Daily Star - Jamil Sayyed sues Detlev Mehlis for 'distorting' Hariri investigation, August 28, 2008

A former Lebanese security chief detained over the murder of Lebanese Former Premier Rafik Hariri is suing a former UN investigator in the case, his lawyer said on Wednesday.
General Jamil Sayyed, the former head of General Security, filed the lawsuit in France against Detlev Mehlis, attorney Akram Azouri told reporters.
Sayyed is among four officers, believed to be close to Syria, who are in custody in Lebanon over the February 2005 assassination of Hariri in a massive Beirut car bombing.
"Jamil Sayyed's lawyers in France have filed the lawsuit against Mehlis for distorting the investigation and calling false witnesses," Azouri said.
Sayyed and the other officers - former presidential guard chief Mustafa Hamdan, the former head of the Internal Security Forces Ali Hajj and the former chief of Army Intelligence Raymond Azar - have been held without charge since August 2005 but all have professed their innocence.
Earlier this month prosecutor Saqr Saqr turned down a request to free the generals and in April the government defended their detention, saying it was "perfectly legal." Mehlis had implicated senior officials from Syria, which was the power broker in Lebanon for three decades until it withdrew its troops two months after Hariri's killing.
But Damascus has strongly denied any involvement in the bombing.

L'Orient le jour - Sayyed lawyers file a case against Mehlis in front on the french judiciary, August 28, 2008

L'Orient le jour - Assassinat Hariri ; Les avocats de Sayyed intentent un procès contre Mehlis devant la justice française, 28 Aout 2008.

L’avocat Akram Azoury, chargé de défendre l’ancien directeur de la Sûreté générale, Jamil el-Sayyed, a annoncé qu’une action en justice a été présentée devant les autorités judiciaires françaises, contre l’ancien chef de la commission internationale d’enquête, Detlev Mehlis.Au cours d’une conférence de presse qu’il a tenue hier en son bureau à Badaro, à l’invitation du Comité de défense des quatre généraux poursuivis dans le cadre de l’affaire de l’assassinat de l’ancien Premier ministre, Rafic Hariri, M. Azoury a indiqué que la justice française « a été saisie pour examiner les crimes commis par M. Mehlis ». « Maintenant que l’ONU nous a donné raison (au sujet de la détention des quatre généraux), les avocats de la défense passeront à l’attaque. D’autres procès seront aussi intentés au Liban et à l’étranger », a-t-il ajouté, en affirmant que la défense « fait l’objet d’une campagne menée par des médias qui accueillent des avocats non informés du déroulement de l’enquête » relative à l’assassinat de Hariri.

Daily Star - McCain adviser accuses Syria of Hariri killing, slams Hizbullah, August 26, 2008

US Republican presidential candidate John McCain's campaign adviser has accused Syria of involvement in former Lebanese Prime Minister Rafik Hariri's assassination. Robert McFarlane also said Hizbullah put itself on the terror list last May when the party's gunmen took over swathes of West Beirut following government moves to dismantle its private communications network and sack a Shiite security official at the Beirut airport. The reports of UN investigators revealed Syria's involvement in the "heinous crime" in 2005, McFarlane told Al-Mustaqbal daily in remarks published Monday. McFarlane, who was National Security Adviser to US President Ronald Reagan, also stressed the importance of the international community bringing the culprits to justice. - The Daily Star

Aliwaa - Minister of Justice about the detainees in Hariri Case, August 26, 2008

اجتماع تنسيقي بين وزارتي العدل والتنميةنجار: لا تدخلات في التشكيلات القضائية

فريقا <العدل> و <التنمية> يبحثان مكننة المحاكم
إعتبر وزير العدل ابراهيم نجار ان كل شيء شائك في وزارة العدل التي كانت متوقّفة عن العمل، تماما كالجمهورية كلها والمجلس النيابي والحكومة، <فالعمل العدلي كان تقريباً متوقفاً في البلاد، لهذا السبب، وضعت برنامجاً ورفعته لرئاسة مجلس الوزراء بصفتي وزيراً للعدل، وقد أدخل في البيان الوزراي للحكومة>· وأشار نجار الى أن ثمة ملفات يومية ملحة في وزارة العدل منها موضوع السجون والتوقيفات وملء المراكز الشاغرة والمعاملات المتوقفة وبصورة خاصة كل ما يتعلق بتحديث الوزارة وقصور العدل، دون ان ننسى مسألة التشكيلات القضائية·
وفي حديث خاص الى أوضح نجار أن التشكيلات القضائية هي بيد مجلس القضاء الأعلى وهو يرفع مشروع التشكيلات وفقاً للقانون الى وزير العدل وهذا ما لم يحدث بعد، وهذ أمر عائد لمجلس القضاء الأعلى للنظر فيه· وعما إذا كان سبب التأخير سياسياً، جزم الوزير نجار أن <لا سياسة في التشكيلات القضائية>·
وردا على سؤال عمن هو المسؤول الحقيقي عن استمرار توقيف الضباط الاربعة في قضية اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري، القضاء اللبناني أم المحكمة الدولية، شدد نجار على ان السيادة اللبنانية هي التي يمارسها القضاء في أعماله وهي وفقاً لقانون المحاكمات الجزائية اللبنانية·
وعن موضوع المفقودين في سوريا قال نجار لـ>النشرة>: <إذا أردنا النظر الى هذه المسألة من المنظار السوري، نرى أن سوريا قسمت المفقودين الى ثلاثة أقسام: المحكومون والذين تجري محاكمتهم، المفقودون في الأراضي السورية، والمفقودون في الأراضي اللبنانية· هذا من وجهة نظر سوريا، أما في لبنان، فالتقارير اللبنانية الرسمية لم تميز حتى الان في هذا النوع من الملفات، واللجنة اللبنانية المعنية في ملف المفقودين تطالب بالمفقودين التي تبنت الدولة المطالبة بهم على اساس أنها تستند في ذلك لملفات وشواهد واضحة، وفئة أخرى تستند مطالبتهم الى الملفات التي يملكها ذويهم، هم الاكثر عدداً· لكن المطالبات الرسمية تشمل كل الأسماء ويبلغ مجموعها 725 مفقوداً>·
وإعتبر نجار أنه <إذا أرادت سوريا معالجة هذا الموضوع بشكل متكامل، فسنضطر عندها لإجراء مفاوضات>·
وأكد الوزير نجار أن وزارة العدل ستواكب الانتخابات بشكل مجرد وبكل استقلالية وحيادية، معتبراً أن لا ضرورة لاستقدام مراقبين دوليين لمتابعة عملية الانتخابات النيابية· ولفت الى أن وزارة الداخلية تحضر لهذه الانتخابات على قدم وساق وبنيّة صافية ووضوح، والنقاش حول قانون الانتخاب يجري في لجنة الادارة والعدل وبحضور كل الافرقاء·
واستبعد نجار أن تخوض الكتائب اللبنانية والقوات الانتخابات النيابية منفصلتين، مؤكداً أنه كوزير للعدل سيكون على جانب بارز من الحياد والاستقلالية في الانتخابات المقبلة·
مكننة المحاكم
الى ذلك، عقد الوزير نجار اجتماعا تنسيقيا مع وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ابراهيم شمس الدين، في حضور فريقي عملهما، تناول المشاريع المشتركة التي تشرف عليها وزارة الدولة لشؤون التنمية والمتعلقة بتطوير المعلوماتية في وزارة العدل، وتلا الاجتماع خلوة قصيرة بين الوزيرين تناولت شؤونا سياسية·
وفي تصريح بعد الاجتماع، اعتبر الوزير شمس الدين <أن العدل ومؤسساته تزار ابتداء من القضاة الذين يجب أن يزاروا لا أن يزوروا· ووزير العدل والعدلية إذا تزارا، ولذلك أخذت مبادرة لعقد هذا اللقاء التنسيقي مع الوزير نجار الذي هو وزير عالم ومحترم· وقد حصل بحث في الملفات المشتركة المتعلقة بتطوير وزارة العدل عبر عدة مشاريع، وأبرزها مشروع مكننة المحاكم الذي تم إعداد مخطط توجيهي له بهبة من الاتحاد الأوروبي وبإشراف مباشر ومشترك بين مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ووزارة العدل· وسيبدأ العمل بتنفيذ المخطط التوجيهي فور حصول الحكومة اللبنانية على هبة من الاتحاد الأوروبي والتي من المتوقع أن يوافق عليها البرلمان الأوروبي في خلال شهر أيلول المقبل· وتأتي هذه الهبة بموجب اتفاقية تحدد وزارة الدولة لشؤون التنمية الجهة المتعاقدة والمشرفة على تنفيذها في حين أن وزارة العدل والمحاكم هي الجهة المستفيدة>·
أضاف: <كذلك تم تقييم مشروع يتعلق بمكننة السجل التجاري حيث تم الاتفاق على تأمين الموارد المالية والتقنية من قبل وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية كي يصبح في الإمكان تقديم هذه الخدمة عبر شبكة الإنترنت بطريقة إلكترونية· كما تم التطرق إلى نواح تشريعية وقانونية أخرى تتعلق خصوصا بانضمام لبنان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد·> المنظمة الدولية لقانون التنمية
كما التقى وزير العدل وفدا من المنظمة الدولية لقانون التنمية ضم مدير المركز الإقليمي للمنظمة في القاهرة الدكتور يوهانس كساهون، ومستشار البرامج القانونية القاضي علي مختار وتناول البحث تفعيل النتائج التي تم التوصل إليها في طاولة مستديرة عقدت في روما شارك فيها لبنان وتمحورت أعمالها حول إقرار سيادة القانون واستقلالية القضاء والولوج إلى العدالة والتدريب المستمر الخاص بالقضاة·

