September 15, 2009 - Alakhbar - STL Registar

الثلاثاء 15 أيلول 2009 العدد – 922
عدل

المقرّر الجديد دايفد تولبرت: قاعة المحكمة مطلع 2010

تولبرت: أنا أعمل في القضاء ولن أعلّق على الشؤون السياسية (الأخبار)
استقال مقرّر المحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري البريطاني روبن فنسنت، فاستبدله بان كي مون بالأميركي دايفد تولبرت. حاورت «الأخبار» تولبرت، أمس، وسألته عن شكوك كان قد عبّر عنها لبنانيون في حيادية المحكمة واستقلاليتها
لاهاي ــ عمر نشابة
نشرت مجلة «دير شبيغل» الألمانية في أيار الماضي تقريراً أشار إلى توافر معلومات للمحكمة عن ضلوع أشخاص منتمين إلى حزب الله في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. ردّ سياسيون لبنانيون معبّرين عن ارتفاع نسبة الشكوك في حيادية عمل المحكمة الدولية واستقلاليتها.
■ نسألك هل تعدّ حزب الله منظمة إرهابية؟
ـــــ أنا أعمل في القضاء لا في السياسة، ولن أعلّق على الشؤون السياسية.
■ لكنّها قضية قضائية. فالولايات المتحدة تعدّ حزب الله منظمة إرهابية قضائياً.
ـــــ أنا لست معنياً بذلك.
■ أعلنت المحكمة أخيراً أنها تعاقدت مع منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، وعلى لائحة مطلوبي الإنتربول أشخاص ينتمون إلى حزب الله. ما هو تعليقكم على ذلك؟
ـــ الإنتربول منظمة دولية لتبادل المعلومات، الدول هي من يزوّد الإنتربول بالمعلومات.
■ لكنّ المعلومات المنشورة في الموقع الرسمي للإنتربول تشير إلى ضلوع حزب الله في الإرهاب؟
ـــــ إنها معلومات قدمتها بعض الدول إلى الإنتربول.
■ لنقل إذاً إن لبنان قدّم معلومات قضائية إلى الإنتربول يطلب فيها محاكمة الرئيس الإسرائيلي إيهود أولمرت بجرائم إرهاب، هل يُضاف أولمرت إلى لائحة المطلوبين الدوليين؟
ـــــ أعتقد أن... عليك أن تسأل الإنتربول.
■ يسود اعتقاد في بعض الأوساط اللبنانية بأن عدداً كبيراً من الأشخاص الذين يعملون لمصلحة دول معينة هم من بين موظفي المحكمة الدولية. ماذا تقولون في هذا الشأن؟
ـــــ كما هي الحال في المحاكم الدولية الأخرى، نحن نعتمد إجراءات توظيف دولية صارمة. وليس لدي معلومات أو شكوك في تصرّف أي موظف لخدمة جهة خارج المحكمة. لكن هل يمكنني أن أجزم بأن ذلك لا يحصل إطلاقاً؟ كلا. ففي كل مؤسسة دولية تُثار هذه المسألة، ويجب اتباع منهجية في التوظيف، والتدقيق في تطبيقها، ونبذل كلّ ما يمكننا في هذا الإطار. أنا أعتمد على نظام الأمم المتحدة.
■ لقد عيّن شخص يعمل لمصلحة آلة البروباغندا التابعة لـ«تيار المستقبل» في مكتب العلاقات العامة والتواصل، كما عُيّن لبناني آخر مقرّب جداً من التيار نفسه ومن قوى 14 آذار في مركز مستشار قانوني. ألا تعتقد أن ذلك يؤثر على حيادية المحكمة الدولية؟
ـــــ لا أريد أن أتحدّث عن أفراد محدّدين، لكن ما يمكنني أن أقوله هو أن الموظفين خضعوا لإجراءات توظيف الأمم المتحدة، واختيروا لأنهم الأفضل في مركزهم.
