Alakhbar - 4 generals in Hariri case, November 20, 2008

«تكبيل الأيدي»: عرض عضلات جديد لفرع المعلومات

■ تمويل المحكمة قد يتقلّص إذا اتّجهت التحقيقات لمصلحة العدالة
■ أعضاء في مجلس الأمن سيثيرون قضيّة الضباط الأربعة
■ التقارب السوري ـ الأوروبي سيخفّف الحماسة الغربيّة للمحكمة
علمت «الأخبار» أن «شعبة المعلومات» في قوى الأمن الداخلي، التي لا ينصّ على وجودها المرسوم الرقم 1157 الذي يحدّد التنظيم العضوي لقوى الأمن الداخلي، أطلقت أخيراً «القوّة الضاربة»، وهي المجموعة التي كلّفت أخيراً مهام سَوْق الضباط المعتقلين الأربعة إلى قصر العدل أو إلى المستشفى، حيث تدعو الحاجة، بحسب ما تنصّ عليه التعليمات
عمر نشابة ــ نزار عبود
وتبيّن أن «التعليمات» تخضع لتغييرات لا تفسير ولا مبرّر لها في القانون، إذ إن اللواء الركن جميل السيد كان قد سيق سابقاً من دون أن تكبّل يداه. وقال المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي لـ«الأخبار» إنه هو من أعطى توجيهاته أخيراً لفرع المعلومات بالتشدّد في تطبيق التعليمات حرفياً. وأشار إلى أن التعليمات رقم 139 المعدلة عام 1992 (قواعد نقل وسَوْق المحكومين والموقوفين والمبعَدين) تنص على أن الموقوف يُكبَّل بالأصفاد خلف ظهره عند نقله خارج مكان توقيفه. ونفى ريفي أن تكون لطلبه خلفيات سياسية، مشيراً إلى أن القراءة الأمنية في المرحلة التي تسبق إنهاء لجنة التحقيق الدولية لعملها والانتقال إلى المحكمة الدولية، تؤكد ضرورة تشديد الإجراءات الأمنية، وخاصة لناحية نقل الموقوفين ذوي الحساسية الأمنية.
ورداً على سؤال، لم ينفِ ريفي أن يكون تكبيل الموقوف أو عدمه غير ذي قيمة في حال حصول محاولة جدية لتحريره، لكنه قال: «إن التقويم الأمني يكون شاملاً ولا يحسب على أساس تفصيل كهذا». وإذ رفض وضع قضية تكبيل السيد في خانة محاولة تأخير مواجهته بالموقوف أحمد مرعي أو غيره، أشار إلى أن هذا الأمر نابع فقط من الالتزام الحرفي بالتعليمات.
غير أن عائلة اللواء السيد قالت أمس لـ«الأخبار» إن مجموعة «الفهود» التابعة للقوى السيّارة في قوى الأمن الداخلي كانت قد كُلّفت في الماضي مهمة سَوْق السيد إلى قصر العدل وفعلت ذلك من دون تكبيله. وقالت العائلة كذلك إنه في 4 شباط الماضي كُلِّف مهمة السَّوْق عناصر من فرع المعلومات، ونُقل السيد من دون تكبيل يديه أيضاً. وفي 16 تشرين الأول الماضي رفض اللواء السيد سَوْقه إلى المحكمة بعدما أصرّ فجأة عناصر المعلومات على تكبيله بالأصفاد، وكذلك حين نُقل إلى المستشفى يوم 14 تشرين الأول الفائت، لإجراء فحوص، كان طبيبه الذي حضر خصيصاً من الولايات المتحدة لمعاينته، قد نصح بإجرائها.
الضابط المسؤول الذي يفترض بحسب القانون أن يُخضع سجن رومية المركزي لسلطته قال أمس: «لا نصّ قانونياً يجيز تخصيص قسم من السجن المركزي لـ«شعبة المعلومات»، غير أن المديرية العامة لقوى الأمن ووزير الداخلية السابق كانا قد رتّبا تخصيص قسم بحراسة «المعلومات» بناءً على مذكرات خدمة وتعليمات خطية وقّعها الوزير والمدير العام». وكان السيد قد تقدم أمس عبر وكيله المحامي أكرم عازوري بمذكرة إلى المحقق العدلي صقر صقر يؤكد له فيها حضوره لجلسة الاستجواب المقبلة «على ألاّ تُعرقل بتدابير مزاجية على انتقاله، لم يكن معمولاً بها في السابق، وأبلغنا المدعي العام التمييزي، القاضي سعيد ميرزا، بأنّه لا دخل له فيها وأن المقدم وسام الحسن رئيس مكتب معلومات قوى الأمن الداخلي هو من يفرضها، فيما أبلغنا هذا الأخير بأنّ هذه التدابير يفرضها القاضيان سعيد ميرزا وصقر صقر. فأيّ من هؤلاء نصّدق؟ ثم أليس أفضل للقاضي ميرزا والمقدم الحسن أن يُعطيا أمراً جريئاً ومباشراً باغتيال اللواء السيّد، بدلاً من أن يرسلوا إليه في كل مرة دورية بإمرة ملازم إلى مركز اعتقاله لاستعراض عضلاتهم عليه؟».
■ نيويورك: مذكرة ومتابعات
ومن نيويورك، كتب مراسل «الأخبار» نزار عبود، أن ملف المحكمة غاب عن اهتمام الكثير من أعضاء الأمم المتحدة، وحتى من أذهان المراسلين في الأشهر الماضية، بانتظار جلاء الصورة عن التحقيقات الجارية في بيروت. ورأى دبلوماسيون هناك أن الاعتقالات الأخيرة التي جرت في صفوف أعضاء منظمات إرهابية يعتقد أنهم على صلة بعدد من الاغتيالات المندرجة تحت مهمة لجنة التحقيق الدولية، من شأنها أن تغير مجرى التحقيقات. وفي هذا الخصوص، أكدت تلك المصادر صحة ما نشرته «الأخبار» عن نية رئيس لجنة التحقيق الدولية، دانيال بلمار، طلب التمديد لمهمته شهرين إضافيين لاستكمال ملفاته، بعد طلب سابق بالتمديد 6 أشهر.
