September 25, 2009 - Alakhbar - Jamil Sayyed

الجمعة 25 أيلول 2009 العدد – 930
عدل
أخبار القضاء والأمن
■ السيد يستنكر تصريح بان كي مون
استنكر اللواء الركن جميل السيّد التصريح الأخير للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي قال إنه لا يملك صلاحية النظر في الرسالة السورية التي طالبته بفتح تحقيق بشأن التجاوزات والتزويرات المقصودة التي ارتكبها الرئيس الأول للجنة التحقيق الدولية الألماني ديتليف ميليس ومساعده غيرهارد ليمان، وأعوانهما من قضاة وضبّاط ومسؤولين لبنانيين، لتلفيق تهمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في اتجاه الضبّاط الأربعة وسوريا وآخرين. جاء هذا الكلام في بيان صدر عـن المكتب الإعلامي للواء السيّد.
رأى اللواء السيّد أنه يجدر ببان كي مون أن يراجع موقفه، «حتّى لا تتضرر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في رصيدها وصدقيتها»، وقال إن عدم محاسبة ميليس وأعوانه عن تزويرات المرحلة السابقة، قد يسمح بوجود قاضٍ كميليس مستقبلاً لدى المحكمة الدولية «أو محققين مثل غيرهارد ليمان، يقومون بالتزويرات نفسها التي قام بها هؤلاء وأعوانهم».
أضاف اللواء السيّد: إذا لم يعمد الأمين العام للأمم المتحدة إلى فتح هذا التحقيق فإن المحكمة الدولية «ستُعَدّ ساقطة اخلاقياً وقانونياً في نظر مختلف الدول والأشخاص ما لم تتم المحاسبة عن السنوات الأربع الماضية وجلاء الحقيقة حولها، حيث سيحق حينذاك لأية دولة وحتّى لأي شخص، أن يرفض التجاوب مع المحكمة، حتى بصفة شاهد، ما دام الأمين العام للأمم المتحدة والمحكمة الدولية لا يملكان الضمانة الأخلاقية والقانونية، ولا النيّة، لمحاسبة قضاة ومحققين دوليين ارتكبوا جرائم واضحة ومشهودة خلال عملهم في إطار لجنة التحقيق الدولية سابقاً، أو في إطار المحكمة الدولية مستقبلاً».
وختم اللواء السيّد مذكّراً بأن لجنة التحقيق الدولية كانت تعمل تحت وصاية بان كي مون وإشرافه، وبإشراف مكتبه القانوني ومجلس الأمن الدولي، و«هي كانت ترفع تقاريرها الدورية إليه وإلى تلك المراجع». وذكّر السيد أيضاً بأن قرار إنشاء اللجنة الدولية «قد نصّ صراحة على تبعيّتها له ولمجلس الأمن الدولي، فكيف لا يكون السيد بان كي مون مسؤولاً عن التحقيق في تجاوزات وجرائم ميليس وأعوانه؟ وكيف لا يكون الرئيس المكلف سعد الحريري مسؤولاً في لبنان عن محاسبة سعيد ميرزا وصقر صقر ومحمد زهير الصديق وغيرهم عن تزويرات مرحلة ميليس نفسها؟».

September 25, 2009 - Daily Star - Jamil al-Sayyed lashes out at UN chief in letter

BEIRUT: General Jamil al-Sayyed published a letter on Thursday criticizing UN chief Ban Ki-moon, saying Ban should have acted on a Syrian request to open a probe into fraud and other violations committed by former Commissioner of the UN International Independent Investigation Commission Detlev Mehlis. Syria alleged Mehlis and his assistant plotted to falsely accuse Syria and four Lebanese generals – including Sayyed – of complicity in former Premier Rafik Hariri’s assassination. Ban must reconsider his stance if the International Tribunal wishes to remain credible, Sayyed added. Sayyed and three other generals – former security chiefs in Lebanon – were released this spring after years of incarceration in connection with suspicion of involvement in Hariri’s killing.

September 23, 2009 - Naharnet - Roed-Larsen to Bellemare: No Contradiction between Tribunal and Disarmament

Roed-Larsen to Bellemare: No Contradiction between Tribunal and Disarmament
Special Tribunal for Lebanon Prosecutor Daniel Bellemare met in recent weeks with Special U.N. envoy Terje Roed-Larsen in The Hague, sources close to Bellemare said in remarks published by the daily al-Akhbar on Tuesday. The sources said talks tackled the intersection of information relating to the implementation of Security Council Resolution 1701 and Resolution 1559.Al-Akhbar quoted Bellemare sources as stressing that the U.N. prosecutor has maintained strict confidentiality in criminal investigations in the murder of ex-Premier Rafik Hariri and related crimes. An STL official did not rule out that Roed-Larsen would put forward questions for Bellemare concerning his meeting at the Justice Palace in Beirut with a Hizbullah official prior to his departure from Lebanon.Al-Akhbar said Lebanese officers who had maintained contact with the U.N. investigation committee stressed that the probe has reached a possible link between the communications network which had been uncovered by Lebanese intelligence during the early stages of the investigation and a person said to be linked to Hizbullah. It went on to say, citing one investigator, that the alleged Hizbullah person traveled to Syria and from there to Iraq before he went missing. It said Lebanese security services have gathered data on the suspect, but "quitted the dossier following the assassination of one of the officers in an explosive device," according to a senior security official.
Beirut, Updated 22 Sep 09, 14:18



Copyright © 2000, Naharnet . All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium without express written permission of Naharnet is prohibited.

September 23, 2009 - Aliwaa - Hariri assassination

الاربعاء 23 أيلول 2009 العدد – 12691
الصفحة الاولى

ضابط سابق يحاول نشر مقال معاكس في <دير شبيغل>••؟!
يسعى أحد الضباط الأربعة المفرج عنهم إلى نشر مقال في مجلة <دير شبيغل> يرد فيه على الرواية التي نشرتها المجلة الألمانية قبل أشهر حول ملابسات جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وما توصلت اليه تحقيقات اللجنة الدولية من معلومات واستنتاجات•
وتردد أن الضابط المذكور كلف شركة علاقات عامة واعلانات خليجية للتفاوض مع المجلة الألمانية حول المبلغ المطلوب دفعه مقابل نشر روايته الجديدة، على أن يتم النشر قبل موعد صدور القرار الاتهامي الأول عن المحكمة الدولية•
وعلم ان المقال سيُنشر باسم صحفي معروف في المجلة مقابل حجز عدد من الصفحات الإعلانية لمدة غير وجيزة في المجلة!

September 23, 2009 - Alakhbar - Bellemare

الاربعاء 23 أيلول 2009 العدد – 928
سياسة
هل يعي بلمار خطورة التورّط في لعبة الأمم؟
ابراهيم الأمين
من ليس على صلة بالأوساط اللبنانية والدولية المعنية بملف المحكمة الدولية، لا يمكنه ملاحظة «جرعة التفاؤل» الإضافية الموجودة لدى جميع العاملين على الملف هذه الأيام. قد لا تكون هناك كلمة سر تتيح لخصوم سوريا وحلفائها في لبنان، وللمقاومة على وجه الخصوص، إبداء الارتياح لتقديرات تشير إلى أن المحكمة الدولية تتجه صوب إصدار قرارات ظنية خلال شهور ستة قد تطال جهات لبنانية وسورية نافذة، تشمل بالدرجة الأولى حزب الله وقيادة الأجهزة الامنية والعسكرية السورية، وتستند إلى ملف يتعلق بشبكة الاتصالات الهاتفية التي دلّت التحقيقات على وجود دائرة محددة لها، وأن هناك معلومات مفصّلة عن أشخاصها، وغير ذلك من أمور.
الجانب السياسي من الموضوع سيظل حاضراً بقوة، حتى وإن نفى القائمون على التحقيق الدولي الأمر. ديتليف ميليس قال إنه لا يتصرف وفق حسابات سياسية، لكنّه أعدّ خطة عمل تستند إلى استنتاج سياسي أن سوريا هي التي قتلت الرئيس رفيق الحريري
البلاد تغيّرت كثيراً خلال 4 سنوات والخبث ينعكس كوارث على الجميع
واستعانت بحلفاء لها في لبنان، يملكون نفوذاً في الدولة وأجهزتها الأمنية. وفي وقت لاحق، رفض سيرج براميرتس معالجة الثغر التي برزت في عمل ميليس، وترك أمر الموقوفين لدى القضاء اللبناني إلى السلطات اللبنانية بحجة أنه ليس صاحب صلاحية، علماً بأن خلفه دانيال بلمار نفض يده من غالبية مواد ميليس، وأعاد تنظيم أمور كثيرة قام بها براميرتس، لكنّه رفض المبادرة في ملف النتائج الكارثية لعمل ميليس إلى حين قيام المحكمة وتولّيه مهمات المدّعي العام الدولي رسمياً. وهو رأى، كما فريق الادّعاء السياسي، أنه عندما أمر بالإفراج عن الضباط الأربعة إنما قام بالخطوة التي توفّر له الحصانة المهنية والأخلاقية، وتبعد عنه شبهة التسيّس، وصار لزاماً على الآخرين القبول بكل ما يصدر عن بلمار لاحقاً.
بلمار نفسه يرفض التحقيقات في كل عمليات التزوير والتضليل التي جرت على مدى 3 سنوات وأدّت إلى نتائج سياسية وإنسانية كارثية في لبنان، وهو يعدّ الأمر خارج صلاحياته، ثم يهمس في أذن من يلحّ بالسؤال: ميليس يتمتع بحصانة تمنع إخضاعه لأي تحقيق أو محاكمة. وهو في هذه الحالة يبرر لنفسه ارتكاب أي خطأ، لأنه يعرف أنه لن تكون هناك مساءلة له أو محاسبة، ما جعل رجال التحقيق الدولي يشبهون زعماء الطوائف عندنا في لبنان، لناحية أنهم فوق الشبهات وفوق القانون والمساءلة.
لكنّ بلمار الذي يدّعي إلى الآن الحياد، وأنه يعمل وفق منطق مهني احترافي، لم يشرح للجمهور سبب حصول مصادفة أنه اختيرت ناطقة جديدة باسم المحكمة (الزميلة وجد رمضان) ومستشار قانوني له (دريد بشرواي) وأنهما يعملان مع فريق الادّعاء السياسي ومؤسساته، وأنهما مقرّبان منه ويميلان إليه، وأن الأخير كتب في هذا المجال.
ستكون أمام الجميع فرصة إضافية من الوقت لتبيُّن ما يقوم به «بلمار الثالث»، على ما وصفه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله سابقاً. لكنّ رائحة الأخطاء السياسية تعبق في الأجواء، وثمة مخاطر تتجاوز مخاطر ما شهدناه في عام 2005، إذ يبدو أن بلمار يحتاج إلى من يشرح له أن واقع لبنان تغيّر كثيراً، وكثيراً جداً، خلال السنوات التي مرّت على عمر التحقيق الدولي، وأن فكرة استخدام التحقيق لمحاصرة قوى بحجم حزب الله أو مضايقتها أو ابتزازها، تدل على سذاجة كبيرة، لكنّها تحمل في طيّاتها درجة عالية من الخبث الذي يفترض برجل مثل بلمار تفاديه مهما كلّفه الأمر، لأن محاولة افتعال مشكلة على خلفية أن الأمور تجري في مكان بعيد، تعكس فهماً خاطئاً ووهماً قد ينقلبان كوارث تتجاوز كل ما مرّ على مخيّلة اللبنانيين.

September 23, 2009 - Alakhbar - Bellemare advisor

الاربعاء 23 أيلول 2009 العدد – 928
عدل

مستشار بلمار تخوّف من «صفقة سياسية ما مع النظام السوري»
عمر نشابة
«الارتباك الذي تتخبّط به لجنة التحقيق الدولية يعني أن المجتمع الدولي، وعلى رأسه بعض الدول الفاعلة في مجلس الأمن، لم يقرر بعد بصورة أكيدة وحاسمة إطلاق عجلة المحكمة الجزائية الدولية الخاصة بلبنان، لأسباب تتعلق بتجاذبات ومفاوضات سياسية يقودها مع النظام السوري. ومن هنا التخوّف من إمكان طمس حقيقة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه، وحقيقة الجرائم الإرهابية الأخرى وتفاصيلها، فيما لو تمكّنت بعض الدول المهيمنة على قرارات مجلس الأمن من عقد صفقة سياسية ما مع النظام السوري على حساب المحكمة الجزائية الدولية الخاصة بلبنان، مقابل خدمات أمنية وسياسية يقدّمها هذا النظام في مكان ما من منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما في العراق، لمصلحة هذه الدول»، كتب دريد بشرّاوي في 27 كانون الأول 2007 (في الزميلة «النهار») الذي عيّن بعد ذلك مستشاراً قانونياً للمدّعي العام في المحكمة الدولية دانيال بلمار، وهو يشغل هذا المنصب اليوم.
إن تخوّف مستشار بلمار من «صفقة سياسية ما مع النظام السوري على حساب المحكمة الدولية»، يشير إلى استباقه نتائج التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الحريري، لجهة الحسم بأن النظام السوري ضالع في الجريمة، ولذلك تسعى بعض الدول لعقد صفقة سياسية من أجل طمس الحقيقة. يمثّل ذلك تجاوزاً واضحاً لمبادئ العدالة، ولا سيما قرينة البراءة، وبالتالي يستغرب ورود ذلك عن أستاذ متخصّص في القانون. لكن رغم ذلك، عيّنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الأستاذ المذكور مستشاراً قانونياً للمدّعي العام الدولي.
ألا يدفع ذلك إلى الشكّ في حيادية عمل المدّعي العام ومكتبه؟ أم أن تعيين مستشار قانوني استبق نتائج التحقيق في جريمة من اختصاص المحكمة يعدّ أمراً طبيعياً، وبالتالي ممنوع على الصحافة والرأي العام طرح الأسئلة؟ لا جواب لدى مكتب المدّعي العام، لكن قد يكون مجرّد التفكير في ما قاله دانيال بلمار لـ«الأخبار» في شباط 2009 مثيراً للجدل، فقد قال الرجل بحزم شديد: «أشدد على ثقة الرأي العام بالمحكمة. وبدون ثقة الرأي العام، لا يمكن أن نفعل شيئاً. فكما قلتم، لم يكن هناك إجماع لبناني على المحكمة، وسأقوم بكل ما في وسعي لكي يكون لدى الجمهور اللبناني أولاً، والمجتمع الدولي أيضاً، ثقة بإجراءات التحقيق، وثقة بالتحقيق نفسه».

