Justice Minister Ibrahim Najjar denied in comments published Thursday that he had told As-Sayyad magazine that the four former security chiefs detained for alleged involvement in the assassination of former Premier Rafik Hariri would be transferred to the headquarters of the international tribunal in The Hague. "I find the report about the issue of the international court and the four generals strange ... I never said anything about the international tribunal because the court has not been set up yet ... The judges are still not known and the issue is in the hands of the judiciary," Najjar, who is in Paris, told As-Safir newspaper. He also stressed that he never said the four generals would be transferred abroad because he doesn't know the details of the investigation. "The issue of the generals' transfer to The Hague or any other place is under the jurisdiction of the Lebanese judiciary, which has the final say on the subject," he added. Najjar's comments came after he was quoted as telling As-Sayyad that the tribunal will kick off its work in March and that the four generals will be taken to The Hague for trial. The daily Ad-Diyar reported last week that chief UN investigator Daniel Bellemare requested an international jet between December 5-20 under the protection of both police and Lebanese army troops for the former security chiefs' transfer. The four former generals are Jamil al-Sayyed of General Security, Ali Hajj of the Internal Security Forces, Raymond Azar of Lebanese Army Intelligence and Mustafa Hamdan of the Presidential Guards. Al-Mustaqbal daily on Thursday quoted legal sources as saying that "major witnesses in the case have already been transferred to the Netherlands after the witness protection program was almost complete." They said the names of the witnesses would not be released until the court's general prosecutor issues his final verdict on the case and after Lebanese and international authorities take necessary measures to transfer the families of the witnesses out of Lebanon or their countries of residence. Lebanese judicial sources involved in the investigations into the Hariri assassination and related crimes told Al-Mustaqbal that the judiciary was almost ready to hand over the cases to Bellemare as soon as he assumes his duties as general prosecutor early next year. International sources, however, told As-Safir that "no one except UN chief Ban Ki-moon knows when the international court will start functioning." They added that the court could not begin operations beginning 2009 because Ban wants to make sure that the court is able to cover its expenses for the coming three years and because measures need to be taken to protect witnesses. Sources following the case also told As-Safir that the UN chose the four Lebanese judges from a 12-member list after undergoing training in Switzerland.
Elsharq - ICTJ and Special Tribunal for Lebanon, October 30, 2008
مناقشة في نقابة المحامين مع مدير المحكمة الخاصة باغتيال الحريري
دعا المركز الدولي للعدالة الانتقالية في لبنان، بدعم من جمعية «فريدريتش ايبرت ستيفتانغ» الالمانية العاملة على قضايا حقوقية عدة في لبنان، وبالتعاون مع معهد حقوق الانسان في نقابة المحامين في بيروت الى مناقشة علنية في 5 تشرين الثاني المقبل مع مدير الشؤون اليومية الادارية والتنفيذية للمحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قَتَلَة الشهيد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، روبن فينسينت المعيّن من قبل امين عام منظمة الامم المتحدة، ويتخلّل المنافشة اطلاق لكتاب خاص بالمحكمة الدولية المتعلقة باغتيال الحريري.
وينظّم هذا النظام المركز الدولي للعدالة الانتقالية.
Daily Star - Najjar confirme le transfert des generaux a La Haye, 30 Octobre 2008
Daily Star - Najjar confirms former security chiefs bound for The Hague, October 30, 2008
Justice Minister Ibrahim Najjar said in comments to be published on Thursday that the four former security chiefs detained for alleged involvement in the February 2005 assassination of former Lebanese Prime Minister Rafik Hariri will be transferred to the headquarters of the international tribunal in The Hague. "The international tribunal to try suspects in the Hariri assassination will kick off its work in March and the four generals will be taken to The Hague for trial," the justice minister told As-Sayyad magazine. The four former security chiefs, Jamil al-Sayyed of General Security, Ali al-Hajj of the Internal Security Forces, Raymond Azar of Lebanese Army Intelligence and Mustafa Hamdan of the Presidential Guards, have been detained since September 2005 for alleged involvement in the Hariri's assassination.
Assafir - Jamil Sayyed against Mehlis, October 30, 2008
دعوى السيّد على ميليس
حدّدت نائبة عميد قضاة التحقيق في محكمة الدرجة الأولى في باريس القاضية POUS يوم الجمعة في ٢٨ تشرين الثاني المقبل موعداً لمباشرة النظر في الدعوى الجزائية المقامة من اللواء الركن جميل السيّد على رئيس لجنة التحقيق الدولية الأسبق القاضي الألماني ديتليف ميليس وأشخاص آخرين، بجرائم التشهير به باتّهامات باطلة. وقرّرت القاضية البدء بسماع الجهة المدعية في الجلسة المذكورة، على ان يجري تعيين موعد لاستجواب ميليس الذي لا يتمتّع بأيّة حصانة تحول دون خضوعه للتحقيق. وفي الإطار نفسه، أنجز فريق الدفاع الفرنسي عن اللواء السيّد الترتيبات القانونية لتقديم دعوى أمام المحاكم الفرنسية بحقّ مجلّة »الصيّاد«، والسفير السابق جوني عبدو، وذلك على خلفيّة المقابلة الصحافية التي أجرتها المجلّة المذكورة مؤخّراً مع السفير عبدو، والتي تعرّضا خلالها للواء السيّد بالتشهير وبافتراءات أخرى تتعلّق بالتحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
Assafir - Ministry of Justice and the Special Tribunal for Lebanon, October 30, 2008
البت بالقضية بعد القرار الظني في آذار نقل الضباط الأربعة إلى لاهاي:كلام النجار نهاراً ... يمحوه الليل
علي الموسوي
أثار الكلام المنقول عن وزير العدل إبراهيم نجّار والمتعلّق بنقل الضبّاط الأربعة الموقوفين بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى مقرّ المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي في هولندا، بلبلة سياسية وإعلامية، استدعت التوضيح من نجّار نفسه، عبر نفيه هذا الكلام جملة وتفصيلاً، وأكّد، بالمقابل، أنّ المحكمة »لم تبدأ وأنّ أصولها لم توضع بعد لكي تنطلق« بين شهري شباط وآذار ٢٠٠٩ كما تهيأ للبعض. ونفى نجّار الموجود في باريس في اتصال مع »السفير«، ما وزعّته إحدى المجلات قبيل صدورها من مقتطفات عن مقابلة أجرتها معه وتنشرها اليوم، وقال »أستغرب هذا الكلام المنشور حول موضوع المحكمة الدولية والضبّاط الأربعة، كما أنّني أستغرب ما نقل عني، وهذا اختزال للكلام الذي تحدّثت فيه، فأنا لم أقل أيّ شيء عن المحكمة الدولية، لأنّ المحكمة لم تشكّل بعد وحتى الآن لم تبدأ المحكمة، وأن أصول المحكمة لم توضع بعد«، وأكد أنّ القضاة غير معروفين، »وهذا الموضوع بيد القضاء«. وأكّد نجّار أنّه لم يقل إنّ الضبّاط الأربعة سينقلون إلى الخارج كونه غير مطلع على تفاصيل التحقيق، معتبراً أنّ موضوع نقل الضبّاط إلى لاهاي أو غيرها »هو من صلاحية القضاء اللبناني الذي له وحده الكلمة الفصل في هذا الموضوع«! وأكّدت مصادر دولية لـ»السفير« أنّ »لا أحد يعرف متى تبدأ المحكمة الدولية عملها باستثناء الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وذلك بعد تأمين مصاريفها المالية ليس لسنة واحدة بل لثلاث سنوات، وحصول اطمئنان لديه بالإيفاء بهذه الالتزامات في السنتين الثانية والثالثة لتغطية عمل المحكمة، فضلاً عن وجود المحكمة، واختيار القضاة ووضعهم قواعد الإثبات والإجراءات الخاصة بها، وتحديد مكان آمن لأيّ متّهم لكي يوضع فيه خلال مجريات المحاكمة«. وقالت المصادر الدولية إنّه يستحيل حصول كلّ هذه الأمور في مطلع العام ،٢٠٠٩ كما يتردّد، مشدّدة على أنّ مسألة التشاور مع الحكومة اللبنانية بموضوع بدء المحكمة عملها، لا تعني على الإطلاق أنّه بإمكان هذه الحكومة أن تحدّد موعد انطلاق المحكمة أو وضع »فيتو« على ما يقوله بان كي مون، فالكلمة الأولى والأخيرة تعود للأمين العام حصرياً لا لأيّ أحد آخر. بدوره، أوضح نجّار أنّ »المحاكمة ستكون وفق أصول المحاكمات التي ستوضع، فمن السابق لأوانه تحديد موعد بدء المحاكمة نظراً لكون هذا الموضوع يتصل أساساً بأصول المحاكمات لدى المحكمة الدولية، وهذه الأصول لم يتمّ الانتهاء من وضعها حتى اليوم، لأن ذلك هو من صلاحية القضاة المعينين ومسؤوليتهم، وبالتالي إذا كان من المرجح أن تبدأ المحكمة عام ،٢٠٠٩ فإنه يستحيل من اليوم التكهن بما إذا كانت المحاكمات ستبدأ في مطلع ٢٠٠٩ أم لا، وإلا فإننا نكون في وارد استباق الأمور التي لا يعرفها حتّى القضاة أنفسهم«. وقال مرجع لبناني معني بملف الضباط الأربعة لـ»السفير« إنه لا إفراج ولا نقل للضباط الأربعة إلى لاهاي ولن يبت أمرهم إلا بعد صدور القرار الظني في القضية، وذلك بعد ثلاثة أشهر من صدور تقرير القاضي دانيال بيلمار في كانون الأول المقبل. ورداً على سؤال قال المرجع نفسه إنه لن يكون هناك إفراج عن ضابط واحد من الضباط الأربعة لأن هذه القضية مترابطة. ويتضحّ من مواد المحكمة ونظام إنشائها أنّها لن تبدأ عملها إلاّ بعد مرور شهرين على تسلّم المدعي العام مهامه رسمياً، وما دام رئيس لجنة التحقيق الدولية ـ وهو نفسه سيكون المدعي العام (القاضي الكندي بيلمار) ـ لم يجزم بموعد معيّن لانتهاء عمله كرئيس للجنة، ولم يصدر أيّ كلام عنه يضع فيه تاريخاً واضحاً لانتهاء دور لجنة التحقيق، فإنّه يصعب على أحد آخر تحديد هذا الأمر المرتبط بالوصول إلى معلومات حاسمة وأدلّة دامغة عن الجناة، ومعطيات وافرة ونتائج متمكّنة ومتينة يمكنها أن تدفع المحكمة للسير قدماً نحو الوصول الى الحقيقة. وهذا ما تقوله الفقرة الثانية من المادة الرابعة من نظام المحكمة حيث ورد فيها ما يأتي: »في موعد يحدّده الأمين العام، على ألاّ يتجاوز شهرين بعد تسلّم المدعي العام مهامه، تطلب المحكمة الخاصة من السلطة القضائية الوطنية المعروضة عليها قضية الهجوم على رئيس الوزراء رفيق الحريري وآخرين، أن تتنازل عن اختصاصها، وتحيل السلطة القضائية اللبنانية إلى المحكمة الخاصة نتائج التحقيق ونسخة من سجلات المحكمة إن وُجدت، ويُنقل الأشخاص المحتجزون رهن التحقيق إلى عُهدة المحكمة«. وبتفسير أدقّ، فإنّ موعد بدء المحكمة عملها رهن إشارة بان كي مون، وهو مرتبط بشكل نهائي بإعلان بيلمار عن نيّته الانتقال من مرحلة لجنة التحقيق إلى مرحلة المدعي العام، ويتسلّم من القضاء اللبناني كلّ الملفات والأوراق الموجودة بحوزته، ويترافق ذلك مع نقل الأشخاص المحتجزين قيد التحقيق إلى المحكمة في لاهاي. كما أنّ المحكمة تحتاج إلى بعض الوقت لدرس ما يتدفّق عليها من أدلّة جمعت منذ وقوع الجريمة، بحسب المادة ١٩ من نظامها، وتحديد مطابقتها للمعايير الدولية المرتبطة بجمع الأدلة، ووحدها المحكمة من يقرّر مصير هذه الأدلّة وأهميتها في مسار القضية، فتبقي على ما ينفعها وترمي الغثّ جانباً. وتقول المادة ١٩ إن المحكمة تتلقى الأدلة التي جُمعت في ما يتصل بقضايا خاضعة لنظر المحكمة الخاصة، »قبل إنشاء المحكمة، وجمعتها السلطات الوطنية في لبنان أو لجنة التحقيق الدولية المستقلة وفقاً لولايتها المحدّدة في قرار مجلس الأمن ،١٥٩٥ وتقرر دوائر المحكمة مقبولية هذه الأدلة عملاً بالمعايير الدولية المتعلقة بجمع الأدلة. ويعود لدوائر المحكمة تقييم أهمية هذه الأدلة«. وعلمت »السفير« من مصادر متابعة لهذا الملفّ أنّ الأمم المتحدة اختارت القضاة اللبنانيين الأربعة من ضمن قائمة مؤلّفة من اثني عشر قاضياً لبنانياً سماهم مجلس القضاء الأعلى، وذلك بعدما خضعوا لاختبار في سويسرا، وهم ثلاثة قضاة عاملون وواحد متقاعد، (لن تنشر »السفير« أسماءهم حفاظاً عليهم). يذكر أنّه سبق للجنة التحقيق الدولية منذ عهد رئيسها الثاني القاضي البلجيكي سيرج برامرتز أن زوّدت القضاء اللبناني بكلّ الملفات والوثائق والمعطيات المتعلّقة بالضبّاط الأربعة لكي يتخذ ما يراه مناسباً بشأن الإفراج عنهم، رافضة إصدار أيّة توصية تلزم القضاء بتأكيد الإفراج ليقينها أنّ توصية التوقيف التي أصدرها الرئيس الأول للجنة التحقيق القاضي الألماني ديتليف ميليس غير قانونية، وبالتالي لا يمكن تصحيح هذه المخالفة بمخالفة مماثلة تسيء إلى سمعة الأمم المتحدة على الصعيد القانوني.
Almustaqbal - 4 generals detained in Hariri case - the Hague, October 30, 2008
الضبّاط الأربعة «حكماً» إلى لاهايوشهود «مهمّون» يسبقونهم إليها
المستقبل - الخميس 30 تشرين الأول 2008 - العدد 3121 - الصفحة الأولى - صفحة 1
حسمت مصادر قضائية وقانونية مسألة نقل الضباط الاربعة والموقوفين الاخرين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الى مكان التوقيف المخصص لهم في قصر المحكمة الدولية في لاهاي بحسب الاجراءات والأصول المتبعة فيها، في وقت أكد وزير العدل ابراهيم نجار أمس أيضاً نقلهم من دون اعطاء تفاصيل.وتسود الأوساط القانونية والقضائية وكذلك السياسية في لبنان حال من الترقب والانتظار لما سيحمله التقرير الجديد الذي سيقدمه رئيس لجنة التحقيق الدولية دانيال بلمار الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مطلع شهر كانون الأول المقبل، برغم أن كل المؤشرات تلمح الى خلوّ هذا التقرير من أسماء المتهمين أو المشتَبَه بهم والجهات التي حرّضتهم على ارتكاب جريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه.ومردّ هذا الترقب الذي يلامس حدّ القلق وحتى الخوف لدى جهات محلية وإقليمية بحسب أوساط قانونية سببان أساسيان: الأول ان التقرير الجديد يختلف عن التقارير السابقة لأنه سيكون الأخير الذي يصدر عن اللجنة التي تنتهي مهمتها نهاية السنة الجارية. الثاني: اضافة الى أنه تقرير دوري يعرض آخر ما توصلت اليه التحقيقات من معلومات عن جريمة اغتيال الحريري والجرائم الأخرى التي تلت، سيكون التقرير بحد ذاته آلية اجرائية قانونية لنقل التحقيق من يد اللجنة الدولية والقضاء اللبناني الى عهدة المحكمة الدولية التي باتت شبه مكتملة ويُنتظَر أن تباشر عملها فعلاً مطلع العام المقبل أو منتصف شباط على ابعد تقدير.وفي هذا الصدد أكدت مصادر قانونية متابعة لمجريات ملف الرئيس الحريري أن الاجراءات التي ستلي صدور تقرير دانيال بلمار الأخير تتمثل بالانصراف الى نقل الموقوفين في هذا الملف (الضباط الأربعة جميل السيد وعلي الحاج ومصطفى حمدان وريمون عازار والأخوين أحمد ومحمود عبد العال والسوري ابراهيم جرجورة) حكماً الى مكان التوقيف المخصص لدى المحكمة الدولية في لاهاي.وكشفت عن أنه قد جرى نقل الشهود الأساسيين والمؤثرين بمسار هذا الملف الى هولندا أيضاً، بعد أن تأكدت معلومات عن ان نظام حماية الشهود بات مكتملاً وان مراحل تطبيقه بدأت، وان عدداً من هؤلاء الشهود الذين وصفوا بأنهم»مهمون» باتوا خارج لبنان، وان كشف أسمائهم لن يعلن إلا حين صدور القرار الاتهامي للمدعي العام (بلمار) وبعد أن تكون السلطات اللبنانية والدولية المختصة أنجزت عملية اجلاء عائلات هؤلاء الشهود سواء من لبنان أو من دول أخرى، حفاظاً على حياتهم.وتتقاطع هذه المعلومات مع ما أكده وزير العدل نجار أمس من أنه سيتم اتباع الاصول في قضية نقل الموقوفين في جريمة اغتيال الرئيس الحريري والشهود الى مقر المحكمة الدولية من دون تحديد زمان حصول ذلك وكيفيته والطريقة التي ستتبع في ذلك.وليس بعيداً من هذه المعلومات، أوضحت مصادر قضائية لبنانية معنية بالتحقيقات في قضايا الاغتيال ان كل ملفات الاغتيال الي يُحقّق فيها محققون عدليون لبنانيون بات لدى اللجنة الدولية نسخ عنها، وأن القضاء اللبناني بات قريباً من اعلان رفع يده عن هذه الملفات فور تسلّم بلمار مهمته الجديدة مدعيا عاما مطلع السنة الجديدة.وعلمت »المستقبل« أن القضاة اللبنانيين الذين اختارهم الأمين العام للمنظمة الدولية كأعضاء في المحكمة الدولية تبلغوا رسمياً وسراً قرار تعيينهم في عضوية المحكمة، لكن اعلان أسمائهم سيظل طي الكتمان الى حين تصفية تسليم ملفاتهم العادية الى قضاة ومحاكم أخرى لمتابعتها وتصفية مستحقاتهم المادية وانتقالهم مع عائلاتهم الى هولندا لدواعٍ أمنية ايضاً. وجزمت المصادر القضائية اللبنانية بأن المحكمة الدولية باتت أمراً واقعاً لا رادّ له. وتوقعت أن تحدث اجراءات المحكمة الدولية بالاستناد الى ما سيقدمه القرار الاتهامي مفاجآت كبرى لـ في المئة من الذين لم يؤمنوا بحياديتها ونزاهتها. ودعت الى مراقبة ما سيحصل وقالت «من يعش يرىَ».
Albalad - Johnny Abdo about the Special Tribunal for Lebanon, October 30, 2008
جوني عبدو أم المحكمة الدولية؟
علي حلاوي
ينتظر اللبنانيون في كل مرة ومنذ العام 2005 اطلالات رئيس جهاز المخابرات السابق والسفير جوني عبدو لاتحافهم بكل ما هو جديد في ملفات الاغتيالات السياسية في لبنان وخفايا العلاقات اللبنانية السورية، وخفايا ما يجري في كواليس المحكمة الدولية.
ربما يستفيد السفير عبدو من خبرته الاستخباراتية السابقة من خلال سجلات كثيرة كانت بين يديه في فترة السبعينات والثمانيات الى بداية التسعينات، وها هو يحاول حتى هذه الساعة الايحاﺀ للرأي العام اللبناني انه لا يزال على سابق عهده، ولكم يفتخر ويعتز عندما يطلق عليه مضيفوه اثناﺀ اطلالاته التلفزيونية ومقابلاته الصحافية "مايسترو المعلومات". لقب لم يكتسبه عبدو من فراغ، فهذا الاخير استفاد من حساسية وسرية الملفات اللبنانية بعد اغتيال الرئيس الحريري في 2005 ليبث اخباره - غيرمؤكدة المصدر- بين الحين والآخر في السوق اللبنانية المتعطشة لكل جديد في الملفات الشائكة.
ومــا يــطــرح فــي هــذا السياق من اين يستقي عبدو، المواطن اللبناني- الفرنسي اخــبــاره، وخاصة في ملف المحكمة الدولية؟ وماطبيعة علاقاته مع اجهزة المخابرات الاميركية والفرنسية ومخابرات دول عربية؟ وهل يمكن اعتبار صلته بعائلة رفيق الحريري في الوقت الحاضر مفتاحاً للكثير من الاســرار والخفايا التي تدور في ملف المحكمة الدولية؟ وفي النتيجة كما يحق لعبدو ان يحافظ على مصدر معلوماته عندما يعلن من "بكل جــرأة" ان المحكمة الدولية بصدد التشكل قريباً وان لجنة التحقيق الدولية توصلت الى نتائج مــا، وان عــدد الموقوفين في جريمة الاغتيال يبلغ ثلاثين شخصاً وان هناك اشخاصاً يكتمون معلومات".
فإنه يحق للمتتبع اللبناني ايضا "تصديق هذا الكلام او عدم تصديقه على اساس انه يأتي من ضمن مئات الاخبار والمعلومات التي بثت في ملف المحكمة الــدولــيــة". ومــا يؤخذ على معدي اطلالته السابقة تخصيصهم لموجز تلفزيوني عن توقعات عبدو وما حدث منها وربما غاب عنهم ان خرقاً فاضحاً اعتراها، فحين توقع السفير توقف الاغتيالات السياسية في لبنان، خرق هذا التوقع اغتيال الشيخ صالح العريضي في بيصور.
