
لاهاي – من منال شعيا

January 23, 2009 - Assafir - STL at the Hague

سياسة
تاريخ العدد 23/01/2009 العدد 11203

»السفير« في مقر محكمة الحريري: الزنازين باتت جاهزة
خليل حرب
لاهاي :
الوصول الى لاهاي من امستردام ليس صعبا ففي ظل نظام النقل الهولندي المنظم والمتعدد المترو والقطار وسيارة الاجرة والقليل من المشي، تقودك الى هذا المبنى الضخم، والقديم نسبيا، الواقع في منطقة ليسيندام، على مشارف مدينة لاهاي. موجات الهواء البارد المصحوبة بأمطار، تضفي على هذه الزيارة النادرة لصحافيين لبنانيين الى مقر المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري، تهيبا إزاء اللحظة.
لكن هذه البرودة تلف المبنى وتضيف مسحة من الجمود على المكان الذي يفترض ان تتجه اليه انظار اللبنانيين في تاريخ يعتبره الكثيرون حاسما في طريق طويل نحو معاقبة الجناة في جريمة الاغتيال، في الاول من آذار .٢٠٠٩
اقل من ٢٥ شخصا يعملون هناك الآن، بمن فيهم المقرر الخاص للمحكمة روبن فينسنت الحريص على عدم المبالغة في ما سيشهده هذا المبنى الباهت اللون، في المستقبل القريب، من دون ان يهون من شأن التحدي المفروض عليه وعلى المحكمة كلما اقترب موعد بدء اعمالها.
نذهب إذاً الى حيث ستكون »قاعة المحكمة« حيث يتصور كثيرون ان المشهد سيكون عالميا. هنا لا منصة للقضاة ولا اماكن لهيئة الدفاع او الادعاء او الشهود. ما زالت القاعة تحتفظ بطابعها الرياضي وكأن المحكمة لن تباشر عملها في الاول من آذار، مثلما اعلنت الامم المتحدة، وهي »شبهة« حرص فينسينت على تبديدها بالتأكيد ان العمل يبدأ رسميا في الاول من آذار من دون ان يعني ذلك ان جلسات المحكمة ستنعقد، او ان المتهمين سيمثلون امامها.
يركل فينسينت كرة مهترئة على ارض الملعب الرياضي. يتباهى بأن هذه المحكمة ستكون الاولى من نوعها بين المحاكم الدولية التي تتشكل فيها »هيئة للدفاع«. هناك كيس احمر للملاكمة ما زال يتدلى من السقف. يبعث المكان على الغرابة، لكن فينسينت ومساعدته الخاصة راي فيركورانتا ومسؤولة الارتباط ليزا هارتفيلت المكلفة التنسيق بين المحكمة والحكومة الهولندية، يوحون بأن الامور تجري على قدم وساق. يذهب فينسيت الى حد التأكيد ان الزنازين العشرين المخصصة لاحتجاز المتهمين، جاهزة من دون ان يعني ذلك ان عدد المتهمين صار معروفا.
ماذا لو صار العدد اكبر من ذلك؟ يقول فينسيت مؤكدا انه عندها ستتم اضافة زنازين اخرى. فالمبنى ضخم وغالب الظن ان من السهولة بمكان اقتطاع جزء منه لاحتجاز المتهمين الذين اكد انه لم تتم تسميتهم حتى الآن.
كان للمبنى »امجاد« جهاز الاستخبارات الهولندية سابقا. في العام ٢٠٠٩ سيصل عدد العاملين فيه كحد اقصى الى ٣٠٥ اشخاص. اما العدد الاكبر لاحقا فقد يصل الى ما بين ٤٣٠ و٤٥٠ شخصا، بينهم عدد كبير من رجال الامن.
وفرت الحكومة الهولندية مخرجا مهما للمحكمة بتقديمها المبنى مجانا لستة اعوام. يقول فينسينت انه لو كان يتحتم على الامم المتحدة شراء المبنى لكان عليها ان تدفع ملايين الدولارات. ولو كانت ستدفع ايجارا سنويا لبلغ ما بين خمسة الى ستة ملايين دولار. اما التجهيزات المكتبية بداخله، فقد قدمتها الحكومة الهولندية ايضا. ليزا هارتفيلت تقول ان حكومة بلادها لا علاقة لها بالمحكمة وإجراءاتها وأحكامها. هي وفرت المكان والتسهيلات رغبة منها في اضفاء صورة ايجابية عن هولندا في العالم كمكان تتحقق فيه العدالة.
يقول فينسينت ان »العدالة« بدأت تأخذ مجراها، بعدما تم تعيين ١١ قاضيا، ٧ دوليون، واربعة لبنانيون، ما زالت الامم المتحدة ترفض تحديد هوياتهم، خشية على سلامتهم. صحيح ان قاعة المحكمة لن يتم تجهيزها حتى الآن، وقد لا ينتهي العمل فيها قبل ايلول المقبل، لكن الزنازين جاهزة. كما ان الصالة المطلة على قاعة المحكمة والمخصصة لنحو ١٥٠ شخصا من الحضور، جاهزة. يقول فينسيت إن واجبه يفرض عليه ان يجعل المحكمة جاهزة لاستقبال اي متهم في الاول من آذار، اذا ما وجهت اية اتهامات، او تم اعتقال اي منهم.
يستند فينسينت على ٤٦ سنة خبرة امضاها في العمل القضائي بينها حوالى تسع سنوات على الساحة الدولية. لكنه الآن لن يكون قاضيا او عضوا في هيئتي الدفاع او الادعاء. سيكون »مقرر المحكمة«، وهو بمثابة المدير العام لها. يهتم بكل تفاصيلها، من الاعمال الورقية الى ترتيب الجلسات واحتجاز المتهمين وسلامة المبنى والقضاة. يصف ما يفعله باختصار قائلا »ان المحكمة هي قمة الجليد.. نحن في الجزء الآخر المغمور تحت المياه وفيه التفاصيل كلها«. ولهذا عندما يسأله احد الزملاء عما اذا كان سيتم اتهام »دولة« بالجريمة، يقول »انا لا املك معلومات عن ذلك. انا اداري. هذا يقرره المدعي العام (المحقق دانيال بيلمار بعدما يتولى منصبه في الاول من آذار)«.
يقول فينسينت انه »اذا صار الادعاء حاضرا في اي وقت، فهذا لا يعني ان اجراءات انعقاد المحكمة ستتأخر.. سنتدبر قاعة بديلة مؤقتة يتم تجهيزها على عجل«. هذه الكلفة المرتبطة بعملية التجهيز للقاعة، بما في ذلك بعض نفقات الامن والحماية من الحريق، تبلغ ثمانية ملايين دولار. يذكر بأن الحكومة اللبنانية تسدد ٤٩٪ من النفقات الاجمالية للمحكمة، وتسدد دول اعضاء في الامم المتحدة بشكل تطوعي، الـ ٥١ في المئة الباقية.
لكن هناك مسألة مجهولة لكثيرين، وهي ان الحكومة الهولندية ابدت استعدادها لتوفير الحماية للقضاة عندما يكونون خارج مبنى المحكمة المتعدد الطبقات. يهمس زميل هولندي قائلا »ان كلفة ذلك كبيرة ايضا«.
يقول فينسينت ان مجموعة الصحافيين التي زارته في مقر المحكمة، محظوظة لنيلها هذه الفرصة بالدخول وتصوير المكان. هناك وجهة على ما يبدو للانفتاح على الاعلام مع اقتراب موعد المحكمة رسميا. »لا اثارة كثيرة تجري هنا حاليا« تقول باقتضاب، شابة هولندية تعمل في المبنى.
مخاض الوصول الى هناك، الى تشكيل المحكمة وتمويلها واختيار مقرها، كان طويلا وشاقا، وليس كزيارتها في هذا اليوم الممطر. العودة من لاهاي، هي التي ستكون شاقة!.

