نجار من باريس: مجلس القضاء لن يتوقفتقرير بيلمار لن يكون مطالعة اتهامية
محمد بلوط
باريس: جزم وزير العدل إبراهيم نجار، مساء أمس، ان »مجلس القضاء الأعلى في لبنان لن يتوقف عن العمل، ولن يكون في حكم المنحل«. وقال نجار أمام جمهور لبناني وفرنسي، في المقهى الأدبي لمعهد العالم العربي في باريس، إن إستمرارية المجلس ليست موضع تهديد بعد أن تقدم القاضي رالف رياشي بإستقالته من عضوية المجلس: »فالإستقالة لم تقبل، حتى الآن. أما استقالة القاضي سعد جبور، فلجمعه غير الجائز قانونيا بين عضوية المجلس الأعلى، وتوليه القريب لرئاسة محكمة الإستئناف في جبل لبنان«، واضاف: صحيح أن القاضي محمد عويضة قد تقاعد، وسيتقاعد عضو آخر هو القاضي عبد الملك قريبا، ولكن المتقاعدين والمستقيلين يمكن تعيين قضاة آخرين محلهم، ونحن بصدد تحضير مرسوم بهذا الشأن وهو يسلك طريقه نحو الإقرار. ومجددا نفى الوزير النجار علمه بوجود أي نية، أو التحضير لعملية تسليم الضباط الأربعة إلى المحكمة الدولية في لاهاي. ورأى أن الطريق إلى المحكمة الدولية، قد فتحت ولا عودة ممكنة إلى الوراء، وقد جرى تعيين قضاتها الإثني عشر، وقام كاتبها باختيار مقر في بيروت، للتنسيق مع المحكمة في لاهاي، ولا توجد أي إمكانية لعقد صفقة عليها بين أي كان، ولا مصلحة لأحد أن تتحول المحكمة إلى مناسبة لإعلان إفلاس النظام الدولي العام. اضاف انه جرى اختيار القضاة اللبنانيين، لكن هؤلاء ليسوا على علم بتعيينهم، وهو نفسه لا يعرف هويتهم، وقال: »يبقى سؤال يطرحه كثيرون هل أن كل الدول تتعاون مع لجنة التحقيق، وتقدم لها ما لديها من دلائل، وصور الأقمار الصناعية، وتسجيلات أجهزة المخابرات؟«. وقال إن قاضي التحقيق الدولي دانيال بيلمار، يضع اللمسات النهائية على تقريره ليقدمه في كانون الأول المقبل، ولن يحتوي على أسماء، ولن يكون مطالعة اتهامية. وتواظب المحكمة حاليا على إنجاز لائحة أصول المحاكمات. ويتفحص القضاة الدوليون، دون اللبنانيين، لائحة بالمبادئ العامة التي ستستند إليها المحكمة في اعتبار ملفات الدعوى بحق كل متهم. وكشف أنه جمد ملفات تسعة عشر محكوما بالإعدام، وجدها على مكتبه لدى تسلمه مهام الوزارة من سلفه، مذيلة بسلسلة التوقيعات اللازمة لتنفيذها من المسؤولين المعنيين، وتنتظر توقيعه، لإبرام الأحكام وتنفيذها، لكنه لن يوقع عليها.
محمد بلوط
باريس: جزم وزير العدل إبراهيم نجار، مساء أمس، ان »مجلس القضاء الأعلى في لبنان لن يتوقف عن العمل، ولن يكون في حكم المنحل«. وقال نجار أمام جمهور لبناني وفرنسي، في المقهى الأدبي لمعهد العالم العربي في باريس، إن إستمرارية المجلس ليست موضع تهديد بعد أن تقدم القاضي رالف رياشي بإستقالته من عضوية المجلس: »فالإستقالة لم تقبل، حتى الآن. أما استقالة القاضي سعد جبور، فلجمعه غير الجائز قانونيا بين عضوية المجلس الأعلى، وتوليه القريب لرئاسة محكمة الإستئناف في جبل لبنان«، واضاف: صحيح أن القاضي محمد عويضة قد تقاعد، وسيتقاعد عضو آخر هو القاضي عبد الملك قريبا، ولكن المتقاعدين والمستقيلين يمكن تعيين قضاة آخرين محلهم، ونحن بصدد تحضير مرسوم بهذا الشأن وهو يسلك طريقه نحو الإقرار. ومجددا نفى الوزير النجار علمه بوجود أي نية، أو التحضير لعملية تسليم الضباط الأربعة إلى المحكمة الدولية في لاهاي. ورأى أن الطريق إلى المحكمة الدولية، قد فتحت ولا عودة ممكنة إلى الوراء، وقد جرى تعيين قضاتها الإثني عشر، وقام كاتبها باختيار مقر في بيروت، للتنسيق مع المحكمة في لاهاي، ولا توجد أي إمكانية لعقد صفقة عليها بين أي كان، ولا مصلحة لأحد أن تتحول المحكمة إلى مناسبة لإعلان إفلاس النظام الدولي العام. اضاف انه جرى اختيار القضاة اللبنانيين، لكن هؤلاء ليسوا على علم بتعيينهم، وهو نفسه لا يعرف هويتهم، وقال: »يبقى سؤال يطرحه كثيرون هل أن كل الدول تتعاون مع لجنة التحقيق، وتقدم لها ما لديها من دلائل، وصور الأقمار الصناعية، وتسجيلات أجهزة المخابرات؟«. وقال إن قاضي التحقيق الدولي دانيال بيلمار، يضع اللمسات النهائية على تقريره ليقدمه في كانون الأول المقبل، ولن يحتوي على أسماء، ولن يكون مطالعة اتهامية. وتواظب المحكمة حاليا على إنجاز لائحة أصول المحاكمات. ويتفحص القضاة الدوليون، دون اللبنانيين، لائحة بالمبادئ العامة التي ستستند إليها المحكمة في اعتبار ملفات الدعوى بحق كل متهم. وكشف أنه جمد ملفات تسعة عشر محكوما بالإعدام، وجدها على مكتبه لدى تسلمه مهام الوزارة من سلفه، مذيلة بسلسلة التوقيعات اللازمة لتنفيذها من المسؤولين المعنيين، وتنتظر توقيعه، لإبرام الأحكام وتنفيذها، لكنه لن يوقع عليها.
No comments:
Post a Comment