This blog of the Lebanese Center for Human Rights (CLDH) aims at granting the public opinion access to all information related to the Special Tribunal for Lebanon : daily press review in english, french and arabic ; UN documents, etc...

Ce blog du
Centre Libanais des droits humains (CLDH) a pour objectif de rendre accessible à l'opinion publique toute l'information relative au Tribunal Spécial pour le Liban : revue de presse quotidienne en anglais, francais et arabe ; documents onusiens ; rapports, etc...
.

PRESS REVIEW

June 30, 2009 - Alanwar - Najjar about the MoU with the STL

الانوار
الثلاثاء 30 حزيران 2009 العدد – 17185

تحقيقات


نجار استقبل رؤساء الأقلام المثبتين:
مذكرة التفاهم مع المحكمة الدولية تحترم السيادة

استقبل وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار في مكتبه في وزارة العدل، رؤساء اقلام المحاكم المثبتين حديثا، وعددهم ٨٦ يشكلون الدفعة الأولى التي تم تثبيتها منذ ١٤ سنة.
وقال نجار ردا على سؤال حول مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع المحكمة الدولية وما هي أبرز التعديلات التي تم إدخالها: إن مجلس الوزراء، وبناء على اقتراح رئيس الجمهورية، أقر قبل حوالى الشهرين ونصف الشهر أن كل ما يتعلق بموضوع المحكمة الدولية هو من صلاحية وزير العدل الذي يمثل الحكومة في التوقيع. وأوضح أنه تمت في هذه الفترة الفاصلة صياغة المذكرة في شكل حرصت فيه على أن تأتي متوافقة مع أحكام القانون اللبناني وأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وتحترم سيادة الجمهورية اللبنانية فلا يحصل شيء إلا بموافقة القضاء اللبناني.

وجاء في نص مذكرة التفاهم: إن الحكومة اللبنانية، الممثّلة بوزير العدل ومكتب النائب العام للمحكمة الخاصة قد اتفقا على الآتي:
1- إن النيابة العامة التمييزية ممثّلة بالنائب العام لدى محكمة التمييز في لبنان أو مَن ينوب عنه وبتفويض منه لهذه الغاية، تضمن حصول التنسيق المباشر بين مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة والوزارات اللبنانية ذات الصلة والسلطات القضائية اللبنانية ومؤسسات رسمية أخرى، بحسب الضرورة.
2- إن النيابة العامة التمييزية الممثّلة بالنائب العام لدى محكمة التمييز في لبنان أو مَن ينوب عنه وبتفويض منه لهذه الغاية، تضمن تعاون الوزارات اللبنانية ذات الصلة والسلطات القضائية اللبنانية ومؤسسات رسمية أخرى في تطبيق وتنفيذ كل طلبات التعاون المقدّمة من قبل مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة، وذلك ضمن الأطر الزمنية المناسبة.
3- إن السلطات اللبنانية ذات الصلة تضمن أن يكون مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة حراً من أي تدخلات خلال قيامه بتحقيقاته في لبنان، وأن تُقدَّم كل المساعدة الضرورية له من أجل تحقيق تفويضه، وذلك يشمل:
- تقديم كل الوثائق والإفادات والمعلومات العادية والأدلّة التي هي بحوزة السلطات اللبنانية في القضايا التي لها صلة بتفويض المحكمة الخاصة في أسرع وقت ممكن.
- الصلاحية لجمع أي معلومات وأدلّة إضافية: حسيّة وتوثيقية.
- حرية الحركة في كل أنحاء الأراضي اللبنانية.
- إمكان وصول غير مقيّد إلى كل الأماكن والمؤسسات.
- حرية الاجتماع بممثّلين للسلطات الحكومية والمحلية وحرية استجوابهم، بالإضافة إلى ممثّلين لأحزاب سياسية، سلطات عسكرية، زعماء الجماعات، منظمات غير حكومية ومؤسسات أخرى، وأي شخص يمكن أن يسعى مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة من أجل لبنان للحصول على إفادته في التحقيق في بيئة من الأمان، السرية والهدوء.
4- إن السلطات اللبنانية ذات الصلة ستحترم في كل الأوقات سرية التحقيقات وكل أوجه عمل مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة.
5-إن مكتب النائب العام اللبناني سيزوّد مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة، وذلك من دون أي تكلفة، مكتباً مناسباً للعمل، وذلك ضمن بيئة آمنة، سرية وهادئة، وسيضمن عدم انتهاك هذا المكان. وإن السلطات اللبنانية ذات الصلة ستقدم أيضاً مواقع بديلة موقتة بحسب الضرورة، كما هو مطلوب من مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة، لإجراء الاستجوابات وجمع الإفادات التي قد تستلزم تدابير أمنية وسرية خاصة.
6- إن أحكام هذه المذكرة ستخضع لقواعد الإجراءات والأدلة الخاصة بالمحكمة الخاصة.
7- يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه بموافقة الفريقين، آخذين في الاعتبار حاجات التحقيق والمقاضاة.
8- سيُحلّ أي خلاف قد يطرأ بشأن تفسير هذه المذكرة من خلال المفاوضات.
9- تدخل هذه المذكرة حيّز التنفيذ لدى توقيعها، وتبقى سارية المفعول حتى انتهاء عمل مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة.

No comments:

Background - خلفية

On 13 December 2005 the Government of the Lebanese Republic requested the UN to establish a tribunal of an international character to try all those who are alleged responsible for the attack of 14 february 2005 that killed the former Lebanese Prime Minister Rafiq Hariri and 22 others. The United Nations and the Lebanese Republic consequently negotiated an agreement on the establishment of the Special Tribunal for Lebanon.

Liens - Links - مواقع ذات صلة

The Washington Institute for Near East Policy, David Schenker , March 30, 2010 . Beirut Spring: The Hariri Tribunal Goes Hunting for Hizballah


Frederic Megret, McGill University, 2008. A special tribunal for Lebanon: the UN Security Council and the emancipation of International Criminal Justice


International Center for Transitional Justice Handbook on the Special Tribunal for Lebanon, April 10, 2008


United Nations
Conférence de presse de Nicolas Michel, 19 Sept 2007
Conférence de presse de Nicolas Michel, 27 Mars 2008


Département d'Etat américain
* 2009 Human Rights report
* 2008 Human Rights report
* 2007 Human Rights report
* 2006 Human Rights report
* 2005 Human Rights report



ICG - International Crisis Group
The Hariri Tribunal: Separate the Political and the Judicial, 19 July, 2007. [Fr]


HCSS - Hague Centre for strategic studies
Hariri, Homicide and the Hague


Human Rights Watch
* Hariri Tribunal can restore faith in law, 11 may 2006
* Letter to Secretary-General Kofi Annan, april 27, 2006


Amnesty International
* STL insufficient without wider action to combat impunity
* Liban : le Tribunal de tous les dangers, mai 2007
* Jeu de mecano


Courrier de l'ACAT - Wadih Al Asmar
Le Tribunal spécial pour le Liban : entre espoir et inquiétude


Georges Corm
La justice penale internationale pour le Liban : bienfait ou malediction?


Nadim Shedadi and Elizabeth Wilmshurt, Chatham House
The Special Tribunal for Lebanon : the UN on Trial?, July 2007


Issam Michael Saliba, Law Library of Congress
International Tribunals, National Crimes and the Hariri Assassination : a novel development in International Criminal Law, June 2007


Mona Yacoubian, Council on Foreign Relations
Linkages between Special UN Tribunal, Lebanon, and Syria, June 1, 2007