January 23, 2009 - Naharnet - International Tribunal to be Launched March 1, No Specific Charges Made Yet

The Registrar of the Special Tribunal for Lebanon Robin Vincent has said no one has been charged yet in the assassination of ex-Premier Rafik Hariri, stressing that the court would start operating on March 1. "No specific charges against any person have been made yet," Vincent told a gathering at the (Beit al Muhami) Attorney's Home in Beirut on Thursday evening via a live close circuit televised address. The meeting was attended by Interior Minister Ziad Baroud, Head of the State Consultative Council Judge Shukri Sader, former minister Elias Hanna, British Ambassador Frances Guy, Head of the Beirut Bar Association Ramzi Jreij and others. "Court logistics preparations at the Hague are still ongoing," Vincent said. He added that investigations into the Hariri crime would continue throughout 2009. He explained that an agreement was signed with the Dutch government for the court to have its headquarters in The Hague. The tribunal will start operations on Sunday March 1, he said. "On that date, Special Commissioner Daniel Bellemare becomes an international prosecutor. He and his team would gradually move from Lebanon to the Hague," Vincent said. He added that once Bellemare is in the Hague, a special meeting would be held to establish the rules, governing procedures and proof, adding that this would be completed at the appropriate time, while respecting the specified time schedule for placing information systems. Vincent assured his audience "the tribunal will be clear and transparent, meaning every citizen has the right to learn about the tribunal's progress." From 2002 to 2005, Vincent served as Registrar of the Special Court for Sierra Leone. Since then, his work has included temporary service as Deputy Registrar of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia and advising on the establishment of other international tribunals, including the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia and the Special Tribunal for Lebanon. Judge Sader said the tribunal's mission is to uncover all international terror cases in Lebanon and not just that of Hariri. "This means uncovering all assassination crimes from the attempt on Marwan Hamadeh to that of Gebran Tueni," Sader said, adding that all victims are equal in the eyes of the international community. "The tribunal also has the power to look for possible future terror attacks that could take place following the court's establishment," Sader said.
He explained that the Security Council adopted the tribunal under Article 7 of the U.N. Charter to avoid going through the Lebanese parliament "out of respect for Lebanon." U.N. Secretary-General at the time Kofi Annan and his legal assistant Nicolas Michel both failed to obtain the approval of the Lebanese parliament, he said. He pointed to one issue that will need to be cleared under article seven, that the court does not have the right to force a third party to cooperate in the case.

January 21, 2009 - Naharnet - Sayyed Declined to Confront Fatah Islam Terrorist for 9th Time

Maj. Gen. Jamil Sayyed, who is facing charges of involvement in the 200 assassination of former Prime Minister Rafik Hariri, has refrained from appearing in court to confront leading Fatah al-Islam Suspect Ahmed Merhi.Sayyed refused to go to court in handcuffs, press reports said Tuesday.Merhi was arrested in an Ashrafiyeh hotel in the summer of 2007 during the fighting between the Lebanese army and Fatah al-Islam fighters in the northern refugee camp of Nahr al-Bared only to find out later that he is a key Fatah al-Islam member.

January 21, 2009 - Elsharq - Special Tribunal for Lebanon

النائب كامل الرفاعي لــ"الشرق": لن يستطيع احد عرقلة المحكمة الدولية
________________________________________
أوضح النائب كامل الرفاعي انه اذا نالت قوى 8 آذار للاكثرية «لن تحكم وحدها انما ستسعى الى ان يكون الفريق الآخر في الحكم ليشارك الجميع في ادارة شؤون الدولة».