September 18, 2009 - Naharnet - Muallem: Mehlis, Lehmann Tried to Implicate Syria in Hariri's Murder

The first U.N. team that probed the 2005 murder of ex-PM Rafik Hariri sought to falsely implicate Damascus, Syrian Foreign Minister Walid Muallem said in a letter to the U.N. Security Council. The letter said former U.N. chief investigator Detlev Mehlis of Germany and his assistant Gerhard Lehmann had sought "to implicate the Syrian Arab Republic at any cost" in the February 14, 2005 bombing which killed Hariri and 22 others in Beirut. The letter, addressed to the presidency of the U.N. Security Council, also urged the world body to investigate the matter. Muallem based his allegations on statements made by one of the four Lebanese generals held for nearly four years without charge over the Hariri case until they were ordered released last April. He said statements made by security services director Jamil Sayyed made it clear that the goal of the team led by Mehlis and Lehmann "had been, right from the start, to implicate the Syrian Arab Republic at any cost in the assassination." "They attempted to induce Sayyed to persuade Syria to identify an official victim who would admit to the crime and subsequently be discovered to have committed suicide or killed in a road accident, whereupon a settlement would be reached with Syria," the letter said. Muallem said Damascus "greatly regrets that misuse of power" by Mehlis and believes that "the secretary general should investigate the matter and the above-mentioned serious events whereby Syria was targeted through a United Nations body." He added that Syria reserves the right "to take legal proceedings" against Mehlis and Lehmann "with regard to the injury they did to Syria by using perjured evidence and departing from the rules and principles of the investigation." The U.N. Hariri probe is currently led by Canadian prosecutor Daniel Bellemare, who ordered Sayyed and the three other pro-Syrian Lebanese generals freed in April. The U.N. Security Council set up the Special Tribunal for Lebanon in 2007 to probe the Hariri murder and a chain of assassinations targeting anti-Syrian figures and military officials between 2005 and 2007. The tribunal, based in The Hague, started its work on March 1, 2009 and currently has no suspects in custody. The Hariri murder was widely blamed on Syria, which withdrew its troops from Lebanon in April 2005 after a 29-year military presence, but Damascus has consistently denied involvement.

September 18, 2009 - Naharnet - Mehlis: What We Found is Based on Evidence

Former U.N. chief investigator Detlev Mehlis responded to a Syrian letter requesting his interrogation, saying he has "full confidence in the Special Tribunal for Lebanon." In remarks published by pan-Arab daily al-Hayat on Friday, Mehlis said that "what my team and I found is based on evidence, and is mentioned in reports the Security Council." Mehlis refused to go into details of the Syrian letter, saying: "I understand their increased anxiety which coincides with the ongoing investigation and the establishment of the International Tribunal."

September 18, 2009 - Naharnet - Ban Rejects Syrian Request to Interrogate Mehlis and his Aide

U.N. Secretary-General Ban Ki-moon has rejected a request by Syria to interrogate former chief investigator Detlev Mehlis and his aide Gerhard Lehmann for allegedly trying to frame Damascus in the assassination case of ex-Premier Rafik Hariri.
"This is not within my domain," Ban told reporters when asked to clarify the request by Syrian Foreign Minister Walid Muallem for him to investigate Mehlis and Lehmann.
"I believe that accountability for violations of international human rights and international humanitarian law is essential to both protection of human dignity and the quest for sustainable peace and security," Ban said during his monthly press conference. "In that regard, I have been supporting Judge Goldstone's Mission to investigate any violations of human rights and humanitarian laws in Gaza. As this report was released yesterday, I have directed our staff to have a detailed review of the recommendations of this report and we will discuss this matter when we have fully reviewed this report," Ban added. The U.N. chief said that he had a telephone conversation with Judge Goldstone and "I was informed by him of broader outlines of his report before he had released his report publicly. And we will continue to discuss with him." Ban stressed that he had "full confidence" in Prosecutor Daniel Bellemare. "He has been doing a great job, with a strong sense of integrity. This is what I believe he will continue to do," Ban said of Bellemare. Turning to the Lebanon political situation, Ban said he has seen "encouraging developments." He hoped that Lebanon will be able to fulfill its "aspiration to have a national unity government." "Now that, through this election, when Mr. (Saad) Hariri was designated as the next Prime Minister, he should be able to form a national unity government," Ban thought. He said he was "relieved" when Hariri was reappointed by President Michel Suleiman. "I sincerely hope that all the political party leaders – they should fully cooperate and should exercise their flexibility for the future of Lebanon and for the overall peace and security in the region," Ban wished. "That is very important. They have normalized their relationship (with) Syria – that is also very significantly important, to which I have been working very, very hard," he added. Ban said he will be discussing this issue with Suleiman during his visit to New York to attend the U.N. General Assembly meeting scheduled for Sept. 22.

September 18, 2009 - Daily Star - STL prosecutor's office slams erroneous media reports

By Patrick Galey

BEIRUT: The office for the prosecutor in the UN Special Tribunal for Lebanon (STL) sought on Thursday to clarify what it termed “inaccurate” media coverage, even as new and unconfirmed reports regarding its former chief investigator emerged. Radia Ashouri, spokesperson for STL Prosecutor Daniel Bellemare, in an email seen by The Daily Star, said that in spite of several recent corrections published in the wake of misquotations, errors “continue to appear in other press articles and news reports that are based on the initial inaccurate reports.”

Ashouri’s comments came in the wake of an interview given by Bellemare to Future News, aired Wednesday, in which the prosecutor corrected previous reports on the progress of evidence gathering and the pros­pect of looming indictments.

“It was reported that I had a full file, that I was ready to move an indictment. We do have information, but we are not ready to file an indictment,” said Bellemare, who recently returned to his duties in The Hague following time off in his native Canada for health reasons.

“Now what I have to satisfy myself is that the evidence that we have now is evidence that is admissible in court according to international standards that are contained now in the rules of procedure,” Bellemare said.

Media intrigue in the tribunal, which aims to bring to justice those responsible for the assassination of five-time Lebanese Premier Rafik Hariri in 2005, has revived recently and allegations from former suspects have increased antipathy between the case’s interested parties.

Responsibility for Hariri’s kill­ing has been widely laid at Syria’s door, and despite repeated denials of involvement from Damascus, reports of the country’s participation persist.

On Thursday, the daily Al-Akhbar reported that Syria had filed a formal complaint to the UN over the conduct of former chief investigator Detlev Mehlis, who Damascus claims had tried to frame Syrian figures.

The paper quoted an official diplomatic source in New York, alleging that Mehlis “fabricated, forged and created politicized information to hit at Syria and its reputation.”

The complaint also claimed Mehlis and his then-aide Gerhard Lehmann “came up with wrong information aimed at involving Syria at any cost in that heinous crime,” said the source.

In April, four former Leba­nese generals – held in custody for four years – were released upon Bellemare’s recommendation. Media speculation has en­sued ever since, catalyzed by comments made by two of the generals – former ISF head Ali al-Hajj and former General Security chief Jamil al-Sayyed – that the Lebanese judiciary had failed in its cooperation with the STL.

Ashouri clarified the prosecution’s official stance on the men, citing comments made by Bellemare. “The officers were not tried and therefore there was no decision to acquit them and to pronounce them guilty,” said Bellemare. “Their current status is the status of anyone else; they are presumed innocent and if I find evidence against them I will knock at their doors.”

Ashouri sought to distance the office of the prosecutor from reports claiming Bellemare had acquired irrefutable evidence during the course of his investigations. “I am optimistic and we are aggressively pursuing our investigative efforts,” Bellemare had officially said, some way short of that which had been reported.

September 18, 2009 - L'Orient le jour - Sayyed : Hariri doit demander l’extradition de Siddiq

Dans un communiqué publié hier, l'ancien directeur général de la Sûreté générale Jamil Sayyed a invité les Libanais à réécouter attentivement l'interview du procureur près du TSL Daniel Bellemare à la Future TV dans laquelle ce dernier a affirmé que les quatre généraux sont comme les autres Libanais libres et innocents. Selon lui, ils n'ont jamais été inculpés. Bellemare a aussi déclaré que Mohammad Zouhair Siddiq n'a aucune crédibilité et qu'il est un faux témoin dans le plein sens du terme.
Le général Sayyed a estimé que les propos du procureur Bellemare devraient pousser Saad Hariri à faire preuve d'un plus grand sens des responsabilités, notamment à l'égard des proches qui l'ont induit en erreur et qui ont contraint le procureur Bellemare à faire des déclarations à la presse pour « démentir leurs propos mensongers qui visent à mobiliser l'opinion publique libanaise et arabe ».
Le général Sayyed a encore demandé à Saad Hariri de faire preuve de courage et de fidélité à la mémoire de son père en demandant au ministre de la Justice et à la justice en général de réclamer l'extradition de Siddiq « pour qu'il soit jugé au Liban avec ses complices, notamment le procureur général près la Cour de cassation Saïd Mirza, le commandant Wissam Hassan, ainsi que le journaliste Farès Khachan, le conseiller Hani Hammoud et d'autres qui ont participé au crime de fabrication de faux témoins ».

September 18, 2009 - L'Orient le jour - Assassinat Hariri : la Syrie demande à l’ONU d’ouvrir une enquête

La Syrie a accusé la première équipe d'enquêteurs internationaux sur l'assassinat de l'ex-Premier ministre libanais Rafic Hariri d'avoir monté un coup contre elle pour l'incriminer délibérément et a demandé à l'ONU d'ouvrir une enquête.
Dans une lettre au Conseil de sécurité rendue publique jeudi, le ministre syrien des Affaires étrangères, Walid Moallem, affirme que le général Jamil Sayyed, ex-directeur général de la Sûreté générale, a fait des déclarations à la presse après sa libération, qui incriminent l'ancien chef de la commission d'enquête et son adjoint, les Allemands Detlev Mehlis et Gerhard Lehmann
La lettre affirme que les deux magistrats ont tenté de forcer le général Sayyed « à persuader la Syrie d'identifier une victime officielle qui avouerait le crime puis serait découverte morte des suites d'un suicide ou d'un accident de voiture, après quoi un arrangement serait conclu avec la Syrie ».
« Quand Sayyed a refusé, il a été emprisonné pour quatre ans », ajoute le texte.
« La Syrie regrette cet abus de pouvoir par le président de la commission » et « estime que le secrétaire général de l'ONU devrait ouvrir une enquête sur ces faits », dit encore la lettre.
Interrogé à ce sujet par notre correspondante à New York, Sylviane Zehil, le secrétaire général Ban Ki-moon a affirmé hier que la question « n'est pas de (son) ressort ».

September 17, 2009 - Naharnet - Bellemare: STL Not Ready to Indict but there is Major Progress

The Special Tribunal for Lebanon has seen a "surge" in progress, the court prosecutor said Wednesday, adding however that the court is "not ready to file an indictment."
"Yes, we've made progress, but I can't give any particulars," prosecutor Daniel Bellemare said in an interview aired on Future News.

Bellemare denied reports that he had gathered enough evidence to issue an indictment for the February 14, 2005 bombing which killed Hariri and 22 others.

"It was reported that I had a full file, that I was ready to move an indictment. We have information, but we are not ready to file an indictment. "Now what I have to satisfy myself is that the evidence that we have now is evidence that is admissible in court according to international standards that are contained now in the rules of procedure," Bellemare said.

The U.N. Security Council set up the Special Tribunal for Lebanon in 2007 to investigate the Hariri murder and a chain of assassinations targeting anti-Syrian figures and military officials between 2005 and 2007.

The tribunal, based in The Hague, started its work on March 1, 2009.

The Hariri murder was widely blamed on Syria, which withdrew its troops from Lebanon in April 2005 after a 29-year military presence, but Damascus has consistently denied involvement.

The tribunal has no suspects in custody since it ordered the release in April of four pro-Syrian generals held in Roumieh prison for nearly four years without charge.

September 17, 2009 - Naharnet - Sayyed: Hariri Must Be More Careful of Close Aides

Brig. Gen. Jamil Sayyed said Thursday that PM-designate Saad Hariri must be more careful of close aides in view of recent statements made by Special Tribunal for Lebanon Prosecutor Daniel Bellemare. Hariri "must be more conscientious about holding those close to him responsible if Bellemare was forced to respond to them," Sayyed said in a statement issued Thursday. Sayyed, and three other top Lebanese generals, were released in April after nearly four years in captivity without charges over the assassination of former PM Rafik Hariri following a ruling to that effect by the STL. Sayyed was responding to remarks recently made by Bellemare in which he said that the "one who committed these crimes is a professional group that hides facts skillfully." Bellemare said the four generals could be summoned to court if evidence was found against them in the Hariri murder case. "We will knock on their doors if we have evidence against them," Bellemare had said, adding that the generals haven't been prosecuted in order to be found innocent. They were released because we don't have enough evidence against them to keep them in prison."

September 17, 2009 - Naharnet - Damascus Urges U.N. to Probe Alleged Attempts by Mehlis to Frame Syria in Hariri's Murder

Damascus has filed a complaint with the U.N. against former chief investigator Detlev Mehlis and his aide Gerhard Lehmann for allegedly trying to frame Syria in the assassination case of ex-Premier Rafik Hariri, an official source in New York told al-Akhbar newspaper.The complaint says Mehlis "fabricated, forged and created politicized information to hit at Syria and its reputation," according to the source. The complaint added that the former head of the investigation commission and his aide "came up with wrong information aimed at involving Syria at any cost in that heinous crime."The letter asked U.N. chief Ban Ki-moon and President of the Security Council, U.S. ambassador Susan Rice, to launch an official investigation into the case.A diplomat following the case, said that Syria was planning to file the complaint after the indictment by the Special Tribunal for Lebanon of those involved in Hariri's assassination. However, delay in the trials prompted Damascus to move on with its decision in order to remind the U.N. that "politicization of justice won't go unaccounted for."Al-Akhbar said Syria is planning to push for a discussion of the issue at a U.N. session most probably when the president of the STL delivers to the Security Council his bi-annual report on developments in the tribunal.

September 17, 2009 - Daily Star - New Special Tribunal registrar ready to take up the challenge

Tolbert discusses hariri trial, witness protection, funding worries

By Sebastien Malo
BEIRUT: The newest high official to enter the ranks of the Special Tribunal for Lebanon (STL) reaffirmed in an exclusive interview with The Daily Star this week that despite the raging criticism from the Lebanese public, the court is staying the course on the judicial task it was entrusted with and gearing up to handle its first case.

Registrar David Tolbert, who comes to the tribunal after serving as special adviser to the UN secretary general, said Monday: “My responsibility is to make sure the court is up and running and able to do its judicial work when it’s called on, and I’m pleased to say that I think we’ve made a lot of progress in that regard.”

Tolbert was sworn in Tuesday as the STL’s registrar, which primarily involves administrative responsibilities. He is replacing his predecessor, Robin Vincent, who resigned unexpectedly from his office only six weeks after the opening of the tribunal headquarters last March.

The STL was established to convict those responsible for the killing of former Lebanese Premier and business magnate Rafik Hariri, along with 22 others, on February 14, 2005.

While Tolbert plans to build up on Vincent’s attempt at putting in place premises, a staff, and a budgetary foundation for the STL, his tenure will also be marked by a particular focus on witness protection and public outreach, he said. Tolbert is indeed experienced in the two fields, having been involved in both when he was deputy registrar at the International Criminal Tribunal for the former-Yugoslavia (ICTY), an institution whose work is comparable to that of the STL.

As a result, witness protection is widely seen as Tolbert’s forte by the legal community.

The security of witnesses became a concern at the ICTY when the prosecutor was forced to abandon several charges after a number of frightened witnesses targeted by acts of intimidations refused to give their testimonies. The ICTY’s registry responded by developing sophisticated means for protecting witnesses, an undertaking which fell in part under Tolbert’s responsibility.

“I consider [witness protection] to be one of my most serious responsibilities. It’s something I’ve said a lot of times at the ICTY,” Tolbert said.

Referring to the court’s jurisdiction over terrorism, Tolbert said that the nature of the crimes it is investigating could present an additional challenge to his efforts at securing witnesses. “When you’re dealing with something like, let’s call it organized crime, there may be a bigger challenge to protect witnesses because of the links [those who commit those crimes] may have,” Tolbert said.