L'Orient le jour - Najjar : Le Liban se base sur une liste officielle de 725 disparus en Syrie, 26 Aout 2008

Le ministre de la Justice, Ibrahim Najjar, a observé, concernant le dossier des disparus en Syrie, que « la Syrie a divisé le dossier en trois parties, les condamnés et ceux dont le jugement a lieu, les disparus en territoire syrien, ainsi que les disparus en territoire libanais ». « Ceci est le point de vue de la Syrie », a-t-il précisé à ce propos. Quant au point de vue libanais, « les rapports officiels n’ont pas fait la différence entre les différents dossiers », a-t-il dit. M. Najjar a indiqué que, d’une part, le comité chargé du dossier des disparus se base sur des documents et des témoignages précis et, d’autre part, les familles des disparus possèdent, elles aussi, des documents et des preuves. « Les demandes officielles se basent donc sur une liste globale de 725 disparus », a-t-il affirmé. Et d’estimer que « si la Syrie veut traiter ce problème de manière complète, nous serons alors obligés de mener des négociations ».M. Najjar a aussi indiqué que « le ministère de la Justice était auparavant paralysé, au même titre que toute la République, le Parlement et le gouvernement ». Et de préciser qu’il a mis en place pour son ministère un programme qu’il a présenté à la présidence du Conseil et qui a été introduit dans la déclaration ministérielle. Il a ajouté que des dossiers urgents sont toujours en suspens au ministère de la Justice, notamment les sujets des prisons, des arrestations, des nominations judiciaires, de la modernisation du ministère et des Palais de justice. Concernant les nominations judiciaires, le ministre a affirmé qu’elles sont « entre les mains du Conseil supérieur de la magistrature qui devrait les soumettre au ministre de la Justice ». Il a assuré, à propos du retard du procédé, que « la politique n’intervient pas dans les nominations judiciaires ». Ibrahim Najjar a par ailleurs indiqué, en réponse à une question sur l’instance responsable du maintien en prison des quatre généraux, dans l’affaire de l’assassinat de Rafic Hariri, que « la justice libanaise est souveraine, conformément au code de procédure pénale ».

Assafir - Jamil Sayyed, August 20, 2008

السيد يتقدم بمذكرة للمحقق العدلي: لا مبرر لاعتقالي في غياب الدليل
رأى المكتب الاعلامي للواء الركن جميل السيد ان ليس هناك أي مبرر لاستمرار الاعتقال في غياب أي دليل او شاهد او اثبات او تهمة حسية. وتقدم السيد بمذكرة خطية الى المحقق العدلي القاضي صقر صقر، يطالبه فيها بالبت باستمرارية اعتقاله. وجاء في بيان اصدره المكتب: تلقى وكلاء الدفاع عن اللواء الركن جميل السيد رسالة رسمية جوابية من لجنة التحقيق الدولية، تؤكد فيها موقف رئيسها القاضي دانيال بلمار، من ان اعتقال اللواء السيد وآخرين يعود سببه حصريا الى قرار من القضاء اللبناني بحسب القانون اللبناني، وليس بحسب القانون الدولي، وأنه لا علاقة للجنة بهذا القرار، خصوصا انها كانت زودت القضاء اللبناني بكل ما تملكه من المعلومات التي برّأت اللواء السيد من كل افتراءات شهود الزور، وذلك كي يتمكن القضاء اللبناني على أساسها من البت حصريا بمسألة استمرارية الاعتقال. وأكدت اللجنة الدولية في رسالتها أن التفويض الدولي المعطى لها في التحقيق بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لا يسمح لرئيسها، أيا كان هذا الرئيس، بالتدخل في الامور التي تعود صلاحيتها الى القضاء اللبناني، ومن بينها بالطبع قرارات التوقيف وإخلاء السبيل، ما يجعل توصية ميليس باعتقال اللواء السيد، كما كل توصية أخرى، باطلة قانونا بنظر اللجنة الدولية، وتجاوزا ضد صلاحيات القضاء اللبناني. وختمت اللجنة الدولية رسالتها بالتأكيد أن المعلومات المتداولة اخيرا حول البت باعتقال اللواء السيد وآخرين من قبل محكمة دولية، هي مجرد معلومات صحافية ليست صادرة عن أي مرجع رسمي، بدليل ان اللواء السيد نفسه قد ادعى على مصدر تلك المعلومات أمام المحاكم الفرنسية. وذلك في اشارة من اللجنة الى ضرورة ان يبت القضاء اللبناني وليس القضاء الدولي بالاعتقال، خصوصا بعد الدعوى التي تقدم بها اللواء السيد ضد رئيس اللجنة السابق القاضي ديتليف ميليس امام المحاكم الفرنسية بسبب تصريحاته الاعلامية الاخيرة بهذا المعنى. وعلى أساس هذا الموقف الرسمي والنهائي من اللجنة الدولية، فقد تقدم اللواء السيد، بواسطة وكيله المحامي أكرم عازوري، بمذكرة خطية الى المحقق العدلي القاضي صقر صقر، يطالبه فيها بالبت باستمرارية اعتقاله، بعدما سحبت اللجنة يدها رسميا من مسؤولية الاعتقال ورفعت غطاءها عنه، وبعدما زودت القضاء بالمعطيات التي برّأت اللواء السيد من افتراءات شهود الزور. خصوصا ان القضاء اللبناني ليس لديه مع اللواء السيد، أي تحقيق مستقل عن اللجنة، ما لا يبرر مطلقا الاستمرار باعتقاله، في غياب اي دليل او شاهد او اثبات او تهمة حسية.

Almustaqbal - Lawyer Tarek Chandeb' hearing, August 20, 2008

الاستماع الى المحامي شندبحول إخبار زوجة الموقوف الحاج

استمع المحقق العدلي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه القاضي صقر صقر أمس، الى إفادة المحامي طارق شندب حول الإخبار المقدم من سمر الحاج زوجة اللواء علي الحاج الموقوف في الجريمة، على خلفية المداخلة التي أدلى بها شندب عبر برنامج "الفساد" الذي يعرض على "تلفزيون الجديد"، والذي تناول فيه مسألة توقيف الضباط الأربعة.وعُلم أن المحامي شندب قدّم للقاضي صقر دراسة قانونية حول تقارير لجنة التحقيق الدولية، التي تؤكد تورط الضباط الأربعة في الجريمة وفق الدراسة المذكورة.

L'Orient le jour - Jamil Sayyed about his release, August 20, 2008

L'Orient le jour - Jamil Sayyed revient à la charge au sujet de sa remise en liberté, 20 Aout 2008

Les avocats de l’ancien directeur de la Sûreté générale, Jamil Sayyed, ont affirmé hier dans un communiqué avoir reçu une lettre officielle de la commission internationale d’enquête sur l’assassinat de l’ancien Premier ministre, Rafic Hariri, « laquelle indique que son chef, Daniel Bellemare, considère que l’arrestation des quatre généraux est seulement due à une décision de la juridiction libanaise et non pas internationale ». Selon les avocats, la commission a en outre souligné qu’elle « n’a rien à voir avec cette décision » et qu’elle avait « fourni à la justice libanaise toutes les informations qui ont innocenté le général Jamil Sayyed face aux informations diffamatoires des faux témoins, pour que celle-ci prenne la décision adéquate concernant son maintien en détention ».La lettre, ont poursuivi les avocats, met l’accent sur le fait que le mandat international accordé à la commission « n’autorise pas son chef, quel qu’il soit, à se mêler de questions relevant de la compétence de la justice libanaise, et notamment les arrestations et les remises en liberté ». « La recommandation de (l’ancien chef de la commission internationale d’enquête, Detlev) Mehlis d’arrêter le général Sayyed, ainsi que d’autres, sont considérées par la commission comme étant caduques et une atteinte aux prérogatives de la justice libanaise », poursuit le communiqué, ajoutant que le général Sayyed a présenté au juge d’instruction Sakr Sakr, par le biais de son avocat, Akram Azouri, un mémorandum dans lequel il lui demande de prendre une décision au sujet de son maintien en détention.

Assafir - Jamil Sayyed, August 14, 2008

السيّد يطلب سماع شهود
قدّم اللواء الركن جميل السيّد بواسطة وكيله القانوني المحامي أكرم عازوري شكوى مباشرة إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت عبد الرحيم حمود ضدّ مجهول بجرم تزوير مستند رسمي جنائي وهو ما ورد في ردّ الحكومة اللبنانية على الأمم المتحدة بالنسبة للاعتقال التعسفي للضباط الأربعة حيث ذكرت وقائع مزورة منها انّ المحقّق العدلي واجه اللواء السيّد بالشهود والادلة بينما هذا لم يحصل على الاطلاق. وطلب اللواء السيّد معرفة القائمين بهذا التزوير وسماع القاضيين إلياس عيد وصقر صقر وأمين عام مجلس الوزراء القاضي سهيل بوجي بصفة شهود.