ولفت الى ان المحكمة الدولية اصبحت قضية منتهية كليا، خرجت من الناطق المحلي ولا يمكن لاي فريق يتسلم الحكم، سواء اكان يؤيد المحكمة او لا، عرقلتها، ومن يقول غير ذلك يسعى لايهام الناس واستعمالها كورقة في الصراع الداخلي.

واشار النائب الرفاعي في حديث لــ«الشرق» الى انه نظرا للظروف التي مر بها البلد، وما حدث بعد اغتيال الشهيد رفيق الحريري ودخول المشروع الاميركي على الخط، لا بد ان يتغير مجرى الانتخابات النيابية من انتخابات تعبر عن انماء المناطق الى انتخابات سياسية بامتياز. فهناك كما نعلم مشروعا يتعامل مع انظمة الاعتدال العربي ومدعوما بطريقة ما من دول وهناك مشروع الممانعة الذي يتحالف ايضا مع قوى اقليمية في الوقوف بوجه المشروع الاول، اضافة الى ذلك ما يجري في الساحة المسيحية تحديدا من صراع بين زعماء تلك المناطق على تصدر الساحة المسيحية وعلى خلفيات ارجاع حقوق المسيحيين التي سلبت منهم كما يقولون.

وبالنسبة للانجازات التي قدمت لمدينة بعلبك - الهرمل، اجاب «سؤال صريح ويطلبه الناس ولكن اود لفت النظر الى انه مضى على انتخابنا ثلاث سنوات، بعد سنة تقريبا وقعت حرب تموز، وبعد الحرب بدأت الاشكالية حول شرعية الحكومة او عدم شرعيتها، وامتد ذلك لحوالى سنتين، اذاً نقول ثلاث سنوات مقتطعة من الزمن النيابي الذي شغلناه، ومع ذلك هناك مشاريع استحدثت في المنطقة اكثر من مدرسة مهنية تم تمويلها، شبكة المياه والصرف الصحي اصبحت تقريبا منجزة وقيد الاستعمال، تجمع المدارس الذي سيستوعب في السنة الجديدة حوالى 4500 تلميذ، ولاول مرة سيكون للدولة في مدينة بعلبك مبان ملكها. وتم بناء في اكثر من منطقة من مناطق بعلبك - الهرمل مدارس مهنية او ثانوية. مؤكدا انه «منذ ثلاث سنوات لم تعرض علينا ميزانية لانماء منطقة بعلبك - الهرمل، وانما تصرف الاموال بناء على قاعدة الاثنا عشر التي تخصص للرواتب وخدمة الدين العام، ونحن نعتمد بالتمويل على قروض خارجية او هبات من دول خارجية او قروض ميسرة». ومشيرا الى انه في طريقة تلزيم هذه القروض والاشراف عليها هناك الكثير من الاخطاء، ولا يتحمل مسؤوليتها لا النواب ولا البلديات وانما مجلس الانماء والاعمار الذي يتحمل كامل المسؤولية بسبب غياب شروط المنافسة والتلزيم والقراءة الهندسية للمشاريع المقررة، وكأن هناك سلبية بين مجلس الانماء والاعمار والشركات الملتزمة ما يؤثر على نوعية العمل وكيفيتها.

> التحالفات السياسية

وعن التحالفات السياسية، قال النائب الرفاعي ان «التحالفات العامة ستكون ملتزمة بالتحالف في ما بينها ولن تخرج من هذا التحالف، وبالنسبة الى عملية خرق اللوائح فهذه المسألة تعود للمنتخب، وانما التحالفات فهي واضحة ولن تشهد اية تغيرات»، مؤكدا اذا وصلت قوى 8 آذار الى الاكثرية لن تحكم وحدها انما ستسعى الى ان تكون مع الفريق الآخر في الحكم، لان لبنان لا يحكم من طرف واحد، لا بد من التعاون تحت اي شعار من الشعارات.

وعن تخوف قوى 14 اذار من تدخل سوري مباشر في لبنان وعرقلة المحكمة الدولية اذا تسلمت 8 آذار الحكم، قال «بالنسبة للمحكمة الدولية، فلقد خرجت عن النطاق المحلي واصبحت في يد الامم المتحدة، فموضوع المحكمة منتهي كليا حيث خصص لها الجهاز الاداري والقضائي والاموال المتوجبة على الدولة اللبنانية واذا عجزت عن التمويل اعتقد ان هناك حكومات عربية واجنبية ستساهم في هذا التمويل، فلن يستطيع اي فريق قد يتسلم الحكم عرقلة المحكمة، ومن يقول غير ذلك فإنه يسعى الى عملية ايهام الناس او استعمالها للصراع الداخلي». اما بالنسبة لعودة سورية الى لبنان، فما يريده النظام السوري ان لا يكون في لبنان من يتآمر على سورية او معارضة سورية في لبنان، واعتقد ان الحكومة اللبنانية استطاعت ان تحد كثيرا من تحركات المعارضة السورية في لبنان، وهناك معلومات تؤكد خروج البعض من المعارضة السورية من لبنان».

وتعليقا على كلام امين عام مجلس الاسلامي العربي محمد علي الحسيني انه سيرشح لائحة ستحقق فوزا كاسحا ستطيح بحزب الله في انتخابات 2009، اجاب الرفاعي «نتمنى له التوفيق، فالساحة مفتوحة والذي يحكم هي صناديق الاقتراع واتمنى لكل شخص لديه هذه الامكانيات الشعبية ان يجرب، ولكن نظرا لما يتمتع به خط المقاومة وليس الاشخاص ونظرا لرؤيتنا بما يتمتع به هذا الخط من التأييد اعتقد انه صعب على كل من يفكر ان يتجاوز ذلك، لان الناس اليوم تتجه نحو خط المقاومة والذي يعبر على ذلك شعبية المجالس والتظاهرات.