“We are taking into account the particularities of Lebanon [in designing a witness protection program],” Tolbert added. “We have the staff here, so it’s a question of implementation,” he added.

As for the public outreach, Tolbert said that he was “very focused” on forging a better understanding of the Hague-based tribunal among the Lebanese public and legal community, with new staff coming on the ground to that effect very soon.

The STL has succeeded on being on everyone’s lips since its founding, but perhaps not for the reasons its leadership hoped for.

The wild political speculation that has surrounded the search for suspects is a testimony of the public’s interest into the STL’s work.

But paradoxically, the court refuses to make public the progress of the case for fear of undermining it.

The tribunal is stuck between its legal imperative to fight impunity and rampant accusations that its operations have the potential to upset the country’s already fragile political balance.

Whatever decision the tribunal reaches, the fallout could have grave political consequences. In 2005, a UN-led inquiry into Hariri’s slaying concluded that Syrian and Lebanese elements were to blame, and earlier this year a report from the German newspaper Der Spiegel alleged that Hizbullah was the current suspect number one.

Either way, at a time when their country is taking a democratic test-drive, many Leba­nese who would prefer to have their intense political rivalries camouflaged rather than brought under the spotlight by an STL trial are vocally critical of the tribunal.

Nevertheless, Tolbert is firm in his resolve that the tribunal’s work is essential to a politically sound future for Lebanon.

“[The STL’s role] is a judicial role, which is imperative and important for the country to have a basis for reconciliation. You cannot have, in my view, peace and reconciliation when you have impunity.

“A court like this holds individuals accountable. From our perspective we are looking at individuals … Can we have a stable, a peaceful society, without a addressing this issue? In the end, I don’t think we should be willing to sacrifice justice for peace.”

But the STL has taken more than three years to come together, and critics have said that Tolbert’s predecessor had been moving too slowly toward putting in place a base from which the court’s work could take place.

In May 2008, The Daily Star reported that the opening of the STL would be delayed because the tribunal’s headquarters in The Hague needed to be refurbished over the next year.

A year later, the STL has opened its offices, but it still has no courtroom to hold the trials that are at the core of its mandate, a fact which has put off many of those Lebanese unlearned about the tribunal’s logistical intricacies.

Tolbert was, however, optimistic about the pace at which the registry would address this issue, saying that the courtrooms’ construction is now well on track.

“Our position has been that we would have [the courtrooms] finished by the first quarter of 2010 … I have toured [the construction site] myself, and progress is very good. I am confident that we will be able to inaugurate the court in February-March 2010,” Tolbert said. “Most of the infrastructure is in place.”

Another thorn in the STL’s side has been its lack of funds. This is an issue that has come to characterize most international tribunals, which often depend largely on voluntary contributions to support their operations. The Special Tribunal for Sierra Leone, for instance, struggled with its finances because states were just not showing enough monetary support.

The STL is no exception, although doing comparatively remarkably well, said Tolbert. “I have had some good indications from states already that … they are going to be quite supportive, so I’m quite optimistic about the funding scenario.”

Tolbert did, however, confirm previous reports that the STL is still missing funds needed to meet its budgetary target of $65 million for 2010. But additional funding, he added, is expected to come from the pockets of those states that have already made voluntary contributions to the STL, with the UK, Germany, France, and the Netherlands currently topping the list of donors with contributions of more than $1 million.

“We will certainly reach out to countries from the Middle-East region,” he added when asked about the scarcity of major donors sharing Lebanon’s political sphere – Kuwait being the only one in the Middle East. “But I am not picky about who would support us. I’m looking for support from all quarters.”

September 16, 2009 - Alakhbar - Bellemare about the STL

الاربعاء 16 أيلول 2009 العدد – 923
عدل

بلمار «البوكر فايس» يغيّر استراتيجيته

بلمار أجرى تغييرات على استراتيجية التعاطي مع الإعلام (هيثم الموسوي)
دنيال بلمار المدعي العام في المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري يتحضر لإصدار مضبطة اتهام عبر تعديل استراتيجية عمله. رغم الشكوك المتزايدة في مصداقيته، يرى بلمار كلامه عن «تأكيد أوباما دعمه لعمل المحكمة الدولية» مطمئّناً
لاهاي ــ عمر نشابة
تنذر تغييرات تشهدها المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري باقتراب موعد الامتحان الأصعب الذي سيخضع له المدعي العام الدولي: الاتهام. عدّل بلمار أخيراً استراتيجيته، التعديل كشف تناقضات تثير شكوكاً في مصداقيته، وكان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قد لمّح مطلع أيار الماضي إلى وجود ثلاث شخصيات لبلمار: «الأول رئيس لجنة التحقيق وهو الشريك في الظلم الذي لحق بالضباط، والثاني بلمار الذي لم يمانع إطلاق سراح الضباط، أما الثالث فلا نعرف عنه أي شيء، هل سيكون بلمار الأول أم بلمار الثاني؟». وتساءل نصر الله يومها كيف سيتصرف المحققون الدوليون في المرحلة المقبلة وأي مسارات سيسلكون «أعلمياً؟ أو سترتكب الأخطاء عينها؟ هل ستوجه اتهامات لأشخاص جدد استناداً لشهادات كاذبة أو سيُدقّق بالدليل والحجة علمياً؟». وأضاف «لا حكم على المرحلة المقبلة مسبقاً، ولكن يجب أن يثبت المسؤولون الدوليون أنهم نزيهون وهم قادرون على إثبات ذلك أو عكسه»، لافتاً إلى أن من ضلل التحقيق 4 سنوات يمكنه أن يضلله 100 سنة.
القاضي الكندي حافظ على «البوكر فايس» منذ تعيينه رئيساً للجنة التحقيق الدولية وانتدابه مدعياً عاماً دولياً في المحكمة الخاصة بلبنان. غير أنه بادر أخيراً إلى تعديل بعض من استراتيجياته لجهة ابتكار أسلوب للتعامل مع قضية احتمال اتهام أشخاص منتمين إلى حزب الله في جريمة اغتيال الحريري، ولجهة تعاطيه ومكتبه مع الإعلام، وتجاهله قضية شهود الزور عبر التخفيف من القيمة الجنائية للتدخلات السابقة في التحقيق.
ردّ بلمار أخيراً على الاتهامات المتعلقة بتسييس عمل المحكمة. دعا عبر وسيلة إعلامية سعودية «الذين يطلقون هذه الاتهامات من دون أدلة أن يعرضوا عليه أدلتهم ليرد عليها». تستعيض «الأخبار» عن الأدلّة بشأن تسييس عمل المحكمة بتقديم شرح لبعض الثغر التي تسمح بالتدخلات السياسية في العمل القضائي، والتي يتحمّل بلمار جزءاً من مسؤولية فتحها وتوسيعها عبر تغيير استراتيجيته. لكن المسؤولية الأكبر لوجود تلك الثغر، تقع على عاتق القضاة اللبنانيين والدوليين الذين أقرّوا قواعد إجراءات وأدلة للمحكمة تسمح إلى حدّ بعيد بتجاوز الشفافية المطلوبة لتحقيق العدالة، وخصوصاً لجهة احتمال إخفاء مصادر بعض المعلومات بحجّة «الحساسية الأمنية».
لا تتوافر أجوبة مقنعة لدى المدعي العام عن بعض الأمور التي لا تخضع لسرية التحقيق
يناقض بلمار والفريق العامل في مكتبه أنفسهم في تعاطيهم مع موضوع التسمية والإشارة. يقول «أنا لا أعلّق على التكهنات» ويرفض التصريح بأن ما ورد في مجلة «دير شبيغل» الألمانية عن ضلوع حزب الله في جريمة اغتيال الحريري ليس صحيحاً، أما بشأن القادة الأمنيين اللبنانيين الأربعة اللواءين جميل السيد وعلي الحاج والعميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان الذين احتجزهم القضاء نحو أربع سنوات تعسفاً بناءً على توصية لجنة التحقيق الدولية، فقد صرّح بلمار «أطلق سراحهم لأننا لم نملك أدلة كافية لإبقائهم في السجن، وهم كالآخرين سندق أبوابهم إذا ما أصبحت لدينا أدلة ضدهم». يُستغرب أن تكون المسؤولة الإعلامية في مكتب بلمار راضية عاشوري قد استبعدت استخدام وسائل إعلام سعودية ذلك التصريح للتلميح بعدم ثبات براءة الضباط، بينما تقتضي معايير العدالة اعتبار كلّ شخص بريئاً حتى تثبت إدانته أمام المحكمة. عاشوري تتمتع بمعرفة جيدة بانحياز وسائل الإعلام إلى جهات سياسية، وكانت قد شغلت منصب مسؤولة إعلامية في مكتب رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة للأمم المتحدة، ورفضت حينها تصحيح خبر عار من الصحّة ورد في الوسيلة الإعلامية السعودية نفسها تمثّل بنقل غير دقيق لكلام نسب لنيكولا ميشال.
على أي حال، يبدو أن بلمار حصر اتصاله بوسيلة الإعلام السعودية دون غيرها، بينما كان قد عبر عن اهتمامه بثقة اللبنانيين بالمسار القضائي الدولي وانفتاحه على جميع وسائل الإعلام. تتمحور أسباب تغيير الاستراتيجية حول عدم توافر أجوبة مقنعة لدى المدعي العام عن بعض الأمور التي لا تخضع لسرية التحقيق مثل تبرير تعيين ضابط أسترالي مقرّب من قوات الاحتلال الأميركي للعراق وأجهزته الاستخبارية رئيساً لفريق التحقيق، وتعيين «خبير» مقرّب من قوى 14 آذار وملتزم سياساتها مستشار قانوني في مكتبه.
ومن الأسباب أيضاً عدم رغبة بلمار بتناول موضوع شهود الزور والتدخلات السياسية في التحقيق الدولي منذ انطلاقه في صيف 2005.
تقتضي المنهجية العلمية المعتمدة عادة في عملية التحقيق الجنائي الاشتباه في كلّ من يدلي بمعلومات غير صحيحة تتعلّق بالجريمة والضالعين فيها المحتملين. لكن، يبدو أن بلمار لم يطلب استدعاء محمد زهير الصديق وهسام هسام وغيرهما من الذين قدّموا معلومات إلى لجنة التحقيق الدولية تبين أن بعضها غير صحيح.
الصديق يخضع حالياً للمحاكمة في الإمارات العربية المتحدة التي دخل إليها بجواز سفر تشيكي مزوّر منحته إياه جهات فرنسية على حدّ قوله. ولم يطلب بلمار من الأنتربول استدعاءه.
يقول المدعي العام الدولي «وحدها الأدلة هي التي توجّه التحقيق» كما يردّد بأنه سينظر في كلّ الاحتمالات. لكن تلك الأقوال تناقض أفعاله لجهة إهمال مسار التحقيق الخاص في قضايا محاولات التلاعب في عملية التحقيق. أما في ما يخصّ تسمية المتهمين في الضلوع في جريمة اغتيال الحريري فسيعتمد بلمار، على ما يبدو، الفصل بين هؤلاء الأشخاص وانتماءاتهم السياسية والمذهبية والعقائدية وسيحاول التظاهر بأن لا علاقة لهؤلاء بقيادة حزب الله وأنهم تصرّفوا من دون التنسيق معها وأنهم على الأرجح «نسقوا مع جهات خارجية من دون علم السيد حسن نصر الله» بحسب ما قاله أحد المسؤولين الأمنيين اللبنانيين المعنيين بتنسيق التحقيقات مع مكتب المدعي العام الدولي.
على أي حال «على من يطلقون شائعات التسييس أن يتذكروا أن المحكمة تخص أناساً قتلوا، وهي وجدت لمنع مزيد من القتل والقيام بأعمال إجرامية من دون عقاب» يقول بلمار. نسأل: هل قرأ القاضي الكندي ما ورد على لسان وليد جنبلاط من تشبيه لاتهام حزب الله باغتيال الحريري ببوسطة عين الرمانة؟ وبشأن «منع مزيد من القتل»، هل سيمنع المحكمة الدولية إسرائيل من تكرار اقتراف مذابح 2006؟
________________________________________

ثلاثة ضوابط تسبق الاتهام
يرفض بلمار تحديد موعد إطلاق مضبطة الاتهام مسبقاً، إذ إن ذلك لا يجوز مهنياً لاعتبارات ثلاثة: إدارية وأمنية واستراتيجية. يدرك بلمار أن نظام المحكمة يفرض تولي قاضي الإجراءات التمهيدية (دنيال فرانسين) النظر في قرار الاتهام «فإذا ما اقتنع بأن المدعي العام قد قرر الملاحقة في ضوء القرائن، فإنه يعمد إلى تثبيت قرار الاتهام، أما إذا لم يقتنع بذلك فإنه يرد القرار» (المادة 18). لذا لا تعود صلاحية تحديد موعد الإعلان عن مضبطة الاتهام لبلمار بل تقتصر وظيفته على تقديم الملفّ إلى القاضي البلجيكي الذي سيتعمّق في دراسة مضمونه لجهة التأكد من الوزن القانوني للقرائن والأدلة الجنائية.
وما زال الجناة الذين يصفهم بلمار بـ«الجماعة المحترفة» أحراراً طلقاء. لذلك إن إعلان موعد صدور مضبطة الاتهام قد يعرّض حياته وحياة آخرين لخطر الاستهداف الأمني قبل الموعد المعلن. أما في ما يخص الاستراتيجية فتقتضي التفكير ملياً بردات الفعل السياسية والشعبية من احتمال اتهام حزب الله.

September 16, 2009 - L'Orient le jour - STL procedure in brief

Suite à des explications obtenues auprès de certains experts juridiques, nous publions ci-dessous une « vulgarisation » des différentes étapes de la procédure juridique qui pourrait être adoptée au cours de l'investigation, avant et après la parution de l'acte d'accusation, et au cours de la préparation du procès à proprement parler.

Le procureur poursuit son enquête.
À la requête du procureur, le juge de la mise en état peut émettre des ordonnances de convocation de témoins, des mandats, ou toute autre ordonnance nécessaire à la conduite de l'enquête ou à la préparation d'un procès.
Le procureur peut demander au juge de la mise en état d'ordonner le transfèrement et le placement en détention provisoire d'un suspect dans les cellules du tribunal. S'il est arrêté, le suspect sera transféré au tribunal et sera sous arrêt en attendant la confirmation d'un acte d'accusation. Si cet acte d'accusation n'est pas confirmé dans les 90 jours du transfèrement, le suspect est remis en liberté.
En tout état de cause, le procureur peut soumettre son projet d'acte d'accusation à l'examen du juge de la mise en état avec, en soutien, les faits justificatifs tels que les déclarations de témoin.
Le juge de la mise en état confirme ou rejette l'acte d'accusation, ou demande au procureur de réduire les accusations ou de leur apporter une autre qualification.
Si l'acte d'accusation est confirmé par le juge de la mise en état, le suspect devient un «accusé», et le juge de la mise en état décerne une convocation ou un mandat d'arrestation.
L'accusé comparaît devant le tribunal. Le statut du tribunal, et son règlement de procédure et de preuve stipulent que le procès de l'accusé peut avoir lieu en son absence («in absentia»).
Une fois l'acte d'accusation confirmé, le juge de la mise en état est appelé à remplir un triple rôle :
1. Il accélère le plus possible la procédure d'avant-procès en adoptant, de concert avec la poursuite et la défense, un plan de travail, y compris les conférences préparatoires au procès où se discutent les questions véritablement susceptibles d'un débat lors du procès.
2. Il organise les éléments de preuve pour faciliter le travail de la chambre du procès.
3. Pour les circonstances exceptionnelles, il aide poursuite et défense à recueillir la preuve nécessaire, par exemple lorsque l'identité d'un témoin doit être protégée.