■ لكن بعض الموظفين قريبون جداً من قوى 14 آذار، ويلتزمون خطها السياسي. ألا تعتقد أن ذلك قد يزيد من شكوك اللبنانيين الذين يعارضون تلك القوى في عمل المحكمة؟
ـــــ يفترض بنا اعتماد نظام توظيف نعيّن من خلاله أفضل الأشخاص. في هذه الحال، هل سنتعرّض للانتقاد؟ نعم، لكن المهم أن نعتمد نظام التوظيف الأممي وهو ناجح.
■ تقول «أفضل الأشخاص»، تعني بذلك الكفاءة. لكن ماذا عن الاستقلالية والحياد، وخصوصاً بشأن موظفي المحكمة الدولية التي لا تحظى بإجماع لبناني؟ ألا تعتقد أن طرح أسئلة في هذا الخصوص أمر منطقي؟
ـــــ أكرر أن مسؤولية المحكمة هي التدقيق في إجراءات التوظيف. بصراحة لقد تسلّمت وظيفتي قبل أسبوعين، ولم أطّلع على كلّ تفاصيل العمل. وسأكون جدّياً في مسائل التوظيف.
■ استقال ثلاثة مسؤولين من المحكمة الدولية خلال مدة قصيرة، وهم مقرّر وقاض والمتحدثة باسم المحكمة. ألا تعتقد أن ذلك يثير الشكوك؟
ـــــ هذا أمر طبيعي في كلّ المحاكم الدولية، التغييرات تتكرّر لأسباب مختلفة. القاضي موريسون عُيّن في محكمة يوغوسلافيا السابقة، لأنه كان يريد أن يعمل في قضية بدأت المحاكمة بشأنها. أما المتحدثة باسم المحكمة فاستقالت لأسباب عائلية، ويمكنك التأكد من ذلك.
■ هل لديكم اتصالات بسياسيين لبنانيين؟ وهل تربطكم علاقة ببعضهم منذ شغلتم منصب رئيس الدائرة القانونية في وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في التسعينيات؟
ـــ كنت في لبنان في تشرين الأول الماضي، حيث أمضيت أسبوعاً التقيت خلاله شخصيات من هيئات المجتمع المدني وآخرين. أعرف لبنانيين مغتربين، وعملت مع لبنانيين في فيينا خلال عملي في الأونروا. نعم أنا أعرف العديد من اللبنانيين في مواقع مختلفة.
■ ومن السياسيين؟
ـــــ التقيت سياسيين، لكنني لست على علاقة قريبة بأي سياسي لبناني. أنا أعتمد على القراءة ومتابعة ما يجري في المنطقة، وأنا محام ولست سياسياً، وبالتالي فإنني أهتمّ بشؤون العدالة.
■ لقد تولّيت منصب نائب المدعي العام في محكمة يوغوسلافيا السابقة. هل سيساعدك ذلك على تجنّب ما يمكن أن نسمّيه «التجارب الصعبة» التي ميّزت العلاقة بين المقرّر السابق روبن فنسنت والمدعي العام دانيال بلمار، والتي كانت وراء استقالة فنسنت؟
ـــــ أعتقد أن خبرتي وخلفيّتي ستكونان مفيدتين. أفهم عمل المدعي العام والمحاكم وحاجاتهما. حين التقيت المدّعي العام كنّا نتكلّم اللغة نفسها ـــــ الإنكليزية ـــــ وأنا أفهم ما هي حاجات مكتبه.
■ بلمار لا يتمتع بخبرة كبيرة في عمل المحاكم الدولية. هل تعتقد أنه يمكن تجنّب بعض المشاكل التي عاناها؟
ـــــ أنا معجب ببلمار كمدعٍ عامٍ منذ لقائنا الاول. إنه يتمتع بخبرة كبيرة في القضاء الكندي. وهو كغيره من المدّعين العامين في المحاكم الدولية الأخرى، ليس لديه خبرة في المحاكم الدولية. أعتقد أن ما يأتي به هو عناده ومعرفته الواسعة بالادّعاء، وهذا ما نحتاج إليه.
