September 23, 2009 - Alakhbar - Bellemare

الاربعاء 23 أيلول 2009 العدد – 928
سياسة
هل يعي بلمار خطورة التورّط في لعبة الأمم؟
ابراهيم الأمين
من ليس على صلة بالأوساط اللبنانية والدولية المعنية بملف المحكمة الدولية، لا يمكنه ملاحظة «جرعة التفاؤل» الإضافية الموجودة لدى جميع العاملين على الملف هذه الأيام. قد لا تكون هناك كلمة سر تتيح لخصوم سوريا وحلفائها في لبنان، وللمقاومة على وجه الخصوص، إبداء الارتياح لتقديرات تشير إلى أن المحكمة الدولية تتجه صوب إصدار قرارات ظنية خلال شهور ستة قد تطال جهات لبنانية وسورية نافذة، تشمل بالدرجة الأولى حزب الله وقيادة الأجهزة الامنية والعسكرية السورية، وتستند إلى ملف يتعلق بشبكة الاتصالات الهاتفية التي دلّت التحقيقات على وجود دائرة محددة لها، وأن هناك معلومات مفصّلة عن أشخاصها، وغير ذلك من أمور.
الجانب السياسي من الموضوع سيظل حاضراً بقوة، حتى وإن نفى القائمون على التحقيق الدولي الأمر. ديتليف ميليس قال إنه لا يتصرف وفق حسابات سياسية، لكنّه أعدّ خطة عمل تستند إلى استنتاج سياسي أن سوريا هي التي قتلت الرئيس رفيق الحريري
البلاد تغيّرت كثيراً خلال 4 سنوات والخبث ينعكس كوارث على الجميع
واستعانت بحلفاء لها في لبنان، يملكون نفوذاً في الدولة وأجهزتها الأمنية. وفي وقت لاحق، رفض سيرج براميرتس معالجة الثغر التي برزت في عمل ميليس، وترك أمر الموقوفين لدى القضاء اللبناني إلى السلطات اللبنانية بحجة أنه ليس صاحب صلاحية، علماً بأن خلفه دانيال بلمار نفض يده من غالبية مواد ميليس، وأعاد تنظيم أمور كثيرة قام بها براميرتس، لكنّه رفض المبادرة في ملف النتائج الكارثية لعمل ميليس إلى حين قيام المحكمة وتولّيه مهمات المدّعي العام الدولي رسمياً. وهو رأى، كما فريق الادّعاء السياسي، أنه عندما أمر بالإفراج عن الضباط الأربعة إنما قام بالخطوة التي توفّر له الحصانة المهنية والأخلاقية، وتبعد عنه شبهة التسيّس، وصار لزاماً على الآخرين القبول بكل ما يصدر عن بلمار لاحقاً.
بلمار نفسه يرفض التحقيقات في كل عمليات التزوير والتضليل التي جرت على مدى 3 سنوات وأدّت إلى نتائج سياسية وإنسانية كارثية في لبنان، وهو يعدّ الأمر خارج صلاحياته، ثم يهمس في أذن من يلحّ بالسؤال: ميليس يتمتع بحصانة تمنع إخضاعه لأي تحقيق أو محاكمة. وهو في هذه الحالة يبرر لنفسه ارتكاب أي خطأ، لأنه يعرف أنه لن تكون هناك مساءلة له أو محاسبة، ما جعل رجال التحقيق الدولي يشبهون زعماء الطوائف عندنا في لبنان، لناحية أنهم فوق الشبهات وفوق القانون والمساءلة.
لكنّ بلمار الذي يدّعي إلى الآن الحياد، وأنه يعمل وفق منطق مهني احترافي، لم يشرح للجمهور سبب حصول مصادفة أنه اختيرت ناطقة جديدة باسم المحكمة (الزميلة وجد رمضان) ومستشار قانوني له (دريد بشرواي) وأنهما يعملان مع فريق الادّعاء السياسي ومؤسساته، وأنهما مقرّبان منه ويميلان إليه، وأن الأخير كتب في هذا المجال.
ستكون أمام الجميع فرصة إضافية من الوقت لتبيُّن ما يقوم به «بلمار الثالث»، على ما وصفه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله سابقاً. لكنّ رائحة الأخطاء السياسية تعبق في الأجواء، وثمة مخاطر تتجاوز مخاطر ما شهدناه في عام 2005، إذ يبدو أن بلمار يحتاج إلى من يشرح له أن واقع لبنان تغيّر كثيراً، وكثيراً جداً، خلال السنوات التي مرّت على عمر التحقيق الدولي، وأن فكرة استخدام التحقيق لمحاصرة قوى بحجم حزب الله أو مضايقتها أو ابتزازها، تدل على سذاجة كبيرة، لكنّها تحمل في طيّاتها درجة عالية من الخبث الذي يفترض برجل مثل بلمار تفاديه مهما كلّفه الأمر، لأن محاولة افتعال مشكلة على خلفية أن الأمور تجري في مكان بعيد، تعكس فهماً خاطئاً ووهماً قد ينقلبان كوارث تتجاوز كل ما مرّ على مخيّلة اللبنانيين.