جميل السيّد يدعي على »الأنوار«
تقدم المحامي أكرم عازوري بوكالته عن اللواء الركن جميل السيد بشكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت عبد الرحيم حمود، اتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي ضد جريدة »الأنوار« ممثلة بمديرها المسؤول، ودار الصياد المسؤولة بالمال، ومجهول وهو كاتب المقال المشكو منه تحت اسم مستعار هو »المحلل السياسي«، وذلك بجرائم الذم والقدح والتحريض على الايذاء، والقتل عن طريق نشر أخبار كاذبة ونسبة جنايات إلى السيد هو بريء منها. وأبرز ما جاء في وقائع الشكوى »ان المقال المشكو منه والمنشور في ٢٦ أيلول ،٢٠٠٨ تضمن معلومات ادعى كاتبها أنها موجودة في ملفي التحقيق اللبناني والدولي مفادها ما يلي: »إن محققة من لجنة التحقيق الدولية زارت اللواء السيد في مكتبه قبل توقيفه وسألته عن التحقيقات التي أجراها جهازه حول الشريط وما هي النتائج التي توصل إليها«. فكان جواب اللواء السيد »أنه يتعاطى الأمن السياسي ولا علاقة له بأن يفتح تحقيقاً بأمر الشريط«. وختم كاتب المقال أن معلوماته التي »استقاها من القضاء اللبناني تشير إلى أن ملف اللواء السيد قد أصبح لدى المحكمة الدولية في لاهاي وهو معزز بالوثائق والأقراص المدمجة المتعلقة بربط مسؤولية اللواء السيد بجريمة اغتيال الرئيس الحريري«. واعتبر اللواء السيد أن »ما أورده المحلل السياسي هو محض كذب وافتراء عن أمور لم تحصل أساساً، كما أنّ ما أورده المحلل السياسي عن لسان »محققة دولية« هو محض افتراء وكذب أيضاً كونه لم يحصل أي لقاء بين اللواء السيد وأية محققة دولية لا قبل ولا بعد الاعتقال. كما أن ما أورده المحلل السياسي عن أن ملف التحقيق اللبناني والدولي يحتوي على عناصر تدين اللواء السيد... الخ، هو محض كذب وافتراء أيضاً، ليس فقط لأن سرية التحقيق ليست بمتناول المحلل السياسي، بل لأن لجنة التحقيق الدولية قد برّأت اللواء السيد رسمياً في محاضرها إلى القضاء من كل افتراءات شهود الزور والمعلومات المضللة، بما فيها محمد زهير الصديق وهسـام هسام وغيرهما«. وقالت الشكوى أن اللواء السيد »يتعرض لحملة تشهير منظمة من أخصامه السياسيين وتأتي الأخبار الملفقة موضوع هذه الدعوى من أجل تبرير استمرار اعتقاله لدى الرأي العام وتشجيع القضاء على عدم إخلاء سبيله دون الالتفات أو التنبه إلى خطورة هذا العمل، الذي قد يعرض اللواء السيد وأفراد عائلته للأذى وربما للقتل ممن قد يصدقون هذه الأخبار الكاذبة بالطريقة المنشورة وبالمصداقية المستعارة زوراً من خلال إسناد تلك الأخبار إلى لجنة التحقيق وإلى محققين دوليين«.
No comments:
Post a Comment