■ أنفقتم أكثر من 60 مليون دولار على هذه المحكمة، سدّد منها اللبنانيون 49 في المئة، غير أن موقع المحكمة الإلكتروني باللغة العربية ليس مكتملاً، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الإجراءات الأمنية للمبنى، ولم تنته ورشة بناء قاعة المحكمة، وغرفة الحماية والاستقبال لا تزالان قيد الإنشاء. لماذا لم تنته ورشة البناء رغم مرور ستة أشهر على انطلاق المحكمة رسمياً؟
ـــــ يجري العمل على البنى التحتية لقاعة المحكمة، وعلى الترتيبات الأمنية. أتوقع أن تكتمل ورشة البناء خلال الربع الأول من عام 2010، وأعتقد أننا تقدمنا على البرنامج الزمني بهذا الخصوص. أما بخصوص الموقع الإلكتروني، فإنني أحرص على أن تُترجم المعلومات إلى العربية. معظم الوثائق تُرجمت. هناك وثيقتان أساسيتان لم تترجما، وسيكون هذا الأمر من أولوياتي.
■ خلال لقاء سابق جمع «الأخبار» بمسؤولين في المحكمة، من بينهم المقرّر السابق روبن فنسنت، قيل لنا أيضاً إن هذا الموضوع أولوية، ولم يتغيّر شيء. من حقّ اللبنانيين قراءة قواعد الإثباتات والأدلة باللغة العربية، أليس كذلك؟
ـــــ تجرى حالياً مراجعة النص بسبب صعوبة ترجمة بعض مضمونه. على أي حال سجّلنا هذه الملاحظة، وأنا أتعهّد بإتمام الترجمة.
■ ما هو كتابك المفضّل عن لبنان؟
ـــــ «ويلات وطن» لروبرت فيسك.
■ هل تأثرت بالقسم الذي يصف مجزرة صبرا وشاتيلا؟
ـــــ لقد قرأت ذلك باهتمام وحذر شديدين.
■ هل تعتقد أن المجزرة تستحقّ إنشاء محكمة دولية؟
ـــــ تعلم أنني محترف في العمل القضائي. وكمحام دولي معني بتحقيق العدالة، أقول نعم بالتأكيد إنها تستحق ذلك. إني أؤمن بمكافحة «الإفلات من العقاب».
■ لكن هل تعتقد أن ذلك ممكن؟ إسرائيل دولة نافذة. هل يمكن جرّها (أو جرّ سياسيّيها) إلى المحكمة؟
ـــــ (يتحدث بتقطع) إذاً، دعني... ما يمكنني... إن جوابي... أنا أفضّل... أنا لن أتعاطى مع الخصوصيات، لكن سأعود خطوة إلى الوراء وأشرح موقفي. عندما بدأت العمل في الشأن القضائي، كانت فكرة محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية والفظيعة غير واقعية، ثم جرى إطلاق المحاكم الدولية، وهناك محكمة جنائية دولية اليوم. من المؤكد أنه ينبغي المضي قدماً في تطوير العدالة الدولية.
¶ هل يمكن أن تمثّل المحكمة الدولية رادعاً لمرتكبي الجرائم؟
ـــــ ينبغي أن تكون هناك محاكمة عادلة. أعتقد أن المحاكم المحلية والدولية يمكن أن تكون لها قوة رادعة عموماً.
■ عملت في المركز الأميركي للسلام. أليس كذلك؟
ـــــ نعم، انتهى عقدي معه في تموز الماضي، قمت ببعض الأبحاث لمصلحة المركز، ونشرت بعض المقالات، لكنني لست موظفاً فيه.
■ هل تعدّ تلك الوظيفة محطة مهمة في مسيرتك المهنية؟
ـــــ لا أريد أن أهاجم أحداً في المركز، فهم أعطوني المنحة لإجراء أبحاث. لكنّ الجزء الأهم من عملي هو في المحاكم الدولية. عملي في المركز اقتصر على إجراء بعض الأبحاث العلمية.