في مجال آخر، هل اصبح السفير عبدو عصياً على القضاﺀ اللبناني؟
وهل من حقه ان يصدر الاحكام ويوزع الاتهامات يميناً ويساراً تحت عنوان التحقيق الدولي وتحت غطاﺀ فضاﺀ ومنفى اوروبيين الامر الذي بدا جلياً حين تهكم على الدعوى القضائية التي يعمل اللواﺀ جميل السيد على رفعها ضــده امــام القضاﺀ الفرنسي بجرم القدح والذم، وبأي خانة يمكن ان نضع معلوماته الاخيرة عن الشخص الموقوف لدى القضاﺀ اللبناني والذي يــدعــى هــنــداوي – حسب تعبيره- وسرعان ما يسرد عبدو رواية اعتقاله وعلاقته بعبد الغني جوهر ليصب اخيراً في بحر المخابرات السورية.
ومن ضمن رواياته ايضاً عن ملتحين سوريين يعلمون الاصولية في لبنان.
هل يمكن اعتبار ذلك بمثابة اخبار من عبدو الى القضاﺀ اللبناني؟ . وهل سيضعه المحقق الدولي دانيال بالمار على لائحة الشهود الجدد في جريمة الاغتيال ام انه خارج التصنيف؟ .
جوني عبدو: مدير مخابرات الجيش اللبناني أو ما كان يعرف بالشعبة الثانية في عهد الرئيس اللبناني الياس سركيس. لمع أسمه خلال خلال الحرب الأهلية في السبعينات لما لعب من أدوار خلالها. أصبح من أنصار بشير الجميل، رغم خلافهما سابقا. بعد اغتيال بشير عيّن سفيرا للبنان في سويسرا ثم فرنسا أيام الرئيس أمين الجميل.
Alakhbar - Parliamentary elections & STL, October 30, 2008
الخميس 30 تشرين الأول 2008 العدد – 664
سياسة
المحكمة على أبواب الانتخابات: تستمهل أم تستدعي شهوداً؟
نقولا ناصيفتبدو بعض التطورات البطيئة الخطى وكأنها تمهّد لانخراط الموالاة والمعارضة في انتخابات ربيع 2009، من غير أن تُظهرا استعجالهما فتح معركتها. إذ يعمد كل منهما إلى جمع أفضل الأوراق التي تمكّنه من خوضها وسط استقرار حكومي وسياسي وأمني طويل حتى أيار المقبل، عندما يصبح الطرفان وجهاً لوجه أمام تحالفاتهما ولوائحهما والدخول في عرض الشعارات والاتهامات والتشهير بالخيارات واجتذاب الناخبين للسيطرة على الغالبية الجديدة. في ذلك تتكشّف مبرّرات بعض تلك التطورات:1 ـــــ اجتماع الأحد الفائت بين رئيس تيار المستقبل، النائب سعد الحريري والأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصرالله. ورغم أن الحاجة إلى عقده، وهو الأول بينهما منذ أكثر من عامين، أكثر أهمية من النتائج المتوخاة منه لأن أياً منهما ليس في وارد تقديم تنازل للآخر قبل انتخابات 2009 ولا الدخول في تسوية جديدة تؤثر في نتائج انتخابات الربيع، ولا التخلي خصوصاً عن خياراته وحلفائه. ولأن الاحتقان السنّي ـــــ الشيعي أطفأه اتفاق الدوحة حتى الآن على الأقل بفعل تفاهم إقليمي اختبأ وراء هذا الاتفاق، فإن أي تطور في علاقة الزعيمين لا يعدو كونه تبريداً للتشنج الداخلي وتعزيزاً للاستقرار دون التخلي عن الأسباب الجوهرية للخلاف السياسي. بل في واقع الأمر للتناقض العميق بين خيارات قوى 14 آذار والمعارضة. هكذا جاء اللقاء ليكرّس مرجعية الحريري ونصر الله في ضبط مسار نزاع الكتلتين القويتين اللتين تقفان خلف كل منهما، وإبقاء التناحر في نطاق المؤسسات والاستحقاقات في آن واحد إلى أن يربح أحدهما الغالبية النيابية.2 ــــــ مع أن الاهتمام المباشر بالمحكمة الدولية يبدو منحسراً راهناً، إلا أنه سيصبح أكثر إلحاحاً بعد مطلع السنة الجديدة، وعندما يقترب موعد الانتخابات النيابية. ذلك أن رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي دانيال بلمار سيرفع تقريره الأخير إلى مجلس الأمن في 31 كانون الأول توطئة للانتقال إلى مرحلة عمل المحكمة الدولية، من غير أن يُظهر استعجاله لإنهاء مهمته محققاً دولياً في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. يفتح باب التكهّن باكراً في مغزى تزامن عمل المحكمة وانطلاق الحملات الانتخابية. ومن دون أن يكون ثمّة رابط مباشر بينهما، فإن توظيف بدء مسار المحكمة في الانتخابات سيكون من باب لزوم ما لا يلزم نظراً إلى حاجة بعض الأفرقاء ـــــ ولا سيما بعض الموالاة ـــــ إلى دور للمحكمة فاعل في توجيه نتائج الانتخابات والسعي إلى الفوز القوي بها بجعل المحكمة إحدى أدوات المعركة الانتخابية. ويبدو هذا التبرير واقعياً عندما تجد المحكمة نفسها، لأسباب تتصل بآلية عملها لا بحسن نيّتها ولا بسوء نيّتها، ولا حتماً بما يجري في لبنان ولا بما يتصل بالصراع على الانتخابات النيابية ـــــ تطلب الاستماع إلى إفادات شهود لبنانيين معارضين حلفاء لسوريا. حتى لو لم يذهب أي من هؤلاء إلى مقرّها، فإن تداول اسمه كشاهد دُعي إلى المحكمة كاف للتشهير به واتهامه سياسياً وتوجيه ضربة إلى حملته الانتخابية وقاعدته الناخبة عبر الاجتهاد والتوسّع في استغلال دوافع استدعائه.بذلك، من غير أن تكون المحكمة الدولية طرفاً في الصراع الداخلي على الانتخابات، تجد نفسها شريكاً في مستنقعها وسبباً لتصعيد وتيرة المواجهة السياسية بين طرفي النزاع. الأمر الذي يرجّح تجميد مسار المحكمة طوال فترة انتخابات الربيع إلى الخريف المقبل ريثما يكون قد أعيد بناء السلطة اللبنانية الجديدة في ضوء الانتخابات، كي يكون في وسعها العمل بمعزل عن أي تأثير مباشر على مجرى الصراع السياسي في لبنان وتفادياً لتسييس المحكمة نفسها.3 ـــــ إخراج سوريا من دائرة التجاذب بين طرفي النزاع على أبواب انتخابات 2009 تجنباً لإدماج نفوذها في الصراع الناشب أو في مسار الانتخابات. وهو ما عبّرت عنه سلسلة خطوات إيجابية بدأت بتنسيق أمني معلن بين جهازي استخبارات البلدين، وأُكملت بإعلان التبادل الدبلوماسي، ثم قبل أيام موقفا رئيسي الجمهورية الحكومة من الاعتداء الأميركي على سوريا واستنكاره ليعيد إلى علاقات البلدين طابع التضامن وتنسيق السياسة الخارجية، ثم كانت أمس إحدى الإشارات الجديدة ذات الدلالة بالدعوة الرسمية التي تلقّاها وزير الداخلية زياد بارود لزيارة دمشق والاجتماع بنظيره السوري اللواء بسام عبدالمجيد، وتالياً بعث الروح في اللجنة المشتركة اللبنانية ـــــ السورية المتصلة بعلاقات أجهزة الأمن الداخلي والأمن العام بين البلدين، وهي لجنة موازية في التنسيق الأمني لتلك العسكرية بين الجيشين اللبناني والسوري. ويبدو أن الزيارة المرتقبة لبارود لدمشق في الأسبوعين المقبلين ستترافق مع تطور سيكون بدوره ذا دلالة، هو أن وفداً أمنياً رفيعاً من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والأمن العام سيرافق الوزير لإحياء التنسيق الأمني بين الأجهزة المماثلة اللبنانية والسورية.وخلافاً لبارود الذي يزور دمشق للمرة الأولى، ولم يكن طرفاً في النزاع معها، فإن صفحة جديدة ستفتح في علاقة قوى الأمن الداخلي بسوريا، بعدما شقّ هذا الجهاز طريقاً مستقلاً عن الجيش في الأعوام الثلاثة المنصرمة في علاقاته بدمشق، ووقف على طرف نقيض منها وشارك بفاعلية في التحقيقات في اغتيال الحريري، ووقف كذلك علناً إلى جانب تيار المستقبل وقوى 14 آذار في المواجهة وإطلاق اتهامات سياسة ضد سوريا وتحميلها مسؤولية الاغتيال.
سياسة
المحكمة على أبواب الانتخابات: تستمهل أم تستدعي شهوداً؟
نقولا ناصيفتبدو بعض التطورات البطيئة الخطى وكأنها تمهّد لانخراط الموالاة والمعارضة في انتخابات ربيع 2009، من غير أن تُظهرا استعجالهما فتح معركتها. إذ يعمد كل منهما إلى جمع أفضل الأوراق التي تمكّنه من خوضها وسط استقرار حكومي وسياسي وأمني طويل حتى أيار المقبل، عندما يصبح الطرفان وجهاً لوجه أمام تحالفاتهما ولوائحهما والدخول في عرض الشعارات والاتهامات والتشهير بالخيارات واجتذاب الناخبين للسيطرة على الغالبية الجديدة. في ذلك تتكشّف مبرّرات بعض تلك التطورات:1 ـــــ اجتماع الأحد الفائت بين رئيس تيار المستقبل، النائب سعد الحريري والأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصرالله. ورغم أن الحاجة إلى عقده، وهو الأول بينهما منذ أكثر من عامين، أكثر أهمية من النتائج المتوخاة منه لأن أياً منهما ليس في وارد تقديم تنازل للآخر قبل انتخابات 2009 ولا الدخول في تسوية جديدة تؤثر في نتائج انتخابات الربيع، ولا التخلي خصوصاً عن خياراته وحلفائه. ولأن الاحتقان السنّي ـــــ الشيعي أطفأه اتفاق الدوحة حتى الآن على الأقل بفعل تفاهم إقليمي اختبأ وراء هذا الاتفاق، فإن أي تطور في علاقة الزعيمين لا يعدو كونه تبريداً للتشنج الداخلي وتعزيزاً للاستقرار دون التخلي عن الأسباب الجوهرية للخلاف السياسي. بل في واقع الأمر للتناقض العميق بين خيارات قوى 14 آذار والمعارضة. هكذا جاء اللقاء ليكرّس مرجعية الحريري ونصر الله في ضبط مسار نزاع الكتلتين القويتين اللتين تقفان خلف كل منهما، وإبقاء التناحر في نطاق المؤسسات والاستحقاقات في آن واحد إلى أن يربح أحدهما الغالبية النيابية.2 ــــــ مع أن الاهتمام المباشر بالمحكمة الدولية يبدو منحسراً راهناً، إلا أنه سيصبح أكثر إلحاحاً بعد مطلع السنة الجديدة، وعندما يقترب موعد الانتخابات النيابية. ذلك أن رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي دانيال بلمار سيرفع تقريره الأخير إلى مجلس الأمن في 31 كانون الأول توطئة للانتقال إلى مرحلة عمل المحكمة الدولية، من غير أن يُظهر استعجاله لإنهاء مهمته محققاً دولياً في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. يفتح باب التكهّن باكراً في مغزى تزامن عمل المحكمة وانطلاق الحملات الانتخابية. ومن دون أن يكون ثمّة رابط مباشر بينهما، فإن توظيف بدء مسار المحكمة في الانتخابات سيكون من باب لزوم ما لا يلزم نظراً إلى حاجة بعض الأفرقاء ـــــ ولا سيما بعض الموالاة ـــــ إلى دور للمحكمة فاعل في توجيه نتائج الانتخابات والسعي إلى الفوز القوي بها بجعل المحكمة إحدى أدوات المعركة الانتخابية. ويبدو هذا التبرير واقعياً عندما تجد المحكمة نفسها، لأسباب تتصل بآلية عملها لا بحسن نيّتها ولا بسوء نيّتها، ولا حتماً بما يجري في لبنان ولا بما يتصل بالصراع على الانتخابات النيابية ـــــ تطلب الاستماع إلى إفادات شهود لبنانيين معارضين حلفاء لسوريا. حتى لو لم يذهب أي من هؤلاء إلى مقرّها، فإن تداول اسمه كشاهد دُعي إلى المحكمة كاف للتشهير به واتهامه سياسياً وتوجيه ضربة إلى حملته الانتخابية وقاعدته الناخبة عبر الاجتهاد والتوسّع في استغلال دوافع استدعائه.بذلك، من غير أن تكون المحكمة الدولية طرفاً في الصراع الداخلي على الانتخابات، تجد نفسها شريكاً في مستنقعها وسبباً لتصعيد وتيرة المواجهة السياسية بين طرفي النزاع. الأمر الذي يرجّح تجميد مسار المحكمة طوال فترة انتخابات الربيع إلى الخريف المقبل ريثما يكون قد أعيد بناء السلطة اللبنانية الجديدة في ضوء الانتخابات، كي يكون في وسعها العمل بمعزل عن أي تأثير مباشر على مجرى الصراع السياسي في لبنان وتفادياً لتسييس المحكمة نفسها.3 ـــــ إخراج سوريا من دائرة التجاذب بين طرفي النزاع على أبواب انتخابات 2009 تجنباً لإدماج نفوذها في الصراع الناشب أو في مسار الانتخابات. وهو ما عبّرت عنه سلسلة خطوات إيجابية بدأت بتنسيق أمني معلن بين جهازي استخبارات البلدين، وأُكملت بإعلان التبادل الدبلوماسي، ثم قبل أيام موقفا رئيسي الجمهورية الحكومة من الاعتداء الأميركي على سوريا واستنكاره ليعيد إلى علاقات البلدين طابع التضامن وتنسيق السياسة الخارجية، ثم كانت أمس إحدى الإشارات الجديدة ذات الدلالة بالدعوة الرسمية التي تلقّاها وزير الداخلية زياد بارود لزيارة دمشق والاجتماع بنظيره السوري اللواء بسام عبدالمجيد، وتالياً بعث الروح في اللجنة المشتركة اللبنانية ـــــ السورية المتصلة بعلاقات أجهزة الأمن الداخلي والأمن العام بين البلدين، وهي لجنة موازية في التنسيق الأمني لتلك العسكرية بين الجيشين اللبناني والسوري. ويبدو أن الزيارة المرتقبة لبارود لدمشق في الأسبوعين المقبلين ستترافق مع تطور سيكون بدوره ذا دلالة، هو أن وفداً أمنياً رفيعاً من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والأمن العام سيرافق الوزير لإحياء التنسيق الأمني بين الأجهزة المماثلة اللبنانية والسورية.وخلافاً لبارود الذي يزور دمشق للمرة الأولى، ولم يكن طرفاً في النزاع معها، فإن صفحة جديدة ستفتح في علاقة قوى الأمن الداخلي بسوريا، بعدما شقّ هذا الجهاز طريقاً مستقلاً عن الجيش في الأعوام الثلاثة المنصرمة في علاقاته بدمشق، ووقف على طرف نقيض منها وشارك بفاعلية في التحقيقات في اغتيال الحريري، ووقف كذلك علناً إلى جانب تيار المستقبل وقوى 14 آذار في المواجهة وإطلاق اتهامات سياسة ضد سوريا وتحميلها مسؤولية الاغتيال.
Naharnet - Four Generals Bound for The Hague? Maybe Not…, October 30, 2008
Justice Minister Ibrahim Najjar denied he has told a magazine that the four former security chiefs detained for alleged involvement in the assassination of ex-Premier Rafik Hariri will be transferred to the headquarters of the international tribunal in The Hague."I find the report about the issue of the international court and the four generals strange….I never said anything about the international tribunal because the court has not been set up yet…the judges are still not known and the issue is in the hands of the judiciary," Najjar, who is in Paris, told As Safir daily.He also stressed that he never said the four generals would be transferred abroad because he doesn't know the details of the investigation.Najjar added that "the issue of the generals' transfer to The Hague or any other place is under the jurisdiction of the Lebanese judiciary which has the final say on the subject."Najjar's comments came after he was quoted as telling As-Sayyad magazine that the tribunal will kick off its work in March and that the four generals will be taken to The Hague for trial.The daily ad-Diyar reported last week that chief U.N. investigator Daniel Bellemare requested an international jet between Dec. 5-20 under the protection of both police and Lebanese army troops for the ex-security chiefs' transfer.The four generals are Jamil Sayyed, Ali Hajj, Raymond Azar and Mustafa Hamdan who respectively headed the General Security Department, the Internal Security Forces, Military Intelligence and the Presidential Guards Brigade.Al-Mustaqbal daily on Thursday quoted legal sources as saying that major witnesses in the case have already been transferred to the Netherlands after the witness protection program was almost complete.They said the names of the witnesses will not be released until General Prosecutor Bellemare issues his final verdict on the case and after Lebanese and international authorities take necessary measures to transfer the families of the witnesses out of Lebanon or their countries of residence.Lebanese judicial sources involved in the investigations into the Hariri assassination and related crimes told al-Mustaqbal that the judiciary is almost ready to hand over the cases to Bellemare as soon as he assumes his duties as general prosecutor early next year.International sources, however, told As Safir daily that "no one except U.N. chief Ban Ki-moon knows when the international court will start functioning."They told As Safir that the court couldn't begin operations beginning 2009 because Ban wants to make sure that the court is able to cover its expenses for the coming three years and because of several measures to protect the witnesses.Sources following up the case also told As Safir that the U.N. chose the four Lebanese judges from a 12-member list after undergoing training in Switzerland.
Daily Star - Najjar a confirme le transfert des 4 generaux a la Haye, 30 Octobre 2008
Daily Star - Najjar confirms former security chiefs bound for The Hague, October 30, 2008
Justice Minister Ibrahim Najjar said in comments to be published on Thursday that the four former security chiefs detained for alleged involvement in the February 2005 assassination of former Lebanese Prime Minister Rafik Hariri will be transferred to the headquarters of the international tribunal in The Hague. "The international tribunal to try suspects in the Hariri assassination will kick off its work in March and the four generals will be taken to The Hague for trial," the justice minister told As-Sayyad magazine. The four former security chiefs, Jamil al-Sayyed of General Security, Ali al-Hajj of the Internal Security Forces, Raymond Azar of Lebanese Army Intelligence and Mustafa Hamdan of the Presidential Guards, have been detained since September 2005 for alleged involvement in the Hariri's assassination.
Justice Minister Ibrahim Najjar said in comments to be published on Thursday that the four former security chiefs detained for alleged involvement in the February 2005 assassination of former Lebanese Prime Minister Rafik Hariri will be transferred to the headquarters of the international tribunal in The Hague. "The international tribunal to try suspects in the Hariri assassination will kick off its work in March and the four generals will be taken to The Hague for trial," the justice minister told As-Sayyad magazine. The four former security chiefs, Jamil al-Sayyed of General Security, Ali al-Hajj of the Internal Security Forces, Raymond Azar of Lebanese Army Intelligence and Mustafa Hamdan of the Presidential Guards, have been detained since September 2005 for alleged involvement in the Hariri's assassination.
L'Orient le jour - Chucri Sader : the special tribunal for Lebanon will start in 2009, October 30, 2008
L'Orient le jour - Chucri Sader : Le tribunal spécial sur le Liban sera opérationnel début 2009, 30 Octobre 2008.
NEW YORK, de Sylviane ZEHIL
NEW YORK, de Sylviane ZEHIL
Invité à donner une série de conférences dans trois prestigieuses universités des États-Unis – Utah, Columbia et New York – ainsi qu’au centre des droits de l’homme de l’Université de Yale, dans le Connecticut, le juge Chucri Sader a choisi de parler du thème « Justice et guerre : l’expérience libanaise », à Salt Lake City et New York, tandis qu’il a évoqué le « Tribunal très spécial pour le Liban » à New Haven.Lors de ses deux premières conférences, Chucri Sader a notamment rendu hommage aux juges. « Il reste un noyau de juges, de résistants au vrai sens du terme, et dont la résistance se fait non par les armes, mais à travers l’excellence, a affirmé M. Sader. Ces juges ont décidé, tout en préservant leur humanisme, de lutter contre la corruption et contre toutes sortes d’influences par un renforcement des valeurs du domaine judiciaire, de la rigueur, de la compétence et de l’intégrité morale. Ce noyau de juges est appelé à être en première ligne dès qu’une décision politique de réformer notre justice est prise. »Dans sa conférence portant sur le « Tribunal très spécial pour le Liban » donnée au centre des droits de l’homme de l’Université de Yale, dans le Connecticut, Chucri Sader a analysé la résolution 1757 du Conseil de sécurité portant création du tribunal spécial pour le Liban, ses spécificités, les étapes de l’enquête et le début du fonctionnement du tribunal.Le juge a affirmé avoir espoir que l’élan donné à l’enquête après l’entrée en fonctions de Daniel Bellemare permettra au tribunal d’être opérationnel début 2009.
Assafir - 4 generals detained in Hariri case, October 29, 2008
فضل الله: الغموض في مسألة الضباط يحمل القضاء اللبناني مسؤولية كبرى
أكد المرجع السيد محمد حسين فضل الله، أن الواقع الانتخابي بات يتحكّم بالمسار السياسي في البلد، وأن الحركة الخارجية في اتجاه البلد تسير في هذا الاتجاه. كلام فضل الله جاء لدى استقباله الوزير السابق ناجي البستاني، الذي قال: »أصبح عندنا أكثر من شعور، ومن خلال المساعي الجارية من أكثر من جهة، بأن ثمة سعيا لإيجاد فراغ قضائي في الإجراءات التحقيقية، والتي من شأنها أن تبقي وضع الموقوفين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ولا سيما الضباط الأربعة، في وضع يصعب على أية جهة أن تتخذ قراراً حول مسألة استمرار اعتقالهم، ولا يبعد عن بال أحد أن لهذا الأمر خطورته ليس على الصعيد القضائي الصرف فحسب، بل على المستوى الأخلاقي والإنساني أيضاً«. من جهته، قال فضل الله: »نحن في الوقت الذي نرحّب بكل المساعي الجارية لتهدئة الأوضاع في الداخل ولإيجاد حال سياسية مستقرة تساعد في تهيئة الأجواء لانتخابات نيابية هادئة، وتوفر الأرضية لإعادة بناء اقتصادي ومالي في أعقاب السنوات العجاف الماضية. إلا أننا ننظر بكثير من الريبة حيال تأجيل بعض الملفات أو جعلها رهينة للحسابات الانتخابية والسياسية، ومن بينها مسألة الضباط الأربعة وبعض القضايا القضائية العالقة أو المؤجلة بطريقة وأخرى«. أضاف: »إن القضاة اللبنانيين المعنيين باتوا محل مساءلة من الناس بطريقة وأخرى، حيث يتحدث الكثيرون عن خلفيات تضغط عليهم، ما يضع شكوكاً في مدى سلامة القضاء اللبناني. ان بقاء هذه المسألة في دائرة الغموض يُحمّل القضاء اللبناني المسؤولية الكبرى حيال مصلحة الناس وسلامتهم. إننا ننظر إلى ذلك كله من خلال مصلحة القضاء اللبناني ومصلحة البلد بعامة«.