Almustaqbal - Bellemare from IIIC to STL, Augut 14, 2008

الأمم المتحدة وبيلمار ينسقان ترتيبات الانتقالمن اللجنة الى المحكمة بداية السنة
المستقبل - الخميس 14 آب 2008 - العدد 3047 - شؤون لبنانية - صفحة 2


ثريا شاهين
بانتهاء ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والجرائم الإرهابية الأخرى ذات الصلة، آخر السنة الحالية وتحويل التحقيق واستكماله الى مهمة المحكمة مطلع السنة الجديدة، تنطلق محطة محورية من المسار القضائي لهذه القضية، تمهد لبدء المحاكمة الفعلي، وما سترتبه نتائجها القانونية من انعكاسات سياسية داخل كل من لبنان والدول المعنية بالتحقيق، وفي علاقتها مع الأمم المتحدة.وتفيد مصادر ديبلوماسية بارزة أن الأمم المتحدة تعد للآلية التي بموجبها سيتم دمج جهاز اللجنة بجهاز مكتب الادعاء العام في المحكمة، والذي يفترض أن ينجز بداية السنة المقبلة، بحيث ما أن تنتهي ولاية اللجنة، يبدأ التحقيق في إطار ولاية المحكمة، وعبر مكتب المدعي العام تحديداً والأولى في إكمال التحقيقات من كان يعمل مع المدعي العام في فترة وجوده رئيساً للجنة التحقيق، لذلك إن عملية الانتقال من اللجنة الى المحكمة تأخذ حيّزاً مهماً من اهتمامات رئيس اللجنة دانيال بيلمار، الذي يزور نيويورك باستمرار من أجل التفاهم مع أركان الدائرة القانونية في المنظمة الدولية، على ترتيبات الانتقال هذه، من دون أن يتضح حتى الآن الموعد النهائي، لوضعه تقريره الأخير في سياق مهمة اللجنة، حول مجريات التحقيق، والذي يرتقب قبل انتهاء ولايتها، وقبل أن يتسلم منصبه الجديد مدعياً عاماً في المحكمة.ولا يرتب استكمال التحقيق في إطار المحكمة، استمرارية مرجعية الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، خلافاً لإطاره ضمن لجنة التحقيق. وفي ظل ما ستتوصل إليه المحاكمة، فإن رفض أي دولة تسليم مطلوبين، يمكن من العودة بالأمر الى مجلس الأمن، الذي يستصدر قراراً ملزماً في إطار السابع لتنفيذ قرارات المحكمة. لكن أي مطلوب من المحكمة الدولية يشكل مسألة ضاغطة من الجانب الدولي حتى من دون الفصل السابع، لأنه لمجرد الاتهام بالجريمة وإثبات الجرم، تصبح القضية محرجة من الناحية القانونية الدولية، وعرقلتها تستدعي خطوات، من بينها اللجوء الى مجلس الأمن.ومن المقرر أن يبدأ مكتب بيروت التابع للمحكمة عمله بالتزامن مع بدء نشاط مقر المحكمة الرئيسي في هولندا، ذلك أن كل الإجراءات لانطلاقتها ومباشرة مهمتها ستسير في التوقيت نفسه، وسيكون المقر الأساسي داعماً لمركز بيروت، ومترابطاً معه، إن كان لدى بدء المحاكمة في وقت لاحق، أو في مرحلة استكمال التحقيق في إطار المحكمة. وهذا ما يعبّر عن أن جهاز المحكمة متكامل في كل عناصره وتفاصيله.ولن تعلن أسماء القضاة في المحكمة إلا بعد انتقالهم الى مقر المحكمة في هولندا، وبعد أن يكونوا قد خضعوا الى مقتضيات الحماية الأمنية المعدّة لهم، خصوصاً ما يتصل بالقضاة اللبنانيين، حيث إعلان أسمائهم يحمل تحديات كبيرة على أمنهم، وعلى مسار التحقيق والمحاكمة، وحماية ذلك من الإرباكات التي يجب تلافيها، من خلال تلافي تعريض عناصر الملف برمته لأي خلل.وتتوقع المصادر أن يتم اختيار رئيس هيئة الدفاع في المحكمة مطلع تشرين الأول المقبل من بين العديد من الترشيحات الدولية، بحيث تكتمل بهذه الخطوة، تركيبة العنصر البشري الأساسي في المحكمة المؤلف من المدعي العام والقضاة ورئيس مكتب أو هيئة الدفاع.وفي ضوء الانتهاء من ترتيبات إقامة المحكمة وبدء نشاطها، سيحدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون موعد تقديم تقريره الثالث حول القرار 1757 المتصل بإنشاء المحكمة وعملها، لإبلاغ مجلس الأمن بالمستجدات.

Assafir - General Jamil Sayyed, August 12, 2008

السيّد متحدياً نجّار: افتح تحقيقاً بمخالفات قضاة في ملفّ الحريري
ردّ اللواء الركن جميل السيّد على التحذير الاعلامي الصادر عن وزير العدل إبراهيم نجّار، وقال إنّ »خير ما يمكن أن يفعله وزير العدل لحماية السلطة والقضاء يكون بفتح تحقيق حول المخالفات والتجاوزات الجسيمة التي ارتكبها بعض القضاة في ملف التحقيق باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بما في ذلك فضائح شهود الزور واعتراف أحد القضاة بأنّ الاعتبارات السياسية تمنعه من الافراج عن اللواء السيّد وآخرين«. وأبدى اللواء السيد في بيان وزّعه مكتبه الاعلامي »أسفه من انجرار وزير العدل الى مواقف وتصريحات تعبّر عن انحياز وذهنية فئوية ظهرت أيضاً في خطابه خلال الذكرى السنوية الثالثة للعفو السياسي عن السيّد سمير جعجع، في حين ان وزير العدل يملك فرصة ذهبية نادرة من خلال موقعه الحالي، للمطالبة باعادة فتح محاكمة القوات اللبنانية ورئيسها في الجرائم التي سبق وحوكمت فيها في الماضي، بدءاً من اغتيال الرئيس الشهيد رشيد كرامي والشهيد داني شمعون وعائلته، وتفجير كنيسة سيدة النجاة في زحله والزوق، ووصولاً الى تحريك التحقيق في اغتيال المهندس رمزي عيراني، خصوصاً وأنّ الوزير نجار اعتبر نفسه شاهدا على المعاناة في تلك المرحلة كما قال«. ولفت اللواء السيّد »نظر الوزير نجار الى أنّ إعادة فتح المحاكمة هي وحدها الكفيلة بوقف المتاجرة السياسية بهذه الملفّات وادعاء المعاناة والظلم فيها، خصوصاً وأنّ نجّار يعلم تماماً بأن القضاة حينذاك كانوا من المشهود لهم بالضمير والمناقبية بدءاً من الرئيس فيليب خير الله وانتهاء بالرئيس منير حنين وما بينهما، ومنهم من كانوا اساتذة وزملاء للوزير نفسه في الجامعة، ولا يزالون أحياء، فليسألهم عن تلك المحاكمات«.

L'Orient le jour - Bellemare should submit his last report in September, August 11, 2008

L'Orient le jour - Bellemare soumettrait son dernier rapport en septembre, 11 aout 2008

Le quotidien koweïtien al-Raï a indiqué hier que Daniel Bellemare, chef de la commission d’enquête internationale chargée du dossier de l’assassinat de Rafic Hariri, poursuit son investigation pour s’assurer que les preuves disponibles seront suffisantes pour permettre au juge d’instruction qui siégera au tribunal international de lancer des accusations. Citant des sources new-yorkaises, le quotidien précise que le chef des enquêteurs a déjà entendu plus de 1 000 témoins dans le cadre de son enquête. Toujours selon ces sources, M. Bellemare compte présenter son dernier rapport d’étape en septembre prochain, sachant notamment que les cinq membres permanents du Conseil de sécurité entendent mettre un terme à l’enquête internationale d’ici à la fin de l’année, d’autant que les travaux du tribunal international auront déjà démarré. Si Daniel Bellemare lui-même estime que les preuves sont encore insuffisantes pour lancer les accusations, il pourra alors poursuivre son enquête en tant procureur général en demandant la collaboration de l’équipe de la commission d’enquête internationale qui aura été incluse dans la structure du tribunal que les services onusiens ont pratiquement achevé de mettre en place.

Aliwaa - Najjar and Jamil Sayyed, August 11, 2008

وزير العدل رداً على تصريحات السيّد:حقوق الموقوف لا تتناول الإدلاء بتصريحات ردّ وزير العدل ابراهيم نجار على ما ورد في بعض الصحف على لسان اللواء جميل السيّد في بيان فقال: من الملفت أن بعض من يطالب بعدم التدخل في القضاء وعدم ممارسة الضغوط عليه يتعمد نشر تصريحات تنسب الى بعض الموقوفين احتياطياً تطال القضاء بشكل عام كما تطال قضاة مؤتمنين على التحقيق من حيث أن حقوق الموقوف احتياطياً لا يمكن أن تتناول الادلاء بتصريحات يحول دونها القانون·
وأضاف: إن مثل هذه التصريحات تسيء الى السلطة القضائية وتساهم في زعزعة ثقة المجتمع بها وتصوّرها وكأنها أداة تنفّذ رغبات السلطة السياسية في حين أن الأخيرة هي في حاجة ماسة الى دعم القضاء في هذه الحقبة الحاسمة من تاريخنا· وأكد الحرص على الحفاظ على استقلالية القضاء وصون كرامته وهيبته، ودعا من هو حريص على استقلالية القضاء الى الالتزام بما يدعو إليه·

Naharnet - Bellemare's report, August 9, 2008

بيلمار سيصدر تقريره الأخير في جريمة اغتيال الحريري في ايلول المقبل كشفت مصادر مطلعة في الأمم المتحدة ان رئيس اللجنة التحقيق الدولي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري دانيال بيلمار ينوي اصدار تقريره الاخير في ايلول المقبل، باعتبار أن هناك توجهاً لدى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، لإنهاء عمل لجنة التحقيق مع نهاية العام الحالي، لاسيما أن أعمال المحكمة الدولية تكون انطلقت ويصبح في إمكان بيلمار، في حال اعتبر أن الادلة المتوافرة لديه غير كافية لتوجيه الاتهامات مواصلة تحقيقاته بصفته مدعياً عاماً دولياً مستعيناً بفريق لجنة التحقيق بعدما يجري ضمه إلى هيكلية المحكمة الخاصة بلبنان. ولفتت هذه المصادر الى ان التحقيق حقق تقدماً كبيراً وأن رئيس اللجنة يتابع درس ما تحقق للتأكد من أن الأدلة المتوافرة ستكون كافية لقاضي التحقيق في المحكمة الدولية من أجل توجيه الاتهامات على أساسها.وبلغ عدد الذين استمعت إليهم اللجنة منذ بدأت عملها تجاوز الألف شخص.وأشارت المصادر إلى ان الدوائر الخاصة في الأمم المتحدة شارفت على إنهاء وضع جدول الوظائف الخاص بهيكلية المحكمة وأن اجتماعاً سيعقد قريباً للجنة إدارية دولية للاطلاع على هذه الوظائف وشروطها ليتم في حال الموافقة عليها فتح الباب أمام بدء جمع الموظفين الخاصين