■ هل التقيت بعض أعضاء مجلس أمناء المركز كهيلاري كلينتون مثلاً، أثناء تعاقدك معه؟
ـــــ أنا لا أعرف أيّاً من أعضاء مجلس الأمناء، ولم ألتقِ بهم، ولم أتعامل مع يوميات المركز.
■ لكنّ سيرتك الشخصية منشورة على موقعهم الإلكتروني...
ـــــ نعم فلقد كنت باحثاً في المركز، وكان لي مكتب فيه. كانت تجربة جيدة، زملائي كانوا من غواتيمالا وإيران وغيرهما من البلدان. وكان النقاش معهم مفيداً.
■ ألست على اتصال بأي مسؤول في الحكومة الأميركية؟
ـــــ أنا أعمل في إطار دولي. وأنا أميركي من نورث كارولاينا، ولست من واشنطن أو نيو يورك...
■ لكن، ألم يكن هناك أي تدخّل أميركي داعم لتوظيفك لدى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون؟
ـــــ لا علم لي بذلك.
■ وماذا عن اتصال الأميركيين بك؟
ـــــ عندما أكون في نيو يورك أتحدث إلى عدد من الدول، وخصوصاً خلال تولّي وظيفتي السابقة كنائب المدعي العام. وكانت لي نقاشات مع أعضاء مجلس الأمن.
■ أعيد طرح السؤال بطريقة أخرى: لقد عُيّنت مقرّراً للمحكمة وأنت أميركي وبلدك ضالع في الصراع العربي الإسرائيلي. ألا تعتقد أن ذلك قد يخدم المصالح الأميركية؟
ـــــ قد يعتقدون ذلك، لكن ما يمكنني أن أقوله، هو أن التاريخ يدلّ على نوعية أدائي. أنا أتمتع بسمعة تشير إلى استقلاليتي ومهنيتي. وإذا راجعت الماضي، فستلاحظ أن الحكومة الأميركية لم تدعم ترشيحي لأي منصب. ماذا يعني ذلك؟ لا أعرف. أحاول أن أقوم بواجبي، واتفق أنني أميركي.
■ تُتهم الأونروا بالفساد. لقد شغلت منصباً رفيعاً فيها. فكيف تردّ على تلك الاتهامات؟
ـــ أولاً، أودّ أن أوضّح أنني غادرت الأونروا عام 1996، أي قبل 13 عاماً...
■ لكن كيف تعاملت مع الأمر عندما كنت تشغل وظيفتك في الأونروا؟
ـــــ كان هناك عدد من التحقيقات الجارية، وقدّمت استشارات قانونية للهيئة المشرفة على تلك التحقيقات. لكن بصراحة، كان ذلك منذ مدة زمنية طويلة. يصعب عليّ أن أتحدّث عن أمور محدّدة في هذا الإطار. كان هناك 20 ألف موظف في الأونروا، وكانت هناك بعض القضايا التي استدعت التحقيق.
________________________________________

ممنوع تصوير كاميرات المراقبة!
يتشدّد حرّاس المحكمة الدولية الأمميّون في «إجراءات الأمن والحماية». لا يسمح للصحافيين بتصوير كامل الواجهة الخارجية لمبنى المحكمة في لايتسكندام. يرافق رجل أمن المصوّر الصحافي خلال جولته على الطرقات المحيطة بالمبنى، ويطلب عدم إظهار أي كاميرا مراقبة في الصور، كذلك يطلب عدم تصوير المبنى الصغير المخصص لاستقبال الزوار، الذي لم ينته العمل في تجهيزه. ورشة البناء والتجهيز ما زالت جارية في أقسام أخرى من المبنى، إذ يُعمل على تجهيز قاعة المحاكمة، كذلك يجري العمل على إعادة تأهيل قاعة الاستقبال وبعض المكاتب المحيطة بها، حيث لا يسمح بالتصوير على الإطلاق. تصرّف حرّاس المبنى التابعين للأمم المتحدة مُستغرب، إذ إن مذكرة التفاهم التي وُقّعت بين الأمم المتحدة والحكومة الهولندية تشير إلى أن مهمة هؤلاء هي حماية المبنى، لا الرقابة على ما يجري حوله، فذلك من مسؤولية الشرطة الهولندية. منع صحافي من التصوير في الأماكن العامة تجاوز لحرية الصحافة، ما يعرّض السلطة السياسية الهولندية للمساءلة والمحاسبة.