Alakhbar - Detainee General Jamil Sayyed and French Justice, October 28, 2008
السيّد يتوعّد محاسبة ميليس أمام القضاء الفرنسي
القاضية الفرنسية ناتالي دوتارتر Nathalie Dutartre، عميدة قضاة التحقيق في محكمة الدرجة الأولى في باريس، «أصدرت قراراً بتعيين قاضي تحقيق فرنسي للنظر في دعوى اللواء جميل السيد بحق القاضي ديتليف ميليس» بحسب ما ورد في بيان صدر امس عن المكتب الاعلامي للسيّد المعتقل في سجن رومية منذ أكثر من 3 سنوات بدون محاكمة. كذلك سجن ثلاثة ضباط آخرين هم اللواء علي الحاج والعميدان مصطفى حمدان وريمون عازار.وكيل السيد في باريس المحامي أنطوان قرقماز كان قد تقدّم بدعوى جزائية بحقّ الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية القاضي الألماني ميليس «وآخرين بجرم التشهير به في اتّهامات باطلة» بالاضافة الى «اختلاق جرائم ونسب أفعال جرمية» بحسب أحد المحامين، علماً بأنّ القاضي ميليس لا يتمتّع بأيّة حصانة تحول دون خضوعهللتحقيق.وفي الإطار نفسه ذكر البيان أنّ فريق الدفاع الفرنسي عن اللواء السيّد أنجز الترتيبات القانونية لتقديم دعوى أمام المحاكم الفرنسية بحقّ مجلة الصيّاد والسفير السابق جوني عبدو، وذلك على خلفيّة المقابلة الصحافية التي أجرتها المجلة المذكورة أخيراً مع السفير عبدو، «والتي تعرّضا خلالها للواء السيّد بالتشهير وبافتراءات أخرى تتعلق بالتحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري».
Alakhbar - Bellemare & detainees in Hariri case, October 27, 2008
بلمار يتعرّف على منفّذي الجريمة ويبحث عن المقرّر
إبراهيم الأمينفجأة، برز إلى الواجهة ملف التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وأطلقت سلسلة من المواقف والمعلومات والتسريبات التي ترافقت مع «جولة إعلامية» لموفدين من اللجنة، هدفت إلى توضيح سلسلة من الأمور، أبرزها عدم وجود علاقة للجنة أو رئيسها دانيال بلمار بكل هذه التسريبات، وللتشديد على أن تقارير اللجنة الدولية وبرنامج عملها خلال الفترة المقبلة لن يتضمّنا ما يمكّن القوى السياسية من استغلال عمل اللجنة لغاياتها الداخلية أو الخارجية، وللقول أيضاً إن اللجنة ليست مسؤولة عن قرار توقيف المعتقلين في سجن رومية على ذمة التحقيق نفسه. وبانتظار التقرير الجديد للّجنة المرتقب مطلع كانون الأول المقبل، فإن المتابعات متواصلة لما توصلت إليه لجنة التحقيق، وكيفية التصرّف مع ملف توقيف المعتقلين السبعة في سجن رومية. وحسب متابعين، فإن آخر المعطيات تشير إلى الآتي:1 ـــــ إن اللجنة قررت اعتماد سياسة عدم الإعلان عمّا تملكه دفعة واحدة، سواء قبل الانتقال إلى المحكمة أو بعد قيام المحكمة، بل إن بلمار نفسه سيكون المتحدثَ باسم اللجنة مدّعياً عاماً أو رئيساً سابقاً للجنة التحقيق، وسوف يعتمد سياسة الاستدعاء الفردية لكلّ مَن يعتقد أنّ له صلة بالجريمة شاهداً أو مشتبهاً به أو متورطاً.2 ـــــ إن اللجنة حققت على ما يبدو تقدماً جدّياً في مسألة التعرّف إلى الشبكة المنفّذة للجريمة، وقام بلمار بزيارات وبمراسلات إلى عدد كبير من الدول والجهات الأمنية للتدقيق في بعض المسائل ذات البعد التقني والتنفيذي، حتى وصل إلى أرضية تتيح له الادّعاء أن مجموعة أو شبكة إرهابية مؤلفة من عناصر أصولية متطرفة هي التي قامت بعملية الاغتيال، وهو دخل مرحلة التحليل المباشر لكمية كبيرة من المعطيات التي بين يدي اللجنة، مقابل تراجع لأعمال التحقيق المباشرة، وهو الأمر الذي انعكس حتى على تركيبة اللجنة وفريقها.3 ـــــ إن اللجنة، رغم قدرتها على الوقوف أمام المحكمة مقدّمة ما تملكه من معلومات على هذا الصعيد، فهي قد لا تفعل ذلك إذا وجدت في الأمر ما يؤثر على البعد الإضافي الذي يتصل بالوصول إلى أدلّة تدل على الجهة المصدّرة لأوامر الاغتيال أو المخططة أو المسهّلة لتنفيذ الجريمة. وهذا أمر يحتاج إلى وقت قد يطول، حتى إن أحد المراجع الأمنية المقرّب من فريق 14 آذار، والذي يتهم سوريا بالوقوف وراء الجريمة، يعتقد بأن معرفة الجهة المنفّذة أمر واقعي، لكن الجهود الآن مركّزة على إيجاد العناصر والأدلّة التي تؤكد تبعية هذه المجموعة مباشرة أو بصورة غير مباشرة لسوريا.4 ـــــ إن الضغوط المهنية التي تراكمت على لجنة التحقيق منذ انطلقت، لم تتعرض لعملية فكفكة أو تسهيل، حتى إن اللجنة أعادت إظهار شكواها من عدم تعاون عدد من الدول، لتوضح لاحقاً أن عدم التعاون يشمل في بعض الأحيان تأخّر الإجابة عن رسائل ذات طابع أمني، وفي أحيان أخرى يشمل رفض عواصم عربية السماح لمحققين أو اختصاصيين من مواطنيها بالعمل مع لجنة التحقيق. ويبدو أن اللجنة تتأثر سلباً بهذا الأمر، ما يجعلها تتأخر في التوصل إلى بعض الخلاصات.5 ـــــ إن اللجنة دخلت في آلية تحقيق وتحليل دقيقة، ما يعني الحاجة إلى كمية كبيرة من الوقت، مثل تحليل الاتصالات الهاتفية لعدة ملايين من الاتصالات وأرقام الهواتف. كما أن عملية مطابقة البصمات تستهلك وقتاً طويلاً، مع عدم تجاوب البعض أو نفي قدرتهم على التعاون، وصولاً إلى لوائح لمفقودين من عدد من الدول العربية لمطابقة بعض الفحوص والدلائل بقصد التعرّف أكثر إلى هوية الانتحاري الذي فجّر الشاحنة بموكب الحريري.6 ـــــ إن اللجنة لا تتحكّم تحكماً كاملاً بحركة الشهود أو الأشخاص الذين تريد اللجنة حمايتهم أو منع التعرّض لهم بقصد الضغوط، وهذا ما أدى إلى «أخطاء»، على ما تقول جهات أمنية لبنانية، سمحت لسوريا باستعادة الشاهد هسام هسام، وأتاحت للسلطات الفرنسية إبعاد الشاهد الآخر محمد زهير الصدّيق، الذي يقول الفرنسيون إنهم رصدوا اتصالات بينه وبين أفراد من عائلته في سوريا، قصد منها الصدّيق الحصول على أموال مقابل الخروج من الملف أو التقدم بمعلومات مختلفة، وهو الأمر الذي يشير الفرنسيون إليه على أنه سبب إبعادهم للصدّيق الذي انتقل إلى دولة عربية ومن ثم إلى عاصمة أوروبية حيث يحظى بدعم وحماية أشخاص وجهات مقرّبة من الرئيس الأول للجنة التحقيق ديتليف ميليس، الذي بدأ منذ الآن الإعداد لمطالعته المفترضة أمام المحكمة الدولية بصفة شاهد على الأقل.7 ـــــ إن اللجنة رفضت مرة جديدة التراجع عن توصية ديتليف ميليس الشهيرة بشأن توقيف عدد من اللبنانيين بينهم من بقي حتى الآن في السجن من الضباط الأربعة والأخوين عبد العال. وبرّر الرئيس السابق للجنة سيرج براميرتس ذلك بأن التوصية مخالفة وهو لن يكرر الخطأ، وهو ما يقوله بلمار أيضاً، فيما تبلّغت جهات نافذة في لبنان من الجهة القضائية المعنية بالتوقيف أنها لن تبادر إلى أي خطوة بشأن إطلاق سراح الموقوفين إلا إذا تلقّت توصية مضادة من اللجنة. ويترافق ذلك مع شروح تقدمها جهات أمنية ودبلوماسية محلية وغربية مفادها أن الاعتقال السياسي القائم سيتواصل إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة، لأنه يصعب على فريق 14 آذار في لبنان ومن يدعمه من الخارج التنازل عن هذه الورقة، ما يريح لجنة التحقيق والجهات القضائية اللبنانية.
Naharnet - Bellemare to break the silence soon [Ar], October 25, 2008
التقرير الأخير عن التحقيق باغتيال الحريري في تشرين الثاني وبيلمار يخرج عن صمته قريبا
في معلومات خاصة لموقع "نهارنت" الإلكتروني أن التقرير الأخير للجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه سيصدر في تشرين الثاني المقبل، وليس في كانون الأول كما يتردد منذ فترة. ويبدو أن رئيس اللجنة دانيال بيلمار يتجه الى عدم انتظار موعد نهاية الستة أشهر التي ينص عليها قرار انتدابه لرفع تقريره الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.وبحسب المعلومات فإن التجارب السابقة في وضع التقارير تشير الى أن الآلية المعتمدة في لجنة التحقيق تتطلب نحو ثلاثة أسابيع للانتهاء في وضع التقرير، بدءا بالمسودة الأولى التي تتضمن الخطوط العريضة والأفكار الأساسية وصولا الى اللمسات الأخيرة على النسخة النهائية التي توضع بتصرف الامين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وهو ما يعني عمليا أن المعنيين في اللجنة لم يباشروا بعد العمل على وضع التقرير، وهم يستعدون للقيام بهذه المهمة اعتبارا من مطلع تشرين الثاني المقبل.
وإذا كانت المعلومات المتوافرة تتكتم في شكل كامل على المضمون، فإن كل ما يمكن استخلاص من هذه المعلومات، ومن أقوال بيلمار نفسه لا سيما لأعضاء مجلس الأمن الدولي هو ثابتتان:
الأولى: أن التقرير لن يشير بالإسم الى أي متهم أو شاهد أو معني من قريب أو بعيد بمسار التحقيق، على أن يحتفظ رئيس لجنة التحقيق دانيال بلمار لنفسه بحق الكشف عن هذه الاسماء كليا أو جزئيا، من موقعه المقبل كمدع عام في المحكمة الدولية. وسبق لبيلمار أن أعلن في نيسان الماضي في تقريره الأول الى مجلس الأمن الدولي بأن اللجنة لن تكشف عن أية اسماء طوال فترة انتدابها، وأن الاسماء ستعلن فقط عندما يصدر الاتهام عن المحكمة الخاصة بلبنان بعد توافر القرائن والإثباتات الكافية لتوجيه الاتهام.الثانية: إن التقرير الأخير لن يشفي بطبيعة الحال غليل الراغبين في معرفة كل التفاصيل والدقائق المتعلقة بالجريمة تحريضا وتخطيطا وتنفيذا، ولكنه سيتضمن لمحة عامة وشاملة عن التقدم الذي تمكن التحقيق من إنجازه، على أن تكشف التفاصيل التي تم التوصل اليها من ضمن آلية عمل المحكمة الدولية، وليس من ضمن أية آلية إعلامية أو سياسية أخرى.
مراحل التحقيق:
تلفت المعلومات الى أن التحقيق في الجريمة قطع منذ بدايته مراحل أربع هي:
1- مرحلة فيتزجيرالد: وهي مرحلة تقص للحقائق، تميزت بجمع للمعلومات حول التحقيق المحلي، وباستطلاع الأجواء السياسية والأمنية للتعرف على الظروف المحيطة بالجريمة وبالتحقيق فيها، وهي مرحلة لم تكن محكومة بضوابط وأصول قانونية دقيقة بقدر ما كانت مهمة استطلاعية لوضع الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في الأجواء التي تسمح له باتخاذ القرار المناسب في شأن التعاطي مع الجريمة.2- مرحلة ميليس: وهي مرحلة حكم عملها سقف "لجنة تحقيق دولية"، بمعنى أن ميليس لم يكن ملزما بحكم الطبيعة القانونية لانتدابه ودوره إثبات الخلاصات والاستنتاجات والنتائج التي يتوصل اليها بعناصر وقرائن مادية وملموسة تحتاج اليها المحاكم، على اعتبار أنه لم يكن قد اتخذ في تلك المرحلة بعد قرار إنشاء محكمة خاصة بلبنان، ولم تكن حتى قد قامت مناقشات داخل مجلس الأمن الدولي في شأن مثل هذه المحكمة ليبني عمله على متطلباتها ومقتضياتها التقنية. 3- مرحلة براميرتس: وهي مرحلة تميزت بارتباط تكليف براميرتس بالتحقيق بسقف زمني اتفق عليه معه سلفا، وباتضاح المرحلة اللاحقة لمسار القضية مع قرار مجلس الأمن الدولي بإنشاء محكمة خاصة بلبنان لمحاكمة من سيتوصل التحقيق الى اتهامهم. وهذا ما تطلب من براميرتس التوسع في التحقيق، والدخول في الكثير من التفاصيل التقنية، من دون أن يعني ذلك العودة، في أي من المراحل، الى نقطة الصفر، أو تجاهل ما استجمعه سلفه ميليس من معطيات. وإنما كان تركيز براميرتس على استجماع ما يمكن أن يدعم أي من السيناريوهات المحتملة تمهيدا لاستبعاد ما يمكن استبعاده، وللتركيز على ما يفترض التركيز عليه.4- مرحلة دانيال بيلمار: وهي مرحلة تتميز ببناء الأسس القانونية لنقل ملف التحقيق الى المحكمة الخاصة بلبنان، وبجمع الوقائع الصلبة والقرائن الصالحة والمقبولة من قبل المحكمة، مع ما يتطلبه ذلك من تكتم مطبق. وهذا التكتم لا يعني في أي حال من الأحوال افتقاد التحقيق الى العناصر التي يمكن معها وصفه بالمثمر، أو مزاجية لدى بيلمار تدفع به الى الاحتفاظ بالمعلومات لنفسه، وحرمان الرأي العام منها.
أسباب صمت بيلمار:
تلفت المعلومات الى أن بيلمار يأخذ في الاعتبار في عمله جملة من المعطيات أبرزها متطلبات مهمته كرئيس للجنة التحقيق الدولية كلف بمهمة مزدوجة تبدأ برئاسة لجنة التحقيق وتنتهي بالانتقال الى وظيفة المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وموقع بيلمار هذا يجعل من تحفظه وحذره مسألة أكثر الحاحا وضرورة من منطلق حاجته الى الحفاظ ليس فقط على مبادىء ومتطلبات عمله كمحقق ومدع عام، ولكن أيضا على أمن وسلامة المعنيين الذين يمكن أن تكون حياتهم مهددة بفعل استمرار بقاء المجرمين طليقين وقادرين على استخدام أي معلومة قد تتسرب عن مضمون التحقيق للتأثير أو الترهيب أو حتى التصفية الجسدية.
ويدرك بيلمار "حساسية" دوره وتأثيره على الواقع اللبناني، ذلك أن فلسفة المحكمة الدولية تقوم على أساس مساعدة لبنان على وضع حد لمرحلة تفلت المجرمين من العقاب، وعلى النهوض من مشاكله، ومساعدة مؤسساته لا سيما المعنية بالتحقيقات وبالقضاء على مواكبة التطور العالمي في هذا المجال. ولذلك فهو حريص على عدم الإقدام على أي خطوة من شأنها أن تنعكس سلبا على هذا الهدف من خلال "دعسة ناقصة" أو خطوة متسرعة تؤذي مصداقية مسار البحث عن الحقيقة والهدف الأسمى للتحقيق والمحكمة في المساعدة على وضع حد نهائي ل "ثقافة" التفلت من العقاب واعادة بناء الثقة بالعدالة وسلطة القانون.ويعمل بيلمار على قاعدة حماية ملفه من أية اختراقات أو ثغرات يمكن أن تضر بعمل المحكمة الدولية في مرحلة لاحقة. وما تكتمه المطبق سوى جزء من هذه القاعدة. على أن هذا التكتم لن يكون "أبديا". فقد علم بأن بيلمار يدرس مع معاونيه المعنيين الطريقة الفضلى والمسؤولة للجمع بين أن يفي الراي العام اللبناني حقه في المعرفة والإطلاع على ما أنجزه وبين متطلبات نجاح مهمته المزدوجة كمحقق في هذه المرحلة وكمدع عام في مرحلة لاحقة . ولذلك فإنه يعد بالتحدث الى اللبنانيين قريبا من خلال صيغة يتم العمل على بلورتها.وتتوقف المعلومات خصوصا عند أخذ بيلمار في الاعتبار، عشية استحقاقات لبنانية داخلية عدة، أهمية الحفاظ على استقلالية عمل لجنة التحقيق الدولية، ومنع استخدام عملها في السجالات والنقاشات التي تخدم "أجندات" سياسية معينة لا علاقة لها بروحية عمل التحقيق وأهدافه التي من بينها خصوصا المساعدة على إيجاد الحلول المطلوبة للبنان، بحيث يمكن لنتائج التحقيق أن تكمل وتدعم ما يسعى اللبنانيون للتوصل اليه من خلال الحوار والمصالحة والإصلاحات التي تكرس العدالة وتنهي مرحلة "التفلت من العقاب، عوض جعل التحقيق ونتائجه جزءا من المشكلة ومحورا إضافيا من محاور الخلافات بين اللبنانيين.وتكشف المعلومات أن جانبا من التكتم ربما يبقى قائما حتى خلال عمل المحكمة ذلك أن المعطيات المتوافرة تشير الى أن بعض الذين سيدلون بأقوالهم في المحكمة ربما لن تكشف هوياتهم حتى بعد الإدلاء بما لديهم. وأن بعضا من الجلسات ربما يكون سريا ليس فقط من حيث مضمون ما سيتم الإدلاء به وإنما ايضا من حيث هوية من يدلي بالمعلومات.
المعلومات المتداولة:
تؤكد المعلومات عن مضمون التحقيق أن الكثير مما نشر أو مما صرح به بعض الشخصيات اللبنانية في الأسابيع القليلة الماضية، عن استدعاءات طاولتهم أو طاولت غيرهم، وعن اتهامات وجهت اليهم، أو تمت محاولات لتوجيهها اليهم، لا يمت الى الواقع بصلة. حتى أن الكثيرين من هؤلاء لم يسبق للجنة أن تعاطت معهم لا من قريب ولا من بعيد، تحت أي صفة من صفات التحقيق او الاستماع او الاستدعاء او السؤال أو الشهادة او الاتصال أو الاتهام. ويبدو أن قاعدة معلومات لجنة التحقيق الدولية خالية تماما من أسمائهم، وأن المستقبل سيثبت ذلك بالوقائع.
كما تؤكد المعلومات أن الشائعات وتلفيق الأخبار واستخدام وسائل الإعلام وغيرها لبث معلومات غير صحيحة عن عمل لجنة التحقيق لن يفيد القائمين به بشيء، وأن المستقبل القريب سيثبت ذلك. وتشير الى أن بيلمار عندما اختار عدم الرد او التعليق على أي من هذه الشائعات والأخبار الملفقة والتصريحات المنشورة في الصحافة، فلأنه على مدى حياته المهنية لم يلجأ إلا الى منبر المحكمة للتواصل عبره مع من يجب التواصل معهم. وتختم: "إن ما يريد بيلمار قوله سيسمعه الجميع".
