January 23, 2009 - Assafir - STL at the Hague

سياسة
تاريخ العدد 23/01/2009 العدد 11203

»السفير« في مقر محكمة الحريري: الزنازين باتت جاهزة
خليل حرب
لاهاي :
الوصول الى لاهاي من امستردام ليس صعبا ففي ظل نظام النقل الهولندي المنظم والمتعدد المترو والقطار وسيارة الاجرة والقليل من المشي، تقودك الى هذا المبنى الضخم، والقديم نسبيا، الواقع في منطقة ليسيندام، على مشارف مدينة لاهاي. موجات الهواء البارد المصحوبة بأمطار، تضفي على هذه الزيارة النادرة لصحافيين لبنانيين الى مقر المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري، تهيبا إزاء اللحظة.
لكن هذه البرودة تلف المبنى وتضيف مسحة من الجمود على المكان الذي يفترض ان تتجه اليه انظار اللبنانيين في تاريخ يعتبره الكثيرون حاسما في طريق طويل نحو معاقبة الجناة في جريمة الاغتيال، في الاول من آذار .٢٠٠٩
اقل من ٢٥ شخصا يعملون هناك الآن، بمن فيهم المقرر الخاص للمحكمة روبن فينسنت الحريص على عدم المبالغة في ما سيشهده هذا المبنى الباهت اللون، في المستقبل القريب، من دون ان يهون من شأن التحدي المفروض عليه وعلى المحكمة كلما اقترب موعد بدء اعمالها.
نذهب إذاً الى حيث ستكون »قاعة المحكمة« حيث يتصور كثيرون ان المشهد سيكون عالميا. هنا لا منصة للقضاة ولا اماكن لهيئة الدفاع او الادعاء او الشهود. ما زالت القاعة تحتفظ بطابعها الرياضي وكأن المحكمة لن تباشر عملها في الاول من آذار، مثلما اعلنت الامم المتحدة، وهي »شبهة« حرص فينسينت على تبديدها بالتأكيد ان العمل يبدأ رسميا في الاول من آذار من دون ان يعني ذلك ان جلسات المحكمة ستنعقد، او ان المتهمين سيمثلون امامها.
يركل فينسينت كرة مهترئة على ارض الملعب الرياضي. يتباهى بأن هذه المحكمة ستكون الاولى من نوعها بين المحاكم الدولية التي تتشكل فيها »هيئة للدفاع«. هناك كيس احمر للملاكمة ما زال يتدلى من السقف. يبعث المكان على الغرابة، لكن فينسينت ومساعدته الخاصة راي فيركورانتا ومسؤولة الارتباط ليزا هارتفيلت المكلفة التنسيق بين المحكمة والحكومة الهولندية، يوحون بأن الامور تجري على قدم وساق. يذهب فينسيت الى حد التأكيد ان الزنازين العشرين المخصصة لاحتجاز المتهمين، جاهزة من دون ان يعني ذلك ان عدد المتهمين صار معروفا.
ماذا لو صار العدد اكبر من ذلك؟ يقول فينسيت مؤكدا انه عندها ستتم اضافة زنازين اخرى. فالمبنى ضخم وغالب الظن ان من السهولة بمكان اقتطاع جزء منه لاحتجاز المتهمين الذين اكد انه لم تتم تسميتهم حتى الآن.
كان للمبنى »امجاد« جهاز الاستخبارات الهولندية سابقا. في العام ٢٠٠٩ سيصل عدد العاملين فيه كحد اقصى الى ٣٠٥ اشخاص. اما العدد الاكبر لاحقا فقد يصل الى ما بين ٤٣٠ و٤٥٠ شخصا، بينهم عدد كبير من رجال الامن.
