Suite aux informations de presse annonçant le refus, par la Sûreté générale, d'accorder au livre de la série SAS, La Liste Hariri, de Gérard de Villiers une autorisation pour être vendu sur le marché libanais, la Sûreté a publié un communiqué démentant avoir interdit l'ouvrage, soulignant « n'avoir pris aucune mesure en ce sens, aucune partie n'ayant présenté à ce jour une demande officielle à ce sujet ». Le Figaro, repris par la station RTL, avait fait état dans son édition de mercredi de cette interdiction, précisant que l'auteur compte donner la semaine prochaine à Paris une conférence de presse pour dénoncer l'attitude de la Sûreté générale.
January 22, 2010 - Naharnet - General Security department denies banning french book
الامن العام: لم نمنع ادخال كتاب la liste hariri
نفت المديرية العامة للامن العام ان تكون منعت ادخال كتاب " la liste Hariri"الى لبنان.
واكدت في بيان اصدرته انها "لم تتخذ اي اجراء سواء بالسماح او الرفض كونه لم تتقدم بتاريخه اي جهة بطلب رسمي بهذا الشأن وما يتم تناوله في وسائل الاعلام حول موقف الامن العام هو عار عن الصحة".
وتمنت المديرية العامة على وسائل الاعلام التحقق من مصداقية اي خبر يتعلق بها قبل نشره .
وكانت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية اعلنت أنّ السلطات اللبنانية منعت إدخال كتاب بعنوان "لائحة الحريري" أو"La liste Hariri"، من ضمن مجموعة الكاتب الفرنسي جيرار دوفيلبيه، الى لبنان، لتضمنه معلومات تشير الى ما اعتبره الكتاب، ضلوع أحد القادة الشيعة البارزين، وما فسّره الأمن العام بأنّه اتهام ل"حزب الله"، في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.
ودوفيليبه هو روائي فرنسي صاحب منشورات التي تعتمد استقصاء معلومات سياسية وتحويلها الى روايات وقصص. وفي هذا الإطار يندرج كتاب "لائحة الحريري" الذي يروي قصة اغتيال الحريري استناداً الى معطيات ومعلومات حصل عليها الكاتب بحسب ما أكد للصحيفة من لجنة التحقيق الدولية الخاصة بالجريمة برئاسة ديتليف ميليس ومن ثم سرج برامرتس.
واوضح دوفيلبيه في أحاديث أدلى بها الى "لوفيغارو" انه استقى مصادر روايته من معلومات لجنة التحقيق ووضعها في إطار روائي.
January 21, 2010 - Naharnet - General Security Department Denies Banning French Book on Hariri Murder
Lebanese authorities banned a French book titled "La Liste Hariri" from entering Lebanon, the French daily Le Figaro revealed. However, the General Security Department issued a communiqué on Thursday denying the ban.
The book, written by French author Gérard de Villiers, included information hinting to the involvement of a top Shiite Lebanese leader in murdering the late premier Rafik Hariri in 2005.
The Lebanese General Security considered the information mentioned in the book as an accusation to Hizbullah with murdering Hariri, according to Le Figaro.
"The Surete Generale would like to clarify that it didn't ban the book and didn't take any measure to allow or reject the entry of the book," Thursday's communiqué said.
January 20, 2010 - Le Figaro - Confidentiel Liban: le dernier SAS interdit
Les dernières aventures de Malko, le héros de Gérard de Villiers, dans La Liste Hariri, n’ont pas plu au patron, de confession chiite, de la Sûreté générale libanaise. Or son autorisation est indispensable pour qu’un livre soit diffusé sur place. Le roman de De Villiers met en cause le Hezbollah, chiite lui aussi, dans l’assassinat en 2005 de l’ancien premier ministre libanais.
January 16, 2010 - Almustaqbal - STL president signs procedural documents
رئيس المحكمة الخاصة بلبنان
يصدر 3 توجيهات لتنظيم عملها
المستقبل - السبت 16 كانون الثاني 2010 - العدد 3539 - شؤون لبنانية - صفحة 2
وقّع رئيس المحكمة الخاصة بلبنان بحسب بيان صادر عن المحكمة أمس، على ثلاثة توجيهات عملية تنظّم مختلف الجوانب الإجرائية لعمل المحكمة والإجراءات القضائية المُقامة فيها. يحدّد التوجيه الخاص بإيداع المستندات أمام المحكمة الخاصة بلبنان شروط إيداع المستندات في أثناء الإجراءات في المحكمة. أما التوجيه العملي الخاص بإجراءات ضبط الإفادات بموجب المادتين 123 و157 من القواعد وضبط إفادات الشهود لغرض قبولها في المحاكمة بموجب المادة 155 من القواعد، فيحدّد شروط ضبط الإفادات وجمع إفادات الشهود. ويوفّر الملحق لهذا التوجيه العملي نموذجًا لإفادة الشاهد يساعد محققي الفرقاء كافة على جمع الإفادات.
أخيرًا، يقدّم التوجيه العملي الخاص بالتواصل عبر نظام المؤتمرات المتلفزة، عدّة ترتيبات عملية للاستماع إلى الإفادات أو لتلقي الشهادة بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة بموجب المادتين 123، الفقرة (دال) و124، ولتمكين المتهم من المشاركة في الإجراءات كما تنص عليه المادة 105 من القواعد.
وصدرت هذه التوجيهات العملية بموجب المادة 32، الفقرة (هاء) من قواعد الإجراءات والإثبات التي تخوّل رئيس المحكمة إصدار توجيهات عملية تتطرّق إلى جوانب معيّنة من قواعد الإجراءات والإثبات وتفصّلها، وذلك بعد التشاور مع رئيس قلم المحكمة، ورئيس مكتب الدفاع، والمدعي العام.
January 15, 2010 - Almustaqbal - Najjar about the functionning of the Tribunal
نجار: استقالة تولبرت لن تؤثر
على سير عمل المحكمة الدولية
المستقبل - الجمعة 15 كانون الثاني 2010 - العدد 3538 - شؤون لبنانية - صفحة 2
أوضح وزير العدل ابراهيم نجار ان أعمال "المحكمة الدولية الخاصة بلبنان" تسير بصورة عادية ووفق ما تم الاتفاق عليه"، مشيراً الى ان "استقالة مقرر المحكمة ديفيد تولبرت لن يكون لها الأثر البالغ على سير عملها".
ولفت في حديث الى "أخبار المستقبل" أمس، الى ان "مجلس الوزراء لم يكلف حتى الآن وزير التنمية الإدارية محمد فنيش بإعداد آلية للتعيينات، بانتظار مشاورات سياسية"، معلنا أنه "سيكرّس هذا الأسبوع لإجراء مشاورات في مجلس الوزراء تمهيداً لتكليف الوزير فنيش بإقرار الآلية".
وأشار الى أن "مجلس الوزراء لم يفضّل الارتباط بتكليف قبل توضيح الصورة مع الجهات الأساسية المعنية في الحياة السياسية والإدارية في لبنان، معتبرا أنها "نظرة واقعية وليست طوباوية".
وشدد على "وجود إرادة لدى جميع الأفرقاء في الحكومة على ان تكون التعيينات الإدارية مبنية على النزاهة والكفاءة".
January 15, 2010 - L'Orient le jour - Breves - Najjar : La démission de Tolbert n'influera pas sur l'enquête du TSL
Le ministre de la Justice, Ibrahim Najjar, a affirmé hier que la démission du greffier du Tribunal spécial pour le Liban (TSL), David Tolbert, n'aura aucune influence sur le déroulement de l'enquête ou sur le TSL. Il a indiqué dans ce cadre que « les gens ont le droit de se poser des questions, mais j'ai su que le magistrat qui a démissionné a reçu une meilleure offre ».
January 15, 2010 - Iloubnan - Le Président du Tribunal spécial pour le Liban signe trois Directives pratiques
BEYROUTH - Le Président du Tribunal spécial pour le Liban a signé aujourd’hui trois Directives pratiques régissant divers aspects procéduraux du travail du Tribunal et de la procédure devant celui-ci.
La Directive pratique relative au dépôt de documents devant le Tribunal spécial pour le Liban précise les modalités à suivre pour le dépôt de documents dans le cadre de la procédure devant le TSL.
La Directive pratique relative à la prise de dépositions en application des articles 123 et 157 et à la prise de dépositions en vue de leur admission au Tribunal en vertu de l’article 155 du Règlement de procédure et de preuve énonce les règles spécifiques à suivre pour mener les auditions et recueillir les dépositions de témoins. Un modèle est fourni en annexe de cette Directive pratique en vue de guider désormais les enquêteurs travaillant pour le compte de toutes les parties dans leurs prises de dépositions.
La Directive pratique relative aux vidéoconférences contient plusieurs dispositions pratiques nécessaires pour prendre les dépositions ou recueillir les témoignages par vidéoconférence conformément aux articles 123 D) et 124 du Règlement, ainsi que pour permettre à un accusé de participer à la procédure, tel que prévu à l’article 105.
Ces Directives pratiques ont été publiées en vertu de l’article 32 E) du Règlement de procédure et de preuve, lequel confère au Président le pouvoir d’émettre, en consultation avec le Greffier, le Chef du Bureau de la Défense et le Procureur, des Directives pratiques traitant d’aspects particuliers de la conduite de la procédure devant le Tribunal.
January 14, 2010 - Daily Star - Analysts say resignations show tribunal losing political support
Court official insists changeover in staff won?t hamper work
By Michael Bluhm
Daily Star staff
Analysis
BEIRUT: The resignation of registrar David Tolbert will rock the Special Tribunal for Lebanon’s standing, and his exit reflects the political forces snowballing to stifle the tribunal’s work, a number of analysts told The Daily Star on Wednesday.
The tribunal announced on Tuesday that Tolbert, who arrived at the court late last August, was leaving his post in order to become president of the International Center for Transitional Justice.
A tribunal spokesman, meanwhile, said Tolbert’s departure was not unusual and would not adversely affect the court, which was not feeling any loss of political support.
On the other hand, Sari Hanafi, who teaches about transitional justice at the American University of Beirut, said Tolbert’s rapid flight from the court would serve as a signal to the international justice community that the tribunal was stagnating.
“The legitimacy of the tribunal is more and more in doubt,” Hanafi said. “This resignation will so much affect the reputation of the tribunal and how the tribunal will be able to deliver.”
Peter Foster, the tribunal’s chief of public affairs and outreach, said Tolbert’s departure did not carry any greater significance. “A changeover in staff in any tribunal or international court is fairly standard,” Foster said, adding that all international courts and tribunals had had multiple registrars. “The organization is not about one person.”
The announcement of Tolbert’s resignation came less than one week after the exit of Nick Khaldas, the Egyptian-born Australian who had led the tribunal’s investigation team as chief of prosecution. The loss of two key personnel – without any replacements having been named – will set back the tribunal’s progress, said retired General Elias Hanna, who teaches political science at Notre Dame University.
“It’s going to hinder the work of the tribunal,” he said.
On the contrary, Foster said the absences of Tolbert and Khaldas would not hamper the court’s functions. “I don’t think it’s going to affect the day-to-day work of the tribunal or its ability to complete its mandate,” Foster added.
However, Hanafi said sources in the tribunal had told him that Tolbert decided to leave partially because the court had been subjugated to political concerns.
The UN Security Council established the tribunal to try suspects in the February 2005 assassination of former Prime Minister Rafik Hariri, a watershed event which led to mass demonstrations and the exit of Syrian troops from Lebanon from Lebanon after a 29-year presence. Leaders of the March 14 political coalition have long accused Syria of being behind Hariri’s killing, but Damascus has categorically denied any involvement and said the court was merely a political tool for the West to use against Syria.
“This registrar feels that there is a lot of politics going on,” Hanafi said.
“It’s become highly politicized. This is a major reason bothering the registrar.”
With the West and its Arab allies now courting Syria in order to pull Damascus away from its political partnership with Iran, Western nations are pushing the tribunal to slow down its work, Hanafi said. These political machinations helped push Tolbert to abandon the court, Hanafi added.
“The momentum is gone,” Hanafi said. Tolbert “is extremely honest. He felt that he doesn’t want to compromise his integrity.”
The tribunal’s Foster, meanwhile, said the tribunal had not witnessed any negative change in the pace of work or political backing. “The work has been pretty steady – if not increasing – since I’ve arrived,” he said.
“There’s been no disruption or slowdown with any of the resignations,” he added.
“Political winds blow back and forth. If every court were to operate on those winds, it would be pretty chaotic.”
As evidence for the continuing political support, Foster said donor nations had pledged about 90 percent of the tribunal’s $55.35-million budget for 2010.
“There’s no reason for any concern on our part that we’re not going to be able to get the funds that we need,” he added.
Hanafi, on the other hand, said tribunal staff were feeling the dwindling political commitment, and more people would be leaving the court to avoid being tainted by its poor performance. “They fear about their reputations, about their jobs,” he said. “It’s not for other opportunities, better jobs – it’s frustration with what is going on in this tribunal.”
The tribunal spokesman said, however, that “no connection whatsoever” existed between the departures of Khaldas and Tolbert.
“There’s certainly no exodus that I’m aware of,” Foster said, adding that the tribunal had just welcomed a new spokeswoman on Monday.
In Lebanon, meanwhile, the slowdown in the tribunal’s work has become apparent, and tribunal supporters in the March 14 coalition are perturbed by the court’s lack of results, said Hanafi, who spent Tuesday evening with members of Hariri’s Future Movement after the announcement of Tolbert’s resignation.
“They are so upset that this tribunal hasn’t delivered any substantial thing,” Hanafi said.
Among the Lebanese public, the tribunal has disappeared from the list of major political issues, with almost five years having elapsed since Hariri’s assassination without any culprit being named, said Karam Karam, programs director at the Lebanese Center for Policy Studies.
“The tribunal debate right now is not a priority anymore on the public-opinion level,” he said. “The public opinion is quite aware that this will not be resolved in the coming years.”
Indeed, even Prime Minister Saad Hariri, son of the assassinated former premier, rarely talks about the tribunal, Hanna said. The drive for justice has ebbed along with the fortunes of the March 14 faction, which saw founding member and Progressive Socialist Party head Walid Jumblatt defect from the bloc in early August 2009, Hanna added. Hariri, who had also pointed a finger at Syria for his father’s killing, began mending fences with Syrian President Bashar Assad as Hariri visited Damascus last month.
Overall, the tribunal simply has had to follow – and will continue to follow – developments in the US-Iran standoff, which is shaping the region’s political dynamics, Hanna said. As go relations between Syria and the US and its allies, so will go the tribunal, Hanna added.
“When you have the law and politics intermingled, politics wins,” he said.
