August 12,2010 - aliwaa Future Bloc , STL.doc

الخميس, آب 12 2010 - العدد 12954

اللواء السياسي

كتلة تيار المستقبل تسعى لملاقاة نصر الله في منتصف الطريق
لكن الإصرار على إسقاط المحكمة وعدم التعاون معها يُقفل كل الأبواب
القراءة المتأنية لبيان تيار <المستقبل> تأكيد على التمسّك بالمحكمة الدولية وبما يصدر عنها من دون إهمال لأي عنصر قد يطرأ على التحقيق بما في ذلك ما قدّمه السيّد حسن نصر الله>
قدّم الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، ما أسماه معطيات وقرائن تشير بأصابع الاتهام الى اجتمال ضلوع اسرائيل في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، مع اعترافه بأن ما قدّمه لا يرقى الى الدليل القاطع للاتهام•
وإن كانت قد تفاوتت التحليلات والتقديرات بين فريقي المعارضة والموالاة في شأن أهمية ما قدّمه الأمين العام، فإن كتلة المستقبل النيابية التي يترأسها رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، والمعنية مباشرة بهذا الموضوع سارعت الى الترحيب بالمطلق بكل جهد يُسهم في تقديم أية معلومات أو معطيات أو قرائن أو دلائل تؤدي الى كشف المجرمين•
وفي ذلك، إشارة واضحة الى أنها تعتبر ما قدّمه الأمين العام لحزب الله من معطيات وقرائن بمثابة إخبار برسم المحقق الدولي السيد بيلمار، لأنه هناك ضرورة في استنفاد كل الفرضيات والاحتمالات عن الجهة أو الجهات التي يمكن أن تكون ارتكبت أو وقفت خلف الجريمة•
غير أن كتلة المستقبل اعتبرت أن مسألة كشف حقيقة جريمة الاغتيال وتحقيق العدالة مسألة قد تمّت إناطتها بالمحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان، ورأت أن هذه المحكمة هي الجهة الصالحة والمخوّلة التحقيق والملاحقة والبحث في الأدلة، ودعت الى وضع كل المعطيات والملفات المتوافرة والوثائق بما في ذلك ما عرضه السيّد حسن نصر الله والتحليلات التي قدّمها في يد المدعي العام الدولي•
فسارعت كتلة الوفاء للمقاومة للرد على ما أوردته كتلة المستقبل بدعوة المعنيين وتقصد بهم الحكومة اللبنانية الى البحث الجاد والمسؤول في فرضية الاتهام لإسرائيل بهذه الجريمة والتعمّق في المتابعة والدرس لهذه المعطيات والقرائن وغيرها من دون مكابرة أو تسييس•
وما لم تقله كتلة الوفاء للمقاومة أعلنه أحد أعضائها النائب حسن فضل الله وهو أن السيّد حسن نصر الله الذي أعلن عدم ثقته بالمحقق الدولي وبالمحكمة الخاصة بلبنان يريد تشكيل لجنة لبنانية حكومية أو قضائية أو برلمانية تتولى التحقيق في فرضية ضلوع اسرائيل في جريمة الاغتيال استناداً الىالقرائن والمعطيات التي قدّمها في مؤتمره الصحفي•
وإذا كان الأمين العام لحزب الله لا يثق لا بالمحكمة الدولية ولا بالمحقق الدولي، كما أعلن في نفس المؤتمر الصحفي الذي عقده أول من أمس، فمن الطبيعي أن يرفض حزب الله وضع المعطيات والقرائن التي قدّمها في عهدته، حتى وإن رحّب بيلمار عبر المتحدثة باسم المحكمة الدولية فاطمة عيساوي بأية معلومات ترده حول قضية الاغتيال واستعداده للتدقيق في مدى أهميتها وصحتها، وهنا مكمن الأزمة الحقيقية التي دأب السيّد نصر الله على التلويح بها والتحذير من الوقوع فيها منذ إطلالته الأولى وحديثه عن المحكمة الدولية من فرضية أن القرار الاتهامي سيتهم عناصر من حزب الله بالضلوع في ارتكاب جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري•
وهذه الأزمة حسب نصر الله لا مفرّ منها إلا في حال ألغيت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أو في حال شكّلت لجنة لبنانية وأصدرت قراراً باتهام اسرائيل بالجريمة وتبرئة حزب الله•
فهل يمكن الوصول الى مثل هذا الحل، وهل يوافق الرئيس سعد الحريري على إلغاء المحكمة أو على عدم صدور القرار الاتهامي واستبدال ذلك بلجنة حكومية لبنانية أو قضائية تقوم هي مقام المحكمة الدولية، وهل موافقته على ذلك في حال حصلت تلغي المحكمة وتوقف العدالة الدولية؟
في القراءة المتأنية للبيان الذي أصدرته كتلة تيار المستقبل تأكيد على تمسكها بالمحكمة الدولية وبما يصدر عنها من دون أن تهمل أي عنصر أضافي يطرأ على التحقيق بما في ذلك ما قدّمه السيّد حسن نصر الله، وهي إذ تؤكد على تمسكها بالمحكمة تدعو نصر الله الى أن يقدّم ما عنده من معطيات وأدلة وقرائن الى قاضي التحقيق الدولي، وينتظر حتى يصدر القرار الاتهامي، وما إذا كان أخذ بفرضية ضلوع اسرائيل بالجريمة وغيرها من الفرضيات أم أنه اكتفى بالتركيز على فرضية واحدة وهي اتهام عناصر من حزب الله بالضلوع في جريمة الاغتيال•
هذا التناقض في المواقف بين حزب الله وتيار المستقبل، لا يؤشر الى أن المسألة تسير في اتجاه الحلول الإيجابية التي تريح البلاد بل مؤشر الى مزيد من التوتر في العلاقات رغم الجهود التي بذلها الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس بشار الأسد خلال زيارتهما الأخيرة الى بيروت والتي ما زالا يتابعانها عن كثب مع كل الأطراف اللبنانية، وإن كانت المعلومات تشير الى أن سوريا متفقة مع السعودية على أن المحكمة الدولية واقع دولي يصعب تجاهله، كما يصعب تفكيكه، بل يجب العمل على تشجيع هذه المحكمة على السير في تحقيق جدي مبني على قرائن حقيقية ويبحث عن المستفيد الفعلي من الاغتيالات التي وقعت في لبنان بدءاً من اغتيال الرئيس الحريري بدل ضياع جهد البحث في اتجاهات أخرى سعياً الى تحقيق مكاسب سياسية•
عامر مشموشي