Almustaqbal - Special Tribunal for Lebanon, August 8, 2008

تطورات "درامية" تؤشر إلى اقتراب انطلاقة المحكمة الدولية
المستقبل - الجمعة 8 آب 2008 - العدد 3041 - مخافر و محاكم - صفحة 10


كتب المحرر القضائي:كل التطورات التي طرأت على ملف اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري تؤشر إلى أن الإجراءات القانونية واللوجستية والتمويلية لإنشاء المحكمة الدولية في لاهاي باتت في مرحلتها الاخيرة وأن هذه المحكمة ستصبح جاهزة أواخر الخريف المقبل على أن تبدأ عملها مطلع السنة المقبلة بعد أن يقدم المدعي العام الدولي دانيال بلمار تقريره النهائي (القرار الاتهامي) ويصبح الموقوفون وكذلك الشهود في عهدة المحكمة وخاضعين لسلطتها وحدها.وتقاطعت معلومات مصادر ديبلوماسية في الأمم المتحدة مع معلومات مصادر قضائية وسياسية لبنانية على مجموعة من المعطيات والتطوّرات التي برزت في وقت واحد تقريباً وهي: أولاً: تأكيد الدوائر القانونية التابعة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن مسألة التمويل التي كانت عائقاً أساسياً أمام إنجاز الأمور اللوجستية قد حلّت وبات التمويل يكفي لعامين بعد تعهد دولة خليجية كبرى بالمساهمة بالمبلغ المتبقي لهذه المدّة، أي لستة أشهر بعد أن كان المبلغ المؤمن سابقاً يكفي لسنة ونصف السنة فقط.ثانياً: اقتراب موعد صدور التقرير الثاني للقاضي دانيال بيلمار والذي وصفته المصادر بـ"المفصلي" لكونه لن يكون كالتقارير السابقة التي تحدثت بالعموميات، بل سيتطرق إلى وقائع أساسية ويتضمن معلومات مهمة حول الجهات والاشخاص المشتبه بتورطهم في الجريمة وسيكون شبيهاً إلى حدٍ كبير بالتقريرين اللذين صدرا عن رئيس اللجنة الاسبق ديتليف ميليس بعدما تردّد أن بيلمار سيتبنى أموراً كثيرة توصل اليها ميليس وكان واضحاً في تسميتها من دون ديبلوماسية أو تورية كما فعل سيرج براميرتس.ثالثاً: توجيه كتاب إلى الدائرة القانونية في الأمم المتحدة إلى الحكومة اللبنانية تطلب فيه ابلاغ القضاة اللبنانيين الذين اختيروا كأعضاء في المحكمة الدولية وجوب استقالتهم من مهامهم وعملهم في القضاء اللبناني وتصفية حقوقهم المالية، ليصبحوا قضاة مستقلين في المحكمة الدولية وغير خاضعين لأي تأثير سياسي أو وظيفي أو مادي في لبنان. وهذا الشرط ينسحب على كافة القضاة الدوليين أعضاء المحكمة كي لا يعطى أي فريق ذريعة للادعاء بأن المحكمة مسيّسة وخاضعة لنفوذ هذه الدولة أو تلك، مع الإشارة إلى ان انتقال القضاة اللبنانيين إلى الاقامة في لاهاي لن يقتصر على أشخاصهم فحسب، بل على عائلاتهم وأولادهم، وكذلك الحال بالنسبة للشهود الأساسيين الذين لم تعرف أسماء الكثير منهم، حرصاً على حياتهم وحياة أسرهم أيضاً.رابعاً: القرار الذي اتخذه أول من أمس المحقق العدلي اللبناني القاضي صقر صقر الذي رفض فيه اطلاق سراح الضباط الاربعة الموقوفين في القضية جميل السيد وعلي الحاج وريمون عازار ومصطفى حمدان وثلاثة مدنيين آخرين، علماً أنها المرّة الأولى التي يبت فيها المحقق اللبناني في عدد كبير من الطلبات والمذكرات المماثلة التي قدمها الضباط على مدى سنة ونصف السنة، في حين أخلى سبيل شخصين آخرين كانا موقوفين بجرائم جنحية بسيطة.خامساً: تأكيد مصدر قضائي لبناني لموقع "يقال" الالكتروني ان لجنة التحقيق الدولية تتحفظ على إفادات الكثير من الشهود، وهي تبقيها سرية تجنباً لمعرفتهم، ومثال على ذلك افادة النائب السابق عصام فارس (المقيم خارج لبنان بشكل دائم منذ اغتيال الحريري) التي سمح أخيراً بتسليمها إلى المحقق العدلي اللبناني، بعد ان كان اشترط على اللجنة الدولية عدم اطلاع القضاء اللبناني على مضمونها نظراً لدقتها.. وهذا ما جعل القاضي صقر يصرف النظر عن سماع افادته والاكتفاء بافادته التي اعطاها للجنة الدولية.سادساً: اغتيال الذراع العسكرية والأمنية للرئيس السوري بشار الأسد العميد محمد سليمان قبل أقل من أسبوع والذي كانت اللجنة الدولية طلبت الاستماع إليه في ملف الرئيس الحريري ولم تتمكن من ذلك. وربط اغتياله بين تصفية حسابات داخل النظام السوري وبين ما قيل عن تصفيته قبل أن تستدعيه المحكمة الدولية، وتخوف مراقبين من اغتيالات مماثلة في سوريا لشخصيات أمنية وعسكرية سبق واستجوبوا من قبل لجنة التحقيق الدولية في محاولة لضرب الحلقات الأساسية التي تربط بين منفذي الجريمة ومركز القرار الذي أمر باغتيال الحريري وباقي القيادات اللبنانية الاخرى.

Daily Star - UN calls on Lebanese judges to quit for Hariri court roles, August 8, 2008

The international tribunal to try suspects in the assassination of former Prime Minister Rafik Hariri is set to begin functioning "very soon," and the UN called the Lebanese judges in the court to resign from their domestic posts, a security source told The Daily Star on Thursday. "Canadian judge Daniel Bellemare, who heads the UN team investigating the political violence, is preparing his second report, which is expected to be decisive," said the source speaking on condition of anonymity. "The information to be included in the report will give the public opinion a notion about the party involved in Hariri's killing and the crimes that followed." According to the source, the report will constitute a "turning point in the course of the Hariri case." In his first report to the Security Council, Bellemare said the commission believed Hariri's killing and the other assassinations and assassination bids were "politically motivated." The source said the UN had sent a letter to the Lebanese government calling on it to inform Lebanese judges who had been chosen as members of the tribunal of the need to submit their resignation from the Lebanese judiciary and settle their indemnities. "Judges should eliminate any linkage with their Lebanese judicial work in order for them to work independently of political or financial influences," the source said. The source also related the imminent launching of the tribunal to the refusal of investigating prosecutor Saqr Saqr to free four army generals who have been held without charge since August 2005 in connection with Hariri's assassination. "This is the first time that the investigating prosecutor deals with the generals' repeated requests to be released," the source said.

Saqr on Wednesday turned down a request to free former Presidential Guard chief General Mustafa Hamdan, the former head of General Security General Jamil Sayyed, the former head of the Internal Security Forces General Ali Hajj and the former chief of army intelligence General Raymond Azar. But he agreed to release two of the nine suspects detained following Hariri's murder in a massive Beirut car bomb blast in February 2005, who had been held for giving false information. "All those factors indicate that we are [close to] the tribunal and that the commission has crucial information about the identity of the crimes' perpetrators," the source added. Meanwhile, a well-informed UN source said on Thursday that the main "knot" hampering the establishment of the court had been untied. "The necessary two-year financing of the tribunal's work has been ensured," the source said. "A big Arab country vowed to offer a sum that covers the court's expenses for six months, while other Arab and foreign countries provided amounts for one-and-a-half years." Registrar Robin Vincent of the Special Tribunal for Lebanon had previously told The Daily Star that the amount of the budget for the tribunal's first year would be around $45 million. The tribunal, created last May 30 by UN Security Council Resolution 1757, has a mandate encompassing assassinations and attempted assassinations from the failed bid to kill former Telecommunications Minister Marwan Hamadeh in October 2004 through the killing of Internal Security Forces Major Wissam Eid on January 25 this year.