January 14, 2010 - Annahar - STL registar resigns
الخميس 14 كانون الثاني 2010 - السنة 77 - العدد 23929
محليات سياسية
تولبرت لـ"النهار": مغادرة أفراد من المحكمة أمر طبيعي جداً في المحاكم الدولية
في اول حديث له الى الصحافة بعد استقالته، قال رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان ديفيد تولبرت لـ"النهار" امس: "لم اكن لأتخلى عن عملي في المحكمة الا بسبب حصولي على منصب رئاسة المركز الدولي للعدالة الانتقالية".
ولفت الى ان"مغادرة افراد من المحكمة لاسباب شخصية متنوعة امر طبيعي جدا في المحاكم الدولية".
وسألته "النهار" عن سبب استقالته بعد اشهر قليلة من توليه مهمته في رئاسة قلم المحكمة الخاصة بلبنان، فأجاب: "لقد استقلت من منصبي لحصولي على عرض لتولي رئاسة المركز الدولي للعدالة الانتقالية. وهو منصب رفيع المستوى، يتيح لي ان اعمل في مجال العدالة الانتقالية في اماكن عدة من العالم بما فيها لبنان".
واضاف: "انا اقدّر الى حد كبير عملي في المحكمة الخاصة بلبنان واعتبره محطة بارزة في مسيرتي المهنية، ولم اكن لاتخلى عنه الا بسبب حصولي على المنصب الجديد الذي سيعيدني الى بلدي والى احضان عائلتي بعد 20 عاما امضيتها في الخارج".
وعن موجة الاستقالات في المحكمة، اذ انه الموظف الرابع فيها الذي يغادر عمله بعد استقالة رئيس قلم المحكمة السابق روبن فينسنت ثم احد قضاة المحكمة هوارد موريسون في آب الماضي (الذي عين في محكمة يوغوسلافيا السابقة)، وانتهاء مدة عقد عمل مدير قسم التحقيق في المحكمة نيك كالداس الخميس الماضي، الى استقالته هو اول من امس، قال تولبرت: "ليست هناك موجة استقالات في المحكمة. ما حصل هو مغادرة عدد محدود من الموظفين لأسباب تعود الى حياتهم الشخصية. بالنسبة الى السيد كالداس فهو غادر بسبب انتهاء مدة عقده. اما بالنسبة إليّ فالسبب هو حصولي على هذا العرض الذي يشكل فرصة بالغة الاهمية في مسيرتي المهنية. واريد ان اشدد على ان مغادرة الافراد لاسباب شخصية متنوعة هو امر طبيعي جداً في المحاكم الدولية. وانا نفسي شهدت استقالات عدة خلال عملي في المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة من دون ان يؤثر ذلك على استمرارية تلك المحكمة او يثير شكوكاً حول صدقيتها".
وأشار الى انه"محاط بفريق عمل ممتاز في قلم المحكمة، اذ لدي نائب رئيس قلم ممتاز، السيد هرمان بون هيبل، وهو على اطلاع على ادق تفاصيل العمل في قلم المحكمة، كما ان الامين العام للامم المتحدة بان كي - مون اعلن نيته تعيين رئيس قلم للمحكمة بالانابة لضمان استمرارية العمل في المرحلة الانتقالية، وانا لن اغادر منصبي في رئاسة القلم قبل آذار المقبل. اذاً لن يكون أي فراغ في قلم المحكمة".
كلوديت سركيس
January 14, 2010 - L'Orient le jour -Tolbert explains the changes within the STL: Mobility in international institutions is common
Tolbert explique les changements au sein du TSL : La mobilité au sein des institutions internationales est chose commune
Par Jeanine JALKH
Éclairage
Le départ du greffier du Tribunal spécial pour le Liban, David Tolbert, ne pouvait pas passer inaperçu, même si les justifications avancées par le TSL et par M. Tolbert lui-même - une excellente opportunité à la tête du ICTJ (Centre international pour la justice transitionnelle) et le besoin de retourner auprès de sa famille - sont on ne peut plus légitimes. L'annonce de son départ est d'autant plus surprenante aux yeux de l'opinion publique qu'il s'agit du second greffier qui quitte ce poste en l'espace d'un an et que sa démission survient après celle du directeur d'enquête, Nick Kaldas (jeudi 7 janvier), à l'échéance de son contrat, précédée de celle de Howard Morrison (août 2009), un des 11 juges qui ont quitté le TSL, également, pour une « meilleure opportunité professionnelle » au sein du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Certes, M. Morrison occupait un poste moins stratégique que celui du greffier, et son départ n'a pas eu les mêmes répercussions que celui de Robin Vincent, ancien greffier, ou David Tolbert, qui étaient responsables de l'ensemble du volet administratif et financier du TSL. C'est d'ailleurs à eux que revenait notamment la tâche de gérer toutes les charges administratives du TSL ainsi que la décision de négocier les fonds auprès des pays donateurs et d'adopter le budget en conséquence, mission que David Tolbert a déjà accomplie avant son départ prévu en mars prochain puisque le budget de 2010 est déjà voté.
Certes, l'on serait tenté de voir d'un mauvais œil les deux démissions d'un poste aussi crucial que la greffe et de se poser des questions sur la rigueur du système de recrutement adopté au sein de cette institution.
Il n'en reste pas moins que la distinction entre les deux cas, celui de Robin Vincent et celui de David Tolbert, s'impose. D'une part, et si l'on en croit les informations de presse à ce sujet, non confirmées par le TSL, Robin Vincent aurait effectivement hâté son départ à cause de certaines « frictions » qu'il aurait eues avec des membres influents au TSL. Sa démission avait été officiellement justifiée par des « motifs personnels », et peu de choses avaient filtré sur les véritables raisons qui l'on poussé à abandonner sa position à peine quelque mois après son accession.
Il n'en reste pas moins que le départ de M. Vincent n'a pas suscité la « désolation » et « les regrets » que l'on pouvait déceler après l'annonce du départ de M. Tolbert dans les communiqués de presse publiés par le TSL, notamment celui du président du TSL, le juge Antonio Cassese. En effet, ce dernier n'a pas tari d'éloges à l'égard du second greffier, saluant sa haute compétence, son efficacité, « ses qualités de gestion remarquables » et son « sens certain des relations humaines ». Ce sont les mêmes éloges que l'on aura également entendus dans les coulisses du TSL, où l'on a souvent vanté la personnalité et le professionnalisme de M. Tolbert.
D'ailleurs, c'est pour éviter de laisser libre champ à toutes formes de spéculations sur son départ inattendu que ce dernier a pris soin de prendre contact lui-même avec quelques journalistes pour clarifier les motifs de son départ et répondre aux questions des médias.
À L'Orient-Le Jour, M. Tolbert expliquera que la présidence du ICTJ, une organisation judiciaire de renommée internationale, représente effectivement une « motivation de taille », voire même un « couronnement » pour ce magistrat qui a passé près de 20 ans de sa carrière dans l'univers de la justice internationale. Procureur adjoint au Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPI) à La Haye de 2004 à 2008 et greffier adjoint du TPI de 2003 à 2004, il a également contribué aux travaux du tribunal du Cambodge et servi un mandat de près de 15 ans au sein de l'ONU en tant que conseiller juridique principal, procureur en chef adjoint et sous-secrétaire général. Autant d'expériences qui l'habilitent à briguer la présidence du ICTJ, à New York, où se trouve d'ailleurs sa famille. Sa mission au sein de cette ONG internationale est d'autant plus cruciale que le Centre international de justice transitionnelle sert notamment d'observatoire chargé de suivre de près tous les travaux relatifs aux cours internationales et commissions de vérité en place dans le monde. M. Tolbert et son équipe seront ainsi amenés à surveiller les travaux des institutions juridiques internationales et à critiquer ou à dénoncer les irrégularités ou déviations si elles se présentent. Pourra-t-il exercer ce rôle en toute liberté envers le TSL, sachant qu'il faisait partie de l'équipe, même pour quelque mois ? À cela, il répond sans hésitation : « Je n'ai jamais hésité à critiquer le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPI) lorsque je n'en faisais plus partie. » Prenant de nouveau l'exemple du TPI, M. Tolbert assure à tous ceux qui accueillent ces démissions avec suspicion : « Beaucoup de personnes ont quitté le tribunal de l'ex-Yougoslavie, et non des moindres. Son président et son procureur avaient démissionné à peine quelques mois après leur prise de fonctions. Ce n'est pas une surprise de voir une certaine mobilité professionnelle au sein des grandes institutions internationales », affirme-t-il.
January 13, 2010 - Naharnet - STL about resignations
عاشوري: بلمار لن يستقيل والاستقالات لا تؤثر على عمل المحكمة
اكدت الناطقة باسم المدعي العام للمحكمة الدولية، راضية عاشوري، أن "المدعي العام القاضي دانيال بلمار ليس بوارد الاستقالة. وهو ملتزم بشكل كلي أداء مهمته وهو حريص بشدة على أن يراها تنجز".
وأضافت في حديث الى صحيفة "الشرق الاوسط" تعليقا على عدم إعلان بلمار لوائح الاتهام بعد، ورفضه تحديد مهلة زمنية لذلك أن " بلمار رفض تحديد مهلة زمنية لإصدار لوائح الاتهام لأن عمل مكتبه سري بشكل كبير، ولا يريد أن يعطي أي إشارات يمكن أن تعتبر تحذيرات للمجرمين، ولأنه حريص على أن يبني قضية مدعومة بالأدلة الضرورية التي يمكن أن تصمد بوجه التدقيق القانوني".
وأعربت عن "الثقة بأن المحكمة يمكنها أن تستقطب أشخاصا على مستوى عال من المهنية ليحلوا مكان المسؤولين الذين يغادرون".
ونفت عاشوري أن يكون للاستقالات الاخيرة من المحكمة أثر على عمل بلمار، وخصوصا مغادرة رئيس قسم التحقيقات كالداس الذي رفض تجديد عقده الذي وقعه لمدة عام، وينتهي نهاية شباط.
واضافت ان هناك متسعا من الوقت، من كانون الثاني وحتى شباط، لكي يختار المدعي العام شخصا يخلف كالداس، موضحة انه "في هذا الوقت سيتم تعيين عضو كبير في قسم التحقيقات لأداء وظيفة رئيس القسم".
وكان رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ديفيد تولبرت قدم استقالته، على ما أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الثلاثاء.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للامم المتحدة في بيان وزع في لاهاي ان "الامين العام تسلم استقالة رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان في السادس من كانون الثاني 2010. وستكون سارية المفعول في الأول من آذار 2010".
وأضاف البيان ان "الامين العام يأسف لمغادرة تولبرت الذي قرر العودة الى الولايات المتحدة لمتابعة مهنته".
وتابع المصدر نفسه ان تولبرت بات رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية الذي مقره في نيويورك.
وتولبرت هو ثاني رئيس قلم للمحكمة يقدم استقالته بعد البريطاني روبن فنسنت الذي كان استقال في نهاية حزيران 2009 بعد اربعة اشهر فقط من اقامة المحكمة. وكان تولبرت تولى منصبه في 26 آب 2009 خلفا لفنسنت.
وشغل تولبرت منصب مساعد مدعي محكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي بين العامين 2004 و2008، وكان مساعدا لرئيس قلم هذه المحكمة بين 2003 و2004.
كذلك، كان مستشارا خاصا لدى الأمين العام للأمم المتحدة للقضايا المتصلة بمساعدة الأمم المتحدة في محاكمة الخمير الحمر.
وفي سياق متصل بالمحكمة الدولية، أوضح المكتب الاعلامي التابع للمحكمة أن تقاعد القاضي رالف الرياشي من القضاء اللبناني لا يؤثر إطلاقاً على تعيينه ومهماته كقاض في المحكمة الخاصة.
واضاف ان النظام الأساسي للمحكمة، لا يفرض في الاتفاق المبرم بين الأمم المتحدة ولبنان والنظام الأساسي للمحكمة ان يعمل قضاة المحكمة، سواء أكانوا دوليين أم لبنانيين، في نظام قضائي وطني.
January 13, 2010 - Daily Star - Tribunal registrar quits to lead rights groupE
BEIRUT: The Special Tribunal for Lebanon (STL) announced on Tuesday that the court’s registrar David Tolbert is resigning from the Tribunal to become president of the International Center for Transitional Justice, a leading global human rights organization based in New York. “I am proud of the excellent progress we have achieved in putting the STL on a firm footing and remain personally committed to its mission.
“I have the highest respect for the president, prosecutor and head of defense as well as my other STL colleagues and look forward to supporting their important work in the future. At the same time, my new position will allow me to pursue my career in my home country, after spending many years abroad,” said Tolbert, whose resignation takes effect March 1 of this year.
United Nations Secretary General Ban Ki-Moon congratulated Tolbert on his new appointment as president of the International Center for Transitional Justice and said he was deeply grateful to him for the services rendered to the organization.
During Tolbert’s tenure, the STL registry has developed into a strong and fully functioning administrative organ which is ready to support the judicial activities of the STL effectively and competently. The Tribunal’s budget for 2010 has been adopted and the funds largely raised, the construction works on the courtroom will be completed by the time of the Registrar’s departure, and the infrastructure to support judicial activities is in place, including such vital matters as witness protection mechanisms and the court management system.
The STL Prosecutor Daniel Bellemare said Tolbert brought with him a wealth of experience and expertise in all legal fields, especially those of relevance to Tribunals’ work.
“I deeply regret his departure and I will miss him as a colleague and as a friend. I am confident that in his new position as head of one of the most prominent international NGOs specializing in the field of justice, the international community will continue to benefit from his commitment and dedication to the promotion of the rule of law around the world,” Bellemare said.
In other STL-related news, the court issued a statement saying the resignation of Judge Ralph Riachy from the Lebanese judiciary does not affect in any way his appointment and functions as a judge of the STL.
According to Article 9 Paragraph 1 of the STL statute, STL judges must fulfill the following conditions: be persons of “high moral character, impartiality and integrity,” have “extensive judicial experience” and be “independent in the performance of their functions.”
The provisions of the agreement between the United Nations and Lebanon and the statute do not require that an STL judge (international or Lebanese) be currently sitting as a judge in a national judicial system, the court statement said. – The Daily Star
January 13, 2010 - Assafir - Riachy retires
محلّيات
تاريخ العدد 13/01/2010 العدد 11491
المحكمـة الدوليـة: تقاعـد
رياشي لا يؤثر على مهامه
أصدرت، أمس، المحكمة الخاصة بلبنان، بياناً أعلنت فيه أنّه «عقب المقالات التي نشرتها بعض الصحف والتعليقات العلنية، تودّ المحكمة الخاصة بلبنان أن توضح أن تقاعد القاضي رالف الرياشي من القضاء اللبناني لا يؤثّر إطلاقاً على تعيينه ومهامه كقاضٍ في المحكمة الخاصة».