La poursuite et la défense passent alors à la partie «communication de la preuve» au cours de laquelle chaque partie communique à l'autre les éléments de preuve qu'elle entend présenter lors du procès. Le juge de la mise en état intervient dans cette phase lorsque requis par les parties. Le juge statue également sur les demandes des victimes souhaitant participer à la procédure.
L'accusé peut présenter une requête préliminaire visant la légalité de l'acte d'accusation ou encore la compétence du tribunal. Les victimes autorisées par le juge de la mise en état à participer à la procédure peuvent également présenter des requêtes. Parmi les décisions du juge de la mise en état, certaines peuvent faire l'objet d'un appel sans la formalité de l'autorisation de la chambre d'appel, comme, par exemple, une décision portant sur la compétence du tribunal.
À l'issue de la phase de la mise en état, le juge de la mise en état constitue un dossier complet et le soumet à la chambre de première instance avec une description des principales divergences de vue des parties sur les questions de droit ou de fait.
Le procès commence par la comparution de l'accusé devant la chambre de première instance.
Si l'accusé plaide non coupable, la poursuite présente les éléments de preuve à charge puis l'accusé aura l'opportunité de présenter les preuves à décharge. Les victimes participent également à cette phase de la procédure.
Lorsque la chambre de première instance a pris connaissance de tous les éléments de preuve, elle se prononce sur la culpabilité ou non de l'accusé.
Si l'accusé est déclaré coupable, la chambre de première instance reporte à une séance ultérieure les conclusions de chaque partie sur la peine à prononcer.
• La poursuite peut faire appel d'un verdict d'acquittement tout comme l'accusé peut faire appel de sa déclaration de culpabilité. La poursuite et la défense peuvent faire appel, le cas échéant, de la peine imposée.

September 16, 2009 - L'Orient le jour - The President of the STL will submit shortly to the United Nations a formal report

Le président du TSL soumettra prochainement à l’ONU un rapport de pure forme
Par Jeanine JALKH

Attentat du 14 février
Loin des méandres de l'enquête - qui reste hautement confidentielle - menée par le procureur du Tribunal spécial pour le Liban, Daniel Bellemare, L'Orient-Le Jour a pu obtenir auprès de certains responsables du TSL et d'experts juridiques internationaux des précisions portant sur des questions procédurales relatives notamment à l'accord récemment conclu entre le TSL et Interpol, au type de rapports qui seront soumis par le TSL à l'ONU, et aux étapes juridiques relevant de l'investigation et du procès à proprement parler (voir encadré sur cette question).
En ce qui concerne l'accord « provisoire » conclu entre le président du TSL, Antonio Cassese, et le secrétaire général d'Interpol, Ronald Noble, la porte-parole du TSL, Radhia Achouri, explique que ce texte permet au TSL de solliciter l'assistance de l'organisation internationale de police criminelle en termes d'informations et de renseignements qui seraient pertinents pour l'enquête. « Nous n'avons fait que formaliser l'arrangement qui existait entre Interpol et la commission d'enquête internationale sur l'assassinat de Rafic Hariri, et qui était couvert à l'époque par les Nations unies qui chapeautaient le travail de la commission », précise-t-elle.
Devenu une entité en soi et donc indépendante de l'organisation onusienne, le TSL se devait de formaliser la coopération avec Interpol dans le cadre d'un accord officiel. Ce nouvel accord, qui est entré en vigueur le 24 août dernier, porte sur une phase intérimaire, d'où le terme « provisoire », en attendant la signature d'un accord plus global qui doit obtenir l'approbation de l'Assemblée générale d'Interpol, qui aura lieu bientôt.
« Cet accord ne porte que sur des questions de renseignements, Interpol étant tenue, sur base de ce texte, de mettre au service de l'investigation sa base de données concernant certains individus. Il ne comprend aucune mesure d'arrestation de suspects ou d'accusés, comme le croient certains », précise la porte-parole.

Un rapport chaque six mois
Autre mesure procédurale que prendra le TSL : le rapport qui sera soumis dans les deux semaines à venir et tous les six mois - par le président du TSL, désormais, et non par son procureur - au secrétaire général des Nations unies et au gouvernement libanais.
« Ce rapport portera sur les activités administratives et autres du TSL, et ne comprend rien, ni de près ni de loin, sur l'enquête et son développement.
C'est un texte de pure forme », précise la porte-parole avant d'ajouter : « Le procureur n'est en aucun cas tenu, ni en vertu de la résolution 1757 ni en vertu du statut ou de l'accord conclu avec le gouvernement libanais, de fournir un rapport sur la teneur de l'investigation », insiste-t-elle en indiquant que Daniel Bellemare n'a d'obligation sur ce plan ni envers « des parties externes ni même envers des parties internes au TSL, puisqu'il reste pratiquement le seul à avoir une connaissance de l'ensemble du dossier ».
Il s'agit là d'une mesure et d'une situation juridico-politique radicalement différente des tribunaux pour l'ex-Yougoslavie et du Rwanda, lesquels avaient une obligation, de par leur mandat, de soumettre régulièrement un rapport à l'organisation onusienne qui détient en même temps les cordons de la bourse déversée à ces deux tribunaux, alors que le TSL est financé par des États donateurs de manière volontaire.

September 16, 2009 - Naharnet - Bellemare to Keep Investigation Confidential to Surprise Criminals

Special Tribunal for Lebanon Prosecutor Daniel Bellemare said he was optimistic about the probe into the assassination of former Premier Rafik Hariri and stressed on the confidentiality of investigations to surprise the criminals.
"I will keep the investigation confidential to maintain the element of surprise in the face of criminals who closely follow up the issues," Bellemare said in interviews given to several media outlets. Bellemare on Tuesday said the four generals, who were released from Roumieh prison in April, could be called to appear at the court if evidence was found against them in the Hariri murder case."We will knock on their doors if we have evidence against them," Bellemare said. In answering a question as to whether the four generals would be summoned to the court, Bellemare said: "The answer is simple. The generals haven't been prosecuted in order to be found innocent. They were released because we don't have enough evidence against them to keep them in prison."

September 15, 2009 - Daily Star - Hariri tribunal asks for patience over slow-moving case

BEIRUT: Registrar of the UN-backed tribunal to investigate the 2005 assassination of former Lebanese Prime Minister Rafik Hariri on Monday asked members of the public to remain patient with the slow-moving case.

The investigation into Hari­ri’s murder by the Special Tribunal for Lebanon (STL) was ongoing, David Tolbert told Al-Arabiyya Television, urging those criticizing the court’s sluggish pace to be patient with the complexities of the task.

“Slow investigations do not affect the integrity of the tribunal and it is imperative to be patient because investigations usually take a long time,” Tolbert said. The registrar added that he intended to visit Leba­non soon to inaugurate the tribunal’s Beirut offices.

He also dismissed the idea that the failure of Future Movement leader Saad Hariri to form a national unity government would have negative repercussions on the tribunal or annul previous STL agreements signed with Beirut.

“The commitments made by Lebanon to the tribunal are commitments made by the Lebanese state and do not change with a change of government,” Tolbert said. Rafik Hariri’s son Saad stepped down as Lebanon’s premier-designate on Thursday after accusing the Hizbullah-led opposition of hindering efforts to form a national unity government.

Responding to criticism that Deputy Prosecutor Jocelyne Tabet had still not relocated to the tribunal’s headquarters in The Hague, Tolbert said the delay was due to UN employment protocol and was nothing unusual. Tabet was appointed to the post by the Lebanese government in July. Lebanese critics have said her delay in joining colleagues in The Hague reflected a pattern of UN foot-dragging on appointments to the tribunal.



Reiterating previous remarks, Tolbert emphasized the independence of STL judges, saying the officials adhered to international demands and “we have no doubts about their integrity.”

Tolbert also told Al-Arabiyya that a recent agreement signed by the STL and INTERPOL was “essential.”

The Interim Agreement, which came into force on August 24, allows the STL to request INTERPOL’s assistance for on­going investigations carried out by the Office of the STL Prosecutor, Daniel Bellemare, until a more comprehensive cooperation agreement is signed.

Tolbert said the Tribunal had received a commitment from the Lebanese government to work toward a more extensive agreement. He stressed the need to work in “a serious manner because it is essential that Lebanon fulfills all its commitments, especially financial commitments to the STL.”

Tolbert’s comments came two days after Bellemare’s return to The Hague following medical treatment in Canada.

“The prosecutor would like to express his deepest gratitude to all those from the diplomatic and legal communities, the media corps in Lebanon and elsewhere, and to states’ officials, civil society figures and others as well the STL officials and staff who enquired about his health,” his office said in a press statement on Monday. Bellemare left for Canada in July.

American citizen Tolbert commenced his duties as STL registrar in late August. He is the tribunal’s second registrar, succeeding Robin Vincent. –

September 15, 2009 - L'Orient le jour - Bellemare à « L’Orient-Le Jour » : Le processus ira jusqu’à son terme

Malgré la pression de l'opinion, le procureur du TSL, Daniel Bellemare, maintient le black-out sur la date de parution de l'acte d'accusation dans l'affaire Hariri. « La direction prise par l'enquête doit demeurer secrète, dit-il, pour préserver l'élément de surprise. » Toutefois, il assure que le mécanisme déclenché ira à son terme et maintient contre les sceptiques qu'investir dans le processus « en vaut toujours la peine ».

September 15, 2009 - L'Orient le jour - Bellemare : Le jour où je sentirai que le travail n’aboutit plus, je le dirai moi-même

Par Jeanine JALKH

Après environ deux mois de repos dans son pays natal, le procureur du TSL est de nouveau sur pied et semble en pleine forme, c'est le moins qu'on puisse dire. Animé d'une énergie et d'une passion à infirmer toutes les thèses qui ont été édifiées sur sa santé, Daniel Bellemare a commencé son premier jour de travail à Leidschendam en ouvrant ses portes aux médias.
S'abstenant - comme on pouvait s'y attendre - de commenter la teneur de certains articles de presse, notamment les fameuses théories avancées par le magazine allemand Der Spiegel, il affirme qu'il n'a jamais accordé autant d'entrevues aux journalistes durant sa carrière, que depuis qu'il a été nommé à la tête de la commission d'enquête. Une fois de plus, il saisit l'occasion pour rappeler que toute information portant notamment sur le timing de la parution de l'acte d'accusation, voire tout autre renseignement relatif à l'enquête, n'est autre qu'un piège tendu dont peuvent bénéficier les criminels qui sont toujours en liberté. Des progrès, il y en a certes, et c'est précisément ce qui lui fait dire qu'il est optimiste, « très optimiste ». Un état d'âme qu'il ne manque pas de communiquer à toute son équipe dont il se plaît à vanter les qualités et surtout la compétence. Avant même qu'on lui pose la question, et pour couper court à tout soupçon émis sur une éventuelle politisation du TSL, il s'engage à dire que tant qu'il sera à la tête de ce dossier, il n'y aura pas de politisation. C'est juré. Sa philosophie : une justice à visage humain, il ne faut jamais oublier les victimes.
« Si je n'entendais pas rire à l'étage, c'est qu'il y a un vrai problème. Le rire est important. J'ai toujours dit qu'il ne faut pas se prendre au sérieux, il faut par contre prendre ce que l'on fait au sérieux. » C'est ainsi que Daniel Bellemare résume ce qu'il appelle son « principe de gestion » et sa technique de motivation du personnel qui le seconde dans sa tâche. « Il faut que les gens soient heureux car ceux qui ne le sont pas ne peuvent pas être productifs. Celui qui en profite, en définitive, c'est moi. Cela s'appelle une gestion égocentrique. »
Pour lui, c'est l'élément humain qui est le plus important et le fait d'avoir une équipe qui croit à ce qu'elle fait. D'ailleurs, le procureur ne tarit pas d'éloges sur ses coéquipiers.
« Je dois dire que suis très fier du personnel qui est à ma charge. Nous avons mis ensemble des professionnels d'un grand calibre qui croient tous à la même chose. Ils veulent faire la différence et en définitive, mettre fin à l'impunité, en amenant les terroristes devant la justice et en faisant en sorte que la fin de l'impunité puisse faire partie du paysage libanais. »
Que dire aux Libanais qui s'impatientent et dont certains ont perdu confiance dans le processus ?
« Je leur dis ce que j'ai déjà dit devant le Conseil de sécurité : les pays membres et les pays donateurs ont évidemment le droit de se poser la question de savoir si cela vaut la peine de continuer à investir dans ce processus. Et sans équivoque, je leur ai dit que oui, effectivement, le processus en vaut toujours la peine. Je leur ai également dit que j'étais très optimiste. J'ai également dit à mon équipe de travail et au personnel que je n'ai pas pris ma retraite pour être associé à un échec. Je suis toujours aussi optimiste aujourd'hui. Les choses avancent », dit-il.
M. Bellemare est conscient que les gens ne voient pas le personnel du TSL à l'œuvre. D'où le rôle des médias qui doivent transmettre un tant soit peu l'atmosphère. « Personne n'est là pour faire des mots croisés », insiste le procureur. « Tout ce que l'on peut demander c'est que les gens soient patients. »
Daniel Bellemare rappelle aussi ce qu'il a déjà dit à l'ONU : « Le jour ou je sentirai que nous sommes dans un cul-de-sac ou que le travail n'aboutit plus, à ce moment-là, il n'y aura plus besoin de faire des devinettes ou de spéculer parce que je le dirai moi-même. »
« Notre pensée va aux victimes et aux personnes qui ont été blessées. Cette cause-là n'est pas un exercice bureaucratique. Elle doit avoir un visage humain. Il faut suivre un processus préétabli, et s'assurer que les preuves recueillies sont solides. »
Pourtant, les craintes d'une éventuelle politisation du tribunal ne manquent pas. À cela, il répond : « Ceux qui me disent que le tribunal est politisé je leur réponds immédiatement en leur disant : donnez-moi les preuves. »
Rappelant que les deux décisions juridiques qui ont été prises par le tribunal depuis sa création ont été, d'une part, la demande au gouvernement de transférer le dossier et, d'autre part, la libération des généraux, il s'interroge : « Qui peut dire que ces deux décisions sont politiques ? Elles ont été fondées sur la preuve, sur le statut et sur la règle du droit. C'est ce que j'ai toujours fait et c'est ce que je continuerai à faire. Que cela déplaise à certains, c'est dommage. Mais mon mandat est clair : la règle du droit, la preuve et le respect des individus quels qu'ils soient. »
À la question de savoir comment il parvient à faire face à la tension qui existe dans un dossier tel que celui de l'assassinat de Rafic Hariri, il affirme : « Je l'avais dit et je le répète que je démissionnerai s'il y avait des interférences politiques. Ceci étant dit, il est certain que l'on évolue dans un milieu qui est plus qu'un milieu juridique. Ce que je fais est ce que j'appellerais de la diplomatie juridique. Il faut que je parle aux diplomates, aux hommes politiques. Mais cela ne veut pas dire que le TSL est politisé. Je dois m'assurer que je ne suis pas influencé dans les décisions que je prends, par ce que j'entends, ce qu'on me dit et ce que je vois. Je ne réponds qu'à ma conscience sur base d'un examen juridique de la situation. »
Peut-il au moins donner quelques éléments sur le timing de l'acte d'accusation ? « Je ne peux pas donner des échéances. Si je le faisais, ce serait irresponsable de ma part car si je donnais une échéance, cela voudrait dire que je connais déjà l'aboutissement. Les gens s'imaginent qu'une fois l'acte d'accusation déposé, les gens seront immédiatement conduits en prison. Ce n'est pas le cas », se contente d'indiquer le procureur.
Que ferait Daniel Bellemare dans le cas où les États ou individus refuseraient de coopérer ?
« C'est le président de la Cour qui négocie les ententes de coopération. Les raisons pour lesquelles les États ou les individus vont coopérer ou non vont différer d'un cas à l'autre. C'est difficile de répondre à cette question. Jusque-là l'approche du président est d'encourager à la coopération et d'expliquer le processus. Tout le monde a intérêt à coopérer, personne n'a intérêt à protéger un coupable. C'est plus la technique de la persuasion que la coercition que nous suivons. » 
Qu'en est-il des témoignages ou de la comparution par vidéoconférence prévue par le code de procédure du TSL ? N'est-ce pas une nouveauté en la matière ?
« Je peux vous dire que cette technique existe dans plusieurs pays. Il faut se mettre sur le diapason de la technologie moderne. Si certaines personnes n'ont pas besoin de venir au tribunal, nous recourrons à cette procédure. Il faut savoir que les gens ne sont pas dans une situation plus favorable avec cette technique car ils doivent prêter serment. Cela permet finalement d'éviter un déplacement et facilite les choses. Et je peux vous dire qu'au Canada, où l'on a adopté cette technique, elle s'est avérée très efficace. Nous essayons de doter le tribunal du plus d'outils possibles. Cette procédure peut être utilisée notamment pour des questions de sécurité.
Est-ce un moyen de dissuader les récalcitrants ?
« Oui aussi notamment pour ceux qui pourraient se sentir effrayés. Si on le fait dans leur pays, ce sera plus facile pour eux. Il faut mettre toutes les chances de notre côté. ».
Comment réagit-il aux propos du général Jamil el-Sayyed, qui lors de sa conférence de presse a critiqué le TSL pour avoir omis de se saisir de l'affaire des faux témoins qui ont induit l'enquête en erreur ?
« La question est de savoir qui a mandat pour le faire pour sanctionner ceux qui ont faussé l'enquête. Dans ce cas précis, ce n'est pas le TSL qui est compétent. Au moment où ces témoignages ont été recueillis devant la commission, celle-ci n'avait pas non plus le mandat de les poursuivre pour faux témoignage. C'est une question de mandat. Ya-t-il un forum qui existe où ces gens-là peuvent être poursuivis ? Peut-être. Mais malheureusement, ce n'est pas le TSL qui est compétent. Notre mandat est d'aller de l'avant et de trouver de nouveaux témoins et d'éclaircir l'affaire ».
Par contre, explique le procureur, « si le témoin venait déposer devant le TSL un témoignage et qu'il induisait le tribunal en erreur en le conduisant sur une fausse piste, à ce moment, le TSL aura alors juridiction ».
Le TSL a refusé de commenter les propos avancés par Der Spiegel. N'est-il pas en quelque sort en train de déroger à la règle de transparence en se contentant d'affirmer qu'il ne commentera pas les propos de la presse ?
« Je n'ai jamais donné autant d'entrevues. Je le fais pour que les gens continuent d'avoir confiance dans le processus. Mais il ne faut non plus tomber dans le piège qui nous est tendu pour savoir vers où s'oriente l'investigation et vers qui. La direction dans laquelle on va, les personnes qui nous intéressent doivent demeurer secrètes pour préserver la confidentialité de l'enquête. Il faut aussi savoir que ceux qui ont commis le crime sont encore en liberté. Et ce sont probablement les premiers intéressés. L'élément de surprise est important. »
Un dernier message pour les Libanais ?
« Il est facile d'accuser le TSL. Je rappelle que la décision de créer le tribunal est une décision politique. Mais à partir de là, le processus juridique a commencé. Et le politique s'est arrêté là où a commencé le juridique. Je peux juste dire que tant que je suis ici il n'y aura pas de politisation de cette institution. Les autres magistrats vous diront la même chose. Nous sommes unis par cet élément commun qui est le souci de préserver l'indépendance et la crédibilité de l'institution. »