Naharnet - Bellemare brisera bientot le silence, 25 octobre 2008
Naharnet - Bellemare to Break the Silence Soon, October 25, 2008
Exclusive information obtained by Naharnet uncovered that the final report by the U.N. commission investigating former Prime Minister Rafik Hariri's assassination will be issued next November.The commission head Daniel Bellemare will not wait till the end of the designated six months period in December to present his report to U.N Secretary General Ban Ki-moon.According to U.N. practices, the drafting and finalization exercise of reports takes up to a three-week or one month period before it is issued. Therefore, one can expect that the commission has not even started to draft its report during the month of October and would only start this exercise by the first week of November. From statements made by Bellemare in his last report and in briefings to the Security Council that: First: The report will not point to any defendant, witness, or concerned individual related to the investigation from near or far. As Bellemare stated in April 2008, when he presented his first report to the Council, no names will be disclosed by the commission throughout the duration of its mandate. Names would only be made known when indictments will be issued by the Special Tribunal for Lebanon when and if sufficient evidence is established for issuing indictments. Second: The report will provide an overview on the investigations' details that will only be disclosed via a mechanism placed by the tribunal.Phases of the Investigation:Information indicates that the investigation has covered four phases:1- Fitzgerald Phase: which is a fact-finding phase that was distinguished by collecting information about the local investigation and exploring the political and security situations, get familiar with the circumstances surrounding the crime and investigate them. It is also a phase that was not governed by accurate legal safeguards and formalities, but rather was a surveillance mission to put the U.N. and the Security Council in the picture, thus allowing them to take the appropriate decision regarding dealing with the crime. 2- Mehlis Phase: The function during which was governed by the rules and norms of the commission, meaning that Mehlis was not forced, under the nature of his legal mandate and role, to verify the summaries, conclusions and results with tangible and material evidence, since at this point no decision to set up a special court on Lebanon was yet taken. 3- Brammertz Phase: A phase known for assigning Brammertz to the probe and agreeing to set a timeframe for his task that would be followed by a clear path for setting a Special Tribunal for Lebanon in line with a U.N. Security Council agreement. This is what made Brammertz expand his investigation and go into a lot of technical details without having to go back to square one or ignoring data collected by his predecessor, Mehlis. Brammertz focused on gathering whatever possible to back up the various scenarios.4- Bellemare Phase: This phase dealt with building legal foundations designed to move the probe dossier to the international court and to collect solid facts and evidence acceptable by the tribunal. This silence, however, does not at all mean that the investigation has lost fruitful elements or that Bellemare wished to keep data to himself and deprive the public of access to the information. Reasons for Bellemare's silence:Information indicates that Bellemare takes many facts into consideration, including his position as head of the commission charged with a double mission, starting with his leadership and ending with him becoming general prosecutor of the International Tribunal for Lebanon. This particular position of Bellemare makes confidentiality requirements even more compelling, since he has to preserve not only the integrity of his work as Commissioner and a Prosecutor, but also the safety and security of people whose lives could be threatened since criminals are still out there and might make use of any information that comes out of the commission to intimidate, terrorize or kill them. Bellemare understands the "sensitivity" and influence of his role on the Lebanese situation. The philosophy of the International Tribunal is based on helping Lebanon in putting an end to a period of impunity, for Lebanon to rise from its problems and to help Lebanese institutions. Hence, he is keen not to take any step that might negatively impact on the credibility of the process of seeking the truth, to help put an end to the "culture" of impunity and restore faith in justice and the rule of law.Bellemare is working in a responsible way on the basis of protecting his file from any penetrations that could harm the work of the international tribunal at a later stage. His full silence is a part of this rule. However, this silence is not "eternal." It has been known that Bellemare is studying with his concerned assistants ways to keep his word to the Lebanese public opinion in its right to know and be informed of his accomplishments with the success of his double mission as investigator now and general prosecutor at a later stage. Information points that in general it is important for Bellemare to preserve the independence of the Commission in its work and to prevent its use in political debates to serve political agendas that have nothing to do with the essence of the work of the Commission or its objectives, which are essentially to be part of the solution in Lebanon and not part of the problem -- a solution that could complete and consolidate what the Lebanese are trying to achieve through dialogue, reconciliation and reforms by promoting justice and ending impunity. Information disclosed that part of the silence is probably to remain even during the work of the tribunal, since available information points that some of the witnesses who testified in the Hariri case will not have their identity exposed even after ending their testimony. Some of the court sessions will be confidential in testimonial content.Circulated information:Information regarding the content of the investigation affirms that a lot of published statements by some Lebanese figures over the past few weeks does not in any way relate to reality. The fact that many of the mentioned figures were never dealt with by the commission by far and near under any investigative form. They were not questioned, summoned to testify, nor contacted or accused by the Commission. The Commission's database does not include their names, a fact that will be proved in the future.Speculations and using the media to spread fabricated news and misinformation about the work of the Commission are useless and time will tell soon. If Bellemare has chosen not to reply to any of the speculations published in the press it is because throughout his long career in prosecution he used a tribunal as a vehicle of communication and what he has to say will be heard by all.
L'Orient le jour - Hariri investigation : the next report will not include names, October 25, 2008
L'Orient le jour - Enquête Hariri : le prochain rapport sera global, mais ne comprendra toujours pas de noms, 25 octobre 2008.
Le rapport du chef de la commission d’enquête internationale sur l’assassinat de Rafic Hariri sera remis le 2 décembre au plus tard au secrétaire général de l’ONU.Le chef de la commission d’enquête internationale sur l’assassinat de Rafic Hariri, Daniel Bellemare, devra remettre son dernier rapport d’ici au 2 décembre au plus tard, soit à la date d’expiration du délai des 6 mois fixé par le Conseil de sécurité. C’est ce qu’affirme une source diplomatique informée à L’Orient-Le Jour, qui explique que le rapport pourrait certes être prêt quelques jours avant cette date, mais qu’il devra inéluctablement être remis au secrétaire général de l’ONU avant le 2 décembre.Toujours selon cette source, ce rapport d’étape, à l’instar des précédents, « ne divulguera aucun nom de suspect ou de témoin ».Selon Naharnet, qui cite une source autorisée, seul le chef des enquêteurs décidera, une fois au poste de procureur général près le tribunal spécial, du moment propice pour rendre publics les noms, « de manière totale ou partielle », relève le site. « Les noms seront uniquement annoncés lorsque paraîtra l’acte d’accusation, et ce lorsque les preuves avancées seront suffisantes et irréfutables ».Ainsi, poursuit la source, le dernier rapport « n’assouvira pas la curiosité de ceux qui sont avides de détails relatifs au crime. Il comprendra cependant une idée globale sur les progrès réalisés à ce jour ».Toujours selon la source citée par Naharnet, « à la veille de chaque échéance libanaise interne, M. Bellemare prend sérieusement en considération le facteur de l’indépendance totale du travail de la commission d’enquête, d’où son souci ultime de s’assurer que son investigation ne soit pas exploitée dans les polémiques internes qui ne servent que des agendas politiques qui sont loin de l’esprit de l’investigation et de ses objectifs ».Et la source de préciser que les résultats de l’enquête, qui visent en définitive « à consacrer la justice » tout en « mettant fin à l’impunité », ne pourront que compléter et consolider ce à quoi aspirent les Libanais à travers notamment le dialogue et le processus de réconciliation. Par conséquent, l’investigation ne saurait en aucun cas devenir partie prenante du problème et « un facteur supplémentaire qui viendrait alimenter les tiraillements entre Libanais ».Une chose est sûre, ajoute en outre une source diplomatique à L’Orient-Le Jour, c’est que certaines audiences du tribunal « pourraient rester confidentielles et fermées au public, et ce à la demande explicite que formulent certains témoins notamment, sachant que ces derniers bénéficieront d’un programme spécial de protection ».Il s’agira en outre de protéger la confidentialité de l’ensemble du processus et de certains témoignages, une décision que prendra la Cour au cas par cas.Et la source de préciser par ailleurs que « les informations divulguées les deux dernières semaines par les médias libanais, relatives notamment aux convocations transmises à certaines personnes détenues ou concernant des accusations qui leur auraient été adressées, directement ou indirectement, sont complètement infondées », seule la commission d’enquête étant habilitée à communiquer sur ce sujet. La source faisait une allusion claire à des articles publiés récemment par les quotidiens al-Anwar et ad-Dyar, et repris par certains sites Internet, tels que Nowlebanon, puis redistribués à l’ensemble de la presse. Autant de rumeurs, commente la source, qui ont été répercutées par les médias et « qui ne profitent ni au Liban ni à l’enquête elle-même ».Et de poursuivre : « Si M. Bellemare n’a jamais pris la peine de répondre ou de réagir à ces rumeurs, c’est tout simplement parce qu’il croit fermement que le seul lieu où il est habilité à parler, c’est devant le tribunal. »« L’avenir en sera témoin. Et ce que Bellemare a à dire sera bientôt entendu de tous », conclut la source.
Elsharq - UNIIIC mission in Hariri case, October 25, 2008
التحقيق بعهدة مجلس الامن بعد التقرير النهائي لبلمار
كتبت تيريز القسيس صعب:
أوضحت مصادر سياسية مطلعة ان مهمة لجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ستنتهي رسميا في 15 كانون الاول المقبل، على ان يرفع رئيس اللجنة القاضي ميشال بلمار تقريره النهائي الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون المتعلق بالتحقيقات في الثاني من كانون الاول.
واشارت المصادر الى ان بلمار قد يطلب في نهاية تقريره التمديد لعمل اللجنة في اطار تقني ولوجستي فقط لا اكثر بحيث ان اللمسات الاخيرة والاستعدادات باتت شبه مكتملة ونهائية بالنسبة الى الدمج الفعلي لعمل اللجنة مع عمل المحكمة الدولية قبل نهاية العام الحالي، وذلك ضمن اطار هيكلية المحكمة.
وقالت ان استكمال التحقيق في هذه المسألة سينتقل بشكل تلقائي الى المحكمة الدولية، وبالتالي فإن استمرار التحقيق في هذه القضية يصبح في اطار الادعاء العام خصوصا وان بلمار سيتولى منصب المدعي العام.
واستبعدت المصادر ان يحمل تقرير بلمار الاخير اي اتهام مباشر لاسماء او شخصيات او دول، وقالت ان «هذا الامر غير وارد اطلاقا على اساس ان القرار الاتهامي لم يصدر بعد»، مؤكدة ان لا غطاء سياسيا او دوليا لاية جهة قد تقع ضمن دائرة الاتهام.
وفي هذا الاطار، اوضحت المصادر انه بعد اصدار القرار النهائي لبلمار، فإن التحقيق يصبح في عهدة مجلس الامن وتحديدا في عهدة الامين العام كي مون وبالتالي فإن الممثل الدولي سيطلب رسميا ومن خلال كتاب موجه الى السلطات القضائية اللبنانية بأن عملها الى جانب لجنة التحقيق قد انتهى واتم ما كان مطلوبا منها، وعندها لا يجوز اطلاقا لاية صفة قضائية لبنانية التدخل في عمل المحكمة الدولية.
وتوقعت المصادر ان يبدأ نقل الطاقم البشري واللوجستي العائد الى اللجنة الدولية الى هولندا بداية كانون الاول المقبل، على ان تستكمل مختلف التجهيزات الادارية والقضائية والامنية مع مطلع العام 2009 واشارت الى ان هذا الامر سيتم بسرية تامة نظرا لحساسية ودقة الملفات والمعلومات المتوافرة لدى المحكمة، ولحماية الجسم البشري العامل من ضمنها.
واكدت ان رسائل دولية واقليمية وجهت عبر الاقنية الديبلوماسية الى دول متوسطية تؤكد استقلالية القضاء الدولي وان اية صفقة سياسية او غطاء لاي جهة متهمة امر غير وارد وتشويه لصورة مجلس الامن والمحكمة الدولية.
كتبت تيريز القسيس صعب:
أوضحت مصادر سياسية مطلعة ان مهمة لجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ستنتهي رسميا في 15 كانون الاول المقبل، على ان يرفع رئيس اللجنة القاضي ميشال بلمار تقريره النهائي الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون المتعلق بالتحقيقات في الثاني من كانون الاول.
واشارت المصادر الى ان بلمار قد يطلب في نهاية تقريره التمديد لعمل اللجنة في اطار تقني ولوجستي فقط لا اكثر بحيث ان اللمسات الاخيرة والاستعدادات باتت شبه مكتملة ونهائية بالنسبة الى الدمج الفعلي لعمل اللجنة مع عمل المحكمة الدولية قبل نهاية العام الحالي، وذلك ضمن اطار هيكلية المحكمة.
وقالت ان استكمال التحقيق في هذه المسألة سينتقل بشكل تلقائي الى المحكمة الدولية، وبالتالي فإن استمرار التحقيق في هذه القضية يصبح في اطار الادعاء العام خصوصا وان بلمار سيتولى منصب المدعي العام.
واستبعدت المصادر ان يحمل تقرير بلمار الاخير اي اتهام مباشر لاسماء او شخصيات او دول، وقالت ان «هذا الامر غير وارد اطلاقا على اساس ان القرار الاتهامي لم يصدر بعد»، مؤكدة ان لا غطاء سياسيا او دوليا لاية جهة قد تقع ضمن دائرة الاتهام.
وفي هذا الاطار، اوضحت المصادر انه بعد اصدار القرار النهائي لبلمار، فإن التحقيق يصبح في عهدة مجلس الامن وتحديدا في عهدة الامين العام كي مون وبالتالي فإن الممثل الدولي سيطلب رسميا ومن خلال كتاب موجه الى السلطات القضائية اللبنانية بأن عملها الى جانب لجنة التحقيق قد انتهى واتم ما كان مطلوبا منها، وعندها لا يجوز اطلاقا لاية صفة قضائية لبنانية التدخل في عمل المحكمة الدولية.
وتوقعت المصادر ان يبدأ نقل الطاقم البشري واللوجستي العائد الى اللجنة الدولية الى هولندا بداية كانون الاول المقبل، على ان تستكمل مختلف التجهيزات الادارية والقضائية والامنية مع مطلع العام 2009 واشارت الى ان هذا الامر سيتم بسرية تامة نظرا لحساسية ودقة الملفات والمعلومات المتوافرة لدى المحكمة، ولحماية الجسم البشري العامل من ضمنها.
واكدت ان رسائل دولية واقليمية وجهت عبر الاقنية الديبلوماسية الى دول متوسطية تؤكد استقلالية القضاء الدولي وان اية صفقة سياسية او غطاء لاي جهة متهمة امر غير وارد وتشويه لصورة مجلس الامن والمحكمة الدولية.
Assafir - General Jamil Sayyed, October 25, 2008
السيّد يطالب بالإفراج عن الضبّاط
طالب اللواء الركن جميل السيّد مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا والمحقّق العدلي صقر صقر، بـ »ردّ الاعتبار إلى أنفسهما وإلى القضاء اللبناني، من خلال تحمّلهما المسؤولية في إخلاء سبيل الضباط المعتقلين فوراً، حتى ولو بقي أقلّ من شهرين على إحالة ملف التحقيق إلى القاضي دانيال بلمار بصفته مدعياً عاماً دولياً«. وقال اللواء السيّد في بيان وزعه مكتبه الإعلامي، بأنّ »مبادرة القاضيين ميرزا وصقر إلى مثل هذا القرار، تنزع عنهما تهمة تحويل التحقيق إلى مستودع شكلي للاعتقال السياسي للضبّاط، كما تخفّف عنهما عبء المناورات اليومية لتمرير مدّة الشهرين الباقيين وللمماطلة بالاعتقال بأيّ ثمن، خاصة بعدما أعلن القاضي بلمار رسمياً وعلناً في مجلس الأمن الدولي عدم علاقة اللجنة الدولية بهذا الاعتقال، وخاصة بعدما تبلّغ القاضي ميرزا من اللجنة رفضها التام للتذرّع بها وبتحقيقاتها لتبرير الاستمرار باعتقالهم، أو لتبرير رفض إخلاء سبيلهم، ولا سيّما أن اللجنة الدولية قد زوّدت القاضيين ميرزا وصقر بكل المعطيات التي برّأت اللواء السيّد وسواه من كل افتراءات شهود الزور والمعلومات الكاذبة، وأنّه لا يجوز بأيّ حال إبقاء الضباط كرهائن بحجّة استمرار التحقيق طالما أنّه لا توجد أيّة تهمة أو دليل أو شاهد بحقّهم«. وتساءل اللواء السيّد »عما سيكون موقف القاضيين ميرزا وصقر في حال أفرج لاحقاً عن الضباط من قبل اللجنة الدولية لعدم وجود تهمة، أو أدلة، أو شهود؟؟ وبماذا سيبّررون للرأي العام اللبناني وغيره، إبقاء الضباط في الاعتقال لأكثر من ثلاث سنوات سابقة؟؟ وهل يستطيعون عندها اختراع زهير صدّيق آخر لاختراع تهمة أخرى بحقّهم؟«.
Naharnet - U.N. Investigation Team Hears Testimonies of New Witnesses in Hariri Case, October 24, 2008.
Investigating Judge Saqr Saqr has received documents from the International Independent Investigation Commission, including testimonies of new witnesses in the assassination case of former Premier Rafik Hariri. Press reports on Friday said Saqr was likely to summon the new witnesses successively. They said that the commission will not include names of suspects in its final report which is expected to be issued by year's end.
Naharnet - Abdo about STL, October 23, 2008
Naharnet - Abdo Accuses Lahoud of High Treason and Aoun of Following a Similar Path, October 23, 2008.
Ex-ambassador Johnny Abdo on Tuesday accused former President Emile Lahoud of committing "high treason" by supporting Hizbullah at the expense of the state and said Free Patriotic Movement leader Michel Aoun is following the Lahoud example. Abdo, in an interview with the weekly as-Sayyad, said the charge sheet to be released by the U.N. commission probing the 2005 assassination of ex-Premier Rafik Hariri "would result in an earthquake much stronger than the hurricane caused by the assassination." Political implications of the charge sheet, Abdo added, would be "graver than repercussions of the assassination.""During the nine years that Lahoud had spent as army commander, he and his intelligence focused on empowering a party and a militia at the expense of the army," Abdo said. "It would take at least 19 years to tackle the issue of Hizbullah weapons and regain the state strength," he added. Lahoud, Abdo said, "used to carry out instructions without realizing their implications. Aoun is aware of the implications but he is behaving like Lahoud." Abdo concluded by saying "one person in Lebanon, who is believed to enjoy immunity, would be able to expose (secrets) of more than 80 per cent of the bomb attacks and assassinations that were carried out in Lebanon in the past three years." He did not identify this person, however.
Almustaqbal - Mirza and Bellemare's meeting, October 23, 2008
ميرزا التقى بيلمار ووافق على تمديدبقاء 3 سعوديين قيد التحقيقفي بلادهم
القتى النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا امس رئيس لجنة التحقيق الدولية دانيال بيلمار والوفد المساعد في حضور المحامية العامة التمييزية القاضية جوسلين ثابت، وبحثوا في سير التحقيقات الجارية في الملفات المحالة على المحكمة الدولية وفي آخر المعطيات والمعلومات المتوافرة والاجراءات المتخذة في اطار متابعة سير التحقيق.الى ذلك وافق القاضي ميرزا على تمديد فترة بقاء ثلاثة مطلوبين سعوديين امام القضاء اللبناني، وهم عبدالله البيشي ومصطفى السويد وفهد المغامس لدى السلطات السعودية حيث يخضعون للتحقيق في جرائم ارهابية، وذلك ثلاثة اسابيع اضافية وللمرة الثالثة على التوالي، وكانت المرة الاولى قبل شهر ونصف شهر.والثلاثة مطلوبون للقضاء اللبناني بجرائم الانتماء الى شبكات لها ارتباطات بتنظيمي "القاعدة" و"فتح الاسلام".
Almustaqbal - Najjar about the STL, October 23, 2008
نجار: لجنة مشتركة في الخارجيةلدرس الاتفاقات اللبنانية ـ السورية
المستقبل - الاربعاء 22 تشرين الأول 2008 - العدد 3113 -
أكد وزير العدل ابراهيم نجار أن الاتفاقات المعقودة بين لبنان وسوريا »قيد الدرس، وأن لجنة مشتركة من بعض الوزراء وبعض الموظفين قد تشكلت في وزارة الخارجية، ورأت اللجنة بناء لتوجيه من مجلس الوزراء، أنه يتعين على كل وزارة أن تبدي موقفها من الاتفاقات التي تعني الوزارة بالتحديد«.ورأى في حديث الى »الأنباء« أمس أن »الموضوع الأشمل هو مدى إمكانية إعادة قراءة المعاهدة نفسها إذا كانت تلزم لبنان بما لا يستطيع تنفيذه، أو بما لا يتوافق مع تراتب السلطات ومصادر القانون في لبنان«.واعتبر أن »المسار الذي سلكته المحكمة الدولية هو مسار طبيعي، وروعيت فيه كل الاتفاقات المعقودة بين لبنان والأمم المتحدة«، مشيراً الى أن »المحكمة اليوم هي على قدم وساق وستبدأ أعمالها في المواعيد المحددة لها من دون تأخير«.واستبعد »إمكانية إجراء أي صفقة على المحكمة الدولية»، لافتاً الى أن »التباطؤ هو نتيجة الكم الهائل من المعلومات والمستندات والإفادات والأشرطة والمعلومات التي يتم تناولها في تحقيق سوف يتبين أنه من أهم التحقيقات في تاريخ الجريمة والإرهاب في العالم«.واستبعد عودة الحرب الأهلية الى لبنان »ولكن قلبي على كفي«، وقال: »ان »نجاح المصالحات يكون ظاهرياً، أما عملياً فلن نحسم الموضوع«. ونفى ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة.
