Alakhbar - STL to begin in March 2009, November 27, 2008

تشغيل المحكمة في آذار وبلمار يطلب التمديد للجنة التحقيق شهرين
نيويورك ـ نزار عبود

دانيال بلمار (ارشيف)
طالبت وكيلة الأمين العام للشؤون القانونية، باتريشيا أوبراين، مجلس الأمن الدولي بتمديد مهمة رئيس لجنة التحقيق الدولية دانيال بلمار لمدة شهرين، على أن تُعلَن مباشرة تشغيل محكمة لبنان الدولية في مطلع آذار المقبل. كما اتُّفق مع الحكومة اللبنانية.
وقالت أوبراين في تقرير رفعته البارحة إلى مجلس الأمن الدولي إن جميع الإجراءات لإنشاء المحكمة الخاصة باغتيال الحريري للمرحلتين الأولى والثانية باتت شبه مكتملة، وهما مرحلة التمهيد والتأسيس، أما مرحلة بدء التشغيل فلم تكتمل بعد، لكنها قطعت شوطاً، ونُفِّذت الخطوات الآتية:
لقد بدأ العمل في إعداد المبنى. وبدأ توظيف الموظفين، وقريباً سيؤسّس جهاز قلم المحكمة. كذلك اتخذت الإجراءات لدعم عملية الانتقال من هيئة التحقيق إلى مكتب المدعي العام. وهناك خطوات عملية لكي يحضر المدعي العام إلى هاغ في مطلع آذار 2009 مع مواصلة عملية التحقيق بأقل قدر ممكن من التعطيل خلال المرحلة الانتقالية. هذه العملية يُنتهَى منها في وقت قريب.
ووُضعت قواعد الإجراءات والأدلة التمهيدية وغيرها من الوثائق القانونية. وبلغت المساهمات التي حصلت عليها المحكمة 55.1 مليون دولار باتت كافية للتأسيس والتشغيل في السنة الأولى. ويجري العمل على تحصيل ما يكفي من مساهمات للسنتين اللاحقتين. وأضافت أن اجتماعاً عقد للجنة الإدارية قبل يومين تقرر خلاله أن حاجة التأسيس والتشغيل للسنة الأولى تصل إلى 51 مليون دولار. وأشارت إلى أنها ستعلن بدء المحكمة في مطلع آذار المقبل.
وأضافت أن مكتب الشؤون القانونية يعمل إلى جانب مسجل المحكمة واللجنة الإدارية من أجل توفير انتقال منظم ومنسق من موقع رئيس لجنة التحقيق إلى منصب المدعي العام.
واتُّفق على تمديد مهمة رئيس لجنة التحقيق شهرين من أجل تلك المرحلة الانتقالية بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية. وستبدأ المرحلة الانتقالية في مطلع السنة الجديدة وحتى نهاية شباط. وسيكون لدى المسجل طاقم عمل أساسي وموارد أساسية لدعم عملية التأسيس. وسينضم المدعي العام إلى المحكمة في مطلع آذار.
وتضيف أوبراين أن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة مرتاح لهذه الترتيبات. كذلك، طلبت من مجلس الأمن الموافقة على تمديد مهمة بلمار الحالية شهرين.
وعن الخطوات التي تمت في عملية التأسيس، شرحت أوبراين أن البرلمان الهولندي وافق في 26 حزيران على معاهدة المقر في هاغ. واتفقت اللجنة الإدارية في أواخر نيسان على تأثيث المبنى. وبدأ العمل في مطلع تشرين الأول الماضي على تجهيز الإجراءات الأمنية والتأثيث الداخلي، وينبغي الانتهاء منه في آذار 2009. كذلك، فإن بناء قاعة المحكمة سيبدأ في أوائل العام الجديد.
وعن تعيين القضاة، قالت أوبراين إنها انتهت من اختيار القضاة الدوليين واللبنانيين. لكنها لن تمضي قدماً في تعيينهم رسمياً أو إعلان أسمائهم «حتى تفرغ من إتمام كل الإجراءات الأمنية اللازمة» لحمايتهم. ولم تفصح عن أسماء أي منهم باستثناء بلمار المدعي العام ورئيس قلم المحكمة (المسجل) روبرت فنسنت الذي عُيِّن في 10 آذار الماضي، وقد تولّى منصبه في نيويورك في 28 نيسان الماضي وانتقل إلى هاغ في 7 تموز الماضي من أجل إعداد المبنى والوظائف.
وكشفت أوبراين أن تعيين رئيس مكتب هيئة الدفاع سيكون في وقت قريب بعد نشر إعلانات للتقدم بمرشحين. وهي تعكف حالياً على تأليف لجنة اختيار تتولى مهمة اختيار رئيس هيئة الدفاع في أوائل السنة الجديدة. ولم تكشف أسماء أعضاء اللجنة أو كيفية اختيارهم.