وفرت الحكومة الهولندية مخرجا مهما للمحكمة بتقديمها المبنى مجانا لستة اعوام. يقول فينسينت انه لو كان يتحتم على الامم المتحدة شراء المبنى لكان عليها ان تدفع ملايين الدولارات. ولو كانت ستدفع ايجارا سنويا لبلغ ما بين خمسة الى ستة ملايين دولار. اما التجهيزات المكتبية بداخله، فقد قدمتها الحكومة الهولندية ايضا. ليزا هارتفيلت تقول ان حكومة بلادها لا علاقة لها بالمحكمة وإجراءاتها وأحكامها. هي وفرت المكان والتسهيلات رغبة منها في اضفاء صورة ايجابية عن هولندا في العالم كمكان تتحقق فيه العدالة.
يقول فينسينت ان »العدالة« بدأت تأخذ مجراها، بعدما تم تعيين ١١ قاضيا، ٧ دوليون، واربعة لبنانيون، ما زالت الامم المتحدة ترفض تحديد هوياتهم، خشية على سلامتهم. صحيح ان قاعة المحكمة لن يتم تجهيزها حتى الآن، وقد لا ينتهي العمل فيها قبل ايلول المقبل، لكن الزنازين جاهزة. كما ان الصالة المطلة على قاعة المحكمة والمخصصة لنحو ١٥٠ شخصا من الحضور، جاهزة. يقول فينسيت إن واجبه يفرض عليه ان يجعل المحكمة جاهزة لاستقبال اي متهم في الاول من آذار، اذا ما وجهت اية اتهامات، او تم اعتقال اي منهم.
يستند فينسينت على ٤٦ سنة خبرة امضاها في العمل القضائي بينها حوالى تسع سنوات على الساحة الدولية. لكنه الآن لن يكون قاضيا او عضوا في هيئتي الدفاع او الادعاء. سيكون »مقرر المحكمة«، وهو بمثابة المدير العام لها. يهتم بكل تفاصيلها، من الاعمال الورقية الى ترتيب الجلسات واحتجاز المتهمين وسلامة المبنى والقضاة. يصف ما يفعله باختصار قائلا »ان المحكمة هي قمة الجليد.. نحن في الجزء الآخر المغمور تحت المياه وفيه التفاصيل كلها«. ولهذا عندما يسأله احد الزملاء عما اذا كان سيتم اتهام »دولة« بالجريمة، يقول »انا لا املك معلومات عن ذلك. انا اداري. هذا يقرره المدعي العام (المحقق دانيال بيلمار بعدما يتولى منصبه في الاول من آذار)«.
يقول فينسينت انه »اذا صار الادعاء حاضرا في اي وقت، فهذا لا يعني ان اجراءات انعقاد المحكمة ستتأخر.. سنتدبر قاعة بديلة مؤقتة يتم تجهيزها على عجل«. هذه الكلفة المرتبطة بعملية التجهيز للقاعة، بما في ذلك بعض نفقات الامن والحماية من الحريق، تبلغ ثمانية ملايين دولار. يذكر بأن الحكومة اللبنانية تسدد ٤٩٪ من النفقات الاجمالية للمحكمة، وتسدد دول اعضاء في الامم المتحدة بشكل تطوعي، الـ ٥١ في المئة الباقية.
لكن هناك مسألة مجهولة لكثيرين، وهي ان الحكومة الهولندية ابدت استعدادها لتوفير الحماية للقضاة عندما يكونون خارج مبنى المحكمة المتعدد الطبقات. يهمس زميل هولندي قائلا »ان كلفة ذلك كبيرة ايضا«.
يقول فينسينت ان مجموعة الصحافيين التي زارته في مقر المحكمة، محظوظة لنيلها هذه الفرصة بالدخول وتصوير المكان. هناك وجهة على ما يبدو للانفتاح على الاعلام مع اقتراب موعد المحكمة رسميا. »لا اثارة كثيرة تجري هنا حاليا« تقول باقتضاب، شابة هولندية تعمل في المبنى.
مخاض الوصول الى هناك، الى تشكيل المحكمة وتمويلها واختيار مقرها، كان طويلا وشاقا، وليس كزيارتها في هذا اليوم الممطر. العودة من لاهاي، هي التي ستكون شاقة!.