Almustaqbal - STL results, October 23, 2008
»شخص واحد إذا خضع للتحقيق يكشف 80% من ملابسات التفجيرات لكنه يتمتع بالحصانة«
عبده: نتائج التحقيق الدولي ستحدث زلزالاً أكبر من إعصار اغتيال الحريري
المستقبل - الاربعاء 22 تشرين الأول 2008 - العدد 3113 -
اعتبر السفير السابق جوني عبده أن نتائج التحقيق في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ستحدث زلزالاً محلياً واسعاً، أكبر من إعصار اغتياله إن لم يكن أكثر وأشمل وأخطر، وأن النتائج السياسية ستكون أدهى وأفدح من الاغتيال الشخصي في 14 شباط 2005. وكشف ان مفاوضات ومقايضات حصلت بين فرنسا وسوريا حول المحكمة، مشيراً الى ان أميركا وفرنسا الشيراكية حذرتا من مغبة المساس بركني المعارضة اللبنانية أي الرئيس الحريري ووليد جنبلاطِ. ولفت الى أن شخصاً واحداً إذا خضع للتحقيق، فسيكشف 80% من ملابسات الاغتيالات، وأن لجنة التحقيق لا تحتاج الى اعترافات بل الى قناعات. واعتبر ان العماد ميشال عون تحول في بيروت الى اميل لحود آخر، وتحداه أن يقول بماذا يختلف عن الرئيس اللبناني السابق.وقال عبده في حديث تنشره غداً الخميس مجلة الصياد رداً على ما نشرته جريدة الأنوار عن معلومات تنشر للمرة الأولى عن التحضيرات التي سبقت اغتيال الرئيس: الخبر أحدث خبطة دون شك. في البداية، كاد المرء يرسم علامات استفهام حول صدقية المعلومات. ومن حق أي قارئ ان يتساءل عن المصدر الذي تم استقاء الخبر منه. وما دفعني أنا شخصياً للميل الى تصديق المعلومات هو أولاً التوقيع لكاتبها. والسيدة إلهام فريحة لا تخترع أخباراً. ولم تعودنا في السابق الفبركة، وأتى بعد ذلك رد الناطقة باسم لجنة التحقيق الدولية، إذ وقعت في مطب لم يكن من المفترض ان تقع فيه. وللسيدة إلهام فريحة الحق في الاطلاع على بعض قضايا التحقيق من مصادر معينة بصفتها الاعلامية وموقعها في أكبر مؤسسة اعلامية في لبنان والعالم العربي. ومن حقها أيضاًً ان تنشر هذه المعلومات. أما الناطقة باسم لجنة التحقيق الدولية، فهي لا تملك الحق في معرفة مضامين التحقيق. وليس لها، تالياً، الحق في الرد، كان في وسعها القول انها لا تعرف، وليس من اختصاصها ان تعرف. وهي فعلاً لم تكذب الخبر. وأدلت بأقوال مفادها انه لا استباق للنتائج وأسماء المشتبه فيهم تعطى لاحقاً وليس الآن. وما تلا هذا الخبر بالذات ليس بقليل أبداً، ذلك ان محطة التلفزيون الايراني الناطقة باللغة العربية، وهي العالم، تبنت الخبر بتفاصيله وحذافيره، وتحدثت عن 120 شخصاً بين متهم ومشتبه فيه، من دون ان تذكر المصدر. هذا التبني يعني ان هناك معلومات. والسي.ان.ان والصحف الروسية والأوروبية تناقلت الخبر بدورها. من هنا حدوث الخبطة وتجاوز كل المعلومات السابقة التي كانت تتحدث عن تأخير وتباطؤ في اجراءات المحكمة، أي كل ما ينسف معنويات الذين ينتظرون قيامها ويراهنون عليها في الكشف عن الحقيقة. هذا الخبر قال للعالم، بما في ذلك الضباط الأربعة، ان لا أحد سينجو من عقاب العدالة إذا ثبت تورطه. أنا شخصياً، لا أعرف ماذا يجري داخل لجنة التحقيق، وأين وصلت. لكن لم أعد أسمح لنفسي بالتشكيك بالنتائج بعد خبر الأنوار، صاحبة المصداقية والنوعية الاعلامية.وأكد ان نتائج التحقيق سوف تحدث زلزالاً محلياً، أكبر من الاعصار الذي شكله اغتيال رفيق الحريري، إن لم يكن أكبر، والنتائج السياسية قد تكون أدهى وأفدح من الاغتيال الشخصي في 14 شباط 2005، موضحا ان بعض الأطراف يعتقد ان لجنة التحقيق في حاجة الى اعترافات. هذا غير صحيح، اللجنة في حاجة الى قناعات في ضوء المعطيات والمستمسكات. ولم أرَ ولم أسمع بطرف ارتكب هذا الحجم من الاغتيالات واعترف بمسؤوليته عنها. في هذه الحال، لكان التحقيق قد انتهى منذ زمن بعيد. ان الأمور ليست كذلك، واليوم نلمس ان هذه اللجنة شكلت قناعة محددة حول مضبطة الاتهام، على أساس معلومات وإثباتات تساعد القاضي على اصدار الحكم.وحول الاعتداء الآثم الذي تعرضت له زوجته في الضبية، وتعقب سيارته في بيروت، قال: انها مرحلة اسكات الصوت الجريء، والذين وقفوا وراء هذه الممارسات كانوا من المخابرات وأمن الرئيس السابق اميل لحود، يعرفون تماماً من أنا، وان هذا التخويف لا يخيفني، وهذا التهويل لا يؤثر فيّ. أرادوا في شكل أو في آخر، منعي من المجيء الى لبنان. ولو استطاعوا يومها اغتيالي، لما كانوا قد تأخروا دقيقة واحدة، بالطبع لم أترك لهم مجالاً لتنفيذ مآربهم. ولذلك ركزوا على بعض نقاط الضعف ولم يتصور أحد انهم قد يوجهون الأذى الى نساء. ولم يخطر في بالي انهم قد يستهدفون زوجتي، خصوصاً انني كنت في بيروت، يومئذ. ولماذا ليس أنا؟ يومها كنت في جنازة شقيقي. وحضرت للتعزية. وكانوا حاضرين في تقبل التعازي، وسجلوا أسماء المعزين ورصدوا الحاضرين والغائبين. هذه دلالة اضافية على ان هناك احداً حتى في التعزية. عقل سخيف وتافه لا يجاريه احد في السخف والتفاهة. عهد مشؤوم نشكر الله انه مضى. انا شخصياً، لم اتأثر بهذا الموضوع على الاطلاق، واصدرت بياناً للتعبير عن وجهة نظري. والحق يقال ان جريدة واحدة نشرت البيان كاملاً من دون اجتزاء هي الأنوار. حتى النهار حرفت فيه بناء لطلب جميل السيد واميل لحود ورفيق شلالا. وبدأت بياني التالي: ايها الجبناء وأيها الجبان الأول، ايها الخونة، وأيها الخائن الأول.. وكنت اقصد بـالجبان الأول والخائن الأول اميل لحود. وهو عرف انني اقصده. ولذلك طلب حذف هذه العبارة. وبهذا التاريخ، وحدها الأنوار نشرت البيان كاملاً. وكان هدفي ابلاغهم انني لن اسكت ولن اصمت، مهما فعلوا، خصوصاً ان الوطن في خطر، ويسير نحو شفا الخطر، ولا بد من ان ترتفع اصوات لوقف هذا التدهور. وإميل لحود ارتكب الخيانة العظمى، وان لم يكن احد يستخدم هذه العبارة. وطوال تسعة اعوام، كان هذا الرجل قائداً للجيش، وركز كل جهده مع مخابراته على تقوية حزب وميليشيا وسلاح على حساب الجيش. واذا كان لا بد من معالجة مسألة سلاح حزب الله، فلا بد من 18 عاماً على الأقل، للوصول الى ذلك، لاعادة القوة الى الدولة. ولا شك ان الدولة وحدها هي الرادع ضد استخدام حزب الله سلاحه في الداخل، وبالتالي لاعادة تكوين الدولة، والقضاء على التخريب الذي لحق بها، علماً ان البناء عملية صعبة في الظروف الحالية، حيث الجو المذهبي والطائفي يحول حتى الأحاسيس الى متاريس نفسية.أضاف: لا أنسب الى لحود ذكاء خارقاً، اعتقد انه كان ينفذ التعليمات من دون ادراك خطورة المفاعيل والنتائج، الفارق بينه وبين ميشال عون هو ان هذا الأخير يعرف النتائج لكنه يتصرف مثل اميل لحود، بالتمام والكمال. كانت طموحاته في باريس ان يصبح مثل الجنرال ديغول. وبعد عودته الى بيروت، اصبحت طموحاته ان يتحول الى اميل لحود آخر. وهذا هو الخوف اليوم، ذلك ان عون لديه قاعدة مسيحية، في وقت افتقر اليها اميل لحود. ويغطي بشكل هائل سياسة لحود الأساسية. ولفت الى سلوك عون وتصرفاته ومواقفه، قائلاً أنا اتحدى ميشال عون ان يقول بماذا يختلف عن اميل لحود؟ بماذا يتميز عنه؟ قناعتي الشخصية ان الرجلين متشابهان الى حد التطابق. ولا شيء يميزها عن بعضهما بعضا، على الاطلاق لا في التحالفات، ولا في الصور التي نراها، وإلى جانب من يجلس في اجتماعات ما يسمى المعارضة في الرابية. الصور نفسها، الأشخاص أنفسهم. يكفي استبدال عون بلحود، لكي نحصل على الكليشيه نفسها. والخوف ان عون ليس رئيساً للجمهورية. ولو تبوأ هذا المنصب ولديه هذه القاعدة المسيحية، لكان شكل تغطية اكبر مما قام به حتى الآن، لسياسة اميل لحود، اي تنفيذ سياسات الآخرين على ارض لبنان.وعن عمل لجنة التحقيق الدولية، قال: لا اعرف في الواقع، اين وصلت لجنة التحقيق الدولية، لا شك انها شكلت بعض القناعات. وبدا ان اي دولة اجنبية تتحدث مع اية دولة، تكون هذه المحكمة في صلب التداول، على اساس تخفيف ضعوطها ومفاعيلها. ويطرح المقايضات حولها وعليها.. وجرى ذلك مع فرنسا والرئيس ساركوزي ارتكب خطأ فظيعاً بفضح هذه المفاوضات. لأنه تم اتخاذ القرار بتمويل المحكمة الدولية. من هنا اريد القول ان المعلومات التي املكها، ابلغت الجزء الكبير منها الى الرئيس الشهيد رفيق الحريري، قبل اغتياله. وقد اتهم دولا كبرى باطمئنانه الى امور وضمانات مخالفة لهذه المعلومات. قيل مثلا ان اميركا وفرنسا الشيراكية نبهتا وحذرتا من محاذير المساس بركني المعارضة، اي الحريري وجنبلاط. هذا التحذير حدث بالفعل، ونقل الى الرئيس الحريري. ولم اكن قادراً انا شخصياً ولا غيري بين الذين نبهوه وحذروه، وطرحوا امامه بعض المعطيات التي كانت لديهم، وهي مخيفة، بأن عليه ان يصدقنا نحن، ان مصادر الرئيس الاميركي او الفرنسي اهم من مصادري، بكل تأكيد... وكنت في موقع العجز عن القول له انني لست مطمئناً مثل الرئيس الاميركي او الفرنسي. وهو شخصياً، كان اكثر اطمئناناً الى ضمانات بوش وشيراك ومسؤولين اوروبيين آخرين.وعما ذكر بأن الرئيس جاك شيراك نصح الحريري بمغادرة بيروت، قال: لا اعرف اذا كان شيراك طلب منه فعلا مغادرة بيروت، وتتداول اطراف معلومات مفادها انه نصحه فعلاً بالمغادرة لكن اعتقادي الخاص أنه عندما كنا نبلغ الى الرئيس الشهيد معلومات خطيرة جداً وأن الاجراءات الأمنية اللبنانية المتخذة لم تعد تحميه، كان يجيب بأنهم اياً كانوا لن يفعلوها ولن يجرؤوا على ارتكابها، مما يعني ان لديه بوليصة تأمين من طرف كبير وفاعل ومؤثر أو اطراف كبيرة وفاعلة دخلت على الخط. فظن البعض أن ضجة الاغتيال تهدأ بعد يومين أو ثلاثة أيام. وجميل السيد رفع تقريراً في هذه المسألة، وجاء فيه أن صدمة الاغتيال في الشارع لن تدوم أكثر من 5 الى 6 أيام. والحريري يموت مثل كل الآخرين وينساه الناس. لم يأخذ في الاعتبار أن الحريري من الرجال العظماء. لم يصدق أنه من نادي العظماء في العالم، وعضو في النادي الدولي الكبير، الى جانب شيراك وبوش وشرودر وغيرهم. وجاء يوم جلسوا جميعاً الى طاولتهم المألوفة، والتفتوا يساراً ويميناً ولم يجدوه. كان رمزاً وكان كبيراً وشجاعاً.وأوضح انني وقفت مرة واحدة أمام لجنة التحقيق ورسمت اللوحة. ولم أدل بمعلومات لكي لا أقع في مشكلة المصادر والأسماء التي قد تكون خاضعة لتهديدات وتعود عما تكون قد أدلت به، حرصاً على سلامتها، تحدثت بإسهاب عن الأجواء التي سبقت الاغتيال ومهّدت له. وفي اليومين قبل العملية، أي في 12/13/14 شباط 2005، كانت كمية المعلومات حول التصفية كبيرة. وفي ضوئها، كان لا بد للرئيس الشهيد من البقاء في دارته، مهما كانت الانشغالات. اعتقد أن هذا الاطمئنان المعطى من دول كبرى جعله يستخف بالخطر. بالنسبة الى ما استخلصته من لجنة التحقيق بعد مثولي امامها، هو أنها جدية في الوصول الى الحقيقة. وقد مثلت أمامها زمن المحقق الألماني ديتليف ميليس. وهو من أهم المحققين. لم يسيس الموضوع ولم يهتم إطلاقاً بانعكاسات القضية على الواقع اللبناني. حصر كل جهده في التحقيق. ولم ينظر في وقع وأصداء ومفاعيل النتائج التي يمكن أن تصدر عن الاستقصاء في الملابسات. أما (سيرج) براميرتس، فقد جرى لفت انتباهه الى أن لبنان بلد فسيفسائي، ولا يمكن الإعلان عن أي حقيقة فيه، وإذا أعلنت أي حقيقة، تتأثر موازين القوى الهشة والمناخ العام. وميليس أصدر الأوامر بتوقيف الضباط الأربعة على أساس أن ذلك ضروري لكي يكشفوا عن الحقيقة. وكان يعرف أن لديهم الكثير من المعلومات. من هنا الأسئلة التي طرحتها اللجنة عليّ كانت استفسارية وتقنية، نصحتهم بطرح أسئلة للجيش حول المتفجرات: هل نقصت المخازن؟ هل طلب الحرس الجمهوري متفجرات؟ وأين أنفقها؟ هذا الطراز من الأسئلة كانت له فاعلية في تركيز الأضواء على ألغاز وملابسات محددة.وعن الصندوق الأسود في مديرية المخابرات، قال: يُصرف جزء من مبالغ الصندوق على حالات وأنشطة لا علاقة لها لا بالأمن المعلوماتي ولا بالاستقصاء. وليس هناك ما يُسمّى، رسمياً الصندوق الأسود بل مصاريف سرية تابعة للمخابرات ولا تخضع للرقابة. قد يسأل قائد الجيش عن كيفية الصرف، وهذا حقّ من حقوقه. وقد تحدث مساعدات لأسباب سياسية، وبناء لطلب رئيس الجمهورية، في بعض الأوقات. والاستفادات الشخصية التي حصلت على صعيد مديرية المخابرات، زمن الرئيس إميل لحود، بشكل خاص. لم نرها أبداً. إنه استغلال الوظيفة للإثراء غير المشروع والفساد. لم يحدث ذلك لا معي ولا مع الذين سبقوني على رأس المديرية.وحول عدم قدرة الاجهزة الامنية على القبض على رأس خيط واحد، باستثناء خلية البداوي، قال: حتى الكلام على خلية البداوي، أعتقد أنه يفتقر الى الدقة. أؤكد، ان هناك شخصاً واحداً في لبنان، يمكن أنه يتمتع بحصانة، إذا خضع للتحقيق الجدي، يُصار الى اكتشاف ما هو فوق الثمانين بالمئة من الاغتيالات والتفجيرات التي حصلت في لبنان، في الأعوام الثلاثة الأخيرة، أي من مروان حمادة أطال الله عمره الى الشيخ صالح العريضي في بيصور رحمه الله هذا الرجل لديه حصانة. والعسكر لا حصانة لهم.وعن تمويل جريمة اغتيال الرئيس الحريري، أشار الى أن العملية في حاجة الى قوة عقائدية، ثم الى قوة مالية. هذا يعني أن سوريا في تحالفها مع إيران، لم تعد كما كانت في السابق. والذين يتوقعون انهيار هذا الحلف قريباً، كما يظنون، فهم على خطأ. والدليل هو المال الإيراني الموزّع في بلدنا العزيز ولدى الحلفاء والمحاسيب. وعلى دول الخليج في شكل خاص أن تدرك حجم التمويل الإيراني في لبنان والوقوف في وجه التخريب الناتج عنه.
عبده: نتائج التحقيق الدولي ستحدث زلزالاً أكبر من إعصار اغتيال الحريري
المستقبل - الاربعاء 22 تشرين الأول 2008 - العدد 3113 -
اعتبر السفير السابق جوني عبده أن نتائج التحقيق في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ستحدث زلزالاً محلياً واسعاً، أكبر من إعصار اغتياله إن لم يكن أكثر وأشمل وأخطر، وأن النتائج السياسية ستكون أدهى وأفدح من الاغتيال الشخصي في 14 شباط 2005. وكشف ان مفاوضات ومقايضات حصلت بين فرنسا وسوريا حول المحكمة، مشيراً الى ان أميركا وفرنسا الشيراكية حذرتا من مغبة المساس بركني المعارضة اللبنانية أي الرئيس الحريري ووليد جنبلاطِ. ولفت الى أن شخصاً واحداً إذا خضع للتحقيق، فسيكشف 80% من ملابسات الاغتيالات، وأن لجنة التحقيق لا تحتاج الى اعترافات بل الى قناعات. واعتبر ان العماد ميشال عون تحول في بيروت الى اميل لحود آخر، وتحداه أن يقول بماذا يختلف عن الرئيس اللبناني السابق.وقال عبده في حديث تنشره غداً الخميس مجلة الصياد رداً على ما نشرته جريدة الأنوار عن معلومات تنشر للمرة الأولى عن التحضيرات التي سبقت اغتيال الرئيس: الخبر أحدث خبطة دون شك. في البداية، كاد المرء يرسم علامات استفهام حول صدقية المعلومات. ومن حق أي قارئ ان يتساءل عن المصدر الذي تم استقاء الخبر منه. وما دفعني أنا شخصياً للميل الى تصديق المعلومات هو أولاً التوقيع لكاتبها. والسيدة إلهام فريحة لا تخترع أخباراً. ولم تعودنا في السابق الفبركة، وأتى بعد ذلك رد الناطقة باسم لجنة التحقيق الدولية، إذ وقعت في مطب لم يكن من المفترض ان تقع فيه. وللسيدة إلهام فريحة الحق في الاطلاع على بعض قضايا التحقيق من مصادر معينة بصفتها الاعلامية وموقعها في أكبر مؤسسة اعلامية في لبنان والعالم العربي. ومن حقها أيضاًً ان تنشر هذه المعلومات. أما الناطقة باسم لجنة التحقيق الدولية، فهي لا تملك الحق في معرفة مضامين التحقيق. وليس لها، تالياً، الحق في الرد، كان في وسعها القول انها لا تعرف، وليس من اختصاصها ان تعرف. وهي فعلاً لم تكذب الخبر. وأدلت بأقوال مفادها انه لا استباق للنتائج وأسماء المشتبه فيهم تعطى لاحقاً وليس الآن. وما تلا هذا الخبر بالذات ليس بقليل أبداً، ذلك ان محطة التلفزيون الايراني الناطقة باللغة العربية، وهي العالم، تبنت الخبر بتفاصيله وحذافيره، وتحدثت عن 120 شخصاً بين متهم ومشتبه فيه، من دون ان تذكر المصدر. هذا التبني يعني ان هناك معلومات. والسي.ان.ان والصحف الروسية والأوروبية تناقلت الخبر بدورها. من هنا حدوث الخبطة وتجاوز كل المعلومات السابقة التي كانت تتحدث عن تأخير وتباطؤ في اجراءات المحكمة، أي كل ما ينسف معنويات الذين ينتظرون قيامها ويراهنون عليها في الكشف عن الحقيقة. هذا الخبر قال للعالم، بما في ذلك الضباط الأربعة، ان لا أحد سينجو من عقاب العدالة إذا ثبت تورطه. أنا شخصياً، لا أعرف ماذا يجري داخل لجنة التحقيق، وأين وصلت. لكن لم أعد أسمح لنفسي بالتشكيك بالنتائج بعد خبر الأنوار، صاحبة المصداقية والنوعية الاعلامية.وأكد ان نتائج التحقيق سوف تحدث زلزالاً محلياً، أكبر من الاعصار الذي شكله اغتيال رفيق الحريري، إن لم يكن أكبر، والنتائج السياسية قد تكون أدهى وأفدح من الاغتيال الشخصي في 14 شباط 2005، موضحا ان بعض الأطراف يعتقد ان لجنة التحقيق في حاجة الى اعترافات. هذا غير صحيح، اللجنة في حاجة الى قناعات في ضوء المعطيات والمستمسكات. ولم أرَ ولم أسمع بطرف ارتكب هذا الحجم من الاغتيالات واعترف بمسؤوليته عنها. في هذه الحال، لكان التحقيق قد انتهى منذ زمن بعيد. ان الأمور ليست كذلك، واليوم نلمس ان هذه اللجنة شكلت قناعة محددة حول مضبطة الاتهام، على أساس معلومات وإثباتات تساعد القاضي على اصدار الحكم.وحول الاعتداء الآثم الذي تعرضت له زوجته في الضبية، وتعقب سيارته في بيروت، قال: انها مرحلة اسكات الصوت الجريء، والذين وقفوا وراء هذه الممارسات كانوا من المخابرات وأمن الرئيس السابق اميل لحود، يعرفون تماماً من أنا، وان هذا التخويف لا يخيفني، وهذا التهويل لا يؤثر فيّ. أرادوا في شكل أو في آخر، منعي من المجيء الى لبنان. ولو استطاعوا يومها اغتيالي، لما كانوا قد تأخروا دقيقة واحدة، بالطبع لم أترك لهم مجالاً لتنفيذ مآربهم. ولذلك ركزوا على بعض نقاط الضعف ولم يتصور أحد انهم قد يوجهون الأذى الى نساء. ولم يخطر في بالي انهم قد يستهدفون زوجتي، خصوصاً انني كنت في بيروت، يومئذ. ولماذا ليس أنا؟ يومها كنت في جنازة شقيقي. وحضرت للتعزية. وكانوا حاضرين في تقبل التعازي، وسجلوا أسماء المعزين ورصدوا الحاضرين والغائبين. هذه دلالة اضافية على ان هناك احداً حتى في التعزية. عقل سخيف وتافه لا يجاريه احد في السخف والتفاهة. عهد مشؤوم نشكر الله انه مضى. انا شخصياً، لم اتأثر بهذا الموضوع على الاطلاق، واصدرت بياناً للتعبير عن وجهة نظري. والحق يقال ان جريدة واحدة نشرت البيان كاملاً من دون اجتزاء هي الأنوار. حتى النهار حرفت فيه بناء لطلب جميل السيد واميل لحود ورفيق شلالا. وبدأت بياني التالي: ايها الجبناء وأيها الجبان الأول، ايها الخونة، وأيها الخائن الأول.. وكنت اقصد بـالجبان الأول والخائن الأول اميل لحود. وهو عرف انني اقصده. ولذلك طلب حذف هذه العبارة. وبهذا التاريخ، وحدها الأنوار نشرت البيان كاملاً. وكان هدفي ابلاغهم انني لن اسكت ولن اصمت، مهما فعلوا، خصوصاً ان الوطن في خطر، ويسير نحو شفا الخطر، ولا بد من ان ترتفع اصوات لوقف هذا التدهور. وإميل لحود ارتكب الخيانة العظمى، وان لم يكن احد يستخدم هذه العبارة. وطوال تسعة اعوام، كان هذا الرجل قائداً للجيش، وركز كل جهده مع مخابراته على تقوية حزب وميليشيا وسلاح على حساب الجيش. واذا كان لا بد من معالجة مسألة سلاح حزب الله، فلا بد من 18 عاماً على الأقل، للوصول الى ذلك، لاعادة القوة الى الدولة. ولا شك ان الدولة وحدها هي الرادع ضد استخدام حزب الله سلاحه في الداخل، وبالتالي لاعادة تكوين الدولة، والقضاء على التخريب الذي لحق بها، علماً ان البناء عملية صعبة في الظروف الحالية، حيث الجو المذهبي والطائفي يحول حتى الأحاسيس الى متاريس نفسية.