Alakhbar - Detainees release in Hariri Case, August 7, 2008

لخميس 7 آب 2008 العدد – 595
عدل
الإفراج عن مدّعى عليهما في جريمة الحريري
أفراد من عائلات موقوفين في اغتيال الحريري (ارشيف ــ بلال جاويش)
في قرار يؤكد ما ذكره رئيسا لجنة التحقيق الدولية الحالي دانيال بلمار والسابق سيرج براميرتس من أن القضاء اللبناني هو المرجع الحصري للنظر في كل ما يتعلّق بمصير الموقوفين في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، أخلى القضاء اللبناني أمس سبيل اثنين من الموقوفين في القضية
الشمال ــ عبد الكافي الصمدأخلى القضاء اللبناني أمس سبيل موقوفَين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري مقابل كفالة مالية، بعد نحو 3 سنوات على بدء التوقيفات. فقد وافق قاضي التحقيق العدلي في القضية الرئيس صقر صقر على إخلاء سبيل الموقوفَين أيمن طربيه ومصطفى مستو في مقابل كفالة مالية قدرها 300 ألف ليرة لبنانية لكل منهما. وأتى القرار موافقاً لرأي النيابة العامة التمييزية في طلبات إخلاء السبيل المقدمة من وكيلي الموقوفَين. وذكرت الوكالة الوطنية أن سبب إخلاء السبيل يعود إلى أن طربيه ومستو مدّعى عليهما بجرم ارتكاب جنح لا جنايات.وفي الوقت عينه، رد القاضي صقر طلبات تخلية سبيل المدعى عليهم الآخرين الموقوفين، الضباط الأربعة ومحمود وأحمد عبد العال و«الشاهد» إبراهيم جرجورة.ذوو أيمن طربية (28 سنة، من بلدة نمرين في الضنية) ومصطفى مستو (32 سنة، من بلدة بزبينا في عكار)، تلقوا بارتياح كبير خبر إخلاء سبيل ابنَيهم الموقوفين منذ سنتين و9 أشهر بتهمة كتم معلومات، حيث إن الخطوط الخلوية الستة التي يُشتبه في أن من نفذوا جريمة اغتيال الحريري استخدموها، كان طربيه ومستو قد باعاها لأحد تجار الهواتف الخلوية في طرابلس، وهو مدّعى عليه غير موقوف.شقيق أيمن، ربيع طربيه، حضر إلى قصر العدل في بيروت أمس ودفع كفالة شقيقه الذي من المنتظر أن يخرج من السجن اليوم. وذكر ربيع لـ«الأخبار» أن شقيقه «قضى في زنزانة إفرادية سنة و8 أشهر»، مؤكداً أن لجنة التحقيق الدولية لم تحقق مطلقاً معه. وتمنى ربيع «ظهور الحقيقة، لأننا، كطائفة سنّية، نريد معرفة قتلة رفيق الحريري الذي نناصره».وأوضح أنه وعائلته التقوا النائب سعد الحريري، «وقلنا له إن والدك مات مظلوماً، فهل تقبل بأن يُظلم أحد بسببه؟ نحن نبيع الخطوط الهاتفية للزبائن، ولا علاقة لنا ماذا يفعلون بها. فأجابنا الشيخ سعد إنه لا يتدخل في القضاء، وأعطانا مبلغ 5 آلاف دولار كمصاريف لزيارته. الرجل كان جيداً ووقف إلى جانبنا، كما كنا على تواصل دائم مع الوزير أحمد فتفت، الذي ساعدنا في هذا المجال».أما والده نور الدين طربية، فقال: «ظهرت الحقيقة الصغيرة ببراءة ابني، وآمل ظهور الحقيقة الكبيرة بمعرفة من قتل الرئيس الحريري. كان شعوري منذ البداية بأن ابني بريء، وبأن القضاء سيأخذ مجراه، فنحن تحت سقف الدولة. راجعنا وزراء ونواباً بالموضوع، وجميعهم قالوا إنهم لا يتدخلون بشؤون القضاء، وكنا نقول لهم إننا لا نريد مساعدتهم إذا كان ابني مُذنباً ولو بنسبة واحد في المئة».ولفت نور الدين إلى أن أفراد العائلة «كانوا محرجين جداً بعد توقيف أيمن، كنا نمشي ورؤوسنا في الأرض، وكنا نشعر بأن الناس ينظرون إلينا وكأن ابننا هو من قتل الحريري. وما ضايقنا أكثر أننا كنا نسمع من يقول إن أيمن لو كان بريئاً لما أوقف طيلة هذه الفترة».من جهته، أكد فادي مستو، شقيق مطصفى، أنه «لم يكن جائزاً توقيف شقيقه لأكثر من أسبوع، وأتمنى لو أن الشيخ سعد الحريري سأله أو سأل من أوقفه لماذا بقي موقوفاً طيلة هذه الفترة ما دام بريئاً».وأشار فادي إلى أنه «كثرت الأقاويل بشأن شقيقي، وكان هذا يضايقني كثيراً، ولكن مع ذلك لم نيأس. وخلال تلك الفترة راجعنا أغلب المسؤولين، ولم نترك باباً إلا وطرقناه، ومعظم المحامين قالوا لنا إن قضيته سياسية وكبيرة». ولفت إلى أن العائلة ستقيم احتفالاً لابنها العائد.
■ السيد: ضغوط من ميرزا
وتعليقاً على قرارَي القاضي صقر، رأى اللواء الركن جميل السيّد أن إفراج القاضي صقر «عن شخصين مدنيين بريئين بعد اعتقالهما لمدة 3 سنوات ظلماً في جريمة اغتيال الرئيس الحريري لن يعطيه بأيّ حال صك براءة عن استمرار الطابع التعسّفي لاعتقال الضباط، ولن يعطي للرأي العام ولا للقضاء الانطباع بأن المحقق العدلي يقوم بواجباته، علماً بأن قراره كان معروفاً في أوساط قصر العدل منذ الاثنين الماضي بعد الضغوط التي مارسها عليه المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا بناءً على الاعتبارات السياسية المعروفة».ورأى السيّد أن الإفراج عن الموقوفَين هو «بداية انهيار جبل الباطل في التحقيق بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري». من ناحية أخرى، قال السيد إن رفض القاضي صقر طلبات إخلاء سبيل الضباط «المعتقلين من دون وجود أيّ تعليل قانوني يبرر استمرار اعتقالهم إنما يمثّل مخالفة صريحة لقانون أصول المحاكمات الجزائية ولمواقف لجنة التحقيق الدولية التي برّأته (السيد) وآخرين من افتراءات شهود الزور».
دفعنا كل ما نملك
ذكر والد أيمن طربيه أن ابنه كان قد عقد خطوبته على فتاة قبل توقيفه، لكنها فسخت الخطوبة بعد دخوله السجن، قبل أن تتزوج غيره. وأضاف الوالد إنه باع منزل ابنه ومصاغ العائلة وصرف معظم مدّخراتها من أجل مصاريف القضية، «لكن كل ذلك لا يهم، لأن خروجه بريئاً هو أكبر تعويض لنا».

Almustaqbal - Some detainees released in Hariri case, August 7, 2008

تخلية موقوفَين باغتيال الحريريوالإبقاء على الضباط الأربعة
المستقبل - الخميس 7 آب 2008 - العدد 3040 - مخافر و محاكم - صفحة 9

تزامن وصول التحقيقين اللبناني والدولي على حد سواء في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه إلى مرحلة متقدمة وانسحاب ذلك على المحكمة الدولية التي سيحال أمامها المتهمون في الجريمة للمحاكمة ، مع الموافقة على تخلية سبيل موقوفين اثنين، بعد توقيف دام أكثر من ثلاث سنوات.فقد وافق أمس المحقق العدلي في جريمة اغتيال الرئيس الحريري القاضي صقر صقر على اخلاء سبيل الموقوفين ايمن طربية ومصطفى مستو مقابل كفالة مالية قدرها ثلاثماية الف ليرة عن كل منهما، وجاء القرار وفقاً لرأي النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا بصفته مدعياً عاماً عدلياً في القضية.ويطلق اليوم سراح طربية ومستو من سجن رومية المركزي بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.وقرّر القاضي صقر رد طلبات تخلية سبيل الضباط الأربعة الموقوفين اللواءين جميل السيد وعلي الحاج، والعميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان وكل من الشقيقين أحمد ومحمود عبد العال والسوري ابراهيم جرجورة المتهم بتضليل التحقيق وإعطاء افادات كاذبة.وكان مستو وطربية قد اوقفا في تشرين الاول من العام 2005 عقب تحليل الاتصالات الهاتفية التي تم استعمالها قُبيل وبُعيد عملية الاغتيال في 14 شباط عام 2005. وقد استعملت تلك الاتصالات من خلال بطاقات الهاتف المدفوعة سلفاً، حيث تبين من خلال التحقيقات التي أجرتها لجنة التحقيق الدولية والقضاء اللبناني، انه تم شراؤها من محل لبيع الخلوي في طرابلس حيث يعمل طربية ومستو.وأظهر تحقيق لجنة التحقيق الدولية ان بطاقات الهاتف المدفوعة سلفاً الست كانت محورية في عملية الاغتيال، وقد تم تعطيلها بعد التفجير، وهي استخدمت لتتبع حركة الرئيس الحريري قبيل الجريمة.ومع مواصلة التحقيقات في تلك الخطوط، فان هذه الخطوط الستة جاءت مع أربعة اخرى من احدى الشركات، التي يملكها شخص مقرب من الموقوف في الجريمة أحمد عبد العال وهي سلمت إلى فرع طرابلس التابع للمخزن.وكان شخصان قد أوقفا عقب تلك التحقيقات حول الخطوط المدفوعة سلفاً، وتركا لاحقاً علماً ان أحدهما كان قد اعترف بشرائه خطوطاً مقابل بطاقات تعريف مزيّفة، غير انه نفي أي معرفة له باستخدام هذه الخطوط في عملية اغتيال الرئيس الحريري.ويعتبر الجرم الملاحق به كل من المخلى سبيلهما مصطفى مستو وايمن طربية من نوع الجنحة التي يعاقب عليها القانون اللبناني بالسجن من ستة أشهر حتى ثلاث سنوات.