حاورته فرح الشل

January 21, 2009 - Aliwaa - Lecture about STL

محاضرة للقاضي صادر حول
المحكمة الدولية الخاصة بلبنان
يحاضر غداً الخميس في 22 الجاري رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر عند الرابعة من بعد الظهر في بيت المحامي في موضوع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وتحت عنوان <محكمة خاص جداً بلبنان>•
ينظم المحاضرة معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين والمركز العالمي للعدالة الانتقالية والمؤسسة الألمانية فريدريتش - إيبرت ستيفتانغ• وسوف يوزع المنظمون والممولون لتلك المحاضرة كتيباً خاصاً بالمحكمة المذكورة كناية عن دليل للصحافيين وللمعنيين في القضية يتضمن كل القرارات الدولية المتعلقة بالمحكمة• ويؤمن المنظمون ترجمة فورية ويلي المحاضرة حفل كوكتيل•

January 21, 2009 - Naharnet - Sayyed declined to confront Fateh Islam

السيد رفض مواجهة موقوف فتح الاسلام للمرة التاسعة
رفض المدير العام السابق للأمن العام الموقوف اللواء جميل السيد للمرة التاسعة، المثول أمام المحقق العدلي القاضي صقر صقر في جريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري لإجراء مواجهة بينه وبين أحد موقوفي "فتح الإسلام" أحمد مرعي.

ورفض السيد سوقه مكبلاً بالأصفاد، كما كان فعل في المرات السابقة.

وكان بيان اصدره مكتب السيد في تشرين الثاني تحدث عن "تدابير جديدة لم يكن معمولا بها من حيث فرض قيود مسيئة وانتقامية في طريقة انتقاله من والى مركز اعتقاله".

يذكر ان القوى الأمنية كانت أوقفت مرعي في فندق في الأشرفية في بيروت اثناء احداث نهر البارد في صيف 2007، وتبين لاحقا انه عنصر أساسي في "فتح الإسلام".

January 20, 2009 - Almustaqbal - Detainee Jamil Sayyed

السيد يرفض للمرة التاسعة
سوقه مكبلاً للتحقيق
المستقبل - الثلاثاء 20 كانون الثاني 2009 - العدد 3195 - مخافر و محاكم - صفحة 10


لم يجرِ سوق اللواء جميل السيد أمس أمام المحقق العدلي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه القاضي صقر صقر، لإجراء مواجهة بينه وبين أحمد مرعي أحد ابرز موقوفي "فتح الإسلام"، وذلك بعدما واظب على رفضه في سوقه مخفوراً بالاصفاد الحديدية.
فكما في الجلسات الثماني السابقة، تذرّع السيد برفضه تكبيله، أثناء سوقه الى دائرة القاضي صقر من زنزانته في سجن رومية المركزي لمقابلته بأحمد مرعي الذي يعتبر شاهداً في الجريمة، بعدما أدلى بمعلومات ذات صلة بالقضية، وتتعلق أيضاً بالسيد. وفي مقابل ذلك، يقرر القاضي صقر تكرار جلب السيد، بعدما سبق ان استدعى أيضاً اللواء علي الحاج الموقوف أيضاً في الجريمة للغاية عينها، والذي امتنع في جلسة سابقة عن سوقه تحت الذريعة نفسها.

January 19, 2009 - Naharnet - Ban Concerned About Situation in the South, Stresses Tribunal Starts Operations in March

U.N. chief Ban Ki-moon reiterated Saturday that the international tribunal starts functioning in March and told Lebanon's parliament he was concerned about the situation in southern Lebanon."Its (the court's) objective is to identify the perpetrators of "the assassination of ex-Premier Rafik Hariri, he said. "There are great expectations of this new body." "Lebanon provides a ray of hope" for a peaceful Middle East, he said as he addressed the Lebanese parliament during a brief visit as part of a tour of the region aimed at ending the war in Gaza. Ban also listed progress made since the adoption of the Doha accord which ended the country's political crisis last May."You have brought this parliament back to life," he said. "You proved your desire for progress. I congratulate you and all Lebanese on your collective achievement." He said he was encouraged about the adoption of an electoral law and that June 7 was set as the date for holding the polls. "These elections are your responsibility," the U.N. chief told the Lebanese. He said he continued to follow the process of national dialogue, adding "dialogue is the best way to address" issues of armed conflict. As Ban spoke to the Lebanese parliament, hundreds of people held a noisy protest near the U.N. headquarters in downtown Beirut. The protestors burned an effigy of Ban on which Israeli and American flags were plastered on the eyes. The demonstrators also threw shoes at pictures of the U.N. chief, along with those of Israeli leaders and Egyptian Foreign Minister Ahmed Abul Gheit. About the firing of rockets from the south into northern Israel, Ban said: "I m very concerned about the situation in southern Lebanon." "I urge all parties in Lebanon and in Israel to continue to show restraint during this tense time in the region," he said. Although Ban said he was "encouraged" that Beirut and Damascus established diplomatic relations, he called for "tangible progress" in areas such as border control and dealing with the issue of missing Lebanese in Syria. The U.N. secretary-general also called for an immediate ceasefire in Gaza saying that the level of violence in the Palestinian territory was unprecedented in recent history. "Both sides must stop the fighting now," he told Lebanese MPs.He urged Hamas to stop firing rockets into Israel and the Jewish state to end its offensive and withdraw its troops."The Israeli aerial and land offensives against Hamas targets are inflicting heavy civilian casualties, widespread destruction and tremendous suffering for the entire population," the U.N. chief said."The level of violence in Gaza is unprecedented in recent decades." Ban also said "the Palestinians must be reconciled under the legitimate authority of Palestinian President Mahmoud Abbas." Ban earlier held separate talks with President Michel Suleiman, Prime Minister Fouad Saniora and Speaker Nabih Berri. After his address to parliament, the U.N. chief headed to the south to meet peacekeepers from the U.N. Interim Force in Lebanon.Ban's tour of the region has already taken him to Egypt, Jordan, Israel, the Palestinian territories and Turkey. On Sunday, he heads to Syria before going to Kuwait to attend an Arab League summit on Monday.(Naharnet-AP-AFP)

