Alhayat - Ban Ki Moon about the STL, November 26, 2008

بان يعتزم تحديد آذار موعداً لبدء أعمال المحكمة الدولية ومجلس الأمن يتجه إلى التجديد ثلاثة شهور للجنة التحقيق ... خامئني ينوّه بدعم سليمان للمقاومة ويتهم دولاً بدعم الإرهاب وتمويله
<
>نيويورك، بيروت - راغدة درغام الحياة - 26/11/08//
--> علمت «الحياة» في نيويورك امس ان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون يعتزم تحديد شهر آذار (مارس) المقبل موعداً متوقعاً لبدء أعمال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي ستقاضي المتهمين باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري ورفاقه والاغتيالات الاخرى المرتبطة به، كما جاء في تقرير تعلنه اليوم الدائرة القانونية في المنظمة الدولية. في موازاة ذلك، أشاد مرشد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي بمواقف الرئيس ميشال سليمان «الداعمة للمقاومة الإسلامية وجهوده لتعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على الطابع الوطني للجيش اللبناني»، خلال لقائه الرئيس اللبناني في حضور الوفد المرافق له، والرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في اليوم الثاني لزيارته طهران التي عاد منها مساء أمس.
وفيما أكد سليمان، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا)، لخامنئي شكره للدعم الذي قدمته إيران للبنان خلال حرب تموز (يوليو) 2006 وبعد الحرب، قال: «إن دور طهران في معالجة مشاكل لبنان الداخلية والتوصل الى اتفاق الدوحة كان واضحاً وقيماً جداً». واعتبر خامنئي ان «قدرات المجموعات اللبنانية يجب أن تستخدم لتعزيز قوة لبنان ووحدته ومواجهة خطر النظام الصهيوني».
لكن خامنئي، رأى بحسب «إيرنا»، أن «الإرهاب خطر كبير على لبنان وعلى دول المنطقة كافة». وقال: «إن هذا الإرهاب الذي تشكل بتمويل بعض الدول، طاول هذه الدول أيضاً لأنهم لا يتعظون وما زالوا يدعمون الإرهابيين». وشدد على ضرورة «اعتماد أسلوب صحيح في مواجهة الإرهاب».
وكان نجاد أعلن في المؤتمر الصحافي المشترك مع سليمان أن مجال التعاون بين الجانبين «مفتوح ولا محدودية أو خطاً معيناً لتوسيع العلاقات»، مشيراً الى الصناعة والطاقة.
وزار سليمان وزارة الدفاع الإيرانية والتقى الوزير محمد مصطفى نجار، وتناول الحديث حاجات الجيش اللبناني وما يمكن أن تقدمه إيران من مساعدات عسكرية الى لبنان، وتبع ذلك جولة على معرض الصناعات العسكرية الإيرانية تفقد خلالها الرئيس اللبناني هذه الصناعات. وأشار سليمان في تصريحاته الى تفعيل الاتفاقات التي عقدت سابقاً عبر اللقاءات الثنائية بين الوزراء المعنيين.
على صعيد آخر، يعقد المجلس النيابي اليوم جلسة تشريعية، على جدول أعمالها إقرار قانون زيادة غلاء المعيشة الذي حولته الحكومة وتعترض عليه نقابات المعلمين والأساتذة والاتحاد العمالي العام. وينتظر أن يتسبب بنقاش وسجال نيابي على رغم أن القوى النيابية كافة ممثلة في الحكومة.
وفي المقابل استمر السجال بين القوى السياسية المسيحية المختلفة في التصاعد، بعد الهجوم الذي شنه زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون على قوى 14 آذار وعلى حزب الكتائب ورئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط أول من أمس. واستغرب رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع «زيارات البعض الى سورية باستثناء الوزراء المكلفين بمهمات معينة لإنهاء ملفات معينة. وقبل حلها حرام أن تزدحم طريق الشام ذهاباً وإياباً». وفيما كان جعجع يشير بذلك الى الزيارة المرتقبة للعماد عون لدمشق، تناول الحوادث التي وقعت بين طلاب «التيار الوطني الحر» وبين طلاب قوى 14 آذار في الجامعة اليسوعية خلال إحيائهم ذكرى الوزير النائب بيار أمين الجميل، وسأل: «أليس من حق الطلاب دخول كنيسة الجامعة اليسوعية لوضع إكليل على روح شهيد وخصوصاً بيار الجميل؟». ودعا الفرقاء السياسيين الى ضبط النفس. وعن زيارة عون دمشق قال: «إن سورية متهمة بعشرين عملية اغتيال أو محاولة اغتيال خلال هاتين السنتين وفي حال برأتها المحكمة الدولية سأعترف أني أخطأت في حقها»، متمنياً ألا تكون لها علاقة بهذه الاغتيالات. ورأى أن الزيارات لدمشق «تدعو الى الشك»، معدداً الملفات العالقة معها، وقال: «إن البعض يقصد المايسترو للحصول على حصص كبيرة في الانتخابات النيابية».