Almustaqbal - Audition de temoins dans l'affaire Hariri, 6 Aout 2008

Almustaqbal - Witness Hearings in Hariri case, August 6, 2008

الاستماع إلى شاهدين باغتيال الحريري
المستقبل - الاربعاء 6 آب 2008 - العدد 3039 - مخافر و محاكم - صفحة 11

تابع المحقق العدلي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه القاضي صقر صقر أمس تحقيقاته في الجريمة، فاستمع إلى إفادة شاهدين.وسطّر القاضي صقر استنابة قضائية إلى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي للاستقصاء حول وقائع معينة ذات صلة بملف القضية.

Assafir - Jamil Sayyed, August 6, 2008

السيّد يطالب صقر بالادعاء على شهود الزور وتوقيفهم
تقدم اللواء الركن جميل السيّد، بواسطة وكيله القانوني المحامي أكرم عازوري، بمذكرة رسمية إلى المحقّق العدلي القاضي صقر صقر، استفسر منه فيها عن أسباب عدم تلبية »الطلبات التي قدّمت إليه سابقاً للادعاء وتوقيف شهود الزور ومصادر المعلومات الكاذبة، ومن يقف وراءهم، والذين أثبتت تحقيقات لجنة التحقيق الدولية بطلان افتراءاتهم التي استعملت كوسيلة لتنفيذ اعتقال سياسي تعسّفي للواء السيّد وآخرين«. كما استفسر اللواء السيّد في المذكّرة نفسها عن مصير طلب الادعاء المقدّم من قبله منذ عدّة أشهر بحقّ مدعي عام التمييز وكلّ من يظهره التحقيق متورّطاً في حماية شهود الزور وعدم الادعاء عليه، بالإضافة إلى أمور أخرى، منها قبول النيابة العامة التمييزية ادعاءات شخصية مزوّرة وعدم ملاحقة الجهة التي ثبت أنها دفعت رشى مقابل تقديم تلك الادعاءات. وطلب اللواء السيّد من القاضي صقر احترام وتطبيق المادة /٣٦٢/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والتي تعطيه الصلاحية المطلقة في الادعاء وتوقيف شهود الزور دونما حاجة إلى موافقة مسبقة من مدعي عام التمييز، معتبراً أنّ عدم الادعاء عليهم يشكّل تشجيعاً وحمايةً لشهود الزور وتواطؤاً في الاعتقال السياسي على حساب صدقية التحقيق واللجنة الدولية والمحكمة الدولية مستقبلاً، واضعاً المعطيات أعلاه بتصرّف المجلس الأعلى للقضاء والتفتيش القضائي للتحقيق فيها حرصاً على سمعة القضاء كلّه.

AFP - Lebanon prosecutor refuses to free four generals linked to Hariri assassination, August 6, 2008

Lebanon on Wednesday turned down a request to free four army generalsheld without charge since August 2005 in connection with theassassination of ex-premier Rafik Hariri.Prosecutor Saqr Saq refused to free the four men, who have pleaded theirinnocence and repeatedly asked for their release through their lawyers,a judicial official said.But Saqr agreed to release two of the nine suspects detained followingHariri's murder in a massive Beirut car bomb blast in February 2005, theofficial added. The pair had been held for giving false information.The officers - who are believed to be close to Syria - are formerpresidential guard chief General Mustafa Hamdan, the former head of thegeneral security department General Jamil Sayyed, the former head of theinternal security forces General Ali Hajj and the former chief of armyintelligence General Raymond Azar.In April the government defended as "perfectly legal" the holding of theofficers after criticism by the UN High Commissioner for Human Rights,which said their detention without charge was "arbitrary" and "unjust."But the government insisted the men could not be released for fear theywould flee with the help of "influential parties." Syria has denied any involvement. In June the UN Security Council voted unanimously to extend for anothersix months the mandate of the UN panel probing Hariri's murder. Aninternational tribunal is due to be set up after the investigation iscompleted to try the suspects involved in the assassination.-AFP

L'Orient le jour - Assassinat Hariri ; Jamil Sayyed s’interroge sur le silence du juge Sakr Sakr, 6 Aout 2008

L’ancien directeur de la Sûreté, le général Jamil Sayyed, a présenté hier par l’intermédiaire de son avocat, Akram Azouri, un mémorandum officiel au juge d’instruction, Sakr Sakr, chargé du dossier de l’assassinat de Rafic Hariri. Dans sa missive, le général Sayyed demande au juge Sakr d’expliquer pourquoi ce dernier n’a toujours pas répondu favorablement aux requêtes qui lui avaient été soumises préalablement, consistant à porter plainte et à arrêter les faux témoins et les auteurs d’informations mensongères ainsi que leurs commanditaires. Autant de preuves que la commission d’enquête internationale sur l’assassinat de Rafic Hariri a déjà réfutées, poursuit le général Sayyed.

L'Orient le jour - Release of two witnesses ; the judiciary refuses to release the 4 generals, August 6, 2008

L'Orient le jour - Le juge d’instruction ordonne la relaxe de deux témoins coupables de délits. La justice refuse de relâcher les quatre généraux, 6 Aout 2008

La justice a refusé hier de relâcher les quatre généraux détenus dans le cadre de l’enquête sur l’assassinat, en 2005, de l’ancien Premier ministre Rafic Hariri.Le juge d’instruction chargé de l’affaire du meurtre de Rafic Hariri, Sakr Sakr, a débouté les anciens chefs des services de sécurité de leur demande de libération.Il s’agit de l’ancien chef de la garde présidentielle, le général Moustafa Hamdane, de l’ancien directeur général de la Sûreté générale, le général Jamil Sayyed, de l’ancien chef des Forces de sécurité intérieure, le général Ali Hajj, et de l’ancien chef des renseignements de l’armée, le général Raymond Azar.Les quatre suspects, proches de Damas, sont en prison depuis près de trois ans dans cette affaire sans avoir été inculpés, ce qui a suscité les critiques de l’opposition, qui y voient une « politisation » de l’affaire. Les quatre généraux plaident non coupables et ne cessent de demander leur libération.En avril dernier, le gouvernement avait de son côté estimé que ces détentions étaient nécessaires pour « éviter la fuite des suspects et la perte de preuves », affirmant que des « parties influentes » pouvaient « leur procurer un refuge ».Le juge Sakr a en revanche relâché deux autres détenus – ils sont neuf en tout – dans cette affaire. Le magistrat a accepté la requête d’Ayman Torbey et de Moustapha Misto, estimant que le motif pour lequel ils avaient été arrêtés, respectivement en septembre et octobre 2005, constituait un délit et non un crime. Les deux hommes avaient été arrêtés pour avoir falsifié des récépissés de vente de cartes téléphoniques prépayées et les avoir utilisées. Ils ont été relâchés sous caution de 300 000 LL chacun. Les deux hommes avaient été interpellés fin 2005 pour faux et usage de faux, et pour avoir donné de fausses informations.Les sept autres détenus, dont les quatre généraux, pourraient comparaître devant le tribunal international qui siégera à La Haye, dès la fin de l’enquête menée par la commission de l’ONU. Outre les quatre généraux, la justice libanaise détient également Mahmoud et Ahmad Abdel Aal, ainsi que le Syrien Ibrahim Jarjoura. Ce dernier est arrêté pour avoir cherché à induire en erreur le tribunal.Il y a lieu de signaler que début septembre, les généraux arrêtés auront déjà assumé une peine de trois ans de prison.Le 2 juin, le Conseil de sécurité a prorogé de six mois le mandat de la commission d’enquête, présidée par le Canadien Daniel Bellemare, indiquant toutefois qu’il mettrait fin à ce mandat avant le 31 décembre si la commission annonçait « d’ici là avoir mené à bien sa mission ».Rafic Hariri a été assassiné, avec 22 autres personnes, dans un attentat à la camionnette piégée à Beyrouth le 14 février 2005.Signalons pour finir que le général Jamil Sayyed a publié un communiqué dans lequel il se dit convaincu que la libération des deux témoins « incarcérés injustement durant trois ans » sonne « le début de l’effondrement du grand mensonge de l’enquête ».

Assafir - Samar El Hajj' wife, August 5, 2008

سمر الحاج تدعي على شندب
تقدّمت السيّدة سمر شلق الحاج زوجة اللواء علي الحاج بدعوى إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت ضدّ المحامي طارق شندب بجرمي الذم والقدح، وبإخبار مماثل إلى النيابة العامة التمييزية ضدّه بعد الكلام الذي أدلى به عن أنّ القول بأنّ الضباط الأربعة بريئون هي »خدعة كبيرة وكذبة كبيرة، وأنّ كل التقارير التحقيقية الدولية والداخلية التي قامت بها النيابة العامة التمييزية والتي قامت بها لجنة التحقيق الدولية تتأكد من تورط للضباط الأربعة وغيرهم«. وسألت الحاج في بيان وزّعته: »من أين علم شندب أنّ التحقيق اللبناني والتحقيق الدولي أكّدا تورّط الضباط الأربعة وغيرهم؟«، مستغربة اطلاعه على منطوق تحقيق عدلي لبناني ودولي سرّي. وجدّدت التأكيد أنّ لا دليل على الضبّاط في الملفّات الدولية واللبنانية مطالبة بتقديم الدليل أو بإخلاء السبيل.

Almustaqbal - Al Hajj's wife response to lawyer Tarek Chandab, August 4, 2008

زوجة علي الحاج تردّ على المحامي شندب
المستقبل - الاثنين 4 آب 2008 - العدد 3037 - مخافر و محاكم - صفحة 8

أوضحت سمر الحاج زوجة اللواء علي الحاج الموقوف في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري رداً على مقال المحامي طارق شندب حول توقيف الضباط الأربعة في الجريمة.وقالت الحاج في ردها ان الضباط الأربعة يطلبون مواجهتهم بدليل على تورطهم في الجريمة، وسألت من أين علم المحامي شندب ان التحقيق اللبناني والتحقيق الدولي أكدا تورط الضباط الأربعة وغيرهم.وأضافت الحاج ان الاطلالة الاعلامية ليست شيئاً محظوراً، كما أنها ليست عيباً خصوصاً عندما تكون للدفاع عن حق مهضوم، وتمنت لو لم يرد في كلام المحامي شندب عبارات "خدعة كبيرة" أو "كذبة كبيرة"... مؤكدة عدم وجود أي دليل على الضباط في الملفات الدولية واللبنانية.وأوضحت الحاج انها تقدمت السبت الماضي بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية حول هذا الموضوع وبإدعاء شخصي أمام محكمة المطبوعات ضد المحامي شندب بجرم القدح والذم.