January 19, 2009 - Naharnet - STL to start in March

كي مون:المحكمة في آذار لمنع الافلات من العقاب وسنؤمن متطلباتها
اكد الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون ان المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري "ستنطلق في أول آذار وهدفها وضع حد للافلات من العقاب".
وأكد بان كي مون بأن "لدينا الكثير من التوقعات حيال المحكمة وسنؤمن المتطلبات لتكون على قدر المنتظر منها".

من جهة ثانية، أبدى بان كي مون في كلمة له من مجلس النواب اللبناني، قلقه بشأن الوضع في جنوب لبنان، وقال ان "أي اعتداء اضافي يعتبر بمثابة تهديد للاستقرار الذي أرساه 1701 وأدعو الجميع في لبنان واسرائيل للاستمرار في ضبط النفس للابقاء على الاستقرار".

ودعا بان كي مون جميع الاطراف اللبنانية الى إجراء الإنتخابات النيابية المقبلة بجو من السلام والديمقراطية.

وأثني على التوافق الوطني بانتخاب ميشال سليمان رئيسا للبلاد وهو نتيجة لجهود كافة القيادات السياسية.

كما هنأ الأطراف اللبنانية على العودة للحوار تحت قيادة الرئيس سليمان.

ووصف لبنان بأنه "شعاع أمل ولو ضعيف لشرق أوسط مسالم" وحيا من سقط من اللبنانيين خلال الحروب.

الى ذلك، تطرق بان كي مون إلى الوضع المأساوي في غزة، مؤكدا أنه "يتوجب على حركة حماس وقف إطلاق الصواريخ، لأن الصواريخ التي تطلق من غزة تهدد الأمن الإسرائيلي، وعلى اسرائيل وقف النار والانسحاب من غزة".

وكان بان كي مون بدأ السبت محادثاته مع المسؤولين اللبنانيين بلقاء مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان انتقل بعده الى لقاء رئيس الحكومة فؤاد السنيورة.

وأفاد مصدر في الوفد الدولي لوكالة فرانس برس بعد اللقاء بين سليمان وبان في القصر الجمهوري في بعبدا، ان الامين العام للمنظمة الدولية ابدى قلقه الشديد ازاء الصواريخ التي اطلقت من لبنان على دفعتين في اتجاه شمال اسرائيل خلال الايام الماضية، وأنه شدد على ضرورة الالتزام بالقرار الدولي.

January 17, 2009 - Assafir - Ban Ki Moon about the STL

بان كي مون في بيروت: سنبحث في الخروقات الجنوبية
وصل الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى بيروت ليل امس على متن طائرة خاصة تابعة للأمم المتحدة آتيا من تركيا وكان في استقباله في مطار رفيق الحريري الدولي وزير الخارجية والمغتربين فوزي صلوخ وعدد من موظفي الأمم المتحدة في بيروت.
وقد اكتفى بان كي مون بالقول »اننا نسعى الى وقف اطلاق النار في غزة وسأبحث مع القادة اللبنانيين هذه المسألة كذلك المسائل بين لبنان والامم المتحدة بغية المحافظة على مستوى عال من التنسيق والتعاون في هذا الاطار. كما سأبحث معهم موضوع بدء عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في آذار المقبل. كما سأبحث مع المسؤولين الخروقات الاخيرة التي تم تسجيلها بالتزامن مع احداث غزة في جنوب لبنان وشمال إسرائيل«.
وعلق الوزير صلوخ على اجتماع وزراء الخارجية العرب في الكويت متمنيا »ان تكون النتائج ممتازة في سبيل وقف القتال في غزة« راجيا ان »يكون الاجتماع التشاوري في قطر يصب مع الجهود الاخرى في وقف العدوان على غزة والانسحاب الاسرائيلي منها«.
وكان مركز الامم المتحدة للاعلام في بيروت وزع بيانا، اعلن فيه »ان بان سيجتمع اليوم السبت، برئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء فؤاد السنيورة، كما سيدلي بخطاب خلال النهار في مجلس النواب«.
ويزور الامين العام قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان »اليونيفيل« في الجنوب ويختتم زيارته بمؤتمر صحافي.
وعلمت »السفير« ان بان كي مون الغى عددا من المواعيد التي كانت مقررة مع رؤساء الكتل النيابية وبعض ممثلي الاحزاب السياسية بسبب ارتباطه بمواعيد خارجية فرضت اختصار مدة الزيارة اللبنانية.