September 15, 2009 - Alhayat - STL Registar : our work is based on concrete evidence

رئيس قلم المحكمة لـ «الحياة»: عملنا يستند إلى أدلة محددة وليس إلى تصورات شخصية
الثلاثاء 15 أيلول 2009

لايشندام (لاهاي) - أرليت خوري

أكد الرئيس الجديد لقلم المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري الأميركي ديفيد تولبرت أن المحكمة «قادرة على البدء بأي اجراءات قضائية في أي لحظة بدءاً من الآن»، مؤكداً أن «الإجراءات القضائية تستند إلى أدلة محددة وليس الى تصورات بعض الأشخاص».
ونفى تولبرت الذي تسلم مهماته في 26 آب (أغسطس) الماضي خلفاً لروبرت فنسنت، أن يكون أي من المسؤولين الذي استقالوا من المحكمة تعرضوا لتهديدات. وكذلك نفى علمه بمضمون ملف أعدته سورية يظهر شوائب في التحقيق ما ينسف الأسس التي قامت عليها المحكمة، قائلاً إن «دولاً كثيرة تعتقد أن المحكمة بنيت على أسس مشروعة». وفي ما يلي نص المقابلة:
> تسلمت منصب رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان منذ فترة وجيزة فهل يمكن ان تشرح طبيعة عملك والعلاقة بالمدعي العام وقاضي الإجراءات التمهيدية وهيئة القضاة وأمن الشهود.
- دور رئيس القلم في المحاكم الدولية مختلف تماماً عن دوره في المحاكم الوطنية وعلى المستوى الوطني هناك وزارة العدل التي تكون مسؤولة الى حد كبير عن دور المحاكم الوطنية وعملها وهناك ايضاً دائرة السجون مثلاً ومكتب لحماية الشهود وأجهزة شرطة، وهذا غير موجود في المحاكم الدولية عادة، وبالتالي كل هذه المهمات تقع على عاتق رئيس قلم المحكمة الدولية، ولذلك فإن قلم المحكمة الدولية مسؤول عن السجلات والترجمة والتوثيق والخدمات الإدارية وكل خدمات الدعم. فنحن نقدم الخدمات لجهاز الادعاء من ناحية توفير المبنى والمكاتب واستخدام المواد البشرية والمشتريات، كما اننا ايضاً مسؤولون عن هيئة المحكمة وكل الإجراءات القضائية التي بتصرفها. ونحن نقدم الخدمات نفسها الى جهاز الدفاع.
> وماذا عن برنامج حماية الشهود، وهل لديكم مثل هذا البرنامج، وهل هناك حالياً شهود خاضعون له؟
- هناك برنامج لحماية الشهود وتوفير الغطاء المطلوب لشخصياتهم، ولا اريد ان اتحدث في شكل علني عن وجود شهود لدينا ام عدمه فهذا ليس المكان المناسب للحديث عن الموضوع. ولكن البرنامج موجود ويؤمن نوعين من الحماية اثناء المحاكمة حيث هناك حاجة للإبقاء على سرية هوية الشاهد بحيث يعطي اسماً وهمياً أو يدلي بشهادته من وراء ستار دون ان يراه احد. وهناك عنصراً ثانياً، وهو العلاقة بحماية الشاهد بعد إدلائه بشهادته بحيث ينقل الى مكان يؤمن له فيه المأوى والإقامة.
> لقد سمعت بالطبع بالتصريحات التي صدرت عن اللواء جميل السيد الذي طالب بمحاسبة المحكمة على ما وصفه بثغرات في المرحلة السابقة من التحقيق، وطالب بمحاسبتها عن ذلك. فكيف تتعامل مع هذا الموقف؟
- ان المدعي العام هو المسؤول عن التحقيق والمشرف عليه، والمدعي العام في هذه المحكمة، يتمتع بأعلى درجات المهنية، وهو ممتاز وسمعته معروفة والشيء نفسه ينطبق على القضاة. فالقضاة خضعوا لمقابلة قبل اختيارهم، رغم انهم رشحوا من قبل دولهم، لكن الترشيح لم يكن وحده كافياً لتعيينهم وأسس قبولهم أعقبت المقابلة. اما التعيين فجاء من الأمين العام للأمم المتحدة ما يشير الى استقلالية القضاء وشفافية عملية اختيارهم.
> لكن البعض في لبنان يشكك في ذلك بسبب ما يقال عن أخطاء وثغرات واكبت التحقيقات؟
- لنأخذ موضوع إطلاق سراح الضباط الأربعة فعندما ننظر الى دور ومكونات المحكمة المختلفة نرى ان هذا ما نريد ان نعتمده من إجراءات قضائية وهناك ادعاء يقوم بعمله واكتشف ان ليس هناك دليل دامغ ضد هؤلاء الضباط وبعد اللجوء الى قاضي الإجراءات التمهيدية اتخذ القرار على هذا الأساس. يجب ان يكون هناك إدراك أكبر وأوسع لدور المحكمة فالإجراءات القضائية تستند الى أدلة محددة وليس الى تصورات بعض الأشخاص وهذا يؤكد اهمية توضيح دورالمحكمة من خلال العلاقات العامة والتوعية وهنا يبرز دور الصحافة في التعريف بطبيعة الإجراءات القضائية على المستوى الدولي.
> تردد ان سورية ستقدم ملفاً الى مجلس الأمن حول ما تصفه من شوائب في التحقيق الدولي الذي أدى الى القرار 1595 مما ينسف برأي دمشق الأسس التي قامت عليها المحكمة، فما هو رأيكم؟
- سمعتُ كلاماً عن مثل هذا الملف ولا أعرف بالضبط ما هو مضمونه كما لا أعرف موقف الدول الأعضاء، فهل يقدم الى مجلس الأمن ام الى الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأمر متروك للمنظمة الدولية. وأعتقد ان الكثير من القضاة والأخصائيين في القانون الدولي يؤيدون الرأي القائل بأن هذه المحكمة قامت على أسس مشروعة. فهناك محاكم دولية اخرى أنشئت لأسباب مختلفة ولكنها ايضاً أُنشئت على نفس الأسس، فمحكمة يوغوسلافيا السابقة كانت موضع اعتراضات وجّهت الى مجلس الأمن وشُكك بشرعيتها لكن المجلس اعتبر ان قيام هذه المحاكم مسألة قانونية. والآن هناك الشيء نفسه يتكرر ربما ولا يسعني ان اتكهن بموقف الأمم المتحدة.
> هل يمكنك القول الى أي مدى استند التحقيق الدولي الذي بني عليه إنشاء المحكمة الى الشاهدين زهير الصديق وهسام هسام؟
- هذا السؤال يجب ان يوجه الى الادعاء أو مفوضي لجنة التحقيق الدولية أو حتى مجلس الأمن، انا استلمت منصبي قبل فترة وجيزة وواجبي ينصب على توفير خدمات الدعم والإدارة للمحكمة وبالتالي لا أستطيع ان اقول بالضبط ما اذا كان هذا هو السبب الذي أدى الى إنشاء المحكمة.
> هل يمكن ان توضح طبيعة الاتفاقات بين مكتب المدعي العام والأنتربول؟
- لا بد هنا من ان أسلط بعض الضوء على دور الانتربول. أن الانتربول منظمة حكومية دولية، والغرض من انضمام الدول المختلفة إليها هو تقاسم وتبادل المعلومات، وليس لدى الانتربول جهاز شرطة ولا قوات أمن يتيح له اعتقال المتهمين أو المشكوك بدورهم.
وللمزيد من الوضوح، لنقل ان هناك شخصاً مقيماً على أراضي دولة ما وانتقل الى اراضي دولة أخرى، ففي هذه الحال وكجزء من عملية تبادل المعلومات، هناك إشعار يصدر عن الأنتربول الى الدول المعنية في شأن حركة هذا الشخص. المسألة هي اذن مسألة تعاون وتبادل للمعلومات بين أعضاء الأنتربول.
ولكن الأمر يختلف بالنسبة الى حماية الشهود، فنحن لدينا مسارنا الخاص بنا والمحكمة تتعاون مع بعض الدول لضمان حماية الشهود وتوفير المكان الآمن لهم.
> هل ان التقدم في التحقيقات بات يتيح اصدار قرار اتهامي آخر السنة الحالية مثلاً؟
- من جانبي، انا مستعد للقول اننا قادرون للبدء بأي إجراءات قضائية في أي لحظة من الآن، صحيح ان قاعة المحكمة قيد البناء ولكن لدينا إمكانية للشروع بأي إجراءات قضائية. والمسألة مرهونة بالادعاء وسير عملية التحقيق. وهذه مسائل لا يسعني ان أكشف عنها لأنها ليست من صلب اختصاصي.
> لكن الجميع يترقب منكم المزيد من الشفافية ومن المعلومات والإجراءات الملموسة؟
- سأحاول أن أرد على ذلك بشقين. الشق الأول يتعلق بسرية التحقيق، وأي جهاز ادعاء يجب ان يعمل على اساس سرية المعلومات وكتمانها، والأمل هو بأن نصل الى مرحلة من المراحل بحيث تكون هناك إجراءات تتخذ في هذا السياق، وتفضي الى إجراءات قضائية، ولكن يجب ان ندرك ان عجلة العدالة والعدالة الدولية تحديداً تدور ببطء.
أما الشق الثاني، فهو على صلة بأهمية التوعية والتعريف بالإجراءات القضائية. ويجب ان ننقل رسالة واضحة يفهمها الناس، ولكن ان يكون هناك لدى البعض شعور بالإحباط فهذا أمر لا مناص منه ولكن يجب ان نلعب دورنا في توعية الجمهور الى طبيعة سير الإجراءات القضائية، والمعروف عن أي مدعي عام يتولى عملية تحقيق انه لا يكشف عن تفاصيلها، والأمر يحتاج الى شيء من الصبر ليخرج الادعاء بالقرارات التي يراها مناسبة. ولكن علينا من جانبنا بذل جهد اضافي للتعريف بدور هذه المحكمة.
> كان أُعلن عن زيارة لرئيس المحكمة انطونيو كاسيزي الى المنطقة لكنها لم تحصل بعد فما السبب؟
- ان رئيس المحكمة كان ينوي على ما أعتقد ابرام اتفاقيات مع دول في المنطقة. وأعتقد ايضاً انه كان محقاً في اعتماد مسار مغاير في نهاية المطاف وقرر إثارة الموضوع من سفارات الدول المعنية قبل التوجه لزيارتها. وبرأيي هذا هو المسار الأمثل.
> هل صحيح ان من دواعي استقالة سلفك روبرت فنسنت هو الضغوط على المحكمة؟
- لقد شرح روبرت فنسنت بنفسه سبب استقالته. وهو عمل لسنوات طويلة بالتحقيق لهذه المحكمة. ولا اعتقد انه خضع لأي ضغوط، وهو تحدث عن دواعي استقالته، ولا أعتقد انني سأسمح لنفسي بتناولها.
> لكن هناك استقالات اخرى حصلت في إطار المحكمة، فهل من تهديدات وجّهت الى اعضاء في المحكمة؟
- المقصود هنا هو القاضي موريسن، وهو كان استلم مهمات قاض في المحكمة الخاصة بيوغوسلافيا سابقاً، وهو كلف بقضية سينظر بها حالياً، وهو فضّل القيام بهذه المهمة بدلاً من انتظار بدء الإجراءات القضائية في المحكمة الخاصة بلبنان. أما عن التهديدات فلا أعتقد ان تهديدات وجّهت الى الأعضاء الذين تحدثنا عنهم.
> إذن لا ضغوطات ولا تهديدات عموماً؟
- في المحاكم الدولية من هذا النوع هناك الكثيرين الذين يتسلمون مهمات يتركونها في ما بعد وهذا أمر طبيعي في المحاكم الدولية، ونحن نتبع إجراءات امنية احترازية متواصلة ولكن ليس مردها الى تهديد محدد.
> هل من نية لديكم لمحاكمة المتهمين بجريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري غيابياً؟
- هناك نص بهذا الشأن في نظام المحكمة، وفي القانون اللبناني ايضاً هناك إشارة الى المحاكمة الغيابية. ولكن في شكل عام القانون الدولي يميل الى الابتعاد عن هذا المبدأ. وإنما الأحكام المتعلقة بهذا الاحتمال موجودة في نظام المحكمة والأمر متروك في نهاية الأمر للقضاة.
> نظراً إلى خبرتك في مجال القضاء الدولي عبر المناصب المختلفة التي سبق ان توليتها، ما هو افضل ما يمكن ان تتوصل إليه المحكمة الخاصة بلبنان.
- افضل نتيجة لهذه المحكمة هو الخروج بمحاكمة عادلة تحظى بثقة لبنان والمجتمع الدولي. وهناك تحقيق والتحقيق سيؤدي الى محاكمة وإجراءات قضائية، وبعد ذلك نرى من يكون موضع إدانة أو تبرئة. ولكن المهم ان تكون هناك محاكمة عادلة.

