January 9, 2010 - Assafir - Sayyed about STL

سياسة
تاريخ العدد 09/01/2010 العدد 11488

السيّد: كيف تكون المحكمة الدولية حيادية
ونزيهة وتضمّ رياشي وبشراوي؟
رأى اللواء الركن جميل السيّد أنّ المحكمة الخاصة بلبنان «تعرف تماماً بأنّ أقصر طريق إلى الحقيقة في قضية اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري، هو في التحقيق لمعرفة الجهات التي تقف وراء شهود الزور ومعرفة لماذا جرى اختراع العشرات منهم لتوجيه الاتهامات زوراً إلى سوريا، والى شخصيات في المعارضة اللبنانية، وصولاً إلى الاعتقال السياسي للضبّاط الأربعة على مدى أربع سنوات؟».
وتعليقاً على تنحّي الضابط الاوسترالي نيك كالداس رئيس فريق المحقّقين لدى المحكمة الدولية الخاصة، أبدى السيّد عدم استغرابه من كون كالداس هو رابع مسؤول كبير يستقيل من تلك المحكمة، بعدما سبق ذلك أيضاً تغيير ثلاثة رؤساء للجنة التحقيق الدولية من الألماني ديتليف ميليس الى البلجيكي سيرج برامرز ووصولاً الى القاضي الكندي دانيال بلمار.
وأضاف في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، بأنه لا يتوقع أن تتوقف الاستقالات عند هذا الحدّ، لأن أي قاض أو محقق لديه الحدّ الأدنى من الحسّ بالضمير والمسؤولية، لا يمكن أن يقبل بالاستمرار في محكمة دولية سمحت لنفسها بإصدار تشريعات مشبوهة تهدف الى حماية ومنع ملاحقة شهود الزور وشركائهم من قضاة وضبّاط ومحققين لبنانيين وألمان.
وتساءل اللواء السيّد كيف يمكن لتلك المحكمة الدولية أن تصمد طويلاً، وأن تدّعي الشفافية والحياديّة بعدما لجأت الى تلك التعديلات المشبوهة، وكيف يمكن أن تقنع الرأي العام بنزاهتها، في حين أنّها تضمّ في صفوفها قضاة لبنانيين، من أمثال القاضي رالف الرياشي، الذي كان له دور مباشر في تنحية المحقّق العدلي إلياس عيد لمنعه من الإفراج عن بعض الضبّاط المعتقلين سياسياً؟ وكيف يمكن للمحكمة أن تقنع الناس بحياديتها، في حين أنّها تضمّ في صفوفها مستشاراً قانونياً يدعى دريد بشراوي كانت له عشرات المقالات التي يتهم فيها مسبقاً سوريا والضبّاط الأربعة والمعارضة اللبنانية؟ وكيف يمكن للمحكمة أن تقبل بأن تكون رئيسة مكتبها الاعلامي في بيروت موظّفة سابقة في تلفزيون المستقبل؟.
وختم اللواء السيّد بأنه ما لم تعالج المحكمة الدولية تلك الأوضاع الشاذّة فوراً، فإنّها عبثاً تسعى الى الحقيقة وعبثاً ستقنع الناس بأنّ أحكامها وتحقيقاتها ستكون محايدة وموضوعية، مضيفاً بأن الجريمة الكبرى التي ارتكبتها حكومة فؤاد السنيورة كانت بتحويل اغتيال الرئيس رفيق الحريري الى ورقة سياسية في أيدي الدول الكبرى من خلال التنازل عن السيادة القضائية للبنان، حيث أنّ أيّ محكمة دولية أجنبية لا يمكن ان تكون نزيهة لسبب واحد، وهو أنّه في حال تبيّن لها مثلاً بأنّ هنالك تورّطاً مخابراتياً إسرائيلياً أو أوروبياً أو أميركياً في الاغتيال، فهل كانت ستتجرّأ على الاستمرار بالتحقيق وعلى إصدار أحكام؟.
وتابع السيد: «الجواب بالتأكيد هو كلاّ، وخير دليل على ذلك هو إصرار المحكمة الدولية على حماية الألماني ديتليف ميليس وفريقه وشهود الزور وشركائهم من لبنانيين وعرب وأجانب، لأنّ هؤلاء جميعاً كانت ترعاهم دول وأجهزة مخابرات أجنبية وعربية لا تتجرأ المحكمة الدولية على مواجهتهم حتّى الآن».