وتابع البيان: «فوفقاً للمادة 9، الفقرة (1) من النظام الأساسي للمحكمة، يتوجب على قضاة المحكمة الخاصة بلبنان استيفاء الشروط الآتية: «أن يكونوا أشخاصا على خلق رفيع، وأن تتوافر فيهم صفتا التجرد والنزاهة»، وأن يتمتعوا بــ«خبرة قضائية واسعة» و«بالاستقلال في أداء مهامهم».ولا تفرض أحكام الاتفاق المبرم بين الأمم المتحدة ولبنان والنظام الأساسي للمحكمة أن يعمل قضاة المحكمة (سواءً أكانوا دوليين أو لبنانيين) في نظام قضائي وطني. فضلاً عن أنه فيما يتعلق بآلية التعيين، وفقًا للمادة 2، الفقرة (5) من الاتفاق، يُعيّن جميع القضاة (الدوليين واللبنانيين) بناءً على توصيةٍ من فريق اختيار مؤلف من قاضيين دوليين ومن ممثل للأمين العام (للأمم المتحدة)، وذلك من ضمن لائحة بأسماء القضاة اللبنانيين يقدمها مجلس القضاء الأعلى اللبناني إلى الأمين العام».
January 13, 2010 - Alakhbar - STL registar resigns
الاربعاء 13 كانون الثاني 2010 العدد – 1017
عدل
الاستقالة الرابعة: رئيس القلم
تولبرت لم يدم أكثر من 5 أشهر في محكمة الحريري (خاص الاخبار)
لم تبلغ المحكمة عامها الأوّل حتى فقدت خمسة من كبار المسؤولين فيها. لكن اللافت في الاستقالة الأخيرة هو أنها كانت الأسرع، وهي الثانية للمنصب نفسه. فاستقالة تولبرت تأتي بعد أشهر قليلة على استقالة فنسنت. فهل الحبل على الجرّار؟
عمر نشّابة
لم تمرّ أسابيع قليلة على اكتمال اطّلاع الأميركي دايفد تولبرت على الملفات الخاصّة بوظيفته حتى استقال من مركزه الجديد رئيساً لقلم المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد عيّن تولبرت في المحكمة الدولية في 10 تمّوز 2009 على أن يباشر عمله في 26 آب 2009، أي منذ أقلّ من خمسة أشهر.
شغل تولبرت إذاً مركز رئيس قلم المحكمة بعد استقالة البريطاني روبين فنسنت من هذا المركز في 21 نيسان 2009. وتضاربت يومها المعلومات عن سبب الاستقالة. وتبيّن لاحقاً أن علاقة المدّعي العام الدولي الكندي دانيال بلمار بفنسنت كانت وراء استقالة هذا الأخير. غير أن بلمار رفض التعليق على ذلك، وأكّد أن علاقته بسائر المسؤولين والموظفين في المحكمة تحكمها القواعد المهنية.
لكن استقالة فنسنت لم تكن الوحيدة التي شهدتها المحكمة منذ انطلاقها في الأول من آذار 2009، ولم يكن واضحاً لدى المتحدثين باسم المحكمة أمس ما إذا كانت استقالة تولبرت هي الأخيرة.
استقال تولبرت ليتولى منصب رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية
فبعد استقالة مقرّر المحكمة الدولية البريطاني روبن فنسنت في 21 نيسان 2009، وأحد أبرز قضاتها هاورد موريسون في 14 آب 2009، والمتحدثة باسمها الفلسطينية سوزان خان في 6 آب 2009، جاء دور رئيس المحققين في مكتب المدعي العام الدولي الأوسترالي من أصل مصري نيك (نجيب) كالداس يوم الخميس الفائت (7 كانون الثاني) الذي سيغادر لاهاي في 28 شباط المقبل. وكانت «الأخبار» قد طرحت أسئلة عن أسباب الاستقالات الثلاث، لكن الأجوبة التي جمعت من رئيس المحكمة أنطونيو كاسيزي ومن مسؤولين آخرين في المحكمة، جاءت متناقضة، وخصوصاً بشأن استقالة فنسنت. فكاسيزي قال لـ«الأخبار» في 22 نيسان 2009 إن الأسباب «شخصية وعائلية»، بينما أكد مسؤولون آخرون، بينهم فنسنت نفسه، أن الأسباب مهنية وتتعلّق بخلافات بينه وبين المدعي العام الدولي الكندي دانيال بلمار. وشرح مكتب التواصل في المحكمة أن استقالة خان جاءت بسبب اضطرارها إلى الانتقال مع عائلتها إلى لندن. أما بخصوص استقالة موريسون وانتقاله إلى المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، فلم يصدر رسمياً عن المحكمة أي تفسير.
البيان الذي صدر أمس عن المحكمة ذكر أن دايفد تولبرت استقال ليتولّى منصب رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية، وهي منظمة دولية رائدة في مجال حقوق الإنسان، مقرّها في نيويورك. وشرح أن الاستقالة ستدخل حيّز النفاذ في 1 آذار 2010.
أما تولبرت فصرّح بأنه «فخور بالتقدّم الممتاز الذي أحرزناه عبر تثبيت مسار المحكمة الخاصة بلبنان، وسأبقى ملتزماً بمهمتها على صعيد شخصي». وأضاف «سوف يتيح لي منصبي الجديد متابعة حياتي المهنية في بلادي بعدما قضيت سنوات عدة في الخارج».
وذكر بيان المحكمة أنه خلال تولّي تولبرت منصبه «تطوّر قلم المحكمة الخاصة بلبنان ليصبح جهازاً إدارياً قوياً عاملاً على أكمل وجه ومستعداً لدعم الأنشطة القضائية للمحكمة بفعالية وكفاءة. وقد تمّ إقرار ميزانية المحكمة لعام 2010 وجُمعَت الأموال إلى حدّ كبير. أما أعمال البناء في قاعة المحكمة فستُنجز بحلول موعد مغادرة رئيس القلم. وتمّ وضع البنية التحتية لدعم الأنشطة القضائية ولا سيما مسائل بالغة الأهمية كآليات حماية الشهود ونظام إدارة المحكمة».
أما المدعي العام بلمار فقال: «أشعر بالأسف الشديد لمغادرته المحكمة وسأفتقده زميلاً وصديقاً. ولي ملء الثقة بأن المجتمع الدولي سيستفيد من التزامه وتفانيه في تعزيز سيادة القانون في كل أنحاء العالم».
من جهته، قال رئيس مكتب الدفاع الفرنسي فرنسوا رو أن «على المحكمة أن تشعر بالفخر لحصول أحد كبار مسؤوليها على هذه الفرصة المميزة».
بدوره، أسف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في بيان صدر عنه أمس، «لرحيل تولبرت الذي قرّر العودة إلى الولايات المتحدة سعياً لمتابعة مسيرته المهنية (to pursue his career)».
________________________________________
رياشي باقٍ
أوضحت المحكمة الدولية، أمس، أن تقاعد القاضي رالف رياشي من القضاء اللبناني «لا يؤثر إطلاقاً على تعيينه ومهامه قاضياً في المحكمة الخاصة. فوفقاً للمادة 9، الفقرة (1) من النظام الأساسي للمحكمة، يجب على قضاة المحكمة الخاصة بلبنان استيفاء الشروط الآتية: «أن يكونوا أشخاصاً على خلق رفيع، وأن تتوافر فيهم صفتا التجرد والنزاهة»، وأن يتمتعوا بـ«خبرة قضائية واسعة وبالاستقلال في أداء مهامهم». ولا تفرض أحكام الاتفاق المبرم بين الأمم المتحدة ولبنان والنظام الأساسي للمحكمة «أن يعمل قضاة المحكمة (سواء كانوا دوليين أو لبنانيين) في نظام قضائي وطني». فضلاً عن أنه في ما يتعلق بآلية التعيين، وفقاً للمادة 2، الفقرة (5) من الاتفاق، «يُعيّن جميع القضاة (الدوليين واللبنانيين) بناءً على توصيةٍ من فريق اختيار مؤلف من قاضيين دوليين ومن ممثل للأمين العام، وذلك من ضمن لائحة بأسماء القضاة اللبنانيين يقدمها مجلس القضاء الأعلى اللبناني إلى الأمين العام».
January 13, 2010 - L'Orient le jour - The STL looses its second clerk within a year
Le TSL perd son second greffier en un an
Le Tribunal spécial pour le Liban (TSL) a perdu son second greffier en un an, l'Américain David Tolbert, dont la démission a été annoncée hier par le porte-parole du secrétaire général des Nations unies.« Le secrétaire général a reçu la démission du greffier du Tribunal spécial pour le Liban le 6 janvier 2010. Elle prendra effet le 1er mars 2010 », a indiqué le porte-parole dans un communiqué publié à La Haye.David Tolbert avait pris ses fonctions de principal administrateur du TSL le 26 août 2009, succédant au premier greffier, le Britannique Robin Vincent, qui avait démissionné fin juin 2009, quatre mois seulement après l'ouverture du tribunal.« Le secrétaire général regrette le départ de M. Tolbert qui a décidé de regagner les États-Unis pour y poursuivre sa carrière », poursuit le communiqué.M. Tolbert devient le président du Centre international pour la justice transitionnelle (ICTJ) dont le siège se trouve à New York, selon la même source.Dans un entretien accordé à L'Orient-Le Jour, la porte-parole du TSL, Fatima Issawi, a assuré que le greffier a décidé de rendre son tablier « pour des raisons purement personnelles », M. Tolbert ayant obtenu au sein du ICTJ « une opportunité unique ». De plus, a indiqué la porte-parole, la nouvelle position qu'occupera David Tolbert à New York lui permettra de « rentrer chez lui, auprès des siens, après plusieurs années passées à l'étranger où il a occupé plusieurs positions au sein d'institutions diverses », a ajouté Mme Issawi, qui a précisé que le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, s'est engagé à nommer immédiatement un greffier suppléant pour assurer la continuité du travail au niveau de ce bureau. Le greffe du Tribunal spécial pour le Liban, installé dans la banlieue de La Haye, est responsable de tous les aspects non judiciaires du fonctionnement du tribunal, présidé par l'Italien Antonio Cassese. David Tolbert avait été procureur adjoint au Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPI) à La Haye de 2004 à 2008 et greffier adjoint du TPI de 2003 à 2004.Il avait également été conseiller spécial près le secrétaire général de l'ONU pour les questions relevant de l'assistance des Nations unies au procès des Khmers rouges.Le 6 janvier, le bureau du procureur du TSL, Daniel Bellemare, avait annoncé le départ du directeur d'enquête du TSL, Naguib Kaldas, à l'échéance de son contrat le 28 février.
Ci-dessous, la déclaration du président du TSL, le juge Antonio Cassese, après la démission de M. Tolbert :« Je regrette sincèrement le départ du greffier, M. David Tolbert, un fonctionnaire international remarquable et un ami personnel. Au cours des quelques mois passés au tribunal, s'appuyant sur les bases solides construites par son prédécesseur, M. Tolbert a contribué de manière considérable à la restructuration de la procédure, à l'amélioration des méthodes de travail et à la préparation du budget du tribunal pour l'année 2010, lequel a été approuvé par le comité de gestion. Il a su allier ses compétences et son expérience de haut niveau, en tant qu'avocat et ancien procureur, à des qualités de gestion remarquables et un sens certain des relations humaines. Bien qu'ayant fait preuve de fermeté dans l'exercice de ses fonctions, il a bénéficié du soutien de l'ensemble des membres du personnel et a entretenu d'excellentes relations avec les autres hauts fonctionnaires du tribunal (le procureur, le chef du bureau de la défense et moi-même). « Le tribunal sera certes privé de son savoir-faire unique ; toutefois, je comprends parfaitement les raisons personnelles et familiales qui le poussent à retourner dans son pays après tant d'années de service à l'étranger. Je suis persuadé que, dans ses nouvelles et prestigieuses fonctions, M. Tolbert demeurera un ami proche du Tribunal spécial pour le Liban et servira grandement la cause de la justice pénale internationale. »
January 13, 2010 - Naharnet - Riachi's Resignation Does Not Affect his Functions at International Tribunal
The Special Tribunal for Lebanon said the resignation of Lebanese judge Riachi does not affect in any way his functions at the international court."Following the articles published by some media and some comments made publicly, the Special Tribunal for Lebanon (STL) would like to clarify that the resignation of Judge Riachy from the Lebanese Judiciary does not affect in any way his appointment and functions as a Judge of the STL," STL said in a statement.It said that according to Article 9 paragraph 1 of the STL Statute, STL judges must fulfill the following conditions: be persons of "high moral character, impartiality and integrity", have "extensive judicial experience" and be "independent in the performance of their functions". "The provisions of the Agreement between the United Nations and Lebanon and the Statute do not require that an STL judge (international or Lebanese) be currently sitting as a judge in a national judicial system," the statement clarified. It said that regarding the appointment mechanism, in accordance with Article 2 paragraph 5 of the Agreement, all judges (Lebanese and international) are appointed by the Secretary-General upon the recommendation of a selection panel, composed of two international judges and the representative of the Secretary-General. The list of Lebanese Judges was presented to the Secretary-General upon the proposal of the Lebanese Supreme Council of the Judiciary.
January 12, 2010 - UN News Centre - Secretary-General pays tribute to outgoing registrar of UN-backed Lebanon tribunal
Secretary-General Ban Ki-moon today said that he regrets that the Registrar of the United Nations-backed tribunal set up to try the perpetrators of political killings in Lebanon is stepping down, but congratulated him on his appointment as the head of an organization focusing on transitional justice.
David Tolbert’s resignation from the Special Tribunal for Lebanon will be effective on 1 March, and he will return to the United States to assume his new position as President of the International Center for Transitional Justice (ICTJ).
The Tribunal, which began its operations last March, was set up following a probe by an independent international commission after an earlier UN mission found that Lebanon’s own inquiry into the massive car bombing that killed Rafiq Hariri and 22 others in 2005 was seriously flawed.
In a statement issued by his spokesperson, the Secretary-General expressed his deep gratitude for the work of Mr. Tolbert, who took up his duties at the Tribunal last August.
“During Mr. Tolbert’s tenure as the Registrar, the Special Tribunal has made excellent progress, and the Registry is an efficient and fully functioning office which is ready to support the judicial activities of the Special Tribunal,” the statement said.
“His achievements include ensuring that the administrative infrastructure is in place to support future judicial activities, including key measures such as for witness protection and court management,” it added.
Further, the Secretary-General noted that Mr. Tolbert has steered the Tribunal’s 2010 budget through and raised a significant amount of the needed funding, and said that he will appoint an acting Registrar to ensure the court’s continued smooth functioning.