January 15, 2009 - Aliwaa - Lecture about the STL on January 22

محكمة خاصة جداً للبنان في 22 الجاري بيت المحامي
ينظم معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين في بيروت بالإشتراك والتعاون مع المركز العالمي للعدالة الإنتقالية وبدعم مالي من منظمة فريدريتش إيبرت ستيفتانغ الألمانية ندوة بعنوان: <محكمة خاصة جداً للبنان> يتحدث عنها رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر
• ويوزع المركز العالمي للعدالة الإنتقالية والمنظمة الألمانية المذكورة كتاباً يتضمن أهم الوقائع والقرارات القضائية والقرارات الدولية المتعلقة بالمحكمة الخاصة بمحاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وذلك يوم الخميس في 22 الجاري الساعة الرابعة من بعد الظهر في بيت المحامي• ويلي المحاضرة حفل كوكتيل وسوف تؤمن الترجمة الفورية لتلك المحاضرة القيّمة• ويعتبر الكتاب الذي سيوزعه مركز العدالة الإنتقالية دليلاً هاماً للصحافيين الذين يتعاطون الشأن القضائي والحقوقي•

January 13, 2009 - Almustaqbal - Ban Ki Moon's visit to STL

كي مون يستطلع المستجدّات في لبنان
ويشجّع على التهدئة ويشرح عمل المحكمة
المستقبل - الثلاثاء 13 كانون الثاني 2009 - العدد 3188 - شؤون لبنانية - صفحة 2


ثريا شاهين
تتسم الزيارة التي سيقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى لبنان يوم الجمعة المقبل وعلى مدى ثلاثة ايام، بطابع متابعة القضايا التي تشملها القرارات الدولية ذات الصلة بالوضع اللبناني، خصوصاً وانّ مجلس الأمن الدولي لم يُصدر منذ فترة قرارات أو بيانات رئاسية في هذا الاطار اثر النظر في تقارير الأمين العام الدورية حول تنفيذ هذه القرارات.
لذلك، يهدف كي مون من خلال زيارته بيروت ولقائه الرؤساء الثلاثة ووزراء وشخصيات سياسية، إلى استطلاع التطوّرات في الموقف في لبنان، وإبلاغ المعنيين باهتمام المنظمة الدولية في استمرار كل العوامل والظروف التي تُبقي الوضع اللبناني هادئاً ومستقراً أكان على المستوى الداخلي، أو بالنسبة إلى الجنوب.
وتفيد مصادر ديبلوماسية قريبة من الأمم المتحدة، انّ المواضيع التي سيبحثها كي مون في الزيارة ستُركّز على ما يلي:
ـ استكشاف المستجدات اللبنانية ومتابعة تنفيذ القرارين 1701 و1995. فالأوّل لا يوفّر فقط حلاً للوضع في الجنوب، إنما يمثّل تفاهماً وتوازناً اقليمياً ـ دولياً، يسعى إلى الحفاظ على عدم المساس بذلك، وإلى تعاون إضافي من الدول المعنية به لاستكمال تطبيقه، لاسيما في الوصول إلى وقف النار الدائم بين إسرائيل و"حزب الله". وحل قضية مزارع شبعا وبلدة الغجر في جزئها اللبناني، ومنع تهريب السلاح. وسيزور كي مون الجنوب للاطلاع على أوضاع القوّة الدولية العاملة بموجب القرار 1701 ومهمتها، والتنسيق القائم بينها وبين الجيش اللبناني، وسيشجع على ضبط النفس، في اطار سبل الحدّ من تأثير الوضع في غزة على لبنان والمنطقة.
وفي مجال الـ1559، سيبحث التقدم في العلاقات اللبنانية ـ السورية، إن بالنسبة إلى افتتاح السفارتين وتعيين السفيرين في البلدين، أو بالنسبة إلى ترسيم الحدود والتحضيرات لإنجاز ذلك، ومراقبة الحدود، وضبط تهريب السلاح ومنعه. وهذه المواضيع بالذات، ستتناولها زيارته لدمشق التي تأتي بعد بيروت، حيث سيكون ترحيب من جانبه بما تحقق ودعوة إلى استكمال تنفيذ ما يجب تحقيقه. وسيطلع الأمين العام من موفده الخاص إلى لبنان مايكل ويليامز على عمل مركز المنظمة في بيروت ومسؤولياتها وظروف ذلك.
ـ سيطلع كي مون المسؤولين اللبنانيين على الاستعدادات لبدء عمل المحكمة في الأول من آذار المقبل، وعلى ما سيعلنه في هذه المناسبة المفصلية في موضوع العدالة ومقاضاة المجرمين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه والجرائم الأخرى ذات الصلة. كما سيطلعهم على بدء انتقال لجنة التحقيق وما في حوزتها إلى هولندا حيث مقر المحكمة، وحين انتهاء المرحلة الانتقالية في غضون شهر ونصف الشهر، وسيتم بالتالي استكمال تجهيز المحكمة بالطاقم البشري والتقني. وقد سبق أمين السجل الطاقم البشري إلى هولندا، في حين بدأ رئيس اللجنة دانيال بيلمار حزم ملفاته للتوجه لاحقاً إلى مقر المحكمة وتسلم مهمته مدّعياً عاماً في الأول من آذار.
وسيبقى مساعد المدّعي العام، بعد تسلم بيلمار منصبه الجديد في مقر المحكمة في بيروت، وسيتولى متابعة التواصل بين مقر المحكمة في هولندا، والسلطات القضائية اللبنانية وكل ما يتصل بالتحقيق. وسيكون صلة الوصل بين الاثنين. كما سيتولى التواصل مع القضاة والمحامين وأصحاب الرأي لتفسير عمل المحكمة ومهمتها. ومن بين مهمات مقر المحكمة في بيروت المساهمة في الإجراءات بالتعاون مع السلطات اللبنانية المختصة لتوقيف المتهمين الموجودين في لبنان. وسيتم التشاور بين كي مون والمسؤولين في سبل التنسيق في المرحلة المقبلة.
وزيارة الأمين العام بيروت تأتي في اطار جولة له في المنطقة، تبدأ بمصر ثم الأراضي الفلسطينية وإسرائيل فالاردن، لبنان، ثم سوريا. وستكون الحرب على غزة أحد أبرز محاور الزيارة، خصوصاً في مصر، حيث المسعى إلى أن تكون المبادرة المصرية حول غزة، اطاراً تطبيقياً وآلية تنفيذية للقرار 1860. وهناك تنسيق بين مصر وكي مون الذي لديه مهمة التشاور مع كل الأطراف المعنية لتطبيق القرار. وستبقى الأمم المتحدة مرجعية أي شكل من الأشكال التي ستتخذها مهمة قوة المراقبة والدول التي ستساهم فيها.