September 15, 2009 - Alhayat - Bellemare interview about the STL

بلمار لـ«الحياة»: التنبؤات بموعد القرار الظني مضحكة وعمل المحكمة يسير بوتيرة مرضية
الثلاثاء 15 أيلول 2009
لايشندام (لاهاي) - بارعة علم الدين

طالب المدعي العام للمحكمة الدولية لمحاكمة المتهمين بقتلة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري القاضي الكندي دانيال بلمار من يحاولون اتهام المحكمة بالتسييس بتقديم أدلة قاطعة تثبت ادعاءاتهم كي يرد عليها بالتفصيل. وأكد في مقابلة مع «الحياة» بعد عودته من رحلة علاج في كندا، أن عمل المحكمة «يسير في شكل جيد جداً» ووتيرة راض عنها، وأنها تضم مزيداً من الخبرات، واصفاً فريق عمله بـ «فريق الأحلام».وشدد على أهمية عمله بالنسبة إلى مستقبل الأمن والاستقرار في لبنان، «لأن نتائج هذا العمل ستجعل المجرمين القتلة يخشون العقاب». وأشار إلى أن مجلس الأمن هو الوحيد الذي يستطيع وقف عمل محكمته، مشدداً على أنه يستبعد قيام المجلس بذلك «مهما كانت الظروف».
وعبر الرجل الذي بدا في صحة جيدة، عن ألمه للإشاعات التي أطلقها صحافيون لبنانيون عن إصابته بمرض السرطان، مؤكداً أنه يتمتع بصحة جيدة وأنه سيبقى في منصبه حتى ينتهي عمل المحكمة. وأوضح أنه لن يصدر التقارير دورياً كما كان يفعل في السابق، بل سيصدر رئيس المحكمة القاضي الإيطالي انطونيو كاسيسي تقريراً سيصدر بعد نحو أسبوعين، سيقدم في الوقت نفسه للحكومة اللبنانية ومجلس الأمن، لكنه لن يحتوي على أي إشارة إلى مضمون أو توقيت صدور القرار الظني.
«الحياة» التقت بلمار في مكتبه في المحكمة التي تقع في لايشندام، إحدى ضواحي لاهاي، واستمرت المقابلة أكثر من ساعة. وفي ما يلي نصها:
> متى تتوقع صدور القرار الظني؟ هل سيكون خلال أسابيع كما يُشاع أم أكثر؟
- من الصعب جداً تحديد الموعد، وتضحكني التنبؤات التي تطلق. مكمن الصعوبة في أنني لا استطيع التنبؤ بوقت صدور القرار، أو بنتائج التحقيقات، كل ما أستطيع تأكيده هو أننا نضم المزيد والمزيد من العاملين معنا، والجميع يعمل بجدية ومثابرة لإنهاء العمل في هذا الملف، ولا أعتقد بأن هناك من هو أحرص مني على الانتهاء بأقصى سرعة.
> لكن التخمينات تطلق كل يوم، والواقع أن سياسياً غربياً بارزاً قال إنكم لا تملكون قضية تستطيعون تقديمها إلى المحكمة، أي أنكم لا تملكون أدلة كافية.
- بصراحة أجد هذا مثيراً للاهتمام، وأنا مندهش من مثل هذا الادعاء، لأنني وبصراحة مطلقة الوحيد الذي يعرف مدى عمق التحقيق وكل مكوناته وعناصره، ولا يوجد أحد في فريق عملي لديه مثل هذه المعلومات، وكذلك لا يملك هذه المعلومات أي ديبلوماسي أو سياسي، ودهشتي يلخصها سؤالي: على ماذا يبني هذا السياسي ادعاءاته؟
> إذن يمكنك القول وبكل ثقة ان لديك قضية كاملة ومتكاملة يمكن أن تقدمها للمحكمة؟
- دعيني أكرر ما قلته سابقاً. لم أترك حياة التقاعد ليرتبط اسمي بعمل فاشل. وربما لا تزالين تتذكرين أنني قلت لمجلس الأمن خلال لقائي الأخير معه إنني ما زلت متفائلاً. هذا لم يتغير اليوم، بل انني متفائل جداً، وإذا تغير هذا الوضع، فإنني سأقول هذا لمجلس الأمن.
> تعني أنك إذا وجدت في مرحلة ما أن قضيتك ليست مؤكدة ومحكمة ستذهب إلى مجلس الأمن وتقول إنك لا تملك قضية؟
- نعم، سأقول لهم.
> أقام المدير السابق للأمن العام اللواء جميل السيد دعوى ضد القاضي ديتليف ميليس في فرنسا، هل أنت خائف من ملاقاة المصير نفسه؟
- كلا... لست خائفاً.
> لماذا، هل لأنك لم تقم بخطوات تزعج أحداً؟
- ليست هناك أي أسس يستند إليها أي انسان لإقامة دعوى ضدي. طبعاً، لا أستطيع منع أحد من القيام بمثل هذا العمل... لكنني لست قلقاً.
> هل لديك حصانة من قبل الأمم المتحدة؟
- لا، لم يحدثني أحد عن حصانة كهذه.
> أنت تعلم أن خريطة الحياة السياسية في لبنان مقلقة وغير مستقرة، فهل يقلقك حدوث تغيير حكومي يؤثر على تعاون الحكومة اللبنانية معكم؟
- هذا سؤال افتراضي، ولا يمكنني التعليق عليه، لكن ما أستطيع أن اقوله إن التعاون حتى الآن مقبول جداً، ولا أتوقع أن يتغير.
> هل أنتم في حاجة ماسة حتى اليوم إلى التعاون بينكم وبين الحكومة اللبنانية؟
- هذا سؤال افتراضي أيضاً، والجواب يتوقف على نوعية هذا التعاون وفي أي مجال.
> هل تغير التعاون بينكم وبين دول مثل فرنسا أو سورية أو غيرها، وكيف تصف التعاون الدولي معكم؟
- لن أستطيع تسمية دول محددة، لكن ما يمكنني قوله هو أننا طلبنا تعاوناً من دول عدة. وبلغ عدد هذه الطلبات 120 طلباً، ويمكنني القول إنني راضٍ في شكل عام عن مستوى التعاون، رغم أن بعض الدول التي طلبنا منها تعاوناً ما كانت بطئية في الرد على طلباتنا. وبالنسبة إلى أولئك الذين لا يستجيبون لمطالبنا في الوقت المطلوب، فإننا نضع آليات لحضهم على الإسراع في الاستجابة، وأعتقد بأن هذا لن يشكل مشكلة لنا.
> هل تعني أنك ستذهب إلى الأمم المتحدة، وتقول إن هذه الدولة أو تلك لا تتعاون معنا بالشكل المطلوب؟
- لم أفعل هذا حتى الآن. لكننا قد نصل إليه بعد أن نطرق كل السبل.
> ما هي الأدوات التي تملكها لإجبار دولة ما على التعاون معكم؟
- عدم الاستجابة قد تكون له عوامل عدة، منها أحياناً النظام القانوني في هذا البلد أو ذاك، وأسباب أخرى عدة بعيدة من وجود الإرادة السياسية لمساعدتنا أو انعدامها.
> قيل إن موازنة المحكمة 85 مليون دولار، أكثر من النصف قدّمه المجتمع الدولي، والباقي من لبنان، لكن أي تغيير سياسي في لبنان قد يؤثر على هذا التمويل، هل هذا أحد التحديات التي تواجهها؟
- أولاً 85 مليون دولار ليس رقماً دقيقاً، بل إن الموازنة لهذا العام 60 مليون والموازنة للعام 2010 لا تزال قيد الدرس، ولا أعتقد أنها ستصل إلى 85 مليون.
> لكن هل أنت قلق من أن تتوقف أموال الدعم من لبنان أو دول أخرى مثل الولايات المتحدة على سبيل المثال؟
- لقد أكد الرئيس (الأميركي باراك) أوباما دعمه لعملنا بوضوح، بل ان الأميركيين قدموا مزيداً من الدعم المالي بعد انتخاب الرئيس أوباما، ولست قلقاً على الدعم المالي، وليست هناك أي أسباب تجعلني اعتقد أن هذا الدعم سيتوقف.
> بعض المصادر القضائية تعتقد أن ثلاثة سنوات فرتة غير كافية للتحقيق في قضية مقتل الرئيس الحريري والقضايا الأخرى، إضافة إلى أن تولي شخص واحد مهمة الادعاء العام ليس كافياً، فما رأيك؟
- بالنسبة إلى تولي أكثر من شخص مهمة الادعاء، لا بد من الإشارة إلى أنني لا أقوم شخصياً بكل التحقيقات، بل ان فريق عمل كبيراً يقوم بهذا العمل، ويقدم لي التقارير ولا أعتقد بأن من الممكن أو المفيد وجود أكثر من مدعي عام واحد فقط، ونحن نقوم بالعمل في شكل جيد. أما بالنسبة إلى عامل الوقت، فينطلق من أن البلدان التي تبرعت بالأموال للمحكمة وافقت على ثلاث سنوات. هذه الدول لم تحدد ثلاث سنوات لأنها تريد مردوداً جيداً لأموالها، بل لأنها متفائلة بالمحكمة وبعملها وبنتائجها، ولا أريد التكهن بما سيحدث بعد ثلاث سنوات.
> وهل ستبقى أنت شخصياً في موقعك إذا لم ينته عمل المحكمة بعد ثلاث سنوات؟
- هذا يعتمد على سير العمل.
> وهل تجدد الأمم المتحدة لعمل المحكمة بعد ثلاث سنوات؟
- لا أدري... ولا أريد أن أخمن. سنقرر هذا عندما نصل إلى هذه النقطة.
> ما هي أهم التحديات التي تواجهها المحكمة؟
- التحدي الأول هو الأمن، أمني شخصياً وأمن العاملين معي، ولا بد من أنك لاحظت الإجراءات الأمنية الصارمة. وأنا لدي قوة حماية ترافقني أينما ذهبت في جميع أنحاء العالم، وهذه الحماية مبنية على أساس المخاطر المحيطة بي، وليس لأنني أرغب بها. والتحدي الثاني هو أن التحقيقات التي نقوم بها بالغة التعقيد والحساسية، وهي تحقيقات كبيرة ومتشعبة، والبعض يعتقد بأنه يمكننا حل هذه القضية بسرعة فائقة، وبعض الناس تنسى أن من قام بهذه الأعمال الإجرامية جماعة محترفة تخفي الحقائق بطريقة حذقة، وأكرر أنه إعادة تركيب معالم الجريمة تأخذ وقتاً لأنها دقيقة جداً وعلمية ومتشعبة.
بالنسبة إليّ، فإن حجم وتعقيدات التحقيقات يبقى التحدي الأكبر الذي نواجهه في عملنا إلى جانب أمور أخرى... عملنا صعب، لكننا نقوم به بطريقة جيدة وعلمية.
> الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله قال إن نتائج المحكمة لا تعنيه، بل أن طبيعة عملكم «مؤامراتي»، فما هو ردك؟
- (مبتسماً) أولاً أنت تعلمين أنني لا أعلق على ما يقوله الآخرين. لكن هذا يعطيني الفرصة للرد على قضية تسييس المحكمة، وهذا بالفعل ما يريده هؤلاء واسمحي لي أن أذكر بأن هذه الاتهامات التي تتحدث عن أن هذه المحكمة مسيّسة انتشرت قبل بدء عملنا، وهي بدأت منذ البداية، وأقول لهؤلاء الذين يعتقدون ويقولون ذلك، إنكم تطلقون هذه التهم من دون أي أدلة، وأدعوكم إلى أن تعطونا الأدلة للرد عليها، وكل ما قامت به هذه المحكمة حتى الآن هو طلب تأجيل من السلطات اللبنانية، وإطلاق سراح الجنرالات الأربعة، فإذا هناك من يعتقد أن في هذا تسييساً فليقدم لنا الدلائل ونحن سنرد، بل سأكون سعيداً عند ردي على هذه الإدعاءات.
تعلمين أنني مستقل، وكذلك المحكمة، وهذه الإدعاءات ملهاة عن العمل وهي مزعجة لنا، فنحن نعمل بكل صدق، والمزعج أن هذه الإدعاءات غير مبنية على أي حقائق، ولا بد من أن يصدق الناس أنه ليست لدينا أجندة سياسية، ونحن نعمل على أساس الأدلة، وأنا سأذهب حيث تقودني هذه الأدلة.
هناك شيء آخر أريد الحديث عنه ضمن هذه الإشاعات، وهو تلك الإشاعات التي تطال مستوى احتراف العاملين معنا، إذ برزت تساؤلات عن مستواهم العلمي والعملي، وأنا في الواقع فخور جداً بأفراد فريق العمل الذين تم اختيارهم من بين مئات، وهم جميعاً على درجة عالية من المهنية، بل انني أعتقد بأن فريق عملنا هو فريق أحلام، وجميع العاملين معنا هم هنا بملء إرادتهم، ولأنهم مولعون ومؤمنون بعملهم.
وليتذكر اللبنانيون أنه ليس من مصلحة أحد أن يبقى إرهابيون لم يواجهوا القضاء أحراراً يسرحون ويمرحون بينهم. وبصراحة جميع هذه الإدعاءات جزء من الإدعاء بأن المحكمة مسيسة، وهي لن تقود إلى أي مكان. ولا بد من أن يتذكر هؤلاء أن المحكمة تخص أناساً قتلوا، وهي وجدت لمنع مزيد من القتل والقيام بأعمال إجرامية من دون عقاب.
> لكن ما مصلحة هؤلاء في نشر هذه الإشاعات عن تسييس المحكمة؟
- لا أعلم ما هي مصلحتهم ولا بما يفكرون، وليتني أعلم. لكن دعيني أذكر أن هناك أيضاً صحافيين غير مسؤولين. ومثال على ذلك أولئك الذين أطلقوا إشاعة أنني أموت بمرض السرطان، وأثر هذا على عائلتي في كندا. هذه صحافة غير مسؤولة، وعلينا وضع حد لمثل هذه الإدعاءات في وقت ما، خصوصاً أن هناك من يكتب أشياء لا أساس لها.
> وهل كنت في إجازة طويلة أم كنت مريضاً؟
- أجريت فحوصات طبية، لكن كما ترين، فأنا في صحة جيدة.
> هل قمت بتحقيق داخلي بعد نشر تقرير مجلة «دير شبيغل» الألمانية الذي يتهم «حزب الله» بالضلوع في اغتيال الحريري؟
- ماذا تعنين؟ أنا لا أعلق على التقارير الصحافية، لا أنفي ولا أؤكد، هذه تأتي ضمن الإدعاءات، وأنا كما قلت لا أرد على الادعاءات.
> هناك من يعتقد بأن نتائج هذه المحكمة تهدد السلم الأهلي في لبنان واستقرار المنطقة، وإذا ما اكتشفت أنت هذا، هل ستوقف العمل فيها؟ ومن يملك الصلاحية لوقف عمل هذه المحكمة؟ لبنان أم الأمم المتحدة؟
- اسمحي لي، أن تتحدثين بمنطق السياسة، وأنا أبقى بعيداً كل البعد من السياسة. أما بالنسبة إلى من يستطيع وقف عمل هذه المحكمة، فهو مجلس الأمن فقط، لكنني لا أعتقد إطلاقاً أن هذا سيحدث؟ فنحن مؤسسة قانونية تقوم على أسس قانونية، لكن ماذا لو طلبت الحكومة اللبنانية من مجلس الأمن وقف عمل المحكمة.
> هل يقلقك هذا الاحتمال؟
- قلت سابقاً، وأكرر أنني سأقدم استقالتي إذا شعرت أن هناك أي تأثير سياسي على عمل المحكمة لا أستطيع التعاطي معه. أنا سأستقيل أمام الجميع وأقول للعالم لماذا استقلت.
> هل يمكننا القول ان الجنرالات الأربعة الذين أطلقت سراحهم غير مدانين، أم أن المحكمة قد تستدعيهم مرة أخرى للتحقيق؟
- الجواب بسيط، وهو أن الضباط لم يحاكموا لتتم تبرئتهم؟ بل أطلق سراحهم لأننا لم نملك أدلة كافية لإبقائهم في السجن، وهم مثلهم مثل الآخرين، سندق على أبوابهم إذا أصبحت لدينا أدلة ضدهم.
> هل لديكم مكان جاهز لتوقيف المطلوبين أو حبسهم؟
- نعم، لدينا.
> ما مدى التأثير السلبي لأقوال الشاهدين السوريين هسام هسام ومحمد زهير الصديق على المحكمة، وهل ستعيدون استجوابهما؟
- لن أعلق على ما تفعله أو ما قد تفعله المحكمة. لكن دعيني أقول لك إنه قبل اتخاذ قرار إطلاق سراح الضباط الأربعة قابل محققونا الصديق في دولة الإمارات. وطبعاً أي محاولة لتضليل عمل المحكمة تزعجني، وهي مضيعة للوقت والجهد. وفي بعض الأحيان تكون لها عواقب، والواقع أن هذه الأقوال المضللة جعلتنا نراجع مقاربتنا في التحقيق.
> تحدثت عن عصابة مجرمين اغتالت الرئيس الحريري ورفاقه. هل أُلفت هذه العصابة من أجل الحريري أم أنها عصابة كانت تقوم بمثل هذه الاغتيالات من قبل؟
- هذا عنصر هام جداً، هذا من صلب التحقيق الذي سيظهر هذه الحقائق في النهاية.
> إذا قررت الاستقالة...
- لا... لا، أنا لا أنوي الاستقالة، أنا موجود هنا وعلى المدى البعيد.
> هل ستزور لبنان في المستقبل؟
- طبعاً، وأنا مشتاق للبنان وأهله الطيبين.
> هل ستصدر تقريراً جديداً تقدمه إلى مجلس الأمن؟
- كلا، هذا ليس مطلوباً مني، لكن رئيس المحكمة انطونيو كاسيزي قرر أن يصدر تقريراً كل ستة شهور بدلاً من كل عام. ومن المتوقع أن يصدر هذا التقرير بعد نحو أسبوعين ليقدم في الوقت نفسه للحكومة اللبنانية أو مجلس الأمن.
> ماذا يعني عملك هذا لمستقبلك وما ستتركه من بعدك؟
- أنا لا أفكر ولا أهتم بما سأتركه، ولا أتطلع إلى عمـــل جديد بعد عملي هذا، بل سأعود إلى التقاعد والشيء الوحيد الذي أتطلع إلى أن أقوم به أنا وزملائي هو تحقيق العدالة للشعب اللبناني، لنقود المجرمين إلى المحكمة والسجون. نحن نقوم بعمل جبار وهام وله صدقية عالية للبنان ولشعوب المنطقة والعالم.
> هناك من يدعو إلى إقامة محكمة شبيهة بمحكمتكم لقتلة رئيسة الوزراء الباكستانية الراحلة بينظير بوتو ولمن قام بأعمال إرهابية أخيراً في العراق. هل تحبذ قيام مثل هذه المحاكم أو هل طُلب منك النظر في هذه القضايا؟
- لا لم يطلب مني، ولا أعتقد بأن من المفيد قيام محكمة لكل حدث إرهابي، وربما تنظر الأمم المتحدة في المستقبل في قيام محكمة تابعة لها للنظر في مثل هذه القضايا.