January 12, 2010 - Naharnet - Special Tribunal for Lebanon Registrar David Tolbert Resigns
The registrar of the tribunal created to try the assassins of former Lebanese prime minister Rafik Hariri has resigned, the U.N. said Tuesday -- the second registrar to leave in less than a year. "The (U.N.) Secretary-General received the resignation of the registrar of the Special Tribunal for Lebanon on January 6, 2010," a statement from U.N. chief Ban Ki-moon's spokesperson said on Tuesday. David Tolbert's resignation will be effective from March 1, after which he will take up his new appointment as president of the International Center for Transitional Justice. "The Secretary-General regrets the departure of Mr. Tolbert, who has decided to return to the United States to pursue his career," said the statement. Tolbert, a former deputy prosecutor for the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, took over as the Lebanon tribunal's main administrator in August last year from Briton Robin Vincent who resigned two months earlier. The tribunal was created by a 2007 U.N. resolution to try those responsible for a 2005 Beirut car bombing that killed Hariri and 22 other people. Damascus, implicated by a U.N. probe, has denied involvement. The tribunal has no suspects in custody and no date has been set for the start of any trial. It officially opened in The Hague on March 1, 2009. Hariri was prime minister from 1992 to 1998 and again from 2000 until his resignation in 2004.
January 12, 2010 - AFP - Le Tribunal pour le Liban perd son deuxième greffier en un an
Le Tribunal spécial pour le Liban (TSL), ouvert le 1er mars 2009, perd en un an son deuxième greffier, l'Américain David Tolbert, dont la démission a été annoncée mardi par le porte-parole du secrétaire général des Nations unies.
Le Tribunal spécial pour le Liban (TSL), ouvert le 1er mars 2009, perd en un an son deuxième greffier, l'Américain David Tolbert, dont la démission a été annoncée mardi par le porte-parole du secrétaire général des Nations unies.
"Le secrétaire général a reçu la démission du greffier du Tribunal spécial pour le Liban le 6 janvier 2010. Elle prendra effet le 1er mars 2010", a indiqué le porte-parole du secrétaire général des Nations unies dans un communiqué obtenu à La Haye.
David Tolbert avait pris ses fonctions de principal administrateur du TSL le 26 août 2009, succédant au premier greffier du Tribunal, le Britannique Robin Vincent qui avait démissionné fin juin 2009, quatre mois seulement après l'ouverture du tribunal.
"Le secrétaire général regrette le départ de M. Tolbert qui a décidé de regagner les Etats-Unis pour y poursuivre sa carrière", poursuit le communiqué.
M. Tolbert devient le président du Centre international pour la justice transitionnelle dont le siège se trouve à New York, selon la même source.
Le greffe du Tribunal spécial pour le Liban, installé dans la banlieue de La Haye, est responsable de tous les aspects non judiciaires du fonctionnement du tribunal, présidé par l'Italien Antonio Cassese.
Créé en 2007 par une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies, le TSL est chargé de juger les auteurs présumés d'attaques terroristes au Liban, dont l'assassinat de Rafic Hariri, tué avec 22 autres personnes dans un attentat à Beyrouth le 14 février 2005.
Plus aucun suspect n'est détenu dans le cadre d'une enquête du TSL, qui avait ordonné le 29 avril 2009 la libération de quatre généraux libanais détenus depuis août 2005 pour l'assassinat de Rafic Hariri.
David Tolbert avait été procureur adjoint au Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPI) à La Haye de 2004 à 2008, et greffier adjoint du TPI de 2003 à 2004.
Il avait également été conseiller spécial auprès du secrétaire général de l'ONU pour les questions relevant de l'assistance des Nations unies au procès des Khmers rouges.
Le 6 janvier, le bureau du procureur du TSL, Daniel Bellemare, avait annoncé le départ du directeur d'enquête du TSL, Naguib Kaldas, à l'échéance de son contrat le 28 février
January 11, 2010 - Naharnet - Ban Ki Moon about the registar
بان كي مون لن يستبعد ترشيح أميركي كمقرر للمحكمة الدولية
اكد الناطق باسم الامين العام للامم المتحدة فرحان حق أن "المحكمة الخاصة بلبنان مبنية على أسس متينة ونتطلع لاستمرار عملها".
واضاف حق أن الامين العام سيعين بأسرع وقت شخصا يشغل منصب رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان ديفيد تولبرت في المرحلة الانتقالية لغاية انتقاء مقرر جديد، وذلك بعد استقالة تولبرت.
ورفض حق استبعاد أي مرشح عن منصب المقرر بسبب جنسيته، بعد أن وجه البعض انتقادات لاختيار أميركي لشغل المنصب، وفسر ذلك بأن المحكمة مسيسة، وقال حق ردا على سؤال حول إمكانية استبعاد تعيين أي أميركي آخر للمنصب "سيعين المرشح الأقوى والأجدر لتولي المنصب. لقد عبر الأمين العام للأمم المتحدة عن دعمه عمل تولبرت، ويؤمن أن تولبرت قام بعلمه بطريقة مهنية".
ومن المرجح حسب صحيفة "الشرق الاوسط" أن يعاد تعيين نائب المقرر الحالي الهولندي هيرمن فون هيبيل، الذي عين أيضا كمقرر في المرحلة الانتقالية بين استقالة فينسنت وتعيين تولبرت.
وقد أوضح تولبرت الذي تصبح استقالته تصبح نافذة اعتباراً من اول آذارالمقبل، في سلسلة احاديث صحافية،
انه تلقى "عرضاً لترؤس المركز الدولي للعدالة الانتقالية خلال فترة الأعياد في كانون الأول الماضي".
وشدد على ان "استقالته لا علاقة لها بتاتاً بمغادرة كالداس لمنصبه وهما حالتان مختلفتان تماماً".
وكانت الناطقة باسم المدعي العام للمحكمة الدولية، راضية عاشوري، اكدت أن "المدعي العام القاضي دانيال بلمار ليس بوارد الاستقالة. وهو ملتزم بشكل كلي أداء مهمته وهو حريص بشدة على أن يراها تنجز".
وأضافت في حديث الى صحيفة "الشرق الاوسط" تعليقا على عدم إعلان بلمار لوائح الاتهام بعد، ورفضه تحديد مهلة زمنية لذلك أن " بلمار رفض تحديد مهلة زمنية لإصدار لوائح الاتهام لأن عمل مكتبه سري بشكل كبير، ولا يريد أن يعطي أي إشارات يمكن أن تعتبر تحذيرات للمجرمين، ولأنه حريص على أن يبني قضية مدعومة بالأدلة الضرورية التي يمكن أن تصمد بوجه التدقيق القانوني".
وأعربت عن "الثقة بأن المحكمة يمكنها أن تستقطب أشخاصا على مستوى عال من المهنية ليحلوا مكان المسؤولين الذين يغادرون".
ونفت عاشوري أن يكون للاستقالات الاخيرة من المحكمة أثر على عمل بلمار، وخصوصا مغادرة رئيس قسم التحقيقات كالداس الذي رفض تجديد عقده الذي وقعه لمدة عام، وينتهي نهاية شباط.
واضافت ان هناك متسعا من الوقت، من كانون الثاني وحتى شباط، لكي يختار المدعي العام شخصا يخلف كالداس، موضحة انه "في هذا الوقت سيتم تعيين عضو كبير في قسم التحقيقات لأداء وظيفة رئيس القسم".
وكان رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ديفيد تولبرت قدم استقالته، على ما أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الثلاثاء.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للامم المتحدة في بيان وزع في لاهاي ان "الامين العام تسلم استقالة رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان في السادس من كانون الثاني 2010. وستكون سارية المفعول في الأول من آذار 2010".
وأضاف البيان ان "الامين العام يأسف لمغادرة تولبرت الذي قرر العودة الى الولايات المتحدة لمتابعة مهنته".
وتابع المصدر نفسه ان تولبرت بات رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية الذي مقره في نيويورك.
وتولبرت هو ثاني رئيس قلم للمحكمة يقدم استقالته بعد البريطاني روبن فنسنت الذي كان استقال في نهاية حزيران 2009 بعد اربعة اشهر فقط من اقامة المحكمة. وكان تولبرت تولى منصبه في 26 آب 2009 خلفا لفنسنت.
وشغل تولبرت منصب مساعد مدعي محكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي بين العامين 2004 و2008، وكان مساعدا لرئيس قلم هذه المحكمة بين 2003 و2004.
كذلك، كان مستشارا خاصا لدى الأمين العام للأمم المتحدة للقضايا المتصلة بمساعدة الأمم المتحدة في محاكمة الخمير الحمر.
وفي سياق متصل بالمحكمة الدولية، أوضح المكتب الاعلامي التابع للمحكمة أن تقاعد القاضي رالف الرياشي من القضاء اللبناني لا يؤثر إطلاقاً على تعيينه ومهماته كقاض في المحكمة الخاصة.
واضاف ان النظام الأساسي للمحكمة، لا يفرض في الاتفاق المبرم بين الأمم المتحدة ولبنان والنظام الأساسي للمحكمة ان يعمل قضاة المحكمة، سواء أكانوا دوليين أم لبنانيين، في نظام قضائي وطني.
January 9, 2010 - Naharnet - Cassese to Make Visit to Lebanon Only, STL Gets New Spokesperson
Cassese to Make Visit to Lebanon Only, STL Gets New Spokesperson
The Special Tribunal for Lebanon's media office has denied that the court president Judge Antonio Cassese's visit to Beirut will be part of a regional tour.
Cassese is planning to visit Lebanon in the next few weeks, however, not as part of a tour to the region, the office said Friday.
The denial came after an STL judge reportedly told al-Mustaqbal newspaper that Lebanon is one leg of Cassese's tour that will take him to Syria, Jordan, Egypt and Turkey.
Meanwhile, the STL's Public Affairs Office announced the appointment of a new press officer/spokesperson. Fatima el-Issawi has more than 15 years of work as investigative journalist reporting the Middle East for various international and Arab media organizations including Agence France Presse (AFP) and the BBC World Service, the office said in a statement on Friday.
Her expertise covers Lebanon, Iraq, and Jordan, from where she worked as a correspondent. She also has a previous experience as a reporter for several Lebanese media outlets, it added.
January 9, 2010 - Naharnet - Cassesse in Beirut in February, Charge Sheet Does Not Include Hizbullah
Special Tribunal for Lebanon Antonio Cassesse announced he will visit Beirut in February for to discuss with Lebanese officials work arrangements and procedures to be adopted.In remarks published Friday by al-Mustaqbal newspaper, Cassesse said Lebanon is one leg of his tour that will take him to Syria, Jordan, Egypt and Turkey "in order to conclude agreements with these countries sponsoring cooperation with the court so as to facilitate its task and provide fair trials."He stressed that "the court is now outside pressures and compromises," adding that the STL was now completing the administrative work that makes it ready for the start of the trial after prosecutor Daniel Bellemare hands down the indictments.Meanwhile, al-Akhbar daily quoted a senior STL source as saying that Bellemare's charge sheet will not include Hizbullah, the resistance or Syria, but rather "names of persons."
January 9, 2010 - Daily Star - Special Tribunal appoints new spokesperson
The Public Affairs Office of the Special Tribunal for Lebanon (STL) on Friday announced the appointment and arrival of a press officer/spokesperson. Fatima el-Issawi joins the STL in the Netherlands after 15 years of work as investigative journalist reporting on the Middle East for various international and Arab media organizations, including Agence France Presse and the BBC World Service. She holds a PhD in media studies from Paris II University. – The Daily Star
January 9, 2010 - Assafir - Sayyed about STL
سياسة
تاريخ العدد 09/01/2010 العدد 11488
السيّد: كيف تكون المحكمة الدولية حيادية
ونزيهة وتضمّ رياشي وبشراوي؟
رأى اللواء الركن جميل السيّد أنّ المحكمة الخاصة بلبنان «تعرف تماماً بأنّ أقصر طريق إلى الحقيقة في قضية اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري، هو في التحقيق لمعرفة الجهات التي تقف وراء شهود الزور ومعرفة لماذا جرى اختراع العشرات منهم لتوجيه الاتهامات زوراً إلى سوريا، والى شخصيات في المعارضة اللبنانية، وصولاً إلى الاعتقال السياسي للضبّاط الأربعة على مدى أربع سنوات؟».
وتعليقاً على تنحّي الضابط الاوسترالي نيك كالداس رئيس فريق المحقّقين لدى المحكمة الدولية الخاصة، أبدى السيّد عدم استغرابه من كون كالداس هو رابع مسؤول كبير يستقيل من تلك المحكمة، بعدما سبق ذلك أيضاً تغيير ثلاثة رؤساء للجنة التحقيق الدولية من الألماني ديتليف ميليس الى البلجيكي سيرج برامرز ووصولاً الى القاضي الكندي دانيال بلمار.
وأضاف في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، بأنه لا يتوقع أن تتوقف الاستقالات عند هذا الحدّ، لأن أي قاض أو محقق لديه الحدّ الأدنى من الحسّ بالضمير والمسؤولية، لا يمكن أن يقبل بالاستمرار في محكمة دولية سمحت لنفسها بإصدار تشريعات مشبوهة تهدف الى حماية ومنع ملاحقة شهود الزور وشركائهم من قضاة وضبّاط ومحققين لبنانيين وألمان.
وتساءل اللواء السيّد كيف يمكن لتلك المحكمة الدولية أن تصمد طويلاً، وأن تدّعي الشفافية والحياديّة بعدما لجأت الى تلك التعديلات المشبوهة، وكيف يمكن أن تقنع الرأي العام بنزاهتها، في حين أنّها تضمّ في صفوفها قضاة لبنانيين، من أمثال القاضي رالف الرياشي، الذي كان له دور مباشر في تنحية المحقّق العدلي إلياس عيد لمنعه من الإفراج عن بعض الضبّاط المعتقلين سياسياً؟ وكيف يمكن للمحكمة أن تقنع الناس بحياديتها، في حين أنّها تضمّ في صفوفها مستشاراً قانونياً يدعى دريد بشراوي كانت له عشرات المقالات التي يتهم فيها مسبقاً سوريا والضبّاط الأربعة والمعارضة اللبنانية؟ وكيف يمكن للمحكمة أن تقبل بأن تكون رئيسة مكتبها الاعلامي في بيروت موظّفة سابقة في تلفزيون المستقبل؟.
وختم اللواء السيّد بأنه ما لم تعالج المحكمة الدولية تلك الأوضاع الشاذّة فوراً، فإنّها عبثاً تسعى الى الحقيقة وعبثاً ستقنع الناس بأنّ أحكامها وتحقيقاتها ستكون محايدة وموضوعية، مضيفاً بأن الجريمة الكبرى التي ارتكبتها حكومة فؤاد السنيورة كانت بتحويل اغتيال الرئيس رفيق الحريري الى ورقة سياسية في أيدي الدول الكبرى من خلال التنازل عن السيادة القضائية للبنان، حيث أنّ أيّ محكمة دولية أجنبية لا يمكن ان تكون نزيهة لسبب واحد، وهو أنّه في حال تبيّن لها مثلاً بأنّ هنالك تورّطاً مخابراتياً إسرائيلياً أو أوروبياً أو أميركياً في الاغتيال، فهل كانت ستتجرّأ على الاستمرار بالتحقيق وعلى إصدار أحكام؟.
