August 13,2010 - assafir STL False witnesses are recognized by Brammertz & Bellemare & Francine.doc

سياسة
تاريخ العدد 13/08/2010 العدد 11666


الدفاع عن «الصدّيق ورفاقه» يحمي مشغّليهم ويخدم قتلة الحريري
شهود الزور موجودون باعتراف برامرتز وبيلمار وفرانسين
علي الموسوي
دأب بعض السياسيين اللبنانيين على إطلاق التصريحات والخطابات المشكّكة بوجود شهود الزور الأساسيين زهير بن محمّد سعيد الصدّيق، وهسام طاهر هسام، وعبد الباسط بني عودة، وأكرم شكيب مراد، وإبراهيم ميشال جرجورة، وأحمد مرعي، أو التقليل من أهمّية الدور المحوري الذي لعبوه في توجيه التحقيق بغير وجهته الصحيحة من أجل تحقيق غايات مجنّديهم ومشغّليهم وصانعيهم ومموّليهم.
ولو أنّ هؤلاء السياسيين خفّفوا من دفاعهم المستميت عن شهود الزور ووجودهم في صلب التحقيقات التي قام بها القضاء اللبناني ولجنة التحقيق الدولية المستقلّة، وقرأوا برحابة صدر، ما قاله المدعي العام الدولي القاضي الكندي دانيال بيلمار، وقاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين في غير مناسبة، عن وجود شهود الزور، لما أوقعوا أنفسهم في ما لا يحمد عقباه، ولبقيت مواقفهم متزنة وموضوعية، وإنْ كانت غايتهم الأساسية استخدام المحكمة والتحقيق وما ينتج عنهما ومنهما ويدور في أفقهما، في إطار اللعبة السياسية المحلّية الضيّقة، من دون الانتباه إلى أنّ ذلك يخدم قتلة الرئيس رفيق الحريري ويبقيهم بمنأى عن التوقيف والملاحقة والمحاكمة ويسهّل فرارهم من قبضة العدالة الدولية.
ويصبّ الدفاع عن شهود الزور في خانة حمايتهم وعدم التفريط بهم لإبقاء الاتهام موجّهاً إلى الضبّاط الأربعة بالاستناد إلى ما أدلى به هؤلاء الشهود من معلومات سقطت مع مرور الزمن وانكشاف حقائق مختلفة في مسار التحقيق، ولعلّ الرئيس الثاني للجنة التحقيق الدولية القاضي البلجيكي سيرج برامرتز بعد استلامه مهامه من سلفه القاضي الألماني ديتليف ميليس، كان أوّل من انتبه إلى الهوّة الكبيرة بين إفادات الشهود المقدّمة إليه، والمعلومات المتوافرة له في التحقيق، ولذلك اعتبر في تقرير رفعه إلى النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا في 8 كانون الأوّل من العام 2006، أنّ تلك الإفادات ساقطة ولا يمكن التعويل عليها لبناء تحقيق جدّي ورصين، بسبب عدم تمتّع الشهود بالمصداقية.
وقد بقي هذا التقرير سريّاً لتبرير استمرار اعتقال الضباط الأربعة، إذ أنّ برامرتز لم يبلغه لوكلاء الدفاع عن الضبّاط الذين اتهموا ميرزا بإخفائه عنهم، ومنذ استلام القضاء اللبناني هذا القرار، فإنّه لم يعد لتوقيف الضبّاط أيّة علاقة بالتحقيقات التي تجريها لجنة التحقيق الدولية لاكتشاف قتلة الرئيس رفيق الحريري، وبالتالي، فإنّ برامرتز فصل التوقيف عن التحقيق بحسب تعبير أحد القانونيين المتابعين لعمل لجنة التحقيق.
ووجود شهود الزور ثابت رسمياً في مطالعة القاضي بيلمار التي سلّمها في 27 نيسان من العام 2009، إلى القاضي فرانسين خلال النظر في مسألة الإبقاء على الضبّاط الأربعة قيد الاعتقال والاحتجاز أو إعلان براءتهم بإطلاق سراحهم، ومن ثمّ في قرار القاضي فرانسين الصادر في 29 نيسان من العام 2009، والذي أطلق بموجبه الضبّاط من أماكن اعتقالهم في سجن رومية المركزي.
