January 9, 2010 - Annahar - Legal status of Riachy in STL

السبت 09 كانون الثاني 2010 - السنة 77 - العدد 23924
قضايا النهار
الوضعية القانونية لرالف رياشي
1 - بالرجوع الى اتفاق انشاء المحكمة الخاصة بلبنان الجاري بين رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة والامين العام للأمم المتحدة بان كي مون في 6 شباط 2007 نجد انه يشترط وجود اربعة قضاة لبنانيين في المحكمة، يختارهم بان كي مون من قائمة تقدمها الحكومة اللبنانية بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى، ونائب لبناني للمدعي العام تختاره الحكومة اللبنانية بموافقة بان كي مون. وكلهم تنتدبهم الحكومة اللبنانية للمحكمة الخاصة ثم يعودون الى ممارسة وظائفهم في لبنان بعد انتهاء فترة انتدابهم.
2 - بحسب المادة 46 من قانون الموظفين، فان الموظف المنتدب هو من اعفي موقتاً من مهمات وظيفته الاصلية. وتعتبر وظيفته شاغرة لا يعود اليها ولا يعود في الخدمة حتى انتهاء مدة الانتداب.
3 - بموجب المرسوم النافذ حكماً رقم 978 تاريخ 24/11/2007 يجوز انتداب قضاة لبنانيين للعمل في المحكمة الخاصة بلبنان وتبقى وظائفهم في لبنان شاغرة لكنهم يستمرون في قبض رواتبهم يضاف اليها بدل الاغتراب، ويتقاضون كذلك التعويضات السنوية العائدة لهم من المحكمة الخاصة التي تتجاوز موازنتها السنوية 55 مليون دولار، اي ضعف موازنة النظام القضائي اللبناني برمته.
4 - وبموجب المرسوم 1986 في 19 ايار 2009 تم انتداب القاضي رالف جاك رياشي للعمل في المحكمة الخاصة بلبنان وتعتبر وظيفته في ملاك القضاء العدلي شاغرة.
5 - طلب القاضي رياشي، في كتابه الذي وزع على الصحف ونشر فيها صباح الاربعاء 6 كانون الثاني، صرفه من الخدمة واعطاءه تقاعداً مبكراً. وعندما تتم الموافقة على طلبه لا يعود قاضياً وينتهي انتدابه للمحكمة الخاصة، وتنتهي خدمته فيها التي اشترط لها ان يكون قاضياً لبنانياً ومنتدباً للمحكمة الخاصة من جانب الدولة اللبنانية، اي بعد ان يفقد الشرط الجوهري المستند الى الصفة والانتداب.
6 - وفي هذه الحالة، فإن للحكومة اللبنانية إذا ارتأت التقيد بالاتفاق المنوه عنه انتداب قاض آخر يعينه بان كي مون محل رياشي بموجب الاجراءات ذاتها، أي من القائمة الاثني عشرية التي سبق ان وافق عليها مجلس القضاء الاعلى. اما اذا استمر رياشي في اشغال وظيفته في المحكمة الخاصة فإن على المحكمة نفسها ان تنظر في قانونية استمراره إما عفواً او بناء لطلب ذي مصلحة. وهذا ما يتسبب في نزاع قد يهدد صدقية المحكمة بل استمرار وجودها.
7 - وبالطبع فإن رياشي لم يصرح بنياته الخاصة. فقد ينوي ممارسة المحاماة او الانصراف الى التعليم او التأليف.
محمد مغربي