Almustaqbal - 4 generals detained in Hariri case - the Hague, October 30, 2008

الضبّاط الأربعة «حكماً» إلى لاهايوشهود «مهمّون» يسبقونهم إليها
المستقبل - الخميس 30 تشرين الأول 2008 - العدد 3121 - الصفحة الأولى - صفحة 1


حسمت مصادر قضائية وقانونية مسألة نقل الضباط الاربعة والموقوفين الاخرين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الى مكان التوقيف المخصص لهم في قصر المحكمة الدولية في لاهاي بحسب الاجراءات والأصول المتبعة فيها، في وقت أكد وزير العدل ابراهيم نجار أمس أيضاً نقلهم من دون اعطاء تفاصيل.وتسود الأوساط القانونية والقضائية وكذلك السياسية في لبنان حال من الترقب والانتظار لما سيحمله التقرير الجديد الذي سيقدمه رئيس لجنة التحقيق الدولية دانيال بلمار الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مطلع شهر كانون الأول المقبل، برغم أن كل المؤشرات تلمح الى خلوّ هذا التقرير من أسماء المتهمين أو المشتَبَه بهم والجهات التي حرّضتهم على ارتكاب جريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه.ومردّ هذا الترقب الذي يلامس حدّ القلق وحتى الخوف لدى جهات محلية وإقليمية بحسب أوساط قانونية سببان أساسيان: الأول ان التقرير الجديد يختلف عن التقارير السابقة لأنه سيكون الأخير الذي يصدر عن اللجنة التي تنتهي مهمتها نهاية السنة الجارية. الثاني: اضافة الى أنه تقرير دوري يعرض آخر ما توصلت اليه التحقيقات من معلومات عن جريمة اغتيال الحريري والجرائم الأخرى التي تلت، سيكون التقرير بحد ذاته آلية اجرائية قانونية لنقل التحقيق من يد اللجنة الدولية والقضاء اللبناني الى عهدة المحكمة الدولية التي باتت شبه مكتملة ويُنتظَر أن تباشر عملها فعلاً مطلع العام المقبل أو منتصف شباط على ابعد تقدير.وفي هذا الصدد أكدت مصادر قانونية متابعة لمجريات ملف الرئيس الحريري أن الاجراءات التي ستلي صدور تقرير دانيال بلمار الأخير تتمثل بالانصراف الى نقل الموقوفين في هذا الملف (الضباط الأربعة جميل السيد وعلي الحاج ومصطفى حمدان وريمون عازار والأخوين أحمد ومحمود عبد العال والسوري ابراهيم جرجورة) حكماً الى مكان التوقيف المخصص لدى المحكمة الدولية في لاهاي.وكشفت عن أنه قد جرى نقل الشهود الأساسيين والمؤثرين بمسار هذا الملف الى هولندا أيضاً، بعد أن تأكدت معلومات عن ان نظام حماية الشهود بات مكتملاً وان مراحل تطبيقه بدأت، وان عدداً من هؤلاء الشهود الذين وصفوا بأنهم»مهمون» باتوا خارج لبنان، وان كشف أسمائهم لن يعلن إلا حين صدور القرار الاتهامي للمدعي العام (بلمار) وبعد أن تكون السلطات اللبنانية والدولية المختصة أنجزت عملية اجلاء عائلات هؤلاء الشهود سواء من لبنان أو من دول أخرى، حفاظاً على حياتهم.وتتقاطع هذه المعلومات مع ما أكده وزير العدل نجار أمس من أنه سيتم اتباع الاصول في قضية نقل الموقوفين في جريمة اغتيال الرئيس الحريري والشهود الى مقر المحكمة الدولية من دون تحديد زمان حصول ذلك وكيفيته والطريقة التي ستتبع في ذلك.وليس بعيداً من هذه المعلومات، أوضحت مصادر قضائية لبنانية معنية بالتحقيقات في قضايا الاغتيال ان كل ملفات الاغتيال الي يُحقّق فيها محققون عدليون لبنانيون بات لدى اللجنة الدولية نسخ عنها، وأن القضاء اللبناني بات قريباً من اعلان رفع يده عن هذه الملفات فور تسلّم بلمار مهمته الجديدة مدعيا عاما مطلع السنة الجديدة.وعلمت »المستقبل« أن القضاة اللبنانيين الذين اختارهم الأمين العام للمنظمة الدولية كأعضاء في المحكمة الدولية تبلغوا رسمياً وسراً قرار تعيينهم في عضوية المحكمة، لكن اعلان أسمائهم سيظل طي الكتمان الى حين تصفية تسليم ملفاتهم العادية الى قضاة ومحاكم أخرى لمتابعتها وتصفية مستحقاتهم المادية وانتقالهم مع عائلاتهم الى هولندا لدواعٍ أمنية ايضاً. وجزمت المصادر القضائية اللبنانية بأن المحكمة الدولية باتت أمراً واقعاً لا رادّ له. وتوقعت أن تحدث اجراءات المحكمة الدولية بالاستناد الى ما سيقدمه القرار الاتهامي مفاجآت كبرى لـ في المئة من الذين لم يؤمنوا بحياديتها ونزاهتها. ودعت الى مراقبة ما سيحصل وقالت «من يعش يرىَ».