وتابع السيد: «الجواب بالتأكيد هو كلاّ، وخير دليل على ذلك هو إصرار المحكمة الدولية على حماية الألماني ديتليف ميليس وفريقه وشهود الزور وشركائهم من لبنانيين وعرب وأجانب، لأنّ هؤلاء جميعاً كانت ترعاهم دول وأجهزة مخابرات أجنبية وعربية لا تتجرأ المحكمة الدولية على مواجهتهم حتّى الآن».
January 9, 2010 - Annahar - Legal status of Riachy in STL
السبت 09 كانون الثاني 2010 - السنة 77 - العدد 23924
قضايا النهار
الوضعية القانونية لرالف رياشي
1 - بالرجوع الى اتفاق انشاء المحكمة الخاصة بلبنان الجاري بين رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة والامين العام للأمم المتحدة بان كي مون في 6 شباط 2007 نجد انه يشترط وجود اربعة قضاة لبنانيين في المحكمة، يختارهم بان كي مون من قائمة تقدمها الحكومة اللبنانية بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى، ونائب لبناني للمدعي العام تختاره الحكومة اللبنانية بموافقة بان كي مون. وكلهم تنتدبهم الحكومة اللبنانية للمحكمة الخاصة ثم يعودون الى ممارسة وظائفهم في لبنان بعد انتهاء فترة انتدابهم.
2 - بحسب المادة 46 من قانون الموظفين، فان الموظف المنتدب هو من اعفي موقتاً من مهمات وظيفته الاصلية. وتعتبر وظيفته شاغرة لا يعود اليها ولا يعود في الخدمة حتى انتهاء مدة الانتداب.
3 - بموجب المرسوم النافذ حكماً رقم 978 تاريخ 24/11/2007 يجوز انتداب قضاة لبنانيين للعمل في المحكمة الخاصة بلبنان وتبقى وظائفهم في لبنان شاغرة لكنهم يستمرون في قبض رواتبهم يضاف اليها بدل الاغتراب، ويتقاضون كذلك التعويضات السنوية العائدة لهم من المحكمة الخاصة التي تتجاوز موازنتها السنوية 55 مليون دولار، اي ضعف موازنة النظام القضائي اللبناني برمته.
4 - وبموجب المرسوم 1986 في 19 ايار 2009 تم انتداب القاضي رالف جاك رياشي للعمل في المحكمة الخاصة بلبنان وتعتبر وظيفته في ملاك القضاء العدلي شاغرة.
5 - طلب القاضي رياشي، في كتابه الذي وزع على الصحف ونشر فيها صباح الاربعاء 6 كانون الثاني، صرفه من الخدمة واعطاءه تقاعداً مبكراً. وعندما تتم الموافقة على طلبه لا يعود قاضياً وينتهي انتدابه للمحكمة الخاصة، وتنتهي خدمته فيها التي اشترط لها ان يكون قاضياً لبنانياً ومنتدباً للمحكمة الخاصة من جانب الدولة اللبنانية، اي بعد ان يفقد الشرط الجوهري المستند الى الصفة والانتداب.
6 - وفي هذه الحالة، فإن للحكومة اللبنانية إذا ارتأت التقيد بالاتفاق المنوه عنه انتداب قاض آخر يعينه بان كي مون محل رياشي بموجب الاجراءات ذاتها، أي من القائمة الاثني عشرية التي سبق ان وافق عليها مجلس القضاء الاعلى. اما اذا استمر رياشي في اشغال وظيفته في المحكمة الخاصة فإن على المحكمة نفسها ان تنظر في قانونية استمراره إما عفواً او بناء لطلب ذي مصلحة. وهذا ما يتسبب في نزاع قد يهدد صدقية المحكمة بل استمرار وجودها.
7 - وبالطبع فإن رياشي لم يصرح بنياته الخاصة. فقد ينوي ممارسة المحاماة او الانصراف الى التعليم او التأليف.
محمد مغربي
January 9, 2010 - Almustaqbal - Aissawi new STL spokesman
العيساوي الناطقة الرسمية والمسؤولة الاعلامية
لدى المحكمة الخاصة بلبنان
المستقبل - السبت 9 كانون الثاني 2010 - العدد 3532 - شؤون لبنانية - صفحة 4
أعلن مكتب الشؤون العامة للمحكمة الخاصة بلبنان عن تعيين فاطمة العيساوي في منصب المسؤولة الإعلامية ـ الناطقة الرسمية.
وعملت العيساوي خلال 15 سنة كصحافية في تغطية شؤون الشرق الأوسط لعدة مؤسسات إعلامية دولية وعربية، لا سيما وكالة الأنباء الفرنسية (AFP) وهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي). وهي خبيرة في تغطية الأحداث في لبنان والعراق والأردن حيث عملت كمراسلة. كما تتمتع بخبرة سابقة كصحافية لدى عدة وسائل إعلام لبنانية.
وحازت شهادة دكتوراه في الدراسات الإعلامية من جامعة باريس 2 في فرنسا. وتناولت في أطروحة الدكتوراه عملية إعادة البناء السياسي في لبنان غداة الحرب الأهلية من منظور الصحافة اللبنانية.
وعملت مؤخراً كباحثة لدى قسم الإعلام والاتصال في كلية لندن للاقتصاد (London School of Economics-LSE) في إطار مشروع "الإعلام والمواطنة" الذي استضافته الكلية وموّله الاتحاد الأوروبي.
وتتمتع العيساوي بخبرة راسخة في مجال الأبحاث والتوعية إذ ساهمت في عدة مشاريع ذات صلة، من بينها دراسة حديثة قامت بها الجامعة المفتوحة حول دور "بي بي سي العربية" كمنبر للتفاعل الثقافي والسياسي بين بريطانيا والعالم العربي. إضافةً إلى ذلك، عملت العيساوي كمدرّبة ـ مستشارة لدى مؤسسة "طومسون رويترز" في برنامجها الخاص بالشرق الاوسط. وقدمت مؤخرا دورة تدريبية حول تغطية الشؤون البرلمانية في لبنان.
January 9, 2010 - Naharnet - Cassese to make visit to Lebanon
زيارة كاسيزي للبنان لن تشمل محطات اقليمية وتعيين عيساوي ناطقة باسم المحكمة
نفى المكتب الاعلامي للمحكمة الخاصة في لبنان، ان تكون زيارة رئيس المحكمة القاضي انطونيو كاسيزي الى لبنان، تشمل محطات اخرى في المنطقة.
واكد المكتب ان "كاسيزي يخطط لزيارة لبنان في الاسابيع المقبلة، الا ان ذلك لا يشمل اي محطة إقليمية في الوقت الراهن".
وكان أحد قضاة المحكمة الدولية أكد لصحيفة "المستقبل" أن "رئيس المحكمة الدولية القاضي انطونيو كاسيزي سيصل الى بيروت في شهر شباط المقبل للبحث مع المسؤولين اللبنانيين في ترتيبات عمل المحكمة والإجراءات التي ستعتمدها"، موضحا ان "العاصمة اللبنانية ستكون إحدى محطات جولته التي ستشمل دولاً عدة منها سوريا والأردن ومصر وتركيا وذلك لإبرام اتفاقيات مع هذه الدول ترعى أطر التعاون بينها وبين المحكمة بما يسهل مهمة هذه الأخيرة ويؤمن محاكمات عادلة".
واضاف أن "أي تبدلات تطرأ على صعيد الأعضاء أو الموظفين أو فريق التحقيق لا تعدو كونها إجراءات إدارية، ولن يكون لها أي أثر سلبي على دور المحكمة والمهمة التي أنشئت لأجلها هذه المحكمة وهي محاكمة المتورطين في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري ورفاقه".
وجزم بأن "المحكمة باتت خارج الضغوط والمساومات، وهي تنجز اليوم كل الأعمال الإدارية التي تجعلها جاهزة للبدء بالمحاكمة بعد أن يصدر المدعي العام دانيال بلمار قراره الاتهامي".
ونقلت صحيفة "الاخبار" عن مسؤول رفيع في المحكمة أن "حقيبة بلمار مليئة بالمستندات، وهو يعمل على تنظيمها وتدعيمها بأدلة إضافية تشجّع على إقناع فرانسين بالمضي فيها".
واضاف ان " مضبطة الاتهام لن تتضمن "حزب الله" أو المقاومة أو سوريا أو أيّ حزب أو تنظيم أو تيار بل أسماء أشخاص".
وتوقع "أن تثار ضجة إعلامية غير مسبوقة، فالبعض سيدّعي أن فلاناً مقرّب أو منتمٍ إلى جهة معيّنة، بينما قد يكون ذلك إما غير صحيح، وإمّا أنْ لا علاقة بين الاتهام بالضلوع في ارتكاب جريمة والانتماء السياسي أو الاجتماعي أو الطائفي".
وكان وزير العدل ابراهيم نجاراعلن أن كاسيزي سيزور لبنان في خلال الأسابيع المقبلة "لاستكمال التحقيقات في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق الشهيد رفيق الحريري". مشيراً الى "أن الملفات والأوراق المتعلقة بعمل المحكمة تم نقلها جميعاً إلى عهدة هذه المحكمة بعد ترجمتها"، لافتاً إلى "أنها المرة الأولى التي تتنازل فيها السلطات اللبنانية عن حقها في هذا الإطار". وفي سياق متصل
وذكرت "المستقبل" أن وزارة العدل رفعت كتاباً الى مجلس الوزراء طلبت فيه إعطاءها سلفة مالية تقارب ال28 مليون دولار لتسديد مساهمة لبنان في تمويل المحكمة الدولية والتي تبلغ 49 في المئة من ميزانيتها للسنة الثانية.
ومن جهة أخرى، أعلن مكتب الشؤون العامة للمحكمة تعيين الصحافية فاطمة عيساوي في منصب المسؤولة
الاعلامية، الناطقة الرسمية باسم المحكمة.
وفي سياق متصل بالمحكمة الدولية، قرر الأسترالي نجيب كالداس مدير قسم التحقيق في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مغادرة وظيفته لدى انتهاء عقده في 28 شباط 2010 على ما أفاد مكتب المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار.
وقال كالداس: "يؤسفني مغادرة المحكمة ومكتب المدعي العام وفريق المحققين. لكن عندما عينني المدعي العام في منصب مدير قسم التحقيق، قبلت العرض على أن أعمل لعام واحد فقط حتى نهاية شهر شباط 2010 وأعود إلى منصبي في استراليا كنائب لمفوّض الشرطة في ولاية نيو ساوث وايلز".
وأضاف:"إنني فخور جدا لعملي قرابة عام في مكتب المدعي العام مع فريق رفيع المستوى في هذا التحقيق المعقد والمليء بالتحديات. وأغادر وأنا أشعر بالتفاؤل الذي عبّر عنه المدعي العام بشأن التقدّم الذي أحرزناه وما زلنا نحرزه في التحقيق، وإنني واثق من أن الفريق المحترف الذي سيبقى سوف ينجز العمل المطلوب".
من جهته، عبّر بلمار عن أسفه لعدم تمكن كالداس من تمديد عقده لفترة إضافية، مؤكدا ً ان العمل "مستمر بالوتيرة التي حددناها وسوف أبادر قريبا إلى اختيار مدير جديد لقسم التحقيق يحل محل كالداس".
January 8, 2010 - L'Orient le jour - Naguib Kaldas quitte le TSL après une année au service du bureau du procureur
Le bureau du procureur du Tribunal spécial pour le Liban a annoncé mercredi dernier « avec regret » le départ imminent du directeur d'enquête, M. Naguib Kaldas, à l'échéance de son contrat le 28 février 2010. M. Kaldas rentrera dans son pays d'origine, l'Australie, pour assumer de nouveau ses fonctions de commissaire adjoint de la police de la Nouvelle-Galles du Sud.
« C'est avec tristesse que je quitterai le tribunal, le bureau du procureur et l'équipe chargée de l'enquête, a souligné Naguib Kaldas. Lorsque le procureur m'a recruté pour le poste de directeur d'enquête, il était entendu que je devais occuper le poste pendant une année seulement, soit jusqu'à la fin de février 2010, après quoi je devais reprendre mon poste en Australie. » Il a ajouté : « Je suis extrêmement fier d'avoir servi pendant une année au bureau du procureur, au sein de l'une des meilleures équipes que j'ai connues, dans le cadre d'une enquête aussi complexe et présentant autant de défis. Je remercie le procureur, M. Bellemare, de m'avoir choisi comme directeur d'enquête et de m'avoir donné l'occasion exceptionnelle de participer à une enquête aussi importante et sans précédent. Je quitte le tribunal en ressentant autant d'optimisme que le procureur concernant les progrès que nous réalisons et avons déjà réalisés dans le cadre de l'enquête, et je suis convaincu que l'équipe de professionnels que je quitte saura mener le travail à son terme. »
Le procureur, M. Bellemare, a exprimé son regret que M. Kaldas ne puisse pas renouveler son contrat. « J'exprime mes remerciements et ma gratitude les plus sincères à M. Kaldas pour sa contribution considérable au travail du bureau du procureur et pour la façon avec laquelle il a dirigé l'enquête, ainsi qu'au dévouement dont il a fait preuve pendant son service, et je lui souhaite beaucoup de succès dans ses projets futurs », a déclaré M. Bellemare, en ajoutant : « Le départ de M. Kaldas se fera certainement ressentir, mais notre travail se poursuivra à la cadence que nous avons fixée et j'entamerai prochainement les démarches nécessaires pour la nomination de son successeur. »
Par ailleurs, le ministre de la Justice, Ibrahim Najjar, a annoncé hier que le président du TSL, Antonio Cassese, viendra prochainement au Liban.
January 8, 2010 - Daily Star - Special Tribunal's chief investigator to step down
Chief of Investigation of the Special Tribunal for Lebanon (STL) Naguib Kaldas submitted his resignation, the court’s media office said in a statement on Wednesday. “The Office of the Prosecutor of the Special Tribunal for Lebanon regrets to announce that its Chief of Investigation, Mister Naguib Kaldas, will be departing the Special Tribunal at the end of his contract on February 28, 2010 to return to his home country, Australia, where he will resume his duties as Deputy Commissioner of the New South Wales Police,” the statement said.
“It is with regret that I will leave the Tribunal and the ranks of the Office of the Prosecutor (OTP) and the investigation team. But when the Prosecutor hired for the position of Chief of Investigation, I had accepted the offer with the understanding that I would serve only for one year up to the end of February 2010 and then I have to go back to my post in Australia,” Kaldas said.
He added: “I am exceptionally proud that I have served for about a year at the OTP with one of the highest caliber teams I had ever served with in such a challenging and complex investigation.
“I thank the Prosecutor, Mr. Bellemare, for having selected me as his Chief of Investigation and for providing me with the unique opportunity of being part of such an important and ground-breaking investigation.