Daily Star - UN chief determined to see Special Tribunal established. Ban committed to 'culture of holding criminals accountable, August 04, 2008

BEIRUT: United Nations Secretary General Ban Ki-moon said in remarks published Saturday he was keen on having the Special Court for Lebanon see light "because the international organization is committed to the principle that criminals should not enjoy immunity." The pan-Arab daily Al-Hayat reported that Ban made the remark during a reception hosted by the Egyptian mission to the UN. "You shouldn't doubt my commitment to the culture of holding criminals accountable for their acts and you shouldn't doubt my commitment to the international tribunal for Lebanon [to try suspects in the 2005 assassination of former Lebanese Prime Minister Rafik Hariri and related crimes]," Al-Hayat quoted Ban as saying. Also commenting on the international tribunal and stressing the need to castigate criminals, Justice Minister Ibrahim Najjar said in remarks published Sunday he had "yet to examine the full dossier concerning the international court." In an interview with Kuwaiti daily Al-Qabs, Najjar said the Lebanese were determined to reveal the truth behind the series of political murders that shook the country from 2004 to 2007. "Failing to incarcerate criminals would reflect weakness and encourage perpetrators to pursue their criminal schemes," he said, adding that assassinations "poisoned the lives of the Lebanese for a long time." "We will not rest until we reveal the truth behind those horrific assassinations," he said. Najjar added that the process of establishing the Special Court for Lebanon "still requires some more time and conditions to be established." He also voiced hope that the tribunal would not be politicized "in order to prove that Lebanon is a civilized country and that the Lebanese are responsible people." The justice minister said that the 2009 parliamentary elections, in addition to introducing reforms to the Lebanese administrative system, "are likely to ensure that the tribunal won't be politicized." Najjar added that national dialogue among Lebanese groups was likely "to help the Lebanese solve all pending issues and provide the framework for building a proper state.""[Hizbullah leader Sayyed] Hassan Nasrallah's recent call for dialogue among the Lebanese in addition to Syrian-Israeli talks are likely to appease tensions in Lebanon and allow various groups to launch dialogue," he added. Meanwhile, a source at the United Nations had told As-Safir newspaper in remarks published Thursday that that the international tribunal is set to begin its work in early 2009. The source, who is close to the UN secretary general, said that the Security Council had agreed last month to extend the mandate of chief UN investigator Daniel Bellemare until the end of this year, but the source raised doubts on whether the Council would agree to extend Bellemare's mandate again. "This means that at the end of the year, the investigator will assume his new position as prosecutor for the international court," the source at the UN added, an indication that Bellemare had made progress in the probe into Hariri's February 2005 assassination. "I believe that [Bellmare] now has something that will enable him to proceed to assume the position of prosecutor," the source said. According to the source, Bellemare is not planning to disclose the names of the accused, but rather he will deliver them to the investigating judge, who will in turn decide whether to accept or reject the requests for detention. The UN source said that Ban preferred not to announce the names of the Lebanese and international judges until the end of the year "in order to reduce expenses and also to protect their lives." He added that as soon as the judges' names are announced, they will be transported to The Hague and placed under guard. The tribunal is based at a former Dutch intelligence headquarters in a suburb of The Hague.

Daily Star - Hariri tribunal set to begin work in early 2009, 2 August, 2008

Daily Star - Tribunal Hariri devrait commencer debut 2009, 2 Aout 2009

The International Tribunal that will try the suspected assassins of former Prime Minister Rafik Hariri is set to begin its work by the beginning of next year, a source at the United Nations told As-Safir on Thursday. The source, who the daily said is close to Secretary General Ban Ki-moon, said the UN chief "has pledged clearly that progress will continue toward establishing the tribunal," regardless of the latest political developments in Lebanon with respect to the election of a new president and the formation of a new government. The same source indicated that the Security Council had agreed last month to extend the mandate of chief UN investigator Daniel Bellemare until the end of this year, but the source raised doubts that the Council would agree to extend Bellemare's mandate again. "This means that at the end of the year, the investigator will assume his new position as prosecutor for the international court," the UN source added, while indicating that Bellemare has made progress in the probe into Hariri's February 2005 assassination. "I believe that he now has something that will enable him to proceed to assume the position of prosecutor." According to the source, Bellemare is not planning to disclose the names of the accused, but rather he will deliver them to the investigating judge, who will in his turn decide whether to accept or reject the requests for detention. The UN source said that Ban preferred not to announce the names of the Lebanese and international judges until the end of the year, "in order to reduce expenses and also to protect their lives." He added that as soon as the judges' names are announced, they will be transported to The Hague and placed under guard. The Hariri tribunal will be based at a former Dutch intelligence headquarters in a suburb of The Hague. In an interview with The Daily Star on Thursday, UN Undersecretary for Legal Affairs Nicholas Michel said Ban will not make any decision until the fall on when the head of the investigation of the killing of Hariri will take up the post of prosecutor at the long-awaited tribunal. Ban will decide between "the end of September and mid-November" when Canadian Bellemare will become the first prosecutor at the Special Tribunal for Lebanon, based in Holland's The Hague, Michel said. Michel also said that the tribunal's judges had yet to meet to set the rules of the tribunal and determine which judges will lead the tribunal's trial and appeal chambers.

Alhayat - Ban Ki Moon & STL, August 2, 2008

بان متمسك بالمحكمة للبنان وبمبدأ عدم الإفلات من العقاب
<>نيويورك - راغدة درغام الحياة - 02/08/08//
أكدت مصادر وثيقة الاطلاع على تفكير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أنه حريص على التمسك بعقيدة عدم الإفلات من العقاب بوصفها ثقافة ضرورية للأمم المتحدة، وأنه ملتزم تماماً بإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان لمعاقبة المتورطين في الاغتيالات السياسية الإرهابية وفي مقدمها اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري، وأنه يؤكد لكل محدثيه عن المحكمة أن عليهم ألا يشككوا أبداً في انشائها لأن كل الخطوات التحضيرية لها قد استكملت ودخلت مرحلة الإقلاع، وأنه وعد وأعطى كلمته الشخصية كوعد مضمون لدخولها مرحلة التفعيل حالما تتوافر لديه جميع المعطيات الضرورية.وكان الأمين العام قال لـ «الحياة» اثناء حفل استقبال في البعثة المصرية: «يجب ألا تشككوا في التزامي» بعدم الافلات من العقاب وبالمحاكمة الدولية الخاصة بلبنان «فهذا وعد مني لكم».وأبلغ الأمين العام إلى مجلس الأمن اعتزامه تعيين مايكل وليامز (بريطاني) منسقاً خاصاً للبنان ليحل مكان يوهان فربكي (بلجيكا) بعدما عيّن الأخير ممثلاً خاصاً في جورجيا. وكان وليامز عمل سابقاً في الأمم المتحدة منسقاً خاصاً لعملية السلام للشرق الأوسط.وأعلنت الناطقة باسم الأمين العام ميشال مونتاس عن تعيين وليامز في لبنان، وقالت إن له خبرة واسعة في شؤون هذا البلد ومنطقة الشرق الأوسط، لا سيما في منصبه الأخير كممثل لبريطانيا في الشرق الأوسط والمشاريع الخاصة هناك. وقالت: «إن الأمين العام واثق من أن هذا التغيير سيضمن استمرار قيادة الأمم المتحدة القوية على الساحة في لبنان وفي جورجيا للفترة المقبلة».إلى ذلك، عاد فريق الخبراء المستقل لتقويم الأوضاع على الحدود اللبنانية - السورية من زيارة إلى لبنان استمرت اسبوعين، وبدأ إعداد تقريره إلى الأمين العام ومجلس الأمن.وكان الأمين العام تلقى تعهدات من الرئيس السوري بشار الأسد أثناء اجتماعهما في باريس، باحترام القرار 1701 الذي حظر تسريب السلاح عبر الحدود اللبنانية - السورية إلى أي أطراف في لبنان غير الجيش الشرعي، وتلقى تعهداً أيضاً بترسيم الحدود قريباً بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، علماً بأن سورية كانت شرحت للأمين العام موقفها الرافض للترسيم أثناء عهد الحكومة السابقة التي اعتبرتها غير شرعية. وكان الأمين العام تلقى وعوداً قبل أكثر من سنة من دمشق بقيت رهن التطورات، وهو اليوم، بحسب المصادر، ينتظر تنفيذ الوعود الأخيرة.