أضاف: لا أنسب الى لحود ذكاء خارقاً، اعتقد انه كان ينفذ التعليمات من دون ادراك خطورة المفاعيل والنتائج، الفارق بينه وبين ميشال عون هو ان هذا الأخير يعرف النتائج لكنه يتصرف مثل اميل لحود، بالتمام والكمال. كانت طموحاته في باريس ان يصبح مثل الجنرال ديغول. وبعد عودته الى بيروت، اصبحت طموحاته ان يتحول الى اميل لحود آخر. وهذا هو الخوف اليوم، ذلك ان عون لديه قاعدة مسيحية، في وقت افتقر اليها اميل لحود. ويغطي بشكل هائل سياسة لحود الأساسية. ولفت الى سلوك عون وتصرفاته ومواقفه، قائلاً أنا اتحدى ميشال عون ان يقول بماذا يختلف عن اميل لحود؟ بماذا يتميز عنه؟ قناعتي الشخصية ان الرجلين متشابهان الى حد التطابق. ولا شيء يميزها عن بعضهما بعضا، على الاطلاق لا في التحالفات، ولا في الصور التي نراها، وإلى جانب من يجلس في اجتماعات ما يسمى المعارضة في الرابية. الصور نفسها، الأشخاص أنفسهم. يكفي استبدال عون بلحود، لكي نحصل على الكليشيه نفسها. والخوف ان عون ليس رئيساً للجمهورية. ولو تبوأ هذا المنصب ولديه هذه القاعدة المسيحية، لكان شكل تغطية اكبر مما قام به حتى الآن، لسياسة اميل لحود، اي تنفيذ سياسات الآخرين على ارض لبنان.وعن عمل لجنة التحقيق الدولية، قال: لا اعرف في الواقع، اين وصلت لجنة التحقيق الدولية، لا شك انها شكلت بعض القناعات. وبدا ان اي دولة اجنبية تتحدث مع اية دولة، تكون هذه المحكمة في صلب التداول، على اساس تخفيف ضعوطها ومفاعيلها. ويطرح المقايضات حولها وعليها.. وجرى ذلك مع فرنسا والرئيس ساركوزي ارتكب خطأ فظيعاً بفضح هذه المفاوضات. لأنه تم اتخاذ القرار بتمويل المحكمة الدولية. من هنا اريد القول ان المعلومات التي املكها، ابلغت الجزء الكبير منها الى الرئيس الشهيد رفيق الحريري، قبل اغتياله. وقد اتهم دولا كبرى باطمئنانه الى امور وضمانات مخالفة لهذه المعلومات. قيل مثلا ان اميركا وفرنسا الشيراكية نبهتا وحذرتا من محاذير المساس بركني المعارضة، اي الحريري وجنبلاط. هذا التحذير حدث بالفعل، ونقل الى الرئيس الحريري. ولم اكن قادراً انا شخصياً ولا غيري بين الذين نبهوه وحذروه، وطرحوا امامه بعض المعطيات التي كانت لديهم، وهي مخيفة، بأن عليه ان يصدقنا نحن، ان مصادر الرئيس الاميركي او الفرنسي اهم من مصادري، بكل تأكيد... وكنت في موقع العجز عن القول له انني لست مطمئناً مثل الرئيس الاميركي او الفرنسي. وهو شخصياً، كان اكثر اطمئناناً الى ضمانات بوش وشيراك ومسؤولين اوروبيين آخرين.وعما ذكر بأن الرئيس جاك شيراك نصح الحريري بمغادرة بيروت، قال: لا اعرف اذا كان شيراك طلب منه فعلا مغادرة بيروت، وتتداول اطراف معلومات مفادها انه نصحه فعلاً بالمغادرة لكن اعتقادي الخاص أنه عندما كنا نبلغ الى الرئيس الشهيد معلومات خطيرة جداً وأن الاجراءات الأمنية اللبنانية المتخذة لم تعد تحميه، كان يجيب بأنهم اياً كانوا لن يفعلوها ولن يجرؤوا على ارتكابها، مما يعني ان لديه بوليصة تأمين من طرف كبير وفاعل ومؤثر أو اطراف كبيرة وفاعلة دخلت على الخط. فظن البعض أن ضجة الاغتيال تهدأ بعد يومين أو ثلاثة أيام. وجميل السيد رفع تقريراً في هذه المسألة، وجاء فيه أن صدمة الاغتيال في الشارع لن تدوم أكثر من 5 الى 6 أيام. والحريري يموت مثل كل الآخرين وينساه الناس. لم يأخذ في الاعتبار أن الحريري من الرجال العظماء. لم يصدق أنه من نادي العظماء في العالم، وعضو في النادي الدولي الكبير، الى جانب شيراك وبوش وشرودر وغيرهم. وجاء يوم جلسوا جميعاً الى طاولتهم المألوفة، والتفتوا يساراً ويميناً ولم يجدوه. كان رمزاً وكان كبيراً وشجاعاً.وأوضح انني وقفت مرة واحدة أمام لجنة التحقيق ورسمت اللوحة. ولم أدل بمعلومات لكي لا أقع في مشكلة المصادر والأسماء التي قد تكون خاضعة لتهديدات وتعود عما تكون قد أدلت به، حرصاً على سلامتها، تحدثت بإسهاب عن الأجواء التي سبقت الاغتيال ومهّدت له. وفي اليومين قبل العملية، أي في 12/13/14 شباط 2005، كانت كمية المعلومات حول التصفية كبيرة. وفي ضوئها، كان لا بد للرئيس الشهيد من البقاء في دارته، مهما كانت الانشغالات. اعتقد أن هذا الاطمئنان المعطى من دول كبرى جعله يستخف بالخطر. بالنسبة الى ما استخلصته من لجنة التحقيق بعد مثولي امامها، هو أنها جدية في الوصول الى الحقيقة. وقد مثلت أمامها زمن المحقق الألماني ديتليف ميليس. وهو من أهم المحققين. لم يسيس الموضوع ولم يهتم إطلاقاً بانعكاسات القضية على الواقع اللبناني. حصر كل جهده في التحقيق. ولم ينظر في وقع وأصداء ومفاعيل النتائج التي يمكن أن تصدر عن الاستقصاء في الملابسات. أما (سيرج) براميرتس، فقد جرى لفت انتباهه الى أن لبنان بلد فسيفسائي، ولا يمكن الإعلان عن أي حقيقة فيه، وإذا أعلنت أي حقيقة، تتأثر موازين القوى الهشة والمناخ العام. وميليس أصدر الأوامر بتوقيف الضباط الأربعة على أساس أن ذلك ضروري لكي يكشفوا عن الحقيقة. وكان يعرف أن لديهم الكثير من المعلومات. من هنا الأسئلة التي طرحتها اللجنة عليّ كانت استفسارية وتقنية، نصحتهم بطرح أسئلة للجيش حول المتفجرات: هل نقصت المخازن؟ هل طلب الحرس الجمهوري متفجرات؟ وأين أنفقها؟ هذا الطراز من الأسئلة كانت له فاعلية في تركيز الأضواء على ألغاز وملابسات محددة.وعن الصندوق الأسود في مديرية المخابرات، قال: يُصرف جزء من مبالغ الصندوق على حالات وأنشطة لا علاقة لها لا بالأمن المعلوماتي ولا بالاستقصاء. وليس هناك ما يُسمّى، رسمياً الصندوق الأسود بل مصاريف سرية تابعة للمخابرات ولا تخضع للرقابة. قد يسأل قائد الجيش عن كيفية الصرف، وهذا حقّ من حقوقه. وقد تحدث مساعدات لأسباب سياسية، وبناء لطلب رئيس الجمهورية، في بعض الأوقات. والاستفادات الشخصية التي حصلت على صعيد مديرية المخابرات، زمن الرئيس إميل لحود، بشكل خاص. لم نرها أبداً. إنه استغلال الوظيفة للإثراء غير المشروع والفساد. لم يحدث ذلك لا معي ولا مع الذين سبقوني على رأس المديرية.وحول عدم قدرة الاجهزة الامنية على القبض على رأس خيط واحد، باستثناء خلية البداوي، قال: حتى الكلام على خلية البداوي، أعتقد أنه يفتقر الى الدقة. أؤكد، ان هناك شخصاً واحداً في لبنان، يمكن أنه يتمتع بحصانة، إذا خضع للتحقيق الجدي، يُصار الى اكتشاف ما هو فوق الثمانين بالمئة من الاغتيالات والتفجيرات التي حصلت في لبنان، في الأعوام الثلاثة الأخيرة، أي من مروان حمادة أطال الله عمره الى الشيخ صالح العريضي في بيصور رحمه الله هذا الرجل لديه حصانة. والعسكر لا حصانة لهم.وعن تمويل جريمة اغتيال الرئيس الحريري، أشار الى أن العملية في حاجة الى قوة عقائدية، ثم الى قوة مالية. هذا يعني أن سوريا في تحالفها مع إيران، لم تعد كما كانت في السابق. والذين يتوقعون انهيار هذا الحلف قريباً، كما يظنون، فهم على خطأ. والدليل هو المال الإيراني الموزّع في بلدنا العزيز ولدى الحلفاء والمحاسيب. وعلى دول الخليج في شكل خاص أن تدرك حجم التمويل الإيراني في لبنان والوقوف في وجه التخريب الناتج عنه.
Naharnet - Johnny Abdo about Hariri assassination, October 23, 2008
عبده:نتائج التحقيق الدولي باغتيال الحريري ستحدث زلزالا
أعرب السفير جوني عبده عن اعتقاده بأن نتائج التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري سوف تحدث زلزالا محليا أكبر من الاعصار الذي شكله اغتيال الحريري، وان النتائج السياسية قد تكون أدهى وأفدح من الاغتيال الشخصي في 14 شباط 2005.
وفي حديث الى مجلة "الصياد" ، وصف عبده عهد الرئيس اميل لحود ب "العهد المشؤوم" شاكرا الله على انه مضى واتهمه بارتكابه الخيانة العظمى وقال: "طوال تسعة أعوام، كان هذا الرجل قائدا للجيش وركز جهده مع مخابراته على تقوية حزب وميليشيا وسلاح على حساب الجيش، واذا كان لا بد من معالجة مسألة سلاح حزب الله، فلا بد من 18 عاما، على الاقل للوصول الى ذلك، لاعادة القوة الى الدولة.واكد ان "الدولة وحدها هي الرادع ضد استخدام حزب الله لسلاحه في الداخل وتاليا لاعادة تكوين الدولة والقضاء على التخريب الذي لحق بها".واعتبر ان الرئيس لحود "كان ينفذ التعليمات من دون ادراك خطورة المفاعيل والنتائج" وان الفارق بينه وبين العماد ميشال عون "هو ان هذا الاخير يعرف النتائج لكنه يتصرف مثل اميل لحود بالتمام والكمال". وانتقد عبده تصرفات عون وقال "كانت طموحاته في باريس ان يصبح مثل الجنرال شارل ديغول وبعد عودته الى بيروت، اصبحت طموحاته ان يتحول الى اميل لحود آخر"، معربا عن قناعته بأن "الرجلين متشابهان الى حد التطابق، ولا شيء يميزهما عن بعضهما بعضا".وأكد عبده انه عندما كان يبلغ الى الرئيس رفيق الحريري معلومات خطيرة جدا وان الاجراءات الامنية اللبنانية المتخذة لم تعد تحميه، كان يجيب بأنهم "أيا كانوا لن يفعلوها ولن يجرؤوا على ارتكابها".وقال السفير عبده ان الكلام على خلية البداوي يفتقر الى الدقة، وأكد ان هناك شخصا واحدا في لبنان يمكن انه يتمتّع بحصانة، اذا خضع للتحقيق الجدي، يصار الى اكتشاف ما هو فوق 80 في المئة من الاغتيالات والتفجيرات التي حصلت في لبنان، في الاعوام الثلاثة الاخيرة.ونبّه الذين يتوقعون انهيار الحلف السوري - الايراني قريبا "الى انهم على خطأ، والدليل هو المال الايراني الموزع في بلدنا ولدى الحلفاء والمحاسيب".
Naharnet - Request to transport 4 generals, October 20, 2008
بلمار يطلب قريبا نقل الضباط الموقوفين الأربعة الى هولندا...وزوجة الحاج تنفي
اعد دانيال بلمار، المحقق الدولي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري، طلبا رسميا لنقل الضباط الموقوفين الأربعة الى هولندا في طائرة دولية بحماية الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي ما بين 5 و 20 كانون الأول 2008.
وذكرت صحيفة "الديار" ان بلمار سيسلم الطلب الى المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، وبعدها يستوجب الطلب موافقة ميرزا ووزير العدل ابراهيم نجار والدولة اللبنانية، وهو أمر بدأ الشروع بالتحضير له.وكشفت الصحيفة عينها "أن الوحدة العسكرية اللبنانية المكلفة بحماية لجنة التحقيق الدولية تلقت تعليمات بالتحضير لحماية نقل ثلاثة مستوعبات من الوثائق الى محكمة لاهاي في هولندا". وبحسب "الديار" فان بلمار يركز على حماية نقل الضباط الموقوفين الأربعة، وأن يكون التوقيت سرّياً بشكل لا يعرف أحد بموعد وصول الطائرة الدولية الا عندما تحطّ فجأة في مطار بيروت الدولي، فتقوم القوات الأمنية بنقل الضباط من سجن رومية الى الطائرة التي ستقلهم الى هولندا حيث مقرّ المحكمة الدولية.بالمقابل نفت سمر الحاج زوجة اللواء الموقوف علي الحاج في حديث تلفزيوني أن يكون لديها معلومات بشأن ما ذكرته "الديار".وقالت الحاج إنها تطالب الجريدة بتوضيح علني حول مصدر هذا الخبر، مضيفة: "أتمنى على القاضي ميرزا إبلاغ محامي الضباط الأربعة بهذه الخطوة في حال كان ما نقلته "الديار" صحيحاً، وهو ما أستبعده حقيقةً".يذكر ان الناطقة باسم لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الحريري راضيا عاشوري كانت اوضحت ل "نهارنت" ان "اللجنة لن تكشف عن أي اسم خلال فترة عملها، كما أعلن بيلمار في تقريره الأول لمجلس الأمن في نيسان الماضي"، مضيفة ان "الإفصاح عن الأسماء يتم فقط عندما تصدر المحكمة الخاصة بلبنان اتهاماتها لدى توافر الدلائل الكافية لإصدار القرارات الإتهامية".
Naharnet - Request to Transport 4 Generals Accused in Hariri's Murder to Holland Soon, October 20, 2008
Chief U.N. investigator Daniel Bellemare has reportedly prepared an official request for the transfer to Holland of the four Lebanese generals accused of involvement in the assassination of former Premier Rafik Hariri.The daily ad-Diyar, which carried the report, said Bellemare's request calls for providing an international jet between Dec. 5-20 under the protection of both police and Lebanese army troops.
According to ad-Diyar Bellemare is to present his request to Prosecutor General Saeed Mirza. This request is to be later approved by the Minister of Justice Ibrahim Najjar and the Lebanese Cabinet.The paper stated that the process is already underway.A special Lebanese army unit assigned to protect the international investigative commission has received instructions to prepare securing the transfer of three containers of documents to a court in The Hague, Netherlands.Bellemare wants the timing of the transfer to be secure and confidential allowing Lebanese security forces to transfer the detainees from Roumieh prison to the aircraft, ad-Diyar stated.Hajj's wife on Monday denied her knowledge of the details reported by ad-Diyar."I hope that judge Mirza will inform the defense attorney of the four arrested generals of this step when it happens if the Diyar story is true," Samar al Hajj told New T.V. "And I don't think this will happen."The official spokesperson for the commission Radhya Ashouri had explained to Naharnet that "the tribunal will not disclose the name of anyone during the course of its work as stated by Bellemare in his first report to the U.N. Security Council last April."
According to ad-Diyar Bellemare is to present his request to Prosecutor General Saeed Mirza. This request is to be later approved by the Minister of Justice Ibrahim Najjar and the Lebanese Cabinet.The paper stated that the process is already underway.A special Lebanese army unit assigned to protect the international investigative commission has received instructions to prepare securing the transfer of three containers of documents to a court in The Hague, Netherlands.Bellemare wants the timing of the transfer to be secure and confidential allowing Lebanese security forces to transfer the detainees from Roumieh prison to the aircraft, ad-Diyar stated.Hajj's wife on Monday denied her knowledge of the details reported by ad-Diyar."I hope that judge Mirza will inform the defense attorney of the four arrested generals of this step when it happens if the Diyar story is true," Samar al Hajj told New T.V. "And I don't think this will happen."The official spokesperson for the commission Radhya Ashouri had explained to Naharnet that "the tribunal will not disclose the name of anyone during the course of its work as stated by Bellemare in his first report to the U.N. Security Council last April."
Assafir - Detainee Jamil Sayyed, October 16, 2008
جميل السيد يطالب ميرزا »بوقف ضغوطه على صقر«
طالب اللواء الركن جميل السيد مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا بوقف ضغوطه التعسفية عن المحقق العدلي صقر صقر الذي اشتكى تكراراً، وحتى خلال إحدى جلسات الاستجواب، من أن القاضي ميزرا يقيده في قرار البت بإخلاء سبيل اللواء السيد وآخرين، ويمنعه من الإدعاء على شهود الزور أو توقيفهم، رغم أن قانون أصول المحاكمات الجزائية يعطي المحقق العدلي صلاحية مطلقة ومستقلة للبت بهذه الأمور بمعزل عن رأي مدعي عام التمييز. وأسف اللواء السيد في بيان وزعه مكتبه الإعلامي، أن »يتورط القاضي صقر صقر في تمثيلية المماطلة بالاعتقال، وأن يطلب منا تأمين ضمانة سياسية له تحميه من الانتقام وتضمن عدم تهميشه وظيفياً في التشكيلات المقبلة في حال قرر الإفراج عنا«، معتبراً أن »الأخطر من كل ذلك، هو مبادرة القاضي صقر إلى سوء استخدام محاضر لجنة التحقيق الدولية وشهودها كوسيلة لتمرير لعبة الوقت بواسطتها، والإيحاء شكلياً بوجود تحقيق لبناني ليبرر من خلاله الاستمرار بالاعتقال التعسفي أمام لجنة التحقيق الدولية والرأي العام. في حين أنه لا يوجد أي تحقيق لبناني مستقل«. ولفت السيد النظر إلى أنه »رغم مرور أكثر من سنة على توليه مسؤولية التحقيق، فإنه لم يستمع للواء السيد وضابط آخر إلا لمرة واحدة بناء لطلبهما بعدما أزعجا القاضي ميرزا في الإعلام، في حين أنه تجاهل كلياً الاستماع إلى باقي الضباط المعتقلين لأنهم لم يطلبوا مواجهته«، وسأل: »أين هو هذا التحقيق الجدي؟ وأين هو التحقيق اللبناني؟ ولماذا اجترار محاضر اللجنة الدولية وشهودها مرة بعد مرة في لعبة تمرير الوقت والمماطلة بالاعتقال السياسي في لعبة مكشوفة ومفضوحة أضعها بتصرف اللجنة الدولية والرأي العام وكل من يعنيهم الأمر«.
Assafir - General Jamil Sayyed, October 11, 2008
جميل السيّد يدعي على »الأنوار«
تقدم المحامي أكرم عازوري بوكالته عن اللواء الركن جميل السيد بشكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت عبد الرحيم حمود، اتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي ضد جريدة »الأنوار« ممثلة بمديرها المسؤول، ودار الصياد المسؤولة بالمال، ومجهول وهو كاتب المقال المشكو منه تحت اسم مستعار هو »المحلل السياسي«، وذلك بجرائم الذم والقدح والتحريض على الايذاء، والقتل عن طريق نشر أخبار كاذبة ونسبة جنايات إلى السيد هو بريء منها. وأبرز ما جاء في وقائع الشكوى »ان المقال المشكو منه والمنشور في ٢٦ أيلول ،٢٠٠٨ تضمن معلومات ادعى كاتبها أنها موجودة في ملفي التحقيق اللبناني والدولي مفادها ما يلي: »إن محققة من لجنة التحقيق الدولية زارت اللواء السيد في مكتبه قبل توقيفه وسألته عن التحقيقات التي أجراها جهازه حول الشريط وما هي النتائج التي توصل إليها«. فكان جواب اللواء السيد »أنه يتعاطى الأمن السياسي ولا علاقة له بأن يفتح تحقيقاً بأمر الشريط«. وختم كاتب المقال أن معلوماته التي »استقاها من القضاء اللبناني تشير إلى أن ملف اللواء السيد قد أصبح لدى المحكمة الدولية في لاهاي وهو معزز بالوثائق والأقراص المدمجة المتعلقة بربط مسؤولية اللواء السيد بجريمة اغتيال الرئيس الحريري«. واعتبر اللواء السيد أن »ما أورده المحلل السياسي هو محض كذب وافتراء عن أمور لم تحصل أساساً، كما أنّ ما أورده المحلل السياسي عن لسان »محققة دولية« هو محض افتراء وكذب أيضاً كونه لم يحصل أي لقاء بين اللواء السيد وأية محققة دولية لا قبل ولا بعد الاعتقال. كما أن ما أورده المحلل السياسي عن أن ملف التحقيق اللبناني والدولي يحتوي على عناصر تدين اللواء السيد... الخ، هو محض كذب وافتراء أيضاً، ليس فقط لأن سرية التحقيق ليست بمتناول المحلل السياسي، بل لأن لجنة التحقيق الدولية قد برّأت اللواء السيد رسمياً في محاضرها إلى القضاء من كل افتراءات شهود الزور والمعلومات المضللة، بما فيها محمد زهير الصديق وهسـام هسام وغيرهما«. وقالت الشكوى أن اللواء السيد »يتعرض لحملة تشهير منظمة من أخصامه السياسيين وتأتي الأخبار الملفقة موضوع هذه الدعوى من أجل تبرير استمرار اعتقاله لدى الرأي العام وتشجيع القضاء على عدم إخلاء سبيله دون الالتفات أو التنبه إلى خطورة هذا العمل، الذي قد يعرض اللواء السيد وأفراد عائلته للأذى وربما للقتل ممن قد يصدقون هذه الأخبار الكاذبة بالطريقة المنشورة وبالمصداقية المستعارة زوراً من خلال إسناد تلك الأخبار إلى لجنة التحقيق وإلى محققين دوليين«.