“I am leaving with the same sense of optimism that the prosecutor has expressed about the progress we’ve made and continue to make in the investigation and I am confident that the team of professionals I am leaving behind will [finish] the job.”
According to the STL statement, Bellemare expressed regret that Kaldas would not be able to extend his contract for a further period.
“I extend my sincerest thanks and gratitude to Mister Kaldas for the significant contribution he made to the work of the OTP and for the leadership and dedication he showed during his service with us and I wish him success in his future endeavors,” Bellemare said. He added: “Kaldas will be missed but our work will go on at the pace we set for it and I soon will start the process of identifying a new Chief of the Investigation Division to replace [him].”
In other STL-related news, Justice Minister Ibrahim Najjar revealed Thursday that STL head Antonio Cassesse will visit Lebanon within the coming weeks. – The Daily Star
January 8, 2010 - Assafir - STL investigation
محلّيات
تاريخ العدد 08/01/2010 العدد 11487
هل أصيب «التحقيق بالعقم» ليترك منصبه أم انتهى عقده السنوي؟
نيك كالداس يغادر إدارة قسم التحقيق.. وبيلمار يبحث عن بديل
علي الموسوي
بعد أقلّ من عام واحد على بدء مهامه رسمياً بموجب عقد عمل، مع مكتب المدعي العام الدولي في المحكمة الخاصة بلبنان، ترك الأسترالي نيك كالداس منصبه كمدير لقسم التحقيق تحت جناح القاضي الكندي دانيال بيلمار، وعاد لاستئناف نشاطه كنائب لمفوّض الشرطة الجنائية وشرطة مكافحة الإرهاب في ولاية «نيو ساوث ويلز» الأسترالية التي بدأ مزاولة مهنته البوليسية فيها في العام 1981.
وقد طرحت هذه الاستقالة، أو المغادرة بعبارة ألطف، وبحسب البيان الصادر عن مكتب بيلمار عبر الناطقة باسمه السيّدة راضية عاشوري، جملة أسئلة تراود متابعي حيثيات التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. أبرزها: هل يعقل أن يعيّن مدير قسم التحقيق في قضية عالمية لمدّة عام واحد فقط؟ وهل يعقل أن يغادر مركزه ويخلي الساحة، من دون أن يكون قد أنجز عملاً ما؟ وهل يتحمّل التحقيق تعيين رجال أمن مسؤولين وفاعلين في كلّ عام ثمّ يرحلون لاستكمال مهامهم في بلادهم؟ وكيف تبقى معطيات التحقيق في حال توافرها، سرّيّة؟ ومن يضمن ألاّ يزل لسان كالداس ذي الجذور العربية التي تعود إلى مصر، بمعلومات حول التحقيق، علما أنّ علامات استفهام عديدة رسمت لدى تعيينه، مرتبطة بعمله كمستشار أمني لقوّات الاحتلال الأميركي في العراق في العام 2004؟، وهل يتحمّل التحقيق هذا الكمّ الكبير من المحقّقين منذ إنشاء لجنة التحقيق الدولية المستقلّة ثمّ مغادرة معظمهم؟.
صحيح أنّ القاضي بيلمار هو من يدير التحقيق ويشرف عليه وينظّمه لأنّ سمعته كقاض دولي على المحكّ، ولكن بالمقابل، لكلّ محقّق مهما كانت جنسيته، أسلوبه في العمل، ومنهجيته وطريقته في كيفية مقاربة التحقيق، وهذا قد يؤثّر على التحقيق، ولا سيّما على مدّته الزمنية التي يؤمل ألاّ تطول كثيراً.
وتخشى أوساط متابعة في بيروت، أن تكون استقالة كالداس، أو مغادرته، مؤشرا الى «عقم التحقيق»، وتقول: «لو كان هنالك إنجاز ما، نوعياً كان أم لا، لبقي الرجل في مكانه، على الأقلّ ليقطف ثماره ويحقّق مكاسب من ورائه، وطالما أنّه لم يفعل شيئاً، وهذا ظاهر من الاستقالة المبكرة بعد عام واحد من استلام الوظيفة، كما أنّ أفق التحقيق مقفل في وجهه، ففضّل أن يستريح بلباقة، عن طريق الاستقالة».
كالداس باختصار
وتقول السيرة الذاتية للشرطي نيك كالداس (أو نجيب كالداس) إنّه من مواليد مصر في العام 1957، وما أن بلغ عامه الثاني عشر حتّى هاجر مع والديه القبطيين إلى أستراليا في العام 1969، وامتهن العمل الأمني في العام 1981 في الشرطة الأسترالية، ولمع اسمه للمرّة الأولى في العام 1994 بعدما نجح في قيادة التحقيق في أولى جرائم الاغتيال السياسي في بلاده والتي ذهب ضحيتها النائب عن ولاية «نيو ساوث وايلز» جون نيومان.
ولكنّ طريق النجاح هذا لم يكن مفروشاً بالورد، إذ سرعان ما تمّ اتهام كالداس بإخفاء معلومات عن القضاء الأسترالي خلال التحقيق في هذه الجريمة، غير أنّ المدعي العام في ولاية «نيو ساوث وايلز» القاضي مارك تيديسكي لم يتوصّل إلى أدلّة ضدّه تدينه بتنفيذ أمور وأعمال مخالفة للقانون.
وتولّى كالداس مسؤولية الحماية الأمنية للألعاب الأولمبية التي استضافتها سيدني في العام 2000، واستلم منصب نائب مفوّض شرطة ولاية «نيو ساوث وايلز» أندرو سيبيوني الذي تخرج بدوره من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي «اف بي آي» في العام 2004.
وعيّنت قوّات الاحتلال الأميركي للعراق، كالداس مستشاراً أمنياً للحكومة العراقية برئاسة أيّاد علاوي في العام 2004، ثمّ مستشاراً لشرطة الحكومة لمساعدة المحكمة الجنائية العراقية العليا التي حاكمت الرئيس العراقي صدّام حسين وقضت بإعدامه فنفّذ الحكم المبرم به في 30 كانون الأوّل 2006.
وعندما اختارت لجنة مؤلّفة من كبار المحقّقين في الشرطة في المحكمة الخاصة بلبنان، كالداس، لترؤس قسم التحقيق، انطلقت من معايير مفادها أن كالداس مناسب باعتبار أنّه» يعرف العناصر الثقافية للمنطقة ويتكلّم اللغة العربية بطلاقة» على حدّ تعبير عاشوري.
وحاز كالداس ميدالية الشرطة الأسترالية، وميدالية الحكومة الفيدرالية الأسترالية على «خدماته الإنسانية وراء البحار».
بيان بيلمار
وأعرب مكتب المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان في بيان وزّعه أمس، عن أسفه لإعلانه عن «مغادرة مدير قسم التحقيق، نجيب كالداس، المحكمة الخاصة لدى انتهاء عقده في 28 شباط 2010، ليعود إلى بلده أستراليا حيث يستأنف مهامه كنائب لمفوّض الشرطة في ولاية «نيو ساوث وايلز».
ولم يشأ المكتب المذكور أن ينتهي عمل كالداس من دون تصريح قال فيه الأخير: «يؤسفني مغادرة المحكمة ومكتب المدعي العام وفريق المحقّقين. لكن عندما عيّنني المدعي العام في منصب مدير قسم التحقيق، قبلت العرض على أن أعمل لعام واحد فقط حتّى نهاية شهر شباط 2010، وأعود إلى منصبي في استراليا». وأضاف: «إنّني فخور جدّاً لعملي قرابة عام في مكتب المدعي العام مع فريق رفيع المستوى في هذا التحقيق المعقّد والمليء بالتحدّيات. أشكر المدعي العام، بلمار، لاختياري مديراً لقسم التحقيق في مكتبه، ولمنحي فرصة فريدة، لأكون جزءاً من هذا التحقيق المهمّ وغير المسبوق. وأغادر وأنا أشعر بالتفاؤل الذي عبّر عنه المدعي العام بشأن التقدّم الذي أحرزناه وما زلنا نحرزه في التحقيق، وإنّني واثق من أنّ الفريق المحترف الذي سيبقى، سوف ينجز العمل المطلوب».
وعبّر المدعي العام بيلمار عن أسفه لعدم تمكّن كالداس من تمديد عقده لفترة إضافية، قائلاً: «أقدّم شكري وامتناني الصادقين لكالداس لمساهمته البارزة في عمل مكتب المدعي العام ولقيادته وتفانيه في خلال عمله معنا، وأتمنّى له النجاح الدائم».
وأضاف بيلمار: «سوف نفتقد كالداس، لكنّ عملنا مستمرّ بالوتيرة التي حدّدناها، وسوف أبادر قريباً إلى اختيار مدير جديد لقسم التحقيق يحلّ محلّ كالداس».
January 8, 2010 - Alakhbar - Can Bellemare remember what he said to Alakhbar?
الجمعة 8 كانون الثاني 2010 العدد – 1013
عدل
هل يذكر بلمار ما قاله لـ«الأخبار»؟
في 11 شباط 2009 أجرت «الأخبار» أول حديث صحافي مع المدعي العام الدولي الكندي دانيال بلمار، سألته خلاله عن كالداس:
■ ماذا عن تعيين المحقق الرئيس في المحكمة، نيك كالداس، الذي كان قد تولّى مهمة مستشار أمني في العراق المحتل عام 2004. ألّا يؤثر ذلك في ثقة اللبنانيين بالتحقيق؟
قرأت ما نشرته «الأخبار» عن هذا الأمر، ودقّقت في كل كلمة أوردتموها. دعني أقل لك إن الأمر في غاية البساطة. أنا لست سياسياً، والسيد كالداس ليس سياسياً، بل ضابط شرطة. والإجراءات التي اتُّخذت لتوظيفه كانت شفافة، وكان هدفها تحديد أفضل المرشحين للمنصب. وأنا أؤكد أن كالداس كان أفضل المرشحين لهذه الوظيفة، ويسعدني العمل مع السيد كالداس، وأعتقد أن الشعب اللبناني يُفترض به أن يكون فخوراً بوجود شخص من مستوى كالداس.
■ نحن لا نشكك في قدراته العملية، فالمعيار هو الثقة...
انضم السيد كالداس إلى هذه اللجنة ولديه برنامج عمل وحيد، هو مساعدتي في الوصول إلى الحقيقة، ومن خلال ذلك مساعدتي في إنهاء الإفلات من العقاب في لبنان. هذا هو الهدف الوحيد وبرنامج العمل الوحيد لكالداس، وأنا أعدّ نفسي محظوظاً بالعمل معه، فلديه كفاءات عالية، ولا علاقة لذلك بما قام به في السابق أو ما يفعله مستقبلاً، فكل ما يهمني هو سبب وجوده وعمله هنا، وفي نظري فإن صدقيّته لا يُمسّ بها، ولدي الثقة الكاملة به.
■ ما قلته ليس مقنعاً...
ما أستطيع قوله هو أن عمله سيثبت ما أقول، الأمر الوحيد الذي أطلبه هو أن تعطوا كالداس فرصة، وسيثبت لكم ولقرائكم أنه الشخص الذي يستحق ثقتكم. والثقة هي كالاحترام. لا تُطلب بل تُسْتَحَقّ.
وبعد أقلّ من عام على ذلك غادر كالداس بلمار والمحكمة.
نسأل بلمار اليوم: لقد أعطي كالداس «فرصة» لكنه لم «يثبت» أنه «يستحقّ الثقة» ولم يثبت عكس ذلك، بل كلّ ما يعرفه اللبنانيون عنه هو أنه غادر قبل صدور مضبطة الاتهام وتقاضى راتباً يفوق بأضعاف رواتب قضاة ومحققين وأمنيين لبنانيين مقابل لا شيء ملموس حتى الآن.
ع. ن.
January 8, 2010 - Alakhbar - STL chief of investigations to step down
الجمعة 8 كانون الثاني 2010 العدد – 1013
عدل
رئيس قسم التحقيق يُُغادر ومكتب بلمار «فوق الشبهات»
نيك كالداس سيعود إلى مقاطعة نيو ساوث وييلز الاوسترالية (أرشيف ــ الأخبار)
دفع الشعب اللبناني حتى اليوم نحو 50 مليون دولار لتغطية نفقات المحكمة الدولية، لكشف قَتلة الرئيس رفيق الحريري ومعاقبتهم. سيغادر رئيس قسم التحقيق نيك كالداس المحكمة، بعد أن كان قد غادرها قبله قاض، والمقرّر ومتحدثة باسمها ... وما زال القتلة مجهولين أحراراً
عمر نشّابة
«يؤسفني مغادرة المحكمة ومكتب المدعي العام وفريق المحقّقين. لكن عندما عيّنني المدعي العام في منصب مدير قسم التحقيق، قبلت العرض على أن أعمل عاماً واحداً فقط حتى نهاية شهر شباط 2010، وأعود إلى منصبي في أوستراليا». قال رئيس قسم التحقيق في مكتب المدعي العام الدولي نيك (نجيب) كالداس. وأضاف: «إنني فخور جداً لعملي قرابة عام في مكتب المدعي العام (...) وأغادر وأنا أشعر بالتفاؤل الذي عبّر عنه المدعي العام بشأن التقدّم الذي أحرزناه وما زلنا نحرزه في التحقيق، وإنني واثق بأن الفريق المحترف الذي سيبقى سوف ينجز العمل المطلوب».
كلام كالداس المعسول لا يخفي الحقيقة المرّة عن عجز فريق المدعي العام الدولي الكندي، دانيال بلمار. فبعد مرور نحو خمس سنوات على وقوع جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري (14 شباط 2005)، تخلّلتها تحقيقات مكثّفة أجرتها السلطات القضائية والأمنية اللبنانية على أعلى مستوى (إذ كانت القضية قد أحيلت على المجلس العدلي) وتحقيقات دولية شارك فيها مئات الخبراء والأمنيّين بمختلف الاختصاصات، بدءاً بفريق تقصي الحقائق برئاسة الإيرلندي بيتر فيتزجيرالد، إلى لجنة التحقيق الدولية برئاسة البلجيكي سيرج براميرتس، مروراً بتحقيقات «الثعلب الألماني» ديتليف ميليس (التي شُكّك في صدقيّتها)، وانتهاءً بتحقيقات الأوسترالي كالداس، لم يتمكّن بلمار حتى اليوم من تقديم ملف إلى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، يسمح بإصدار مضبطة اتهام. لكن رغم ذلك أكّد أمس مسؤول رفيع في المحكمة أن «حقيبة بلمار مليئة بالمستندات، وهو يعمل على تنظيمها وتدعيمها بأدلة إضافية تشجّع على إقناع فرانسين بالمضي فيها». وتابع المسؤول قائلاً «لن تتضمّن مضبطة الاتهام حزب الله أو المقاومة أو سوريا أو أيّ حزب أو تنظيم أو تيار بل أسماء أشخاص. لكن يتوقع أن تثار ضجة إعلامية غير مسبوقة، فالبعض سيدّعي أن فلاناً مقرّب أو منتمٍ إلى جهة معيّنة، بينما قد يكون ذلك إما غير صحيح، وإمّا أنْ لا علاقة بين الاتهام بالضلوع في ارتكاب جريمة والانتماء السياسي أو الاجتماعي أو الطائفي».
