September 11, 2009 - Almustaqbal - Najjar about the STL

خلال تفقده مشروع المبنى النموذجي لدائرة التنفيذ في "عدلية" بيروت
نجار: المحكمة الدولية قائمة وتحقيقاتها مستمرة
المستقبل - الجمعة 11 أيلول 2009 - العدد 3420 - مخافر و محاكم - صفحة 10


اعتبر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ابراهيم نجار ان الذين قالوا ان المحكمة الدولية الخاصة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه قد ماتت ولا روح لها، لم يكونوا على حق، لأن اتفاق التعاون الذي وقع بين المحكمة وبين الانتربول هو مؤشر الى ان المحكمة تقوم بأعمالها، وأن التحقيقات جارية على قدم وساق.
ورأى خلال تفقده ظهر امس أعمال مشروع المحكمة النموذدية التي يتم انشاؤها في دائرة التنفيذ في قصر العدل في بيروت ان لبنان يستحق ان نهتم بعدالته وان تبلغ الحداثة صميم قصر العدل فننظر مع القضاء الى المستقبل بعين جديدة.
ورافق نجار في زيارته التفقدية لأعمال المشروع التي تتم بتمويل من الوكالة الاميركية للتنمية وبتنفيذ من المركز الوطني لشؤون محاكم الولايات ضمن برنامج تقوية النظام القضائي اللبناني، المدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور ومجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي غالب غانم ومدير مشروع تقوية النظام القضائي اللبناني فيليب لامارش وعدد من مستشاري ومسؤولي المركزالوطني لشؤون محاكم الولايات.
وأبدى نجار سعادته لتطور الأعمال في قصر العدل في بيروت ولا سيما في إكمال وإعادة تأهيل وتدشين جناح جديد لما يسمى المحكمة النموذجية في لبنان.
وقال: "أن أهمية المشروع تكمن في أن هذه المحكمة هي دائرة التنفيذ أي الدائرة القضائية الأكثر دقة وأهمية في لبنان من حيث تنفيذ الأحكام والقرارات والسندات وما يتعلق بصدقية الإلتزام وهو أساس ما يطلبه المستثمر الذي يحتاج إلى التأكد من أن الإلتزامات والسندات في يد قضاء له كل الصدقية".
وأوضح نجار "أن المحكمة النموذجية تضم إضافة إلى تأهيل المبنى وزيادة أجنحة فيه تحديثًا للأرشفة". وقال: "حان الوقت أن ندرك أهمية الأرشفة الحديثة المبنية على المعلوماتية والحواسيب والموظفين المتخصصين فهذا الأمر هو الشاهد الأول على ارتقاء المباني والأقلام وعمل القضاة من عصر إلى آخر".
وتابع: "إن لبنان بلد يستحق أن نهتم بعدالته وأن تبلغ الحداثة صميم قصر العدل فننظر مع القضاء إلى المستقبل بعين جديدة".
وإذ أمل "تعميم هذه المحكمة النموذجية في كل قصور العدل في لبنان" لفت إلى "أن هذا المشروع يحصل بمساهمة من الوكالة الأميركية للتنمية" مشيرا إلى وجود "أكثر من جهة مانحة من بينها جهات أوروبية تقدم المساعدة للمرفق القضائي".
وردا على سؤال حول اتفاق التعاون بين المحكمة الدولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري والإنتربول قال الوزير نجار "إن هذا يؤشر إلى أن المحكمة تقوم بأعمالها والتحقيقات جارية على قدم وساق والذين قالوا إن المحكمة ماتت ولا روح لها لم يكونوا على حق".
ويشمل مشروع المحكمةإن مشروع إعادة تأهيل وإضافة بناء لدائرة تنفيذ بيروت الواقعة ضمن المبنى الرئيسي لعدلية بيروت وبتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية إعادة تأهيل شاملة للدائرة البالغة مساحتها حوالى 475 مترا مربعا وإضافة بناء جديد محاذ لدائرة التنفيذ بمساحة حوالى 180ا متر مربعا.
وستحتوي على مدخل فسيح وقاعة المحاكمة (مضافة في البناء الجديد) التي تتسع لنحو 50 شخصا مجهزة بوسائل حديثة مثل أجهزة صوتية ومعلوماتية وبصرية وثلاثة مكاتب قضاة (موجودة سوف يتم إعادة تأهيلها) ومكتبين إضافيين مستحدثين على أن تتصل المكاتب الخمسة ببعضها البعض وتكون متصلة بدورها بمدخل خاص لقاعة المحكمة الجديدة. كما ستحتوي دائرة التنفيذ على قاعة مخصصة للأعمال القلمية تتسع الثمانية عشر موظفا من كتبة ومباشرين وغيرهم وعلى مكتب لرئيس القلم وغرفة الأرشيف المعدة بنظام حديث ومتطور لحفظ الملفات إضافة إلى غرفة المعلوماتية وتتضمن كومبيوتر وآلة تصوير وسكانر وفاكس وآلات طباعة وغرفة مصفحة تستعمل كخزنة لاحتواء المستندات والأدلة.