Assafir - Ali El Hajj, October 13, 2008
محلّيات
تاريخ العدد
13/10/2008
العدد
11122
اللواء الحاج والنمّار ومسرح الجريمة
أوضح المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج بواسطة زوجته السيّدة سمر شلق، خطأ ورد في الخبر الذي نشرته »السفير« عن تقــديمه شكوى أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت عبد الرحيم حمــود ضدّ رئيس مجلس إدارة تلفزيون »المستقبل« ومعدّ التقرير ضــمن برنامج »الاستحقاق« شربل عــبود، إذ ورد أنّ الحاج تلقّى اتصالاً من المهندس فادي النمّار بتاريخ ١٥ شباط ،٢٠٠٥ يبلغه قراراً يقضي بتنظيف مسرح الجريمة، والصواب هو أنّ »الحاج تلقى اتصالاً من النمار يوم حصول الجريمة في ١٤ شباط يبلغه قراراً يقضي بتنظيف مسرح الجريمة«. وقال الحاج إنّه » منعاً لأيّ لغط، يعاود التأكيد بأنّ المهندس النمار اتصل به حوالي الساعة العاشرة من مساء يوم ١٤ شباط ،٢٠٠٥ ليبلغه قراره الذي يقضي بتنظيف مسرح الجريمة وكان ذلك بحضور العميد هشام الأعور«. وأوضح الحاج أنّ »وزير الداخلية آنذاك (سليمان فرنجية) تدخل مباشرة وفي اليوم نفسه لوقف هذا القرار، ما دفع بالمهندس النمّار الذي كان موجوداً في مكتب محافظ مدينة بيروت آنذاك صباح اليوم التالي، أيّ بتاريخ ١٥ شباط إلى الاتصال باللواء الحاج مجدداً ليبلغه عزوفه عن قرار فتح الطريق، وهذه الوقائع مثبتة في كلّ من التحقيقين اللبناني والدولي«. وذكّر الحاج بالمرسوم الرقم ٣٥٠٩/٩٣ الذي يعطي حصرياً، مهمّة حماية الشخصيات ورؤساء الحكومات السابقين والوزراء والنوّاب الحاليين، والقضاة، ورؤساء الهيئات الروحية، للمديرية العامة لأمن الدولة، ولو حصل أيّ تدبير خلافاً لذلك، فهو من خارج أحكام المرسوم المذكور، وهو مرسوم جمهوري موقع من الرئيس رفيق الحريري نفسه يوم كان رئيساً للحكومة في العام ١٩٩٣«.
Almustaqbal - First accusation after 20 months, October 11, 2008
ار الاتهامي في جريمة اغتيال الحريريبعد 3 أو 4 أشهر على بدء المحكمة
المستقبل - السبت 11 تشرين الأول 2008 - العدد 3102 - شؤون لبنانية - صفحة 2
ثريا شاهين
مع بدء العد العكسي للعمل الفعلي للمحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في كانون الثاني المقبل، تتجه الاهتمامات الى المدى الزمني الذي سيستغرقه استكمال التحقيق، في الجريمة والجرائم الاخرى ذات الصلة، والموعد المحتمل لصدور القرار الاتهامي ووضعه في عهدة المحكمة.وتؤكد مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع، ان المحاكمة لن تبدأ بمجرد بدء العمل الفعلي للمحكمة، بل بعد استصدار المدعي العام للقرار الاتهامي في الجريمة والجرائم الاخرى، والذي يتوقع أن يكون بعد ثلاثة أو اربعة اشهر من بدء عمل المحكمة على أبعد حد. وسيتضمن القرار الاتهامي كل التفاصيل المتصلة بالاتهام سواء على صعيد الأسماء أو على صعيد المعطيات الاخرى، وكلها لن تكون على طاولة المحاكمة إلا بعد انتهاء التحقيق، الذي سيستكمل في المحكمة وفي إطار الادعاء العام، وبالتالي، من خلال هيكلية المحكمة التي تشمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة في الجريمة.وفي مرحلة الأشهر الثلاثة من عمل التحقيق في إطار المحكمة، سيكون مكتب لبنان التابع للمحكمة نشطاً وسيستمر كذلك، وقد باشر مهمته أخيراً، من خلال لجنة التحقيق، وسيبقى في لبنان ما بين 70 و100 محقق ومساعد وتقني لاستكمال التحقيق من خلال مكتب المحكمة. وسيقوم بكل التحقيقات في لبنان، وخارجه، بالشكل المطلوب منه، مستفيداً من مرجعيات اللجنة، لكن تحت مظلة المحكمة.وفي حين يتوقع صدور التقرير الثالث للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، قبل بدء عمل المحكمة وللإعلان عن هذه المرحلة الجديدة، سيصدر التقرير الأخير لرئيس لجنة التحقيق في الثاني من كانون الأول المقبل كحد أقصى وفقاً للقرار الدولي 1815 في المادة الثالثة منه، أي بعد ستة أشهر من صدور آخر تقرير والذي تم في الثاني من حزيران الماضي.وليس مؤكداً لدى المصادر، ما إذا سيتضمن التقرير استنتاجات أو خلاصات واضحة، لكنه سيكون مشابهاً للتقارير السابقة للجنة لا سيما التقرير الأخير، مع الاخذ في الاعتبار ان بيلمار سيقدمه للمرة الأخيرة كرئيس للجنة، وسيناقشه مجلس الأمن ويتخذ منه الموقف المناسب.وبحسب هذه المعطيات، فان صدور القرار الاتهامي في شهر نيسان 2009، ستكون له إنعكاسات سياسية على الرغم من ان مهمة المحكمة والادعاء العام ستكون بعيدة عن التسييس. وسيتزامن صدوره مع محطات لبنانية ودولية بارزة وخصوصاً:ـ اقتراب موعد الانتخابات النيابية اللبنانية في أيار، وإمكانية أن يؤثر إعلان الاتهام على مجرى الأحداث والتطورات الداخلية، والمنافسة الشديدة التي ستميز الحملة الانتخابية.ـ سيتزامن القرار مع بدء بلورة السياسة الخارجية للإدارة الأميركية الجديدة لا سيما حول القضية اللبنانية والأوضاع الاقليمية والشرق أوسطية.ـ وتبعاً لذلك، سينعكس الاتهام ومستواه السياسي على التحضيرات لمرحلة جديدة من العلاقات الدولية ـ الاقليمية وسيلقي بثقله على تفاصيلها.ـ سيبقى الحذر الأمني قائماً مع اقتراب صدوره، والقلق على الاستقرار العام.
المستقبل - السبت 11 تشرين الأول 2008 - العدد 3102 - شؤون لبنانية - صفحة 2
ثريا شاهين
مع بدء العد العكسي للعمل الفعلي للمحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في كانون الثاني المقبل، تتجه الاهتمامات الى المدى الزمني الذي سيستغرقه استكمال التحقيق، في الجريمة والجرائم الاخرى ذات الصلة، والموعد المحتمل لصدور القرار الاتهامي ووضعه في عهدة المحكمة.وتؤكد مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع، ان المحاكمة لن تبدأ بمجرد بدء العمل الفعلي للمحكمة، بل بعد استصدار المدعي العام للقرار الاتهامي في الجريمة والجرائم الاخرى، والذي يتوقع أن يكون بعد ثلاثة أو اربعة اشهر من بدء عمل المحكمة على أبعد حد. وسيتضمن القرار الاتهامي كل التفاصيل المتصلة بالاتهام سواء على صعيد الأسماء أو على صعيد المعطيات الاخرى، وكلها لن تكون على طاولة المحاكمة إلا بعد انتهاء التحقيق، الذي سيستكمل في المحكمة وفي إطار الادعاء العام، وبالتالي، من خلال هيكلية المحكمة التي تشمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة في الجريمة.وفي مرحلة الأشهر الثلاثة من عمل التحقيق في إطار المحكمة، سيكون مكتب لبنان التابع للمحكمة نشطاً وسيستمر كذلك، وقد باشر مهمته أخيراً، من خلال لجنة التحقيق، وسيبقى في لبنان ما بين 70 و100 محقق ومساعد وتقني لاستكمال التحقيق من خلال مكتب المحكمة. وسيقوم بكل التحقيقات في لبنان، وخارجه، بالشكل المطلوب منه، مستفيداً من مرجعيات اللجنة، لكن تحت مظلة المحكمة.وفي حين يتوقع صدور التقرير الثالث للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، قبل بدء عمل المحكمة وللإعلان عن هذه المرحلة الجديدة، سيصدر التقرير الأخير لرئيس لجنة التحقيق في الثاني من كانون الأول المقبل كحد أقصى وفقاً للقرار الدولي 1815 في المادة الثالثة منه، أي بعد ستة أشهر من صدور آخر تقرير والذي تم في الثاني من حزيران الماضي.وليس مؤكداً لدى المصادر، ما إذا سيتضمن التقرير استنتاجات أو خلاصات واضحة، لكنه سيكون مشابهاً للتقارير السابقة للجنة لا سيما التقرير الأخير، مع الاخذ في الاعتبار ان بيلمار سيقدمه للمرة الأخيرة كرئيس للجنة، وسيناقشه مجلس الأمن ويتخذ منه الموقف المناسب.وبحسب هذه المعطيات، فان صدور القرار الاتهامي في شهر نيسان 2009، ستكون له إنعكاسات سياسية على الرغم من ان مهمة المحكمة والادعاء العام ستكون بعيدة عن التسييس. وسيتزامن صدوره مع محطات لبنانية ودولية بارزة وخصوصاً:ـ اقتراب موعد الانتخابات النيابية اللبنانية في أيار، وإمكانية أن يؤثر إعلان الاتهام على مجرى الأحداث والتطورات الداخلية، والمنافسة الشديدة التي ستميز الحملة الانتخابية.ـ سيتزامن القرار مع بدء بلورة السياسة الخارجية للإدارة الأميركية الجديدة لا سيما حول القضية اللبنانية والأوضاع الاقليمية والشرق أوسطية.ـ وتبعاً لذلك، سينعكس الاتهام ومستواه السياسي على التحضيرات لمرحلة جديدة من العلاقات الدولية ـ الاقليمية وسيلقي بثقله على تفاصيلها.ـ سيبقى الحذر الأمني قائماً مع اقتراب صدوره، والقلق على الاستقرار العام.
Albalad - Bellemare report : no names, October 11, 2008
البلد
السبت 11 تشرين الأول 2008 العدد – 1677
أخبار البلد
لا أسماﺀ في تقرير بلمار المقبل
علمت "صدى البلد" امس ان التقرير الذي سيقدمه قاضي التحقيق في قضية اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري دانيال بلمار في بداية كانون الاول المقبل "سيكون تقنيا على غرار التقرير السابق، ولن يتطرق الى تفاصيل او اسماﺀ.
افــاد مراسلنا في باريس جورج ياسين ان مصدرا واسع الاطلاع رفض الكشف عن اسمه اعلن ان: "حتى لو تم انشاﺀ المحكمة وتحول بلمار الى مدع عام في كانون الثاني فهو يحتاج الى مهلة اضافية لاستكمال تحقيقاته، ولهذا سيواصل عمله لــفــتــرة معينة قــبــل بـــدﺀ جلسات المحاكمة". ويذكر ان مجلس الأمن وافـــق على تمديد مهلة تقديم التقرير لستة اشهر بدل ثلاثة كما كان في السابق. اما اذا تبين ان لديه معلومات اساسية من شأنها تسريع التحقيقات وكشف هوية الفاعلين فيمكنه طلب جلسة استماع من اعضاﺀ مجلس الامن.
وأشار الى "ان القاضي بلمار شرح للمعنيين طريقة عمله والحدود التي وضعها مــن اجــل انــجــاح التحقيق والتوصل بسرعة الى امتلاك مضبطة اتهام واضحة وعلمية، وانه قبل هذه المرحلة لن يكشف اسماﺀ المشتبه فيهم، وعليه فمن السابق لأوانــه ايــراد اسماﺀ المتهمين وهويتهم.
امــا اذا تــأكــدت الشبهات والأدلـــة فسيكشفها امام المحكمة وليس في تقريره المقبل الذي سيوزع في بداية كانون الاول".
وامتنع عن تأكيد او نفي ما أوردته احــدى الصحف قبل ايــام، نقلا عن موقع الكتروني غير محايد، حرصاعلى سرية التحقيق. وكانت الصحيفة ذكــرت ان 120 متورطا في اغتيال الحريري سترد اسماؤهم في التقرير الجديد للقاضي بلمار.
ومــن المعلوم ان اقــتــراب موعد تــوجــيــه الــتــهــم للمشتبه فيهم ستكشفه حــركــة نقل الأشــخــاص الموقوفين او اولئك الذين يستفيدون من نظام حماية الشهود، اذ سيتم نقلهم الى لاهاي.
السبت 11 تشرين الأول 2008 العدد – 1677
أخبار البلد
لا أسماﺀ في تقرير بلمار المقبل
علمت "صدى البلد" امس ان التقرير الذي سيقدمه قاضي التحقيق في قضية اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري دانيال بلمار في بداية كانون الاول المقبل "سيكون تقنيا على غرار التقرير السابق، ولن يتطرق الى تفاصيل او اسماﺀ.
افــاد مراسلنا في باريس جورج ياسين ان مصدرا واسع الاطلاع رفض الكشف عن اسمه اعلن ان: "حتى لو تم انشاﺀ المحكمة وتحول بلمار الى مدع عام في كانون الثاني فهو يحتاج الى مهلة اضافية لاستكمال تحقيقاته، ولهذا سيواصل عمله لــفــتــرة معينة قــبــل بـــدﺀ جلسات المحاكمة". ويذكر ان مجلس الأمن وافـــق على تمديد مهلة تقديم التقرير لستة اشهر بدل ثلاثة كما كان في السابق. اما اذا تبين ان لديه معلومات اساسية من شأنها تسريع التحقيقات وكشف هوية الفاعلين فيمكنه طلب جلسة استماع من اعضاﺀ مجلس الامن.
وأشار الى "ان القاضي بلمار شرح للمعنيين طريقة عمله والحدود التي وضعها مــن اجــل انــجــاح التحقيق والتوصل بسرعة الى امتلاك مضبطة اتهام واضحة وعلمية، وانه قبل هذه المرحلة لن يكشف اسماﺀ المشتبه فيهم، وعليه فمن السابق لأوانــه ايــراد اسماﺀ المتهمين وهويتهم.
امــا اذا تــأكــدت الشبهات والأدلـــة فسيكشفها امام المحكمة وليس في تقريره المقبل الذي سيوزع في بداية كانون الاول".
وامتنع عن تأكيد او نفي ما أوردته احــدى الصحف قبل ايــام، نقلا عن موقع الكتروني غير محايد، حرصاعلى سرية التحقيق. وكانت الصحيفة ذكــرت ان 120 متورطا في اغتيال الحريري سترد اسماؤهم في التقرير الجديد للقاضي بلمار.
ومــن المعلوم ان اقــتــراب موعد تــوجــيــه الــتــهــم للمشتبه فيهم ستكشفه حــركــة نقل الأشــخــاص الموقوفين او اولئك الذين يستفيدون من نظام حماية الشهود، اذ سيتم نقلهم الى لاهاي.
Albalad - 4 generals detained, October 11, 2008
البلد
السبت 11 تشرين الأول 2008 العدد – 1677
أخبار البلد
لماذا الاستمرار في توقيف الضباط؟
صدى البلد
سأل المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في خطبة الجمعة امس: "ما معنى توقيف الضباط الأربعة طوال هذه الفترة من دون أي مسوغ قانوني"؟ ، وقال: "نحن لا نطالب بإطلاقهم. نحن نريد محاكمتهم فإذا كانوا مذنبين فليعاقبوا، أما إذا كانوا أبرياﺀ فلا يجوز إبقاؤهم في السجن.
Assafir - Detainee Jamil Sayyed, October 10, 2008
جميل السيّد: القاضي صقر طلب ضمانة سياسية للإفراج عنّا
شكر اللواء الركن جميل السيّد وزير العدل إبراهيم نجّار لتكذيبه الخبر المنسوب إلى لجنة التحقيق الدولية في إحدى الصحف، وأدان في الوقت نفسه تصريحه لجهة قوله بأنّ الاعتقال السياسي الاحتياطي للضبّاط الأربعة منذ أكثر من ثلاث سنوات، قد يكون من أجل حمايتهم أو حماية القاضي، أو الشهود، أو لعدم تسريب معطيات في ملفّ التحقيق!. وتساءل اللواء السيّد في بيان وزّعه مكتبه الإعلامي »ألم يقرأ وزير العدل تقرير لجنة الأمم المتحدة في جنيف التي وَصَفَت هذا الاعتقال بالتعسّفي ثمّ رفضت تبريرات الحكومة اللبنانية حول استمراره؟، وعلى أيّة سرية تحقيق يخشى نجار، وهو يعلم تماماً بأن أوّل من انتهكها كان القاضيان سعيد ميرزا وديتليف ميليس عندما سمحا بنشر أكاذيب التحقيق في تقارير عام ٢٠٠٥ إعلامياً محلّياً ودولياً؟؟ وهل كان في ذلك التحقيق من هو أهمّ من شاهد الزور محمد زهير الصدّيق، فلماذا سمح القاضي ميرزا بإطلاقه ولم يوقفه احتياطياً خوفاً على حياته، وخاصةً بعد تكذيبه من قبل اللجنة؟؟ ولماذا يرفض المحقق العدلي صقر صقر الادّعاء على الصدّيق وباقي شهود الزور، ويصرّ على حمايتهم بحجّة أن القاضي ميرزا يمنعه من الادّعاء عليهم؟!«. أمّا عن قول الوزير نجار بأنّ الوقت قد حان كي يكون هنالك قضاة لا يخافون من السياسيين، فسأل اللواء السيّد »لماذا لم يحرّك نجار ساكناً حتّى الآن، رغم مطالبتنا له ولرئيس المجلس الأعلى للقضاء القاضي أنطوان خير، بفتح تحقيق مهني موسّع حول وقائع عديدة من بينها اعترافات القاضي سعيد ميرزا أمام عديدين بأنّه مغلوب على أمره سياسياً في مسألة الاعتقال، وقوله بأنه يخشى على نفسه من ردة فعل احد المراجع السياسية، واعترافه لرئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي برامرتز بأن الاعتبارات السياسية للسلطة اللبنانية تمنعه من الإفراج عن اللواء السيّد رغم تبرئته في معطيات اللجنة الدولية؟ ولماذا لا يطلب نجّار أيضاً، التحقيق في طلب المحقق العدلي صقر صقر من بعض وكلائنا بأن يؤمّنوا له ضمانةً سياسيةً من مرجع رسمي كي يحتمي بها من الانتقام السياسي والوظيفي، في حال قرّر البتّ بالاعتقال، وعلى أساس أن ملف التحقيق فارغ من الأدلة والشهود والإثباتات؟«.
Assafir - Jamil Sayyed's lawyer, October 9, 2008
عازوري يردّ على التسريبات
قرّر وكيل الدفاع عن اللواء الركن جميل السيّد المحامي أكرم عازوري أن يعقد مؤتمراً صحافياً في وقت قريب جدّاً يعلن عنه لاحقاً، للردّ على التسريبات الاعلامية عن مجريات التحقيق باغتيال الرئيس رفيق الحريري وما قيل عن لسان لجنة التحقيق الدولية بأنها تنوي اتهام ١٢٠ شخـــصية لبنانية، وإجراء »بروفات« في مســـرح الجريمة في محلة عيـن المريســة. وقال عازوري لـ»السفير« إنّ »الذين اطلقوا هذا الخبر لا يحترمون الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ولا يحترمون عقول محبيه، ولا يحترمون مناقبية القاضي الكندي دانيال بيلمار«، موضّحاً أنّ »كلّ ما يهمّهم هو استمرار اعتقال الضبّاط الأربعة بحـــدّ ذاته، حتّى وصل الأمر بهم إلى نسبة تــــسريبات إلى اللجنة الدولية، وسأكشف خلفيات هذه الحملة ودوافعها قريباً«.
