اجتماع تنسيقي بين وزارتي العدل والتنميةنجار: لا تدخلات في التشكيلات القضائية
فريقا <العدل> و <التنمية> يبحثان مكننة المحاكم
إعتبر وزير العدل ابراهيم نجار ان كل شيء شائك في وزارة العدل التي كانت متوقّفة عن العمل، تماما كالجمهورية كلها والمجلس النيابي والحكومة، <فالعمل العدلي كان تقريباً متوقفاً في البلاد، لهذا السبب، وضعت برنامجاً ورفعته لرئاسة مجلس الوزراء بصفتي وزيراً للعدل، وقد أدخل في البيان الوزراي للحكومة>· وأشار نجار الى أن ثمة ملفات يومية ملحة في وزارة العدل منها موضوع السجون والتوقيفات وملء المراكز الشاغرة والمعاملات المتوقفة وبصورة خاصة كل ما يتعلق بتحديث الوزارة وقصور العدل، دون ان ننسى مسألة التشكيلات القضائية·
وفي حديث خاص الى أوضح نجار أن التشكيلات القضائية هي بيد مجلس القضاء الأعلى وهو يرفع مشروع التشكيلات وفقاً للقانون الى وزير العدل وهذا ما لم يحدث بعد، وهذ أمر عائد لمجلس القضاء الأعلى للنظر فيه· وعما إذا كان سبب التأخير سياسياً، جزم الوزير نجار أن <لا سياسة في التشكيلات القضائية>·
وردا على سؤال عمن هو المسؤول الحقيقي عن استمرار توقيف الضباط الاربعة في قضية اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري، القضاء اللبناني أم المحكمة الدولية، شدد نجار على ان السيادة اللبنانية هي التي يمارسها القضاء في أعماله وهي وفقاً لقانون المحاكمات الجزائية اللبنانية·
وعن موضوع المفقودين في سوريا قال نجار لـ>النشرة>: <إذا أردنا النظر الى هذه المسألة من المنظار السوري، نرى أن سوريا قسمت المفقودين الى ثلاثة أقسام: المحكومون والذين تجري محاكمتهم، المفقودون في الأراضي السورية، والمفقودون في الأراضي اللبنانية· هذا من وجهة نظر سوريا، أما في لبنان، فالتقارير اللبنانية الرسمية لم تميز حتى الان في هذا النوع من الملفات، واللجنة اللبنانية المعنية في ملف المفقودين تطالب بالمفقودين التي تبنت الدولة المطالبة بهم على اساس أنها تستند في ذلك لملفات وشواهد واضحة، وفئة أخرى تستند مطالبتهم الى الملفات التي يملكها ذويهم، هم الاكثر عدداً· لكن المطالبات الرسمية تشمل كل الأسماء ويبلغ مجموعها 725 مفقوداً>·
وإعتبر نجار أنه <إذا أرادت سوريا معالجة هذا الموضوع بشكل متكامل، فسنضطر عندها لإجراء مفاوضات>·
وأكد الوزير نجار أن وزارة العدل ستواكب الانتخابات بشكل مجرد وبكل استقلالية وحيادية، معتبراً أن لا ضرورة لاستقدام مراقبين دوليين لمتابعة عملية الانتخابات النيابية· ولفت الى أن وزارة الداخلية تحضر لهذه الانتخابات على قدم وساق وبنيّة صافية ووضوح، والنقاش حول قانون الانتخاب يجري في لجنة الادارة والعدل وبحضور كل الافرقاء·
واستبعد نجار أن تخوض الكتائب اللبنانية والقوات الانتخابات النيابية منفصلتين، مؤكداً أنه كوزير للعدل سيكون على جانب بارز من الحياد والاستقلالية في الانتخابات المقبلة·
مكننة المحاكم
الى ذلك، عقد الوزير نجار اجتماعا تنسيقيا مع وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ابراهيم شمس الدين، في حضور فريقي عملهما، تناول المشاريع المشتركة التي تشرف عليها وزارة الدولة لشؤون التنمية والمتعلقة بتطوير المعلوماتية في وزارة العدل، وتلا الاجتماع خلوة قصيرة بين الوزيرين تناولت شؤونا سياسية·