وفي نيويورك، يعتزم الأمين العام للأمم المتحدة تحديد شهر آذار (مارس) موعداً متوقعاً لبدء أعمال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بحسب تقرير للدائرة القانونية يصدر اليوم الأربعاء يفصّل العملية الانتقالية من التحقيق إلى المحاكمة، ويتوقع لها فترة زمنية من ثلاثة شهور.
ويعّد مجلس الأمن قراراً يوصف بأنه عبارة عن «تمديد تقني» لمهمات لجنة التحقيق الدولية برئاسة دانيال بلمار، لثلاثة شهور على الارجح، بعد انتهاء الولاية الحالية للجنة في 13 كانون الأول (ديسمبر) المقبل. ويعلن الأمين العام، في أعقاب اجراءات مجلس الأمن وتقويم النواحي المالية المرتبطة بدخول المحكمة مرحلة التفعيل الفعلي، موعدا محددا لبدء أعمال المحكمة.
ويصدر اليوم تقرير مساعدة الأمين العام للشؤون القانونية باتريشيا أوبران عن القرار 1757 المعني بانشاء المحكمة الدولية. ومن المتوقع، بحسب المصادر المطلعة، أن يتضمن التقرير توقيت بدء المحكمة على أساس ما تتطلبه المرحلة الانتقالية من التحقيق إلى المحكمة.
وسيسرد في التقرير التقدم الذي تم احرازه في عملية انشاء المحكمة، وسيتضمن لغة فحواها أن الأمين العام يعتزم إعلان موعد بدء المحكمة بالتاريخ المعين، إذا لم تبرز أي عراقيل أو مفاجآت.
واتفقت الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية وحكومة هولندا، مقر المحكمة، على فترة ثلاثة شهور انتقالية من التحقيق إلى المحكمة، وذلك كي تكون العملية الانتقالية هادئة يتم خلالها تثبيت البنية التحتية للمحكمة.
وتريد الأمم المتحدة وضعاً يخول وصول بلمار الى المحكمة بصفته المدعي العام من دون عقبات، علماً ان المدعي العام سيستمر في التمتع بصلاحية الاستمرار في التحقيق. ومن المتوقع ان يحصل قرار التمديد التقني لولاية لجنة التحقيق على اجماع الدول الأعضاء في المجلس، لا سيما وان التمديد التقني جزء من تصور النظام الاساسي للمحكمة.
ومن المنتظر ان يقدم بلمار تقريره الدوري عن سير التحقيق الى مجلس الأمن مطلع الشهر المقبل، على ان يبحث مجلس الأمن في هذا التقرير وفي تقرير مساعدة الأمين العام للشؤون القانونية منتصف الشهر. ولن يتضمن تقرير بلمار أي اسماء لمشتبه بتورطهم في الاغتيالات في لبنان، إذ ان الأسماء والأدلة والاثباتات سيقدمها بلمار بصفته المدعي العام أمام المحكمة، وبالتالي لن يكشف تقريره كرئيس تحقيق ابداً عما ينوي ويعتزم ان يقوم به كمدع عام أمام المحكمة عندما يطلب منها الإدانة.
الى ذلك، يعتزم المنسق الخاص في لبنان، مايكل وليامز ان يتقدم بإحاطة الأربعاء أمام مجلس الأمن حول تقرير الأمين العام بشأن تنفيذ القرار 1701. وكان الأمين العام أبرز في ذلك التقرير استمرار الانتهاكات والخروقات بما فيها السلاح الفلسطيني، وعدم تفكيك الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية واستمرار الخروقات الأسرائيلية للأجواء اللبنانية.