Alakhbar - UNIIIC inestigation with Ahmed Merhi, November 1, 2008

تحقيقات مع أحمد مرعي في جريمة اغتيال الحريري
كاد وزير العدل إبراهيم نجار يسبّب أزمة هي الأولى من نوعها بين الحكومة اللبنانية ولجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وكشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الأخبار» أن جهات رسمية سياسية وأمنية لبنانية اطلعت على تسجيل موجود لدى أحد الزملاء يتضمّن تأكيداً بأن ما نسبته «الصياد» الى الوزير نجار كان قد قال ما عاد ونفاه عن إجراءات مرتقبة من لجنة التحقيق بشأن وضع الضباط الاربعة المعتقلين في سجن رومية، وبما خص عمل المحكمة الدولية المفترض أن تنطلق مطلع السنة المقبلة.وقالت المصادر إن رئيس لجنة التحقيق دانيال بلمار، بعد اطلاعه على تصريحات وزير العدل، «بادر الى سلسلة من الاجتماعات مع أعضاء فريقه واتفق على إرسال رسالة عاجلة الى نجار بأن يعمد الى تقديم توضيحات حول ما نسب إليه مع نفي واضح، وإلا فإن بلمار سيكون مضطراً لعقد مؤتمر صحافي هو الأول من نوعه للحديث عن محاولات للتعدي على عمل اللجنة ومخالفة البروتوكول الموقع مع الحكومة اللبنانية».وكشفت المصادر أن نجار «تلقى موقف بلمار وهو في باريس، كما تلقى نصيحة بأن يعمل مباشرة على تقديم توضيح لكنه فضّل النفي وتولى التواصل مع عدد من الشخصيات الرسمية والقضائية والاعلامية طالباً اعتبار ما نسب وكأنه لم يكن، كما تواصل مع إدارة «الصياد» للغرض نفسه».وكشفت المصادر من جهة ثانية، عن تحقيقات جديدة قامت بها لجنة التحقيق وقاضي التحقيق اللبناني صقر صقر مع الموقوف أحمد مرعي الذي اتهم بأنه كان يتولى التنسيق بين مجموعات إسلامية مقاتلة بينها فتح الإسلام وجهات استخبارية عربية. ويبدو أن هناك محاولة لتحويل أحمد مرعي الى محمد زهير الصديق الجديد.كذلك قالت المصادر إن الاجتماع الاخير بين بلمار والجهات القضائية اللبنانية «تناول ملف المعتقلين في سجن رومية وضرورة اتخاذ القرار السريع بشأنه»، حيث فسّرت المصادر استئناف فريق 14 آذار حملته الاعلامية والسياسية حول الموضوع «بسبب ورود معلومات تخالف توقعاتهم أو تمنياتهم».وكان بلمار قد طلب من مساعدين له التواصل مع عدد من الاعلاميين اللبنانيين الأسبوع الفائت ووضعهم في أجواء الإطار القانوني العام الذي تعمل اللجنة من خلاله، مع حرص على نفي غير رسمي لكل أنواع التسريبات التي تطلقها قوى 14 آذار عن عمل اللجنة وما هو متوقع من تقرير بلمار المقرر مطلع كانون الاول المقبل. كذلك تولت جهات في الأمم المتحدة الاتصال بعدد من الجهات الدبلوماسية شارحة تفاصيل تقنية خاصة بعملية الانتقال المرتقبة للجنة التحقيق الى لاهاي خلال ثلاثة شهور.(الأخبار)