على أي حال عبّر بلمار أمس عن أسفه لعدم تمكّن كالداس من تمديد عقده لفترة إضافية قائلاً: «أقدّم شكري وتقديري الصادقين إلى السيد كالداس، لمساهمته البارزة في عمل مكتب المدعي العام، ولقيادته وتفانيه في خلال عمله معنا، وأتمنى له النجاح الدائم». وأضاف: «سوف نفتقد كالداس، لكن عملنا مستمر بالوتيرة التي حدّدناها، وسأبادر قريباً إلى اختيار مدير جديد لقسم التحقيق يحل محل السيد كالداس».
الوقت الضائع
المستغرب في تصريح بلمار قوله إنه سوف يبادر «قريباً» إلى اختيار بديل لكالداس، فلماذا لا يبادر «فوراً» إلى ذلك، حتى قبل أن يحين موعد انتهاء التعاقد مع كالداس في 28 شباط المقبل؟ ألا يُعدّ التأجيل مضيعة لوقت ثمين يسدّد خلاله اللبنانيون 49 بالمئة من ميزانية المحكمة؟ ألن تستغرق مدة تعيين البديل أشهراً؟ وبعد ذلك، ألن يحتاج رئيس المحقّقين الجديد إلى أشهُر لقراءة الملفات بدقة، والتعرّف إلى الوقائع والإجراءات، والتنسيق مع أعضاء فريقه؟
«فوق الشبهات»
حقيبة بلمار مليئة بالمستندات وهو يعمل على تنظيمها وتدعيمها بأدلة إضافية
أجاب مكتب بلمار عن أسئلة وجّهتها إليه «الأخبار» أمس على النحو الآتي:
■ لماذا لم يمدَّد التعاقد مع كالداس؟ هل أصرّت السلطات الأوسترالية على عودته إلى وظيفته؟
«لا موانع أمام تجديد التعاقد مع كالداس، لكنه كان قد أعلن، قبل قبوله التوظيف في مكتب المدعي العام، أنه سيتولى المهمة عاماً واحداً فقط، يعود بعده إلى وظيفته في أوستراليا».
لكن ألا يستغرب مهنياً تعيين رئيس فريق التحقيق عاماً واحداً فقط؟ هل كان بلمار يعتقد أن التحقيق سينتهي خلال هذه المدة؟ وإذا كانت تلك هي الحال فلماذا لم ينتهِ التحقيق؟
■ كيف تؤثّر التغييرات التي شهدها فريق التحقيق من فيتزجيرالد إلى ميليس إلى بلمار إلى كالداس في التحقيق نفسه؟ بعبارات أخرى، ألا يسهّل ذلك تسريب معلومات عن التحقيق؟ ألا يؤثر في الاستمرارية الضرورية في أي تحقيق أو بحث؟
«لن تتأثر أعمال التحقيق بأي شكل من الأشكال بسبب تغيير الموظفين، لأن هناك استمرارية مؤسساتية، وسيستمرّ العمل بقيادة المدعي العام، كما هي الحال منذ انطلاق مكتب المدعي العام، وبرؤيته ووتيرته. أمّا بالنسبة إلى خطر التسريب، فمن البديهيّ استغرابنا لذلك، لأن صدقيّة كالداس والمسؤولين الآخرين في مكتب المدعي العام فوق أيّة شبهات (above any suspicion)».
اللافت في جواب مكتب المدعي العام استخدامه لغة تتنافى مع مبدأ المساءلة والمحاسبة القضائية، إذ إنّ القول إن «المسؤولين في مكتب المدعي العام فوق أية الشبهات» كلام فيه تجبّر، وإيحاء بأن هؤلاء لا يخضعون للمساءلة والمحاسبة.
■ هذه رابع استقالة خلال أشهر قليلة. كيف تفسرون ذلك؟
«أولاً كالداس لم يستقِل. ثانياً ليس هناك ما يدعو إلى القلق فما حصل يحصل في أيّ مؤسسة أخرى، يغادر موظفون لأسباب متنوّعة، ومن حقّهم أن يغادروا لأسباب عائلية، أو لأنهم يريدون السعي إلى فرص عمل أخرى. إلا أن المؤسسة لا تتأثر بتبديل الموظفين، وينطبق ذلك على كلّ الإدارات والمؤسسات».
جواب مكتب المدعي العام لا يأخذ الأصول المهنية في التحقيقات الجنائية بعين الاعتبار، إذ إن معظم الأكاديميّين والخبراء في العدالة الجنائية يجمعون على تعريف الجوانب السلبية الناتجة من تغيير رئيس فريق تحقيق وأعضائه في الجرائم المعقّدة. فعلى سبيل المثال، ألا يعتقد بلمار أن استبدال كالداس سيستغرق أشهراً؟ ألا يعدّ التأخير سلبياً؟ أم أن على اللبنانيين أن يسدّدوا من جيوبهم نصف رواتب الموظفين في المحكمة خلال تلك الأشهر بانتظار كالداس الجديد، وطبعاً لا يُعدّ ذلك سلبياً لموظفي المحكمة؟
■ كان بلمار قد أصرّ على تعيين كالداس، حتى قبل ختم تحقيق في أوستراليا، كان كالداس مشتبهاً فيه (حيث بُرّئ لاحقاً) وكانت تلك إشارة إلى آمال كبيرة كان بلمار قد وضعها في مساهمات كالداس في التحقيق. ماذا حصل؟ هل يمثّل ذلك مشكلة لبلمار اليوم؟
«قطعاً لا. السيد بلمار كان دائماً ولا يزال يقدّر عالياً السيد كالداس ومهنيته، كما يقدّر مساهمة كالداس في التحقيق، وعمله في مكتب المدعي العام».
________________________________________
موسم الرحيل من لاهاي
بعد استقالة مقرّر المحكمة الدولية البريطاني روبن فنسنت في 21 نيسان 2009 وأحد أبرز قضاتها هاورد موريسون في 14 آب 2009 والمتحدثة باسمها الفلسطينية سوزان خان في 6 آب 2009، جاء دور رئيس المحققين في مكتب المدعي العام الدولي الأوسترالي من أصل مصري نيك (نجيب) كالداس الذي سيغادر لاهاي في 28 شباط المقبل. وكانت «الأخبار» قد طرحت أسئلة عن أسباب الاستقالات الثلاثة لكن الأجوبة التي جمعت من رئيس المحكمة أنطونيو كاسيزي ومن مسؤولين آخرين في المحكمة، جاءت متناقضة، وخصوصاً بشأن استقالة فنسنت. فكاسيزي قال لـ«الأخبار» في 22 نيسان 2009 إن الأسباب «شخصية وعائلية» بينما أكد مسؤولون آخرون بينهم فنسنت نفسه، أن الأسباب مهنية تتعلّق بخلافات بينه وبين المدعي العام الدولي الكندي دانيال بلمار. وشرح مكتب التواصل في المحكمة أن استقالة خان جاءت بسبب اضطرارها إلى الانتقال مع عائلتها الى لندن. أما بخصوص استقالة موريسون وانتقاله الى المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، فلم يصدر رسمياً عن المحكمة أي تفسير.
January 7, 2010 - Naharnet - Cassesse to Visit Lebanon Soon, Kaldas Resigns
Justice Minister Ibrahim Najjar has revealed that Special Tribunal for Lebanon Antonio Cassesse will visit Lebanon within the coming weeks to finish off his investigation into the assassination of former PM-Rafik Hariri.
Najjar pointed in an interview with MTV that the documents relating to the work of the tribunal have been transferred to Court after their translation had been completed.
Meanwhile, the Office of the Prosecutor of the STL announced that its Chief of Investigation Naguib Kaldas will be departing the international tribunal at the end of his contract on February 28, 2010 to return to his home country, Australia, where he will resume his duties as Deputy Commissioner of the New South Wales Police.
January 7, 2010 - Naharnet - STL Chief of Investigation Decides Not to Extend His 1-Year Contract
The Office of the Prosecutor of the Special Tribunal for Lebanon announced that its Chief of Investigation Naguib Kaldas will be departing the Special Tribunal at the end of his contract on February 28, 2010 to return to his home country, Australia, where he will resume his duties as Deputy Commissioner of the New South Wales Police.
"It is with regret that I will leave the Tribunal and the ranks of the Office of the Prosecutor and the investigation team. But when the Prosecutor hired me for the position of Chief of Investigation, I had accepted the offer with the understanding that I would serve only for one year up to the end of February 2010 and then I have to go back to my post in Australia," Kaldas explained.
He added: "I am leaving with the same sense of optimism that the Prosecutor has expressed about the progress we've made and continue to make in the investigation and I am confident that the team of professionals I am leaving behind will get the job done."
On his part, STL Prosecutor Daniel Bellemare expressed regret "that Kaldas would not be able to extend his contract for a further period."
"I extend my sincerest thanks and gratitude to Mr. Kaldas for the significant contribution he made to the work of the OTP and for the leadership and dedication he showed during his service with us and I wish him success in his future endeavors," Bellemare stated.
He added: "Mr. Kaldas will be missed but our work will go on at the pace we set for it and I soon will start the process of identifying a new Chief of the Investigation Division to replace Mr. Kaldas."
January 6, 2010 - Naharnet - STL Chief of Investigation Decides Not to Extend His 1-Year Contract
The Office of the Prosecutor of the Special Tribunal for Lebanon announced that its Chief of Investigation Naguib Kaldas will be departing the Special Tribunal at the end of his contract on February 28, 2010 to return to his home country, Australia, where he will resume his duties as Deputy Commissioner of the New South Wales Police. "It is with regret that I will leave the Tribunal and the ranks of the Office of the Prosecutor and the investigation team. But when the Prosecutor hired me for the position of Chief of Investigation, I had accepted the offer with the understanding that I would serve only for one year up to the end of February 2010 and then I have to go back to my post in Australia," Kaldas explained. He added: "I am leaving with the same sense of optimism that the Prosecutor has expressed about the progress we've made and continue to make in the investigation and I am confident that the team of professionals I am leaving behind will get the job done." On his part, STL Prosecutor Daniel Bellemare expressed regret "that Kaldas would not be able to extend his contract for a further period.""I extend my sincerest thanks and gratitude to Mr. Kaldas for the significant contribution he made to the work of the OTP and for the leadership and dedication he showed during his service with us and I wish him success in his future endeavors," Bellemare stated. He added: "Mr. Kaldas will be missed but our work will go on at the pace we set for it and I soon will start the process of identifying a new Chief of the Investigation Division to replace Mr. Kaldas."
January 6, 2010 - L'Orient le jour - Sayyed répond à Honein
Répondant à l'ancien député Salah Honein au sujet des procès intentés en Syrie contre « les faux témoins », dans l'affaire de l'assassinat de Rafic Hariri, l'ancien directeur de la Sûreté générale, Jamil Sayyed, précise, dans un communiqué, que le TSL a annoncé qu'il était incompétent pour engager des poursuites contre les « faux témoins ». Il ajoute que la Syrie n'a pas lancé des commissions rogatoires mais des mandats d'amener à l'égard des Libanais poursuivis comme partenaires des faux témoins syriens. Quant à l'immunité, M. Sayyed observe que celle dont jouit un député ou un juge est une décision souverainiste valable à l'intérieur du pays uniquement. « La seule immunité reconnue internationalement est l'immunité diplomatique », souligne-t-il. Et de demander pourquoi la justice libanaise n'a pas poursuivi les faux témoins dans l'affaire de l'assassinat du Premier ministre Rafic Hariri.
January 6, 2010 - L'Orient le jour - Le juge Ralph Riachi fait valoir ses droits à la retraite anticipée
Le juge Ralph Riachi n’envisage pas de réintégrer le corps judiciaire libanais, même au terme de ses fonctions auprès du TSL.
Le vice-président du Tribunal spécial pour le Liban (TSL), le juge Ralph Riachi, a présenté hier au ministre de la Justice, Ibrahim
Najjar, une demande de départ anticipé à la retraite. Le juge Riachi exerçait la fonction de président de la Cour criminelle de justice à la Cour de cassation. « J'ai 37 ans de carrière au sein de la justice libanaise, il ne me reste plus que 7 ans (avant l'âge légal de la retraite). Je ne voudrais pas laisser ce poste vacant alors que je n'exerce plus ici, étant au tribunal international », a-t-il dit à L'Orient-Le Jour. Le juge a ajouté qu'il n'envisage pas de réintégrer le corps judicaire libanais, même au terme de ses fonctions auprès du TSL. « Laissons la place à d'autres. Je veux juste prendre ma retraite », a-t-il ajouté. Ralph Riachi a estimé qu'au cours de sa carrière, personne n'a été lésé de ses décisions. Il a aussi espéré avoir correctement exercé la justice. Concernant la réaction du ministre de la Justice, Ibrahim Najjar, le juge Riachi a affirmé l'avoir rencontré, avant-hier, pour lui faire part de sa décision. « Il est temps pour moi de quitter la justice libanaise », a-t-il conclu.
Selon la procédure, le ministre de la Justice devrait transférer la demande du juge Ralph Riachi au Conseil supérieur de la magistrature qui devrait donner (ou refuser) son homologation. Cette instance devrait ensuite remettre la demande au ministre de la Justice pour que ce dernier promulgue un projet de décret présidentiel de mise à la retraite du juge Riachi. Décret qui doit ensuite être signé par le président de la République, le Premier ministre, et par les ministres des Finances et de la Justice. Au cas où le délai de deux mois serait atteint sans que le juge Riachi ne reçoive de réponse à sa demande, il sera automatiquement mis à la retraite.
Dans la lettre présentée par le juge Riachi au ministre de la Justice, il précise que la durée de sa fonction de juge au sein de la justice libanaise lui donne le droit de demander son départ à la retraite, avant d'avoir atteint l'âge légal. Il souligne aussi que sa nomination au TSL ne l'empêche pas de faire prévaloir ses droits à la retraite de l'administration libanaise.
January 6, 2010 - Daily Star - Hariri Tribunal VP hands in retirement notice
BEIRUT: Vice President of the Special Tribunal for Lebanon (STL) Judge Ralph Riachi submitted Tuesday to Justice Minister Ibrahim Najjar an early retirement memo demanding to put an end to his services in the Lebanese judiciary after six months of occupying his position in the STL. Riachi said his request aimed to allow him to dedicate himself to his position at the STL as he hoped he accomplished to the fullest extent his mission during years of service in the Lebanese judiciary.