September 15, 2009 - Alakhbar - STL

الثلاثاء 15 أيلول 2009 العدد – 922
سياسة
قرار المحكمة الدوليّة إلى نيسان: ماذا يعني اسم نعيم زكي؟
جان عزيز
يجزم العارفون بهشاشة الوضع الأمني أنه لم يكن مستغرباً أن يتدخل مسؤول عسكري كبير لمصالحة الفنانين راغب علامة وفضل شاكر. ويقول هؤلاء إن المسألة كانت تستحق فعلاً أن يجمعهما في مقر قيادته، بعدما حاولت بهية الحريري، وبعدما كادت القضية تتحول توتراً على الأرض، في أكثر من منطقة من الضاحية الجنوبية، وصولاً إلى ضواحي صيدا وبعض الجنوب.
لا، ليست مزحة، يتابع العارفون. لا بل إن حقيقة المشكلة تكمن في أن شقيق أحد المعنيين بالإشكال الفردي أساساً، أصولي فلسطيني مقيم في عين الحلوة. وهو بمثابة «أمير» أو مشروع «أمير» لإحدى «الجماعات» هناك. ويروى أنه تدرّج في أكثر من «عصبة»، قبل أن يبلغ «جند الشام». وهو ما استدعى تدخّل نائبة صيدا، على خلفية مساعداتها الاجتماعية لتلك المنظمة.
ليست العبرة في هذه الحادثة المحددة، يلاحظ العارفون أنفسهم، بل في إشارتها إلى حالة صحوة وزهو وغلو تعيشها المنظمات الأصولية السنّية على الساحة اللبنانية، أيّاً كانت مرجعياتها أو جنسية أفرادها. لا بل إن «عوارض» هذه الحالة تكاد تشغل جميع الأجهزة الأمنية اللبنانية، كما تلك العاملة في لبنان، تحت عناوين الألقاب الدبلوماسية المختلفة.
تفكيك شبكة أصولية، ومعلومات فرنسية عن عملية تفجير لم تثبت صحّتها
حتى إن مسؤولاً أمنياً يرى أن هذه الحالة باتت تمثّل عقدة رهاب لدى بعض السفارات. فهو يعمد بوتيرة شبه يومية إلى تزويد الأجهزة اللبنانية بما يسمّيه «معلومات» عن تفجيرات وجرائم منظّمة وعمليات إرهابية. قبل عشرة أيام، يروي المسؤول نفسه أن معلومات نقلت على وجه السرعة، مصدرها وزارة الخارجية الفرنسية، وتصنيفها «عاجل جداً وخطير»، ليتبيّن أن مضمونها معطيات عن شبكة أصولية تُعدّ لتنفيذ عملية ضد قوات الأمم المتحدة. حتى إن المعلومات تضمنت أسماء أشخاص متهمين. تحركت الأجهزة اللبنانية وألقي القبض سريعاً على اثنين من الأسماء الواردة، ليظهر في شكل مؤكد بعد التحقيق أن لا صحة للتقرير.
هل يعني ذلك أن المسألة مجرد «فوبيا» غربية أو محلية؟ طبعاً لا، يجزم العارفون. فقبل أسبوع نجحت مديرية الاستخبارات في الجيش اللبناني في تفكيك شبكة إرهابية، قوامها ستة فلسطينيين، بينهم واحد من المجنّسين لبنانياً. لكن الأهم في هذه الظاهرة هو ما تأكّد للأجهزة الأمنية من وجود ارتباط عضوي وتنظيمي وعملاني بين «الحالة الفلسطينية» في لبنان و«الحالة الأصولية الجهادية» في المنطقة، وخصوصاً بحركاتها العراقية. وهذا الارتباط هو ما أقلق ويقلق العواصم الغربية. حتى إن هاتف مسؤول أمني كبير تحوّل بعد لحظات من إطلاق صاروخي القليلة قبل يومين إلى ما يشبه مقسّم الأمم المتحدة. أكثر من 15 سفارة اتصلت به، مستفسرة بالتفاصيل المملّة عن نوع الصواريخ وطبيعتها ومكان إطلاقها وزمانها، وعن الرد الإسرائيلي ومقداره وفارقه الزمني ومدته.
والربط القائم بالوضع العراقي يجعل الساحة الفلسطينية ـــــ الأصولية في لبنان قنبلة موقوتة تزيدها استعاراً تطورات عدة. من مؤتمر رام الله لحركة فتح، ووقوع لبنان ـــــ فلسطينياً ـــــ تحت قبضة محمد دحلان، إلى كلام الظواهري عن تحويل لبنان أرض جهاد.
ويؤكد العارفون أن إسرائيل نفسها باتت على علم بهذا الوضع، ومدركة لخطورته وتعقيداته. حتى إن أوساطاً غربية ذكرت أن السلطات الإسرائيلية أبلغت لبنان عبر الأمم المتحدة اتهامها المباشر لمجموعة نعيم زكي بالوقوف خلف إطلاق الصاروخين. وهي إحدى المجموعات الناشئة و«الواعدة» في نشاطها الأصولي بين عين الحلوة والرشيدية.
ويضيف العارفون أنفسهم أن السفير السعودي الجديد اختير من الرياض بخلفية معرفته بالمنظمات الأصولية، وهو مكلّف مقاربتها و«معالجتها»، فيما الملف اللبناني أبقي في يد سلفه عبد العزيز خوجة.
لا بل، يختم العارفون، تبدو المسألة حمّالة لأبعاد أكبر وأخطر. حتى إن طلباً عربياً وجّه إلى واشنطن بتأجيل القرار الظني للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان إلى ما بعد محاولة استيعاب هذا الوضع الأصولي السنّي في لبنان، وخصوصاً بعدما بات شبه مؤكد وجود ترابط بين المسألتين. ويؤكد هؤلاء أن الاستحقاق القضائي الدولي أجّل فعلاً على ما يبدو إلى 10 نيسان 2010. وحتّى حينها لن يعتزل فضل شاكر، ولا شقيقه، ولا «إخوته» في القضية...

