التحقيق بعهدة مجلس الامن بعد التقرير النهائي لبلمار
كتبت تيريز القسيس صعب:
أوضحت مصادر سياسية مطلعة ان مهمة لجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ستنتهي رسميا في 15 كانون الاول المقبل، على ان يرفع رئيس اللجنة القاضي ميشال بلمار تقريره النهائي الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون المتعلق بالتحقيقات في الثاني من كانون الاول.
واشارت المصادر الى ان بلمار قد يطلب في نهاية تقريره التمديد لعمل اللجنة في اطار تقني ولوجستي فقط لا اكثر بحيث ان اللمسات الاخيرة والاستعدادات باتت شبه مكتملة ونهائية بالنسبة الى الدمج الفعلي لعمل اللجنة مع عمل المحكمة الدولية قبل نهاية العام الحالي، وذلك ضمن اطار هيكلية المحكمة.
وقالت ان استكمال التحقيق في هذه المسألة سينتقل بشكل تلقائي الى المحكمة الدولية، وبالتالي فإن استمرار التحقيق في هذه القضية يصبح في اطار الادعاء العام خصوصا وان بلمار سيتولى منصب المدعي العام.
واستبعدت المصادر ان يحمل تقرير بلمار الاخير اي اتهام مباشر لاسماء او شخصيات او دول، وقالت ان «هذا الامر غير وارد اطلاقا على اساس ان القرار الاتهامي لم يصدر بعد»، مؤكدة ان لا غطاء سياسيا او دوليا لاية جهة قد تقع ضمن دائرة الاتهام.
وفي هذا الاطار، اوضحت المصادر انه بعد اصدار القرار النهائي لبلمار، فإن التحقيق يصبح في عهدة مجلس الامن وتحديدا في عهدة الامين العام كي مون وبالتالي فإن الممثل الدولي سيطلب رسميا ومن خلال كتاب موجه الى السلطات القضائية اللبنانية بأن عملها الى جانب لجنة التحقيق قد انتهى واتم ما كان مطلوبا منها، وعندها لا يجوز اطلاقا لاية صفة قضائية لبنانية التدخل في عمل المحكمة الدولية.
وتوقعت المصادر ان يبدأ نقل الطاقم البشري واللوجستي العائد الى اللجنة الدولية الى هولندا بداية كانون الاول المقبل، على ان تستكمل مختلف التجهيزات الادارية والقضائية والامنية مع مطلع العام 2009 واشارت الى ان هذا الامر سيتم بسرية تامة نظرا لحساسية ودقة الملفات والمعلومات المتوافرة لدى المحكمة، ولحماية الجسم البشري العامل من ضمنها.
واكدت ان رسائل دولية واقليمية وجهت عبر الاقنية الديبلوماسية الى دول متوسطية تؤكد استقلالية القضاء الدولي وان اية صفقة سياسية او غطاء لاي جهة متهمة امر غير وارد وتشويه لصورة مجلس الامن والمحكمة الدولية.
كتبت تيريز القسيس صعب:
أوضحت مصادر سياسية مطلعة ان مهمة لجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ستنتهي رسميا في 15 كانون الاول المقبل، على ان يرفع رئيس اللجنة القاضي ميشال بلمار تقريره النهائي الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون المتعلق بالتحقيقات في الثاني من كانون الاول.
واشارت المصادر الى ان بلمار قد يطلب في نهاية تقريره التمديد لعمل اللجنة في اطار تقني ولوجستي فقط لا اكثر بحيث ان اللمسات الاخيرة والاستعدادات باتت شبه مكتملة ونهائية بالنسبة الى الدمج الفعلي لعمل اللجنة مع عمل المحكمة الدولية قبل نهاية العام الحالي، وذلك ضمن اطار هيكلية المحكمة.
وقالت ان استكمال التحقيق في هذه المسألة سينتقل بشكل تلقائي الى المحكمة الدولية، وبالتالي فإن استمرار التحقيق في هذه القضية يصبح في اطار الادعاء العام خصوصا وان بلمار سيتولى منصب المدعي العام.
واستبعدت المصادر ان يحمل تقرير بلمار الاخير اي اتهام مباشر لاسماء او شخصيات او دول، وقالت ان «هذا الامر غير وارد اطلاقا على اساس ان القرار الاتهامي لم يصدر بعد»، مؤكدة ان لا غطاء سياسيا او دوليا لاية جهة قد تقع ضمن دائرة الاتهام.
وفي هذا الاطار، اوضحت المصادر انه بعد اصدار القرار النهائي لبلمار، فإن التحقيق يصبح في عهدة مجلس الامن وتحديدا في عهدة الامين العام كي مون وبالتالي فإن الممثل الدولي سيطلب رسميا ومن خلال كتاب موجه الى السلطات القضائية اللبنانية بأن عملها الى جانب لجنة التحقيق قد انتهى واتم ما كان مطلوبا منها، وعندها لا يجوز اطلاقا لاية صفة قضائية لبنانية التدخل في عمل المحكمة الدولية.
وتوقعت المصادر ان يبدأ نقل الطاقم البشري واللوجستي العائد الى اللجنة الدولية الى هولندا بداية كانون الاول المقبل، على ان تستكمل مختلف التجهيزات الادارية والقضائية والامنية مع مطلع العام 2009 واشارت الى ان هذا الامر سيتم بسرية تامة نظرا لحساسية ودقة الملفات والمعلومات المتوافرة لدى المحكمة، ولحماية الجسم البشري العامل من ضمنها.
واكدت ان رسائل دولية واقليمية وجهت عبر الاقنية الديبلوماسية الى دول متوسطية تؤكد استقلالية القضاء الدولي وان اية صفقة سياسية او غطاء لاي جهة متهمة امر غير وارد وتشويه لصورة مجلس الامن والمحكمة الدولية.
No comments:
Post a Comment