ففي الفقرة الرابعة والثلاثين من قرار القاضي فرانسين ورد أنّ المدعي العام بيلمار أفاد في توصّله إلى استنتاجه بأنّ المعلومات الموجودة بحوزته لا تتيح له اتهام هؤلاء الأشخاص الموقوفين أيّ الضبّاط الأربعة، وبأنّه «أخذ بالاعتبار التناقضات في إفادات الشهود الرئيسيين والافتقار إلى الأدلّة التي من شأنها أن تؤيّد هذه الإفادات، وأخذ بالاعتبار أنّ بعض الشهود قد غيّروا إفاداتهم وأنّ شاهداً رئيسياً قد سحب أقواله ضدّ الأشخاص الموقوفين، وأخذ بالاعتبار إفادات الأشخاص الموقوفين وغيرهم لتقييم مدى مصداقيتهم وراجعها».
ولاحظ فرانسين في سياق تقييمه ما إذا كانت استنتاجات المدعي العام منطقية، كما هو مذكور في نصّ الفقرة السابعة والثلاثين من القرار نفسه، أنّ الأخير «لا يرغب في اتهام الأشخاص الموقوفين وأنّه استند إلى أنّ بعض الشهود قد غيّروا إفاداتهم وأن شاهداً رئيسياً سحب صراحة أقواله ضدّ الأشخاص الموقوفين»، وأعطى فرانسين رأيه في الفقرة الثامنة والثلاثين، حيث قال بالحرف الواحد: «إنّ استنتاجات المدعي العام ليست غير منطقية».
وفي مقابلة حصرية مع قناة «أخبار المستقبل» بثّت يوم الأربعاء الواقع فيه 16 أيلول من العام 2009، ونشرت جريدة «المستقبل» مقتطفات منها في اليوم التالي، قال بيلمار ردّاً على سؤال عن زهير الصدّيّق «تعاملنا مع السيّد الصدّيق خلال فترة تفويضنا، ومنذ أصبحنا كناية عن محكمة، اجتمع المحقّقون مع السيّد الصدّيق ونحن راضون بكون المعلومات التي زوّدنا بها السيّد الصدّيق تفتقر إلى المصداقية، لذا وفي ما يعني هذه المحكمة، لم يعد السيّد الصدّيق يهمّ هذه المحكمة».
ولا يغيب عن أيّ عاقل أنّ عبارة « تفتقر إلى المصداقية» الواردة على لسـان بيلمار، تعني أنّ الصدّيق كاذب وشاهد زور قدّم معلومات مغلوطة، ولكنّ بيلمار استخدم عبارة ملطّفة ودبلوماسية للتدليل على زيف ادعاءات الصدّيق فقال بأنّها «تفتقر إلى المصداقية».
وفي المقابلة نفسها، أكّد بيلمار ردّاً على سؤال حول وضع الضباط الأربعة الفعلي أنه «لم يتمّ إخضاعهم لأيّ محاكمة ليعتبروا مذنبين أو لتتم تبرئتهم، لهذا السبب أطلق سراحهم، ليسوا في منطقة رمادية بل هم مثل أيّ مواطن آخر، هم مثلك ومثل أيّ شخص في لبنان ويعتبرون أبرياء في الوقت الراهن».
وحده القاضي ميليس تمسك بالشاهد الصدّيق، فأشار في الفقرة 116 من تقريره الأوّل الصادر يوم الخميس الواقع فيه 20 تشرين الأوّل من العام 2005، إلى أنّ إقرار الصدّيق بمشاركته في التخطيط وفي تنفيذ عملية اغتيال الحريري أمر يعزّز مصداقيته، في حين أنّ بيلمار قال إنّ الصدّيق غير ذي مصداقية رغم إقراره بمسؤوليته عن اغتيال الحريري.
كما أنّ بيلمار أقرّ في مطالعته الجوابية على المراجعة المقدّمة من اللواء الركن جميل السيّد بشأن طلب الأخير تزويده بالأدلّة والقرائن والمستندات المتوافرة عن شهود الزور من أجل مقاضاتهم وملاحقتهم أمام القضاء الوطني لكلّ واحد منهم، بأنّ السيّد ليس صاحب مصلحة، فلا هو مدعى عليه ولا ضحيّة، لكي يحصل على هذه الوثائق، وهذا اعتراف ضمني بسقوط إفادات شهود الزور وببراءة السيّد ومن خلاله الضبّاط الثلاثة الآخرين.
ولذلك، فإنّ المسألة المطروحة أمام المحكمة الخاصة بلبنان في دعوى السيّد، لم تعد إذا ما كان في التحقيق شهود زور، أم لا، لأنّ هذا الأمر معلن رسمياً من قبل المحكمة الخاصة بلبنان، بل السؤال هو، هل سيأمر فرانسين القاضي بيلمار بتسليم الأدلّة على شهود الزور إلى السيّد؟.
علي الموسوي