The STL is in charge of investigating former Premier Rafik Hariri’s assassination in 2005. The memo is to be transferred by Najjar to the Higher Judiciary Council in order to be approved since Riachi requested to retire seven years prior to reaching the legal age. However, in the absence of a response by the higher council two months after the request is received, Riachi would be considered retired regardless of the council’s decision. “After my years of service as a Lebanese judge surpassed the period allowing me to request my retirement before reaching the legal age and since my appointment in the Special Tribunal does not conflict with the continuation of my active service in the Lebanese Judiciary, I ask to take the necessary procedures to issue a retirement decree based on my demand,” Riachi’s statement said. – The Daily Star
January 5, 2010 - L'Orient le jour - Honein invite Sayyed à se pourvoir devant le tribunal international
L'ancien député Salah Honein a appelé hier l'ex-directeur général de la Sûreté générale, Jamil Sayyed, à déposer sa plainte pour faux témoignages devant le tribunal international, estimant qu'un juge ordinaire syrien n'est pas habilité à trancher cette affaire.
« Une commission rogatoire suppose qu'un juge dans un pays donné demande à un autre juge dans un autre pays d'entreprendre une action à sa place, comme par exemple un supplément d'enquête ou une notification quelconque », a expliqué M. Honein dans une interview à l'agence al-Markaziya.
Or, a-t-il ajouté, dans le cas de la plainte déposée par le général Sayyed, un juge ordinaire syrien demande au procureur général libanais, Saïd Mirza, de se notifier lui-même et de notifier un certain nombre d'hommes politiques, de magistrats et de responsables des services de sécurité de leur convocation en Syrie.
Pour M. Honein, du fait de l'article 26 de l'accord judiciaire libano-syrien, qui stipule la prise en compte des règlements en vigueur dans chacun des deux pays, ainsi que du fait de la nécessité de respecter les lois en vigueur, « un juge syrien ayant une position inférieure à celle du procureur général de cassation libanais ne peut demander à ce dernier de se notifier lui-même et de notifier les autres personnalités de leur convocation ». « D'autant que la notification en question ne prend pas en compte l'immunité que la loi libanaise accorde aux magistrats, aux députés et aux responsables sécuritaires », a-t-il noté.
D'autre part, M. Honein a rappelé que la justice libanaise s'était déclarée non compétente en la matière dans le souci de se conformer avec le droit international sur lequel se fonde le tribunal international. « D'ailleurs, a-t-il ajouté, tous les États membres des Nations unies sont censées coopérer positivement avec le tribunal. »
C'est dans ce cadre que l'ancien député a appelé M. Sayyed à déposer sa plainte devant le tribunal international. « Ce dernier avait ordonné la relaxe des quatre généraux (dont M. Sayyed), et ce serait donc une occasion pour lui de montrer sa confiance dans l'action de cette instance », a-t-il dit.
Enfin, M. Honein a souligné qu'il est du devoir de l'État libanais et du ministre de la Justice, Ibrahim Najjar, de « protéger les citoyens libanais de toute tentative de chantage dans le cas où il apparaîtrait que la plainte (déposée par M. Sayyed) ne suit pas un cours normal ».
January 5, 2010 - Almustaqbal - Hounien Jamil Sayyed
حنين يدعو السيد إلى تقديم شكواه أمام المحكمة الدولية:
لا يمكن لقاض سوري الطلب إلى ميرزا تبليغ نفسه
المستقبل - الثلاثاء 5 كانون الثاني 2010 - العدد 3529 - شؤون لبنانية - صفحة 6
أعلن النائب السابق صلاح حنين أنه "لا يمكن لقاض سوري عادي أن يطلب الى مدعي عام التمييز اللبناني تبليغ نفسه وتبليغ السياسيين والقضاة والأمنيين اللبنانيين الحضور الى سوريا". ودعا اللواء جميل السيد الى "تقديم دعواه أمام المحكمة الدولية وإظهار ثقة بعملها".
وأوضح في حديث الى "وكالة الأنباء المركزية" أمس، أن "الاستنابة القضائية هي عندما يطلب قاض ما في بلد ما من قاض آخر في بلد آخر أن يقوم عنه بعمل قضائي كاستكمال تحقيق أو تبليغ معين، أما في دعوى اللواء جميل السيد فإن قاضيا سوريا عاديا طلب الى مدعي عام التمييز اللبناني القاضي سعيد ميرزا تبليغ نفسه بالإضافة الى تبليغ سياسيين وقضاة وأمنيين لبنانيين بوجوب الحضور الى سوريا". وشدد على "ضرورة احترام البند 26 من المعاهدة القضائية اللبنانية ـ السورية الذي يفرض احترام النظام العام في البلدين من هنا ومن منطلق احترام القوانين المعمول بها في البلدين، لا يمكن لقاض سوري ذي رتبة دون رتبة مدعي عام التمييز اللبناني أن يطلب إليه تبليغ نفسه وتبليغ السياسيين والقضاة والأمنيين اللبنانيين".
واعتبر أن "التبليغ الذي صدر لا يأخذ في الاعتبار الحصانة التي يمنحها القانون اللبناني للقضاة والنواب والأمنيين"، مذكراً بأن "القضاء اللبناني أعلن عدم صلاحيته ليكون متجاوبا ومنسجما مع القانون الدولي الذي صدرت المحكمة الدولية بموجبه وهذا يحتم على كل الدول التي تنتمي الى الأمم المتحدة التعامل الإيجابي مع المحكمة والتعاون معها لاستكمال الملف في جرائم الاغتيال التي وقعت في لبنان منذ محاولة اغتيال النائب مروان حمادة ومعرفة المخطط والمنفذ".
ودعا السيد الى "تقديم شكواه أمام المحكمة الدولية الملتزمة التحقيق في جرائم الاغتيال خصوصا أنها أخلت سبيل الضباط الأربعة وبالتالي على اللواء السيد أن يظهر ثقة بعمل هذه المحكمة"، مشدداً على أن "المطلوب من وزير العدل ابراهيم نجار ومن الدولة اللبنانية حماية المواطن اللبناني من أي عملية ابتزاز في حال لمست أن هذه الشكوى لا تتم في إطارها القانوني الطبيعي خصوصا أن لا جدوى قانونية من رفع الدعوى في سوريا طالما أن الجريمة وقعت في لبنان والمدعي والمدعى عليهم لبنانيون".
January 4, 2010 - Naharnet - Sayyed: Ready to Withdraw Lawsuit after an Official Request by Suleiman and Hariri
Former head of the General Security Department Maj. Gen. Jamil al-Sayyed has announced that he was ready to withdraw a lawsuit filed in Damascus against Lebanese officials if President Michel Suleiman or Premier Saad Hariri invited him for talks at Baabda Palace or the Grand Serail.Sayyed told OTV Saturday night that he would withdraw the lawsuit if Suleiman or Hariri asked him to make the move "to preserve Lebanese-Lebanese consensus and Lebanese-Syrian rapprochement."The former security official warned Justice Minister Ibrahim Najjar that he would sue him "if he continued to obstruct the judicial summons" by not informing the Lebanese politicians, journalists, and security and judicial figures of the Syrian lawsuit. Najjar is only a "transit point" in the Syrian summons and should not put obstacles to them, according to Sayyed.Sayyed also told OTV that after Hariri's visit to Damascus last month, he felt it would be appropriate to withdraw the lawsuit but said people would think that he backed down under Syrian pressure.
January 4, 2010 - Daily Star - Sayyed ready to halt lawsuit for Sleiman or Hariri
Former head of the General Security Department Major General Jamil al-Sayyed expressed his readiness on Sayyed to withdraw a lawsuit filed in Damascus against Lebanese officials if President Michel Sleiman or Prime Minister Saad Hariri personally asked him to do so. In an interview with OTV, Sayyed said he would withdraw the lawsuit if Sleiman or Hariri asked him to do so in order “to preserve and inter-Lebanese entente and Lebanese-Syrian rapprochement.” Sayyed also warned he would sue Justice Minister Ibrahim Najjar if the latter “continues to obstruct the judicial summons” by not informing the Lebanese politicians, journalists, and security and judicial figures of the Syrian lawsuit. Sayyed added that following Prime Minister Hariri’s visit to Damascus last month, he felt it would be appropriate to withdraw the lawsuit, however, he added that people would probably think that he backed down under Syrian pressure. – The Daily Star
January 4, 2010 - Alakhbar - Sayyed about syrian judicial warrant
الاثنين 4 كانون الثاني 2010 العدد – 1010
عدل
السيد: سأقاضي نجار إن لم يبت التبليغات
صرّح اللواء جميل السيد في حديث إلى محطة «أو تي في» التلفزيونية، بأنه قد يرفع دعوى على وزير العدل إبراهيم نجار إذا لم يبت موضوع التبليغات القضائية السورية لمجموعة من الشخصيات اللبنانية والسورية والأجنبية، الذين يتهمهم بتقديم شهادة زور إلى لجنة التحقيق الدولية، وبالتسبّب بسجنه 4 سنوات تعسفاً.
إذا لم يبت وزير العدل إبراهيم نجار موضوع الاستنابات، فسأدّعي عليه كشخص متعسّف في القيام بوظيفته وأنه يقف في وجه حق شخصي أملكه، وبالتالي ينضم إلى قائمة من سأطاله في المقاضاة»، هذا ما جاء على لسان السيد الذي أضاف أن نجار «لا يحق له أبداً التدخل في عمل القضاء، عمله (أي وزير العدل) محض إداري»، مضيفاً أن نجار «في هذا الموضوع لا ينفّذ مذكرة توقيف أو حكماً قضائياً، فليتصرف وفق الأصول، وإلا فلا يلومني على ادّعائي عليه إذا أخلّ بوظيفته».
لا حصانة من التبليغات القضائية، يفترض اتّباع الأصول الشكلية لها
وكان قاضي التحقيق الأول المكلّف بالدعوى المقدمة من قبل اللواء السيد في سوريا، قد أصدر استنابات قضائية لإبلاغ بعض الأشخاص اللبنانيّين والأجانب، الواردة أسماؤهم في الدعوى، للمثول أمامه في دمشق لاستجوابهم بشأن الوقائع المسندة إليهم بشأن شهود الزور (في إطار التحقيق في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري) والافتراء الجنائي.
وكانت وسائل الإعلام قد أفادت بأنه في تاريخ 9/12/2009، تسلّم مكتب وزير العدل إبراهيم نجار، من وزارة الخارجية والمغتربين، التبليغات القضائية السورية الصادرة إلى شخصيات سياسية وقضائية وأمنية وإعلامية لبنانية، ومواطنين عاديين سوريين، والرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية القاضي الألماني ديتليف ميليس ومواطنه غيرهارد ليمان، في الدعوى المرفوعة من قبل اللواء السيد.
بعد وصول التبليغات إلى وزارة العدل، صدر عن المكتب الإعلامي في الوزارة بيان أعلن أنه «سيكون لوزارة العدل موقف رسمي في هذا الصدد».
بعد صدور التبليغات، سادت حالة من التوتر وردود الفعل لدى بعض الشخصيات السياسية، كذلك سُمّيت الاستنابات القضائية، ما دفع المكتب الإعلامي للواء السيد إلى التوضيح، وجاء في بيان أن تلك التبليغات ليست مذكرات توقيف حتى الآن.
يُذكر أن المادة 25 من الفصل الثالث للاتفاق القضائي المعقود بتاريخ 25 شباط 1951 بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية تنصّ: «تتم إجراءات التبليغ مباشرة بين الدوائر القضائية المتماثلة ـــــ دون توسط الطرق السياسية ـــــ وإذا لم توجد دائرة قضائية مماثلة تتم إجراءات التبليغ بواسطة محكمة الدرجة الأولى الكائن في منطقتها محلّ إقامة المطلوب تبليغه».
لا بد من التذكير أخيراً أنه لا حصانة من التبليغات القضائية لأحد، بل يفترض اتّباع الأصول الشكلية للتبليغات. و«يبلغ رجال السلك الدبلوماسي والقنصلي أوراق دعوتهم بواسطة وزارة الخارجية. يبلّغ العسكريون أوراق دعوتهم بواسطة قادة قطعهم» (المادة 147 القسم الخامس من قانون أصول المحاكمات الجزائية).
(الأخبار)
January 01, 2010 - Alakhbar - Mehlis & Ghazale money
الجمعة 1 كانون الثاني 2010 العدد – 1009
عدل
ميليس جمّد أموال غزالة عام 2005 لا ميرزا
استند رئيس لجنة التحقيق الدولية السابق الألماني ديتليف ميليس إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1636 ليطلب خطياً من المصرف المركزي اللبناني حجز أموال أشخاص من أقارب اللواء في الجيش السوري رستم غزالة المودعة في مصارف لبنانية. هذا ما شرحه أمس مسؤول قضائي لبناني رفيع لـ«الأخبار». وتابع بالقول إن وكلاء آل غزالة القانونيين طلبوا أخيراً من المصرف المركزي فكّ الحجز عن أموالهم، فراسل المصرف النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سعيد ميرزا بهذا الخصوص. لكن ميرزا أجاب أن لا علاقة له بالأمر، إذ إن القضية التي طلب ميليس بخصوصها حجز أموال غزالة هي اليوم من الاختصاص الحصري للمحكمة الدولية. فتمّت مراسلة المدعي العام الدولي دانيال بلمار الذي أجاب أخيراً أنه لم يطلب حجز أموال أحد، وبالتالي فهو لا يمانع فكّ حجز أموال آل غزالة.
الفقرة 3 (أ) من القرار 1636 (31 تشرين الأول 2005) تنصّ على أن مجلس الأمن قرّر «أن يخضع جميع الأفراد الذين حدّدت اللجنة أو الحكومة اللبنانية أسماءهم باعتبارهم أشخاصاً مشتبهاً في اشتراكهم بالتخطيط لهذا العمل الإرهابي، أو تمويله، أو تنظيمه، أو ارتكابه (...) للتدابير الآتية: (...) تقوم جميع الدول بما يأتي: تجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الموجودة داخل أراضيها التي يملكها أو يتحكم بها هؤلاء الأفراد». لكن القرار ينصّ أيضاً على أمرين لافتين: جاء في النصّ (الفقرة 3) شرط واضح: «دون المساس بالحكم القضائي الذي سيصدر في نهاية المطاف بذنب أو براءة أيّ شخص»، وبالتالي فحجز الأموال لا يعتبر إدانة مسبقة. أما الأمر الثاني فيأتي عبر تحديد النصّ (الفقرة 3 ج) بأن تدابير حجز الأموال تنتهي «عندما تبلغ اللجنة مجلس الأمن باكتمال جميع إجراءات التحقيقات والإجراءات القضائية». لم تكتمل الإجراءات، لكن سلطة التحقيق انتقلت إلى مكتب المدعي العام الدولي، ما يزيد الأمور تعقيداً بحيث يتيح إفلات المسؤولين من المساءلة.
(الأخبار)
Subscribe to:
Posts (Atom)
