Assafir - General Jamil Sayyed, October 25, 2008

السيّد يطالب بالإفراج عن الضبّاط
طالب اللواء الركن جميل السيّد مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا والمحقّق العدلي صقر صقر، بـ »ردّ الاعتبار إلى أنفسهما وإلى القضاء اللبناني، من خلال تحمّلهما المسؤولية في إخلاء سبيل الضباط المعتقلين فوراً، حتى ولو بقي أقلّ من شهرين على إحالة ملف التحقيق إلى القاضي دانيال بلمار بصفته مدعياً عاماً دولياً«. وقال اللواء السيّد في بيان وزعه مكتبه الإعلامي، بأنّ »مبادرة القاضيين ميرزا وصقر إلى مثل هذا القرار، تنزع عنهما تهمة تحويل التحقيق إلى مستودع شكلي للاعتقال السياسي للضبّاط، كما تخفّف عنهما عبء المناورات اليومية لتمرير مدّة الشهرين الباقيين وللمماطلة بالاعتقال بأيّ ثمن، خاصة بعدما أعلن القاضي بلمار رسمياً وعلناً في مجلس الأمن الدولي عدم علاقة اللجنة الدولية بهذا الاعتقال، وخاصة بعدما تبلّغ القاضي ميرزا من اللجنة رفضها التام للتذرّع بها وبتحقيقاتها لتبرير الاستمرار باعتقالهم، أو لتبرير رفض إخلاء سبيلهم، ولا سيّما أن اللجنة الدولية قد زوّدت القاضيين ميرزا وصقر بكل المعطيات التي برّأت اللواء السيّد وسواه من كل افتراءات شهود الزور والمعلومات الكاذبة، وأنّه لا يجوز بأيّ حال إبقاء الضباط كرهائن بحجّة استمرار التحقيق طالما أنّه لا توجد أيّة تهمة أو دليل أو شاهد بحقّهم«. وتساءل اللواء السيّد »عما سيكون موقف القاضيين ميرزا وصقر في حال أفرج لاحقاً عن الضباط من قبل اللجنة الدولية لعدم وجود تهمة، أو أدلة، أو شهود؟؟ وبماذا سيبّررون للرأي العام اللبناني وغيره، إبقاء الضباط في الاعتقال لأكثر من ثلاث سنوات سابقة؟؟ وهل يستطيعون عندها اختراع زهير صدّيق آخر لاختراع تهمة أخرى بحقّهم؟«.