Assafir - STL will start its work in 2009, August 1, 2008

بيلمار يملك »شيئاً ما« يؤهله لمنصب المدعي »المحكمة« تبدأ العمل مطلع العام
نيويورك ـ »السفير« قال مصدر رفيع المستوى في الأمم المتحدة أمس، أن العمل يجري على قدم وساق من أجل بدء عمل المحكمة الخاصة بمعاقبة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، في لاهاي بحلول مطلع العام المقبل. وأوضح المصدر المقرب من الأمين العام بان كي مون أن الأخير »تعهد بشكل واضح ومنح وعدا بأن يتم المضي قدما في إنشاء المحكمة«، وذلك بغض النظر عن التطورات السياسة الأخيرة في لبنان لجهة انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة. وبعدما كان مجلس الأمن الدولي قد وافق الشهر الماضي على التمديد لمهمة المحقق الدولي دانيال بيلمار حتى نهاية العام الحالي، أشار المصدر الى أنه لا يعتقد »أن المجلس سيوافق على التمديد لبيلمار مرة أخرى«، وهو ما يعني أنه سيتولى مع حلول نهاية العام منصبه الجديد كمدع عام للمحكمة الدولية. وردا على سؤال لـ»السفير« عما إذا كان تولي بيلمار منصب المدعي العام يعني انه حقق تقدما في التحقيق، اجاب المصدر »أعتقد أن لديه شيئاً ما الآن يمكّنه من المضي قدما نحو تولي منصب المدعي العام«. ومن غير المقرر أن يكشف بيلمار عن أي أسماء لمتهمين محتملين، بل سيقوم بتسليم ما لديه من أسماء إلى قاضي التحقيق، الذي سيقرر بدوره قبول طلبات الاعتقال او رفضها. وكان مراسل »السفير« قد شاهد بيلمار في مقر الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، ولكنه رفض التحدث مع الصحافيين. وقال مصدر مطلع في الأمم المتحدة أن بيلمار جاء الى نيويورك لإنهاء بعض الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمحكمة، وللبحث عن متحدث أو متحدثة باسم لجنة التحقيق الدولية التي يرأسها. أضاف المصدر أن بان فضّل عدم الإعلان عن أسماء القضاة اللبنانيين والدوليين حتى نهاية العام، وذلك لتقليل النفقات المالية، وكذلك بسبب الخشية على حياة القضاة اللبنانيين تحديدا. وتابع أنه فور الإعلان عن أسماء القضاة، سيتم نقلهم جميعا إلى لاهاي ووضعهم تحت حراسة مشددة.

Assafir - STL will start its work in 2009, August 1, 2008

بيلمار يملك »شيئاً ما« يؤهله لمنصب المدعي »المحكمة« تبدأ العمل مطلع العام
نيويورك ـ »السفير« قال مصدر رفيع المستوى في الأمم المتحدة أمس، أن العمل يجري على قدم وساق من أجل بدء عمل المحكمة الخاصة بمعاقبة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، في لاهاي بحلول مطلع العام المقبل. وأوضح المصدر المقرب من الأمين العام بان كي مون أن الأخير »تعهد بشكل واضح ومنح وعدا بأن يتم المضي قدما في إنشاء المحكمة«، وذلك بغض النظر عن التطورات السياسة الأخيرة في لبنان لجهة انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة. وبعدما كان مجلس الأمن الدولي قد وافق الشهر الماضي على التمديد لمهمة المحقق الدولي دانيال بيلمار حتى نهاية العام الحالي، أشار المصدر الى أنه لا يعتقد »أن المجلس سيوافق على التمديد لبيلمار مرة أخرى«، وهو ما يعني أنه سيتولى مع حلول نهاية العام منصبه الجديد كمدع عام للمحكمة الدولية. وردا على سؤال لـ»السفير« عما إذا كان تولي بيلمار منصب المدعي العام يعني انه حقق تقدما في التحقيق، اجاب المصدر »أعتقد أن لديه شيئاً ما الآن يمكّنه من المضي قدما نحو تولي منصب المدعي العام«. ومن غير المقرر أن يكشف بيلمار عن أي أسماء لمتهمين محتملين، بل سيقوم بتسليم ما لديه من أسماء إلى قاضي التحقيق، الذي سيقرر بدوره قبول طلبات الاعتقال او رفضها. وكان مراسل »السفير« قد شاهد بيلمار في مقر الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، ولكنه رفض التحدث مع الصحافيين. وقال مصدر مطلع في الأمم المتحدة أن بيلمار جاء الى نيويورك لإنهاء بعض الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمحكمة، وللبحث عن متحدث أو متحدثة باسم لجنة التحقيق الدولية التي يرأسها. أضاف المصدر أن بان فضّل عدم الإعلان عن أسماء القضاة اللبنانيين والدوليين حتى نهاية العام، وذلك لتقليل النفقات المالية، وكذلك بسبب الخشية على حياة القضاة اللبنانيين تحديدا. وتابع أنه فور الإعلان عن أسماء القضاة، سيتم نقلهم جميعا إلى لاهاي ووضعهم تحت حراسة مشددة.

Assafir - Jamil Sayyed, August 1, 2008

السيّد يقاضي "المستقبل"
المستقبل - الجمعة 1 آب 2008 - العدد 3034 - مخافر و محاكم - صفحة 10


تقدم اللواء جميل السيد الموقوف في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، بواسطة وكيله المحامي أكرم عازوري، بشكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت عبد الرحيم حمود ضد كل من الزميلين عمر حرقوص والمدير المسؤول في صحيفة "المستقبل" توفيق خطاب وضد الشركة العربية المتحدة للصحافة بصفتها المسؤولة بالمال.ونسب السيد الى كل من حرقوص وخطاب جرائم القدح والذم والتزوير المعنوي، عبر مقال نشر في الصحيفة بتاريخ 15 تموز الماضي بعنوان "قراءة قانونية في ادعاء مظلومية الضباط الأربعة".

Almustaqbal - IIIC report, August 1, 2008

المتحدث باسم لجنة التحقيق الدولية:صدور التقرير الدوري خلال ستة أشهر
المستقبل - الجمعة 1 آب 2008 - العدد 3034 - مخافر و محاكم - صفحة 10


اوضح المتحدث الرسمي باسم لجنة التحقيق الدولية المستقلة أشرف كمال في بيان له اول من امس، في ضوء عدد من الاستفسارات عن موعد صدور تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة القادم، المتعلقة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه "أن قرار مجلس الأمن 1815 الذي مدد ولاية لجنة التحقيق إلى آخر كانون الأول 2008 قد طلب من اللجنة أن تقدم تقريرها الدوري في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور القرار وإن كان ترك للجنة أن تقدم تقريرا في أي وقت قبل ذلك، إذا رغبت". وقال المتحدث "ان اللجنة مستمرة في العمل بدأب، وأن مناخ الهدوء النسبي الذي يسود البلاد منذ فترة من شأنه أن يساعدها على أداء عملها بكفاءة أكبر. وكانت اللجنة قد نوهت في تقريرها الأخير بأن الوضع السياسي والأمني كان له تأثير على عملها. وأضاف كمال: "أن اللجنة تتمنى أن تسهم في إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب، وهي حجر الأساس في الاستقرار الدائم". وأعرب عن أمله "أن يشعر كل لبناني أو لبنانية بأنهم جزء من هذه اللجنة وأنه بمساعدتهم تستطيع اللجنة المستقلة للتحقيق أن تحقق النتائج المرجوة منها".

Almustaqbal - Lebanon IIIC in Hariri assassination, August 1, 2008

لجنة التحقيق الدوليةتؤكد استمرارها في عملها
المستقبل - الجمعة 1 آب 2008 - العدد 3034 - شؤون لبنانية - صفحة 6


أوضح المتحدث الرسمي باسم لجنة التحقيق الدولية المستقلة في بيان اول من امس، في ضوء عدد من الاستفسارات عن موعد صدور تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المقبل، "أن قرار مجلس الأمن 1815 الذي مدد ولاية لجنة التحقيق إلى آخر كانون الأول 2008 قد طلب من اللجنة أن تقدم تقريرها الدوري في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور القرار وإن كان ترك للجنة أن تقدم تقريرا في أي وقت قبل ذلك، إذا رغبت". وأكد المتحدث "أن اللجنة مستمرة في العمل بدأب، وأن مناخ الهدوء النسبي الذي يسود البلاد منذ فترة من شأنه أن يساعدها على آداء عملها بكفاءة أكبر". أضاف: "ان اللجنة تتمنى أن تسهم في إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب، وهي حجر الأساس في الاستقرار الدائم". وأعرب عن أمله في "أن يشعر كل لبناني أو لبنانية بأنهم جزء من هذه اللجنة وأنه بمساعدتهم تستطيع اللجنة المستقلة للتحقيق أن تحقق النتائج المرجوة منها". وكانت اللجنة أشارت في تقريرها الأخير الى أن الوضع السياسي والأمني كان له تأثير على عملها.

Naharnet - Le Tribunal International commencera debut 2009, 1 Aout 2008

Naharnet - International Tribunal to Start Work at Beginning of 2009, August 1, 2008

The international tribunal that will try the suspected assassins of former Prime Minister Rafik Hariri is set to begin its work by the beginning of next year, a source at the U.N. told As-Safir on Thursday.The source, who is close to Secretary-General Ban Ki-moon, said the U.N. chief "has pledged clearly that progress will continue towards establishing the tribunal," regardless of the latest political developments in Lebanon with respect to the election of a new president and the formation of a new government.The same source indicated that although the Security Council had agreed last month to extend the mandate of chief U.N. investigator Daniel Bellemare until the end of this year, he did not believe that the Council would agree to extend Bellemare's mandate again.This means that at the end of the year, the investigator will assume his new position as prosecutor for the international court, the U.N. source added, an indication that Bellemare has made progress in the probe into Hariri's Feb. 2005 assassination."I believe that he now has something that will enable him to proceed to assume the position of prosecutor," the source said.Bellemare is not planning to disclose the names of the accused, but rather he will deliver them to the investigating judge, who will in his turn decide whether to accept or reject the requests for detention.The U.N. source said that Ban preferred not to announce the names of the Lebanese and international judges until the end of the year, in order to reduce expenses and also to protect their lives. He added that as soon as the judges' names are announced, they will be transported to The Hague and placed under guard.The tribunal is based at a former Dutch intelligence headquarters in a suburb of The Hague.