وفي تصريح بعد الاجتماع، اعتبر الوزير شمس الدين <أن العدل ومؤسساته تزار ابتداء من القضاة الذين يجب أن يزاروا لا أن يزوروا· ووزير العدل والعدلية إذا تزارا، ولذلك أخذت مبادرة لعقد هذا اللقاء التنسيقي مع الوزير نجار الذي هو وزير عالم ومحترم· وقد حصل بحث في الملفات المشتركة المتعلقة بتطوير وزارة العدل عبر عدة مشاريع، وأبرزها مشروع مكننة المحاكم الذي تم إعداد مخطط توجيهي له بهبة من الاتحاد الأوروبي وبإشراف مباشر ومشترك بين مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ووزارة العدل· وسيبدأ العمل بتنفيذ المخطط التوجيهي فور حصول الحكومة اللبنانية على هبة من الاتحاد الأوروبي والتي من المتوقع أن يوافق عليها البرلمان الأوروبي في خلال شهر أيلول المقبل· وتأتي هذه الهبة بموجب اتفاقية تحدد وزارة الدولة لشؤون التنمية الجهة المتعاقدة والمشرفة على تنفيذها في حين أن وزارة العدل والمحاكم هي الجهة المستفيدة>·
أضاف: <كذلك تم تقييم مشروع يتعلق بمكننة السجل التجاري حيث تم الاتفاق على تأمين الموارد المالية والتقنية من قبل وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية كي يصبح في الإمكان تقديم هذه الخدمة عبر شبكة الإنترنت بطريقة إلكترونية· كما تم التطرق إلى نواح تشريعية وقانونية أخرى تتعلق خصوصا بانضمام لبنان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد·> المنظمة الدولية لقانون التنمية
كما التقى وزير العدل وفدا من المنظمة الدولية لقانون التنمية ضم مدير المركز الإقليمي للمنظمة في القاهرة الدكتور يوهانس كساهون، ومستشار البرامج القانونية القاضي علي مختار وتناول البحث تفعيل النتائج التي تم التوصل إليها في طاولة مستديرة عقدت في روما شارك فيها لبنان وتمحورت أعمالها حول إقرار سيادة القانون واستقلالية القضاء والولوج إلى العدالة والتدريب المستمر الخاص بالقضاة·
فريقا <العدل> و <التنمية> يبحثان مكننة المحاكم
إعتبر وزير العدل ابراهيم نجار ان كل شيء شائك في وزارة العدل التي كانت متوقّفة عن العمل، تماما كالجمهورية كلها والمجلس النيابي والحكومة، <فالعمل العدلي كان تقريباً متوقفاً في البلاد، لهذا السبب، وضعت برنامجاً ورفعته لرئاسة مجلس الوزراء بصفتي وزيراً للعدل، وقد أدخل في البيان الوزراي للحكومة>· وأشار نجار الى أن ثمة ملفات يومية ملحة في وزارة العدل منها موضوع السجون والتوقيفات وملء المراكز الشاغرة والمعاملات المتوقفة وبصورة خاصة كل ما يتعلق بتحديث الوزارة وقصور العدل، دون ان ننسى مسألة التشكيلات القضائية·
وفي حديث خاص الى أوضح نجار أن التشكيلات القضائية هي بيد مجلس القضاء الأعلى وهو يرفع مشروع التشكيلات وفقاً للقانون الى وزير العدل وهذا ما لم يحدث بعد، وهذ أمر عائد لمجلس القضاء الأعلى للنظر فيه· وعما إذا كان سبب التأخير سياسياً، جزم الوزير نجار أن <لا سياسة في التشكيلات القضائية>·
وردا على سؤال عمن هو المسؤول الحقيقي عن استمرار توقيف الضباط الاربعة في قضية اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري، القضاء اللبناني أم المحكمة الدولية، شدد نجار على ان السيادة اللبنانية هي التي يمارسها القضاء في أعماله وهي وفقاً لقانون المحاكمات الجزائية اللبنانية·