September 15, 2009 - Alakhbar - STL Registar

الثلاثاء 15 أيلول 2009 العدد – 922
عدل

المقرّر الجديد دايفد تولبرت: قاعة المحكمة مطلع 2010

تولبرت: أنا أعمل في القضاء ولن أعلّق على الشؤون السياسية (الأخبار)
استقال مقرّر المحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري البريطاني روبن فنسنت، فاستبدله بان كي مون بالأميركي دايفد تولبرت. حاورت «الأخبار» تولبرت، أمس، وسألته عن شكوك كان قد عبّر عنها لبنانيون في حيادية المحكمة واستقلاليتها
لاهاي ــ عمر نشابة
نشرت مجلة «دير شبيغل» الألمانية في أيار الماضي تقريراً أشار إلى توافر معلومات للمحكمة عن ضلوع أشخاص منتمين إلى حزب الله في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. ردّ سياسيون لبنانيون معبّرين عن ارتفاع نسبة الشكوك في حيادية عمل المحكمة الدولية واستقلاليتها.
■ نسألك هل تعدّ حزب الله منظمة إرهابية؟
ـــــ أنا أعمل في القضاء لا في السياسة، ولن أعلّق على الشؤون السياسية.
■ لكنّها قضية قضائية. فالولايات المتحدة تعدّ حزب الله منظمة إرهابية قضائياً.
ـــــ أنا لست معنياً بذلك.
■ أعلنت المحكمة أخيراً أنها تعاقدت مع منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، وعلى لائحة مطلوبي الإنتربول أشخاص ينتمون إلى حزب الله. ما هو تعليقكم على ذلك؟
ـــ الإنتربول منظمة دولية لتبادل المعلومات، الدول هي من يزوّد الإنتربول بالمعلومات.
■ لكنّ المعلومات المنشورة في الموقع الرسمي للإنتربول تشير إلى ضلوع حزب الله في الإرهاب؟
ـــــ إنها معلومات قدمتها بعض الدول إلى الإنتربول.
■ لنقل إذاً إن لبنان قدّم معلومات قضائية إلى الإنتربول يطلب فيها محاكمة الرئيس الإسرائيلي إيهود أولمرت بجرائم إرهاب، هل يُضاف أولمرت إلى لائحة المطلوبين الدوليين؟
ـــــ أعتقد أن... عليك أن تسأل الإنتربول.
■ يسود اعتقاد في بعض الأوساط اللبنانية بأن عدداً كبيراً من الأشخاص الذين يعملون لمصلحة دول معينة هم من بين موظفي المحكمة الدولية. ماذا تقولون في هذا الشأن؟
ـــــ كما هي الحال في المحاكم الدولية الأخرى، نحن نعتمد إجراءات توظيف دولية صارمة. وليس لدي معلومات أو شكوك في تصرّف أي موظف لخدمة جهة خارج المحكمة. لكن هل يمكنني أن أجزم بأن ذلك لا يحصل إطلاقاً؟ كلا. ففي كل مؤسسة دولية تُثار هذه المسألة، ويجب اتباع منهجية في التوظيف، والتدقيق في تطبيقها، ونبذل كلّ ما يمكننا في هذا الإطار. أنا أعتمد على نظام الأمم المتحدة.
■ لقد عيّن شخص يعمل لمصلحة آلة البروباغندا التابعة لـ«تيار المستقبل» في مكتب العلاقات العامة والتواصل، كما عُيّن لبناني آخر مقرّب جداً من التيار نفسه ومن قوى 14 آذار في مركز مستشار قانوني. ألا تعتقد أن ذلك يؤثر على حيادية المحكمة الدولية؟
ـــــ لا أريد أن أتحدّث عن أفراد محدّدين، لكن ما يمكنني أن أقوله هو أن الموظفين خضعوا لإجراءات توظيف الأمم المتحدة، واختيروا لأنهم الأفضل في مركزهم.
■ لكن بعض الموظفين قريبون جداً من قوى 14 آذار، ويلتزمون خطها السياسي. ألا تعتقد أن ذلك قد يزيد من شكوك اللبنانيين الذين يعارضون تلك القوى في عمل المحكمة؟
ـــــ يفترض بنا اعتماد نظام توظيف نعيّن من خلاله أفضل الأشخاص. في هذه الحال، هل سنتعرّض للانتقاد؟ نعم، لكن المهم أن نعتمد نظام التوظيف الأممي وهو ناجح.
■ تقول «أفضل الأشخاص»، تعني بذلك الكفاءة. لكن ماذا عن الاستقلالية والحياد، وخصوصاً بشأن موظفي المحكمة الدولية التي لا تحظى بإجماع لبناني؟ ألا تعتقد أن طرح أسئلة في هذا الخصوص أمر منطقي؟
ـــــ أكرر أن مسؤولية المحكمة هي التدقيق في إجراءات التوظيف. بصراحة لقد تسلّمت وظيفتي قبل أسبوعين، ولم أطّلع على كلّ تفاصيل العمل. وسأكون جدّياً في مسائل التوظيف.
■ استقال ثلاثة مسؤولين من المحكمة الدولية خلال مدة قصيرة، وهم مقرّر وقاض والمتحدثة باسم المحكمة. ألا تعتقد أن ذلك يثير الشكوك؟
ـــــ هذا أمر طبيعي في كلّ المحاكم الدولية، التغييرات تتكرّر لأسباب مختلفة. القاضي موريسون عُيّن في محكمة يوغوسلافيا السابقة، لأنه كان يريد أن يعمل في قضية بدأت المحاكمة بشأنها. أما المتحدثة باسم المحكمة فاستقالت لأسباب عائلية، ويمكنك التأكد من ذلك.
■ هل لديكم اتصالات بسياسيين لبنانيين؟ وهل تربطكم علاقة ببعضهم منذ شغلتم منصب رئيس الدائرة القانونية في وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في التسعينيات؟
ـــ كنت في لبنان في تشرين الأول الماضي، حيث أمضيت أسبوعاً التقيت خلاله شخصيات من هيئات المجتمع المدني وآخرين. أعرف لبنانيين مغتربين، وعملت مع لبنانيين في فيينا خلال عملي في الأونروا. نعم أنا أعرف العديد من اللبنانيين في مواقع مختلفة.
■ ومن السياسيين؟
ـــــ التقيت سياسيين، لكنني لست على علاقة قريبة بأي سياسي لبناني. أنا أعتمد على القراءة ومتابعة ما يجري في المنطقة، وأنا محام ولست سياسياً، وبالتالي فإنني أهتمّ بشؤون العدالة.
■ لقد تولّيت منصب نائب المدعي العام في محكمة يوغوسلافيا السابقة. هل سيساعدك ذلك على تجنّب ما يمكن أن نسمّيه «التجارب الصعبة» التي ميّزت العلاقة بين المقرّر السابق روبن فنسنت والمدعي العام دانيال بلمار، والتي كانت وراء استقالة فنسنت؟
ـــــ أعتقد أن خبرتي وخلفيّتي ستكونان مفيدتين. أفهم عمل المدعي العام والمحاكم وحاجاتهما. حين التقيت المدّعي العام كنّا نتكلّم اللغة نفسها ـــــ الإنكليزية ـــــ وأنا أفهم ما هي حاجات مكتبه.
■ بلمار لا يتمتع بخبرة كبيرة في عمل المحاكم الدولية. هل تعتقد أنه يمكن تجنّب بعض المشاكل التي عاناها؟
ـــــ أنا معجب ببلمار كمدعٍ عامٍ منذ لقائنا الاول. إنه يتمتع بخبرة كبيرة في القضاء الكندي. وهو كغيره من المدّعين العامين في المحاكم الدولية الأخرى، ليس لديه خبرة في المحاكم الدولية. أعتقد أن ما يأتي به هو عناده ومعرفته الواسعة بالادّعاء، وهذا ما نحتاج إليه.
■ أنفقتم أكثر من 60 مليون دولار على هذه المحكمة، سدّد منها اللبنانيون 49 في المئة، غير أن موقع المحكمة الإلكتروني باللغة العربية ليس مكتملاً، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الإجراءات الأمنية للمبنى، ولم تنته ورشة بناء قاعة المحكمة، وغرفة الحماية والاستقبال لا تزالان قيد الإنشاء. لماذا لم تنته ورشة البناء رغم مرور ستة أشهر على انطلاق المحكمة رسمياً؟
ـــــ يجري العمل على البنى التحتية لقاعة المحكمة، وعلى الترتيبات الأمنية. أتوقع أن تكتمل ورشة البناء خلال الربع الأول من عام 2010، وأعتقد أننا تقدمنا على البرنامج الزمني بهذا الخصوص. أما بخصوص الموقع الإلكتروني، فإنني أحرص على أن تُترجم المعلومات إلى العربية. معظم الوثائق تُرجمت. هناك وثيقتان أساسيتان لم تترجما، وسيكون هذا الأمر من أولوياتي.
■ خلال لقاء سابق جمع «الأخبار» بمسؤولين في المحكمة، من بينهم المقرّر السابق روبن فنسنت، قيل لنا أيضاً إن هذا الموضوع أولوية، ولم يتغيّر شيء. من حقّ اللبنانيين قراءة قواعد الإثباتات والأدلة باللغة العربية، أليس كذلك؟
ـــــ تجرى حالياً مراجعة النص بسبب صعوبة ترجمة بعض مضمونه. على أي حال سجّلنا هذه الملاحظة، وأنا أتعهّد بإتمام الترجمة.
■ ما هو كتابك المفضّل عن لبنان؟
ـــــ «ويلات وطن» لروبرت فيسك.
■ هل تأثرت بالقسم الذي يصف مجزرة صبرا وشاتيلا؟
ـــــ لقد قرأت ذلك باهتمام وحذر شديدين.
■ هل تعتقد أن المجزرة تستحقّ إنشاء محكمة دولية؟
ـــــ تعلم أنني محترف في العمل القضائي. وكمحام دولي معني بتحقيق العدالة، أقول نعم بالتأكيد إنها تستحق ذلك. إني أؤمن بمكافحة «الإفلات من العقاب».
■ لكن هل تعتقد أن ذلك ممكن؟ إسرائيل دولة نافذة. هل يمكن جرّها (أو جرّ سياسيّيها) إلى المحكمة؟
ـــــ (يتحدث بتقطع) إذاً، دعني... ما يمكنني... إن جوابي... أنا أفضّل... أنا لن أتعاطى مع الخصوصيات، لكن سأعود خطوة إلى الوراء وأشرح موقفي. عندما بدأت العمل في الشأن القضائي، كانت فكرة محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية والفظيعة غير واقعية، ثم جرى إطلاق المحاكم الدولية، وهناك محكمة جنائية دولية اليوم. من المؤكد أنه ينبغي المضي قدماً في تطوير العدالة الدولية.
¶ هل يمكن أن تمثّل المحكمة الدولية رادعاً لمرتكبي الجرائم؟
ـــــ ينبغي أن تكون هناك محاكمة عادلة. أعتقد أن المحاكم المحلية والدولية يمكن أن تكون لها قوة رادعة عموماً.
■ عملت في المركز الأميركي للسلام. أليس كذلك؟
ـــــ نعم، انتهى عقدي معه في تموز الماضي، قمت ببعض الأبحاث لمصلحة المركز، ونشرت بعض المقالات، لكنني لست موظفاً فيه.
■ هل تعدّ تلك الوظيفة محطة مهمة في مسيرتك المهنية؟
ـــــ لا أريد أن أهاجم أحداً في المركز، فهم أعطوني المنحة لإجراء أبحاث. لكنّ الجزء الأهم من عملي هو في المحاكم الدولية. عملي في المركز اقتصر على إجراء بعض الأبحاث العلمية.
■ هل التقيت بعض أعضاء مجلس أمناء المركز كهيلاري كلينتون مثلاً، أثناء تعاقدك معه؟
ـــــ أنا لا أعرف أيّاً من أعضاء مجلس الأمناء، ولم ألتقِ بهم، ولم أتعامل مع يوميات المركز.
■ لكنّ سيرتك الشخصية منشورة على موقعهم الإلكتروني...
ـــــ نعم فلقد كنت باحثاً في المركز، وكان لي مكتب فيه. كانت تجربة جيدة، زملائي كانوا من غواتيمالا وإيران وغيرهما من البلدان. وكان النقاش معهم مفيداً.
■ ألست على اتصال بأي مسؤول في الحكومة الأميركية؟
ـــــ أنا أعمل في إطار دولي. وأنا أميركي من نورث كارولاينا، ولست من واشنطن أو نيو يورك...
■ لكن، ألم يكن هناك أي تدخّل أميركي داعم لتوظيفك لدى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون؟
ـــــ لا علم لي بذلك.
■ وماذا عن اتصال الأميركيين بك؟
ـــــ عندما أكون في نيو يورك أتحدث إلى عدد من الدول، وخصوصاً خلال تولّي وظيفتي السابقة كنائب المدعي العام. وكانت لي نقاشات مع أعضاء مجلس الأمن.
■ أعيد طرح السؤال بطريقة أخرى: لقد عُيّنت مقرّراً للمحكمة وأنت أميركي وبلدك ضالع في الصراع العربي الإسرائيلي. ألا تعتقد أن ذلك قد يخدم المصالح الأميركية؟
ـــــ قد يعتقدون ذلك، لكن ما يمكنني أن أقوله، هو أن التاريخ يدلّ على نوعية أدائي. أنا أتمتع بسمعة تشير إلى استقلاليتي ومهنيتي. وإذا راجعت الماضي، فستلاحظ أن الحكومة الأميركية لم تدعم ترشيحي لأي منصب. ماذا يعني ذلك؟ لا أعرف. أحاول أن أقوم بواجبي، واتفق أنني أميركي.
■ تُتهم الأونروا بالفساد. لقد شغلت منصباً رفيعاً فيها. فكيف تردّ على تلك الاتهامات؟
ـــ أولاً، أودّ أن أوضّح أنني غادرت الأونروا عام 1996، أي قبل 13 عاماً...
■ لكن كيف تعاملت مع الأمر عندما كنت تشغل وظيفتك في الأونروا؟
ـــــ كان هناك عدد من التحقيقات الجارية، وقدّمت استشارات قانونية للهيئة المشرفة على تلك التحقيقات. لكن بصراحة، كان ذلك منذ مدة زمنية طويلة. يصعب عليّ أن أتحدّث عن أمور محدّدة في هذا الإطار. كان هناك 20 ألف موظف في الأونروا، وكانت هناك بعض القضايا التي استدعت التحقيق.
________________________________________

ممنوع تصوير كاميرات المراقبة!
يتشدّد حرّاس المحكمة الدولية الأمميّون في «إجراءات الأمن والحماية». لا يسمح للصحافيين بتصوير كامل الواجهة الخارجية لمبنى المحكمة في لايتسكندام. يرافق رجل أمن المصوّر الصحافي خلال جولته على الطرقات المحيطة بالمبنى، ويطلب عدم إظهار أي كاميرا مراقبة في الصور، كذلك يطلب عدم تصوير المبنى الصغير المخصص لاستقبال الزوار، الذي لم ينته العمل في تجهيزه. ورشة البناء والتجهيز ما زالت جارية في أقسام أخرى من المبنى، إذ يُعمل على تجهيز قاعة المحاكمة، كذلك يجري العمل على إعادة تأهيل قاعة الاستقبال وبعض المكاتب المحيطة بها، حيث لا يسمح بالتصوير على الإطلاق. تصرّف حرّاس المبنى التابعين للأمم المتحدة مُستغرب، إذ إن مذكرة التفاهم التي وُقّعت بين الأمم المتحدة والحكومة الهولندية تشير إلى أن مهمة هؤلاء هي حماية المبنى، لا الرقابة على ما يجري حوله، فذلك من مسؤولية الشرطة الهولندية. منع صحافي من التصوير في الأماكن العامة تجاوز لحرية الصحافة، ما يعرّض السلطة السياسية الهولندية للمساءلة والمحاسبة.
________________________________________

بلمار عاد إلى هولندا... وتولبرت لم يُعلن عودته
أعلن مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن «المدعي العام القاضي دانيال بلمار عاد إلى لاهاي السبت الماضي، بعد تغيّبه وخضوعه لعلاج طبي في كندا»، وقال: «إن بلمار أعرب عن تقديره لأعضاء السلك الدبلوماسي والهيئات القانونية والصحافيين اللبنانيين والدوليين والمسؤولين الحكوميين وأعضاء المجتمع المدني وغيرهم ومسؤولي المحكمة الخاصة بلبنان وموظفيها ممن اطمأن إلى صحته. وأخصّ موظفي المكتب بالشكر والتقدير لإخلاصهم وكفاءتهم المهنية التي كانت حاسمة في إدارة عمل المكتب أثناء غيابي».
تجدر الإشارة إلى أن «الأخبار» خلال اللقاء مع تولبرت أمس، طرحت عليه السؤال عن صحة بلمار، وعن موعد عودته إلى لاهاي، فردّ مطمئناً عن صحته، وتوقع عودته قريباً، لكنه لم يتحدث قطّ بما أعلنه مكتب المدعي العام. وقال: التقيت به قبل أسبوعين في أوتاوا، وكان بيننا تبادل جيد جداً، وبدا لي بصحة جيدة، خلال النقاش معه أعرب عن استعداده للعودة إلى هنا، بينما كان يقوم بعمله باستمرار من منزله. أنا أنتظر قدومه إلى هنا قريباً جداً جداً.
وعندما سألناه عن ورود معلومات تفيد بأن بلمار يعاني من سرطان البروستات ومن تلاعب في ضغط الدم، بينما ينتظر صدور مضبطة الاتهام قريباً، أجاب تولبرت: «يمكنني أن أقول لك إن صحته بدت لي جيدة جداً، ويبدو أنه عولج ممّا كان يعانيه، وهو جاهز للعودة إلى العمل، وكانت مناقشتنا جيدة جداً».
يُذكر أن راضية عاشوري، المسؤولة الإعلامية في مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان، كانت قد أعلنت في 17 تموز الماضي أن المدّعي العام للمحكمة دانيال بلمار سيستقيل إذا شعر بضغط سياسي، وشدّدت على أن المحكمة أحرزت تقدماً في التحقيق، وعلى أهمية الحفاظ على سريته.
وقالت عاشوري خلال لقاء مع إعلاميين لبنانيين وأجانب في بيروت: «إننا متفائلون، وعملنا يحرز تقدماً (...) ورسالتنا واحدة، تقديم الإرهابيين إلى العدالة، ضمان العدالة للمتضررين ومساعدة لبنان على وضع حدّ للإفلات من العقاب».
ورداً على سؤال عن التداعيات السياسية وتأثيرها على التحقيق، قالت: «إننا أول من يرفض تسييس المحكمة»، مشيرة إلى أن بلمار قال إن عمله «قانوني وليس سياسياً»، وليس له أي علاقة بالسياسة إطلاقاً.
وأكدت عاشوري أن التحقيق يستند إلى الأدلة، ولن يُصدَر أي قرار اتهامي ما لم يحصل المدعي العام على أدلة مقبولة وموثوقة وشرعية وكافية لإدانة شخص ما.