ونفت أن يكون العائق أمام تأليف المحكمة هو توفير التمويل، لأن تعهدات الدول متوقفة على نتائج التحقيق ومصالح هذه الدول، فإذا جاءت التحقيقات لتظهر أن مرتكبي جرائم الاغتيال ينتمون إلى مجموعات إرهابية، فإن «موضوع المحكمة سيصبح أكثر سهولة وأقصر مدة مما إن كانت الاغتيالات قد تمت بإيعازات من دول معينة لأسباب سياسية» على حد قول أحدهم الذي أضاف: «عندها تتقلص تكاليف إنشاء المحكمة، وتنفرج الأمور إلى حد بعيد في سبيل جلاء الحقيقة. وفي المقابل قد تنحسر حماسة بعض الدول للتقدم نحو توفير التمويل إذا رأت أن التحقيقات ستصب فقط في مصلحة الحقيقة والعدالة المحضة».
وقبيل صدور تقرير لجنة التحقيق الدولية المتوقع في أوائل الشهر المقبل، بعث اللواء جميل السيد مذكرة في 14 من تشرين الثاني الجاري إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ومثلها إلى رئيس مجلس الأمن الدولي مندوب كوستاريكا خورخيه أوربينا، وإلى بقية أعضاء المجلس الأربعة عشر. وتضمنت المذكرة «نداءً لإطلاق معتقلين سياسيين في لبنان». ولفت السيد إلى أن هذا الاعتقال السياسي «هو تحت مظلة تحقيق دولي تشرف عليه الأمم المتحدة» وأن اللجنة الدولية في زمن رئاسة القاضي ديتليف ميليس «هي التي سبّبت الاعتقال في البداية بناءً على اعتمادها الخاطئ على شهود زور أبطلتهم اللجنة نفسها لاحقاً برئاسة القاضي سيرج براميرتز». ووصف اعتقاله بـ«السياسي التعسّفي المستمر»، محمّلاً الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤوليته. ورأى أن «صدقية الأمم المتحدة ومجلس الأمن ولجنة التحقيق الدولية على المحك، وكذلك صدقية المحكمة الدولية مستقبلاً، التي تتعرض منذ الآن لاتهامات بتسييسها». وختم بمطالبة الأمين العام ومجلس الأمن الدولي بالتدخل لدى القاضي بلمار لجهة إصدار توصية معاكسة لتوصية ميليس إلى القضاء اللبناني، ضمن «مبدأ استمرارية اللجنة» علماً بأن رئيس اللجنة «بات يمتلك كل الوقائع التي تؤكد أن ما يجري هو فضيحة شائنة وجريمة بحق التحقيق والحقيقة والعدالة تحت مظلة الأمم المتحدة ومجلس الأمن واللجنة الدولية». وعلمت «الأخبار» من مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة أن قضية الضباط الأربعة ستثار بشدة مجدداً في جلسة المجلس المقبلة التي يقدم فيها بلمار تقريره ويطلب فيها التمديد. ورجحت أن تعيد روسيا وليبيا وجنوب أفريقيا وإندونيسيا التذكير بما طالبت فيه في المرة الماضية من سعي لدى السلطات اللبنانية للاطلاع على وضع الموقوفين وأسباب توقيفهم. وتوقع دبلوماسي على صلة بالأمر أن تكون المطالبة في هذه المرة أكثر إصراراً بالنظر إلى أن موضوع حقوق الإنسان بات ورقة في يد المعارضين داخل المجلس يتمسكون بها عقب التطورات الأخيرة التي جرت، وعلى رأسها أحداث جورجيا. فالروس مستاؤون من الكيل بمكيالين في المنظمة الدولية، بعدما تلقوا اتهامات شديدة بالإساءة إلى حقوق الإنسان في جورجيا، ورفضت الدول الغربية الإصغاء بعناية إلى روايتهم بشأن انتهاكات تبيليسي لحقوق الأقليتين الأبخازية والأوسيتية، وشن حرب إبادة في تسخينفال، عاصمة أوسيتيا الجنوبية. أما المندوبون الغربيون، فباتوا أقل حماسة لموضوع المحكمة بالنظر إلى أجواء الانفراج في العلاقات الأوروبية ـــــ السورية والعلاقات اللبنانية ـــــ السورية ومناخ التعاون السائد في المنطقة. ثم إن تلك الدول تنظر بقلق بالغ إلى انتشار خطر الإرهاب في العراق وتُثني على دور سوريا في لجمه وتراهن على فاعلية استمرار التعاون.
________________________________________

التعليمات
قواعد نقل الموقوفين والمحكومين والمبعدين وسَوْقهم محدّدة في التعليمات رقم 139 الصادرة عن شعبة التخطيط والتنظيم التابعة لهيئة الأركان في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في 13 تشرين الأول 1962.
وقد أُدخل تعديل على هذه التعليمات منذ صدورها، يستلزم أخذ موافقة النيابة العامة قبل تكبيل أرجل الموقوف. كذلك، ذكر التعديل أن تكبيل الأرجل ـــــ إن حصل ـــــ يكون في «وضع استثنائي جداً لموقوفين خطرين». ونصت التعليمات ذاتها تكبيل الأيدي خلف ظهورهم. وهذه التعديلات جرت للمرة الاخيرة في العام 1992.