Assafir - Detainee Ali al Hajj, October 9, 2008
نفى اتهامه بالعبث بمسرح الجريمة اللواء الحاج يدعي على تلفزيون »المستقبل«
قدّم المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج بواسطة وكيله القانوني نقيب المحامين السابق عصام كرم شكوى مباشرة لدى قاضي التحقيق الأوّل في بيروت عبد الرحيم حمود ضدّ رئيس مجلس الإدارة المدير العام لتلفزيون المستقبل سمير حمود ومعدّ الفيلم الوثائقي الذي بثّ ضمن برنامج »الاستحقاق« بتاريخ ٩ تموز الفائت شربل عبود، وذلك بجرائم الذم ونشر أخبار كاذبة، طالباً التحقيق معهما وإحالتهما على المحاكمة أمام محكمة المطبوعات للحكم« عليهما بأقصى العقوبة وبتعويض شخصي يحتفظ المدعي بحقه بتحديده خلال المحاكمة وبتضمينهما العطل والضرر وتدريكهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة«. وجاء في نصّ الشكوى أنّه خلال »ريبورتاج« عن الضباط الأربعة ضمن الحلقة المذكورة ورد ضد علي الحاج أنه »تحول من حرس للرئيس الحريري إلى مخبر عنه فكان يسرب كل ما يسمعه في السرايا الكبيرة وقريطم إلى العميد رستم غزالة«، كما اتهم الريبورتاج الحاج بسحب عناصر الحماية المولجين بحماية الحريري وبالإشراف على نقل سيارات موكب الحريري من موقع الجريمة بناء على طلب من مصطفى حمدان سامحاً بالعبث بالمكان«. ونفى اللواء الحاج في شكواه هذه الاتهامات، وقال إن »السلطات المختصة طلبت منه استعادة العناصر من مواكبة الرئيس الحريري وسائر رؤساء الحكومة السابقين نظراً لقلة العديد وذلك تطبيقاً للمرسوم٣٥٠٩/٩٣ الذي يحمل توقيع الرئيس رفيق الحريري، وهذا التدبير إنما اتخذ على أنّه واحد من حلول تلافي النقص في عديد قوى الأمن«. وتابع الحاج أن »الأصول تقضي بأن يعمد رئيس حكومة سابق في حاجة إلى عناصر إضافية لأسباب يعود إليه تقديرها، ان يطلب ذلك من وزير الداخلية أو من مدير عام امن الدولة الذي يعرض الموضوع على وزير الداخلية فيعقد مجلس أمن مركزي ويتم إقرار العدد المطلوب الإضافي لرئيس حكومة سابق أو لمسؤول سابق. ويقتضي التوضيح أن السلطات المختصة طلبت من المدعي الحاج أن يتوقف عن إعطاء مديرية أمن الدولة عناصر أمنية تابعة لمديريته، وأبلغ الحاج وزير الداخلية بطلب هذه السلطات المنطبق على القوانين والمراسيم التنظيمية. وهنا يقتضي التذكير بأن الرئيس الحريري كان على خلاف ومرجعيات كثيرة، فاتصل به اللواء الحاج يبلغه بما قررت السلطات السياسية فرد الحريري: أنا لست في حاجة إلى عناصر إضافية إسحبهم، فطلب الحاج أن يؤخذ الأمر بالتروي وأن يعالج مع السلطات السياسية فرد الحريري: أعرف أن لا علاقة لك بهذا الموضوع ولا أريد أن اتصل بأحد إسحب العناصر وعندي ما يكفيني من حرس خاص، فطلب الحاج إلى الحريري أن يبقي العناصر وأن يعالج الموضوع حتى لا يسبب ذلك إحراجاً للحاج، فكرر الحريري: يا علي أنت لا علاقة لك بالموضوع ولن أتصل بأحد اسحب العناصر وإذا لم تسحبهم سأرسلهم إليك وهذا سيحرجك. وأبلغ الحاج وزير الداخلية وسحبت العناصر وبقي مع الرئيس ثمانية عناصر كما أبقى وزير الداخلية ثلاثة عناصر إضافية بقيادة الضابط وسام الحسن فيكون بقي مع الحريري ضابط وأحد عشر عنصراً. ويقتضي التوضيح مرة بعد، أنّ كل تكليف عناصر أمن الحماية خارج منطوق المرسوم ٣٥٠٩/٩٣ هو تصرف سياسي والقرارات السياسية لا تخضع للأصول. وواقع الحال أنّ المدعي الحاج تلقى اتصالاً من المهندس فادي النمار بتاريخ ١٥ شباط ،٢٠٠٥ أي في اليوم التالي على حصول الجريمة يبلغه قراراً يقضي بتنظيف مسرح الجريمة والعميد (هشام) الأعور شاهد على ذلك، فأبلغ الحاج المهندس النمار بأنّ أمر تنظيف مسرح الجريمة هو أمر قضائي بامتياز ولا علاقة لقوى الأمن به كما أبلغه أن الأعمال الفنية من اختصاص العميد الأعور. وتكلّم النمّار مع الأعور وتبادلا أرقام الخلوي بعدما اتفقا على التريث في عملية تنظيف مكان الحادث واتصل المدعي الحاج بالعميد ناجي ملاعب بحضور العميد الأعور مبدياً خشيته من القرار المتخذ في شأن العبث بمسرح الجريمة فاتصل ملاعب بقاضي التحقيق الذي وافق على نقل السيارات إلى مكان آمن في ثكنة الحلو بشرط أن تكون انجزت الإجراءات الفنية المتعلقة بالسيارات، واتصل الحاج بوزير الداخلية (سليمان فرنجية) ووزير العدل (عدنان عضوم) ووزير الدفاع (عبد الرحيم مراد) يبلغهم بما طلب فادي النمار فاستمهله الوزيران وأجريا الاتصالات اللازمة فكانت نتيجتها عدم المسّ بمسرح الجريمة لأنّ النية تتجه إلى استقدام سويسريين فأبلغ الضباط بالأمر لكن العميد ملاعب كان نقل اول سيارة واستشير وزير العدل يومذاك (القاضي عدنان عضوم) في شأن إعادتها فارتأى أن من الأفضل متابعة نقل سائر السيارات لئلا تكون إعادة السيارة التي سحبت من أعمال العبث بمسرح الجريمة. وواقع الحال أن تعيين الحاج في منصب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إنما جرى بتنسيق لبناني سوري لأنّ الملفات الأمنية هي من الملفات الأساسية التي كانت تخضع للتنسيق اللبناني السوري في ذاك الوقت وتعيين الحاج في منصبه هو حالة من الحالات التي كانت سائدة وتعيينه إنما كان وفقاً للأصول والقواعد المتبعة في الدولة اللبنانية في ذاك الزمان«.
Almustaqbal - US Ministry & STL, October 9, 2008
"لا نرى حتى الآن أي تعديل جذري في سلوك النظام السوري"
هيل لـ"أخبارية المستقبل": اللجنة العسكرية المشتركة شراكة طويلة الأمد لبناء الجيش اللبناني من القاعدة صعوداً الى الأعلى
المستقبل - الخميس 9 تشرين الأول 2008 - العدد 3100 - شؤون لبنانية - صفحة 6
اعتبر مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى دايفيد هيل "أن هناك طريقاً طويلاً جداً قبل الاستنتاج بأن النظام السوري غيّر سلوكه أو أجرى تعديلاً جذرياً في سلوكه ونحن لم نر أي تغيير أساسي بعد"، موضحاً "أن اللجنة العسكرية المشتركة هي شراكة طويلة الأمد لبناء مؤسسة الجيش اللبناني من القاعدة صعوداً الى الأعلى وهذا يأخذ وقتاً".وشدد على أن "للولايات المتحدة مصالح ثابتة في الشرق الأوسط ستبقى بمعزل عن من هو رئيس الولايات المتحدة"، مشيراً الى أن "المحكمة الدولية مهمة وأساسية ليس فقط بسبب استشهاد الرئيس رفيق الحريري المؤلم ولكن بسبب بقية الجرائم ونحن نوفر أقوى الدعم على المستوى التقني أكان لجهة التمويل أو المساعدات التقنية الأخرى، ولكن وبصراحة ولكي تأخذ العدالة مجراها ينبغي أن يُترك لهذا المسار أن يبني القضية"، ومؤكداً "أن المحكمة بالغة الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية".وقال هيل في حديث مع الزميل نديم قطيش في إطار برنامج "استوديو 24" في محطة "أخبار المستقبل" رداً على سؤال عن اللجنة العسكرية المشتركة لدعم التعاون العسكري بين البلدين: "اللجنة العسكرية المشتركة هي صيغة نستخدمها مع عدد قليل من أصدقائنا المقربين في الشرق الأوسط، علاقات دولة لدولة وجيشاً لجيش ودفاعاً لدفاع، إنها شراكة طويلة الأمد لبناء المؤسسات والتقريب بين الجيشين. إننا بصراحة نبدأ بجهد سيكون طويل الأمد لبناء مؤسسة الجيش اللبناني من الأساس صعوداً الى الأعلى بعد سنوات تعرضت فيه القوات المسلحة اللبنانية الى الإهمال والشح في التمويل والتدخل الأجنبي في شؤونها، وبعد عقدين من محاولة "سورنة" القوات المسلحة اللبنانية".هل يعني هذا أن إعادة البناء ستشمل عقيدة الجيش اللبناني؟.ـ هذه أسئلة للقوى اللبنانية المسلحة أن تلعب دوراً قيادياً في الإجابة عنها، وكيف تريد أن ترسم اتجاهاتها في المستقبل، ولكننا نرغب في أن يكون هناك استشارات معمقة بخصوص هذا الأمر، وهذا هو الهدف من اللجنة العسكرية المشتركة. الناس دوماً تسأل لماذا لم نؤمن أسلحة ومعدات متطورة. لتبني جيشاً فأنت تبنيه من القاعدة صعوداً الى الأعلى، وهذا يأخذ وقتاً، وفي الحقيقة الكثير من المعدات والتجهيزات تحتاج الى تدريب أساسي ومركزي للجيش اللبناني لكي يتدرب عليها، الآن نحن ندخل مرحلة جديدة سنرى على ما أعتقد.إذا بقيت عقيدة الجيش كما هي في هذه اللحظة، هل سيمنع هذا الولايات المتحدة من تقديم الأسلحة المتطورة والمناسبة التي يحتاجها الجيش اليه؟ هل اتفقتم على شيء كهذا؟.ـ إطلاقاً، نحن نتشاور الآن في ما يمكن أن تكون التجهيزات الأكثر ملاءمة التي ستقدمها الولايات المتحدة لتأمين حاجات القوات اللبنانية المسلحة، نحن ندعم رسالة الجيش اللبناني ومهمته. هذه المهام التي تتضمن محاربة الإرهاب وضمان استقرار لبنان، وتطبيق القرار 1701، وهذا هدف رئيسي وحساس للمجتمع الدولي كما للبنانيين على ما أعتقد.علاقات قويةفي الأسبوع الفائت اعتبر مسؤولون إسرائيليون حاليون وسابقون أن لبنان دولة وجيشاً هم أعداء لإسرائيل وقد يكونون الهدف المحتمل لأي حرب في المستقبل بسبب تعاونهم مع "حزب الله"، ما رأيك في الأمر؟.ـ الولايات المتحدة ولبنان لديهما علاقات قوية، ومنذ مدة وجيزة التقى الرئيسان الأميركي جورج بوش واللبناني ميشال سليمان، كذلك حصل لقاء ومحادثات ممتازة بين الرئيس سليمان عندما كان في واشنطن ووزيري الخارجية كونداليزا رايس والدفاع روبرت غيتس. إذاً، نحن نركز على على تعاوننا لبناء مؤسسات لبنان.في نفس الوقت الذي كانت تهدد فيه إسرائيل لبنان، كانت دمشق تعطي تفسيرين مختلفين لسبب انتشار قواتها على الحدود الشمالية للبنان، الأول كان منع التهريب، والثاني كان تثبيت القرار 1701 وهذان تفسيران مختلفان، فماذا يحصل على الحدود برأيك؟.ـ حسناً، بالنسبة لنا نحن رأينا التقارير وننظر الى الحقائق على الأرض، وأعتقد أنه من المهم للمجتمع الدولي توضيح أمر بغض النظر عن التفسيرات التي تعطيها سوريا. إن أي تحرك للقوات السورية الى داخل الأراضي اللبنانية غير مقبول إطلاقاً.هل هناك أي معلومات تجعلك تعتقد أن دخول القوات السورية الى لبنان أمر وارد؟.ـ لا أريد أن أخمن (أتحزر)، أعتقد انه من المهم لنا أن نعلن موقف المجتمع الدولي والولايات المتحدة من أن أي تحركات للقوات السورية غير مقبولة."غير مقبول" ستترجم الى أي نوع من السياسات والأفعال في المستقبل في حال حدوث الأمر؟.ـ مجدداً لا أريد أن أتوقع المستقبل، أعتقد أن المهم اليوم هو التركيز على مهمتنا.لا يزال لبنان في حالة حرب مع إسرائيل بسبب احتلال إسرائيل لأراضٍ لبنانية واستمرار الخروق الإسرائيلية للسيادة اللبنانية، ماذا تفعل الولايات المتحدة لمعالجة قضية الغجر ومزارع شبعا والمشكلات الأخرى بين البلدين؟.ـ لقد قامت قياداتنا بعدة محادثات بخصوص هذه الموضوعات، نعتقد أن المقاربة الديبلوماسية هي المقاربة الصحيحة، وتطبيق القرارات الدولية. إن الأمين العام للأمم المتحدة لديه دور رئيسي وريادي في هذا الموضوع ولذلك نحن ننظر الى توجيهاته، ولكن الولايات المتحدة أيضاً من جهتها تستعمل علاقاتها ديبلوماسياً لمحاولة خلق مناخ حيث نستطيع أن نجد من خلاله حلولاً مناسبة. ولكن لكي تنجح الديبلوماسية لا نستطيع أن نعلن كثيراً ما نقوم به.مما تعرفه عن هذه الجهود الديبلوماسية والاتصالات، كم نبعد برأيك عن رؤية حل جدي على أرض الواقع؟ـ سنستمر في العمل للتوصل الى ذلك، هذا كل ما أستطيع قوله في هذه المرحلة.هل من الممكن أن نرى نتائج خلال الفترة المتبقية للإدارة الحالية أم علينا أن ننتظر الإدارة الجديدة؟.ـ لقد بقي بضعة أشهر بعد للإدارة الحالية، وأستطيع أن أؤكد لك أننا سنبقى فاعلين ومؤثرين ونفعل ما علينا فعله للمساعدة والإسهام في التوصل الى السلام والاستقرار في هذه المنطقة من العالم.العلاقة مع سورياعقدت الولايات المتحدة وسوريا سلسلة اجتماعات خلال الأيام العشرة الأخيرة، وأحد تلك الاجتماعات كان بين وزير الخارجية السوري وليد المعلم ووزيرة الخارجية الأميركية كونداليزا رايس، في أي سياق تضع هذه اللقاءات؟.ـ الوزيرة رايس شرحت الأمر سابقاً، هناك بعض التطورات الجديدة في الشرق الأوسط التي جعلت اللقاء مع الوزير المعلم يتم.هل تستطيع أن تقول لنا ما هي هذه التطورات؟.ـ أعتقد أننا رأينا بعض الأمور الجديدة، هناك رئيس في لبنان وحكومة جديدة، ورأينا أن القوات السورية خرجت من لبنان ونصر على بقائها خارجه. هناك أمور تحصل وأمام سوريا طريق طويل.هل تعتبر أن هذه العناصر الجديدة هي بسبب تغير في سلوك النظام السوري؟.ـ هناك طريق طويل جداً قبل الاستنتاج بأن النظام السوري غير سلوكه أو أجرى تعديلاً جذرياً في سلوكه. والهدف من إجراء اتصال معهم هو إظهار هذه المسائل التي تهم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي. أولاً والأكثر أهمية هو تطبيق القرار الدولي 1701 بكل بنوده والتوقف عن التدخل في الشؤون اللبنانية، والحاجة لوقف تدفق المقاتلين الأجانب الى العراق، والحاجة للابتعاد عن إيران والسلوك الإيراني المقلق في المنطقة، والحاجة للتوقف عن دعم الإرهاب وتصديره للمنطقة، والحاجة للوضوح في ما يتعلق بالتطورات الحاصلة بخصوص المفاعل النووي السوري، والحاجة للتعريف بالخروق الجدية لحقوق الإنسان داخل سوريا، والحاجة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. وتستمر اللائحة. هذه هي الموضوعات التي نتحدث عنها، ونحن لم نر أي تغيير أساسي.عندما يتعلق الأمر بعلاقة مع لبنان، ما المصطلح الذي تستعمله لتقييم هذه العلاقة أو هذا السلوك، هل هو جيد، سيء، يتحسن أو يتغير؟.ـ أعتقد أن الأمر المهم هو التركيز على ما يجب أن تقوم به سوريا من أجل السلام والاستقرار ووقف دعم العنف والتطرف والإرهاب وهنا في لبنان هناك عدة وسائل لإظهار حسن النية، رأينا بضع خطوات طبعاً وجرى الإعلان عن تبادل السفراء وإقامة علاقات ديبلوماسية، ورغبة بترسيم الحدود، هذه كلها أمور تدفع بالعلاقات قدماً وهي علاقات ينبغي أن تبنى على الاحترام والثقة المتبادلة وتطبيق القرار 1701 ووقف تدفق السلاح الى لبنان، كل هذه الأمور أهداف مهمة بالنسبة لنا.نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول رفيع في الخارجية الأميركية قوله إن ثمة نوعاً من إعادة التقييم جارية للمقاربة الأميركية لسوريا، هل هذا يعني أننا سنشهد نوعاً من التقارب بين البلدين؟.ـ لا يوجد إعادة تقييم جارية لسياساتنا.أنت تنفي إذن ما نقلته وكالة "رويترز"؟.ـ ما أقوله هو أننا لا نعيد تقييم سياستنا تجاه لبنان أو سوريا.هناك شعور بأن أي إدارة جديدة ستغير سياستها حيال لبنان ما هو السبيل لتفادي حصول ذلك؟.ـ حسناً، ليس بوسعي الحديث عن أي إدارة جديدة ونحن أساساً لم نجر انتخابات بعد ولكن من الواضح أنه يقع على عاتق أي رئيس جديد التزامات ومسؤوليات لوضع سياسات مبنية على قناعاته ومعتقداته ومبادئه وتستجيب للتحديات والفرص التي ستواجه الرئيس هنا في الشرق الأوسط مع مرور الوقت. ولكن للولايات المتحدة أيضاً مصالح ثابتة لا سيما في الشرق الأوسط بالتحديد وهي الترويج للاستقرار والحرية وللديموقراطية ودعم قوى الاعتدال والسلام التي ترفض العنف وتسعى لمعالجة الاختلافات بالوسائل الديبلوماسية والسلمية وتواجه التطرف وأولئك الذين اختاروا العنف كطريق لتحقيق أهدافهم. هذه المصالح ستبقى بمعزل عمن هو رئيس الولايات المتحدة.زيارة سليمان ممتازةقرأنا تقارير تقول إن الرئيس اللبناني ميشال سليمان رفض طلب وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس أن يمدد رحلته الى الولايات المتحدة بواقع يومين، وأن هذا الأمر أثار استياء الإدارة الأميركية. هل هذا صحيح، وكيف تقيم زيارة سليمان الى أميركا؟.ـ الزيارة كانت ممتازة وأعتقد أن زيارة الرئيس اللبناني الى واشنطن بعد فترة طويلة من غياب مثل هذه الزيارات كان مؤشراً قوياً على متانة العلاقات الأميركية اللبنانية وعلى اهدافنا المشتركة للوصول الى لبنان حر وديموقراطي ومستقل. أنفي بشكل قاطع التقارير التي ذكرتها حول اختلاف في الرأي على خلفية مدة الزيارة. واحدة من المحطات اللافتة في زيارتك كانت اللقاء بنائب رئيس مجلس النواب الأسبق ايلي الفرزلي. دعني أقول لك إن كل من حولي كانوا يتساءلون لماذا ايلي الفرزلي؟.ـ السفارة الأميركية في بيروت والمسؤولون الأميركيون يجتمعون بعدد كبير من المسؤولين والسياسيين اللبنانيين وربما تعلم أنني خدمت لمدة ست سنوات ونصف السنة هنا في لبنان كقنصل سياسي ولذلك فأنا أعرف العديد من اللبنانيين بشكل شخصي وأنا أثمن علاقاتي بمختلف ألوان الطيف السياسي اللبناني وسأستمر بلقاء شريحة متنوعة من السياسيين.إذاً، إنها مسألة صداقة قديمة؟. ـ أفضل أن أبقى على الجواب الذي قلته لك للتو.ماذا يمكن للولايات المتحدة أن تقوم به للتسريع في إنشاء وإطلاق عمل المحكمة الدولية المخصصة لمحاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري. لماذا التأخير في هذه المسألة؟.ـ المحكمة مهمة وأساسية بالمطلق ليس فقط بسبب موت الحريري المؤلم ولكن بسبب بقية الجرائم، ونحن نوفر أقوى الدعم على المستوى التقني أكان لجهة التمويل أو المساعدات التقنية الأخرى ولكن وبصراحة ولكي تأخذ العدالة مجراها ينبغي أن يترك لهذا المسار أن يبني القضية.ولكن هناك مخاوف في بيروت من أن هذا الأمر لن يحصل والمحكمة قد لا ترى النور؟.ـ عليك أن تتحدث الى المسؤولين المباشرين عن عمل المحكمة بالنسبة لسرعة الأداء، ولكن بالنسبة للولايات المتحدة والمجتمع الدولي فالمحكمة بالغة الأهمية.لطالما كانت صورة الولايات المتحدة سيئة في صفوف القوميين والإسلاميين، ولكنها اليوم تبدو سيئة في نظر جمهور الليبراليين والمتحمسين للديموقراطية. هذا الجمهور شعر بأنه تم التخلي عنه في السابع من أيار والولايات المتحدة لم تفعل شيئاً لحمايتهم. بماذا ترد على ذلك؟.ـ لقد التقيت بعدد كبير من المسؤولين اللبنانيين خلال زيارتي وكنت معجباً جداً بالقيمة التي يعطونها لعلاقات لبنانية أميركية قوية، وأنا أؤمن بأن الرسالة التي أحملها من واشنطن بشأن أن السياسة الأميركية لم تتغير وصلت بشكل جيد وكانت موضع ترحيب، كما أعتقد أنه من المهم هنا أن نؤكد أن اتفاق الدوحة ساعدنا جميعاً على تحقيق أهدافنا وهي الاستقرار والديموقراطية وإعادة إحياء المؤسسات الدستورية في لبنان. هناك رئيس جمهورية ومجلس نواب وحكومة ونتطلع الى إجراء المصالحة الوطنية والحوار الوطني، كما نتطلع الى إجراء انتخابات نيابية. كل هذه حلول لبنانية لمشاكل لبنانية وهي تحظى بالدعم الكامل من المجتمع الدولي.
Subscribe to:
Posts (Atom)