Januray 10, 2009 - Aliwaa - UN visits to the STL

بان كي مون يزور لبنان الأسبوع المقبل
وليامز: خرق القرار 1701 لا يخدم أحداً



وليامز مع الرئيس بري في عين التينة (دالاتي ونهرا)

يزور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لبنان لثلاثة أيام في 16 و 17 و 18 الحالي ويجتمع مع المسؤولين اللبنانيين•
كما سيزور الجنوب ويطلع من قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب الجنرال كلاوديو غراتسيانو على الاوضاع الامنية•
وسيبحث بان كي مون مع المسؤولين في تحضيرات انطلاق عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان•
ولهذه الغاية زار ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز ومستشاره السياسي دييغو زوريلا رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وأطلعه على مشروع القرار ذات الصلة بغزة، وأبلغ إليه أن الأمين العام سيزور لبنان ضمن جولة في المنطقة وهو يتطلع إلى لقاء رئيس الجمهورية•
كما زار وليامز رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة وأوضح بعد اللقاء أنه بحث ورئيس المجلس الوضع في لبنان والمنطقة، وخصوصا الوضع في غزة• وقد لخصت له تبني مجلس الامن الدولي في نيويورك القرار رقم 1860 الذي يدعو الى وقف اطلاق النار الفوري والدائم في غزة• كذلك بحثت معه، كما مع رئيس الجمهورية الزيارة المقبلة للامين العام للامم المتحدة بان كي مون للمنطقة•
اضاف: توافقت انا والرئيس بري على ان المطلوب الحذر الشديد في هذه المرحلة لتفادي اي تأزيم يمتد الى لبنان• وتركز مباحثاتنا على الحادثة التي حصلت امس (اليوم) على الحدود الجنوبية اللبنانية• ان الامم المتحدة كانت مشجعة بالتدابير الفورية التي قام بها الجيش اللبناني بالتنسيق الوثيق مع قوات اليونيفيل• وقد ابلغت الرئيس بري قلق الامم المتحدة جراء التأزم الذي ولده هذا الحادث والحاجة الى اقصى درجات ضبط النفس من قبل كل الاطراف في هذه المرحلة الدقيقة للغاية خصوصا بعد صدور قرار مجلس الامن الدولي>•
وقال وليامز: < لقد عبر الرئيس بري عن مواصلة لبنان التزامه بتطبيق القرار رقم 1701 الذي يبقى مهما للغاية في ظل الاحداث الجارية الان في المنطقة وان التزام كل الاطراف بهذا القرار سيساعد على الاستقرار في الجنوب اللبناني>•
كذلك زار وليامز رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في السراي الكبير وعرض معه التطورات المحلية والإقليمية لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 1860 المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة•
بعد اللقاء قال وليامز: <لقد كان لنا لقاء جيد جداً مع الرئيس السنيورة حيث تحدثنا في عدة أمور أبرزها تبني مجلس الأمن للقرار 1860، ونحن نأمل أن نرى هذا القرار يطبق في أسرع وقت ممكن من أجل شعب غزة في المرتبة الأولى• كما تحدثنا عن الزيارة التي يقوم بها أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون الأسبوع المقبل إلى المنطقة وهي تهدف إلى عدة أمور ولها تطبيق القرار 1860•
وكذلك تحدثت مع الرئيس السنيورة عن حادثة إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان بالأمس الأول، والرد الإسرائيلي على هذه الحادثة•
ولحسن الحظ الوضع هادئ لكننا ألا نرى أي تداعيات لهذه الحادثة، فهذا خرق للقرار 1701 من كلا الجانبين وهو لا يخدم أحداً، لا يخدم تطبيق القرار 1701 ولا السلام والأمن في المنطقة ككل>•

January 10, 2009 - Alakhbar - La Haye, President of the Registry

فنسنت يعترف بتأخّر الأعمال التحضيرية (2/2)

