September 2, 2009 - Almustaqbal - Najjar about the STL

نجار: لا تسييس في المحكمة والبرهان الأكبر إطلاق الضباط
المستقبل - الاربعاء 2 أيلول 2009 - العدد 3411 - شؤون لبنانية - صفحة 4


شدد وزير العدل ابراهيم نجار على ضرورة ان تكون قرارات المحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه واتهاماتها مبنية على "باطون مسلح"، مؤكداً ان "المحكمة غير مسيسية ولا يمكن ان تجري اي عملية تسييس، وأكبر دليل هو إطلاق الضباط الاربعة".
ورأى في حديثٍ الى "أخبار المستقبل"، أن "لا أحد يستطيع أن يؤثر على قناعة المدعي العام في التحقيق الدولي، لذلك كل ما نسمعه هو تكهنات"، معرباً عن اعتقاده "أن (دانيال) بلمار نفسه لا يعرف متى سيدّعي ومتى سيكون ملفّه جاهزاً".
وقال: "مجلس الأمن سيد نفسه، وأنا شخصياً ومن الناحية التقنية لا أنزعج أن يتدخل مجلس الأمن في التحقيق، فهذا يصب في مصلحة التحقيق وهذا جيد، ولكنه يختلف عن تجويف الملف من مضمونه، وهذا يعود الى المدعي العام والقاضي ما قبل التحقيق والمحكمة بحد ذاتها". ولفت الى أن "الأحكام والإتهامات يجب أن تصدر لتقول ما هي الحقيقة بحد ذاتها أو لا فائدة من المحكمة".
ونفى المعلومات التي نشرتها صحيفة "الاخبار" حول محطة الباروك، مشيراً الى انه قرأها للمرة الاولى امس (الاول) وهي ليست في الملف الذي أحيل إليه. واوضح "ان النيابة العامة مستمرة بتحركها في هذا الملف منذ 2 نيسان ولكن يوجد من لديه معلومات ويكتمها عن القضاء"، لافتاً الى "أن التحقيق في قضية محطة الباروك سيتابع حتى خواتيمه".
وقال: "صدور معلومات في الصحف من دون ان يكون وزير الاتصالات (جبران باسيل) أعطانا اياها، يعني ان أحداً غيره لديه المعلومات". واكد أنه "لم يتعرض الى اي اتصال للضغط عليه بهذا الملف".
أضاف: "من لديه معلومات يفترض به ان يدعى ويسلمها الى القضاء لا ان يحتفظ بها". واعتبر ان كلام وزير الاتصالات حول دعمه غير المباشر لاسرائيل "لا يستحق الرد عليه، وقد يكون من قبيل الحماسة قبالة الصحافة".
وفي موضوع السجون، أوضح انه لم يكن هناك اتهام ضده بعد الفرار من سجن رومية من "الجهة المحببة لديه" انما "ما صدر ينم عن حرص عن حسن سير العدالة"، عازياً اكتظاظ السجون الى "عدم تسريع الاحكام وحالات توقيف احتياطي مبالغ فيها".
ووصف علاقته برئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع والمحيطين به بـ"الممتازة واليومية".
وأشار الى "أن المحكمة الدولية تحميها الاتفاقات الدولية الموقعة بينها وبين لبنان والموثقة بنظام المحكمة الذي يضبط حقوق المتهمين وإجراءات المتهمين"، معتبراً انه "يلزم اعتماد نظام المحكمة في قانون اصول المحاكمات الجزائية في لبنان".
ورداً على سؤال حول حملة سوريا في مجلس الامن، شدد على "أن المجلس سيد نفسه"، لافتاً الى "ان ما يتم عرضه على المجلس قد يكون مفيداً ويمكن ان يحوّل هذه المعلومات الى المحكمة الدولية".