وعن موضوع المفقودين في سوريا قال نجار لـ>النشرة>: <إذا أردنا النظر الى هذه المسألة من المنظار السوري، نرى أن سوريا قسمت المفقودين الى ثلاثة أقسام: المحكومون والذين تجري محاكمتهم، المفقودون في الأراضي السورية، والمفقودون في الأراضي اللبنانية· هذا من وجهة نظر سوريا، أما في لبنان، فالتقارير اللبنانية الرسمية لم تميز حتى الان في هذا النوع من الملفات، واللجنة اللبنانية المعنية في ملف المفقودين تطالب بالمفقودين التي تبنت الدولة المطالبة بهم على اساس أنها تستند في ذلك لملفات وشواهد واضحة، وفئة أخرى تستند مطالبتهم الى الملفات التي يملكها ذويهم، هم الاكثر عدداً· لكن المطالبات الرسمية تشمل كل الأسماء ويبلغ مجموعها 725 مفقوداً>·
وإعتبر نجار أنه <إذا أرادت سوريا معالجة هذا الموضوع بشكل متكامل، فسنضطر عندها لإجراء مفاوضات>·
وأكد الوزير نجار أن وزارة العدل ستواكب الانتخابات بشكل مجرد وبكل استقلالية وحيادية، معتبراً أن لا ضرورة لاستقدام مراقبين دوليين لمتابعة عملية الانتخابات النيابية· ولفت الى أن وزارة الداخلية تحضر لهذه الانتخابات على قدم وساق وبنيّة صافية ووضوح، والنقاش حول قانون الانتخاب يجري في لجنة الادارة والعدل وبحضور كل الافرقاء·
واستبعد نجار أن تخوض الكتائب اللبنانية والقوات الانتخابات النيابية منفصلتين، مؤكداً أنه كوزير للعدل سيكون على جانب بارز من الحياد والاستقلالية في الانتخابات المقبلة·
مكننة المحاكم
الى ذلك، عقد الوزير نجار اجتماعا تنسيقيا مع وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ابراهيم شمس الدين، في حضور فريقي عملهما، تناول المشاريع المشتركة التي تشرف عليها وزارة الدولة لشؤون التنمية والمتعلقة بتطوير المعلوماتية في وزارة العدل، وتلا الاجتماع خلوة قصيرة بين الوزيرين تناولت شؤونا سياسية·
وفي تصريح بعد الاجتماع، اعتبر الوزير شمس الدين <أن العدل ومؤسساته تزار ابتداء من القضاة الذين يجب أن يزاروا لا أن يزوروا· ووزير العدل والعدلية إذا تزارا، ولذلك أخذت مبادرة لعقد هذا اللقاء التنسيقي مع الوزير نجار الذي هو وزير عالم ومحترم· وقد حصل بحث في الملفات المشتركة المتعلقة بتطوير وزارة العدل عبر عدة مشاريع، وأبرزها مشروع مكننة المحاكم الذي تم إعداد مخطط توجيهي له بهبة من الاتحاد الأوروبي وبإشراف مباشر ومشترك بين مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ووزارة العدل· وسيبدأ العمل بتنفيذ المخطط التوجيهي فور حصول الحكومة اللبنانية على هبة من الاتحاد الأوروبي والتي من المتوقع أن يوافق عليها البرلمان الأوروبي في خلال شهر أيلول المقبل· وتأتي هذه الهبة بموجب اتفاقية تحدد وزارة الدولة لشؤون التنمية الجهة المتعاقدة والمشرفة على تنفيذها في حين أن وزارة العدل والمحاكم هي الجهة المستفيدة>·
أضاف: <كذلك تم تقييم مشروع يتعلق بمكننة السجل التجاري حيث تم الاتفاق على تأمين الموارد المالية والتقنية من قبل وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية كي يصبح في الإمكان تقديم هذه الخدمة عبر شبكة الإنترنت بطريقة إلكترونية· كما تم التطرق إلى نواح تشريعية وقانونية أخرى تتعلق خصوصا بانضمام لبنان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد·> المنظمة الدولية لقانون التنمية
كما التقى وزير العدل وفدا من المنظمة الدولية لقانون التنمية ضم مدير المركز الإقليمي للمنظمة في القاهرة الدكتور يوهانس كساهون، ومستشار البرامج القانونية القاضي علي مختار وتناول البحث تفعيل النتائج التي تم التوصل إليها في طاولة مستديرة عقدت في روما شارك فيها لبنان وتمحورت أعمالها حول إقرار سيادة القانون واستقلالية القضاء والولوج إلى العدالة والتدريب المستمر الخاص بالقضاة·
No comments:
Post a Comment