________________________________________

بلمار عاد إلى هولندا... وتولبرت لم يُعلن عودته
أعلن مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن «المدعي العام القاضي دانيال بلمار عاد إلى لاهاي السبت الماضي، بعد تغيّبه وخضوعه لعلاج طبي في كندا»، وقال: «إن بلمار أعرب عن تقديره لأعضاء السلك الدبلوماسي والهيئات القانونية والصحافيين اللبنانيين والدوليين والمسؤولين الحكوميين وأعضاء المجتمع المدني وغيرهم ومسؤولي المحكمة الخاصة بلبنان وموظفيها ممن اطمأن إلى صحته. وأخصّ موظفي المكتب بالشكر والتقدير لإخلاصهم وكفاءتهم المهنية التي كانت حاسمة في إدارة عمل المكتب أثناء غيابي».
تجدر الإشارة إلى أن «الأخبار» خلال اللقاء مع تولبرت أمس، طرحت عليه السؤال عن صحة بلمار، وعن موعد عودته إلى لاهاي، فردّ مطمئناً عن صحته، وتوقع عودته قريباً، لكنه لم يتحدث قطّ بما أعلنه مكتب المدعي العام. وقال: التقيت به قبل أسبوعين في أوتاوا، وكان بيننا تبادل جيد جداً، وبدا لي بصحة جيدة، خلال النقاش معه أعرب عن استعداده للعودة إلى هنا، بينما كان يقوم بعمله باستمرار من منزله. أنا أنتظر قدومه إلى هنا قريباً جداً جداً.
وعندما سألناه عن ورود معلومات تفيد بأن بلمار يعاني من سرطان البروستات ومن تلاعب في ضغط الدم، بينما ينتظر صدور مضبطة الاتهام قريباً، أجاب تولبرت: «يمكنني أن أقول لك إن صحته بدت لي جيدة جداً، ويبدو أنه عولج ممّا كان يعانيه، وهو جاهز للعودة إلى العمل، وكانت مناقشتنا جيدة جداً».
يُذكر أن راضية عاشوري، المسؤولة الإعلامية في مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان، كانت قد أعلنت في 17 تموز الماضي أن المدّعي العام للمحكمة دانيال بلمار سيستقيل إذا شعر بضغط سياسي، وشدّدت على أن المحكمة أحرزت تقدماً في التحقيق، وعلى أهمية الحفاظ على سريته.
وقالت عاشوري خلال لقاء مع إعلاميين لبنانيين وأجانب في بيروت: «إننا متفائلون، وعملنا يحرز تقدماً (...) ورسالتنا واحدة، تقديم الإرهابيين إلى العدالة، ضمان العدالة للمتضررين ومساعدة لبنان على وضع حدّ للإفلات من العقاب».
ورداً على سؤال عن التداعيات السياسية وتأثيرها على التحقيق، قالت: «إننا أول من يرفض تسييس المحكمة»، مشيرة إلى أن بلمار قال إن عمله «قانوني وليس سياسياً»، وليس له أي علاقة بالسياسة إطلاقاً.
وأكدت عاشوري أن التحقيق يستند إلى الأدلة، ولن يُصدَر أي قرار اتهامي ما لم يحصل المدعي العام على أدلة مقبولة وموثوقة وشرعية وكافية لإدانة شخص ما.