February 25, 2010 - Annahar - President of the STL

الخميس 25 شباط 2010 - السنة 77 - العدد 23970
محليات سياسية
كاسيزي صمد في تجربة يوغوسلافيا ويواجه اختباراً مماثلاً
المحكمة الخاصة بلبنان أمام محك الأدلة والتشكيك
يستمر دعم المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه العنوان الابرز للاهتمام الخارجي بلبنان، على قاعدة إظهار المجتمع الدولي، مجتمعاتٍ ودولا، ولا سيما منها الدول المؤثرة والمعنية، اهتمامه بالمحكمة باعتبارها السبيل الانجع لإحقاق العدالة ومنع الاغتيالات من ان تجد طريقها الى لبنان مجددا. وآخر مظاهر هذا الدعم اتى على لسان البابا بينيديكتوس السادس عشر في عطلة الاسبوع المنصرم ابان زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري للفاتيكان، وهو دعم واهتمام يدحضان الى حد كبير ما يبرز بين الفينة والاخرى من تشكيك في استمرار المحكمة الخاصة بلبنان او في قدرتها على التوصل الى نتائج ملموسة على رغم الزيارة الاخيرة التي قام بها رئيس المحكمة انطونيو كاسيزي للبنان قبل وقت قصير. بعض هذا الكلام يزيد على حده احيانا، من حيث الجزم بعدم قدرة المحكمة على التوصل الى قرار ظني، لغياب الادلة او غياب الدعم المالي اللازم في وقت قريب، او التضحية بالمحكمة من خلال صفقات اقليمية معينة، او الكلام على كلفة المحكمة واعبائها والتي يتحمل لبنان 49 في المئة من موازنتها، او على الفارق بين رواتب القضاة في هذه المحكمة ورواتب القضاة اللبنانيين... الى امور اخرى عن جدوى المحكمة.
وهذا الامر يخرج المسؤولين عن المحكمة بين وقت وآخر الى مواقف علنية من اجل تصحيح او تبديد ما تخلفه بعض هذه الاستنتاجات من انطباعات، بالمقدار الذي تسمح به مواقعهم. لكن من دون الخروج عمليا عن صمت مطبق يعتمده هؤلاء، مفضلين استمرار العمل من دون الدخول في تعليقات او في متاهات السياسة اللبنانية او الخارجية، لان مهمتهم تقضي عدم تبرير المعطيات السياسية ايا تكن. وتقول اوساط ديبلوماسية مواكبة لعمل المحكمة ان التباسا قد يقع فيه اللبنانيون وسواهم من حيث عدم الفصل بين مرحلة عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة وتشكيل المحكمة الخاصة باغتيال الرئيس الحريري والمهمات التي ستقوم بها، في حين ان الواقع القانوني للمحكمة يحتم الفصل على نحو واضح. فلجنة التحقيق الدولية انحصرت مهمتها بمساعدة السلطات اللبنانية في التحقيقات المتعلقة بجرائم الاغتيال، في حين ان المحكمة تتعدى هذا الطابع الى بنية قانونية متكاملة تقوم على نظام وجاهي بين الادعاء والدفاع، حيث للادعاء الحق في كشف المعلومات التي تسلمها من لجنة التحقيق من اجل اقرار مدى قوتها الثبوتية، باعتبار انه لن يمكنه التقدم بقرار اتهامي غير مستند الى القوة الكافية التي تمكنه من الانتقال الى قاعة المحكمة، من دون ان يواجه احتمال ان يرد قاضي الاجراءات التمهيدية القرار او من دون ان يخسر المواجهة مقابل الحجج التي يمكن ان يقدمها الدفاع.
وتضوح هذه الاوساط ان ثمة فارقا بين المعلومات والدليل، اذ ان المحكمة لا يمكن ان تعتمد في اجراءاتها الى على الادلة التي يجب ان ترقى الى درجة لا تقبل الشك المعقول، والا فان القضية تكون خاسرة. وتاليا فان المحكمة، بحسب هذه المصادر، لن تخاطر بذلك، كما لا تستطيع ان تتحمل عبء تخييب آمال اهالي الضحايا الذين ينتظرون ان تأتيهم المحكمة بالحقيقة. وثمة محاذير اخرى من فشل المحكمة في مهمتها باعتبارها من اكثر مهمات العدالة الدولية تعقيدا، لان الفشل لن يكون محدودا بل هو فشل للعدالة الدولية، وثمن لا يمكن المجتمع الدولي ان يتحمل اعباءه، كما انه سيكون بمثابة بطاقة بيضاء امام الارهاب الدولي.
وتقلل هذه الاوساط الديبلوماسية اهمية الكلام على لفظ المحكمة انفاسها تحت وطأة صفقات اقليمية، لان القائلين به لا يعون حجم الصعوبات التي تواجهها المحكمة، اي محكمة دولية، والتي لا يمكنها ان تقرر مسبقا ما يمكن ان ينتج من اعمالها باعتبار ان الكلمة الفصل تبقى للادلة فقط وليس للتكهنات او الانطباعات.
وتروي نقلا عمن عرف رئيس المحكمة كاسيزي عن كثب حين كان اول رئيس للمحكمة الخاصة بيوغوسلافيا السابقة، انه كان من بين قلة آمنت بأن المحكمة ستنجح على رغم كل الضغوط التي كانت تواجهها، وجزم الكثيرين انها كانت ذاهبة الى الفشل. وعندما نفذت موازنة المحكمة طلب قضاتها السماح لهم بالعودة الى بلادهم في انتظار الحصول على اموال تمكّنهم من متابعة عملهم. ولكن كاسيزي رفض، وكان يردد دوما امام منتقديه انه "مؤمن" بنجاح المحكمة، فبقي القضاة ولم يتركوا مواقعهم.
وتقول الاوساط نفسها ان كاسيزي عندما كان رئيسا للمحكمة الخاصة بيوغوسلافيا السابقة اصر على البقاء رغم عدم توافر اي موازنة للمحكمة ولا حتى بناء خاص، مما اضطر القضاة في جلسة اداء اليمين الى استعارة الثوب القضائي من القضاة الهولنديين. وعندما اتفق قضاة المحكمة في اول جلسة عامة عقدوها على المغادرة الى بلدانهم في انتظار الحصول على موازنة، اعتبر كاسيزي ان اقفال ابواب المحكمة سيكون، فشلا ذريعا للعدالة الدولية. وبعد عامين من نشأة المحكمة سئل عما ستؤول اليه المحكمة التي كان ينظر اليها آنذاك على انها لن تثمر ا ي نتيجة، فكان جوابه بالفرنسية "Passer ou casser" اي المحكمة تَعْبُر او تَكْسير (القضاء)". وخاطبه احد الديبلوماسيين ممازحا "اذن سيكون اسمك الرئيس باسيزي".
ولذلك يعتقد ان ضغوطا مماثلة تحت واجهة حملات منظمة تبرز بين وقت وآخر تواجه المحكمة الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه كما تواجه قضاتها، خصوصا ان هناك من يوظف حساسية القيمين على المحكمة من الانتقادات، ليس فقط من اجل السعي الى الطعن في صدقية المحكمة بل ايضا في صدقية هؤلاء.