المبنى المخصّص للمحكمة الدولية في ضاحية لاهاي (خاص الأخبار)
اعترف رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان البريطاني روبن فنسنت بأن فريقه تأخر في إعداد ترجمة الوثائق للغة الرسمية للمحكمة، وتهرّب من الإجابة عن بعض الاسئلة التي كانت «الأخبار» قد أرسلتها منذ نحو شهر
صدر عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في 26 تشرين الأول 2008 تقرير يشير إلى الخطوات الإعدادية لإطلاق المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وجهت «الأخبار» أسئلة عن بعض الفقرات الواردة فيه إلى رئيس قلم المحكمة، وهنا الجزء الثاني من أجوبته:
■ في الفقرة العاشرة، ذكر أن «وظيفة شاغرة لمنصب رئيس مكتب الدفاع أعلن عنها، وأرسل الإعلان إلى المنظمات المهمة وإلى مكاتب التسجيل في المحاكم الدولية». ما هو المقصود بـ«المنظمات المعنية»؟ وما هي المنظمات المعتبرة غير معنية؟
- إعلان الوظيفة الشاغرة أرسل إلى عدد من نقاقبات المحامين الدولية، إضافة إلى نقابات محامين في المنطقة.
■ في الفقرة العاشرة، ذكر أيضاً أنه «من المفترض أن رئيس مكتب الدفاع سيبدأ عمله في أقرب وقت، بعد أن يباشر المدعي العام تأدية مهماته، مع العلم أن ذلك قد يكون على «قاعدة الحاجة» في الفترات الأولى. ما هو المقصود بـ«على قاعدة الحاجة»؟ هل يعني ذلك أن «الفترات الأولى» قد لا تتضمن أشخاصاً مدعى عليهم يحق لهم الدفاع عن أنفسهم؟
- من المتوقع حالياً أن رئيس مكتب الدفاع لن يكون مطلوباً للعمل بدوام كامل في البداية. يجب عدم استنتاج أي شيء من هذا. وفي هذه المرحلة، لا ينبغي أن يمثّل رئيس مكتب الدفاع الأشخاص المتهمين، لكن عليه أن يضمن مصالح كل وكلاء الدفاع الذين سيمثلون أمام المحكمة، وعليه تقديم النصيحة عند الضرورة.
■ تذكر الفقرة 11 أن الوكيل القانوني يشّكل مجموعة من الخبراء، تتعهد القيام بالعمل التحضيري، وصياغة قواعد آلية العمل والأدلة. من هم أعضاء مجموعة الخبراء، ما هي وثائق تفويضهم؟ ما هي جنسياتهم؟ وكيف اختيروا؟
- تتألف مجموعة الخبراء من خبراء آتين من خلفيات قانونية مدنية وعامة، تماماً كالخبراء في الإجراءات الجنائية الدولية.
■ تقول الفقرة 11 أيضاً، إن القضاة «سيعقدون جلسة عامة للبحث في المسألة». هل يعني هذا أن مجموعة الخبراء صاغت النسخة قبل النهائية، من قواعد الإجراء والأدلة، وأن القضاة سيعتمدون هذه النسخة كما هي؟
- يهدف عمل الخبراء إلى تسهيل مهمة القضاة لتحضير قواعد الأدلة والإجراءات واعتمادها. ومع ذلك، تبعاً للمادة 28 من القانون الأساسي، فإن القضاة وحدهم يملكون السلطة لاعتماد قواعد الإجراءات والأدلة.
■ تنص الفقرة 12 على تحضير «وثائق مهمة أخرى» خلال المرحلة التمهيدية لعمل المحكمة، هل يمكنك أن تحدد لنا ما هي هذه الوثائق؟
- الوثائق المهمة الأخرى، هي بالدرجة الأولى، توجيهات بشأن تعيين وكلاء الدفاع، وبشأن اعتقال أشخاص بانتظار المحاكمة.
■ تنص الفقرة 22 على أنه تبعاً للمادة 19 من الملحق، «تشاور الوكيل القانوني مع رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة الذي أكد أنه موافق على مضمون المدة المقترحة لفترة الانتقال ابتداءً من أول كانون الثاني من هذا العام». (تنص المادة 19 على الآتي: 1ــ يبدأ نفاذ هذا الاتفاق في اليوم التالي لإخطار الحكومة الأمم المتحدة خطياً باكتمال الشروط القانونية لبدء النفاذ. 2ــ تباشر المحكمة الخاصة أعمالها في موعد يحدده الأمين العام بالتشاور مع الحكومة، آخذاً في اعتباره التقدم المحرز في عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة). هل أعلمت الحكومة اللبنانية الأمم المتحدة خطياً، أنها امتثلت للمقتضيات القانونية للدخول في حيز التنفيذ؟ وإذا نعم، متى؟ وما هو المرجع للمراسلات القانونية؟
- هذه الأسئلة يجب أن توّجه مباشرةً إلى مكتب المدعي العام، أو السلطات اللبنانية.
■ تنص الفقرة 31 على الآتي: «يجب إعداد موقع إلكتروني خاص للمحكمة». المعلومات الموجودة في الموقع هي باللغة الإنكليزية فقط، ولا روابط باللغة العربية موجودة على موقع الأمم المتحدة الرسمي. لماذا؟ (مع الإشارة إلى أن الفقرة 30 تحدّثت عن «رفع ثقة شعب لبنان» الذي تشكل اللغتان العربية والفرنسية لغتيه الرسميتين فيه؟).
- هذه ملاحظة مهمة. جزء مهم من التحضيرات للبدء بالعمل المحكمة الخاصة بلبنان هو إعداد موقع إلكتروني، ويجب أن تؤخذ بعض الملاحظات التقنية في عين الاعتبار. سنترجم كل الوثائق التي تنشر في الموقع بكلتا اللغتين العربية والفرنسية في أقرب وقت ممكن. أوافق على أنه يجب وجود الوثائق اللازمة باللغات الرسمية للمحكمة، لرفع مستوى ثقة الشعب اللبناني. وهناك وعي حقيقي للمشروع، وسعي لتنفيذه في أقرب وقت ممكن.
■ تنص الفقرة 13 على أن لجنة الإدارة «تتألف من ممثلين عن الحكومة اللبنانية، وعن المملكة الهولندية، كما الممثلين ... الخ»، من هم الأشخاص الذين سيمثلون الحكومة اللبنانية؟ هل استقت الأمم المتحدة أسماءهم من وزارة الخارجية اللبنانية؟
- ممثل لبنان الدائم في الأمم المتحدة أو ممثل آخر يعيّنه.
________________________________________

أسئلة بلا جواب
سادت أجوبة فنسنت تعابير ومفردات عامة يسودها الغموض، فتحاشى تحديد أي تاريخ يتعلق بعمل المحكمة، باستثناء يوم الأول من آذار، ليكرر كلاماً قاله سابقاً الأمين العام للأمم المتحدة ووكيله القانوني. ورفض فنسنت الإجابة عن 3 أسئلة، طالباً توجيهها للمدعي العام الدولي أو السلطات اللبنانية